ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، على رئيس المكتب الإقليمي لجهاز أمن الدولة في منطقة بنت جبيل (جنوب لبنان) وهو ضابط برتبة نقيب، وعلى 3 من عناصر المكتب المذكور، بقضية وفاة الشاب السوري "بشار عبد السعود"، تحت التعذيب في السجون اللبنانية.

وجاء ذلك بالاستناد إلى القانون «2017/ 65» الخاص بتعذيب السجناء، والذي يعاقب بالأشغال الشاقة بما بين 7 سنوات و20 سنة، وأحالهم على قاضية التحقيق العسكري المناوبة؛ نجاة أبو شقرا، وطلب استجوابهم وإصدار مذكرات توقيف وجاهية بحقهم، كما ادعى عليهم وعلى شخص آخر بجرم تعذيب موقوفين آخرين من التابعية السورية أيضاً، لكن ذلك لم يؤد إلى موتهم.

وأعلن "جهاز أمن الدولة"، في بيان أصدره في 29 أغسطس (آب) الماضي، عن "اعتقال خلية تنتمي إلى تنظيم داعش، وأشار إلى أن الخلية سبق لها أن قاتلت في سوريا، وانتقلت إلى لبنان بطريقة غير شرعية وأقامت في بنت جبيل جنوب لبنان".

 إلا إن الجهاز أفاد في بيان لاحق بوفاة الموقوف السوري "بشار عبد السعود"، إثر نوبة قلبية استدعت نقله إلى المستشفى، قبل أن يؤكد مصدر قضائي أن عبد السعود فارق الحياة بعد أقل من 3 ساعات على اعتقاله، وأنه تعرض للتعذيب المبرح الذي أدى إلى توقف قلبه نتيجة الصدمات ووفاته، وبينت صور جثّته التي جرى تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، آثار الضرب والجلد والصدمات الكهربائية، بحيث لم يبق مكان في الجثة من دون جروح وكدمات.

وقالت صحيفة "الشرق الأوسط"، نقلا عن مصادر مواكبة لسير التحقيقات الأولية، أن "المتوفى بشار عبد السعود لا ينتمي إلى تنظيم (داعش) أو أي خلية أمنية، وأن جهاز أمن الدولة أوقفه بناء على وشاية أحد الأشخاص ضده، إثر خلاف معه على مبلغ مالي لا تتعدّى قيمته 50 دولاراً أميركياً، وأن هذه الوشاية أدت إلى توقيفه وتعرضه للتعذيب لانتزاع اعترافات عن تزعمه الخلية الأمنية".

 وأوضحت المصادر أن المتوفّى "أخضع إلى تحقيق سريع، ورغم القساوة التي تعرّض لها؛ فإنه لم يعترف بأي علاقة له بالتنظيم الإرهابي، أو أي مهمّه أمنية موكلة إليه"، وقالت المصادر إنه "علاوة على الكدمات والصدمات الكهربائية، فإن أحد المحققين أقدم على ركل الموقوف بقسوة على عنقه؛ ما أدى إلى كسر رقبته على الفور".

ولم تحدد القاضية المناوبة في المحكمة العسكرية؛ نجاة أبو شقرا، موعداً لاستجواب الضابط ورفاقه الثلاثة؛ لأنها لا تحضر إلى مكتبها وما زالت ملتزمة بالاعتكاف القضائي، مما يعني أن فترة التوقيف الاحتياطي لهؤلاء ستطول. 

لكن مصدراً قضائياً أوضح لـ "الشرق الأوسط" أن "استمرار احتجاز الضابط والعناصر الثلاثة، وتأخر صدور مذكرات توقيف بحقهم، لا يخالف القانون، باعتبار أن الاحتجاز المؤقت مغطّى قانوناً بورقة الطلب؛ أي بادعاء النيابة العامة عليهم بجرائم جنائية".

وكانت قالت منظمة العفو الدولية إنه من غير المقبول أن يستمر التعذيب في مراكز الاحتجاز اللبنانية وبهذا المستوى من الوحشية، داعية السلطات اللبنانية إلى وضع حد لذلك على الفور، وذلك تعقيبا على وفاة لاجئ سوري في لبنان، بسبب تعرضه للتعذيب في مركز احتجاز لدى جهاز أمن الدولة اللبناني.

وأوضحت العفو الدولية أن "وفاة بشار عبد السعود، وهو لاجئ سوري تعرض للتعذيب أثناء احتجازه هذا الأسبوع، مؤلمة ويجب أن تكون بمثابة جرس إنذار للسلطات اللبنانية للتصدي للتعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة لها"، ودعت، إلى إجراء التحقيق والمحاكمة في القضية أمام القضاء المدني، بعد أن أعلن مسؤولون لبنانيون عن أن النيابة العسكرية ستتولى التحقيق.

وأضافت المنظمة "لقد توفى بشار عبد السعود بوحشية أثناء احتجازه لدى جهاز أمن الدولة اللبناني، وصور الجروح والكدمات على جسده تقدم تذكيرا مؤلما بضرورة التنفيذ العاجل لقانون مناهضة التعذيب لعام 2017".

وكانت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، كشفت عن تفاصيل عملية تعذيب "السعود" في السجون اللبنانية، متحدثة عن تورط ضابط ومجموعة من عناصر مكتب جهاز أمن الدولة، جنوب لبنان، في وفاته تعذيباً، بعد أن أعلن في الـ 31 من أغسطس، وفاته إثر نوبة قلبية استدعت نقله إلى المستشفى.

وبحسب الصحيفة، "حاول المتورطون لفلفة الجريمة بالزعم تارة أنّ الموقوف، بشار عبد السعود سوري الجنسية، توفّي جراء إصابته بذبحة قلبية بعد تناوله حبّة كبتاغون، وتارة أخرى بسبب تعاطيه جرعة زائدة من المخدرات، فيما بيّنت معاينة الجثة أن الموقوف تعرّض لتعذيب وحشي أسفر عن إصابته بذبحة قلبية أدّت إلى وفاته".

وتحدث التقرير عن آثار ضرب وحشي وجلد "لم يترك مكانا في الجثة من دون جروح وكدمات"، لافتا إلى محاولات للتستر على ما جرى، عبر تسريب معلومات عن "إنجاز أمني حقّقه جهاز أمن الدولة بتوقيفه خلية لتنظيم داعش"، وأنّ الضحية الذي أطلق عليه صفة "القيادي" في داعش، كان تحت تأثير المخدرات، وحاول مهاجمة المحقق وأن العناصر أمسكوا به لتهدئته، قبل أن يصاب بنوبة قلبية استدعت نقله إلى المستشفى حيث توفي".

وانتشرت صور تتضمن مشاهد قاسية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتظهر جثة الضحية ويبدو عليها آثار تعذيب وحروق وكدمات وجلد، مما أثار حالة رعب لدى الرأي العام اللبناني من هول المشهد، عبر عنها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بمحاسبة جميع المسؤولين عن هذه الحادثة.

نفت وزارة الصحة التابعة للنظام، تسجيل أي وفيات ناجمة عن "الكوليرا" في دمشق، كاشفة عن تسجيل حالتي وفاة في حلب، و26 إصابة في عموم سوريا، معتبرة أن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود وفيات ناجمة عن المرض في دمشق، غير صحيح.

وبينت صحة النظام، أن هناك 20 حالة في حلب، و4 حالات في اللاذقية، وحالتين في دمشق، "قادمين من حلب إحداها مرافق المريض دون أعراض"، ولفتت إلى أن هناك حالتي وفاة "بسبب تأخر طلب المشورة الطبية ووجود أمراض مزمنة مرافقة".

وأضافت الوزارة أنها "تقوم على مدار الساعة بالترصد الوبائي للمرض واتخاذ الإجراءات المناسبة" لتطويق المرض، ونوّهت إلى أن "العلاج متوفر بكافة أشكاله وتم تعزيز وتزويد المشافي بمخزون إضافي من العلاج تحسبا لأي زيادة في أعداد الحالات المحدودة حتى الآن".

ونقلت مواقع إعلام موالية، عن مدير صحة دمشق، أن المديرية "تعمل بشكل مكثف عبر فرق الترصد الوبائي بالتعاون مع المحافظة لأخذ العينات اللازمة للكشف عن بكتيريا الكوليرا في مياه الصرف الصحي إضافة إلى أخذ عينات من بعض الخضراوات والمزروعات في مناطق مختلفة".

ولفت إلى أنه "يتم العمل وفق بروتوكول طبي للكشف عن حالات الإصابة بالمرض عبر أخذ عينات من إفرازات أشخاص مشتبه بإصابتهم والكشف عن الإصابة عبر إجراء زرع جرثومي تظهر نتيجته بعد 3 أيام ووفق نتيجة هذا التحليل يتم تأكيد أو نفي الإصابة بشكل دقيق".

وأوضح أن "المشافي والمراكز الصحية في دمشق في حالة تأهب تام وعلى استعداد كامل لاستقبال أي إصابة في حال حدوثها وإجراء الاستقصاءات الطبية والعلاجية المناسبة".

وسبق أن أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام، عن تسجيل 15 حالة إصابة بالكوليرا في محافظة حلب، لافتة إلى أنه يجري تقديم العلاج لهم في المشافي، في ظل تحذيرات من انتشار الوباء بشكل كبير في عموم المناطق السورية، بعد تسجيل حالات أخرى في مناطق سيطرة "الجيش الوطني وقسد"

وكانت حذرت الجهات الصحية في كل من مناطق سيطرة كلاً من "الجيش الوطني وقوات سوريا الديمقراطية" شمال سوريا، من انتشار وباء "الكوليرا"، بين المدنيين، في وقت تحدثت مصادر في مناطق سيطرة النظام بحلب عن تسجيل حالات في عدة مناطق منها مخيم النيرب، وسط تحذيرات من مخاطر انتشار الوباء.

وأصدرت وزارة الصحة في "الحكومة السورية المؤقتة"، بياناً يتضمن تحذيراً من خطر تفشي وباء الكوليرا في شمال غرب سوريا، لافتاً لتسجيل وقوع العديد من حالات الإسهال الحاد الشديدة في المنطقة، أدت لإثبات الكوليرا كعامل مسبب لأولى الحالات فيما لا تزال الحالات المشتبهة الأخرى بحاجة للتحقق، وذلك بعد إجراء الفحص المخبري.

من جهتها، أعلنت هيئة الصحة في "الإدارة الذاتية" لشمال وشرق سوريا، عن انتشار إصابات بمرض الكوليرا في الرقة والريف الغربي لدير الزور بكثرة، مؤكدة تسجيل ثلاث وفيات بهذا المرض، سبق ذلك تحذيرات بمناطق شمال غرب سوريا ومناطق النظام من انتشار المرض، وناشدت، المنظمات الدولية على رأسها منظمة الصحة العالمية لتقديم الدعم اللازم للحد من انتشار الكوليرا.

هذا وتزداد حالة الخوف والقلق بين سكان مناطق سيطرة النظام وسط تفاقم الوضع الصحي في ظل تأزم المعيشي المتدهور يأتي ذلك مع عدم الثقة بمؤسسات النظام المتهالكة التي تعجز عن تقديم الخدمات الصحية وغيرها لا سيّما بعد الفشل في مواجهة كورونا التي سبق أن نفى وصولها إلى سوريا، في ظلِّ عدم اكتراث نظام الأسد بالواقع الذي تعيشه مناطق سيطرته، ترافق مع عجز بتقديم أدنى مقومات المعيشة.

وتشهد العديد من المشافي بمناطق سيطرة النظام نقصاً واضحاً بمستلزماتها الطبية وبعض الزمر الدوائية حتى طال الأمر التحاليل المخبرية ما دفع بالمرضى لتأمينها من خارج هذه المشافي على الرغم من التأكيدات المزعومة على رفع المشافي لاحتياجاتها من المواد والمستلزمات الطبية، وكشف مصدر في وزارة المالية أن قيم حالات سوء الاستخدام في قطاع التأمين الصحي تجاوز 2.2 مليار ليرة سورية.

كشف وزير الدفاع الإسرائيلي، "بيني غانتس"، عن أن إيران استخدمت أكثر من 10 منشآت عسكرية في سوريا لإنتاج صواريخ وأسلحة متطورة لوكلائها، في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي على مواقع تمركز القوات الإيرانية على الأراضي السورية، تطور لاحقاً لاستهداف مطاري حلب ودمشق.

وقدم "غانتس"، في مؤتمر في نيويورك، خريطة لما قال إنها مواقع عسكرية لمركز الدراسات والبحوث العلمية (CERS)، وهو وكالة حكومية سورية، تشارك في تصنيع الصواريخ والأسلحة لإيران.

وقال: "حولت إيران 'CERS' إلى مرافق إنتاج للصواريخ والأسلحة الدقيقة متوسطة وطويلة المدى، المقدمة إلى حزب الله والوكلاء الإيرانيين، وبعبارة أخرى، أصبحت جبهة إيرانية أخرى، مصنعا للأسلحة الاستراتيجية المتقدمة".

ولفت الوزير الإسرائيلي إلى أن "مصياف، على وجه التحديد، تستخدم لإنتاج صواريخ متطورة"، وبين أن إيران تعمل أيضا على بناء صناعات الصواريخ والأسلحة في لبنان واليمن، وقال: "إذا لم يتم وقف هذا الاتجاه، في غضون عقد من الزمن، ستكون هناك صناعات إيرانية متقدمة في جميع أنحاء المنطقة، تنتج الأسلحة وتنشر الإرهاب".

وكانت ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أنه يعتقد أن الأسلحة الكبيرة نسبيا يتم تهريبها عبر سوريا على متن شركات الشحن الإيرانية التي كثيرا ما تهبط في مطار دمشق الدولي، ومطار حلب الدولي، وقاعدة تياس الجوية (T-4) خارج مدينة تدمر في وسط سوريا.

وسبق أن قالت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان لها، إن "مزاعم إسرائيل حول الهجوم على القوات الإيرانية في سوريا، لا أساس لها من الصحة"، معبرة عن دعمها لنظام الأسد، وذلك في معرض تعليقها على الغارات الإسرائيلية التي قيل أنها استهدفت محاولة هبوط طائرة إيرانية في مطاري حلب ودمشق.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، قائلاً: "مزاعم الكيان الصهيوني حول الهجوم على القوات الإيرانية في سوريا لا أساس لها من الصحة، وتواجد إيران في سوريا هو تواجد استشاري".

واعتبر كنعاني أن "ممارسات الكيان الصهيوني اللا مشروعة تجاه البنى التحتية في سوريا لا تزال مستمرة بدعم أمريكي، وهي غير شرعية بأكملها"، مؤكدا أنه "طالما تطلب الحكومة السورية مساعدة من إيران، فإنها لن تتواني عنها".

وكانت قالت وكالة "رويترز" في تقرير لها، إن إيران اعتمدت النقل الجوي باعتباره وسيلة أكثر موثوقية لنقل المعدات العسكرية إلى المليشيات في سوريا، بعد تعطل عمليات النقل البري، متوقعة أن تصبح المطارات المدنية وغيرها من البنى التحتية في مناطق سيطرة النظام، هدفاً دائماً للغارات الإسرائيلية، لافتة إلى 

ووفق مصادر دبلوماسية واستخبارية إقليمية  نقلت عنهم وكالة "رويترز"، فإن إسرائيل كثفت ضرباتها على المطارات السورية لتعطيل استخدام إيران المتزايد للخطوط الجوية كطريق إمداد بالسلاح إلى حلفائها في سوريا ولبنان، بما في ذلك "حزب الله".

وكانت كشفت صورة أقمار صناعية، التقطتها شركة "بلانيت لابز" الأميركية وقدمتها "أورورا إنتل" وهي شبكة توفر تحديثات وأخبار من مصادر مفتوحة، الأضرار التي لحقت بمطار حلب الدولي، بعد أن تعرض لغارة جوية إسرائيلية، تظهر خروج أحد المدرجات في المطار عن الخدمة.

نفى نظام الأسد لمرة جديدة وجود دراسة لتعديل سعر ربطة الخبز، فيما علق خبير اقتصادي على تصرح وزير التموين حول زعمه بأن تكلفة ربطة الخبز بات بحدود 3700 ليرة، مقدرا أن تكلفة ربطة الخبز لا تتجاوز 2300 ليرة، مشيراً إلى أنه في حال قررت الحكومة رفع سعر الخبز فإن ذلك سيخلق ردة فعل سلبية في ظل الفقر الذي يعيشه المواطن.

ونقلت جريدة تابعة لإعلام النظام عن مصدر في وزارة التجارة الداخلية زعم عدم وجود أي دراسة لتعديل سعر ربطة الخبز، واعتبر المصدر دون أن تكشف اسمه بأن "أي حديث عن رفع سعر ربطة الخبز أو رفع الدعم عن ربطة الخبز عار عن الصحة جملة وتفصيلاً"، وأضاف أن تصريحات "سالم"، لا يعني أبداً رفع سعر ربطة الخبز أو رفع الدعم عن الخبز وحديثه عن تكلفة الربطة فقط لإيضاح تكلفتها على الدولة.

وزعمت تموين النظام بأن تكلفة الربطة بات اليوم بحدود 3700 ليرة باعتبار أن سعر كيلو القمح أصبح اليوم بحدود 2000 ليرة إضافة إلى أسعار المحروقات وحوامل الطاقة وأجور النقل وأجور العمال فضلاً عن سعر الكيس الذي يعبأ فيه الخبز، وقدر أن  ربطة الخبز السياحي وزنها لا يتجاوز 500 غرام وسعر مبيعها في السوق بحدود 4200 ليرة سورية.

من جانبه علق الخبير الاقتصادي "شفيق عربش"، على هذه التقديرات متسائلا عن كيفية تحديد تكلفة الربطة بسعر 3700 ليرة باعتبار أن كيلو القمح يتم استلامه من الفلاح بسعر 2000 ليرة؟ واعتبر أن التكلفة يمكن أن تكون صحيحة كما صرح "سالم"، لكن بحال تم احتساب سعر القمح على تكلفة الاستيراد وسعر الصرف على سعر السوق السوداء.

وأضاف، "عربش"، هل حديث الوزير عن تكلفة الربطة من أجل تحميل المواطن المزيد من "المنية" في حجم الدعم المقدم أم هو عبارة عن تمهيد لرفع سعر ربطة الخبز، وذكر وفق حساباته بأن كل 2 كيلو ونصف طحين ينتج عنهم 3 كيلو غرامات خبز وفي حال تم تحييد الفساد الحاصل وتقادم الآلات جانباً فإن تكلفة ربطة الخبز لا تتجاوز 2300 ليرة سورية.

وأوضح بأن الحكومة تحسب كل تكاليفها للسلع على المستوردات وتشمل الفساد وسعر صرف الدولار ليس بالسعر المعلن من المصرف المركزي إنما بالسعر في السوق الموازي، وأكد أن سوريا أصبحت اليوم أغلى بلد بأسعار السلع بين كل دول المنطقة وأقل رواتب في المنطقة لافتاً إلى أن هم حكومة النظام تحصيل الأموال وهو معيار النجاح لديها.

وكان أثار تصريح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، مؤخراً بأن تكلفة ربطة الخبز بات بحدود 3700 ليرة حالة من الجدل والخوف لدى الشارع السوري الذي أرجع الكثيرون فيه سبب التصريح إلى تمهيد لرفع سعر ربطة الخبز خلال الفترة القريبة القادمة، حسب وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

هذا وانتقدت عدة شخصيات قرارات النظام والتصريحات المتضاربة حول رغيف الخبز، لا سيّما بعد حرمان جهات من دعم مادة الخبز بحجة إصدار بطاقة فعالية للمؤسسات وبطاقة ذكية للأفراد، فيما تراجع مجلس محافظة حماة عن الخطة التجريبية لتنظيم عمل المخابز الخاصة، وسط شكاوى من انتشار الحشرات في الخبز بمناطق بدرعا جنوبي سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لدى للنظام أصدرت عدة قرارات حول رفع سعر الخبز وتخفيض مخصصات المادة، وتطبيق آليات متنوعة لتوزيع المخصصات على السكان، وذلك مع استمرار أزمة الحصول عليه بمناطق سيطرة النظام.

أصدر مكتب "العلاقات الإعلامية" التابع لـ "هيئة تحرير الشام"، بياناً في وقت متأخر بالأمس، عقب فيه عن الأحداث التي شهدتها منطقة باب الهوى، على خلفية تعدي عناصر أمنية على نشطاء إعلاميين خلال تغطيتهم ماسمي قافلة "السلام"، متحدثاً عن تصرفات وسلوكيات غير مقبولة من بعض عناصر قوى الأمن.

وجاء في البيان الذي حصلت "شام" على نسخة منه، أنه "على إثر دعوات مجهولة المصدر نشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي دعت الناس للتوجه نحو الشريط الحدودي للعبور باتجاه أوروبا، حصل احتكاك ومشاحنات من قبل بعض الأفراد المسيئين تجاه قوى الأمن والشرطة، ما أدى مع ازدياده إلى تفاقم المشهد حتى بدرت تصرفات وسلوكيات غير مقبولة من بعض عناصر قوى الأمن".

وتحدث البيان عن تدخل "عدة جهات موجودة في الموقع لإنهاء حالة التوتر، تبعها اجتماع العدد من الإعلاميين والجهة المعنية للوقوف على حيثيات الحادثة، حيث استمعت الجهة المعنية لما جرى، وأعيد توصيف المشهد بشكل دقيق لا كما نشر عبر وسائل التواصل".

وأكد المكتب "أن القضية لا تتعلق إطلاق بقضايا الرأي والتعبير، فالأمر لا يتعلق بأية حقوق أو مطالب للناس وقوبلت بالرفض، ولم تتوجه الناس بأي اتجاه سوی العبور إلى أوروبا سعيا للحصول على فرص عمل أفضل، وفيما يتعلق بما بدر من سلوكيات خاطئة، تقوم المؤسسات المعنية بإجراء تحقيقات في الأمر لاتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة".

وشدد مكتب العلاقات على "أن العمل الإعلامي والصحفي مصان في المنطقة، وفق قانون العمل الصحفي، والإجراءات التي تحفظ الحقوق وتعبر عن هويتنا الثورية والإسلامية"، وفق تعبيره.

وطالب مكتب العلاقات من الإعلاميين "عدم استغلال الأخطاء والتجاوزات التي وقعت من البعض خلال نقل الحدث بغرض التهويل، بالإضافة لعدم تهميش جوانب من حقيقة الحدث ونقل صورة مغايرة لما حصل، دون تقليل من حجم الخطأ المرتكب والذي فتح فيه تحقيق موسع.

وكانت أدانت "رابطة الإعلاميين السوريين"، في بيان لها، تعرض عدد من الإعلاميين يوم الاثنين 12/ أيلول/ 2022، لاعتداء ومضايقات منعتهم من أداء مهامهم الإعلامية في منطقة باب الهوى شمالي إدلب، من قبل بعض العناصر الأمنية التابعة لـ "هيئة تحرير الشام".

وقالت الرابطة في باينها: "إذ ندين ونستنكر استعمال هذه التصرفات ذاتها وتكرارها بحق النشطاء الإعلاميين، والفعاليات الشعبية، نؤكد رفضنا القاطع لكل أشكال التعدي ومنع التغطية الإعلامية، وأي نوع من مصادرة الحريات أي كان شكلها".

وذكر بيان الرابطة "بأن "حرية التعبير عن الرأي" حق تضمنه كل الشرائع الدولية، بما لا يتعارض مع أخلاقيات وقيم المجتمعات والعمل الإعلامي، وأي تقييد لهذه الحرية يُعتبر انتهاكاً صارخاً يدين الأطراف التي تنتهك هذا الحق".

ولفت إلى أن الرابطة دائماً ما كانت تتطلع بمساعدة القوى المسيطرة، لتحقيق أعلى درجات الحرية في ممارسة العمل الإعلامي، بمعزل عن أي تجاذبات أو تدخلات فصائلية، وفق ما نصّ عليه النظام الداخلي للرابطة، ونرفض أي تدخل أو تعرض لأي ناشط إعلامي، أو التضييق عليهم.

وأشارت إلى موقفها الرافض، للدعوات المشبوهة من قبل أطراف غير معروفة، لتنظيم احتجاجات أو قوافل هجرة عشوائية للشباب من المنطقة، دون أي تنظيم أو تنسيق مع أي جهة داخلية أو خارجية كانت، معتبرة أن هذا يستوجب على القوى المسيطرة التعامل معه بأسلوب احتواء هذه التحركات واستيعابها، وتبيان مآلاتها.

وكانت واجهت عناصر أمنية تابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، اليوم الاثنين 12/ أيلول/ 2022، المئات من الشبان المجتمعين في منطقة باب الهوى بريف إدلب الشمالي، بالهراوات وقامت بضرب عدد من النشطاء الإعلاميين ومنعهم من التغطية وتوجيه كلمات مسيئة بحقهم، رغم أنهم يحملون بطاقات صحفية صادرة عن مؤسسات الهيئة ذاتها، ويؤدون مهامهم في تغطية حدث في المنطقة.

وكان تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الاثنين 12/ أيلول/ 2022، مقطع مصور بكمرة صادرتها عناصر "هيئة تحرير الشام" من أحد النشطاء المعتدى عليهم في باب الهوى، كشفت عن كلام مسيئ من قبل أحد الأمنيين بحق الحراك النشطاء والحراك الشعبي عامة، مطالبين بمحاسبته.

وتضمن التسجيل الذي التقطته عدة الكمرة بالصوت والصورة، خلال محاولة عناصر "الهيئة" إطفائها بعد مصادرتها من ناشط اعتدت عليه، يقول فيها "يلعن أبوه على أبو ثورتو" في إشارة للناشط، وللثورة السورية عموماً، في مشهد ليس بجديد على عقلية أمنيي "الجولاني"، والذين يكررون في كل مرة إهانة رموز الثورة، دون رادع.

ولاقى التسجيل انتشاراً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، ترافق ذلك مع حالة استهجان كبيرة لتصرفات أمنيي "الهيئة" المتكررة، بحق النشطاء والفعاليات الشعبية، ليس آخرها التعدي عليهم في منطقة باب الهوى، من ضرب للمحتجين والنشطاء الإعلاميين والإساءة لهم، لم يقف الأمر عند هذا الحد بل طال كل الحراك الشعبي بكلمات التقطتها عدسة الكمرة بدون أي يدرك أمنيي الهيئة أنها تسجل لهم.

طالب الجنرال الأميركي مايكل "إريك" كوريلا، الذي يشرف على القوات الأميركية في الشرق الأوسط، بالإسراع في ترحيل ودمج الآلاف من أفراد أسر مقاتلي تنظيم "داعش" المحتجزين في مخيم الهول شمال شرق سوريا.

وقال كوريلا، الذي يتولى منصب قائد القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، إن كثيرين من المقيمين في مخيم الهول من أسر مقاتلي "داعش" ممن فروا من الباغوز، آخر جيب للتنظيم في سوريا، في عام 2019، وأن معظمهم من النساء والأطفال.

وأضاف أن: "علينا أن ننظر إلى هذا الأمر بتعاطف، لأنه لا يوجد حل عسكري لذلك. الحل الوحيد هو ترحيل هؤلاء الأفراد وإعادة تأهيلهم ودمجهم"، ولفت إلى أن نصف السكان البالغ عددهم 54 ألفا من العراقيين وأن 18 ألفا سوريون والباقين، وعددهم 8500، من دول أخرى.

وأوضح كوريلا في مؤتمر صحفي في الأردن، حيث تجري القيادة المركزية الأميركية واحدة من أكبر التدريبات العسكرية في المنطقة "ما نحتاجه هو أن تتحرك الدول وتؤدي واجبها. هناك حاجة إلى جعلها تقوم بذلك وتستعيد مواطنيها".

وأضاف أن الوتيرة الحالية للعودة، والتي تتراوح بين 125 إلى 150 أسرة عراقية شهريا، بطيئة للغاية وستستغرق أربع سنوات حتى تكتمل، مؤكدا أنه "علينا تسريع ذلك"، وبين بأن "سنتكوم" تعمل على إعادة أسر معتقلي التنظيم العراقيين إلى جانب مساعدة بغداد في تسريع نقل معتقلي التنظيم المحتجزين في سوريا لمحاكمتهم في بلادهم.

وأشار كوريلا إلى أن الحملة الأمنية التي شنتها قوات سوريا الديمقراطية "قسد" على مدى ثلاثة أسابيع في المخيم لقمع أعمال عنف قياسية هذا العام كشفت عن أسلحة ومتفجرات مخبأة.

وسبق أن اعتبرت مديرة مخيم "الهول" الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية شمال شرقي سوريا، أن مشكلة المخيم "دولية بامتياز"، وقالت إن عوائل عناصر تنظيم "داعش" المقيمين في المخيم بمثابة "قنبلة موقوتة" تشكل خطورة على العالم بأكمله، وليس سوريا فقط.

وأوضحت همرين حسن"، في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن على الدول المعنية العمل لتقديم الحلول المناسبة، وذكرت أن الحكومات لم تقدم أي مقترح لحل مشكلة مخيم "الهول"، بل على العكس فإنها ترفض استقبال مواطنيها بدواعي أمنية.

وحذرت همرين من بقاء ملف "الهول" مفتوحاً دون حلول، وقالت إن بقاء العائلات في المخيم سوف سيؤدي إلى انتشار وتزايد خطر تنظيم "داعش" داخل المخيم وخارجه، وطالبت المجتمع الدولي بإنقاذ الأطفال الذين يشكلون 65% من قاطني المخيم، موضحة أن بيئة المخيم غير ملائمة لتنشئتهم.

وحسب تقديرات الأمم المتحدة، فإن ما يزيد عن 70 ألفا يعيشون في مخيم الهول الذي يتسع لـ10 آلاف شخص فقط، وأن 90 بالمئة من هؤلاء الأشخاص من الأطفال والنساء، ويشهد مخيم الهول الواقع بريف الحسكة الشرقي عمليات اغتيال بشكل مستمر، وهو ما يدفع عناصر "قسد" لشن حملات دهم واعتقال في قطاعات المخيم بين الفينة والأخرى.

نقلت جريدة تابعة لإعلام النظام شكاوى عمال حول ارتفاع الضرائب والرسوم المفروضة على سيارات النقل البري العاملة على الحدود السورية-الأردنية، وتوقع رئيس اتحاد شركات شحن البضائع الدولي لدى نظام الأسد "صالح كيشور"، بأن 1200 شركة شحن من المحتمل أن تتوقف عن العمل بسبب ضرائب وزارة المالية.

وأكد "كيشور"، بأن قرارات حكومة النظام على الشاحنات كالضرائب والرسوم بمنزلة تهجير قسري لهم، مشيرا إلى أن مئات شركات الشحن أبلغتنا باحتمال الإغلاق الكامل، نتيجة الضرائب المفروضة يومياً والحجوزات غير المقبولة من حكومة نظام الأسد.

وذكر أن الجانب الأردني يفرض ضرائب على السيارات السورية تشكل ضعف ما يفرضه الجانب السوري على الشاحنات الأردنية، حيث تصل الرسوم إلى 3000 دولار عن كل شاحنة سورية ذهاباً وإياباً، حسب تقديراته.

وأضاف، أن الشاحنة السورية تقف على الحدود نحو ثلاثة أو أربعة أيام ريثما تصل الشاحنة الأردنية وتتم عملية الإفراغ والتبادل، مشيراً إلى أن الأردن منعت استيراد الكثير من السلع السورية.

ولفت إلى أن أصحاب الشاحنات السورية عبروا أكثر من مرة عن انزعاجهم من أن مئة شاحنة أردنية تدخل يومياً إلى سورية لتحمل البضائع السورية وبالمقابل الشاحنات السورية محرومة من ذلك، إضافة إلى أنه طالب أكثر من مرة خلال الاجتماعات بالمعاملة بالمثل، ولكن من المعروف أن ذلك قد يؤدي إلى إيقاف التصدير.

واعتبر أن السلبية الأولى تبدأ من الأردن على الرغم من أن وزارة النقل في حكومة نظام الأسد هي التي فتحت معبر نصيب، إضافة إلى الدول ما بعد الأردن كالسعودية التي توقفت عن منح تأشيرات دخول وترانزيت للسائقين السوريين، كذلك الأمر بالنسبة للعراق على الرغم من أنها دولة صديقة، وفق تعبيره.

ولفت إلى أن هذا منع الشاحنات السورية من المرور بأراضيها لنقل صادراتها إلى دول أخرى، لذا يتم تفريغ السيارات السورية على الحدود الأردنية وتعبئة الحمولات بسيارات أردنية، مشيراً إلى أن هذا الأمر يسيء إلى السلعة السورية، ويتسبب بخسائر كبيرة.

وقبل أيام نقلت جريدة تابعة لإعلام النظام شكاوى شركات عاملة في مجال الشحن حيث قالت إن البضائع يتم نبشها قبل الوصول إلى مراكز الشركات وما يحدث يسيء لسمعة شركات الشحن، فيما قال مدير شركة إن جميع المصادرات من الجمارك تذهب إلى خزينة الدولة، وهناك للأسف بضاعة مفقودة لا نعلم عنها شيئاً وخاصة الأغراض الثمينة، وفق تعبيره.

وفي آب/ أغسطس الماضي، كشف المدير العام للمنطقة الحرة الأردنية- السورية المشتركة "عرفان الخصاونة"، عن حجم البضائع التي تدخل عبر معبر نصيب الحدودي مع سوريا ذهابا وإياباً، متحدثاً بالأرقام عن دخول نحو أربعة آلاف شاحنة أخرجت من كلا البوابتين 85 ألف طن بضائع، تقدر قيمتها بنحو 150 مليون دولار.

وكان أعلن الاردن والنظام السوري، عن إعادة افتتاح المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة ، عند معبر نصيب - جابر بين البلدين، وأكد البيان المشترك لوزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التابعة للنظام السوري، انطلاق الأعمال والأنشطة التجارية والاقتصادية في المنطقة الحرة بعد إغلاق دام أكثر من 6 سنوات.

استهجن عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري منسق مكتب اللاجئين سليم إدريس، لغة التهديد التي تحدث بها البطريرك الماروني في لبنان، والذي يفترض به أن يكون أكثر رحمةً بالمهجّرين من ديارهم رغماً عنهم، باعتبار أنه رجل دين ودوره الرئيس في المجتمع هو نشر قيم السماحة ومساندة المستضعفين ومواساة المنكوبين وليس التحريض عليهم.

وقال إدريس: كان حرياً بالبطريرك أن يطالب ميليشيات حزب الله الارهابي أن تغادر مدن السوريين وقراهم على الطرف الآخر من الحدود، والتي هجّرتهم منها.

وأكد إدريس إن الرسالة التهديدية التي وجهها البطريرك الماروني في لبنان، بشارة الراعي إلى اللاجئين السوريين في لبنان، هي أقرب إلى لغة سلطات آخر همها كرامة الإنسان وحقوقه ومصيره، وليست لغة رجل دين له وزنه ومقامه ومن ينبغي أن يكون له دور أساسي في نشر الود والرحمة بين الناس وحريص على السلم المجتمعي.

وأضاف إدريس أن السوريين لم يهجّروا من ديارهم لكي يُشكلوا الضغط على المجتمع اللبناني أو يزاحموا اللبناني في مسكنه أو لقمة عيشه، إنما خرجوا من ديارهم مكرهين، ولو توفرت الظروف الآمنة بعيداً عن سلطة شبيحة النظام وأجهزته القمعية لما ترددوا في العودة إلى ديارهم.

ولفت إدريس إلى أن مناطق سيطرة نظام الأسد ما تزال مناطق غير آمنة بشهادة كل المنظمات الأممية والجهات الدولية، والعمل على إعادة اللاجئين السوريين من لبنان بالإكراه إلى تلك المناطق يعني دفعهم باتجاه السجون والمعتقلات، مشددا على أن تلك المناطق التي يريد البطريرك إعادة اللاجئين إليها لا يمكن أن تكون آمنة بوجود نظام الأسد وميليشياته.

وكان الائتلاف الوطني السوري قد شدّد في بيانٍ له منذ أيام على أن استمرار خطة الحكومة اللبنانية لترحيل اللاجئين السوريين من لبنان قسرياً إلى مناطق سيطرة نظام الأسد في سوريا، هو تمهيد لجريمة كبيرة ستحل بالمُرحَّلين بسبب سياسة نظام الأسد المعروفة في الاعتقال والقتل والتعذيب لكل من عارضه أو خرج من مناطق سيطرته.

وطالب الائتلاف السوري الأمم المتحدة والمفوضية السامية للاجئين وجامعة الدول العربية بالتحرك الفوري لتفادي جريمة وشيكة ستحل بأعداد كبيرة من السوريين في حال بدأت الحكومة اللبنانية بتنفيذ خطتها، كما دعا الائتلاف الحكومة اللبنانية إلى احترام القوانين الدولية الموجبة لحماية اللاجئين ومنحهم حقوقهم، محملاً إياها مسؤولية أي ضرر سيلحق بهم.

قال المجلس الإسلامي السوري في بيان أصدره حول تزايد تهجير السوريين إنّ موجات التهجير تتوالى بشكلٍ كبيرٍ خصوصاً من المناطق الخاضعة لسيطرة نظام الأسد.

وذكر المجلس إنّ الحالة الأمنيّة المرعبة والاغتيالات التي تمارسها العصابة الحاكمة والمحتلّ الإيرانيّ تدفع البقيّة المتشبّثة بأرضها دفعاً إلى الهجرة، يضاف إلى ذلك حرب التجويع التي بلغت حدّاً لا يمكن احتماله.

وبيّن المجلس عبر بيانه إنّ موجات التهجير هذه تشكّل استمراراً في تنفيذ مخطّط تغيير ديموغرافيّة سورية وهويّتها، مشددا على أنها "تخدم بشكل أساس المحتلّ الإيراني والعصابة الحاكمة التي تسعى لسورية متجانسة وفق منظور رئيس تلك العصابة".

ولفت المجلس إلى أن الواجب اليوم على رجال الأعمال والموسرين من أبناء سورية خصوصاً ومن أبناء الأمّة عموماً أن يكونوا سنداً لأهلهم المرابطين في سورية، وأن يعينوهم على الثبات، ويسدّوا حاجتهم الماسّة إلى أساسيات العيش، ومن واجب المنظمات الإنسانيّة أن تقوم بدورها في الإغاثة والإنقاذ.

وعبّر المجلس عن أمله مِن دول الجوار التي لجأ إليها السوريون (الذين أُخرجوا مِن ديارهم بغير حقّ) ولاذوا بها فراراً من الموت أن تُحسِن معاملتهم وتُكرمَهم، وتُمارسَ أقوى الضغوط دوليّاً ضدّ العصابة المجرمة الحاكمة لتخليص السوريين والمنطقة من شرها؛ ليتمكّن السوريّون بعد ذلك من العودة الآمنة الطوعيّة إلى بلدهم، لا أن يتم التضييق عليهم وممارسة العنصريّة ضدّهم ليركبوا بسبب ذلك المهالك في رحلةٍ محفوفةٍ بالموت والإذلال والمخاطر؛ تُضاعِف عذاباتهم وتزيدهم بُعداً عن وطنهم وهويّتهم وانتمائهم.

وكان عناصر أمنيون تابعون لـ "هيئة تحرير الشام"، هاجموا اليوم الاثنين، المئات من الشبان المجتمعين في منطقة باب الهوى بريف إدلب الشمالي، بالهراوات وقاموا بضرب عدد منهم بينهم ناشط إعلامي، بعد تجمعهم تلبية لدعوات تنظيم ما يسمي بـ"قافلة السلام"، بهدف اجتياز الحدود مع تركيا و الوصول للدول الأوروبية.

بدورها، أدانت "رابطة الإعلاميين السوريين"، في بيان لها، تعرض عدد من الإعلاميين لاعتداء ومضايقات منعتهم من أداء مهامهم الإعلامية في المنطقة.

اتهم وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس اليوم الاثنين، إيران بتحويل مواقع عسكرية في سوريا إلى مصانع صواريخ، مؤكدا أن طهران بدأت بناء صناعات عسكرية في اليمن ولبنان، مشددا على ضرورة وقف ذلك.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن "غانتس" قوله إن المنشآت العسكرية السورية تستخدم لتصنيع صواريخ دقيقة التوجيه لصالح حزب الله الإرهابي وفصائل إيرانية أخرى في المنطقة.

وأكد الوزير الإسرائيلي أن إيران بدأت في الآونة الأخيرة في بناء صناعات متطورة في اليمن ولبنان أيضا، مشيرا إلى أنه يجب وقف ذلك.

ولفت إلى أن هذه المواقع ومنها مركز البحوث العلمية بالقرب من مدينة مصياف بشمال غرب سوريا تشكل "تهديدا محتملا للمنطقة ولإسرائيل"، علما أن المركز تعرض لقصف إسرائيلي عدة مرات خلال السنوات الماضية.

وكانت مواقع قوات الأسد والميليشيات الإيرانية في مطار حلب الدولي تعرضت في الحادي والثلاثين من الشهر الماضي، والسادس من الشهر الجاري لقصف إسرائيلي، ما أدى لسقوط قتلى وجرحى، وخروج المطار عن الخدمة.

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الاثنين 12/ أيلول/ 2022، مقطع مصور بكاميرا صادرتها عناصر "هيئة تحرير الشام" من أحد النشطاء المعتدى عليهم في باب الهوى، كشفت عن كلام مسيئ من قبل أحد الأمنيين بحق الحراك النشطاء والحراك الشعبي عامة، مطالبين بمحاسبته.

وتضمن التسجيل الذي التقطته الكاميرا بالصوت والصورة، خلال محاولة عناصر "الهيئة" إطفائها بعد مصادرتها من ناشط اعتدت عليه، يقول فيها "يلعن أبوه على أبو ثورتو" في إشارة للناشط، وللثورة السورية عموماً، في مشهد ليس بجديد على عقلية أمنيي "الجولاني"، والذين يكررون في كل مرة إهانة رموز الثورة، دون رادع.

ولاقى التسجيل انتشاراً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، ترافق ذلك مع حالة استهجان كبيرة لتصرفات أمنيي "الهيئة" المتكررة، بحق النشطاء والفعاليات الشعبية، ليس آخرها التعدي عليهم في منطقة باب الهوى، من ضرب للمحتجين والنشطاء الإعلاميين والإساءة لهم، لم يقف الأمر عند هذا الحد بل طال كل الحراك الشعبي بكلمات التقطتها عدسة الكاميرا بدون أي يدرك أمنيي الهيئة أنها تسجل لهم.

وتثبت الأجهزة الأمنية التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، من جديد أنها تسير وفق سياسية ممنهجة قديمة/ حديثة، على ذات التفكير السلطوي ضد أبناء الحراك الشعبي والفعاليات المدنية والعاملين في المجال الإعلامي، لتسجل لمرة جديدة عدة تعديات على النشطاء وسوء تصرف بحقهم.

وكررت القوى الأمنية التابعة للهيئة اليوم في معبر باب الهوى، ذات الممارسات والتعديات السابقة بحق النشطاء الإعلاميين من عمليات ترهيب وضرب واعتداء ومصادر معدات ومنع من التغطية، لتؤكد أن هذه الأفعال ليست "تصرفات فردية"، كما يبررها البعض، وإنما سياسة ممنهجة متأصلة في عقولهم الأمنية.

وكانت واجهت عناصر أمنية تابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، اليوم الاثنين 12/ أيلول/ 2022، المئات من الشبان المجتمعين في منطقة باب الهوى بريف إدلب الشمالي، بالهراوات وقامت بضرب عدد من النشطاء الإعلاميين ومنعهم من التغطية وتوجيه كلمات مسيئة بحقهم، رغم أنهم يحملون بطاقات صحفية صادرة عن مؤسسات الهيئة ذاتها، ويؤدون مهامهم في تغطية حدث في المنطقة.

وسبق أن أثار مقطع فيديو حديث، يظهر أحد عناصر "هيئة تحرير الشام"، بإهانة "علم الثورة السورية" من خلال الدعس عليه، حفيظة نشطاء الحراك الثوري السوري، مستنكرين استمرار ذات النهج لعناصر "الجولاني" في حقدهم على أبناء الثورة ورموزها، في وقت حاول أزلام الهيئة و أبواقها التملص وإنكار الجريمة ونفي مسؤوليتهم عنها.

ولم يكن يتحرج عناصر "الجولاني"، من إهانة "علم الثورة السورية"، من خلال تمزيقه أو تشويه أي جدارية تتضمنه أو الدعس عليه علانية، إضافة لتخوين كل من يرفع هذا العلم، رغم أن "هيئة الجولاني" منعت رفعه لسنوات في مدينة إدلب، قبل سلسلة التحولات التي اتخذتها لتتبني الحراك وتبدأ مرحلة التسلق على حساب أبناء الثورة ورايتها.

وجاءت الواقعة الأخيرة في يونيو 2022، كضربة موجعة لـ "هيئة الجولاني"، وهي التي تقوم بتسويق نفسها على أنها تمثل الحراك الشعبي الثوري، وتشرف حتى على تنظيم المظاهرات السلمية بإدلب، ليأت أحد عناصرها ويؤكد من جديد حقيقة تبني الهيئة للحراك، وحقيقة النهج الذي يتبنوه في التعاطي مع أبناء الثورة، لتحقيق أهدافهم فقط وليس قبولاً بالثورة ورموزها أو حتى إقراراً بأخطاء الماضي الأسود في تاريخهم.

في عام 2019، وقبل التحولات التي انتهجتها "هيئة الجولاني"، سربت عبر مواقع التواصل، صورة تظهر عناصر من "هيئة تحرير الشام" تدهس على علم الثورة السورية بعد سيطرتهم على أحد مقرات فصائل المعارضة في ريف حلب الغربي، ورغم أن وجوه العناصر كانت وضحة سارع مرقعي وأبواق الهيئة لإنكار الحادثة، ومنهم من قال إنها قديمة وبررها بأخطاء فردية، دون الاكتراث لما تحمله الصورة من إساءة للحراك الثوري السوري سواء كانت قديمة أو حديثة.

كما سبق أن تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لدوار المحراب في مدينة إدلب الخاضعة لسيطرة الهيئة، تظهر تشويه علم الثورة السورية من قبل مجهولين، من خلال رشه بطلاء أسود، بعد أقل من أسبوع على رسم لوحة جدارية بمناسبة الذكرى العاشرة للثورة السورية، آنذاك، أثارت استياء واسع بين فعاليات الحراك الثوري.

علاوة على ذلك، فإن حكومة "الإنقاذ" الذراع المدنية لـ "هيئة تحرر الشام"، لم تقبل حتى اليوم براية الثورة السورية، ولم تعتمدها كراية رسمية في دوائرها المدنية، بل قامت باعتماد الراية المعدلة التي تبنتها "الهيئة التأسيسية" التابعة لهيئة تحرير الشام والمنبثقة عما سمي بالمؤتمر السوري العام، وهي علم "معدل" عن العلم الأصلي، بإزالة النجم الحمراء من الوسط وإضافة كلمة "لا إله إلا الله، محمد رسول الله".

وينتاب المتابع لتصرفات "هيئة تحرير الشام" ومؤسساتها المدنية المصطنعة حالة من الذهول للوهلة الأولى من سلسلة التغيرات التي تنتهجها تحرير الشام بشكل متتابع لتهدم كل الأفكار والشعارات التي رفعتها وتعود لتتبنى ما حاربته وسفكت لأجله الدماء وأنهت بموجبه فصائل كانت تقاتل النظام بتهم العمالة والعلمانية والتعامل مع الخارج.

يبرر أنصار تحرير الشام هذا الانقلاب على الذات والشعارات التي أطلقتها سابقاً بأنها لضرورة المرحلة، مع ملاحظة تغير التوجه بشكل كبير للهيئة في الخطاب السياسي وفي الخطاب الداخلي تجاه الثورة والثوار واعتبار نفسها جزء من الثورة السورية وصل الأمر لرفع أنصارها علم الثورة السورية عبر حساباتهم وكثير من المواضع، بعد أن كان علماً علمانياً محارباً سفكت دماء لأجل رفعه.

هذه التحولات الكبيرة التي تطال بنية تحرير الشام، رسمت بداية تحول كبيرة في الشكل مع استمرار نفس الممارسات، في ظل مساعيها لطمس هوية الثورة السورية انطلاقاً من علمها ورايتها التي لم تغب عن أي مظاهرة للحراك الشعبي، وتغليب للمصلحة الذاتية وتقرب من الحراك لتبني توجهاته في محاولة التفاف جديدة تضمن لنفسها البقاء.

أدانت "رابطة الإعلاميين السوريين"، في بيان لها، تعرض عدد من الإعلاميين اليوم الاثنين 12/ أيلول/ 2022، لاعتداء ومضايقات منعتهم من أداء مهامهم الإعلامية في منطقة باب الهوى شمالي إدلب، من قبل بعض العناصر الأمنية التابعة لـ "هيئة تحرير الشام".

وقالت الرابطة في باينها: "إذ ندين ونستنكر استعمال هذه التصرفات ذاتها وتكرارها بحق النشطاء الإعلاميين، والفعاليات الشعبية، نؤكد رفضنا القاطع لكل أشكال التعدي ومنع التغطية الإعلامية، وأي نوع من مصادرة الحريات أي كان شكلها".

وذكر بيان الرابطة "بأن "حرية التعبير عن الرأي" حق تضمنه كل الشرائع الدولية، بما لا يتعارض مع أخلاقيات وقيم المجتمعات والعمل الإعلامي، وأي تقييد لهذه الحرية يُعتبر انتهاكاً صارخاً يدين الأطراف التي تنتهك هذا الحق".

ولفت إلى أن الرابطة دائماً ما كانت تتطلع بمساعدة القوى المسيطرة، لتحقيق أعلى درجات الحرية في ممارسة العمل الإعلامي، بمعزل عن أي تجاذبات أو تدخلات فصائلية، وفق ما نصّ عليه النظام الداخلي للرابطة، ونرفض أي تدخل أو تعرض لأي ناشط إعلامي، أو التضييق عليهم.

وأشارت إلى موقفها الرافض، للدعوات المشبوهة من قبل أطراف غير معروفة، لتنظيم احتجاجات أو قوافل هجرة عشوائية للشباب من المنطقة، دون أي تنظيم أو تنسيق مع أي جهة داخلية أو خارجية كانت، معتبرة أن هذا يستوجب على القوى المسيطرة التعامل معه بأسلوب احتواء هذه التحركات واستيعابها، وتبيان مآلاتها.

وكانت واجهت عناصر أمنية تابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، اليوم الاثنين 12/ أيلول/ 2022، المئات من الشبان المجتمعين في منطقة باب الهوى بريف إدلب الشمالي، بالهراوات وقامت بضرب عدد من النشطاء الإعلاميين ومنعهم من التغطية وتوجيه كلمات مسيئة بحقهم، رغم أنهم يحملون بطاقات صحفية صادرة عن مؤسسات الهيئة ذاتها، ويؤدون مهامهم في تغطية حدث في المنطقة.

وكان تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الاثنين 12/ أيلول/ 2022، مقطع مصور بكمرة صادرتها عناصر "هيئة تحرير الشام" من أحد النشطاء المعتدى عليهم في باب الهوى، كشفت عن كلام مسيئ من قبل أحد الأمنيين بحق الحراك النشطاء والحراك الشعبي عامة، مطالبين بمحاسبته.

وتضمن التسجيل الذي التقطته عدة الكمرة بالصوت والصورة، خلال محاولة عناصر "الهيئة" إطفائها بعد مصادرتها من ناشط اعتدت عليه، يقول فيها "يلعن أبوه على أبو ثورتو" في إشارة للناشط، وللثورة السورية عموماً، في مشهد ليس بجديد على عقلية أمنيي "الجولاني"، والذين يكررون في كل مرة إهانة رموز الثورة، دون رادع.

ولاقى التسجيل انتشاراً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، ترافق ذلك مع حالة استهجان كبيرة لتصرفات أمنيي "الهيئة" المتكررة، بحق النشطاء والفعاليات الشعبية، ليس آخرها التعدي عليهم في منطقة باب الهوى، من ضرب للمحتجين والنشطاء الإعلاميين والإساءة لهم، لم يقف الأمر عند هذا الحد بل طال كل الحراك الشعبي بكلمات التقطتها عدسة الكمرة بدون أي يدرك أمنيي الهيئة أنها تسجل لهم.