نشرت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد مداخلة لوزير التجارة الداخلية "عمرو سالم"، تضمنت نفي الوزير أنه لن يكون هناك أي انقطاع لأي مادة أو سلعة أساسية من الصالات والأسواق، على حد قوله، فيما صرح مدير التسعير في الوزارة بأن "الغلاء طبيعي بسبب الأزمة الأوكرانية والمشكلة بضعف القوة الشرائية".

ووفقاً لوزير التموين في حكومة النظام فإن الوزارة تنفذ خطتها منذ بداية العام وزعم أنه سيتم شراء القمح من الفلاح في الموسم القادم بأسعار مجزية ومنافسة، وادعى استمرار السورية للتجارة بالتدخل الإيجابي وطرح السلع والمواد الغذائية والخضراوات والفواكه بأسعار منافسة للأسواق وتأمين هذه المواد بوفرة.

وذكر أن رغيف الخبز يتحسن تدريجياً ولكن تم تسجيل ضبوط كثيرة على عدد من الأفران الخاصة لارتكابها مخالفات في وزن ومواصفات رغيف الخبز، حيث تم تحويل مالكيها للقضاء ونالوا عقابهم ولكنهم عادوا لارتكاب المخالفات ذاتها، على حد وصفه.

وأضاف، أنه لم يتم تطبيق توطين مادة الخبز في محافظة دمشق ولن يطبق حالياً إلا إذا توافرت المعلومات عن كل الأحياء والاحتياجات بشكل كامل ويتم العمل حالياً على إحداث مركز استعلامات هاتفي للرد على شكاوى المواطنين، وزعم معالجة الكثير من الشكاوى الواردة بحق عدد من المراقبين في الدوريات التموينية، متناسيا خروجه قبل أيام في موقف محرج مع عدم الرد على رقم الشكاوى المخصص.

وفي سياق تبريرات وزارة تموين النظام صرح "ممدوح ميسر"، مدير التسعير في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحلب بأن المديرية تركز على الأسواق الشعبية والرئيسية مع مراقبة المواد الأساسية والخضار والفواكه من خلال تداول الفواتير والإعلان عن الأسعار، لكن الأهم برأيه توافر السلع.

واعتبر أن الغلاء طبيعي بحكم تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية، لكن ارتفاع أسعار الخضار سببه موجة الصقيع وخاصة أن الخضار أغلبها مزروعة في بيوت بلاستيكية في الساحل، إضافة إلى ارتفاع أجور النقل والحمولات.

وأشار إلى أن المشكلة الأساسية تكمن بضعف القوة الشرائية من دون نكران وجود ضعاف نفوس يستغلون حاجة الناس وتداعيات الحرب الروسية- الأوكرانية وحتى شهر رمضان الكريم، لذا سيتم تشديد الرقابة على الأسواق عبر زيادة عدد الدوريات، مشدداً على أهمية مبادرة المواطنين إلى تقديم الشكاوى، وفق تعبيره.

وقبل أيام زعم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى النظام "عمرو سالم"، عبر صفحته على فيسبوك بأن الوزارة ستزيد مخصصات المواطنين خلال شهر رمضان، من مادتي الزيت والسكر، كما أعلن طرح البرغل طيلة شهر رمضان، وفق تعبيره.

هذا وتعيش مناطق سيطرة النظام موجة جديدة من رفع الأسعار التي طالت المواد الغذائية والتموينية، وسط تناقض تصريحات صادرة عن مسؤولي النظام حول رفع الأسعار حيث اعتبر مسؤول في تموين النظام بأن "الدور الأول والأخير للمواطن ولكنه لا يشتكي"، فيما طلب وزير التجارة الداخلية "عمرو سالم" من المواطنين التعاون و"عدم الخجل أو الخوف".

نقل موقع موالي لنظام الأسد تصريحات إعلامية عن "إلياس ماشطة"، مساعد مدير عام مؤسسة "السورية للتجارة"، أعلن وصول كميات من "البرغل" خلال الأيام القادمة، من جهتها أعلنت المؤسسة رسيماً عن طرح سلتين غذائيتين الأولى بـ 53 ألفاً و500 ليرة سورية والثانية بـ 80 ألف ليرة سورية، ضمن مزاعم التدخل الإيجابي دون أن تضمن مادة الزيت الأساسية.

وقال "ماشطة"، إن كميات البرغل ستصل تباعاً وتتجاوز العشرة آلاف طن سيتم توزيعها على رفوف صالات المؤسسة وفي المستودعات، وتحدث بأن إدراج مادة البرغل على البطاقة الذكية الأمر يحتاج لبعض الوقت، وذلك للتأكد من أن الكميات المشار إليها قد وصلت المؤسسة وتم فرزها.

وزعم بأن هناك انخفاض ملحوظ بأسعار البرغل والبطاطا ضمن الصالات وسيتبعها انخفاض أسعار الفروج واللحوم الحمراء، منوها بأن أسعار اللحوم لم يتم اتخاذ قرارها لغاية اللحظة، إذ يتم انتظار صدور النشرة التموينية، وستكون أسعار تلك اللحوم أقل بكثير من أسعار أسواق اللحوم.

وصرح "زياد هزاع"، مدير عام المؤسسة السورية للتجارة أن المؤسسة أضافت مادة البرغل وبسعر 4 آلاف ليرة سورية للكغ وزعم أن المؤسسة ستوفر تشكيلة سلعية متنوعة في رمضان وبأسعار تنافسية من المنتج والمزارع مباشرة الى المستهلك وبدون وجود حلقات وسيطة ومنها الفروج المجمد وبقية انواع اللحوم والخضار.

من جهتها طرحت المؤسسة السورية للتجارة في فرع دمشق سلتين غذائيتين الأولى بـ 53 ألفاً و500 ليرة سورية والثانية بـ 80 ألف ليرة بسعر أقل من السوق بنسبة تتراوح بين 30 و40 بالمئة في جميع صالاتها وذلك طوال أيام شهر رمضان المبارك، حسب بيان رسمي.

وذكرت أن السلة الأولى بسعر 53 ألفاً و500 ليرة تتكون من المواد التالية 1 كيلو غرام من الرز الهندي و1 كيلوغرام من الرز البرتغالي و2 كيلو من البرغل و2 كيلو من الطحين و2 كيلو من السكر و1 علبة من رب البندورة 660 غراماً و1 علبة من الفول 380 غراماً و1 ليتر من زيت الزيتون و1 علبة طون و1 علبة سردين و1 علبة شاي 100 ظرف و2 كيس من الملح.

اما السلة الثانية بسعر 80 ألف ليرة تتكون من المواد التالية 1 كيلو غرام من الرز الهندي و2 كيلوغرام من الرز البرتغالي و2 كيلو من البرغل و2 كيلو من الطحين و2 كيلو من السكر وعلبة من رب البندورة 660 غراماً و1 كيلو من الفول اليابس و1 ليتر من زيت الزيتون و1 علبة طون و1 علبة سردين و600 غرام من الشاي و1 علبة من السمنة النباتية 2 كيلو غرام.

بالمقابل اعتبرت بعض تعليقات الموالين طرح السلة الرمضانية هو مجرد تسويق وليس "تدخل إيجابي" حيث أن قيمتها تقارب الأسواق العادية والمشكلة هي انعدام القدرة الشرائية للمواطنين، لا سيما أن هذا الإجراء يتكرر سنويا وخلال العام الماضي تراوحت السلة ما بين 25 إلى 50 ألف ليرة سورية.

هذا ولم تتطرق "المؤسسة السورية للتجارة" إلى صعوبة الحصول على أي من المخصصات عبر الصالات التجارية علاوة على ارتفاع الأسعار على أرض الواقع بما يوازي السعر الرائج فضلاً عن الشكاوى بخصوص نوعية المواد المقننة المقدمة للسكان والتي طالما تكون فاسدة وغير صالحة للاستهلاك البشري.

ويذكر أن نظام الأسد طرح عبر "المؤسسة السورية للتجارة"، خلال العام الماضي لما قال إنها "سلة رمضانية"، تبين أن قيمتها تصل إلى ما يعادل راتب الموظف لدى نظام الأسد، فيما أشارت تعليقات الموالين لعدم نجاعة تلك الإجراءات في تحسين الوضع المعيشي المتدهور.

قال ينس لارك، المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الأممي، إن قوافل المساعدات الإنسانية لم تصل إلى مخيم الركبان على المثلث الحدودي بين العراق وسوريا والأردن، منذ سبتمبر/ أيلول 2019.

وتقوم قوات النظام السوري بتشديد الحصار على مخيم "الركبان" الذي يأوي أكثر من 10 آلاف مدني على الحدود الأردنية، ومنعت دخول الاحتياجات الأساسية كالغذاء والأدوية وحليب الأطفال والوقود طيلة عشرة أيام، وذلك لإجبار أهالي المخيم على قبول التسوية مع النظام.

وأضاف لارك في حديث لوكالة "الأناضول": "نشعر بالقلق حيال الأوضاع الإنسانية والظروف المعيشية الصعبة التي يواجهها سكان المخيم البالغ عددهم نحو 10 آلاف و500"، ولفت إلى أن أكثر من 20 ألفا و700 فرد غادروا المخيم منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2019، حيث تم تسكين 20 ألفا و353 فردا منهم في الملاجئ الجماعية بمدينة حمص.

ونقلت "الأناضول" عن ممرضة بالوحدة الصحية الوحيدة في المخيم، قولها إن "الوحدة لا يوجد بها أي أطباء، والفريق الطبي الذي يعمل بها مكون من طاقم تمريض فقط"، ولفتت إلى أنها تواجه صعوبات في توفير الأدوية للمرضى بسبب نقص أدوية الإسعافات الأولية، معلنةً الحاجة العاجلة إلى معدات طبية وأدوية وعلاجات الإسعافات الأولية.

وأشارت إلى وجود نقص في حليب الأطفال، وأن سوء التغذية يتسبب في مرض الأمهات الحوامل والأطفال حديثي الولادة، وطالبت النظام السوري بـ"إنهاء حصار المخيم في أسرع وقت والسماح بدخول مواد الاحتياجات الأساسية"، كما طالبت جميع الجمعيات الخيرية والمنظمات الدولية بتقديم المساعدات العاجلة للمخيم.

نقلت صحيفة مقربة من نظام الأسد اليوم الأحد 3 نيسان/ أبريل، تصريحات عن وزير الكهرباء في حكومة النظام "غسان الزامل"، جدد خلالها الوعد بتحسن الكهرباء، في حين انتقد صحفي موالي للنظام تجاهل صراخهم، مطالباً بضبط أسعار الأمبيرات في حلب، مشيراً إلى تدهور قطاع الطاقة وعدم توفر التيار الكهربائي.

وحسب "الزامل"، فإن تحسن الطقس وارتفاع درجات الحرارة يخفّض ساعات التقنين زاعما أن خلال شهر حزيران سيشهد القطاع الكهربائي تحسناً بكميات التوليد، مع التراجع الكبير في الطلب على الطاقة الكهربائية لأغراض التدفئة.

وزعم أن برنامج التقنين يقترب من 3 ساعات قطع مقابل 3 وصل، الأمر الذي تكذبه تعليقات السكان في مناطق سيطرة النظام حيث أكدت أن التقنين الكهربائي لم يقل بشكل مطلق، ولفتت إلى أنه لا يزال ضمن حالة تخبط كبيرة وقد تحصل مناطق بكاملها على تغذية لا تتعدى ساعة خلال اليوم.

وادعى أن الوزارة تعمل على عدة مشروعات لإصلاح وصيانة محطات التوليد لتعزيز كميات التوليد المتاحة، بينما لا جديد في تحسن واردات حوامل الطاقة من مادتي الغاز والفيول، ولا تزال الكميات هي نفسها التي كانت متاحة خلال الأشهر الماضية، وفق زعمه.

وكشفت مصادر إعلامية موالية عن مذكرة في وزارة الكهرباء تنص على التوجه نحو مشاركة القطاع الخاص ببناء محطات توليد خاصة ومستقلة لبيع الكهرباء للصناعيين وإلزام الصناعيين بتلبية جزء من أحمالهم الكهربائية من مصادر الطاقات المتجددة، الأمر الذي يعد المستفيد الأول منه الشركات المرخصة لدى نظام الأسد، والدرجة الأولى شركات إيرانية وروسية بغطاء القطاع الخاص.

وقال الإعلامي الداعم للأسد "رضا الباشا"، عبر منشور مقتضب مؤخرا إن "منذ سنوات والجميع يصرخ اضبطوا أسعار الأمبيرات في حلب وكان الرد دائما نحن لا نعطيهم مازوت ولا نستطيع نفرض عليهم تسعيرة"، في إشارة إلى توريد المازوت عبر شركة قاطرجي التي تعد شريكا في مشروع الأمبيرات.

ولفت إلى أن "ترك الأمر بحكم فلتان الرغبة لدى مافيات بدأت تتشكل حينها وتوغلت اليوم لتستوحش
منذ ذلك الوقت كان علينا ان نعلم ان السوق السورية تتجه الى الفلتان والتسيب في ضبط الأسعار، في ظاهرة يسحق فيها الفقير وصاحب الدخل المحدود في ظل تجاهل تام للصراخ الذي يرتفع"، حسب وصفه.

ونشر الصحفي ذاته بوقت سابق منشورا عبر صفحته الشخصية انتقد خلاله حالة التطنيش والتنصل لدى مسؤولي نظام الأسد، فيما أورد تفاصيل تبعات عن ما يعرف محليا بتجارة "الأمبيرات" والتي يجري الحديث عنها همساً بأنها برعاية "أبو علي خضور"، بعد صفقة مع النظام لتشغيل مولدات تابعة له في حلب.

وعن تداعيات تجارة الأمبيرات قدر الصحفي وجود 1,300 مولدة أمبير في حلب، كل واحدة تحتاج أقل تقدير 2000 لتر وقود شهريا، بحصيلة تبلغ مليونين وستمائة ألف ليتر، وأضاف لو أن الكهرباء مقبولة في حلب لوفرت هذه الكمية ومنحت للزراعة وما كنا اليوم أمام عجز في إنتاج القمح يرجعه كل من قابلناهم من الفلاحين عدم توفر المازوت اللازم لتشغيل مضخات المياه للري.

وقبل أيام قدرت مديرية الاتصال والدعم التنفيذي في المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء التابعة لنظام الأسد تسديد مئات الآلاف من الفواتير عبر خدمة الدفع الالكتروني منذ إطلاقها في نيسان 2020، بقيمة تصل إلى 5 مليارات ليرة مقابل التيار الكهربائي الغائب عن مناطق سيطرة النظام.

وكان كشف موقع موالي لنظام الأسد عن وجود "خطوط ذهبية معفاة التقنين"، بدمشق، وذلك مقابل مبلغ مالي يصل إلى نصف مليون ليرة سورية، ويأتي ذلك رغم نفي وزارة الكهرباء على لسان "غسان الزامل"، بوجود خطوط ذهبية معفاة من التقنين الكهربائي للمواطنين، وفق تعبيره.

هذا وتزايدت ساعات التقنين الكهربائي بمناطق سيطرة النظام بشكل كبير حيث نشرت مصادر إعلامية موالية أن ساعات التقنين في حين أثارت تبريرات مسؤولي النظام الجدل وسخط عدد من الموالين لا سيّما مع مزاعمهم تأهيل الشبكات والمحطات لتضاف أزمة التيار الكهربائي إلى الأزمات المتلاحقة التي تضرب مناطق النظام وسط تقاعس وتجاهل الأخير.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، في تقرير لها، إنها استجابت خلال عام 2021 والربع الأول من عام 2022 لـ 20 انفجاراً لمخلفات الحرب خلفت 15 قتيلاً بينهم 8 أطفال، فيما أصيب 27 شخصاً، وتمثل هذه الأرقام الحوادث التي استجابت لها فرقنا فقط.

وأوضحت المؤسسة أنه مع بدء الانتفاضة السورية عام 2011 عمد نظام الأسد لقمع التحركات الشعبية بمختلف أنواع وصنوف الأسلحة التقليدية وغير التقليدية، وزادت وتيرة القصف وبشكل ملحوظ مع بداية التدخل الروسي في سوريا في 30 أيلول 2015 حيث قامت القوات الروسية بإستخدام أنواع جديدة من الذخائر المختلفة واعتبرت الأرض السورية بمثابة حقل حقيقي لتجربة كافة أنواع الأسلحة.

وبينت أنه لا يقتصر خطر القصف والهجمات العسكرية على الأثر المباشر من قتل وتدمير للبنية التحتية والمنازل، هناك مخاطر أخرى كبيرة، هي إرث ثقيل يمتد لسنوات ويلاحق المدنيين، آلاف من الذخائر التي تقصف بها المدن والأراضي الزراعية لا تنفجر وتبقى بين المنازل والأراضي الزراعية محتفظة بقدرتها على القتل.

وسجلت سوريا الحصيلة الأعلى في العالم خلال عام 2020 بعدد الضحايا الذين قتلوا أو أصيبوا بسبب الألغام الأرضية ومخلفات الحرب، بحسب التقرير السنوي للتحالف الدولي للقضاء على الذخائر العنقودية والحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية (ICBL-CMC).

 ووثق التقرير مقتل وإصابة (2729) شخصاً في سوريا أغلبهم كانوا مدنيين، ونصفهم من الأطفال، من أصل (7073) قتلوا أو أصيبوا في العالم في عام 2020، وأشار التقرير إلى أن حصيلة الضحايا التي سجلها في سوريا هي الأعلى في عام واحد منذ أن بدأ المرصد بمراقبة حصيلة ضحايا الألغام في عام 1999.

ضحايا مخلفات الحرب في شمال غربي سوريا

وما تزال أعداد كبيرة من الذخائر غير المنفجرة والألغام موجودة بين منازل المدنيين، وفي الأراضي الزراعية وفي أماكن لعب الأطفال، ناجمة عن قصف ممنهج للنظام وروسيا استمر على مدى سنوات ومايزال حتى الآن، وستبقى قابلة للانفجار لسنوات أو حتى لعقود قادمة، ومع وجود تلك الذخائر وانتشارها في جميع أنحاء سوريا، ستستمر الخسائر لفترة طويلة حتى في حال انتهاء الحرب.

وتتركز جهود الدفاع المدني السوري على التعامل مع هذا الواقع المؤلم والحفاظ على أرواح المدنيين، عبر إزالة تلك الذخائر و توعية المدنيين من خطرها، وإن الأعمال المتعلقة بالألغام وإزالة الذخائر غير المنفجرة هي استثمار في الإنسانية، فهي تساعد في رعاية المجتمعات وإعادة إحيائها، وتمكين النازحين داخليا العودة إلى منازلهم، والأطفال من الوصول لمدارسهم و أماكن لعبهم بأمان.

واستجاب الدفاع المدني السوري خلال عام 2021 والربع الأول من عام 2022 لـ 20 انفجاراً لمخلفات الحرب خلفت 15 قتيلاً بينهم 8 أطفال، فيما أصيب 27 شخصاً، وتمثل هذه الأرقام الحوادث التي استجابت لها فرقنا فقط.

القنابل العنقودية مخلفات الحرب الأخطر

وأوضح التقرير أن جميع الذخائر غير المنفجرة بمختلف أنواعها خطرة، ولا تختلف نسبة الخطورة بين نوع أو آخر، لكن القنابل العنقودية بسبب استخدامها المكثف من قبل النظام وروسيا، وانخفاض نسبة انفجارها الفورية بعد وصولها إلى الأرض مقارنة بباقي أنواع الذخائر الأخرى وانتشارها الواسع بسبب طبيعة انفجار الحواضن التي تلقيها الطائرات أو التي تحملها الصواريخ، يمكننا القول أنها شكلت الأخطر الأكبر.

ولا تستهدف الذخائر العنقودية هدفا محددا، فهي تنتشر بشكل عشوائي في مناطق واسعة، وقد تصل نسبة القنابل التي لا تنفجر مباشرة بعد ارتطامها بالأرض لنحو 40% ما يؤدي إلى نتائج مدمرة لأي شخص يصادفها لاحقاً.

وأصدر التحالف الدولي للقضاء على الذخائر العنقودية والحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية (ICBL-CMC) تقريره السنوي الثاني عشر نهاية العام الماضي لرصد استخدام الأسلحة العنقودية في العالم

وخلصَ التقرير إلى أن سوريا هي الدولة الوحيدة في العالم التي تشهد استخداماً مستمراً للأسلحة العنقودية منذ عام 2012، وسجل أعلى حصيلة للضحايا في سوريا في عام 2020، حيث شكلت الحصيلة فيه أكثر من نصف الحصيلة الإجمالية (52%) للضحايا على مستوى العالم.

وذكر التقرير، أنه تم تسجيل 147 ضحية جراء انفجار مخلفات ذخائر عنقودية في عام 2020، الأمر الذي يُشير إلى خطورة انتشار مخلفات الذخائر العنقودية وتداعيات استخدامها.

أماكن انتشار مخلفات الحرب

تنتشر مخلفات الحرب في عموم مناطق سوريا التي باتت ساحة حرب لتجريب واختبار الأسلحة الروسية، فحجم الترسانة العسكرية الهائل التي تم قصف المدنيين فيها، كبير جداً وانتشرت مخلفات الحرب في المدن والقرى وفي الأحياء السكنية وفي الأراضي الزراعية.

ولا يقتصر خطر مخلفات الحرب بما تخلفه من ضحايا فقط، فلها آثار آخرى إذ تمنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم وتشكل خطر على حياتهم ، وتمنع الصناعيين من العمل في بعض الورشات التي طالها القصف، كما تؤثر تلك المخلفات على عودة السكان لمنازلهم ولاسيما في المناطق التي تعرضت للقصف بشكل مكثف.

وتنتشر مخلفات الحرب بشكل كبير في جميع أنحاء شمال غربي سوريا، وتكثر في منطقة سهل الغاب وقرب مدينة جسر الشغور والمناطق الشرقية لمدينة إدلب (سرمين - بنش - تفتناز) وجنوب إدلب في جبل الزاوية، وريف حلب الغربي، ومنطقة الباب وعفرين في ريف حلب.

جهود الدفاع المدني السوري لإزالة الذخائر غير المنفجرة

وتقوم فرق متخصصة في الدفاع المدني السوري في التعامل مع أنواع محددة من مخلفات الحرب وهي أحد أخطر الخدمات وأصعبها،و تضم عدة نشاطات مختلفة منها المسح لتحديد المناطق الملوثة وعمليات التوعية، وعمليات التخلص بشكل نهائي من الذخائر، وبدأت فرق الذخائر غير المنفجرة العمل على إزالة مخلفات الحرب في الدفاع المدني السوري بداية عام 2016 لمواجهة هذا التحدي الذي يهدد حياة آلاف المدنيين يومياً في ظل عدم وجود أي جهة تعمل في هذا المجال.

ويمكن أن نقسم آلية عمل فرق (UXO) المتخصصة بمسح وإزالة الذخائر غير المنفجرة في الخوذ البيضاء على 3 مراحل متداخلة، ولابد من التنويه إلى أن فرقنا لا تقوم بإزالة الألغام وينحصر عملها فقط بإزالة الذخائر غير المنفجرة من مخلفات القصف.

1ـ عمليات المسح: وتتم بكافة مناطق شمال غربي سوريا، وتقوم الفرق التي يبلغ عددها 4 فرق بوسم المناطق الملوثة بالذخائر تمهيداً لإزالتها، وقامت فرق المسح في عام 2021 وخلال الربع الأول من عام 2022 بإجراء (850) عملية مسح، تم فيها تحديد أكثر من (500) منطقة ملوثة، وبعد تحديد المناطق الملوثة بالذخائر ترسم الخرائط وترسل لفرق الإزالة، لتعمل بدورها للتخلص منا كل ذخيرة بشكل منفرد دون نقلها من مكانها.

2ـ الإزالة (التخلص النهائي): وهي المرحلة الأخيرة فبعد الوصول للمنطقة الموسومة تجري عملية بحث في المكان الملوث بشكل دقيق وتتم عملية إتلاف الذخائر (كل ذخيرة على حدى) بحرفية عالية ومهنية من قبل الفرق التي تحرص على إتلافها بشكل كامل، و قامت خلال عام 2021 والربع الأول من عام 2022 بـ 749 عملية إزالة لمخلفات الحرب تم خلالها إتلاف إتلاف 859 ذخيرة.

يبلغ عدد فرق الإزالة 6 فرق متوزعة في شمال غربي سوريا قامت حتى الآن بالتخلص من أكثر من 23 ألف ذخيرة متنوعة من بينها أكثر من21 ألف قنبلة عنقودية وضمن إمكانيات محدودة جداً وظروف عمل صعبة للغاية في كثير من الأحيان كلفت 4 شهداء.

وطوال السنوات الماضية عملت فرق الذخائر في الدفاع المدني السوري على توثيق استخدام 60 نوعاً من الذخائر المتنوعة تم استخدامها لقتل المدنيين منها 11 نوع من القنابل العنقودية المحرمة دولياً والتي لم يتوانَ النظام وحليفه الروسي على استخدامها.

3ـ التوعية: وتعتبر عملية التوعية من أهم إجراءات مواجهة خطر الذخائر غير المنفجرة، وتقوم فرق (UXO) المتخصصة بمسح وإزالة الذخائر غير المنفجرة في الخوذ البيضاء بإقامة جلسات توعية للمدنيين لتنبيههم من خطر هذه الذخائر، وركزت على خطر الذخائر المتفجرة وضرورة الابتعاد عن الأجسام الغريبة، وأهمية إبلاغ فرق الدفاع المدني السوري المختصة عنها فوراً.

وتساعد فرق التوعية بالدفاع المدني فرق (UXO) بهذه المهمة حيث تشمل عمليات التوعية طلاب المدارس والمخيمات والتجمعات السكانية، وتم تنفيذ 1392 جلسة للتوعية من مخلفات الحرب، خلال عام 2021 والربع الأول من عام 2022، يبلغ عدد المستفيدين منها أكثر من 18 ألف مدني 90% منهم أطفال.

صعوبات وتحديات

هناك جملة من الصعوبات وخاصة أن إزالة مخلفات الحرب هي المهمة الأخطر في العالم والخطأ الأول سيكون الأخير، وفقد الدفاع المدني السوري منذ البدء العمل بإزالة مخلفات الحرب أرواح 4 متطوعين وأصيب آخرون، وتبقى المعوقات الأمنية من أبرز المخاطر أيضاً، لوجود أعداد كبيرة من مخلفات الحرب والذخائر غير المنفجرة بمناطق قريبة من خطوط التماس مع قوات النظام وروسيا وأحياناً يتم استهداف الفرق وما يشكل عائقاً كبيراً على عمل الفرق، وخاصة أن قوات النظام وروسيا تتبع سياسة ممنهجة باستهداف العمال الإنسانيين.

ويوجد معوقات لوجستية تتعلق بعدم توفر المعدات المتطورة، فيما تحتاج كوادر فرق الإزالة (uxo) لتدريبات متقدمة لأن التدريبات التي خضعت لها غير كافية للتعامل مع جميع أنواع الذخائر ومخلفات الحرب ويبقى التعامل محدود مع عدد من المخلفات وتسعى الفرق لكسب المزيد من الخبرات للتعامل مع جميع أنواع الذخائر ومخلفات الحرب.

كما أن كثرة الذخائر غير المنفجرة من مخلفات القصف وخاصة القنابل العنقودية والتي وثقنا استخدام روسيا والنظام لـ 11 نوعاً منها تصعب المهمة بشكل كبير، إضافة لاستمرار قصف قوات النظام وروسيا والذي يؤدي لتلوث مناطق تم تأمينها.

نظام الأسد يتقاعس عن إزالة مخلفات الحرب

ويتقاعس نظام الأسد عن توفير بيئة آمنة للمدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرته ولا ويعمل على التخلص من مخلفات الحرب والألغام التي قام بزرعها بشكل عشوائي في كثير من المناطق، ودون رسم خرائط لها توضح أماكن وجودها لإزالتها في وقت لاحق، إذ إن المناطق التي سيطر عليها لم تشهد إلى الآن حملات أو عمليات متعلقة بالتخلص أو حتى المسح غير التقني لتحديد المناطق الملوثة بالذخائر وإبعاد خطرها عن المدنيين، لا سيما في المناطق التي شهدت معارك وقصف، مثل أحياء حلب الشرقية ومناطق ريف حماة الشمالي والشرقي، ومدينة دير الزور وغوطتي دمشق وداريا والزبداني، وأحياء من دمشق (مخيم اليرموك والقابون وجوبر وبرزة)، ومحافظة درعا والكثير من المناطق السورية.

ويتبع أسلوباً ممنهجاً بعدم إزالة هذه الذخائر خلال هذه الفترة حتى لو امتلك القدرة على ذلك، لمنع المدنيين من العودة الحقيقة، وبشكل شبه يومي تحدث انفجارات لتلك المخلفات وتؤدي لسقوط ضحايا مدنيين، ما يمنع عشرات آلاف العائلات من العودة إلى منازلها والعمل بأراضيها الزراعية.

ولفتت "الخوذ البيضاء" إلى أن استمرار نظام الأسد وحليفه الروسي في استخدام الألغام والذخائر العنقودية هو سياسة ممنهجة تهدف لإحداث أكبر ضرر ممكن على السكان وخاصة أن تلك الذخائر غالباً ما يكون ضحاياها من الأطفال، كما تهدف أيضاً لمنع النازحين من العودة إلى منازلهم وزراعة أراضيهم، وهو أحد أساليب الحرب التي تمارس بحق السوريين منذ عام 2011.

وأكدت أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مطالبون بإلزام النظام وحليفه الروسي بالكف عن استخدام الأسلحة المحرمة دولياً وغيرها من الأسلحة في قتل السوريين، وإيجاد أفضل الوسائل لإجبار نظام الأسد على تدمير مخزونه من الألغام والانضمام إلى معاهدة حظر استخدام الذخائر العنقودية، وبضرورة نشر خرائط تفصيلية بالمواقع التي زرع فيها الألغام للعمل على إزالتها، ومن ثم محاسبته على جرائمه بحق السوريين، ويبدو أن تلك الجرائم لن يكون من السهل التخلص منها وستستمر آثارها لعقود قادمة.

قررت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد تخفيض مخصصات المواطنين من الخبز بنسبة 25 بالمئة في شهر رمضان، بدعوى انخفاض نسبة الاستهلاك ومنع المتاجرة بالطحين، حسب مواقع إخبارية موالية.

وبرر "أحمد سكنري"، مدير التجارة الداخلية لدى نظام الأسد في حلب، قرار التخفيض بأنه إجراء يتخذ بصورة دورية في كل عام خلال شهر رمضان، في ظل قلة الطلب على المادة، كيلا يطلب كل فرن تقليص مخصصاته وآخر يطالب الحفاظ على الكميات ذاتها، حسب وصفه.

واعتبر أن هذا التخفيض موحد لجميع الأفران، لتجنب وقوع أي مشاكل، وللحفاظ على الطحين من عمليات المتاجرة في حال بقاء أي زيادة منه، ويأتي ذلك مع تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد.

فيما ذكر "تمام العقدة"، مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية أن عدة أسباب لارتفاع أسعار السلع والمواد الحاصل حالياً في الأسواق، وكان منها زيادة الطلب عليها ، وضعف الإبلاغ عن الغش والتلاعب والاحتكار ورفع الأسعار.

وزعم "العقدة" عدم وجود تعديلات على نشرات أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية، لافتاً إلى أن الأسواق محكومة بالعرض والطلب، في سياق متصل عممت التموين على كل مديرياتها في المحافظات، باتخاذ مجموعة إجراءات خلال شهر رمضان الجاري، لضمان استقرار السوق والأسعار، في إجراء إعلامي وهمي.

في حين ارتفع سعر كيلو لحم الخاروف في سوريا بشكل كبير حيث وصل سعر الكيلوغرام الواحد إلى 28 ألف ليرة سورية مع نسبة دهن 25 بالمئة، وأرجع رئيس جمعية اللحامين في دمشق أدمون قطيش ارتفاع أسعار اللحوم لزيادة أسعار العلف وقلة كمياته.

ونفى "قطيش" وجود لحوم فاسدة بالأسواق، أو أنواع من اللحوم غير صالحة للاستهلاك البشري، مضيفاً أن النسب المسموح ذبحها تتراوح بين 1500 و1700 خاروف يومياً، و110 وسطاء بالنسبة للعجول في دمشق.

ويأتي ذلك في ظل ارتفاع جنوني للأسعار حيث تشهد أسعار المواد الأساسية ارتفاعاً جنونياً، حيث أغلب الأسر لم تعد قادرة على شراء حاجاتها اليومية الأساسية بسبب تذبذب الأسعار وعدم ثباتها ولو ليوم واحد، فمن كان يشتري منذ شهر بالكيلو أصبح يشتري اليوم بالأوقية والحبة".

وقدرت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي أن كلفة طبخة المقالي المؤلفة من خضراوات وزيت نباتي وصلت إلى نحو 15 ألف ليرة، وقالت إن "البيض واللحوم والمعلبات، أصبحت من الأكلات المنسية، فأسعارها لم تعد مقبولة، وتفوق القدرة الشرائية للمواطن.

ونقلت عن مواطنين قولهم إن "الأسرة المكونة من خمسة أشخاص كيف ستعيش إذا كان لتر الزيت النباتي ولتر زيت زيتون يتجاوز سعرهما 35 ألف ليرة أي ثلث الراتب"، متسائلين: أين التدخل بخفض الأسعار من قبل الحكومة والذي لا يسمعون به إلا في التلفاز؟ حسب تعبيرهم.

وقال موقع موالي لنظام الأسد أمس إن أسعار الخضراوات صادمة، خاصة عند التوقف على أسعار البقوليات والتي تتربع على عرشها الفاصولياء الخضراء، إذ يصل سعر الكيلو إلى 16 ألف ليرة، وتتحدى في ذلك الموز المستورد بثلاثة أضعاف سعره والذي أصبح سعره متواضعاً حيث يباع بسعر 5000 ليرة.

وأعلن الحرفي "محمد الإمام"، خروج العديد من أصحاب محال الحلويات من العمل ضمن المهنة، بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج، وصعوبة تأمينها، وانخفاض القدرة الشرائية للمواطن الذي بات يعتبر شراء الحلويات من الكماليات.

وذكر أن العديد من أصحاب معامل تصنيع الحلويات انتقلوا مع بدء شهر رمضان إلى طبخ الوجبات للتقليل من الخسائر، فيما تسعى تلك المعامل، على حد قوله، إلى جمع ما تبقى من رأسمال عملها، استعدادا للهجرة إلى مصر أو أربيل، مع بداية عيد الفطر القادم.

وتشهد أسعار الحلويات ارتفاعات متسارعة، تزامنًا مع ارتفاع معظم المواد الغذائية والأساسية في البلاد، يرافق ذلك انخفاض في حركة المبيعات جراء تراجع القوة الشرائية لدى معظم السوريين.

وتجدر الإشارة إلى أنّ لمسؤولي النظام والشخصيات الموالية والإعلام التابع له سجلاً واسعاً من التبريرات المنافية للواقع والنظريات المثيرة للجدل حول تفاقم الأزمات الاقتصادية متناسين أن سببها الرئيسي ممارسات النظام واستنزاف ونهب مقدرات البلاد.

أكدت "باتريشا أوزكان كاروليوسكا" المديرة العامة لمنطقتي إفريقيا والشرق الأوسط بوزارة الخارجية البولندية، رفض بلادها أي عملية تطبيع مع النظام السوري وعدم المشاركة بأي عملية إعادة إعمار، موضحة أن الحل السياسي هو الحل الوحيد في سوريا.

جاء ذلك خلال لقاء مع رئيس "الائتلاف الوطني السوري" سالم المسلط، الذي أعرب خلال استضافته المسؤولة البولندية، عن تضامنه مع الأزمة التي تعيشها بولندا بسبب الحرب الأوكرانية، كما دعا إلى اتخاذ موقف دولي موحد لوقف "جرائم بوتين"، مشيراً إلى أنه لن يكتفي بحدود سوريا و أوكرانيا.

وكانت قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن "لن تطبّع العلاقات مع النظام السوري ما دام بشار الأسد على رأس البلاد"، في تكرار للتصريحات الأمريكية المؤكدة على موقفها من بعض حركات التطبيع الهشة مع النظام.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس: "لن نقوم بتطبيع العلاقات مع "بشار الأسد"، إلا إذا كان هناك تقدم لا رجوع فيه نحو الحل السياسي"، مشددا على أن "الشعب السوري لا يستحق أقل من ذلك".

وسبق أن قال المبعوث الأميركي السابق إلى سوريا جيمس جيفري، في مقابلة مع قناة "CNN TURK"، إن الإدارة الأميركية الحالية ليس لديها أي استراتيجية شاملة، لحل المشاكل في سوريا، معتبراً أن حل المشاكل العالقة في سوريا غير ممكنة مع عدم وجود سياسة عامة.

وأوضح جيفري، أن "إدارة بايدن الحالية لا تملك هذه السياسة، ونحن لا زلنا ننتظر ذلك"، واعتبر أنه من المهم التنسيق التركي الأميركي في السياسة الخارجية، "فالدولتان تعانيان من خطر داعش ومن قرب روسيا بالمنطقة والبرنامج النووي الإيراني، ولا يمكن تجاوز هذه المشاكل دون التعاون بين البلدين".

أصدر مركز "جسور للدراسات" خريطة تحليلية، توضح انتشار 55 مطاراً بأنواعها المختلفة في سوريا، بينها 33 مطاراً فاعلاً، و22 مطاراً تحول أغلبها إلى قواعد عسكرية، سواء للنظام أو روسيا أو إيران.

ووفق خريطة تحليلية، فإن 40 مطاراً بمناطق سيطرة النظام، و11 بمناطق "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، و4 في مناطق سيطرة قوى المعارضة شمال غرب سوريا، وتوضح الخريطة قلة المطارات المدنية المتمثلة بمطاري حلب ودمشق الدوليين، إضافة إلى مطار القامشلي المشترك بين المدني والعسكري.

وأوضح مركز "جسور للدراسات"، أن الخريطة تبين حرص القوات الأجنبية على السيطرة على المطارات في سوريا، بما في ذلك حالة التنافس عليها، خاصة بين روسيا وإيران.

وأشار المركز إلى أن القوات الإيرانية تنتشر في 31 مطاراً في سوريا، بشكل مشترك مع النظام وروسيا أو أحدهما، فيما تستخدم القوات الروسية 24 مطاراً، بينهم مطاران تستخدمهما روسيا وحدها، بينما تسيطر قوات التحالف الدولي على ستة مطارات، في حين لا تستخدم تركيا إلا مطاراً واحداً كقاعدة عسكرية.

تحدث تقرير صادر عن "لجنة الإنقاذ الدولية"، عن الصعوبات التي يواجهها السوريون في مناطق شمال شرق وشمال غرب سوريا، "مناطق سيطرة قوى المعارضة وقسد"، عند محاولتهم الوصول إلى نظام صحي تضرر جراء 11 عاماً من العنف والأزمة الاقتصادية والجائحة.

وأوضحت "الإنقاذ الدولية" أنه: "منذ بداية الصراع، شهد النظام الصحي في سوريا مستويات غير مسبوقة من العنف ضد مرافقه وموظفيه ومرضاه، لا يزال لهذا العنف تأثير مدمر على حياة ملايين السوريين".

ولفتت إلى توثيق أكثر من 600 هجوم على 350 منشأة صحية، من بين أكثر من 1380 هجمة تم الإبلاغ عنها منذ بداية النزاع، كما أن 25% من إجمالي عمليات قتل العاملين الصحيين بمناطق الحرب خلال السنوات الخمس الماضية، كانت في سوريا.

وأوضحت أنه من بين نحو 1800 مركز صحي عام متاح في سوريا، لم تكن 45% تعمل بشكل كامل اعتباراً من أيلول (سبتمبر) الماضي، مؤكدة على ضرورة زيادة وصول المساعدات الإنسانية، وتمويل توفير الرعاية الصحية بشكل كاف.

وأشارت اللجنة، إلى أن ما لا يقل عن 50% من الأطباء غادروا مناطق شمال شرقي سوريا، في حين قال نصف المرضى في شمال غربي سوريا، قابلتهم اللجنة سابقاً، إنهم يخشون الحصول على الرعاية الطبية خوفاً من الغارات.

وساهمت الغارات الجوية التابعة للنظام وروسيا إضافة للقصف المدفعي، بتدمير البنية التحتية الطبية من مشافي ومرافق مدنية وصحية، والتي كانت على قائمة أولى الأهداف التي قصفتها إبان حملات الإبادة التي شهدتها عموم المناطق السورية.

نشر عضو في برلمان الأسد مداخلة له تحت قبة "مجلس التصفيق"، مشيرا إلى تجاهل معالجة ملفات الفساد وقدر أن حجم الفاقد في وزارة الكهرباء يبلغ 60% وحسب تقديراته فإن حجم الفساد في القطاع يبلغ أكثر من 300 مليار ليرة سورية في الشهر الواحد.

وطالب البرلماني لدى نظام الأسد "وائل ملحم"، "رئيس مجلس الشعب بالتدخل الشخصي لمتابعة ملفات الفساد لاستعادة الأموال المنهوبة والتي يقدر حجمها بعشرات المليارات ولاسيما في قطاع الكهرباء ومؤسسة أعلاف حمص"، وفق تعبيره.

وذكر أن ملفات كبيرة مثل هذه لا تحال إدارة الأمن الجنائي بينما ينشر ذلك عندما يتم إلقاء القبض على سارق "موتور ماء"، ويتم النشر بإلقاء القبض على عصابة فيما ملفات الفساد تنام في دروج المسؤولين.

وقدر أن حجم الفساد في مؤسسة أعلاف حمص رغم أنها صغيرة لكنه يبلغ 5 مليار شهريا، وأشار إلى أن رأس النظام دعا لمشروع الطاقة البديلة ولن يتم العمل به بسبب الفساد الحاصل في قطاع الكهرباء فلا مصلحة لأحد بها ما دام هناك سرقة كهرباء سواء من حيث الكمية أو السعر.

وسبق أن كشف "ملحم"، الذي يعد من أبرز أبواق النظام في حمص عن صفقات فساد ونهب وحالة اهمال واستهتار في واقع الكهرباء في حمص، إذ قال إن كهرباء حمص تغطي على السرقات، والفساد المستشري في مفاصل العمل في هذا القطاع.

واشتهر بمواقفه التشبيحية وهو من أوائل من تحدثوا عن تنامي ظاهرة التمييز بين ما أسماه بالـ "القوات الرديفة" وبين ميليشيات النظام، مؤكداً أنّ الأخيرة لا يصلها باليوم الواحد سوى حبة بطاطا واحدة، أو رغيفي خبز، بالمقابل عناصر القوات الرديفة، في إشارة واضحة للروس يتنعمون يومياً بالطعام الساخن، حسب وصفه.

هذا ويعرف عن "ملحم"، بأنه شريك في عدة شركات مرخصة لدى نظام الأسد منها شركة مقاولات بناء في حمص، كما أنه عضو في غرفة الصناعة واستغل نفوذه في كسب الأموال والتشبيح على المواطنين في حمص وظهر في عدة لقاءات وله عدة تسجيلات غالبيتها تحت قبة "مجلس التصفيق"، يظهر جليا خلالها لهجته التشبيحية وحرصه على إثارة الطائفية والتحريض على قتل وتهجير الشعب السوري

أفادت مصادر إعلامية محلية بأنّ "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) اختطفت طفلة في حي "الشيخ مقصود"، بمدينة حلب وذلك بهدف التجنيد القسري ضمن انتهاكات تتكرر على يد ميليشيات "قسد" في مناطق سيطرتها شمال وشرق سوريا.

وقال ناشطون محليون إن عناصر من "حركة الشبيبة الثورية"، التابعة لـ "حزب الاتحاد الديمقراطي PYD"، أحد مكونات قوات "قسد"، أقدموا على اختطاف الطفلة "كلستان طوبال"، 13 عاماً من أمام مدرستها.

ولفتت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إلى أن الطفلة كلستان أحمد طوبال، من أبناء بلدة شيخ حديد التابعة لمدينة عفرين شمال غرب محافظة حلب، وتقيم في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب، من مواليد عام 2009.

وأكدت المنظمة الحقوقية أن الطفلة تعرضت للاختطاف من قبل عناصر تابعة لقوات سوريا الديمقراطية في حي الشيخ مقصود، بهدف التجنيد القسري، في 31-3-2022، واقتادوها إلى أحد مراكز التجنيد التابعة لها.

وأشارت إلى أنه لم يتم إبلاغ أحد من ذويها بذلك، وتم منعها من التواصل مع ذويها أو السماح لهم بزيارتها، وأعربت عن خشيتها أن يُزجّ بها في الأعمال العسكرية المباشرة والغير مباشرة.

وتواصل قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، عمليات التجنيد الإجباري في صفوفها مستهدفةً فئة الأطفال لا سيّما الفتيات والقاصرات، وسبق أنّ وثقت جهات حقوقية زيادة وتيرة تجنيد الميليشيات الانفصالية للأطفال وأشارت إلى استهداف "قسد" لأطفال النازحين في المخيمات بغية تجنيدهم الإجباري في صفوف قواتها تحت مسمى "الدفاع الذاتي".

هذا وأكدت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، أن قرابة 156 طفلاً ما زالوا قيد التجنيد الإجباري في معسكرات قوات سوريا الديمقراطية، يأتي ذلك في وقت تواصل الميليشيات لا سيّما الوحدات الشعبية ووحدات حماية المرأة، إجبار القاصرين على الالتحاق في صفوف قواتها رغم نفيها المتكرر لتقارير حقوقية صدرت مؤخراً تدين "قسد" بتجنيد القاصرين وزجهم في المعارك والمعسكرات التابعة لها.

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة "التجارة الداخليّة وحماية المستهلك"، في حكومة نظام الأسد بياناً دعت فيه التجار بسحب منتجاتهم السيئة من "السورية للتجارة"، التابعة للنظام، الأمر الذي يعتبر إدانة الوزارة لنفسها ومحاولة للاحتيال والتبرير لتزايد وجود المواد الغذائية والتموينية الفاسدة في صالات النظام التجارية.

وقالت التجارة الداخلية إن "على جميع التجار والمنتجين الذين باعوا في الماضي السوريّة للتجارة منتجات سيئة وغير مرغوبة من قبل المواطنين المبادرة إلى سحب تلك المنتجات"، حسبما أوردته الصفحة الرسمية لوزارة تموين النظام.

وطلبت التجار بدفع ثمنها إلى حساب السوريّة للتجارة في المصرف التجاري السوري خلال مدّة أسبوع تحت طائلة محاسبتهم وفق القانون وعرض أسماء تلك المنتجات على صفحة الوزارة، حسب كلامها.

ويأتي ذلك كأول اعتراف علني عبر الوزارة بأن السورية للتجارة كانت تستلم بضائع ومنتجات سيئة، وغير مرغوبة، مؤكدة أن من يجب أن يتحمل مسؤولية ذلك هو لجان الاستلام المكلفة بالأمر، وليس التجار.

وقال "عمرو سالم" في بيان منفصل نظرا لتفاوت الأسعار والتكاليف ولتحقيق العدالة في الأسعار، فإنّ وزارة التجارة الداخليّة تدعوا المنتجين وتجّار جملة الجملة والموزعين للمواد الغذائيّة ولوازم البيت من منظّفات ومحارم ورقيّة ونظائرها إلى التقدّم ببيانات كلفة حقيقية ليتم إصدار صكوك تسعيرية لهم.

هذا وأعلنت "المؤسسة السورية للتجارة"، عن تجهيز سلل رمضانية لطرحها في الأسواق، فيما نوهت وسائل إعلام موالية إلى وجود شركة غذائية كبرى تعيد تعبئة موادها الغذائية المنتهية الصلاحية لطرحها في السوق بتاريخ جديد كما تحدث إعلام النظام عن ضبط تموين ريف دمشق حالات غش ومخالفات نظافة بدمشق.

وقبل أيام قالت مواقع إخبارية موالية إن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للنظام تشهد تحقيقات منذ العام الماضي بخصوص ملفي البرغل والعدس، والذي يشكل وفق المصادر فضيحة تضاف إلى عدة ملفات مماثلة أخرى يجري الكشف عنها بين الحين والآخر.

هذا وبرز ذكر "المؤسسة السورية للتجارة"، كإحدى أبرز شركات النظام التجارية التي تنفذ مشروع "البطاقة الذكية"، وتعقد صفقات التبادل التجاري لصالح النظام، فيما تعد كما مجمل مؤسسات النظام التي تعج بالفساد حيث ضجت وسائل إعلام موالية بطرح المؤسسة لمواد غير صالحة للاستهلاك البشري، ومنها ما بات يعرف "بفضيحة الشاي الإيراني".