نشر عضو في برلمان الأسد مداخلة له تحت قبة "مجلس التصفيق"، مشيرا إلى تجاهل معالجة ملفات الفساد وقدر أن حجم الفاقد في وزارة الكهرباء يبلغ 60% وحسب تقديراته فإن حجم الفساد في القطاع يبلغ أكثر من 300 مليار ليرة سورية في الشهر الواحد.

وطالب البرلماني لدى نظام الأسد "وائل ملحم"، "رئيس مجلس الشعب بالتدخل الشخصي لمتابعة ملفات الفساد لاستعادة الأموال المنهوبة والتي يقدر حجمها بعشرات المليارات ولاسيما في قطاع الكهرباء ومؤسسة أعلاف حمص"، وفق تعبيره.

وذكر أن ملفات كبيرة مثل هذه لا تحال إدارة الأمن الجنائي بينما ينشر ذلك عندما يتم إلقاء القبض على سارق "موتور ماء"، ويتم النشر بإلقاء القبض على عصابة فيما ملفات الفساد تنام في دروج المسؤولين.

وقدر أن حجم الفساد في مؤسسة أعلاف حمص رغم أنها صغيرة لكنه يبلغ 5 مليار شهريا، وأشار إلى أن رأس النظام دعا لمشروع الطاقة البديلة ولن يتم العمل به بسبب الفساد الحاصل في قطاع الكهرباء فلا مصلحة لأحد بها ما دام هناك سرقة كهرباء سواء من حيث الكمية أو السعر.

وسبق أن كشف "ملحم"، الذي يعد من أبرز أبواق النظام في حمص عن صفقات فساد ونهب وحالة اهمال واستهتار في واقع الكهرباء في حمص، إذ قال إن كهرباء حمص تغطي على السرقات، والفساد المستشري في مفاصل العمل في هذا القطاع.

واشتهر بمواقفه التشبيحية وهو من أوائل من تحدثوا عن تنامي ظاهرة التمييز بين ما أسماه بالـ "القوات الرديفة" وبين ميليشيات النظام، مؤكداً أنّ الأخيرة لا يصلها باليوم الواحد سوى حبة بطاطا واحدة، أو رغيفي خبز، بالمقابل عناصر القوات الرديفة، في إشارة واضحة للروس يتنعمون يومياً بالطعام الساخن، حسب وصفه.

هذا ويعرف عن "ملحم"، بأنه شريك في عدة شركات مرخصة لدى نظام الأسد منها شركة مقاولات بناء في حمص، كما أنه عضو في غرفة الصناعة واستغل نفوذه في كسب الأموال والتشبيح على المواطنين في حمص وظهر في عدة لقاءات وله عدة تسجيلات غالبيتها تحت قبة "مجلس التصفيق"، يظهر جليا خلالها لهجته التشبيحية وحرصه على إثارة الطائفية والتحريض على قتل وتهجير الشعب السوري

أفادت مصادر إعلامية محلية بأنّ "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) اختطفت طفلة في حي "الشيخ مقصود"، بمدينة حلب وذلك بهدف التجنيد القسري ضمن انتهاكات تتكرر على يد ميليشيات "قسد" في مناطق سيطرتها شمال وشرق سوريا.

وقال ناشطون محليون إن عناصر من "حركة الشبيبة الثورية"، التابعة لـ "حزب الاتحاد الديمقراطي PYD"، أحد مكونات قوات "قسد"، أقدموا على اختطاف الطفلة "كلستان طوبال"، 13 عاماً من أمام مدرستها.

ولفتت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إلى أن الطفلة كلستان أحمد طوبال، من أبناء بلدة شيخ حديد التابعة لمدينة عفرين شمال غرب محافظة حلب، وتقيم في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب، من مواليد عام 2009.

وأكدت المنظمة الحقوقية أن الطفلة تعرضت للاختطاف من قبل عناصر تابعة لقوات سوريا الديمقراطية في حي الشيخ مقصود، بهدف التجنيد القسري، في 31-3-2022، واقتادوها إلى أحد مراكز التجنيد التابعة لها.

وأشارت إلى أنه لم يتم إبلاغ أحد من ذويها بذلك، وتم منعها من التواصل مع ذويها أو السماح لهم بزيارتها، وأعربت عن خشيتها أن يُزجّ بها في الأعمال العسكرية المباشرة والغير مباشرة.

وتواصل قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، عمليات التجنيد الإجباري في صفوفها مستهدفةً فئة الأطفال لا سيّما الفتيات والقاصرات، وسبق أنّ وثقت جهات حقوقية زيادة وتيرة تجنيد الميليشيات الانفصالية للأطفال وأشارت إلى استهداف "قسد" لأطفال النازحين في المخيمات بغية تجنيدهم الإجباري في صفوف قواتها تحت مسمى "الدفاع الذاتي".

هذا وأكدت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، أن قرابة 156 طفلاً ما زالوا قيد التجنيد الإجباري في معسكرات قوات سوريا الديمقراطية، يأتي ذلك في وقت تواصل الميليشيات لا سيّما الوحدات الشعبية ووحدات حماية المرأة، إجبار القاصرين على الالتحاق في صفوف قواتها رغم نفيها المتكرر لتقارير حقوقية صدرت مؤخراً تدين "قسد" بتجنيد القاصرين وزجهم في المعارك والمعسكرات التابعة لها.

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة "التجارة الداخليّة وحماية المستهلك"، في حكومة نظام الأسد بياناً دعت فيه التجار بسحب منتجاتهم السيئة من "السورية للتجارة"، التابعة للنظام، الأمر الذي يعتبر إدانة الوزارة لنفسها ومحاولة للاحتيال والتبرير لتزايد وجود المواد الغذائية والتموينية الفاسدة في صالات النظام التجارية.

وقالت التجارة الداخلية إن "على جميع التجار والمنتجين الذين باعوا في الماضي السوريّة للتجارة منتجات سيئة وغير مرغوبة من قبل المواطنين المبادرة إلى سحب تلك المنتجات"، حسبما أوردته الصفحة الرسمية لوزارة تموين النظام.

وطلبت التجار بدفع ثمنها إلى حساب السوريّة للتجارة في المصرف التجاري السوري خلال مدّة أسبوع تحت طائلة محاسبتهم وفق القانون وعرض أسماء تلك المنتجات على صفحة الوزارة، حسب كلامها.

ويأتي ذلك كأول اعتراف علني عبر الوزارة بأن السورية للتجارة كانت تستلم بضائع ومنتجات سيئة، وغير مرغوبة، مؤكدة أن من يجب أن يتحمل مسؤولية ذلك هو لجان الاستلام المكلفة بالأمر، وليس التجار.

وقال "عمرو سالم" في بيان منفصل نظرا لتفاوت الأسعار والتكاليف ولتحقيق العدالة في الأسعار، فإنّ وزارة التجارة الداخليّة تدعوا المنتجين وتجّار جملة الجملة والموزعين للمواد الغذائيّة ولوازم البيت من منظّفات ومحارم ورقيّة ونظائرها إلى التقدّم ببيانات كلفة حقيقية ليتم إصدار صكوك تسعيرية لهم.

هذا وأعلنت "المؤسسة السورية للتجارة"، عن تجهيز سلل رمضانية لطرحها في الأسواق، فيما نوهت وسائل إعلام موالية إلى وجود شركة غذائية كبرى تعيد تعبئة موادها الغذائية المنتهية الصلاحية لطرحها في السوق بتاريخ جديد كما تحدث إعلام النظام عن ضبط تموين ريف دمشق حالات غش ومخالفات نظافة بدمشق.

وقبل أيام قالت مواقع إخبارية موالية إن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للنظام تشهد تحقيقات منذ العام الماضي بخصوص ملفي البرغل والعدس، والذي يشكل وفق المصادر فضيحة تضاف إلى عدة ملفات مماثلة أخرى يجري الكشف عنها بين الحين والآخر.

هذا وبرز ذكر "المؤسسة السورية للتجارة"، كإحدى أبرز شركات النظام التجارية التي تنفذ مشروع "البطاقة الذكية"، وتعقد صفقات التبادل التجاري لصالح النظام، فيما تعد كما مجمل مؤسسات النظام التي تعج بالفساد حيث ضجت وسائل إعلام موالية بطرح المؤسسة لمواد غير صالحة للاستهلاك البشري، ومنها ما بات يعرف "بفضيحة الشاي الإيراني".

سلمت جمعية هطاي التركية للمساعدات، وجمعية "يد المساعدة البلجيكية" السبت، 30 منزلاً تم تشييدها لأطفال أيتام سوريين وعائلاتهم في ولاية هطاي جنوبي تركيا.

وأقيمت مراسم تسليم المنازل التي شيدت في حي جمهوريت بقضاء قرقهان التابع لولاية هطاي، حيث تبلغ مساحة كل منزل 50 متراً مربعاً، وستأوي المنازل نحو 150 شخصا.

وأعرب "قادر بيكجي" رئيس جمعية يد المساعدة البلجيكية في المراسم عن سعادته لتحقيق حلم الرئيس السابق للجمعية "أتيلا ألطنباي" الذي توفي أثناء فترة رئاسته من خلال إنشاء منازل للأيتام، مضيفا أنهم سيستمرون في تقديم المساعدة للأيتام السوريين وعائلاتهم.

وقال: "منازل الأيتام المكونة من 30 شقة تتألف من غرفة معيشة، ومطبخ، وغرفة نوم، وحمام، ودورة مياه"، موضحا: "سنقدم المعونة الغذائية للأيتام كل يوم، وسنبقي هذا المكان مفعما بالحياة بجهودنا معاً".

وأعرب عن شكره لكل من ساهم في بناء المنازل للأيتام السوريين.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري أو ما يعرف بـ "الخوذ البيضاء" إن الربع الأول من عام 2022 انقضى وماتزال معاناة المدنيين في مناطق شمال غربي سوريا مستمرة دون أدنى مؤشرات لإنهاء تلك المعاناة المستمرة منذ عقد كامل، فيما واصلت قوات النظام وروسيا شن الهجمات القاتلة على المدنيين وملاحقتهم، دون أي رادع دولي يحاسبهم على هذه الجرائم، وكان الشتاء ثقيلاً على أكثر من 1.5 مليون مهجر في المخيمات.


التصعيد المستمر يهدد حياة المدنيين
وقالت المؤسسة في تقرير أصدرته اليوم إن قوات النظام وروسيا والميليشيات الداعمة لهما استمرت بشن هجمات إرهابية على المدنيين في مناطق شمال غربي سوريا خلال الربع الأول من العام الجاري 2022، حيث استجابت فرق الدفاع المدني السوري لـ 130 هجوماً جوياً ومدفعياً تركزت على منازل المدنيين والمباني العامة والمنشآت الحيوية والخدمية التي استهدفها القصف والتي تعد مصدر رزقٍ لآلاف العوائل في شمال غربي سوريا.

ووثقت فرق الدفاع المدني السوري 80 هجوماً صاروخياً ومدفعياً شنته قوات النظام وروسيا على مناطق متفرقة في أرياف إدلب وريف حلب الغربي، كما استجابت لـ 29 هجوماً جوياً من الطائرات الروسية قصفت منشآت خدمية ومراكز حيوية في ريفي إدلب وحلب، ووثقت 16 هجوماً مدفعياً و بالصواريخ من المناطق التي تسيطر عليها قوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية.


الضحايا والأرواح المنقذة
وبحسب "الخوذ البيضاء" فإنه قد قُتل على إثر تلك الهجمات 47 شخصاً بينهم نساء وأطفال، فيما أنقذت الفرق التابعة لها أكثر من 100 شخص من المصابين في تلك الهجمات التي طالت عموم مناطق شمال غربي سوريا.


العبوات الناسفة ومخلفات القصف
وخلال الربع الأول من عام 2022 لم تتوقف الانفجارات المجهولة والتفجيرات الإرهابية في شمال غرب سوريا، حيث استجابت فرق الإنقاذ والإسعاف في الدفاع المدني السوري لـ 26 انفجاراً، شملت العبوات الناسفة والانفجارات المجهولة وانفجارات مخلفات القصف والألغام واستهدافات الطائرات المسيرة، وأدت لمقتل 13 شخصاً بينهم طفل وأصيب 30 آخرون بينهم 9 أطفال و4 نساء.


شتاء ثقيل في مخيمات النزوح
مرّ فصل الشتاء طويلاً قاسياً على المدنيين في شمال غربي سوريا، نظراً للعواصف الثلجية التي ضربت معظم المنطقة، وغرق مئات الخيام بسبب السيول والأمطار واقتلاع العشرات منها بسبب الرياح، إضافةً لحوادث احتراق الخيام وتعميق المأساة بجائحة كورونا واستمرار حرب النظام وروسيا لمصادر رزق المدنيين.

حيث تعرضت مناطق شمال غربي سوريا خلال الأشهر الماضية لعدة منخفضات جوية ولثلاث عواصف ثلجية وأدت لانقطاع العديد من الطرق ومحاصرة مخيمات في ريف حلب الشمالي وغرق مخيمات في ريف إدلب الشمالي، وتضررت جراءها أكثر من 2750 خيمةً بشكل جزئي (تساقطت عليها الثلوج بكثافة ومنها ما تسربت إليه مياه الأمطار) و1320 خيمة انهارت بشكل كامل (غمرتها الثلوج والأمطار بشكل كامل) وكانت تقطن في تلك الخيام أكثر من 3450 عائلة، إضافة لانقطاع الطرق إلى تلك المخيمات بشكل كامل خلال الساعات الأولى من العواصف الثلجية.


الحرائق وضحاياها
مع الانخفاض الكبير في درجات الحرارة وغلاء مواد التدفئة لجأ الكثير من الأهالي لمواد خطرة وغير صحية في التدفئة ما زاد من معدلات الحرائق في المنازل والمخيمات إضافة لعدم قدرة الأهالي على اتباع أساليب الوقاية من الحرائق في المخيمات المكتظة ذات الخيام المتلاصقة.

وأخمدت فرق الإطفاء في الدفاع المدني السوري نحو 400 حريق خلال الربع الأول من هذا العام كان منها 191 حريقاً في المنازل، 64 حريقاً في المخيمات، 26 حريقاً في محطات الوقود بينما وثقت الفرق استجابتها لـ 119 حريقاً نشبت في المباني العامة والمحال التجارية والمستودعات الغذائية والتجارية، وأدت تلك الحرائق لوفاة 11 مدنياً بينهم 5 أطفال وأصيب 43 مدنياً بينهم نساء وأطفال.


حوادث السير
وخلال الفترة الماضية ارتفعت نسبة حوادث السير بشكل كبير في شمال غربي سوريا وفي الربع الأول من عام 2022، استجاب الدفاع المدني السوري لأكثر من 310 حادث سير، تم في تلك الحوادث انتشال جثامين 5 أشخاص فقدوا حياتهم، فيما تم إسعاف وإنقاذ 244 شخص ونقلهم الى المشافي والنقاط الطبية.

وهناك جملة من الأسباب لهذه الحوادث أهمها، السرعة الزائدة وغياب قوانين السير، إضافة لأسباب أخرى تتعلق بالبنية التحتية التي تؤمن السلامة المرورية، مثل عدم وجود شاخصات مرورية، وعدم صيانة الطرقات.


عمليات التعافي المبكّر والخدمات
وخلّفت حملات القصف المستمر منذ بداية العام الحالي على منازل المدنيين والمنشآت الحيوية والخدمية أضراراً كبيرة في البنية التحتية ودماراً في مئات المنشآت ومنازل المدنيين.

وأنجزت فرق الدفاع المدني السوري أكثر من 14 ألف عملية خدمية في الربع الأول من هذا العام كان منها 518 عملية إزالة أنقاض من القرى والبلدات التي تعرضت لقصف سابق من قوات النظام وروسيا، و 3390 مهمةً في فتح الطرقات وردم الحفر وفرش وتسهيل أرضيات للمخيمات وفتح ممرات مائية لتصريف مياه الأمطار من محيط الخيام، و1200 عملية غسيل للمدارس والمنشآت الخدمية وتزويد بعضها بالمياه، و35 عملية هدم جدران مهددة بالسقوط للحد من خطرها المحتمل على المدنيين، كما عملت الفرق في 16 موقعاً على تجهيز ملاجئ ومخيمات في محيط المدن والبلدات، كما شملت الأعمال الخدمية 340 مهمة حفر قبور ودفن جثث و94 عملية حفر خطوط شبكات مياه الشرب لإصلاحها وإيصالها للمدنيين و493 عملية حفر خطوط الصرف الصحي لإعادة تأهيلها وشملت بقية المهام الخدمية أعمال ترحيل القمامة من المدن والبلدات والمخيمات وسحب سيارات متعطلة وعالقة في الوحل بسبب الأمطار وأعمال إصلاح شبكات الكهرباء والتطهير وزراعة ورعاية الأشجار.


عمليات الإسعاف ونقل المرضى
وأدى القصف الممنهج لقوات النظام وروسيا على المشافي والمراكز الطبية خلال الفترة الماضية لضعف كبير في القطاع الصحي زاد من الفجوة الانتشار الكبير لفيروس كورونا ومتحوراته وعملت فرق الإسعاف في الدفاع المدني السوري بأقصى طاقاتها لتخفيف العبء عن المشافي والمراكز الطبية.

حيث قدمت منذ بداية العام الحالي 21 ألف عملية نقل للمرضى وإسعاف المصابين بحوادث متنوعة وتحويلهم إلى المشافي والنقاط الطبية بينهم مرضى غسيل الكلى والمصابين بفيروس كورونا.


أعمال المراكز النسائية
وضاعفت متطوعات الدفاع المدني السوري من عملياتهن خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث نفذن أكثر من 36 ألف عملية طبية، بالإضافة إلى أكثر من 1250 عملية توعية في شمال غربي سوريا، وتنوعت الخدمات الطبية المقدمة بين إسعافات أولية، معالجة حروق، مراقبة حوامل، ومراقبة سوء تغذية، بالإضافة إلى جلسات الرذاذ وجلسات دعم نفسي وخدمات طبية نسائية مختلفة، كما أنجزت عدة مبادرات مجتمعية أسهمت بنشر الوعي والتثقيف الصحي بين الأهالي وفي مخيمات النزوح وساعدت بالتخفيف من العبء الكبير على المشافي خلال فترة انتشار فيروس كورونا ومتحوراته الجديدة، مثل مبادرة الرعاية الصحية المنزلية لمرضى كوفيد، وعمليات نقل مرضى غسيل الكلى من وإلى المشافي والنقاط الطبية وجولات الرعاية الصحية على المرضى في المخيمات.

وقدمت الفرق أكثر من 3000 عملية في مخيمات النازحين، فيما تم تقديم 3300 عملية في مشافي ونقاط طبية، كما قدمت الفرق أكثر من 2280 عملية في منازل المدنيين والتجمعات المدنية.

وتوزعت أعمالهن على الفئات العمرية بالشكل التالي: 6040 عملية لفئة الأطفال تحت سن الـ 18، 2930 عملية لأشخاص أكبر من 50 عاماً، 3090 عملية لفئة الشباب بين الـ 18 والـ 25 عاماً، كما تم تقديم أكثر من 8000 عملية للفئة العمرية بين الـ 26 و55 عاماً.

وتعمل فرق الدفاع المدني السوري في جميع مناطق شمال غربي سوريا وعلى مدار 24 ساعة متواصلة لتسهم في تخفيف الأعباء عن أهلنا المدنيين أينما وجدوا سواء في المخيمات أو المدن والبلدات لتجبر ما كسرته الحرب في سوريا على مدار 11 عاماً لم تحط أوزارها بعد.

وتشكل خدمات الدفاع المدني السوري على اختلاف أنواعها عاملاً مهماً لاستقرار المدنيين، وتقدم جزءاً يسيراً من احتياجاتهم اللامتناهية بسبب الظروف المعيشية الصعبة في ظل استمرار إجرام الأسد وحليفته روسيا والميليشيات المساندة لهم ودون أي تحرك دولي فاعل لإنهاء معاناة السوريين.

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في تقرير لها اليوم، إن محاسبة المتورطين بالتعذيب من خلال القانون الذي أصدره "بشار الأسد"، يعد "أمراً يصعب أخذه على محمل الجد"، في ظل تعرض آلاف الأشخاص للتعذيب بمعتقلات النظام الذي يقوده الأسد.

ولفتت المنظمة إلى أن سوريا التي يعتبر التعذيب فيها "أمراً اعتيادياً ومنتشراً"، أصدرت قانوناً "يجرم التعذيب"، مشيرة إلى أن "هذه ليست كذبة نيسان" في أسلوب ساخر، وبينت أن صعوبة تحديد أهداف النظام من إصدار هذا القانون.

ورجحت أن يكون رداً على الجهود الحالية لمقاضاة استخدام التعذيب من قبل المسؤولين السوريين في النزاع، بما في ذلك جهود بعض الدول لمحاسبة النظام على التعذيب بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.

ودعت "هيومن رايتس ووتش"، سلطات النظام إلى الإفراج عن المعتقلين، والتعاون الحقيقي مع الجهود الدولية لمعرفة مصير آلاف المختفيين قسراً ومحاسبة المسؤولين.

وسبق أن انتقدت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، قانونا يجرم التعذيب أقره الإرهابي "بشار الأسد"، واعتبرت أنه مجرد ستار لعقود من انتهاكات حقوق الإنسان التي ترعاها الدولة، ولفتت إلى أن "بشار الأسد رئيس نظام قتل آلاف المدنيين المعتقلين تعذيبًا في سوريا، صادق على قانون يعتبر التعذيب جرمًا".

وشددت على أن "القانون لا يأخذ في الحسبان التعذيب وسوء المعاملة والإعدامات خارج نطاق القضاء التي نفذتها قوات الأمن السورية وخاصة في السنوات العشر الماضية".

وكان المجرم بشار الأسد أصدر الأربعاء 30 آذار/ مارس، القانون رقم 16 لعام 2022 تحت اسم "تجريم التعذيب"، وذلك بعد مناقشة "مجلس التصفيق" لمشروع القانون الذي علق عليه مسؤول لدى النظام بقوله إنه "تأخر بسبب ظروف الحرب"، على حد قوله.

ونشرت وسائل إعلام النظام النص الكامل للقانون المزعوم المؤلف من 7 مواد عرفت الأولى ماذا يقصد بالتعذيب، ليكون الوصف مطابقا لما يتعرض له المعتقلين المعذبين في سجون النظام، "كما يشمل الأفعال التي تقع من قبل شخص أو جماعة تحقيقاً لمآرب شخصية أو مادية أو سياسية أو بقصد الثأر أو الانتقام"، وفق نص القانون.

وفي 16 آذار/ مارس الجاري قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لانطلاق الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، إنها وثقت مقتل 228647 مدنياً بينهم 14664 بسبب التعذيب واعتقال تعسفي/ إخفاء قسري لـ 151462 شخصاً، وتشريد قرابة 14 مليون سوري، لافتةً إلى خسائر بشرية هائلة على طريق الحرية والكرامة.

وفي سياق متصل سجل التقرير منذ مطلع عام 2014 حتى آذار/ 2022 ما لا يقل عن 2346 حالة اعتقال تعسفي بينها 249 طفلاً و194 سيدة (أنثى بالغة)، بحق لاجئين عادوا من دول اللجوء أو الإقامة إلى مناطق إقامتهم في سوريا، جميعهم تم اعتقالهم على يد قوات النظام السوري، إضافة إلى اعتقال ما لا يقل عن 907 نازحين عادوا إلى مناطق يسيطر عليها النظام السوري أيضاً، من بينهم 22 طفلاً و17 سيدة.

وتجدر الإشارة إلى أن التقرير الحقوقي المشار إليه سجل التقرير منذ آذار/ 2011 مقتل ما لا يقل عن 14,449 شخصاً بينهم 174 طفلاً، و74 سيدة بسبب التعذيب على يد قوات النظام، فيما يحاول نظام الأسد عبر القانون الجديد تزييف الحقائق ضمن مساعي معلنة حول تلميع صورة السجون حيث زعم وزير داخلية الأسد بأن النظام يسعى لتحويل السجون "من دور للتوقيف إلى دور للإصلاح"، حسب وصفه.

أصدرت "حكومة الإنقاذ"، الذراع المدنية لـ "هيئة تحرير الشام"، قراراً بمنح عفو عام، بمناسبة شهر رمضان، عن كافة مرتكبي الجرائم الجزائية، بعد حصولهم على وثيقة حسن سيرة وسلوك، في وقت لايزال المعتقلين الأمنيين على خلفية الحراك الشعبي من عناصر فصائل ونشطاء ومدنيين مغيبون في سجون الهيئة.

ووفق البيان فإن العفو العام سيكون عن كامل مدة الحبس المحكوم بها الجهة الحق العام، لمن صدرت بحقهم أحكام مبرمة، وعن نصف مدة الحبس للذين لما يصدر بحقهم حكم قضائي مبرم.، وعن كامل عقوبة التعزير بالمال إذا كان المبلغ المحكوم به خمسمائة دولار فما دون، أو ما يعادله من العملات الأخرى.

ويشمل العفو أيضاَ نصف عقوبة التعزير بالمال إذا كان المبلغ المحكوم به أكثر من خمسمائة دولار، أو ما يعادله من العملات الأخرى، ويستثنى من أحكام هذا المرسوم جرائم الحدود والقصاص والخطف والسطو المسلح، وترويج المخدرات والاتجار بها، وتزوير العملة وترويجها، والجرائم التي تمس الأمن العام. 

ويستفيد من أحكام هذا المرسوم الفارون من وجه القضاء، بشرط أن يسلموا أنفسهم خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ صدوره، ويشترط للاستفادة من أحكام هذا المرسوم - في دعاوى الحق الشخصي - إسقاط الحق الشخصي. 

ولا يستفيد من أحكام هذا المرسوم من استفاد من مرسوم عفو سابق، وتسري أحكام هذا المرسوم على الجرائم والوقائع الجرمية التي وقعت قبل تاريخ صدوره، ويعتبر هذا المرسوم نافذا من تاريخه وتبلغ من يلزم لتنفيذه.

وكانت نشرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" تقريراً يرصد انتهاكات "هيئة تحرير الشام" منذ تأسيس "جبهة النصرة" حتى الآن، وأكدت أنَّ "هيثة تحرير الشام" مستمرة في ارتكاب أنماط متعددة من انتهاكات حقوق الإنسان، بشكل رئيس في مراكز الاحتجاز التابعة لها.

ووثَّق التقرير مقتل ما لا يقل عن 505 مدنياً على يد الهيئة بينهم 71 طفلاً و77 سيدة، و28 بسبب التعذيب، إضافة إلى ما لا يقل عن 2327 شخصاً لا يزالون قيد الاحتجاز التعسفي أو الاختفاء القسري لدى الهيئة.

سجل التقرير منذ مطلع عام 2012 حتى كانون الأول/ 2021 مقتل ما لا يقل عن 505 مدنياً بينهم 71 طفلاً و77 سيدة على يد هيئة تحرير الشام، وبحسب رسم بياني عرضه التقرير فقد توزعت حصيلة القتل هذه بحسب طبيعتها إلى: 371 مدنياً بينهم 69 طفلاً و67 سيدة قتلوا عبر الأعمال القتالية غير المشروعة، فيما قتل 28 بينهم 2 طفلاً بسبب التعذيب وإهمال الرعاية الصحية، وقتل 106 بينهم 10 سيدات عبر الإعدام من خلال إجراءات موجزة وتعسفية.

وأظهرَ تحليل البيانات أنَّ عام 2014 كان الأسوأ من حيث حصيلة ضحايا القتل خارج نطاق القانون، يليه عام 2013 و2015 بنسبة متساوية، ثم 2019. ووفقاً لرسم بياني أورده التقرير لتوزع ضحايا القتل خارج نطاق القانون على يد الهيئة تبعاً للمحافظات التي ينتمون إليها، فقد تصدرت محافظة إدلب بقية المحافظات بقرابة 35 % من حصيلة الضحايا المسجلة، تلتها حمص ثم حلب ثم حماة.

وطبقاً للتقرير فإن ما لا يقل عن 2327 شخصاً بينهم 43 طفلاً و44 سيدة (أنثى بالغة) لا يزالون قيد الاحتجاز التعسفي أو الاختفاء القسري لدى هيئة تحرير الشام منذ الإعلان عن تأسيسها مطلع عام 2012 حتى كانون الأول/ 2021، تحول ما لا يقل عن 2103 منهم، بينهم 19 طفلاً و28 سيدة، إلى مختفين قسرياً.

ووفقاً للمؤشر التراكمي لهذه الحصيلة فإنَّ عام 2015 كان الأسوأ، يليه عام 2018 ثم 2019 ثم 2017. وقد أوردَ التقرير رسماً بيانياً لحصيلة المحتجزين/ المختفين قسرياً لدى هيئة تحرير الشام تبعاً للمحافظات التي ينتمون إليها، أظهر أن محافظة إدلب تتصدر بقية المحافظات بقرابة 67 %، تليها حلب ثم حماة ثم ريف دمشق.

قال التقرير إن هيئة تحرير الشام تتبع سياسة ماكرة تقوم على استدعاء النشطاء المعارضين والمتظاهرين، والمنتقدين لسياسة حكومة الإنقاذ والأخطاء التي ترتكبها، حيث يجري التحقيق معهم، بهدف احتوائهم عن طريق الترغيب أو التهديد، وهذه المرحلة تعتبر بمثابة إنذار وتهديد، وتتجنب من خلالها الهيئة نهج الاحتجاز المفاجئ، وتكون بمثابة ذريعة أمام المجتمع وأمام ذوي الناشط.

وقد تركَّز هذا التكتيك بحق النشطاء البارزين والشخصيات الاجتماعية بشكل أساسي، أما المدنيين العاديين الذين لا يثير اعتقالهم أي رد فعل، فتقوم الهيئة باعتقالهم مباشرة، دون اللجوء إلى هذه المرحلة التمهيدية، التي يتخللها الطلب من الناشط التعهد بعدم تكرار ما قام به، وتقديم اعتذار عنه، وطلب الرحمة، وغالباً ما يرضخ الشخص المستدعى، ويدفع غرامة مالية، قد تترافق مع سجن بضعة أيام، وإيقاف عن مزاولة مهنته، وجميع ذلك مقابل عدم احتجازه/ إخفائه قسرياً لسنوات.

وفي هذا السياق سجل التقرير ما لا يقل عن 273 حالة استدعاء/تهديد وجهت من قبل هيئة تحرير الشام منذ عام 2017 حتى كانون الأول/ 2021، وقد تبين أن هناك تنسيقاً بين مختلف الأجهزة الأمنية والمؤسسات المدنية والقضائية التي أنشأتها هيئة تحرير الشام (والتي تنكر صلتها بها) لتنفيذ هذه الاستدعاءات/التهديدات.

رصد التقرير ما لا يقل عن 46 مركز احتجاز دائم تابع لهيئة تحرير الشام في شمال غرب سوريا، في محافظة إدلب وريف محافظة حلب الغربي وريف اللاذقية، وقدر التقرير أنَّ مراكز الاحتجاز هذه تضمُّ قرابة 2327 محتجزاً/مختفٍ قسرياً، العشرات منهم قضوا مدد احتجاز طويلة قد تصل إلى خمس سنوات، وتحول الغالبية العظمى منهم إلى مختفين قسرياً، كما تتعرض الغالبية العظمى منهم لشكل من أشكال التعذيب. إضافة إلى ما لا يقل عن 116 مركز احتجاز مؤقت، تجري فيها عمليات التحقيق والاستجواب. وقدَّم التقرير عرضاً مفصلاً لأبرز هذه المراكز.

وطبقاً للتقرير فإن هيئة تحرير الشام تستخدم أساليب تعذيب متعددة ضمن مراكز الاحتجاز التابعة لها، وتشابهت إلى حدٍّ ما مع أساليب التعذيب التي يمارسها النظام السوري في مراكز احتجازه، وعرض التقرير 22 أسلوب تعذيب من أبرز الأساليب التي تميزت بها هيئة تحرير الشام، وقام بتوزيعها ضمن ثلاثة أصناف رئيسة وهي: 13 من أساليب التعذيب الجسدي، و8 أساليب تعذيب نفسي، وأعمال السخرة. وعرض رسومات تحاكي أساليب التعذيب هذه.

وكانت سلطت شبكة "شام" الإخبارية، في تقرير سابق الضوء على ملف سجون الهيئة التي تضم آلاف الموقوفين في ظل إجراءات تعسفية دون تحويلهم إلى القضاء للبت في قضاياهم العالقة منذ سنوات دون محاكمة عادلة تذكر وسط مخاوف كبيرة على حياة السجناء التي باتت مهددة وسط تصاعد وتيرة العمليات العسكرية في عموم المنطقة.

وتتجاهل تحرير الشام الكشف عن مصير السجناء في سجونها ممكن كانوا محتجزين في مواقع احتلتها عصابات الأسد، إلى جانب تجاهلها التام لكشف مصير الموقوفين ضمن سجون تقع في مناطق خاضعة للقصف المكثف وتم تهجير سكانها بالكامل كما الحال في سجن "العقاب" سيء الصيت الذي يقع في جبل الزاوية جنوب إدلب.

يذكر أنّ سياسة هيئة تحرير الشام تقوم على تخويف وإرهاب المجتمع عبر ممارسة سياسة اعتقال تعسفي عنيفة، ثم إنكار وجود هؤلاء المعتقلين لديها ليتحول مصيرهم إلى مختفين قسرياً، فيما تتعمد استهداف النشطاء البارزين والشخصيات الاجتماعية بهدف تخويف بقية أفراد المجتمع، بحسب مصادر حقوقية.

هذا وسبق أنّ اعتقلت هيئة تحرير الشام عشرات النشطاء والقيادات العسكرية من الجيش السوري الحر بينهم ضباط منشقين وشخصيات قيادية من الحراك الثوري، لايزال الكثير منهم مغيباً في السجون لايعرف مصيرهم، في وقت كانت تفاوض على مبالغ مالية كبيرة للإفراج عن البعض منهم، بينما نفذت أحكام الإعدام بحق آخرين ورفضت تسليم جثثهم لذويهم، رغم كل الوساطات التي تدخلت والشفاعات التي قدمت للإفراج عنهم وتهدئة الشارع المناهض للهيئة وممارساتها.

قالت "سهاد عبود" الأخصائية الاجتماعية في وكالة الأونروا في سوريا، "إن موجة المعاناة الإنسانية التي سببها الصراع لها آثار كارثية" على حياة اللاجئين الفلسطينيين الذين تعمل معهم، متحدثة عن معاناة مريرة يعيشها اللاجئ الفلسطيني بعد سنوات الحرب التي لم يكن بمعزل عنها.

وتحدثت الإخصائية عن قضايا شائكة ترصدها من حياة الفلسطينيين بسورية، منها البطالة والديون وكثرة عدد اللاجئين القاطنين في منزل واحد، وانعدام الأمن الغذائي والفقر والظروف المعيشية القاسية، وتعلم أنه لا توجد حلول سهلة لهذه القضايا.

وتشير الأونروا أن سهاد التي تبلغ من العمر 44 عاماً نزحت شأنها في ذلك شأن مئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين من منزلها في مخيم اليرموك في عام 2012، ما يسبب لها ألماً كبيراً عندما تتذكر لأيام التي اضطرتها للمغادرة من المخيم مع زوجها وابنها.

ويلزم الإخصائيون الاجتماعيون بتحسين حياة اللاجئين الفلسطينيين من خلال الدعم الاجتماعي والصحة النفسية، ويتضمن عمل سهاد ضمن فريق عمل الأونروا الاجتماعي، تقييم ما إذا كانت العائلات مؤهلة للتسجيل على أنها بحاجة إلى المساعدة، وتقدم المساعدة للناس على حل المشكلات والتعامل معهم في حياتهم اليومية والتخفيف من معاناتهم.

من جانبها، قالت وكالة الأونروا أن فرق عملها الإغاثية والاجتماعية وخدماتها الاجتماعية تعمل على توفير الدعم النفسي والاجتماعي، وتعتمد نهج الرعاية الذي يعتمد على الأسرة والإحالة إلى الخدمات المتخصصة حيثما أمكن ذلك، وفق "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا".

وتضيف الوكالة في تقرير لها، "مع دخول الصراع في سورية عامه الحادي عشر فإنه من المستحيل تصور تأثير هذا الصراع على الإنسان، فمرة أخرى، وجد اللاجئون الفلسطينيون أنفسهم غارقين في دائرة الصراع والنزوح التي زادت من تفاقم بؤسهم الذي يعيشونه سابقاً.

وكانت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا"، أعلنت في تقريرها الذي أصدرته تحت عنوان "النداء الطارئ لسنة 2022 بشأن أزمة سوريا الإقليمية"، أن عدد اللاجئين الفلسطينيين المقيمين حالياً في سوريا يقدر بـ (438) ألف لاجئاً حتى نهاية عام 2021.

أصدر ما يسمى بـ"المجلس العلمي الفقهي"، التابع لوزارة الأوقاف في حكومة نظام الأسد بياناً حدد خلاله قيمة صدقة الفطر وفتاوى تتعلق بشهر رمضان، فيما أصدر مفتي دمشق "عبد الفتاح البزم"، يكشف عن خلاف في القيمة المحددة، رغم أن الأخير يتبع للوزارة ذاتها، وسط الحديث عن صراع مع ظهور الخلاف العلني بين "المجلس الفقهي"، المستحدث عقب إلغاء منصب مفتي الجمهورية، وبين مفتي دمشق.

وحسب بيان صادر عن مفتي دمشق "عبد الفتاح البزم"، بتاريخ 31  آذار/ مارس 2022 فإنه يحدد "المقادير الشرعية ومايساويها من الوزن والنقد السوري"، وتضمن تحديد زكاة الذهب والفضة وصدقة الفطر وفدية الصوم وكفارة اليمين والنذر.

وحسب "البزم"، تبلغ زكاة الذهب بقيمة 15,008,500 ليرة سورية، على كل 85 غرام من المعدن الأصفر، مع احتساب سعر الغرام بـ 176,500 ليرة سورية، في حين شملت الفروقات بين مفتي دمشق والمجلس الفقهي ما يتعلق بصدقة الفطر وفدية الصوم رمضان الحالي لعام 2022.

حيث نشر المجلس عبر صفحته الرسمية على فيسبوك جدولا بـ "المقادير الشرعية المتعلقة بزكاة المال وصدقة الفطر وفدية الصوم وكفارة اليمين، لعام 1443 هجري الموافق 2022 ميلادي"، ويحدد المجلس الفقهي قيمة كلا من زكاة الفطر وفدية الصوم بقيمة 10 آلاف ليرة سورية، فيما حددها مفتي دمشق بقيمة 6 آلاف ليرة سورية.

ويحدد مفتي دمشق "عبد الفتاح البزم"، كفارة اليمين والنذر للعام 2022 بقيمة 70 ألف ليرة سورية، بالمقابل حددها "المجلس العلمي الفقهي"، التابع لوزارة الأوقاف في حكومة نظام الأسد بـ 120 ألف ليرة سورية، وأثار حادثة الخلاف العلني في التقديرات تعليقات متباينة حولها.

و أصدرت وزارة أوقاف الأسد في العام الماضي بياناً ذكرت فيه أن الحد الأدنى من مقدار صدقة الفطر للعام الجاري 2021 بـ (3,500 ليرة سورية) عن كل شخص، وكذلك فدية الصيام عن كل يوم وكفارة اليمين بالمبلغ نفسه كحد أدنى.

يُضاف إلى ذلك تحديد مقدار نصاب زكاة المال النقدي للفضة بنحو (1.972 مليون)، بحساب سعر الغرام 2,900 والذهب (11,772,500) باحتساب سعر الغرام (عيار 18) 138,500 ليرة.

وكانت حددت صدقة الفطر 1,250 ليرة خلال العام الماضي 2020، فيما كانت محددة بـ 600 ليرة عن الشخص الواحد كحد أدنى خلال 2019، و500 ليرة عن الشخص خلال 2018.

وتجدر الإشارة إلى أن الخلاف العلني ليس الأول من نوعه إذ أعلن مكتب الإرهابي والمرشد الأعلى للثورة الإيرانية "علي خامنئي"، في سوريا، العام الماضي عن تحديد قيمة زكاة الفطر وتبين وقتذاك أنها تخالف ما أعلنه النظام السوري عبر وزارة الأوقاف، إلا أن الخلاف الأخير بين "المجلس الفقهي" ومفتي دمشق قد يرتبط بشكل مباشر بقرار إلغاء منصب "مفتي الجمهورية" عقب الإطاحة بـ"حسون"، لا سيّما مع الحديث عن تعزيز دور إيران عبر المجلس المذكور.

جدد مسؤول هيئة الطب الشرعي لدى نظام الأسد "زاهر حجو"، التحذيرات حول اختفاء "الطب الشرعي" وتزامن ذلك مع تأكيد مدير مشفى المواساة "عصام الأمين"، تعطل جهاز تصوير الطبقي المحوري في المستشفى، وسط استمرار تدهور القطاع الطبي المستنزف، كما كشفت مصادر عن حالة وفاة جديدة إثر خطأ طبي بمناطق سيطرة النظام.

وفي التفاصيل أكد "الأمين"، صحة تعطل جهاز تصوير الطبقي المحوري في مشفى المواساة وبرر بأن السبب في ذلك هو استنفاذ التيوب الخاص بالجهاز، وحسب المسؤول ذاته فلتيوب الجهاز عدد محدد من عمليات التصوير، وتم استنفاذه الضغط خلال جائحة كورونا.

وذكر أنه تم التقدم بكتاب لشراء تيوب جديد، ويحتاج لنحو 3 أسابيع، مشيرا إلى استعارة التيوب جهاز مشفى جراحة القلب، هذا و قد تصل تكاليف إجراء صور الطبقي المحوري في القطاع الخاص إلى نحو 500 ألف ليرة سورية.

وحذر "حجو"، رئيس الهيئة العامة للطبابة الشرعية من خطر اختفاء اختصاص الطب الشرعي في سوريا بعد 15 عاماً، وذكر أن انخفاض المردود المادي أسفر عن تراجع عدد الأطباء الشرعيين حيث لا يتجاوز عددهم 52 طبيباً، إضافة إلى أكثر من 100 طبيب مكلفين في المحافظات، وجلهم بات بعمر متقدم.

وكانت نقلت إذاعة موالية للنظام تصريحات عن مسؤول "هيئة الطبابة الشرعية"، التابعة للنظام تضمنت توقعه اختفاء اختصاص الطب الشرعي في سوريا نظرا لانخفاض عدد الأطباء الشرعيين في حال لم يستدرك النقص خلال 15 سنة المقبلة.

وقال المسؤول الطبي "زاهر حجو"، إن وضع اختصاص الطب الشرعي هو الأسوأ من بين بقية التخصصات الطبية، وطالب بإيجاد حلول مجدية من شأنها أن ترفع أعداد المسجلين بالاختصاص.

وقدر "حجو"، أن أصغر طبيب شرعي في سوريا يبلغ من العمر 45 عاماً، ولفت إلى عدم وجود أي طبيب شرعي مقيم، نتيجة امتناع الطلاب عن التسجيل في هذا التخصص.

وأبدى مخاوفه من أن غياب أي حلول سيعود بالوضع إلى حقبة التسعينيات، حيث كان يُكلّف أطباء من غير اختصاص بعمل الطبيب الشرعي، وفقا لما أوردته الإذاعة الداعمة للنظام.

وسبق أن تحدث رئيس الطبابة الشرعية في مناطق النظام أن الطب الشرعي في سوريا يعاني من أزمة كبيرة، نتيجة تناقص عدد الأطباء الشرعيين بعد أن سافر 70% منهم، واستخدم النظام هذا الاختصاص لتعزيز روايته خلال إحصائيات ونشرات تتضمن معلومات مغلوطة.

هذا وتكثر الأخطاء الطبية في مناطق سيطرة النظام حيث نقلت مواقع إخبارية عن سيدة كشفها عن حالة جديدة حيث قالت إن أحد المشافي في حي المالكي بدمشق، كان السبب في وفاة ابنتها مهندسة المعلوماتية "خديجة الدغيم"، التي دخلت إليه قادمة من دير الزور للولادة إلا أنها خرجت منه جثة هامدة.

تناقلت صفحات ومواقع موالية لنظام الأسد مشاهد مصورة تُظهر تفاقم أزمة النقل والمواصلات بشكل كبير وسط شح المحروقات، في حين فتح المسؤول الإعلامي "كمال الجفا"، الذي تستضيفه وسائل الإعلام الموالية بوصفه محلل سياسي وخبير عسكري، ملف استيراد باصات للنقل تعمل على الطاقة الشمسية، دون تنفيذ الصفقة.

وقال "الجفا"، إن النقل الداخلي إحدى أهم المعضلات التي يعاني منها جميع السوريين بلا استثناء والسبب الرئيسي أزمة الوقود طبعا، وأضاف: "منذ أكثر من ثلاث سنوات كان هناك موافقة إلى إدخال عدد كبير من باصات النقل الداخلي تعمل على الطاقة الشمسية موردة من قبل أحد المستثمرين".

وذكر أن الصفقة التي لم تنفذ تنص على تسيير 800 باص توزع على جميع المحافظات, وطرح عدة تساؤلات منها، من عرقل القرار؟ لماذا لم ينفذ حتى الآن؟ ونوه إلى أنه لا قيمة للوقت ولا قيمة للانتاج ولا قيمة لكرامة الموظف ولا للطالب ولا قيمة للانتاج للاسف متى نصحو من سباتنا العميق؟"، على حد قوله.

وكشفت تسجيلات مصورة وصور عن ظاهرة ازدحام شديدة يشهده كراج البولمان الشمالي في مدينة حمص بسبب عدم توفر مازوت للباصات، فيما يضطر طلاب الجامعات في دمشق إلى ركوب "السوزوكي" بدلاً عن الباصات والسرافيس، وفق مشاهد مصورة.

وتشير مصادر إعلامية محلية إلى أن الطالب الجامعي بات يدفع مبلغ 1000 ليرة سورية مقابل الركوب في الصندوق الخلفي لـ"السوزوكي" مع أكثر من 15 شخصاً مع توقف الحافلات عن العمل بسبب انخفاض تسعيرة الركوب وارتفاع تكاليف الصيانة إلى جانب معاناة أصحابها في الحصول على مخصصات المازوت.

وقبل أيام قليلة نقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد عن "حسام منصور"، عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل لدى نظام الأسد في حمص تصريحات برر خلالها أزمة النقل، بعزوف السائقين عن العمل.

وفي مطلع العام الجاري زعم رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس" بأن العام 2021 الماضي كان عاماً مميزاً لجهة التعاون الوثيق والمثمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مواصلا تصدير الوعود المتكررة ومن بينها تجاوز مشكلة النقل الداخلي متحدثا عن صفقة حافلات إيرانية عبر توريدها إلى سوريا.

جدد مسؤول أمريكي، مطلب الولايات المتحدة لجميع دول العالم، في إعادة رعاياها من مخيم "الهول" شمال شرقي سوريا، مع الحرص على إعادة تأهيلهم أو مقاضاتهم إن تطلب الأمر، في وقت تتجاهل الكثير من الدول هذه المطالب في إعادة رعاياهم من مقاتلي وأبناء داعش.

وأوضح المسؤول أن "إعادة تأهيل أو مقاضاة" مقاتلي داعش وعائلاتهم هي "الطريقة المثلى" لإبعادهم عن ساحة المعركة والتقليل من مخاطر "التطرف"، في وقت يشهد مخيم الهول هدوء حذر بعد اشتباكات مسلحة بين قوات "قسد" وخلايا للتنظيم هناك.

ونقل موقع "نورث برس" عن مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية (لم يسمه)، قوله إن هناك فرصة لإبعاد أطفال عناصر "داعش" المحتجزين في شمال شرق سوريا عن التطرف، من خلال إعادة تأهيلهم ودمجهم في مجتمعاتهم.

وفي وقت سابق، فرضت قوات التحالف الدولي وقوات "مكافحة الإرهاب" والتدخل السريع التابعة لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، حظراً على بلدة الهول المجاورة لمخيم الهول في ظل استمرار التوتر، بالتزامن مع تحليق للطيران المروحي وطائرات الاستطلاع في أجواء المنطقة.

ويأتي ذلك في ظل هدوء حذر يسود في مخيم "الهول" بريف محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، بعد اشتباكات دامية بين "قوى الأمن الداخلي" (آسايش) التابعة لـ"الإدارة الذاتية" وخلايا من تنظيم "داعش".

وقال رئيس دائرة الداخلية التابعة لـ"الإدارة الذاتية" علي حاجو، لصحيفة "الشرق الأوسط"، إن مخيم الهول شهد تحركات "مريبة" لخلايا "داعش"، تهدف إلى إحداث اختراق أمني يشبه التخطيطات التي جرت قبل عدة أشهر من أحداث سجن غويران، لافتاً إلى أن الأجهزة الأمنية اتخذت جميع الإجراءات الأمنية والتدابير الاحترازية لمنع تفجير الأوضاع داخل المخيم.

وقال حاجو إن استمرارية تأمين المخيم تحتاج إلى "جهود أمنية كبيرة"، وتتطلب تدخلاً دولياً من الحكومات المعنية بملف عائلات التنظيم القاطنين في المخيمات، في حين حمّل شيخموس أحمد، المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عما يحدث في مخيم الهول، لأنه لم يخطُ خطوة واحدة باتجاه حل هذه المعضلة، وفق موقع "العربي الجديد".

وطالب أحمد وهو رئيس مكتب شؤون النازحين واللاجئين في "الإدارة الذاتية"، الدول باستعادة رعاياها ومواطنيها المعتقلين، أو إنشاء مراكز تأهيل للعائلات الموجودة في المخيم وتقديم الدعم الكافي لـ"الإدارة الذاتية" لتنفيذ ذلك.

وتصدر ملف "مخيم الهول" في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية خلال عام 2021، الإعلام الغربي، وكان لتصاعد عمليات القتل والاغتيال في المخيم على يد شخصيات مجهولة يديرها الانتماء لتنظيم داعش، مصدر قلق كبير من مغبة استمرار الواقع الأمني المتردي في المخيم، الذي يأوي آلاف العائلات المنتمية لتنظيم داعش والمحتجزة ضمن المخيم المذكور.