نشرت الصفحة الرسمية لوزارة "التجارة الداخليّة وحماية المستهلك"، في حكومة نظام الأسد بياناً دعت فيه التجار بسحب منتجاتهم السيئة من "السورية للتجارة"، التابعة للنظام، الأمر الذي يعتبر إدانة الوزارة لنفسها ومحاولة للاحتيال والتبرير لتزايد وجود المواد الغذائية والتموينية الفاسدة في صالات النظام التجارية.

وقالت التجارة الداخلية إن "على جميع التجار والمنتجين الذين باعوا في الماضي السوريّة للتجارة منتجات سيئة وغير مرغوبة من قبل المواطنين المبادرة إلى سحب تلك المنتجات"، حسبما أوردته الصفحة الرسمية لوزارة تموين النظام.

وطلبت التجار بدفع ثمنها إلى حساب السوريّة للتجارة في المصرف التجاري السوري خلال مدّة أسبوع تحت طائلة محاسبتهم وفق القانون وعرض أسماء تلك المنتجات على صفحة الوزارة، حسب كلامها.

ويأتي ذلك كأول اعتراف علني عبر الوزارة بأن السورية للتجارة كانت تستلم بضائع ومنتجات سيئة، وغير مرغوبة، مؤكدة أن من يجب أن يتحمل مسؤولية ذلك هو لجان الاستلام المكلفة بالأمر، وليس التجار.

وقال "عمرو سالم" في بيان منفصل نظرا لتفاوت الأسعار والتكاليف ولتحقيق العدالة في الأسعار، فإنّ وزارة التجارة الداخليّة تدعوا المنتجين وتجّار جملة الجملة والموزعين للمواد الغذائيّة ولوازم البيت من منظّفات ومحارم ورقيّة ونظائرها إلى التقدّم ببيانات كلفة حقيقية ليتم إصدار صكوك تسعيرية لهم.

هذا وأعلنت "المؤسسة السورية للتجارة"، عن تجهيز سلل رمضانية لطرحها في الأسواق، فيما نوهت وسائل إعلام موالية إلى وجود شركة غذائية كبرى تعيد تعبئة موادها الغذائية المنتهية الصلاحية لطرحها في السوق بتاريخ جديد كما تحدث إعلام النظام عن ضبط تموين ريف دمشق حالات غش ومخالفات نظافة بدمشق.

وقبل أيام قالت مواقع إخبارية موالية إن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للنظام تشهد تحقيقات منذ العام الماضي بخصوص ملفي البرغل والعدس، والذي يشكل وفق المصادر فضيحة تضاف إلى عدة ملفات مماثلة أخرى يجري الكشف عنها بين الحين والآخر.

هذا وبرز ذكر "المؤسسة السورية للتجارة"، كإحدى أبرز شركات النظام التجارية التي تنفذ مشروع "البطاقة الذكية"، وتعقد صفقات التبادل التجاري لصالح النظام، فيما تعد كما مجمل مؤسسات النظام التي تعج بالفساد حيث ضجت وسائل إعلام موالية بطرح المؤسسة لمواد غير صالحة للاستهلاك البشري، ومنها ما بات يعرف "بفضيحة الشاي الإيراني".