سجّلت مختلف المناطق السورية 20 إصابة جديدة بـ"كورونا"، توزعت بواقع 13 حالة في الشمال السوري، و5 في مناطق النظام يضاف إلى ذلك 2 إصابات جديدة بمناطق "قسد" شمال شرقي سوريا.

وأعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة"، عن تسجيل 13 إصابة جديدة وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات في الشمال السوري 102,642 وعدد حالات الشفاء إلى 97,217 حالة، بعد تسجيل 69 حالات شفاء جديدة من بين المصابين. 

في حين ارتفعت حصيلة الوفيات في الشمال السوري إلى 2,446 حالة وبلغ إجمالي الحالات التي تم اختبارها أمس 283 ما يرفع عدد التحاليل إلى 370 ألفاً و 10 اختبارات في الشمال السوري.

بالمقابل أعلنت وزارة الصحة التابعة لنظام الأسد تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا ما يرفع العدد الإجمالي إلى 55,711 حالة، وفق الصفحة الرسمية لوزارة الصحة التابعة للنظام.

يُضاف إلى ذلك تسجيل 31 حالة شفاء من الحالات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 51,744 ولفتت إلى عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة من الإصابات المسجلة وبذلك توقف العدد الإجمالي عند 3,144 حالة.

وأصدر نظام الأسد عبر مدير مديرية الشؤون التجارية في الخطوط الجوية السورية لؤي حسن قراراً يقضي بإلغاء طلب حصول المسافرين من مناطق سيطرة النظام عبر المنافذ الجوية والمطارات وشركات الطيران المعتمدة على فحص pcr الخاص بالكشف عن فيروس كورونا.

واستثنى التعميم الإلغاء في حال اشترطت السلطات الصحية في بلدان المقصد هذه الوثيقة وفق أنظمتهم الصحية المعتمدة، وتكتفي المنافذ الجوية والبحرية والبرية السورية ببطاقة اللقاح للقادمين إلى سوريا، دون طلب التحليل (PCR) سواء من المواطنين السوريين أو غيرهم من القادمين إلى سوريا.

وقالت مواقع إخبارية موالية لنظام الأسد إن يأتي ذلك إشارة إلى كتاب وزير النقل في حكومة النظام المتعلق بموضوع الإجراءات الاحترازية المتعلقة بمغادرة البلاد في ظل جائحة كورونا، بحسب صورة القرار، وفق تعبيرها.

في حين أعلنت هيئة الصحة في مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية"، في شمال وشرق سوريا عن تسجيل 2 إصابات مع تسجيل حالة وفاة جديدة من بين المصابين بفيروس كورونا في شمال وشرق سوريا.

وبحسب مسؤول هيئة الصحة في الإدارة الذاتية فإن الإصابات هي 2 ذكور و 0 إناث، وتتوزع على منطقة عين العرب كوباني بريف حلب الشرقي وفي منطقة الحسكة شمال وشرق سوريا.

وقال إن عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة 38,562 حالة منها 1,561 حالة وفاة و 2,565 حالة شفاء.

هذا وسبق أن شهدت معظم المناطق السوريّة انتشارا واسعا لفيروس كورونا وذلك مع تسجيل مئات الإصابات بشكل يومي، وتزايدت بشكل ملحوظ في المناطق المحررة شمال سوريا، وسط تحذيرات من تداعيات خروج الوباء عن السيطرة مع وصول المشافي الحد الأعلى للطاقة الاستيعابية.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر اليوم بمناسبة اليوم الدولي للتوعية بخطر الألغام، إن سوريا من أسوأ دول العالم في كمية الألغام المزروعة والمجهولة الموقع، مشيرة إلى مقتل 2829 مدنياً بينهم 699 طفلاً بسبب الألغام في سوريا منذ عام 2011 حتى الآن.

قال التقرير -الذي جاء في 7 صفحات- إنَّ اليوم الدولي للتوعية بخطر الألغام والمساعدة في الأعمال المتعلقة بالألغام -4 نيسان- يصادف هذا العام 2022 مرور أزيد من 11 عاماً على اندلاع الحراك الشعبي في سوريا، الذي تحوَّل إلى نزاع مسلح داخلي. 

وذكر بأنَّ مختلف أطراف النزاع قد استخدمت سلاح الألغام بكثافة، والذي تسبَّب في مئات من حالات الوفيات والإصابات، موضحاً أن النظام السوري بشكل خاص يمتلك عشرات آلاف الألغام، ومشيراً إلى أن سهولة تصنيع الألغام وكلفتها المنخفضة مكَّنت بقية أطراف النزاع من استخدامها على نحوٍ واسع ودون اكتراث بالإعلان عن مواقعها أو إزالتها، مؤكداً أنَّ هذا يعني امتداد خطرها لعقود طويلة وتهديدها لحياة وتنقُّل المواطنين السوريين وبشكل خاص الأطفال منهم.

عرَّف التقرير الألغام الأرضية المضادة للأفراد والمركبات بأنها مواد صمِّمت لتوضع تحت الأرض أو فوقها، ثم لتنفجر بسبب وجود اقتراب أو تماس شخص أو مركبة بها. وقال إن هذا السلاح محظور في القانون الدولي، وهو غير موجَّه وعديم التمييز. 

وذكر أنَّ من أبرز الصعوبات والتحديات الخاصة التي واجهت التقرير ومنعت من إسناد مسؤولية حوادث القتل بسبب الألغام إلى جهة محددة من أطراف النزاع، هي استخدام غالبية أطراف النزاع لهذا النوع من السلاح، إضافة إلى تعدد أطراف النزاع والقوى التي سيطرت على المناطق التي تقع فيها حقول الألغام، ولم تكشف أيٌّ من أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا عن خرائط للأماكن التي زرعت فيها الألغام. واعتقد التقرير أن هناك العشرات من حقول الألغام التي لم يتم اكتشافها بعد.

سجل التقرير منذ آذار/ 2011 حتى 4/ نيسان/ 2022 مقتل ما لا يقل عن 2829 مدنياً بينهم 699 طفلاً، و294 سيدة (أنثى بالغة)، و8 من الكوادر الطبية، و6 من كوادر الدفاع المدني، و9 من الكوادر الإعلامية، قتلوا عبر المئات من حوادث انفجار الألغام في مختلف المحافظات السورية.

وأظهر تحليل البيانات أنَّ قرابة نصف ضحايا الألغام الأرضية قد قتلوا في محافظتي حلب والرقة، فقد بلغت نسبة حصيلة الضحايا في المحافظتين قرابة 49 %، تليهما محافظة دير الزور بنحو 17 %. واستعرض التقرير رسوماً بيانية لتوزع حصيلة الضحايا بسبب الألغام تبعاً للسنوات منذ آذار 2011، وأظهر المؤشر التراكمي أنَّ قرابة ثلث الضحايا قد تم توثيق مقتلهم في عام 2017، ليتصدَّر هذا العام بقية الأعوام في هذا الجانب. 

أكَّد التقرير أنَّ الحصيلة الضخمة للضحايا الذين قتلوا بسبب الألغام في سوريا تؤكِّد على ضرورة خلو العالم من هذا السلاح الغوغائي. وأشار إلى استمرار وقوع ضحايا من قتلى وجرحى بسبب الألغام على الرغم من المناشدات المتكررة، والمطالبات العاجلة بضرورة تدخل فرق دولية للمساعدة في الكشف عن أماكن توزع الألغام والضغط على القوى المسيطرة في سوريا لتحديد أماكن انتشارها؛ بهدف التقليل من عدد الإصابات والضحايا المدنيين بسببها. 

أوصى التقرير بزيادة الدعم المقدم للمنظمات العاملة في إزالة الألغام الأرضية وفي مقدمتها الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء). وإحراز تقدم ملموس في نوعية الحياة لضحايا الألغام والذخائر العنقودية.

وطالب مجلس الأمن والمجتمع الدولي بزيادة المساعدات اللوجستية للمنظمات المحلية والشرطة المحلية العاملة في مجال الكشف عن الألغام وتفكيكها، والبدء في تعويض الضحايا وذويهم، والتركيز على عملية العلاج النفسي للناجين.

استشهد أربعة أطفال كحصيلة أولية، اليوم الاثنين، في ثالث أيام رمضان المبارك، بقصف مدفعي لقوات الأسد على قرية معارة النعسان بريف إدلب الشمالي الشرقي، بالتزامن مع غارات جوية لطيران الاحتلال الروسي طالت جبل الزاوية.

وقال نشطاء بريف إدلب، إن قصفاً مدفعياً استهدف قرية معارة النعسان، طال عدد من الأطفال خلال توجههم لمدرستهم، ما أدى لاستشهاد أربع أطفال كحصيلة أولية، تحولت أجسادهم لأشلاء وسط الشارع.

بالتزامن حلقت طائرات حربية روسية في أجواء ريف إدلب، وقامت بتنفيذ عدة غارات جوية على أطراف قريتي سفوهن وفليفل، لم ترد أي معلومات عن إصابات حتى لحظة نشر التقرير.

وفي 12 شباط الماضي، استشهد ستة مدنيين "أطفال ونساء"، وجرح آخرون، بقصف مدفعي مصدره قوات الأسد والميليشيات المساندة لها، على قرية معارة النعسان بريف إدلب الشمالي، في ظل استمرار ارتكاب المجازر على مرآى ومسمع العالم أجمع بحق السوريين.

صرح عضو المكتب التنفيذي عن قطاع المحروقات في مجلس محافظة ريف دمشق لدى نظام الأسد "ريدان الشيخ"، بأنه لا وجود لشح في كميات المحروقات في المحافظة، وإنما هناك عمليات ترشيد للمحروقات، للاستعداد لأي طارئ نتيجة للظروف الحالية المحيطة، وفق كلامه.

وذكر أن هذا الترشيد يشمل نسبة كبيرة من القطاعات سواء أكانت عامة أم خاصة ويستثنى ذلك الأمر القطاعات الحيوية كالمشافي والأفران، وأشار إلى أن نسبة الترشيد ليست بالشيء الكثير، مدللاً على ذلك بقوله حالياً يتم تزويد قطاع النقل في المحافظة بعشر طلبات يومياً.

ونفى المسؤول ذاته تخفيض أي كمية لسائقي السرفيس لوسائط النقل، وكذلك زعم عدم إيقاف مخصصات مادة المازوت للتدفئة للمواطنين في المحافظة، وإنما تم تخفيض عدد طلبات التعبئة، فحالياً هناك ما بين طلب إلى طلبين في اليوم.

وادعى بأن جميع مواطني المحافظة سيحصلون على مخصصاتهم من مادة المازوت للتدفئة، علما أنه نسبة توزيع الدفعة الثانية من مادة مازوت التدفئة لغاية تاريخه وصلت إلى 30% وفق تقديراته يأتي ذلك مع توقف عدد من مؤسسات النظام عن خدمة المبيت المخصصة لإيصال العاملين لديها بسبب نقص المازوت بتلك المؤسسات.

بالمقابل قال "بسام قلعجي"، وهو رئيس جمعية حرفية في مناطق سيطرة النظام إن مؤسسة سادكوب لا تعطي كمية محروقات كافية، وتكفي لخمس ساعات عمل فقط، أما الغاز الصناعي ومن خلال الأتمتة ببطاقة تكامل فالحرفي يأخذ مخصصاته بمدة زمنية من خمسة عشر إلى خمسة وعشرين يوماً، وهذا لا يلبي حاجته.

يضاف إلى ذلك أمر مهم وهو الخلل في طريقة التوزيع على المحلات، والتلاعب بالتوقيت، والتقصير بالتوزيع، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع سعر أسطوانة الغاز بشكل جنوني في السوق السوداء، وعليه فهل من المعقول أن تكون المنتجات غير مرتفعة في ظل كل ما تقدم؟.

وقبل أيام زعم "ريدان الشيخ"، عضو المكتب التنفيذي لقطاع المحروقات في مجلس محافظة ريف دمشق لدى نظام الأسد بأنه "لا يوجد أي مشكلة لا في المازوت ولا البنزين ولا حتى الغاز والجميع يحصل على حصته"، نافياً وجود أزمة الحصول على المحروقات في مناطق سيطرة النظام.

هذا وتشهد مناطق سيطرة قوات الأسد أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم على مناطقه بسبب قرارات رفع الأسعار المحروقات وتخفيض المخصصات في الوقت الذي يعزو فيه مسؤولي النظام قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.

عبرت القاضية الفرنسية كاثرين مارشي أويل، عن خيبتها جراء الفشل في إحالة ملف الجرائم المرتكبة في سوريا إلى "المحكمة الجنائية الدولية" في لاهاي، وذلك بسبب الفيتو الروسي/ الصيني حلفاء الأسد في مجلس الأمن الدولي.

وتترأس أويل "الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للمسـؤولين عن الجرائم الأشد خطورة وفق تصنيف القانون الدولي في سوريا منذ 2011".

وقالت إن "الوضع في سوريا خطير بشكل خاص.. لقد ارتكبت الجرائم منذ أكثر من عقد، وعادة ما يتم إحالة أمثال هذه الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية"، لافتة إلى أن الحرب السورية تعتبر الصراع الأكثر توثيقاً منذ الحرب العالمية الثانية، مما يعني "أنه ليس عليك فقط العثور على تقنيات لجمع هذه الأدلة وتخزينها، ولكن أيضاً إدارتها".

ووفق صحيفة "تروا" الهولندية، تعمل القاضية الفرنسية بجمع الأدلة عن جرائم الحرب المرتكبة في سوريا، نيابة عن الأمم المتحدة، وتركز على ثلاثة خطوط، الأول يتعلق بالمعتقلين، والثاني بتعذيب المعتقلين الذي كان ممنهجاً، إضافة إلى الهجمات غير القانونية، مثل الاستهداف المتعمد والمنهجي للمشافي.

وسبق أن قالت صحيفة "غارديان" البريطانية، إن هناك محاولات حقوقية لإحالة قضايا جرائم حرب مرتكبة في سوريا إلى "المحكمة الجنائية الدولية"، في وقت بدأت بعض الدول بملاحقة مسؤولين للنظام بتهم ارتكاب جرائم حرب في سوريا.

وكانت قالت مجلة "إيكونوميست" البريطانية، في تقرير لها، إن نظام بشار الأسد مسؤول عن العديد من الفظائع في الحرب التي أودت بحياة مئات الآلاف من السوريين، وشردت حتى الآن أكثر من نصف سكان سوريا، ولكن رغم ذلك فإن عجلات العدالة تدور ببطء شديد، بينما تستمر معاناة الضحايا.

واعتبرت أن محاكمة الضابط السابق بمخابرات النظام السوري أنور رسلان، في ألمانيا، لم تغط سوى "زاوية صغيرة" من انتهاكات جهاز أمني مترامي الأطراف في سوريا، وتحدثت عن صعوبات تتعلق بالقبض على مجرمي الحرب، إضافة إلى أن المحاكمات الغيابية تتطلب تعاوناً حتى من الحكومات غير المتعاونة.

وكانت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لانطلاق الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، إنها وثقت مقتل 228647 مدنياً بينهم 14664 بسبب التعذيب واعتقال تعسفي/ إخفاء قسري لـ 151462 شخصاً، وتشريد قرابة 14 مليون سوري، لافتةً إلى خسائر بشرية هائلة على طريق الحرية والكرامة.

وطالب التقرير المجتمع الدولي إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية أو إنشاء محكمة مخصصة لمحاكمة الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب على وجه السرعة لإيقاف مسلسل الإفلات من العقاب وتوسيع العقوبات السياسية والاقتصادية ضد النظام الروسي بسبب ارتكابه جرائم حرب في سوريا، وبسبب استمراره في خرق العقوبات المفروضة على النظام السوري، ومساعدته في خرق قرارات مجلس الأمن. كما طالب بتشكيل ضغط حقيقي على روسيا وإيران واعتبارهما شريكَين رئيسَين في الانتهاكات التي ترتكب في سوريا.

وأوصى التقرير المجتمع الدولي بإيقاف أية عملية إعادة قسرية للاجئين السوريين، لأن الأوضاع في سوريا ما تزال غير آمنة، والضغط في سبيل تحقيق انتقال سياسي يضمن عودة تلقائية لملايين اللاجئين، كما طالب جامعة الدول العربية بالرفض المطلق لعودة النظام السوري إلى الجامعة.

طالب "شارلز ليستر" مدير قسم "مكافحة الإرهاب" بمعهد "الشرق الأوسط"، المجتمع الدولي بتجميد الصراع في سوريا وبناء استراتيجية جديدة، داعياً إلى "تحقيق الاستقرار في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام والاستثمار في تعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الاكتفاء الذاتي".

وأوضح ليستر، في مقال نشرته صحيفة "الشرق الأوسط"، أن النهج الدولي الحالي تجاه سوريا لا يعمل، وقد أدى اجتياح روسيا لأوكرانيا إلى إضعاف فرصه في تحقيق المزيد من النجاح، ولذلك يتعين على المجتمع الدولي أن يظل حازماً في عزل النظام وتهيئة الظروف التي تجعل التسوية السياسية العادلة أكثر قابلية للتطبيق.

ولفت إلى أن النهج الجديد يجب أن يركز على تجميد خطوط السيطرة، والابتعاد عن المساعدة الإنسانية الطارئة، وتبني نهج أكثر استراتيجية لتحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار المستهدف عبر المناطق التي لا يسيطر عليها النظام.

وأشار إلى أن النهج الجديد يجب أن يهدف إلى "إنشاء مناطق مستدامة تتمتع بحرية نسبية للتنافس مع نموذج النظام الفاشل المتمثل في الفساد والوحشية"، واعتبر ليستر، أنه عند تحقيق ذلك فقط من الممكن "تمكين السوريين من المطالبة بقدر ما من التغيير، وخلق النفوذ اللازم لخلق عملية دبلوماسية هادفة أكثر واقعية".

قالت مصادر إعلامية عربية، إن الحكومة اللبنانية تسعى لإغلاق منفذ للتهريب غير الشرعي إلى سوريا في شمال شرقي لبنان، عبر اقتراح إنشاء نقطة حدودية شرعية يستخدمها الأفراد والسيارات والشاحنات الصغيرة، بهدف ضبط عملية الخروج والدخول إلى الأراضي السورية.

وقال وزير النقل علي حمية قبل أسبوعين إن الحكومة اللبنانية "وافقت على إنشاء معبر جديد مع سوريا في منطقة في قضاء الهرمل" في شمال شرقي لبنان، لافتاً إلى أن سكان الهرمل "يتكبدون عناء شديداً للعبور إلى سوريا عبر معبري القاع والمصنع، والآن سيصبح لديهم معبر إضافي".

وأوضحت المصادر أن عدداً من اللبنانيين يسكنون في الأراضي السورية في قرى ريف القصير المحاذية للأراضي اللبناني في شمال شرقي لبنان، ويتملكون الأراضي داخل الأراضي السورية. ولطالما مثلت هذه الذريعة سبباً للتنقل عبر الحدود غير الشرعية، من خلال العبور فوق السواقي الحدودية والأراضي الزراعية، تجنباً للالتفاف مسافة 35 كيلومتراً عبر معبر القاع – جوسيه الحدودي للوصول إلى أراضيهم الزراعية التي تفصلها مسافة مئات الأمتار فقط عن منازلهم في قضاء الهرمل.

ويطالب اللبنانيون من مالكي الأراضي الزراعية داخل الأراضي السورية، بإنشاء نقطة حدودية رسمية منذ العام 2017، بعيد معركة فجر الجرود التي قام بها الجيش اللبناني، وقالت مصادر ميدانية في شمال شرقي لبنان إن السكان قدموا الطلب لمدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم خلال زيارته إلى المنطقة في ذلك الوقت.

ويسعى الجيش اللبناني لإغلاق الحدود عبر إقفال المعابر غير الشرعية بالكامل، وقالت مصادر أمنية في شرق لبنان لصحيفة "الشرق الأوسط"، إن افتتاح معبر رسمي "سيشكل إجراء إضافياً لإقفال المعابر غير الشرعية وضبط الحدود بالكامل في تلك المنطقة".

وأوضحت المصادر الأمنية، أن افتتاح المعبر "سيفقد السكان ذريعة العبور إلى أراضيهم بطرق غير شرعية"، مضيفاً أنه "سيخفف من حالات التهريب" على ضوء الإعلانات المتكررة للسلطات اللبنانية عن جديتها لإغلاق المعابر غير الشرعية مع سوريا.

ويعاني لبنان من عمليات التهريب المتواصلة عبر الحدود السورية بالاتجاهين، وترتفع المطالب اللبنانية والدعوات السياسية للحكومة بضبط المعابر غير الشرعية وإقفال مسالك التهريب في شمال شرقي لبنان، والتي تدار جميعاً من قبل مجموعات تابعة لميليشيا "حزب الله".

ويستتبع إنشاء هذه النقطة، باستحداث مركز أمن عام، وإلحاقه بدائرة أمن عام بعلبك – الهرمل، وبحسب القرار الحكومي اللبناني، فإن المعبر لن يكون معبراً من الفئة الأولى، ما يعني أنه سيتيح فقط للأفراد والشاحنات الصغيرة والسيارات بالعبور بطريقة شرعية عبر المعبر، خلافاً لمعبر القاع (جوسيه) الذي اتخذت الحكومة قراراً بتصنيفه من الفئة الأولى، ما يتيح انتقال الشاحنات الكبيرة وبرادات النقل الضخمة عبره.

وأوضح المكتب الإعلامي لوزير الأشغال العامة والنقل علي حمية بعد تصنيف معبر القاع درجة أولى، أن الموقع الجغرافي لمعبر القاع على الحدود السورية، والذي يقابله معبر جوسيه، والمصنف سورياً أيضاً من الفئة الأولى، يجعل منه حاجةً استراتيجية، ليس للبقاع فحسب، إنما للبنان ككل، إن على صعيد الإنتاج والتصدير وصولاً إلى التشغيل.

زعمت "لونا الشبل" المستشارة الخاصة للإرهابي الأكبر "بشار الأسد"، بأن الكثير من السوريين يرغبون بالقتال إلى جانب روسيا في عمليتها العسكرية، معتبرة أن ذلك يأتي "من باب رد الجميل" لوقوفها مع "شعب وجيش سوريا"، في إشارة لمشاركة روسيا الفاعلة في قتل الشعب السوري وتدمير مدنه.

وقالت الشبل في مقابلة مع قناة "بي بي سي" العربية، إن "ميثاق الأمم المتحدة يسمح وفق المادة 51 للدول في حال تعرضها لتهديد أو عدوان بأن تدافع عن نفسها ولا يهم هنا التفسير الذي تريده الدول الغربية لهذه المادة".

وأضافت بأن روسيا لم تكن مهددة فقط بل عرضت وثائق تزعم أن أوكرانيا كانت هي من ستقوم بشن العدوان عليها لو لم تقم هي بمبادرة الدفاع عن نفسها، وفق تعبيرها، زاعمة أن "هناك الكثير من السوريين في الحقيقة أبدوا رغبتهم بالتطوع والقتال إلى جانب روسيا في عمليتها العسكرية من باب رد الجميل.

واعتبرت أن "معرفتنا بتطور الأوضاع الميدانية والعمليات العسكرية في روسيا ليس هناك داع لوجود متطوعين الآن وبالمقابل فإن روسيا لم تطلب متطوعين سوريين بشكل رسمي من الدولة السورية وبالتالي لا يمكن للدولة السورية أن تقوم بأي إجراء رسمي طالما ليس هناك طلب من روسيا بهذا الخصوص".

وأشارت إلى أن "التحالف بين سوريا وروسيا لا يعني فقط عملية عسكرية هنا أو طائرة تحلق هناك أو أن نحارب الإرهاب في مكان ما بل يعني أننا على موجة واحدة في القضايا الكبرى وهذا يعني أننا كنا على علم بما جرى".

وسبق أن أثارت تصريحات "لونا الشبل"، مستشارة رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، جدلا واسعا وحازت على عدد كبير من التعليقات والمنشورات الساخرة والناقدة، وتطرق إلى تصريحاتها عدد كبير من الشخصيات الداعمة للنظام ومنهم وزير سابق ونائب عميد كلية الإعلام بجامعة دمشق وعدد كبير من الإعلاميين الموالين، وفق ما رصدته شبكة شام بتقرير سابق.

وتجدر الإشارة إلى أن "لونا الشبل" المستشارة الخاصة للإرهابي "بشار الأسد" خرجت في تموز/ يوليو 2021 الماضي في لقاء أجراه معها "ربى الحجلي وحسين مرتضى"، عبر تلفزيون النظام ودعت إلى الصمود كما ثبتت "مؤسسات الدولة" وزعمت أن الولايات المتحدة "تريد دساتير طائفية وأشباه دول، ورؤساء يقفون ضد شعوبهم، وادعت أن "الأسد رفض أن يكون ضد شعبه، وأكد على أن المقاومة الشعبية خياراً قادراً على طرد المحتلين"، وفق تعبيرها.

يصادف اليوم الرابع من شهر نيسان لعام 2022، الذكرى السنوية الخامسة لمجزرة صنفت على أنها ضمن الجرائم الأكثر فداحة، والتي ارتكبها نظام الأسد و حلفاؤه، بعد أن حملت صواريخهم هذه المرة السلاح الكيماوي ضد المدنيين العزل في مدينة خان شيخون بإدلب، فيما لازالت أصداء هذه الجريمة تتردد في أروقة المؤسسات الدولية الحقوقية والإنسانية، التي عجزت كما العادة في تحديد ومحاسبة المجرم.

"الرابع من نيسان "موت بلا دماء"

في يوم الثلاثاء 4/ نيسان/ 2017 قرابة الساعة 6:49 نفَّذت طائرة حربية من طراز SU-22 تابعة لنظام الأسد، تحمل رمز قدس 1، يقودها الطيار "محمد حاصوري" من مدينة تلكلخ (وهو قائد سرب سوخوي ٢٢ مطار الشعيرات الملقب قدس١ ورئيس أركان اللواء 50)، هجوماً على الحي الشمالي من مدينة خان شيخون بأربعة صواريخ أحدها كان محملاً بغاز سام، ما أدى إلى استشهاد 91 مدنياً خنقاً، بينهم 32 طفلاً، و23 سيدة، وإصابة ما لا يقل عن 520 آخرين بحسب آخر تقرير للشبكة السورية لحقوق الإنسان.
المجزرة التي ألقت بثقلها الكبير على أكثر من 80 ألف نسمة تقطن مدينة خان شيخون، من السكان الأصلين والعائلات النازحة للمدينة على جميع النواحي النفسية والاجتماعية.

خلفت المجزرة المروعة أصداء دولية كبيرة وعلى مختلف المستويات، دفع الولايات المتحدة الأمريكية لتوجيه ضربة صاروخية لمطار الشعيرات، قالت إنه رداً على مجزرة الكيماوي في خان شيخون، حيث قامت المدمرتان الأمريكيتان "بورتر" و "روس" بقصف قاعدة الشعيرات التي انطلقت منها طائرات الأسد لقصف خان شيخون بـ59 صاروخ كروز من طراز توماهوك، في السابع من نيسان أي بعد المجزرة بأيام، تلاها تحذير من وزير الدفاع الأمريكي "جيمس ماتيس"، لنظام الأسد من مغبة استخدام الأسلحة الكيميائية مجدداً.

وسبق أن كشفت صحيفة "نيويورك تايمز"، في تقرير مفصل مدعماً بأدلة وصوراً لأقمار صناعية، أن كافة تصريحات نظام الأسد وروسيا، حول نفيهما لقصف خان شيخون بالكيماوي، "كاذبة"، بعد ان شككت بثلاث ذرائع اتخذها نظام الأسد لدحض التهم عنه، تتعلق بالتوقيت والمواقع المستهدفة وامتلاكه لأسلحة كيماوية.

وأكد التقرير أن الأماكن المستهدفة بالقصف هي مبانٍ صغيرة في أحياء سكنية ووسط شوارع وفي أحياء مدنية تقع جغرافياً بعيداً عن مستودعات زعم نظام الأسد أنها تضم مواد كيماوية للثوار، كما نشرت "نيويورك تايمز"، تقريراً للمنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية، يوضح عدم تأكد فريق المنظمة من تخلص نظام الأسد من كامل ترسانته الكيماوية، في الوقت الذي نفى النظام امتلاكه لأي سلاح كيماوي.

وأصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، تقريراً مفصلاً بعنوان "القوات الروسية أيَّدت غالباً قوات النظام السوري في هجوم خان شيخون الكيميائي" وثَّقت فيه تفاصيل الهجوم الكيميائي على مدينة خان شيخون والهجمات الروسية التي تلت الهجوم، مؤكداً ليس فقط إلى معرفة القوات الروسية بالهجمات الكيميائية التي شنَّها نظام الأسد، بل إلى تورطها بشكلٍ مخزٍ.

وأشار التقرير إلى وجود نيَّة جُرميّة مُبيَّتة لدى قوات الأسد لتنفيذ الهجوم الكيميائي وإيقاع أكبر ضرر ممكن من خلال اختيار توقيت القصف فجراً والغارات التي استهدفت عدة مراكز طبية قبل الهجوم وبعده إضافة إلى الغارات التي استهدفت الطرق المؤدية للمدينة؛ ما جعل هذا التكتيك يُشبه إلى حد بعيد ما قام به نظام الأسد في هجوم الغوطتين في 21/ آب/ 2013.

وكان نفى الإرهابي "بشار الأسد" بأسلوبه المعتاد في التهرب والتكذيب، مسؤوليته عن الهجوم بالكيماوي على مدينة خان شيخون، في مقابلة أجراها معه تلفزيون "دبليو آي أو إن" الهندي، في الوقت الذي أكد فيه تقرير فريق تقصي الحقائق، أن منظمة "حظر الأسلحة الكيماوية" أفادت باستخدام غاز "السارين"، في هجوم خان شيخون، وتداول أعضاء المنظمة في لاهاي التقرير لكنه لم يعلن.

وكانت أصدرت مؤسسات الدفاع المدني السوري (SCD) والجمعية الطبية السورية الأمريكية (SAMS) ومركر توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا (CVDCS)، بياناً حول التحقيقات المنجزة مع بعثة تفصيل الحقائق FFM التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية OPCW بشأن استهداف مدينة خان شيخون بريف إدلب بغاز السارين في الرابع من نيسان 2017.

" خان شيخون بعد خمس أعوام من المجزرة"

لا يزال أهالي مدينة خان شيخون المبعدين عن أرضهم بعد نزوحهم وسيطرة الأسد وحلفائه على المدينة يعيشون تفاصيل المجزرة الرهيبة التي أودت بأكثر من 90 شهيد أغلبهم من الأطفال والنساء ولا تزال الأحاديث والنقاشات تتردد حول سكوت المجتمع الدولي عن هذا الأمر وخاصة بشأن محاسبة المجرم"، كما أن الذكريات التي لاتكاد تفارق ذوي الضحايا تقطع قلوبهم حسرة ولوعة عليهم، وتعيد للأذهان صور مشاهد الموت خنقاً أمام مرأى العالم أجمع.

في خان شيخون فقدت الكثير من العائلات جل أبنائها وما حالهم إلا كحال الأم الثكلى التي فقدت أبناءها فهي بين حزن دائم وذكريات مرعبة مستمرة، وأما من الناحية النفسية، هناك يأس عام يشعر به أبناء المدينة وخاصة في ظل عدم محاسبة المجرم.

"كلمة أخيرة "

لم يكن استهداف نظام الأسد للمدنيين في خان شيخون هو الأول في انتهاك القرارات الدولية المتعلقة باستخدام الأسلحة الكيماوية، حيث وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان 33 هجمة بعد قرار مجلس الأمن رقم 2118 الصادر في 27 أيلول 2013، و169 هجمة قبل القرار رقم 2118، منهم 100 هجمة بعد القرار رقم 2209 الصادر في 6/ آذار/ 2015، و44 هجمة بعد القرار رقم 2235 الصادر في 7/ آب/ 2015، وقرارات الأمم المتحدة اللاحقة.

وبحسب الشبكة فإنَّ معظم هجمات نظام الأسد بالأسلحة الكيميائية قد تمَّت عبر استخدام غاز يُرجح أنه الكلور، وذلك عبر إلقاء مروحيات براميل مُحملة بغاز الكلور، كما استخُدِمت في بعض الأحيان قذائف أرضية وقنابل يدوية مُحمَّلة بغازات سامة، مشيراً إلى أنَّ هجومين على الأقل بعد هجوم الغوطتين استخدم نظام الأسد فيهما غازاً يبدو أنه مُغاير لغاز الكلور، يعتقد أنه نوع من غازات الأعصاب هما هجوم ريف حماة الشرقي في 12/ كانون الأول/ 2016 وهجوم خان شيخون في 4/ نيسان/ 2017.

ورغم كل الخروقات للقرارات الدولية الصادرة عن نظام الأسد، إلا أن الدعم الذي تقدمه حكومة روسيا لنظام الأسد، والتواطئ الدولي في محاسبة مجرمي الحرب، هو ما دفع نظام الأسد لتكرار عمليات استهداف المدنيين بالأسلحة الكيماوية، وارتكاب المجازر بحقهم في انتهاك مستمر لكل الأعراف الدولية التي سيكون لها تبعات وخيمة في حال استمر السكوت والصمت الدولي عن جرائم الأسد، والتي لن يقبل الشعب السوري الثائر بتمريرها، مصراً على محاسبة المتورطين في قتله، والاستمرار في حراكه الثوري وتقديم التضحيات حتى تحقيق العدالة المنشودة في الحرية وإسقاط الأسد وكافة رموزه ومجرميه.

فّذت دوريات تابعة لفرع "الأمن العسكري"، أمس السبت، حملة دهم اعتقلت خلالها 6 شبان من أبناء بلدة عين ترما بالغوطة الشرقية.

وقال موقع "صوت العاصمة" إن دوريات الأمن العسكري، استهدفت العديد من المنازل في حملتها، وأجرت عمليات تفتيش دقيق بعد إخضاع قاطنيها لعمليات الفيش الأمني.

وأضاف المصدر أن الحملة تركّزت في حي النسيم ومحيط مسجد "مصعب بن عمير"، وبالقرب من كراج "عين ترما"، إضافة لمداهمة عدد من المنازل الواقعة في المنطقة الفاصلة بين بلدة عين ترما ومدينة زملكا.

وأشار المصدر إلى إن أن الدوريات اعتقلت أحد المخبرين من أبناء البلدة، العاملين لصالح الفرع ذاته، موضحاً أنه متهم بتسليم العديد من الشبان وتقديم تقارير أمنية ضد الشبان العاملين ضمن صفوف فصائل المعارضة سابقاً.

وبحسب المصدر فإن حملة الاعتقالات تزامنت مع تسيير دوريات في محيط المناطق المستهدفة، وأخرى في أحياء متفرقة من بلدة عين ترما.

ووثّق فريق صوت العاصمة، ما لا يقل عن 395 حالة اعتقال من أبناء وقاطني دمشق وريفها خلال العام 2021، بينهم 15 طفلاً، و10 سيدات، منهم متهمين بقضايا جنائية واقتصادية، وآخرين بتهم تتعلق بقضايا "أمن الدولة".

أعلن "التجمع الوطني الحر للعاملين في مؤسسات الدولة السورية"، انسحابه من "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية"، متهماً الأخير بالعمل على تجميد واستبعاد المنشقين عن المشاركة في  تمثيل الثورة - في مختلف مفاصلها الرئيسية -، إضافة للإساءة المباشرة اللفظية و الجسدية على بعض ممثلي التجمع في الائتلاف في أكثر من مرة.

وقال التجمع في بيان حصلت "شام" على نسخة منه إنه "بتاريخ ٣ نيسان ٢٠٢٢ اجتمع المكتب التنفيذي للتجمع الوطني الحر واتخذ قراره بالانسحاب من الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية".

وأوضح أنه "بتاريخ ١٥ / ١٢ / ٢٠١٢ تم تأسيس التجمع الوطني الحر للعاملين في مؤسسات الدولة السورية من الكوادر المنشقة التي آثرت الوقوف مع شعبها ضد نظام الإجرام الأسدي، وطلب الائتلاف حينها أن يكون التجمع أحد مكونات الائتلاف، و قد وافق التجمع على ذلك الطلب حرصاً منه على وحدة قوى الثورة و عدم تشتتها".

وأضاف: "ليتضح فيما بعد أن هناك غايات أخرى للمتنفذين داخل الائتلاف سعوا وفقها بكل طاقتهم إلى تجميد واستبعاد المنشقين عن المشاركة في تمثيل الثورة - في مختلف مفاصلها الرئيسية - بل وصل الأمر عند اعتراض  التجمع أو ممثليه على بعض السياسات و الخطوات العبثية للائتلاف إلى اتهامهم والاساءة إليهم بشكل متكرر، وصولاً إلى الإساءة المباشرة اللفظية و الجسدية على بعض ممثلي التجمع في الائتلاف في أكثر من مرة".

ولفت إلى أنه "على الرغم من المحاولات الحثيثة التي سعى من خلالها التجمع و المنشقين عموماً لتصحيح مسار الائتلاف والعمل بشكل مؤسساتي لتحقيق أهداف الثورة و طموحات الشعب السوري وفي مقدمتها إسقاط ورحيل نظام بشار الأسد، إلا أن الائتلاف و لاسيما عبر قيادته العميقة ( 4+1 ) لم يكتف بتجاهل دعوات الإصلاح أو التوقف عن نهج التنازلات على مستوى الثورة و القضية السورية، إنما استمر  في ارتكاب الأخطاء الكارثية، و الإمعان في الفشل السياسي و القانوني وبيع الوهم للسوريين".

وتابع البيان أنه "ورغم الاعتراض على موضوع اللجنة الدستورية وتبعاتها السلبية و التأكيد بأنها خرق للعملية السياسية برمتها ولبيان جنيف١ والقرارات الدولية لاسيما ٢١١٨ و٢٢٥٤ أصر الائتلاف عبر ممثليه في هيئة التفاوض السورية على الانخراط فيها مع إصرار رئيس اللجنة الدستورية - وهو أحد أعضاء الائتلاف و أحد قياديه-على المضي في تلك اللجنة قدماً رغم كل المناشدات من السوريين في الداخل والخارج لتجميد عمل اللجنة أو الانسحاب منها كونها جاءت بالأساس لتمرير الوقت وكما رسمت لها روسيا وإيران".

وذكر البيان أن "الائتلاف لاسيما قيادته العميقة ( 4+1 ) لم يكتف بالانخراط في اللجنة الدستورية ليتبعوه بالهيئة العليا للانتخابات تزامناً مع انتخابات الدم للإرهابي بشار، ولولا وقوف السوريين ضد قرار هذه الهيئة من خلال المظاهرات والبيانات والضغط الشعبي و الإعلامي لاستمر الائتلاف في سياسة الإمعان في التنازلات وخرق العملية السياسية والقرارات الدولية غير آبه بمعاناة السوريين و تضحياتهم و آلامهم.. وكأن الأمر يتعلق بشركة خاصة".

وأكد البيان أن "مآلات النهج السياسي العبثي للائتلاف لن تصب في مصلحة الشعب السوري، بكل تأكيد و إنما ستطلق رصاصة الرحمة عليه و على ثورته و تضحياته العظيمة و المستفيد الوحيد من سياسة التنازلات هذه هو نظام الإجرام الأسدي و داعميه".

وأشار إلى أن الانسحاب جاء بعد الرفض المستمر للإصلاح والتوقف عن سياسة التنازلات واستبعاد الكوادر المنشقة  الممنهج وإنهاء عضوية ممثل التجمع الوطني الحر في الائتلاف وهو عضو في اللجنة الخارجية للائتلاف دون التواصل مع التجمع أو توضيح الأسباب أو طلب استبداله في حال توفرت الأسباب الموجبة للاستبدال وهذا يثبت إمعان الائتلاف بقيادته العميقة ( 4+1 )على سياسة التفرد بالقرار بعيداً عن أي قواعد أو مبادئ يتوجب الالتزام بها.

قالت عائلة "مجدي نعمة"، المعروف باسم "إسلام علوش"، الناطق السابق باسم "جيش الإسلام" والمعتقل في السجون الفرنسية، إن قاضية التحقيق اتخذت إجراءً "انتقامياً" بحقه من خلال نقله إلى سجن "مشدد"، بعد أن طعن في اختصاصها النظر بالقضية.

وتحدثت العائلة في تغريدات نشرتها عبر موقع "تويتر" عن تعرض "نعمة" للاعتداء والضرب بوحشية من قبل عناصر الأمن الفرنسي خلال عملية النقل إلى السجن المشدد، ولفتت إلى أن عدداً من الشهود الذين طلب محامي الدفاع شهادتهم "يتهربون من تقديم الشهادة، خشية التعرض لضغوط من جهة الادعاء".

ولفتت إلى أن الدكتور بركات اليوسف، الناشط وعضو المكتب السياسي في "جيش الإسلام" سابقاً، في مقدمة الشهود الذين أحجموا عن تقديم شهاداتهم، "خشية التعرض لضغوط قد تهدد عمله الحالي مع إحدى المنظمات الدولية".

وسبق أن أصدرت عائلة "مجدي نعمة"، بياناً إلى الرأي العام حول قضيته واستمرار اعتقاله دون حكم قضائي في فرنسا، مطالبة كل السوريين الأحرار اتخاذ موقف إنساني والمشاركة في توقيع عريضة موجهة للسلطات الفرنسية.

وتحدث بيان العائلة عن مرور عامين على اعتقال "مجدي" في فرنسا، دون محاكمة، منهم ثمانية أشهر لم يعرض فيهم على التحقيق نهائيا، مؤكدة أن هذا أمر لا تقبله شرعة دولية أو إنسانية أو دينية.

ولفتت العائلة إلى أنها عانت من الظلم على يد نظام الأسد باعتقال ابنها الأكبر في سجن صيدنايا مدة أربع سنوات وسبعة أشهر دون محاكمة، وأن ما جعلها تنتفض ضد النظام في سوريا، هو الممارسات التي يقوم بها.

ولفتت العائلة إلى شروعها بإرسال عريضة للسلطات الفرنسية لإنهاء المهزلة، التي يختبئ ممارسوها خلف ستار القضاء والعدالة، متحدثة عن جمع التواقيع من الشخصيات والمؤسسات الثورية، واستجابت شريحة كبيرة منهم، حيث وقعت هذه العريضة، ولكن تفاجئت العائلة برفض بعضهم للتوقيع، وفق تعبيرها.

وأوضحت العائلة أن العريضة لا تحوي موقفا سياسياً البتة، ولا يمكن أن تضر الموقع عليها بأي اعتبار، ففحوى العريضة، إن كان مجدي نعمة مجرماً فحاكموه، وإن لم يكن فأطلقوا سراحه، لكن ما نرفضه هو المماطلة بالتحقيق دون وجود أسباب معتبرة.

وتعتبر العريضة أن الإسراع في محاكمة "مجدي نعمة" هو مطلب للجميع، فليس فقط لمحبيه، بل للطرف الآخر أيضأ، فإن كان مذنباً بحق، فإن ضحايا جرائمه المزعومة سيشفى غليلهم وتسكن جراحهم بإدانته وتجريمه، فما المبرر لإطالة التحقيق؟.

وأكدت العائلة أنه في حال ثبوت تورط "مجدي" إن كان بمباشرة أي فعل إجرامي أو التواطؤ مع المجرمين أو أنه لم يسع بكل قوة ليمنع حدوث هذه الجرائم، فإنها مع إنزال العقاب فيه على ما اقترفته يداه.

ولفتت إلى أن إطالة أمد التحقيق هو نتيجة الاستخفاف بالسوريين وبغير الفرنسيين والعرب والمسلمين في فرنسا، وهذا الأمر يتكرر كثيرا في السجون الفرنسية، لعدم وجود صوت لهم أو منظمات تدافع عنهم أو إعلام يغطي معاناتهم فتضيع حقوقهم ولا أحد يكترث بهم.

وأوضحت أن طلبها التوقيع من الشخصيات والمؤسسات الثورية المعتبرة الذين يتصدرون الشأن السوري لأنهم في موقع المسؤولية الأدبية والأخلاقية في سعيهم لتحقيق العدالة على صعيد الثورة السورية، والعريضة كفيلة بذلك.

وقالت إن كان عند بعض الشخصيات أو المؤسسات شكوك بأن مجدي نعمة مجرم فالإسراع بإجراءات المحاكمة يفضي إلى نيل جزائه، وإن كانوا يعتقدون ببراءته كما فالإسراع بإجراءات المحكمة تضمن الإسراع بإطلاق سراحه، واعتبرت أن، عدم الاكتراث بالعريضة له ليس خيارة مطروحا من قبل عامل ضمن الثورة السورية في أي مجال كان، فهذه المسؤولية الأدبية والأخلاقية التي ذكرناها آنفا.

وختمت العائلة بيانها بالقول: "إننا في عائلة مجدي نعمة نبين أنه الوحيد الذي يعمل في المجال السياسي من أفراد العائلة، وعلى الرغم من أن الاعتقالات السياسية طالت معظم أفراد العائلة، ولكن تخصصات أبنائنا العلمية أما في الطب أو في الهندسة، فإننا لسنا سياسيين ولا بغية لنا بذلك، ولا نريد إجبار أحد على اتخاذ موقف سياسي، ولسنا طرفاً في الصراعات السياسية أو الأيديولوجية داخل حدو؛ سوريا، كل همنا هو إنهاء اعتقال ابننا، وإننا نبذل وسعنا في سبيل ذلك".