أعلن "التجمع الوطني الحر للعاملين في مؤسسات الدولة السورية"، انسحابه من "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية"، متهماً الأخير بالعمل على تجميد واستبعاد المنشقين عن المشاركة في  تمثيل الثورة - في مختلف مفاصلها الرئيسية -، إضافة للإساءة المباشرة اللفظية و الجسدية على بعض ممثلي التجمع في الائتلاف في أكثر من مرة.

وقال التجمع في بيان حصلت "شام" على نسخة منه إنه "بتاريخ ٣ نيسان ٢٠٢٢ اجتمع المكتب التنفيذي للتجمع الوطني الحر واتخذ قراره بالانسحاب من الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية".

وأوضح أنه "بتاريخ ١٥ / ١٢ / ٢٠١٢ تم تأسيس التجمع الوطني الحر للعاملين في مؤسسات الدولة السورية من الكوادر المنشقة التي آثرت الوقوف مع شعبها ضد نظام الإجرام الأسدي، وطلب الائتلاف حينها أن يكون التجمع أحد مكونات الائتلاف، و قد وافق التجمع على ذلك الطلب حرصاً منه على وحدة قوى الثورة و عدم تشتتها".

وأضاف: "ليتضح فيما بعد أن هناك غايات أخرى للمتنفذين داخل الائتلاف سعوا وفقها بكل طاقتهم إلى تجميد واستبعاد المنشقين عن المشاركة في تمثيل الثورة - في مختلف مفاصلها الرئيسية - بل وصل الأمر عند اعتراض  التجمع أو ممثليه على بعض السياسات و الخطوات العبثية للائتلاف إلى اتهامهم والاساءة إليهم بشكل متكرر، وصولاً إلى الإساءة المباشرة اللفظية و الجسدية على بعض ممثلي التجمع في الائتلاف في أكثر من مرة".

ولفت إلى أنه "على الرغم من المحاولات الحثيثة التي سعى من خلالها التجمع و المنشقين عموماً لتصحيح مسار الائتلاف والعمل بشكل مؤسساتي لتحقيق أهداف الثورة و طموحات الشعب السوري وفي مقدمتها إسقاط ورحيل نظام بشار الأسد، إلا أن الائتلاف و لاسيما عبر قيادته العميقة ( 4+1 ) لم يكتف بتجاهل دعوات الإصلاح أو التوقف عن نهج التنازلات على مستوى الثورة و القضية السورية، إنما استمر  في ارتكاب الأخطاء الكارثية، و الإمعان في الفشل السياسي و القانوني وبيع الوهم للسوريين".

وتابع البيان أنه "ورغم الاعتراض على موضوع اللجنة الدستورية وتبعاتها السلبية و التأكيد بأنها خرق للعملية السياسية برمتها ولبيان جنيف١ والقرارات الدولية لاسيما ٢١١٨ و٢٢٥٤ أصر الائتلاف عبر ممثليه في هيئة التفاوض السورية على الانخراط فيها مع إصرار رئيس اللجنة الدستورية - وهو أحد أعضاء الائتلاف و أحد قياديه-على المضي في تلك اللجنة قدماً رغم كل المناشدات من السوريين في الداخل والخارج لتجميد عمل اللجنة أو الانسحاب منها كونها جاءت بالأساس لتمرير الوقت وكما رسمت لها روسيا وإيران".

وذكر البيان أن "الائتلاف لاسيما قيادته العميقة ( 4+1 ) لم يكتف بالانخراط في اللجنة الدستورية ليتبعوه بالهيئة العليا للانتخابات تزامناً مع انتخابات الدم للإرهابي بشار، ولولا وقوف السوريين ضد قرار هذه الهيئة من خلال المظاهرات والبيانات والضغط الشعبي و الإعلامي لاستمر الائتلاف في سياسة الإمعان في التنازلات وخرق العملية السياسية والقرارات الدولية غير آبه بمعاناة السوريين و تضحياتهم و آلامهم.. وكأن الأمر يتعلق بشركة خاصة".

وأكد البيان أن "مآلات النهج السياسي العبثي للائتلاف لن تصب في مصلحة الشعب السوري، بكل تأكيد و إنما ستطلق رصاصة الرحمة عليه و على ثورته و تضحياته العظيمة و المستفيد الوحيد من سياسة التنازلات هذه هو نظام الإجرام الأسدي و داعميه".

وأشار إلى أن الانسحاب جاء بعد الرفض المستمر للإصلاح والتوقف عن سياسة التنازلات واستبعاد الكوادر المنشقة  الممنهج وإنهاء عضوية ممثل التجمع الوطني الحر في الائتلاف وهو عضو في اللجنة الخارجية للائتلاف دون التواصل مع التجمع أو توضيح الأسباب أو طلب استبداله في حال توفرت الأسباب الموجبة للاستبدال وهذا يثبت إمعان الائتلاف بقيادته العميقة ( 4+1 )على سياسة التفرد بالقرار بعيداً عن أي قواعد أو مبادئ يتوجب الالتزام بها.