قالت عائلة "مجدي نعمة"، المعروف باسم "إسلام علوش"، الناطق السابق باسم "جيش الإسلام" والمعتقل في السجون الفرنسية، إن قاضية التحقيق اتخذت إجراءً "انتقامياً" بحقه من خلال نقله إلى سجن "مشدد"، بعد أن طعن في اختصاصها النظر بالقضية.

وتحدثت العائلة في تغريدات نشرتها عبر موقع "تويتر" عن تعرض "نعمة" للاعتداء والضرب بوحشية من قبل عناصر الأمن الفرنسي خلال عملية النقل إلى السجن المشدد، ولفتت إلى أن عدداً من الشهود الذين طلب محامي الدفاع شهادتهم "يتهربون من تقديم الشهادة، خشية التعرض لضغوط من جهة الادعاء".

ولفتت إلى أن الدكتور بركات اليوسف، الناشط وعضو المكتب السياسي في "جيش الإسلام" سابقاً، في مقدمة الشهود الذين أحجموا عن تقديم شهاداتهم، "خشية التعرض لضغوط قد تهدد عمله الحالي مع إحدى المنظمات الدولية".

وسبق أن أصدرت عائلة "مجدي نعمة"، بياناً إلى الرأي العام حول قضيته واستمرار اعتقاله دون حكم قضائي في فرنسا، مطالبة كل السوريين الأحرار اتخاذ موقف إنساني والمشاركة في توقيع عريضة موجهة للسلطات الفرنسية.

وتحدث بيان العائلة عن مرور عامين على اعتقال "مجدي" في فرنسا، دون محاكمة، منهم ثمانية أشهر لم يعرض فيهم على التحقيق نهائيا، مؤكدة أن هذا أمر لا تقبله شرعة دولية أو إنسانية أو دينية.

ولفتت العائلة إلى أنها عانت من الظلم على يد نظام الأسد باعتقال ابنها الأكبر في سجن صيدنايا مدة أربع سنوات وسبعة أشهر دون محاكمة، وأن ما جعلها تنتفض ضد النظام في سوريا، هو الممارسات التي يقوم بها.

ولفتت العائلة إلى شروعها بإرسال عريضة للسلطات الفرنسية لإنهاء المهزلة، التي يختبئ ممارسوها خلف ستار القضاء والعدالة، متحدثة عن جمع التواقيع من الشخصيات والمؤسسات الثورية، واستجابت شريحة كبيرة منهم، حيث وقعت هذه العريضة، ولكن تفاجئت العائلة برفض بعضهم للتوقيع، وفق تعبيرها.

وأوضحت العائلة أن العريضة لا تحوي موقفا سياسياً البتة، ولا يمكن أن تضر الموقع عليها بأي اعتبار، ففحوى العريضة، إن كان مجدي نعمة مجرماً فحاكموه، وإن لم يكن فأطلقوا سراحه، لكن ما نرفضه هو المماطلة بالتحقيق دون وجود أسباب معتبرة.

وتعتبر العريضة أن الإسراع في محاكمة "مجدي نعمة" هو مطلب للجميع، فليس فقط لمحبيه، بل للطرف الآخر أيضأ، فإن كان مذنباً بحق، فإن ضحايا جرائمه المزعومة سيشفى غليلهم وتسكن جراحهم بإدانته وتجريمه، فما المبرر لإطالة التحقيق؟.

وأكدت العائلة أنه في حال ثبوت تورط "مجدي" إن كان بمباشرة أي فعل إجرامي أو التواطؤ مع المجرمين أو أنه لم يسع بكل قوة ليمنع حدوث هذه الجرائم، فإنها مع إنزال العقاب فيه على ما اقترفته يداه.

ولفتت إلى أن إطالة أمد التحقيق هو نتيجة الاستخفاف بالسوريين وبغير الفرنسيين والعرب والمسلمين في فرنسا، وهذا الأمر يتكرر كثيرا في السجون الفرنسية، لعدم وجود صوت لهم أو منظمات تدافع عنهم أو إعلام يغطي معاناتهم فتضيع حقوقهم ولا أحد يكترث بهم.

وأوضحت أن طلبها التوقيع من الشخصيات والمؤسسات الثورية المعتبرة الذين يتصدرون الشأن السوري لأنهم في موقع المسؤولية الأدبية والأخلاقية في سعيهم لتحقيق العدالة على صعيد الثورة السورية، والعريضة كفيلة بذلك.

وقالت إن كان عند بعض الشخصيات أو المؤسسات شكوك بأن مجدي نعمة مجرم فالإسراع بإجراءات المحاكمة يفضي إلى نيل جزائه، وإن كانوا يعتقدون ببراءته كما فالإسراع بإجراءات المحكمة تضمن الإسراع بإطلاق سراحه، واعتبرت أن، عدم الاكتراث بالعريضة له ليس خيارة مطروحا من قبل عامل ضمن الثورة السورية في أي مجال كان، فهذه المسؤولية الأدبية والأخلاقية التي ذكرناها آنفا.

وختمت العائلة بيانها بالقول: "إننا في عائلة مجدي نعمة نبين أنه الوحيد الذي يعمل في المجال السياسي من أفراد العائلة، وعلى الرغم من أن الاعتقالات السياسية طالت معظم أفراد العائلة، ولكن تخصصات أبنائنا العلمية أما في الطب أو في الهندسة، فإننا لسنا سياسيين ولا بغية لنا بذلك، ولا نريد إجبار أحد على اتخاذ موقف سياسي، ولسنا طرفاً في الصراعات السياسية أو الأيديولوجية داخل حدو؛ سوريا، كل همنا هو إنهاء اعتقال ابننا، وإننا نبذل وسعنا في سبيل ذلك".