قالت عضوة اللجنة المصغرة لكتابة "العقد الاجتماعي" لمناطق سيطرة "الإدارة الذاتية"، إن اللجنة اعتمدت في كتابة مسودة "العقد" على نماذج الدول ذات النظام الفيدرالي كالعراق وسويسرا، مؤكدة أن اللجنة لم تعتمد على الدستور السوري كونه "يحمل خطاباً مركزياً".

ولفتت "فوزة يوسف"، في حديث مع صحيفة "الشرق الأوسط"، إلى أن المقاربة في العقد الجديد، تلخصت في اعتماد بعض المبادئ العالمية في الحقوق والحريات، والاستفادة من التجارب الديمقراطية العالمية، وعدم تقليد أي تجربة.

وأضافت في معرض ردها على الاتهامات بأن هذه الخطوة من شأنها تقسيم سوريا بالقول: "في ديباجة العقد والخاتمة وفي كثير من البنود وضعنا مبادئ أساسية، أننا مؤمنون ومتمسكون بوحدة الأراضي السورية، وأن شمال شرقي البلاد جزء لا يتجزأ من وحدة سوريا أرضاً وشعباً".

وأشارت إلى أن العقد بمثابة "دستور محلي"، وفيه مواد تنص على: "عند التوافق على مستوى البلاد على دستور توافقي، فإن هذا العقد الاجتماعي سيتم تغييره تماشياً مع المصلحة الوطنية العامة".

وسبق أن قالت مصادر إعلام مقربة من ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية" ومجلسها "مسد"، إن الإدارة الذاتية انتهت من كتابة "العقد الاجتماعي"، وهو بمثابة دستور ناظم لعمل مؤسسات ولجان الإدارات، وقواتها العسكرية وأجهزتها الأمنية، مع غياب تحالف "المجلس الوطني الكردي" و"الحزب الديمقراطي التقدمي" الكردي أحد أبرز الأحزاب الكردية في سوريا.

وانتهت لجنة كتابة وصياغة "العقد الاجتماعي" لمناطق الإدارة الذاتية، من صياغة مسودة العقد، وهو بمثابة دستور محلي ناظم لعمل مؤسسات ولجان الإدارات المدنية، شرق الفرات، الخاضعة لسيطرة ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية، ليصار إلى عرضه على المجالس التشريعية في 7 مدن وبلدات منتشرة في 4 محافظات سورية، ومناقشته مع قادة المجتمع المحلي ومكونات وأهالي المنطقة، قبل إقراره، حتى يدخل حيز التنفيذ لاحقاً هذا العام.

وكُتبت مسودة العقد بغياب ممثلي أحزاب تحالف "المجلس الوطني الكردي" المعارض، أحد أبرز الكيانات السياسية، و"الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي"، ويُعد من بين أكبر الأحزاب الكردية في سوريا.

وكان قال القيادي محمد إسماعيل، عضو الهيئة الرئاسية لـ "المجلس الكردي"، إنهم في المجلس "لن يعترفوا بأي خطوة منفردة لا جدوى منها"، وعن مطالب المجلس في هذا الخصوص، قال: "نريد تعديل هذا العقد الاجتماعي، وفق رؤية مشتركة تشاركية، لا تتعارض مع الدستور العام في سوريا، على أن يكون لصالح المنطقة والجميع".

ولفت إلى أن بنداً من بنود الحوارات الداخلية بين الأحزاب الكردية نصّ على تشكيل مفوضية عليا مشتركة للانتخابات، "على أن تكون مناصفة بين أحزاب (المجلس) و(أحزاب الوحدة الوطنية الكردية) المنضوية في الإدارة الذاتية، أما أن تكون الانتخابات من طرف واحد وآيديولوجية حزب واحد، فهذا شأنهم ولا تعنينا بشيء".

وسبق أن قال "بشار أمين"، القيادي في "المجلس الوطني الكردي في سوريا"، إن الوقائع على الأرض تشير إلى نسف الحوار الكردي- الكردي من قبل أحزاب "الوحدة الوطنية" (أكبرها الاتحاد الديمقراطي)، وفق موقع "باسنيوز".

وأكد أمين استعداد المجلس لاستئناف الحوار رغم "الممارسات السلبية" لحزب "الاتحاد الديمقراطي"، داعياً الأخير إلى العدول عن مواقفه "العدائية" للمجلس الوطني، والتجاوب مع الراعي الأمريكي واستئناف الحوار.

وأوضح، أن "فشل الحوار لم يعلن بشكل رسمي، لكن المعطيات على أرض الواقع، تشير إلى نسفه من قبل أحزاب الوحدة الوطنية، لافتاً إلى أن واشنطن ألقت المسؤولية أكثر من مرة على حزب "الاتحاد الديمقراطي" بعرقلة الحوار، لكنها ما زالت على أمل أن يُستأنف، ".

رد المكتب الإعلامي في "هيئة تحرير الشام" على المزاعم الروسية التي نشرتها مؤخراً حول اعتقال عناصر من الهيئة في روسيا، مؤكداً أن ادعاء وكالات الأنباء الروسية على لسان ما يسمى "الأمن الفيدرالي" اعتقال 10 عناصر من هيئة تحرير الشام في روسيا "ادعاء مجاني ومغرض" سبقته عشرات الادعاءات

وقال المكتب في توضيح مقتضب وصل لـ "شام" نسخة منه، إن "الكل يعلم أن "هيئة تحرير الشام" كيان عسكري موجود في سوريا ويقف على جبهات القتال للدفاع عن المناطق المحررة ولا تواجد له خارج المنطقة".

واعتبر المكتب أن "ترويج المحتل لهذه الادعاءات بين الفينة والأخرى يراد منه تبرير التدخل السافر ومواصلة القصف والعدوان واستهداف المنشآت الطبية والتجمعات السكنية ونهيب بالجميع تحري الحقيقة وعدم الانسياق وراء الأكاذيب".

وكان زعم "جهاز الأمن الفيدرالي الروسي"، في الأول من شهر نيسان الجاري، اعتقال 10 مسلحين من أنصار "هيئة تحرير الشام"، في تسع مناطق روسية، معتبراً أنهم قاموا بإنشاء شبكة أقاليمية واسعة لجمع الأموال وتكديسها وتحويلها إلى حسابات وبطاقات مصرفية مسجلة لأطراف ثالثة".

وجاء في بيان السلطات: "أوقف جهاز الأمن الروسي، بدعم من الحرس الروسي، في جمهوريات باشكورتوستان، وداغستان، وإنغوشيتيا، وإقليم كراسنودار، وأستراخان، وفولغوغراد، ونوفوسيبيرسك، وتولا، وتيومن، أنشطة 10 عناصر تابعين لهيئة تحرير الشام".

ولروسيا باع طويل في "تسوق الكذب" ولطالما قامت عبر "مركز المصالحة الروسي في سوريا " التابع لوزارة الدفاع ، بالحديث عما أسمته معلومات عن نقل مواد سامة من قبل "هيئة تحرير الشام"، في مناطق ريف إدلب، في تكرار لذات الاتهامات والتي ثبت زيف تلك المعلومات خلال اتهاماتها السابقة والتي لم تتحقق.

وكثيراً ما نشر مركز المصلحة الروسية ووزارة الدفاع والخارجية، روايات خيالية عن تحضيرات لاستفزازات كيماوية تنفذها الفصائل العسكرية، واتهم مراراً "هيئة تحرير الشام" ومنظمة "الخوذ البيضاء"، ولكن لم تحصل تلك المعلومات ومع ذلك تواصل روسي رمي الاتهامات والمزاعم وتسويق الكذب بهذا الخصوص.

الرواية الروسية المستمرة من تلفيق الكذب باتت "مطروقة" لمرات عديدة وبذات الأسلوب من التسويق الإعلامي، فسبق أن حدد جنسية الخبراء المزعومين ومكان اللقاء ومادار في الاجتماع وكل التفاصيل، ليضفي شيئاً من المصداقية على مزاعمه، وسبق أن تحدث أيضاَ عن تصنيع 15 عبوة بالعدد.

ودائماً ماكانت تخرج التصريحات الدولية المؤكدة لعدم صحة الادعاءات الروسية، كما أثبتت المنظمات الدولية مراراً أن الأسد هو من يستخدم هذه الأسلحة وهو من يملكها، وأثبتت بالأدلة المنظمات الحقوقية مراراً تورط روسيا في التغطية على جرائمه تلك وكذلك الدفاع عنه أمام المحافل الدولية.

كشفت مواقع إخبارية تابعة لإعلام النظام عن سرقات بقيمة 5 مليارات في مديرية محروقات ريف دمشق، وذلك مع تصاعد الإعلان عن ضبوط ومخالفات بحق محطات وقود غرمت بعضها بعشرات الملايين في مناطق سيطرة النظام.

وتحدث مصدر من وزارة النفط والثروة المعدنية لدى نظام الأسد عن سرقات تقدر بمليارات الليرات في فرع ريف دمشق للمحروقات، وذكر أن هذه السرقات الكبيرة جاءت نتيجة التلاعب والاحتيال بطلبات مادة المازوت في محاضر لجان المحروقات.

ونقلت صحيفة تابعة لإعلام النظام عن المصدر قوله إن "لجنة ضبط مخالفات المحروقات والمشكّلة من قبل الوزارة وبالتعاون مع الجهات المختصة ضبطت تجاوزات وسرقات في فرع محروقات ريف دمشق تقدر بحوالي خمسة مليارات ليرة سورية".

وقبل أيام قليلة كشف موقع مقرب من نظام الأسد عن حملة نفذتها دوريات تابعة لتموين النظام والمكتب التنفيذي في مجلس محافظة حلب، حيث نتج عنها عدة مخالفات وفق مرسوم العقوبات المشدد رقم 8 لعام 2021، ومن بين المخالفات محطة وقود غرمت بعشرات الملايين.

وكانت كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن تنظيم عشرات الضبوط التموينية من قبل دوريات مديرية التجارة الداخلية، وتحقق هذه الضبوط إيرادات مالية إضافية للنظام حيث تعتبر مورد مالي ضخم دون أن تنعكس على ضبط الأسعار وتدهور الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة "التموين" التابعة للنظام قالت إنها حصّلت مبلغ مالي قدره 704 ملايين ليرة سورية، مقابل تسوية أكثر من 28 ألف ضبط تمويني خلال العام الماضي، وذلك وسط تجاهل ضبط الأسعار إذ تكتفي بتنظيم الضبوط ورفد خزينة النظام بالأموال الطائلة على حساب زيادة التدهور المعيشي للمواطنين.

اعتبر "أفيف كوخافي" رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أن الهجمات التي نفذها سلاح الجو كان لها أثر رادع في منع تموضع القوات الإيرانية في سوريا، ومنع إنشاء "حزب الله" في جنوب هضبة الجولان، وفق تعبيره,

وقال "كوخافي" في كلمة له خلال حفل تسلم وتسليم قيادة سلاح الجو: "نعمل على زيادة وتطوير نطاق المنصات الجوية بجميع أنواعها، وزيادة نطاق أجهزة الاستشعار من الجو، كما نعمل على زيادة نطاق التسلح بطريقة غير مسبوقة".

ولفت إلى أن "كل هذه الأمور سيتم استخدامها في يوم إصدار الأمر بضربات نارية دقيقة، ومعدلات هجمات ودمار عالية جدا، وسيصاحب جزء رئيسي من المناورة، وبالتالي سيم اعتماد وتحقيق مبدأ الشراكة وجعل سلاح الجو شريكا كاملا في العمل".

وأضاف: "كان لتسلسل الهجمات التي قادها سلاح الجو أثرها الرادع في منع تموضع القوات الإيرانية في سوريا، ومنع إنشاء قوة حزب الله في جنوب هضبة الجولان، ومنع عدونا من تعزيز أنظمة أسلحة متطورة وفي إحباط مباشر وفوري لتهديدات كان من المفترض أن تخترق دولة إسرائيل والمس بمواطنيها".

في السياق، توجه قائد سلاح الجو الإسرائيلي اللواء عميركام نوركين باللغة العربية إلى "الأصدقاء في الشرق الأوسط"، مؤكدا "أهمية دور سلاح الجو كشريك فعال في تعزيز التعاون والمشاركة من أجل أمان شعوب المنطقة".

وسبق أن قالت مصادر إسرائيلية، إن اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتسليح، وافقت على خطة دفاعية مناطقية في الشمال على الحدود مع لبنان وسوريا، في ظل مخاوف من تصاعد الأوضاع الأمنية مع إيران و"حزب الله".

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلي "كان" بأن اللجنة وافقت على شراء رادارات وصواريخ اعتراض لمنظومة الدفاع الجوي القبة الحديدية بقيمة مئات الملايين من الشواكل (الدولار الواحد يساوي 3.26 شيكل إسرائيلي).

وبينت أن منظومة القبة الحديدية هي إنتاج إسرائيلي بدعم أمريكي، للتصدي للصواريخ قصيرة المدى، وتشتري إسرائيل الصاروخ الاعتراضي المستخدم في المنظومة والمسمى "تامير" من الولايات المتحدة الأمريكية.

ولفتت الهيئة، إلى أن تلك الخطة تعتمد على استنساخ استراتيجية اتبعها الجيش الإسرائيلي في مواجهة الصواريخ التي تطلقها الفصائل الفلسطينية من قطاع غزة، وأشارت إلى أن ذلك يعني "تغيير النظرة الدفاعية في المنطقة، للاستجابة لإطلاق صواريخ متطورة من خلال مراكز القيادة والسيطرة المناطقية".

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بين الحين والآخر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بقصف المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا، بينما يحتفظ بحق الرد في الرد على الضربات الإسرائيلية منذ عقود

دعا نشطاء وفعاليات مدنية في الشمال السوري، لحملة مقاطعة، والتوقف عن شراء "الخضار والفواكه"، جراء الغلاء الفاحش مع حلول شهر رمضان المبارك، الذي بات ينهك عموم المدنيين ويفوق قدرتهم الشرائية بأضعاف، في ظل انتشار البطالة وضعف الأجور اليومية وظروف الحياة التي يعيشها ملايين المهجرين.

وتقوم الحملة وفق نشطاء، على مقاطعة شراء "الخضار والفواكه" من الأسواق، وتركها لتكسد، من باب تحميل التجار جزء من مسؤولية الغلاء الغير مبرر والذي فاق الدول المجاورة للمنطقة بنسب كبيرة في أسعار كثير من المواد الأساسية.

وكان قال فريق منسقو استجابة سوريا، إن وباء جديد يصيب مناطق شمال غرب سوريا يتمثل بارتفاع ملحوظ لأسعار المواد الغذائية والغير غذائية بالتزامن مع بداية شهر رمضان، حيث شهدت المنطقة ارتفاع في أسعار المواد بنسب متفاوتة.

ووفق تصنيف قدمه الفريق، فقد كان ارتفاع أسعار الغذاء بنسبة 33.4 %، وأسعار الحبوب بنسبة 29.2 %، وأسعار القمح بنسبة 42.3 %، وأسعار الزيوت النباتية بنسبة 62%، وأسعار الألبان بنسبة 17.9 %، أسعار السكر بنسبة 54%، أسعار اللحوم بأنواعها بنسبة 34%، أسعار الخضار والفاكهة بنسبة 48%.

وتزامن ارتفاع أسعار المواد العجز الواضح في عمليات الاستجابة الإنسانية من قبل المنظمات المحلية وخاصة مع مقارنة أول يومين من شهر رمضان بالعام الماضي وانخفاض بنسبة 34% عن العام السابق. 

وقال الفريق إن الأوضاع الحالية تتطلب زيادة الرقابة على أسعار المواد بشكل عام في المنطقة، إضافةً إلى تحسين الأوضاع الإنسانية للمدنيين في المنطقة من خلال زيادة نسبة الاستجابة الإنسانية الفعالة وخاصة في الشهر الحالي، وخاصة أن الآلاف من العائلات لم تعد قادرة على تأمين وجبة طعام واحدة يومياً. 

وحث الفريق، المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة على زيادة مشاريع التغذية في شهر رمضان والعمل على شمولية كافة المناطق بغية تحقيق استقرار فعلي للمدنيين عموماً والنازحين ضمن المخيمات بشكل خاص. 

وعلى أبواب شهر رمضان المبارك، تشهد الأسواق في سوريا، غلاء فاحش فاق كل الوصف، مع ارتفاع جنوني في أسعار المواد الغذائية والتموينية وصل للقمة العيش الأساسية "الطحين والخبز"، علاوة عن فقدان الكثير من المواد، سواء في مناطق النظام أو مناطق السيطرة للقوى الأخرى.

وليس التضخم والغلاء العالمي وحده سبب الغلاء، فتحكم التجار والاحتكار ورفع الأسعار من قبل القوى المسيطرة التي تهيمن على الموارد والتجارة، هو السبب الآخر للغلاء الفاحش، ويبقى المواطن المدني الحلقة الأضعف بين تلك القوى، يكابد الموت مرات ليحصل على قوت يومه.

ويعجز المواطن السوري، على تغطية تكاليف أجور المنازل التي ترتقع باستمرار، ونفقات العيش من مأكل ومشرب، علاوة عن الطبابة وكثير من الأمور التي يحتاجها كل إنسان في العالم، في الوقت الذي يتكاتف التجار وأمراء الحرب لإنهاك المواطن وسحب مايملك وماقد يصله من أموال لاتكفيه ربع حاجته الشهرية.

وظهرت على السطح طبقة اقتصادية كبيرة تنعم بالمال وتتحكم بالموارد، تبني المطاعم الفخمة وتهيمن على التجارة وتفرض الأسعار بدعم القوى المسيطرة، بما يزيد عن أسعار السوق العالمية وتكاليف البضائع بكثير، لتجمع المال ثم المال ولو على حساب معاناة شعب يعاني الموت مرات ومرات يومياً ليضمن البقاء على قيد الحياة.

قال "عبد المجيد بركات" أمين سر الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري، إن نظام الأسد وداعميه والميليشيات الإرهابية الأخرى، حوّلوا سورية إلى حقل ألغام على مدى السنوات السابقة، وهو ما يتسبب بجرائم مستمرة بحق المدنيين، وأكد تعمد النظام بعدم إزالة هذه الألغام، من أجل منع المدنيين من العودة الحقيقية إلى منازلها وأراضيها.

وأكد بركات، بمناسبة اليوم الدولي للتوعية بالألغام والمساعدة في الإجراءات المتعلقة بالألغام الذي يصادف الرابع من نيسان من كل عام، أن حوادث انفجار الألغام والمخلفات تحدث بشكل يومي، ويسقط بسببها ضحايا مدنيين، وذلك بعد أن قامت قوات النظام بزرع الألغام عشوائياً في كثير من المناطق.

وبحسب التقرير السنوي للتحالف الدولي للقضاء على الذخائر العنقودية والحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية (ICBL-CMC)، فقد سجلت سورية الحصيلة الأعلى في العالم خلال عام 2020 بعدد الضحايا الذين قتلوا أو أصيبوا بسبب الألغام الأرضية ومخلفات الحرب.

وكانت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر اليوم بمناسبة اليوم الدولي للتوعية بخطر الألغام، إن سوريا من أسوأ دول العالم في كمية الألغام المزروعة والمجهولة الموقع، مشيرة إلى مقتل 2829 مدنياً بينهم 699 طفلاً بسبب الألغام في سوريا منذ عام 2011 حتى الآن.

سجل التقرير منذ آذار/ 2011 حتى 4/ نيسان/ 2022 مقتل ما لا يقل عن 2829 مدنياً بينهم 699 طفلاً، و294 سيدة (أنثى بالغة)، و8 من الكوادر الطبية، و6 من كوادر الدفاع المدني، و9 من الكوادر الإعلامية، قتلوا عبر المئات من حوادث انفجار الألغام في مختلف المحافظات السورية.

أوصى التقرير بزيادة الدعم المقدم للمنظمات العاملة في إزالة الألغام الأرضية وفي مقدمتها الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء). وإحراز تقدم ملموس في نوعية الحياة لضحايا الألغام والذخائر العنقودية.

وطالب مجلس الأمن والمجتمع الدولي بزيادة المساعدات اللوجستية للمنظمات المحلية والشرطة المحلية العاملة في مجال الكشف عن الألغام وتفكيكها، والبدء في تعويض الضحايا وذويهم، والتركيز على عملية العلاج النفسي للناجين.

من جهتها، قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن جهود الدفاع المدني السوري تتركز في الحفاظ على أرواح المدنيين، عبر إزالة الذخائر والألغام الغير متفجرة وتوعيتهم من خطرها، بما يساعد في رعاية المجتمعات وإعادة إحيائها، وتمكين النازحين داخليا العودة إلى منازلهم، والأطفال من الوصول لمدارسهم و أماكن لعبهم بأمان.

ولفت إلى أن أعداد كبيرة من الذخائر غير المنفجرة والألغام موجودة بين منازل المدنيين، وفي الأراضي الزراعية وفي أماكن لعب الأطفال، ناجمة عن قصف ممنهج للنظام وروسيا استمر على مدى سنوات ومايزال حتى الآن، وستبقى قابلة للانفجار لعقود قادمة.

وكشف الدفاع المدني السوري "بمناسبة اليوم الدولي للتوعية بخطر الألغام" عن الاستجابة خلال عام 2021 والربع الأول من عام 2022 لـ 20 انفجاراً لمخلفات الحرب خلفت 15 قتيلاً بينهم 8 أطفال، فيما أصيب 27 شخصاً، وتمثل هذه الأرقام الحوادث التي استجابت لها فرقنا فقط.

وأكدت المؤسسة، أن فرق إزالة الذخائر غير المنفجرة (uxo) تمكنت منذ بداية عملها حتى الآن من إزالة أكثر من 23 ألف ذخيرة من مخلفات القصف من بينها 21 ألف قنبلة عنقودية، وقدمت التوعية لآلاف المدنيين.

أكد الأمين العام للائتلاف الوطني السوري، هيثم رحمة، على أن الحصار المفروض على مخيم الركبان، جريمة تجري على مرأى العالم أجمع، مؤكداً أن الأمم المتحدة تتحمل المسؤولية الكاملة عن تقاعسها في القيام بواجباتها تجاه حماية المدنيين، لا سيما نازحي المخيمات.

ولفت رحمة في تصريحات خاصة يوم الاثنين، إلى أن الآلاف يعانون داخل مخيم الركبان، ولديهم نقص حاد بالمواد الغذائية والطبية، حيث شدد نظام الأسد الحصار على المخيم منذ 10 أيام، من أجل تهجير سكان المخيم.

وطالب الأمين العام للائتلاف بالتدخل الأممي العاجل لإمداد أهالي في مخيم الركبان بالاحتياجات اللازمة لا سيما مع دخول شهر رمضان، كما شدد على ضرورة موقف دولي لكبح جماح إجرام النظام عن استمراره في حصار المخيم وملاحقة ساكنيه بالتهجير والاعتقال. 

وكان المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الأممي ينس لاركيه، قد أوضح أن قوافل المساعدات الإنسانية لم تصل إلى مخيم الركبان منذ أيلول 2019، ونقلت تقارير إعلامية عن سكان المخيم أن الوحدة الصحية في المخيم لا يوجد فيها أي أطباء، والفريق الطبي الذي يعمل فيها مكون من طاقم تمريض فقط، إضافة إلى وجود صعوبات في توفير الأدوية للمرضى بسبب نقص أدوية الإسعافات الأولية، إضافة إلى حليب الأطفال والطحين.

قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، إن "أزمة الأسعار في أوروبا عجيبة وسيتم تطبيق البطاقة الإلكترونية "الذكية"، في ألمانيا وروسيا، والروس قاموا بإرسال وفد إلينا للاستفادة من التجربة السورية"، وفق تعبيره.

وأثارت تصريحات "سالم"، سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي حيث ذكر أن الوفد الروسي حصل على المساعدة بشكل شفهي ومكتوب حول التجربة السورية للبطاقة الذكية والمقنن وضبط الأسعار، على حد قوله.

وأدلى وزير التموين بهذه التصريحات عبر لقاء مصور لصالح إذاعة محلية موالية لنظام الأسد خلال افتتاح مهرجان سوق رمضان الخير في دمشق،
وزعم أن "المنتجات الموجودة في المهرجان أرخص من السوق بالتأكيد وفيها مساهمة من كل المنتجين والتجار"، وفق تعبيره.

وذكر أن "بعض الأسعار مرتبطة بالخارج بكل صراحة، وبعض أسعار المنتجات المحلية ارتفع سعرها جراء الصقيع والآن سيبدأ انخفاضها بعد ارتفاع درجات الحرارة"، وفقا لما جاء في تصريحات إعلامية صادرة عن وزير التجارة الداخلية لدى نظام الأسد.

و أثارت تلك التصريحات سخرية متصاعدة لا سيّما حول البطاقة الذكية في ألمانيا وهي عبارة عن كذبة صدقها الوزير وصدرها لوسائل الإعلام بشكل رسمي، حيث أن الخبر غير صحيح وتم نشره مع صورة تعبيرية رمزية بتاريخ 1 نيسان الجاري، في موقع ألماني ناطق بالعربية بقصد السخرية، مع التنويه في نهاية الخبر أنه "كذبة نيسان"، لكن إعلام النظام ومنهم "سالم"، اعتمد العنوان والصورة دون تدقيق.

ونشرت الإذاعة منشوراً عقب إثارة السخرية والجدل حول التصريحات، واعتبرت أن الجزء المقتطع أن تصريح "سالم"، كان رداً على سؤال المراسل عن إشاعات تتعلق بتوقعات فقدان للمواد الغذائية من السوق بعد رمضان وذلك نتيجة أزمة الغذاء العالمية التي تدق جميع الدول ناقوسها، وادعت اقتطاع جزء من الحديث عن زيارة الوفد الروسي من ضمن سياق التصريح وبشكل غير واضح، وفق تعبيرها.

وقال المسؤول الإعلامي لدى نظام الأسد "وضاح عبد ربه" عبر صفحته الشخصية في فيسبوك، "بالعلامة أنا شفت وفد روسي كتير كبير الأسبوع الماضي وسط دمشق يطلع على التجربة السورية، وزار الكازيات ومراكز تكامل وصالات السورية للتجارة وعدد من الأفران في العاصمة والضواحي.

وأضاف ساخراً، "وكان من أهم أسئلة الوفد: من أين تستوردون هذه المحابر من أجل التبصيم؟ وكيف يمكن تطبيق نظام البصمة في روسيا حيث اننا لازلنا نعمل على البصمة الالكترونية؟ فقدم موظف سوري لائحة بالشركات المصنعة للمحابر وشرح للوفد الروسي لماذا يجب التأكيد على أن الإبهام الأيسر هو الأهم في عملية البصم اضافة إلى الطوابع، وكيف يجب لحسها جيداً قبل لصقها على معاملة المواطنين.

وذكر في لهجة تهكمية أن "مصادر توقعت أن يزور سوريا في القريب العاجل عدة وفود من مختلف الدول للاطلاع على التجربة السورية"، حسب كلامه، وقالت "نهلة عيسى"، المدرسة في جامعة دمشق، مخاطبة متابعيها باللهجة العامية مع نشر تصريحات "سالم"، بقولها: "بوجدانكم النوم مو أحسن طريقة لتفادي مطبات التصريحات الوزارية؟ "الخبرة التي نبيعها وتركض خلفها الدول موت وخراب ديار".

وكانت نقلت صحيفة مقربة من نظام الأسد عن "عمرو سالم"، وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، في حكومة النظام قوله إن "الأمن الغذائي مؤمن وأكثر من ممتاز"، مناقضاً بذلك البيانات الأممية والدراسات والتقارير الصادرة عن جهات دولية حول انعدام الأمن الغذائي في سوريا.

هذا وأثار وعد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "عمرو سالم" بأن الوزارة ستبدأ العام الجديد بخريطة عمل عصرية وكوادر جديدة واضعة نصب أعينها خدمة المواطن قولاً وفعلاً، سخرية العديد من المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستذكرين جملة الوعود الكاذبة الصادرة عن الوزير صاحب التبريرات المثيرة للجدل.

قرّرت محكمة الاستئناف في باريس، اليوم الإثنين، المضي قدماً في الملاحقة القضائية لـ "مجدي نعمة"، المعروف باسم "إسلام علوش"، الناطق السابق باسم "جيش الإسلام"، والذي أوقف عام 2020 في فرنسا، بتهم "ممارسة التعذيب وارتكاب جرائم حرب".

وتجاهلت المحكمة بذلك قراراً مخالفاً أصدرته مؤخراً محكمة التمييز، أعلى سلطة قضائية فرنسية.

ووفق ما أعلنت وكالة الصحافة الفرنسية فإن المدّعي العام في باريس، ريمي هايتس، أعلن أنه "بقرار صدر اليوم، ردّت غرفة التحقيق، بناء على أوامر النيابة العامة، طلباً لمجدي نعمة" كان يعترض بموجبه على ملاحقته قضائياً بتهم ممارسة التعذيب وارتكاب جرائم حرب والضلوع في عمليات خطف. وبالتالي سيمضي قاضي التحقيق قدماً في تحقيقاته.

ولم تتّبع غرفة التحقيق قرار محكمة التمييز الصادر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021 الذي اعتبرت فيه أن القضاء الفرنسي ليس المرجع الصالح للنظر في قضية تتعلق بسوري آخر، هو جندي سابق في نظام بشار الأسد، ملاحق بتهمة الضلوع في جرائم ضد الإنسانية.

وكان هذا القرار قد أدى إلى ردود فعل حادة في أوساط القضاء الفرنسي ومنظّمات تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان.

وأبدت هذه المنظّمات تخوّفها من أن يتحوّل القرار إلى سابقة قضائية، وأن تكون له تداعيات على تحقيقات أخرى، ولا سيما التحقيق الذي يطال "نعمة".

وكانت عائلة "نعمة" قالت يوم أمس إن قاضية التحقيق اتخذت إجراءً "انتقامياً" بحق "مجدي" من خلال نقله إلى سجن "مشدد"، بعد أن طعن في اختصاصها النظر بالقضية.

وتحدثت العائلة في تغريدات نشرتها عبر موقع "تويتر" عن تعرض "نعمة" للاعتداء والضرب بوحشية من قبل عناصر الأمن الفرنسي خلال عملية النقل إلى السجن المشدد، ولفتت إلى أن عدداً من الشهود الذين طلب محامي الدفاع شهادتهم "يتهربون من تقديم الشهادة، خشية التعرض لضغوط من جهة الادعاء".

ولفتت إلى أن الدكتور بركات اليوسف، الناشط وعضو المكتب السياسي في "جيش الإسلام" سابقاً، في مقدمة الشهود الذين أحجموا عن تقديم شهاداتهم، "خشية التعرض لضغوط قد تهدد عمله الحالي مع إحدى المنظمات الدولية".

وسبق أن أصدرت عائلة "مجدي نعمة"، بياناً إلى الرأي العام حول قضيته واستمرار اعتقاله دون حكم قضائي في فرنسا، مطالبة كل السوريين الأحرار اتخاذ موقف إنساني والمشاركة في توقيع عريضة موجهة للسلطات الفرنسية.

وتحدث بيان العائلة عن مرور عامين على اعتقال "مجدي" في فرنسا، دون محاكمة، منهم ثمانية أشهر لم يعرض فيهم على التحقيق نهائيا، مؤكدة أن هذا أمر لا تقبله شرعة دولية أو إنسانية أو دينية.

ولفتت العائلة إلى أنها عانت من الظلم على يد نظام الأسد باعتقال ابنها الأكبر في سجن صيدنايا مدة أربع سنوات وسبعة أشهر دون محاكمة، وأن ما جعلها تنتفض ضد النظام في سوريا، هو الممارسات التي يقوم بها.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري أو ما يعرف بـ "الخوذ البيضاء" إن قوات النظام وروسيا صعّدت قصفها على مناطق شمال غربي سوريا، اليوم الإثنين، بعد هدوء نسبي تشهده المنطقة منذ نحو شهر ونصف.

ويأتي هذا التصعيد في إطار سياسة ممنهجة لبث الذعر في نفوس المدنيين وفرض حالة من عدم الاستقرار، والضحايا هم المدنيون نزوحاً أو موتاً.

وأشارت "الخوذ البيضاء" إلى أن 4 أطفال قتلوا ظهر اليوم، المصادف لثالث أيام شهر رمضان المبارك، في قرية معارة النعسان بريف إدلب الشمالي الشرقي جراء قصف إرهابي من قوات النظام وروسيا استهدفهم أثناء عودتهم من المدرسة.

وتعرضت اليوم أيضاً قريتا سفوهن وفليفل بريف إدلب الجنوبي لغارات جوية روسية ألحقت أضراراً مادية في ممتلكات المدنيين دون وقوع ضحايا من القصف.

وكانت قوات النظام وروسيا قد ارتكبت مجزرة في بلدة معارة النعسان في 12 شباط الماضي باستهداف عائلة تجلس أمام منزلها بقذيفة هاون ما أدى لمقتل 6 من أفراد العائلة (طفلان وامرأتان ورجلان) وأصيب طفلان بجروح متوسطة.

وتعتبر بلدة معارة النعسان من المناطق الخطرة كونها قريبة جداً من خطوط التماس مع قوات النظام وروسيا، وتعرضت البلدة لهجمات مكثفة من قبل قوات النظام وروسيا مطلع عام 2020 قبيل البدء بوقف إطلاق النار في 6 آذار من العام نفسه، وأدت تلك الهجمات لنزوح جمع سكانها عنها ودمار كبير في المنازل والبنية التحتية، وعاد أغلب سكان البلدة بعد رحلة نزوح إلى المخيمات التي تفتقد للحد الأدنى من مقومات الحياة.

وتتعمد قوات النظام وروسيا التصعيد في قصفها على المدن والبلدات في مطلع شهر رمضان من كل عام، حيث قتلت طفلاً يبلغ من العمر 12 عاماً في أول أيام شهر رمضان من العام الفائت بقصفٍ مدفعي استهدف منزل عائلته في مدينة الأتارب.

واستجابت فرق الدفاع المدني السوري خلال الربع الأول من العام الحالي لـ 130 هجوماً جوياً ومدفعياً من قبل قوات النظام وروسيا تركزت على منازل المدنيين والمباني العامة والمنشآت الحيوية والخدمية التي استهدفها القصف والتي تعد مصدر رزقٍ لآلاف العوائل في شمال غربي سوريا، قتل على إثر تلك الهجمات 47 شخصاً بينهم نساء وأطفال فيما أنقذت فرقنا أكثر من 100 شخص من المصابين في تلك الهجمات.

ولم تكتفِ روسيا ونظام الأسد من دماء السوريين بعد، فهي تمارس القتل بشتى أنواعه منذ 11 عاماً مع بداية الحرب في سوريا وتضيف المزيد من جرائمها إلى سجلها الحافل بالقتل، ونستذكر اليوم الذكرى المؤلمة في خان شيخون حيث ارتكبت قوات النظام مجزرة بحق المدنيين باستخدامها غاز السارين السام وقتل على إثر ذلك الهجوم أكثر من 90 شخصاً خنقاً بغاز السارين ماتوا بلا دماء.

هذه الجرائم التي ترتكبها قوات النظام وروسيا تأتي في سياق التصعيد الذي يعيشه السوريون منذ أكثر من 11 عاماً، وفي إطار الضغط المستمر على المدنيين لتحقيق مكاسب سياسية وأخرى على الأرض، لتكون رسائلهم مكتوبة بدماء الأبرياء وتمر عبر أشلاء الأطفال والنساء، وهذا ما يثبت للعالم أن روسيا ونظام الأسد لا يمكن أن يكونا يوماً بضفة السلام، فهم لا يتقنون إلا القتل والتدمير والتهجير.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن جهود الدفاع المدني السوري تتركز في الحفاظ على أرواح المدنيين، عبر إزالة الذخائر والألغام الغير متفجرة وتوعيتهم من خطرها، بما يساعد في رعاية المجتمعات وإعادة إحيائها، وتمكين النازحين داخليا العودة إلى منازلهم، والأطفال من الوصول لمدارسهم و أماكن لعبهم بأمان.

ولفت إلى أن أعداد كبيرة من الذخائر غير المنفجرة والألغام موجودة بين منازل المدنيين، وفي الأراضي الزراعية وفي أماكن لعب الأطفال، ناجمة عن قصف ممنهج للنظام وروسيا استمر على مدى سنوات ومايزال حتى الآن، وستبقى قابلة للانفجار لعقود قادمة.

وكشف الدفاع المدني السوري "بمناسبة اليوم الدولي للتوعية بخطر الألغام" عن الاستجابة خلال عام 2021 والربع الأول من عام 2022 لـ 20 انفجاراً لمخلفات الحرب خلفت 15 قتيلاً بينهم 8 أطفال، فيما أصيب 27 شخصاً، وتمثل هذه الأرقام الحوادث التي استجابت لها فرقنا فقط.

وأكد أن فرق إزالة الذخائر غير المنفجرة (uxo) تمكنت منذ بداية عملها حتى الآن من إزالة أكثر من 23 ألف ذخيرة من مخلفات القصف من بينها 21 ألف قنبلة عنقودية، وقدمت التوعية لآلاف المدنيين.

وكانت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر اليوم بمناسبة اليوم الدولي للتوعية بخطر الألغام، إن سوريا من أسوأ دول العالم في كمية الألغام المزروعة والمجهولة الموقع، مشيرة إلى مقتل 2829 مدنياً بينهم 699 طفلاً بسبب الألغام في سوريا منذ عام 2011 حتى الآن.

سجل التقرير منذ آذار/ 2011 حتى 4/ نيسان/ 2022 مقتل ما لا يقل عن 2829 مدنياً بينهم 699 طفلاً، و294 سيدة (أنثى بالغة)، و8 من الكوادر الطبية، و6 من كوادر الدفاع المدني، و9 من الكوادر الإعلامية، قتلوا عبر المئات من حوادث انفجار الألغام في مختلف المحافظات السورية.

أوصى التقرير بزيادة الدعم المقدم للمنظمات العاملة في إزالة الألغام الأرضية وفي مقدمتها الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء). وإحراز تقدم ملموس في نوعية الحياة لضحايا الألغام والذخائر العنقودية.

وطالب مجلس الأمن والمجتمع الدولي بزيادة المساعدات اللوجستية للمنظمات المحلية والشرطة المحلية العاملة في مجال الكشف عن الألغام وتفكيكها، والبدء في تعويض الضحايا وذويهم، والتركيز على عملية العلاج النفسي للناجين.

قال فريق منسقو استجابة سوريا، إن وباء جديد يصيب مناطق شمال غرب سوريا يتمثل بارتفاع ملحوظ لأسعار المواد الغذائية والغير غذائية بالتزامن مع بداية شهر رمضان، حيث شهدت المنطقة ارتفاع في أسعار المواد بنسب متفاوتة.

ووفق تصنيف قدمه الفريق، فقد كان ارتفاع أسعار الغذاء بنسبة 33.4 %، وأسعار الحبوب بنسبة 29.2 %، وأسعار القمح بنسبة 42.3 %، وأسعار الزيوت النباتية بنسبة 62%، وأسعار الألبان بنسبة 17.9 %، أسعار السكر بنسبة 54%، أسعار اللحوم بأنواعها بنسبة 34%، أسعار الخضار والفاكهة بنسبة 48%.

وتزامن ارتفاع أسعار المواد العجز الواضح في عمليات الاستجابة الإنسانية من قبل المنظمات المحلية وخاصة مع مقارنة أول يومين من شهر رمضان بالعام الماضي وانخفاض بنسبة 34% عن العام السابق. 

وقال الفريق إن الأوضاع الحالية تتطلب زيادة الرقابة على أسعار المواد بشكل عام في المنطقة، إضافةً إلى تحسين الأوضاع الإنسانية للمدنيين في المنطقة من خلال زيادة نسبة الاستجابة الإنسانية الفعالة وخاصة في الشهر الحالي، وخاصة أن الآلاف من العائلات لم تعد قادرة على تأمين وجبة طعام واحدة يومياً. 

وحث الفريق، المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة على زيادة مشاريع التغذية في شهر رمضان والعمل على شمولية كافة المناطق بغية تحقيق استقرار فعلي للمدنيين عموماً والنازحين ضمن المخيمات بشكل خاص. 

وعلى أبواب شهر رمضان المبارك، تشهد الأسواق في سوريا، غلاء فاحش فاق كل الوصف، مع ارتفاع جنوني في أسعار المواد الغذائية والتموينية وصل للقمة العيش الأساسية "الطحين والخبز"، علاوة عن فقدان الكثير من المواد، سواء في مناطق النظام أو مناطق السيطرة للقوى الأخرى.

وليس التضخم والغلاء العالمي وحده سبب الغلاء، فتحكم التجار والاحتكار ورفع الأسعار من قبل القوى المسيطرة التي تهيمن على الموارد والتجارة، هو السبب الآخر للغلاء الفاحش، ويبقى المواطن المدني الحلقة الأضعف بين تلك القوى، يكابد الموت مرات ليحصل على قوت يومه.

ويعجز المواطن السوري، على تغطية تكاليف أجور المنازل التي ترتقع باستمرار، ونفقات العيش من مأكل ومشرب، علاوة عن الطبابة وكثير من الأمور التي يحتاجها كل إنسان في العالم، في الوقت الذي يتكاتف التجار وأمراء الحرب لإنهاك المواطن وسحب مايملك وماقد يصله من أموال لاتكفيه ربع حاجته الشهرية.

وظهرت على السطح طبقة اقتصادية كبيرة تنعم بالمال وتتحكم بالموارد، تبني المطاعم الفخمة وتهيمن على التجارة وتفرض الأسعار بدعم القوى المسيطرة، بما يزيد عن أسعار السوق العالمية وتكاليف البضائع بكثير، لتجمع المال ثم المال ولو على حساب معاناة شعب يعاني الموت مرات ومرات يومياً ليضمن البقاء على قيد الحياة.