قرّرت محكمة الاستئناف في باريس، اليوم الإثنين، المضي قدماً في الملاحقة القضائية لـ "مجدي نعمة"، المعروف باسم "إسلام علوش"، الناطق السابق باسم "جيش الإسلام"، والذي أوقف عام 2020 في فرنسا، بتهم "ممارسة التعذيب وارتكاب جرائم حرب".

وتجاهلت المحكمة بذلك قراراً مخالفاً أصدرته مؤخراً محكمة التمييز، أعلى سلطة قضائية فرنسية.

ووفق ما أعلنت وكالة الصحافة الفرنسية فإن المدّعي العام في باريس، ريمي هايتس، أعلن أنه "بقرار صدر اليوم، ردّت غرفة التحقيق، بناء على أوامر النيابة العامة، طلباً لمجدي نعمة" كان يعترض بموجبه على ملاحقته قضائياً بتهم ممارسة التعذيب وارتكاب جرائم حرب والضلوع في عمليات خطف. وبالتالي سيمضي قاضي التحقيق قدماً في تحقيقاته.

ولم تتّبع غرفة التحقيق قرار محكمة التمييز الصادر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021 الذي اعتبرت فيه أن القضاء الفرنسي ليس المرجع الصالح للنظر في قضية تتعلق بسوري آخر، هو جندي سابق في نظام بشار الأسد، ملاحق بتهمة الضلوع في جرائم ضد الإنسانية.

وكان هذا القرار قد أدى إلى ردود فعل حادة في أوساط القضاء الفرنسي ومنظّمات تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان.

وأبدت هذه المنظّمات تخوّفها من أن يتحوّل القرار إلى سابقة قضائية، وأن تكون له تداعيات على تحقيقات أخرى، ولا سيما التحقيق الذي يطال "نعمة".

وكانت عائلة "نعمة" قالت يوم أمس إن قاضية التحقيق اتخذت إجراءً "انتقامياً" بحق "مجدي" من خلال نقله إلى سجن "مشدد"، بعد أن طعن في اختصاصها النظر بالقضية.

وتحدثت العائلة في تغريدات نشرتها عبر موقع "تويتر" عن تعرض "نعمة" للاعتداء والضرب بوحشية من قبل عناصر الأمن الفرنسي خلال عملية النقل إلى السجن المشدد، ولفتت إلى أن عدداً من الشهود الذين طلب محامي الدفاع شهادتهم "يتهربون من تقديم الشهادة، خشية التعرض لضغوط من جهة الادعاء".

ولفتت إلى أن الدكتور بركات اليوسف، الناشط وعضو المكتب السياسي في "جيش الإسلام" سابقاً، في مقدمة الشهود الذين أحجموا عن تقديم شهاداتهم، "خشية التعرض لضغوط قد تهدد عمله الحالي مع إحدى المنظمات الدولية".

وسبق أن أصدرت عائلة "مجدي نعمة"، بياناً إلى الرأي العام حول قضيته واستمرار اعتقاله دون حكم قضائي في فرنسا، مطالبة كل السوريين الأحرار اتخاذ موقف إنساني والمشاركة في توقيع عريضة موجهة للسلطات الفرنسية.

وتحدث بيان العائلة عن مرور عامين على اعتقال "مجدي" في فرنسا، دون محاكمة، منهم ثمانية أشهر لم يعرض فيهم على التحقيق نهائيا، مؤكدة أن هذا أمر لا تقبله شرعة دولية أو إنسانية أو دينية.

ولفتت العائلة إلى أنها عانت من الظلم على يد نظام الأسد باعتقال ابنها الأكبر في سجن صيدنايا مدة أربع سنوات وسبعة أشهر دون محاكمة، وأن ما جعلها تنتفض ضد النظام في سوريا، هو الممارسات التي يقوم بها.