دعا نشطاء وفعاليات مدنية في الشمال السوري، لحملة مقاطعة، والتوقف عن شراء "الخضار والفواكه"، جراء الغلاء الفاحش مع حلول شهر رمضان المبارك، الذي بات ينهك عموم المدنيين ويفوق قدرتهم الشرائية بأضعاف، في ظل انتشار البطالة وضعف الأجور اليومية وظروف الحياة التي يعيشها ملايين المهجرين.

وتقوم الحملة وفق نشطاء، على مقاطعة شراء "الخضار والفواكه" من الأسواق، وتركها لتكسد، من باب تحميل التجار جزء من مسؤولية الغلاء الغير مبرر والذي فاق الدول المجاورة للمنطقة بنسب كبيرة في أسعار كثير من المواد الأساسية.

وكان قال فريق منسقو استجابة سوريا، إن وباء جديد يصيب مناطق شمال غرب سوريا يتمثل بارتفاع ملحوظ لأسعار المواد الغذائية والغير غذائية بالتزامن مع بداية شهر رمضان، حيث شهدت المنطقة ارتفاع في أسعار المواد بنسب متفاوتة.

ووفق تصنيف قدمه الفريق، فقد كان ارتفاع أسعار الغذاء بنسبة 33.4 %، وأسعار الحبوب بنسبة 29.2 %، وأسعار القمح بنسبة 42.3 %، وأسعار الزيوت النباتية بنسبة 62%، وأسعار الألبان بنسبة 17.9 %، أسعار السكر بنسبة 54%، أسعار اللحوم بأنواعها بنسبة 34%، أسعار الخضار والفاكهة بنسبة 48%.

وتزامن ارتفاع أسعار المواد العجز الواضح في عمليات الاستجابة الإنسانية من قبل المنظمات المحلية وخاصة مع مقارنة أول يومين من شهر رمضان بالعام الماضي وانخفاض بنسبة 34% عن العام السابق. 

وقال الفريق إن الأوضاع الحالية تتطلب زيادة الرقابة على أسعار المواد بشكل عام في المنطقة، إضافةً إلى تحسين الأوضاع الإنسانية للمدنيين في المنطقة من خلال زيادة نسبة الاستجابة الإنسانية الفعالة وخاصة في الشهر الحالي، وخاصة أن الآلاف من العائلات لم تعد قادرة على تأمين وجبة طعام واحدة يومياً. 

وحث الفريق، المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة على زيادة مشاريع التغذية في شهر رمضان والعمل على شمولية كافة المناطق بغية تحقيق استقرار فعلي للمدنيين عموماً والنازحين ضمن المخيمات بشكل خاص. 

وعلى أبواب شهر رمضان المبارك، تشهد الأسواق في سوريا، غلاء فاحش فاق كل الوصف، مع ارتفاع جنوني في أسعار المواد الغذائية والتموينية وصل للقمة العيش الأساسية "الطحين والخبز"، علاوة عن فقدان الكثير من المواد، سواء في مناطق النظام أو مناطق السيطرة للقوى الأخرى.

وليس التضخم والغلاء العالمي وحده سبب الغلاء، فتحكم التجار والاحتكار ورفع الأسعار من قبل القوى المسيطرة التي تهيمن على الموارد والتجارة، هو السبب الآخر للغلاء الفاحش، ويبقى المواطن المدني الحلقة الأضعف بين تلك القوى، يكابد الموت مرات ليحصل على قوت يومه.

ويعجز المواطن السوري، على تغطية تكاليف أجور المنازل التي ترتقع باستمرار، ونفقات العيش من مأكل ومشرب، علاوة عن الطبابة وكثير من الأمور التي يحتاجها كل إنسان في العالم، في الوقت الذي يتكاتف التجار وأمراء الحرب لإنهاك المواطن وسحب مايملك وماقد يصله من أموال لاتكفيه ربع حاجته الشهرية.

وظهرت على السطح طبقة اقتصادية كبيرة تنعم بالمال وتتحكم بالموارد، تبني المطاعم الفخمة وتهيمن على التجارة وتفرض الأسعار بدعم القوى المسيطرة، بما يزيد عن أسعار السوق العالمية وتكاليف البضائع بكثير، لتجمع المال ثم المال ولو على حساب معاناة شعب يعاني الموت مرات ومرات يومياً ليضمن البقاء على قيد الحياة.