وقعت اشتباكات عنيفة بعد منتصف الليل، جرّاء استهداف مسلحين مجهولين حاجزاً عسكرياً يتبع لـ "الجيش الوطني السوري" على مدخل بلدة "سجّو" شمال مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، ما أدى إلى استشهاد عدد من العسكريين بينهم قيادي.

وبث ناشطون مشاهد ليلية مصورة تُظهر جانب من المواجهات وأشارت مصادر إلى أن المسلحين كانوا يستقلون سيارة "فان" ودراجات نارية قاموا بإطلاق النار على عناصر "الجبهة الشامية"، الأمر الذي نتج عنه مقتل عناصر وسقوط عددٍ من الجرحى.

وذكرت المصادر أن سيارات الإسعاف هرعت إلى المكان المستهدف وقامت بإسعاف الجرحى إلى المشفى الوطني في مدينة إعزاز، كما أعلنت الجبهة الشامية إغلاق طريق "إعزاز – سجو"، بالكامل لحين انتهاء الاشتباكات.
 
وفي تعليق رسمي على الحادثة نقل "الإعلام الحربي"، التابع لإدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني السوري، عن مصدر أمني مطلع في الجيش قوله: إن فجر الأربعاء تعرض حاجز عسكري لقوات من مرتبات الفيلق الثالث في منطقة السلامة (سجو) لهجوم من عناصر تابعين لتنظيم الدولة (داعش) الإرهابي.

ولفت إلى اندلاع اشتباكات وسط استقدام تعزيزات عسكرية من الجيش الوطني باتجاه منطقة الاشتباك، ونتج عن الاشتباك استشهاد أربعة من العناصر وإصابة آخرين بالإضافة إلى قتل عدد من عناصر المجموعة المنفذة للهجوم الإرهابي والقبض على البعض الآخر.

وأعلن المصدر الأمني ذاته عن تمشيط المنطقة بحثاً عن فلول المجموعة المنفذة للهجوم الهاربة، ونوه إلى أن المنطقة أصبحت آمنة وعادت الأمور إلى طبيعتها، وذلك بعد مواجهات عنيفة اندلعت فجر اليوم الأربعاء، ولم يرد في البيان معلومات عن القيادي المستهدف بالهجوم، فيما لم يتبنى تنظيم "داعش" العملية حتى لحظة إعداد التقرير.

وفي سياق منفصل نشبت اشتباكات مساء أمس بين مجموعات تابعة لفصيل فيلق الشام التابع للجيش الوطني في بلدة ميدانكي بريف مدينة عفرين في حين دخل رتل من فصيل "هيئة ثائرون للتحرير" إلى المنطقة لفض النزاع في حوادث تتكرر في مناطق شمال سوريا.

وفي 22 شباط/ فبراير الفائت استشهاد قيادي في الجيش الوطني السوري، في عملية اغتيال بعبوة ناسفة بمدينة إعزاز، وخلال الشهر ذاته وقع انفجارين في مدينة الباب شرقي حلب ما أدى إلى استشهاد قياديين في الجيش الوطني في ظل عودة الفلتان الأمني، حيث تنشط عمليات الاغتيال بعبوات ناسفة بشكل خطير.

هذا وسبق أن سُجّلت عدة عمليات اغتيال استهدفت نشطاء وعناصر ومسؤولين من قوى الشرطة والأمن العام في عدة مناطق ضمن الشمال السوري، ويأتي ذلك في ظل تزايد التفجيرات والحوادث الأمنية التي يقابلها مطالبات النشطاء والفعاليات المحلية بالعمل على ضبط حالة الانفلات الأمني المتواصل في الشمال السوري.

كشف تقرير أعده معهد "نيو لاينز" الأمريكي، عن تورط أفراد من عائلة "بشار الأسد"، وكبار المسؤولين في النظام السوري، إضافة لميليشا "حزب الله" اللبناني في تصنيع الكبتاغون وتهريبه من سوريا.

ولفت التقرير، إلى أن تجارة حبوب الكبتاغون المخدرة في الشرق الأوسط توسعت إلى حد كبير خلال عام 2021 لتتجاوز قيمتها خمسة مليارات دولار، وأكد أن سوريا تعد المصدر الأبرز لمادة الكبتاغون منذ ما قبل اندلاع الحرب عام 2011، إلا أن الحرب جعلت تصنيعها أكثر رواجاً واستخداماً وتصديراً.

وأكد التقرير، أن قيمة صادرات الكبتاغون تفوق بأشواط الصادرات الشرعية، ما جعل سوريا تصنّف على أنها "دولة مخدرات"، ونوه إلى أن العقوبات الدولية المفروضة على النظام خلال سنوات النزاع "تجعله يستخدم هذه التجارة كوسيلة للبقاء سياسياً واقتصادياً".

وبين التقرير أن شخصيات مرتبطة بالنظام السوري تستفيد من مجموعات مسلحة متنوعة تنشط على الأراضي السورية، لتنظيم تجارة الكبتاغون، وبين هذه المجموعات حزب الله اللبناني، وذكر أن بعض المناطق حيث يحظى الحزب بنفوذ، وبينها قرى حدودية بين لبنان وسوريا، لها دور أساسي في عمليات التهريب.

وسبق أن قالت صحيفة "لوموند" الفرنسية، في مقال حمل عنوان: "الأسد يتزعم تجارة الكبتاغون في الشرق الأوسط"، إن الإرهابي "بشار الأسد"، طوّر الإنتاج الصناعي لحبوب "الكبتاغون" المخدرة في سوريا، من أجل الالتفاف على العقوبات الدولية وترسيخ شبكات الولاء له.

والمقال للخبير بشؤون الشرق الأوسط جان بيير فيليو، قال فيه، إن الأسد مقتنع بإفلاته من العقاب، ولذلك أضاف الإنتاج الضخم والتسويق العدواني للمخدرات إلى قائمة طويلة من الجرائم المنسوبة إليه، بما فيها "الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والمجازر المنظمة والاغتصاب الممنهج وحملات الاختفاء القسري، وطرد مجموعات سكانية بأكملها، وغيرها".

ولفت الكاتب في مقاله، إلى أن الأراضي السورية الخاضعة لسيطرة نظام الأسد "أصبحت بالفعل منطقة الإنتاج الرئيسية للكبتاغون"، وذكر أن العقوبات الدولية المفروضة على نظام الأسد، دفعته إلى اتباع سياسة استباقية لإنتاج وتسويق "الكبتاغون".

ونوه إلى أن المسؤولية التنفيذية تقع على عاتق الأخ الأصغر للأسد، اللواء ماهر، الذي يقود "الفرقة الرابعة" في قوات النظام، وأن عناصر يرتدون الزي العسكري يحمون ورشات إنتاج "الكبتاغون"، بينما تسمح الشبكة المحكمة من حواجز "الفرقة الرابعة" في جميع أرجاء الأراضي الخاضعة لسيطرة النظام بالتداول السلس لشحنات المخدرات.

واعتبر أن ثني الأسد عن المتابعة أو حتى تحجيم مثل هذه التجارة المربحة بات أمراً غاية في الصعوبة، ولكن "يمكن للطاغية السوري، بأي حال من الأحوال، أن يتباهى بتحويل بلاده إلى أول دولة مخدرات جديرة بهذا الاسم في الشرق الأوسط"، وفق قوله.

وسبق أن قالت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، إن سوريا باتت مركز الإنتاج الرئيسي لحبوب الكبتاجون المخدرة في الشرق الأوسط، لافتة إلى أن منشآت التصنيع تتركز في المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري.

وأوضحت المجلة أن ميليشيا "حزب الله" اللبناني تلعب دوراً داعماً في تزويد منتجي الكبتاجون بالخبرة الفنية والغطاء والحماية، أثناء عملية العبور من سوريا إلى لبنان، معتبرة أن حظر الاستيراد الشامل الأخير الذي فرضته السعودية على الواردات من لبنان لن يؤدي إلا إلى تضخيم تجارة الكبتاجون القادم من سوريا، والتي ترغب في كبحها.

وكان تعاظم نشاط النظام السوري في تجارة وترويج المخدرات وبات مصطلح المخدرات والمواد الممنوعة مرتبط ارتباطاً وثيقاً في نظام الأسد الذي حول البلاد إلى منبع ومصدر للمخدرات حول العالم، وفي مطلع العام 2021 ضبطت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في السعودية، شحنة مخدرات معبأة ضمن علب متة خارطة الخضراء السورية المنشأ وبلغت الكمية 19 مليونًا و264 ألف قرص مخدر، تبعها شحنة ضمن صناديق الرمان ضُبطت في السعودية بعد أن وصلت إلى بيروت على دفعتين من دمشق.

تحدث مركز "جسور للدراسات" في تقرير له، عن ارتفاع ملحوظ في وتيرة القصف البري التركي لأهداف تتبع لـ "قسد" ووحدات حماية الشعب YPG التابعة لحزب العمال الكردستاني في محيط منطقة "نبع السلام" في ريفَيْ تل تمر وعين عيسى ومنطقة أبو رأسين "زركان".

ولفت المركز إلى أن مناطق شمال شرق سورية تشهد منذ بداية نيسان/ إبريل 2022، تصعيداً عسكرياً جديداً من قِبل تركيا ضدّ أهداف تابعة لحزب العمال الكردستاني و"قسد"، وذلك بعد مرور أكثر من شهرين على تنفيذ القوات التركيّة عملية "نسر الشتاء" التي استهدفت جوّاً عَبْر الطائرات المسيّرة والمقاتلة أكثر من 80 هدفاً في مناطق انتشار حزب العمال الكردستاني في سورية والعراق.

واستهدف الطيران المسيّر التابع للقوات التركيّة في 1 من نيسان/ إبريل، سيارة تقلّ عناصر وقياديين من PKK في قرية حاصودة جنوب بلدة القحطانية بريف الحسكة، مما أدّى لمقتل أحد العناصر وإصابة قياديّيْنِ اثنين يُدعى أحدهما "فرهاد مردي".

وعاد الطيران المسيّر ليُنفّذ هجوماً في 3 من الشهر ذاته، ضد سيارة تتبع مركز التنسيق مع القوات الروسيّة في المجلس العسكري السرياني التابع لقسد MFS، كانت في طريقها للقاء القوات الروسيّة لتفقُّد محطة تحويل كهرباء تل تمر الواقعة في محيط القاعدة العسكريّة شمال مدينة تل تمر، بعد تعرُّضها لأضرار نتيجة قصف مُتبادَل في المنطقة، مما أدّى لإصابة كل من "أورم ماروكي" عضو القيادة العامة للمجلس العسكري السرياني و"فاديم أحمد" المترجم والعضو في مركز التنسيق نفسه.

ولفت المركز إلى أنّ تركيا بدأت منذ منتصف آب/ أغسطس 2021، مرحلةً جديدة في تعامُلها مع تهديد انتشار حزب العمال الكردستاني في سورية، وذلك بخفض معدّل تسيير دوريات المراقبة المشتركة مع روسيا في مناطق شرق الفرات مقابل تكثيف عمليات القصف الجوّي المباشر لأهداف تابعة لـ PKK و"قسد".

وأوضح أن خفض مُعدَّل الدوريات المشتركة وتوسيع وتكثيف القصف الجوّي لا يعني أنّ تركيا تخلّت عن التزامها بمذكّرة "سوتشي" (2019)، فيما يُفترض أن يكون أي استهداف قد تم بتنسيق مسبق مع روسيا، لتفادي التصادم وللتبليغ عن قائمة الأهداف النَّشِطة، دون أن يعني ذلك قبولَ روسيا بهذه الآلية.

وأكد المركز أن عدم اتخاذ روسيا أي موقف إزاء تصعيد تركيا في شرق الفرات قد يؤثر على التفاهم الذي عقدته مع "قسد" في تشرين الأوّل/ أكتوبر 2019، والذي قضى بانتشارها مع قوات النظام السوري في المنطقة مقابل حمايتها من العمليات العسكرية التركية.

ورأى أن استمرار تصعيد تركيا قد يُضرّ بدور روسيا كوسيط أو ضامن بالنسبة لقسد، التي قد تعمل على تخفيض مستوى التزامها بالتنسيق العسكري والأمني مع القوات الروسية ضِمن مناطق سيطرتها؛ مما قد يتسبّب بوقوع حوادث احتكاك واستفزاز متعمَّد بين الطرفين أو بين "قسد" وقوات النظام.

وتوقَّع المركز أن تستمر تركيا في سياستها إزاء التعامل مع انتشار عناصر حزب العمال الكردستاني في سورية سواءً عَبْر التنسيق مع روسيا في إطار مذكّرة "سوتشي" (2019) أو من خلال الاستهداف الجوي الكثيف والذي قد يتّسع إلى عمليات أمنية واسعة داخل الحدود. 

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، في تقرير لها حمل عنوان "وثائق سرية للبنتاغون تكشف عن إخفاقات متكررة في شنّ غارات جوية مميتة"، عن مقتل 139 مدنياً في سوريا بغارات أمريكية نفذت على مناطق ريفي حلب والرقة، بين عامي 2016 و2017، خلال الحرب التي قادها التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش".

ولفت التقرير، إلى أن الولايات المتحدة تسترت على بيانات حول الأعداد الحقيقية للضحايا المدنيين في سوريا، وكشف عن قصف القوات الأميركية لما كانت تعتقد أنها ثلاث "مناطق استعداد" تابعة لتنظيم "داعش" في ضواحي قرية التوخار يوم 19 تموز عام 2016.

وأوضح أن القوات الأمريكية أفادت بأن الغارة أسفرت عن مقتل 85 مقاتلاً، لكن الحقيقة أنها قصفت منازل يحتمي فيها عدد من سكان القرية، حيث قتل  أكثر من 120 مدنياً، واعتبر أن الخطأ في تحديد الهوية حدث بصورة متكررة، كما هو الحال مع غارة 20 تشرين الثاني 2016 على الهدف الذي اعتُقد أنه مصنع متفجرات لتنظيم "داعش" في ريف الرقة، لكن حقيقة الأمر أن الهدف محلج للقطن، حيث قتل 9 مدنيين.

وسبق أن قالت وكالة "فرانس برس"، إن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أمر مسؤولي البنتاغون بإجراء إصلاحات لتقليل عدد القتلى المدنيين من الضربات العسكرية، سبق أن أقر البنتاغون بسقوط ضحايا مدنيين خلال ضربات جوية في سوريا والعراق.

وأكد أوستن في مذكرة إلى القيادة العسكرية، أن حماية المدنيين "واجب استراتيجي وأخلاقي"، وذلك بعد سقوط عدد من هؤلاء الضحايا في حوادث غير مبررة، وقال :"سنراجع طرق تقييمنا للحوادث التي قد تكون ألحقت أذى بمدنيين، وسنعترف بالأضرار التي لحقت بالمدنيين (...) ونستخدم الدروس المستخلصة منها في التحضير للعمليات المستقبلية وتنفيذها".

وكانت قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، إن الوزير لويد أوستن، طالب القيادة المركزية "سنتكوم" باطلاعه على تفاصيل هجوم جوي وقع في سوريا قبل عامين وتسبب بسقوط نساء وأطفال، وكانت علقت "سنتكوم"، على تقرير يكشف تورط الجيش الأميركي بـ "تكتّم" عن مقتل عشرات الأشخاص من المدنيين بغارات جوية للتحالف نُفّذت في سوريا عام 2019، واعتبرت القيادة أن الغارة كانت "مشروعة".

وأوضح المتحدث باسم "البنتاغون" جون كيربي، في مؤتمر صحفي، أن الوزير أوستن لم يصدر تعليمات خاصة بالتدقيق حول الغارة المذكورة، إلا أنه طالب قائد القيادة العسكرية المركزية، كينيث ماكينزي، باطلاعه على تفاصيل الهجوم، وأفاد أنهم يحرصون على الشفافية فيما يتعلق بالضحايا المدنيين، وإن لم يحالفهم النجاح دومًا، وفق تعبيره.

وكانت علقت القيادة المركزيّة الأميركيّة "سنتكوم"، على تقرير أوردته صحيفة "نيويورك تايمز"، يكشف تورط الجيش الأميركي بـ "تكتّم" عن مقتل عشرات الأشخاص من المدنيين بغارات جوية للتحالف نُفّذت في سوريا عام 2019، واعتبرت القيادة أن الغارة كانت "مشروعة".

وأصدرت "سنتكوم" بيانا مفصلا بشأن الغارة، وأعلنت أن تحقيقا خلص إلى أنها "دفاع مشروع عن النفس" و"متناسبة" وأن "خطوات ملائمة اتّخِذت لاستبعاد (فرضية) وجود مدنيين"، وفقا لما نقلته "نيويورك تايمز".

وأضافت "سنتكوم" أنّ تحقيقا فُتح بعدما رجّح تقرير عسكري مقتل مدنيين في الغارة، وبالإضافة إلى مقتل 16 مقاتلا في تنظيم "داعش"، خلص التحقيق إلى مقتل أربعة مدنيين على الأقل وجرح ثمانية.

وقال المتحدث باسم "سنتكوم" بيل أوربان: "لقد أعددنا تقريرا داخليا بالغارة وأجرينا تحقيقا فيها وفق ما لدينا من أدلة ونتحمّل كامل المسؤولية عن الخسائر غير المقصودة في الأرواح".

ولفت إلى أن التحقيق لم يتمكن من "تحديد وضع أكثر من 60 ضحية أخرى بشكل قاطع". وأضاف أن بعضا من النساء والأطفال "سواء بناء على العقيدة أو على خيارهم الشخصي قرروا حمل السلاح في هذه المعركة (ضد داعش) وبالتالي لا يمكن بتاتا تصنيفهم كمدنيين".

من جهتها، أكدت الأمم المتحدة على لسان نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، على ضرورة أن يتحمل الفاعل المسؤولية، في معرض تعليقه على الضربات الجوية الأمريكية في سوريا التي أودت بحياة مدنيين في عام 2019.

وجاء كلام حق لوكالة روسية، رداً على ما نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" من أن الضربات الجوية الأمريكية في سوريا تسببت في مقتل العشرات من المدنيين، وأكد ضرورة أن تحمل المسؤولية عن الأعمال التي تؤدي إلى مقتل مدنيين.

وقال حق في هذا الشأن: "كنا.. ونؤكد على ضرورة تحمل المسؤولية عن جميع الأعمال التي يقتل بنتيجتها مدنيون"، وكانت كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" في تقرير لها، عن أن الجيش الأمريكي تستر على ضربتين جويتين نفذهما على سوريا عام 2019 تسببتا في مقتل زهاء 64 امرأة وطفلا، لافتة إلى أنها "جريمة حرب محتملة".

وأوضح تقرير الصحيفة أن ضربتين جويتين متتاليتين بالقرب من قرية الباغوز نفذتا بأمر من وحدة عمليات خاصة أمريكية سرية مكلفة بالعمليات البرية في سوريا، ولفتت إلى أن القيادة المركزية الأمريكية، التي أشرفت على العمليات الجوية الأمريكية في سوريا، اعترفت بالضربتين لأول مرة خلال الأيام الماضية، قائلة إنهما مبررتان.

وكررت القيادة المركزية في بيان يوم السبت الرواية التي نقلتها للصحيفة عن مقتل 80 شخصا في الضربتين، منهم 16 من مقاتلي تنظيم "داعش" وأربعة مدنيين، وقال الجيش إنه لم يتضح ما إذا كان الستون الآخرون مدنيين، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن النساء والأطفال ربما كانوا مقاتلين.

وفي عام 2019، أقر التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن بمقتل المئات من المدنيين في غارات جوية شنتها طائراته الحربية على سوريا والعراق، معترفاً بأنه قتل أكثر من 1300 مدنيا في سوريا والعراق جراء غارات جوية نفذتها طائراته الحربية أثناء القتال للسيطرة على مناطق كانت خاضعة لسيطرة تنظيم داعش.

تمكنت القوات المسلحة التركية من تحييد 3 إرهابيين ينتمون لتنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" في منطقة عملية "نبع السلام" شمالي سوريا.

وقالت وزارة الدفاع، في بيان الثلاثاء، إن قواتها تواصل الرد على محاولات الإرهابيين لاستهداف المنطقة.

وأوضحت أن القوات الخاصة قامت في هذا الإطار بتحييد 3 إرهابيين من "ي ب ك/ بي كا كا" أثناء محاولتهم التسلل إلى منطقة "نبع السلام".

وفي وقت سابق أعلنت الدفاع التركية عن تحييد عناصر من تنظيمات " ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية في مناطق "غضن الزيتون ودرع الفرات ونبع السلام" شمال سوريا، الأمر الذي يتكرر مع محاولات التسلل المستمرة من قبل الميليشيات.

وتجدر الإشارة إلى أنّ وزارة الدفاع التركية تنفذ عمليات مماثلة بشكل شبه يومي، بالمقابل سبق أن تصاعدت عمليات التفجيرات والاغتيالات التي تستهدف عموم مناطق الشمال السوري المحرر، ويرجح وقوف عناصر الميليشيات الانفصالية خلف معظمها في سياق عملياتها الهادفة إلى تعكير صفو المنطقة بعملياتها الإرهابية.

قرر وزير التجارة الداخليّة في حكومة النظام "عمرو سالم"، إقالة "سامي الخطيب"، نائب رئيس الغرفة التجارية "السورية - الإيرانية" وأحد أعضاء مجلس إدارتها، من منصبه ونقل موقع مقرب من نظام الأسد عن "الخطيب"، قوله إن القرار جاء بسبب منشورات على فيسبوك معتبرا أن القرار الصادر بحقه "إرهاب اقتصادي".

وذكر الموقع أن "سالم"، أصدر  قراراً ألغى بموجبه تسمية من عضوية مجلس إدارة الغرفة عن الجانب السوري، على أن يقوم مجلس غرف التجارة السورية بترميم مجلس إدارة الغرفة، وذكر "الخطيب" أن ذلك تم بتوصية من مجلس الغرفة ذاتها بسبب نشره منشورات عبر حسابه في فيسبوك، انتقد فيها بعض القرارات الاقتصادية.

وهاجم المسؤول المقال بقرار من وزير التموين هذا الإجراء واعتبره بمثابة "إرهاب اقتصادي"، وأضاف منذ متى كان اختلاف الرأي في القرارات الاقتصادية قدحاً وذماً؟، ورأى أن تصرفات على هذه الشاكلة من شأنها استبعاد كل من يخالف الرأي السائد الذي اضر بالصادرات السورية في وقت نحن بأمس الحاجة للقطع الأجنبي، وفق تعبيره.

وأشار "الخطيب"، إلى أنه يرتبط بعلاقات تجارية قوية مع الفعاليات الاقتصادية الايرانية عمرها عشرات السنين، وأضاف: "عندما أوجه نقد لقرار ما إنما أحاول التصويب بناءً على خبرة طويلة في العمل التجاري، وليس لمجرد التنظير، وفق تعبيره.

وحسب القرار اعتبر أن منشورات "الخطيب" فيها قدح وذم لـبعض القرارات الحكومية واللجنة الاقتصادية، ولم يقدر فيها الظروف الاقتصادية التي يعاني منها البلد أو المصلحة العامة، وكان همه المصلحة الشخصية.

كما تضمن الكتاب اتهام لـ"الخطيب" باستخدام اسلوب التهكم على زملائه التجار بتعليقات لا تتناسب مع صفته التمثيلية كنائب لرئيس الغرفة، اضافةً لتصرفاته غير اللائقة التي ظهرت في عدة اجتماعات سابقة سواء في مجلس ادارة الغرفة أو الاجتماعات الرسمية.

من جهته رئيس اتحاد غرف التجارة كتاباً لوزير التجارة الداخلية، لشطب عضوية الخطيب، حيث رأى رئيس الاتحاد أن منشورات "الخطيب" لا تتناسب مع حساسية المرحلة، ويعرف أنه يشغل أيضاً رئيس مجلس زيت الزيتون في مناطق سيطرة النظام، وله عدة صور مع مسؤولين إيرانيين ويزور بشكل متكرر ضريح المجرم حافظ الأسد.

وكانت تزايدت في الآونة الأخيرة حالات الكشف عن قضايا الفساد والفضائح ضمن ما يسمى "المؤسسة السورية للتجارة"، التابعة للنظام وكان أخرها كشف سرقة آلاف الأطنان من السكر والإتجار بمواد منتهية الصلاحية، وتحدث إعلام النظام عن توقيفات تطال عدداً من المدراء المركزين والفرعيين، وفق تعبيره.

ويشار إلى أن مؤسسات النظام ينخرها الفساد وتخرج بعض القضايا عبر وسائل الإعلام برغم محاولات التكتم عليها وطالما تكون عبر شبكة من ضباط ومسؤولي نظام الأسد الذين تسلطوا على البلاد التي أضحت بعد تدميرها وتهجير سكانها تتصدر قوائم الدول في الفساد والبطالة والجرائم.

زعم مدير مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء لدى نظام الأسد "فواز الضاهر"، تحسن واقع الكهرباء في مناطق سيطرة النظام نتيجة اعتدال الطقس وتحسن درجات الحرارة، الذي ينعكس على تحسن واقع الكهرباء بفعل اعتدال الاستهلاك، وفق تعبيره.

وأثار تصريح "الضاهر"، عدة تعليقات متباينة تجلت معظمها في تكذيب روايته المزعومة مؤكدين على عدم وجود أي تحسن للتيار الكهربائي، وكذبت معظم التعليقات لمتابعين من مناطق مختلفة في دمشق وحلب واللاذقية، وقال أحد المتابعين "حلب وصل 2 وقطع 10 أين التحسن؟".

وادّعى المسؤول ذاته أن الكميات المولدة من الكهرباء لم تتغير، ولكن الاستهلاك لم يعد عالياً، بفعل اعتدال الحرارة، والابتعاد عن تشغيل المدافئ والمكيفات، التي استعملت في الشتاء، ووعد بأن التقنين في الصيف سيكون أخف عما كان في الشتاء، وفق تعبيره.

وقال إن التحسن سيستمر خلال فترة الربيع، في كافة المحافظات، وفي دمشق حاليا التقنين 3 ب3، و90% من المحافظات 2 وصل و 4 قطع، ونسعى لتثبيت ذلك، وسيكون إنجازاً ممتازاً، فساعتي تغذية متواصلة بعد 4 قطع تكفي للعيش بشكل طبيعي، مع تشغيل الغسالات مثلا بشكل منتظم.

واعتبر مدير مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء لدى نظام الأسد، أن الأحمال الصيفية تبدأ من منتصف شهر 6 وهي ليست بكثافة الأحمال الشتوية، فالمكيفات ليست موجودة في كل البيوت، عكس الشتاء حيث تشغل المنازل 3 او 4 مدافئ، وفق تعبيره.

وفي مارس/ آذار الماضي، نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد تصريحات إعلامية عن مدير نقل وتوزيع الكهرباء "فواز الضاهر"، تضمنت نفي تشريع "الأمبيرات"، كما صرح بأن "الجو الدافئ لن يغيّر الواقع الكهربائي"، ما يناقض تصريحات وزير الكهرباء الذي قال إن نهاية فصل الشتاء ستشهد انفراجا وتحسن في قطاع الطاقة.

وحسب تصريحات حديثة لوزير الكهرباء في حكومة النظام "غسان الزامل"، فإن تحسن الطقس وارتفاع درجات الحرارة يخفّض ساعات التقنين زاعما أن خلال شهر حزيران سيشهد القطاع الكهربائي تحسناً بكميات التوليد، مع التراجع الكبير في الطلب على الطاقة الكهربائية لأغراض التدفئة.

وقبل أيام قليلة نشر عضو في برلمان الأسد مداخلة له تحت قبة "مجلس التصفيق"، مشيرا إلى تجاهل معالجة ملفات الفساد وقدر أن حجم الفاقد في وزارة الكهرباء يبلغ 60% وحسب تقديراته فإن حجم الفساد في القطاع يبلغ أكثر من 300 مليار ليرة سورية في الشهر الواحد.

هذا وتزايدت ساعات التقنين الكهربائي بمناطق سيطرة النظام بشكل كبير حيث نشرت مصادر إعلامية موالية أن ساعات التقنين في حين أثارت تبريرات مسؤولي النظام الجدل وسخط عدد من الموالين لا سيّما مع مزاعمهم تأهيل الشبكات والمحطات لتضاف أزمة التيار الكهربائي إلى الأزمات المتلاحقة التي تضرب مناطق النظام وسط تقاعس وتجاهل الأخير.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.

أعلنت وزارة "التجارة الدّاخليّة وحماية المستهلك"، لدى نظام الأسد اليوم الثلاثاء 5 نيسان/ أبريل، عن آلية جديدة لتوزيع وبيع الخبز التمويني ويتم خلالها فصلّ مدينة دمشق عن ريفها عبر آلية "توطين المخابز"، وفق تعبيرها.

وشرحت الوزارة عبر صفحتها الرسمية الآلية الجديدة بقولها أنها "تعني أنّ المواطن الذي صدرت بطاقته في ريف دمشق، إذا اراد شراء خبزه من المخبز مباشرةً، فيشتريه من مخابز الريف، ومن كانت بطاقته صادرةً من المدينة فيشتري من مخابز المدينة".

وأضافت، أما الشراء من المعتمدين فهو مفتوح للبطاقات الصادرة من الريف والمدينة، وقالت "إن توزيع الشراء من المخابز على الجغرافية وعدد سكان كل حي ومنطقة سكنيّة هو الضمان الوحيد لحصول المواطنين على خبزهم بسهولة"، وفق نص البيان.

وبررت تموين النظام القرار الصادر عن الوزير "عمرو سالم"، بأن الآلية الجديدة تهدف "للقضاء على ظاهرة الاتجار بالخبز في الشوارع وبيعه بأسعار مرتفعة، ومخابز الريف وللمدينة تكفي لتخديم المواطنين"، حسب زعمها.

وقبل يومين أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، قرارات وتعليمات جديدة تضمنت تشدد العقوبات على المخابز في مناطق سيطرة النظام، وذلك عقب قرار تخفيض مخصصات المواطنين من مادة الخبز الأساسية.

وكانت قررت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد تخفيض مخصصات المواطنين من الخبز بنسبة 25 بالمئة في شهر رمضان، بدعوى انخفاض نسبة الاستهلاك ومنع المتاجرة بالطحين، حسب مواقع إخبارية موالية.

وبرر "أحمد سكنري"، مدير التجارة الداخلية لدى نظام الأسد في حلب، قرار التخفيض بأنه إجراء يتخذ بصورة دورية في كل عام خلال شهر رمضان، في ظل قلة الطلب على المادة، كيلا يطلب كل فرن تقليص مخصصاته وآخر يطالب الحفاظ على الكميات ذاتها، حسب وصفه.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لدى للنظام أصدرت عدة قرارات حول رفع سعر الخبز وتخفيض مخصصات المادة، وتطبيق آليات متنوعة لتوزيع المخصصات على السكان، وذلك مع استمرار أزمة الحصول عليه بمناطق سيطرة النظام.

اعتبرت منظمة "يونيسيف"، في بيان لها، أن الهجمات على المدارس في سوريا باتت "شائعة"، متحدثة عن استشهاد أربع أطفال يوم أمس من طلاب المدارس بقصف للنظام على بلدة معارة النعسان بريف إدلب.ولفتت المنظمة إلى تسجيل أكثر من 750 هجوماً على منشآت تعليمية وموظفيها في سوريا منذ عام 2011، مؤكدة أن 70% من الأطفال الذين قُتلوا في سوريا العام الماضي كانوا في شمال غربي من سوريا.

وأوضحت أن لكل طفل الحق في الذهاب إلى المدرسة بأمان، مؤكدة أن المدارس ليست هدفاً، فهي مكان آمن حيث يجب أن يتعلم الأطفال وأن يكونوا آمنين، في وقت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" إن قوات النظام وروسيا صعّدت قصفها على مناطق شمال غربي سوريا، يوم الإثنين، بعد هدوء نسبي تشهده المنطقة منذ نحو شهر ونصف.

ولفتت "الخوذ البيضاء" إلى أن 4 أطفال قتلوا ظهر الاثنين، المصادف لثالث أيام شهر رمضان المبارك، في قرية معارة النعسان بريف إدلب الشمالي الشرقي جراء قصف إرهابي من قوات النظام وروسيا استهدفهم أثناء عودتهم من المدرسة.

وكانت قوات النظام وروسيا قد ارتكبت مجزرة في بلدة معارة النعسان في 12 شباط الماضي باستهداف عائلة تجلس أمام منزلها بقذيفة هاون ما أدى لمقتل 6 من أفراد العائلة (طفلان وامرأتان ورجلان) وأصيب طفلان بجروح متوسطة.

وتعتبر بلدة معارة النعسان من المناطق الخطرة كونها قريبة جداً من خطوط التماس مع قوات النظام وروسيا، وتعرضت البلدة لهجمات مكثفة من قبل قوات النظام وروسيا مطلع عام 2020 قبيل البدء بوقف إطلاق النار في 6 آذار من العام نفسه، وأدت تلك الهجمات لنزوح جمع سكانها عنها ودمار كبير في المنازل والبنية التحتية، وعاد أغلب سكان البلدة بعد رحلة نزوح إلى المخيمات التي تفتقد للحد الأدنى من مقومات الحياة.

وتتعمد قوات النظام وروسيا التصعيد في قصفها على المدن والبلدات في مطلع شهر رمضان من كل عام، حيث قتلت طفلاً يبلغ من العمر 12 عاماً في أول أيام شهر رمضان من العام الفائت بقصفٍ مدفعي استهدف منزل عائلته في مدينة الأتارب.

واستجابت فرق الدفاع المدني السوري خلال الربع الأول من العام الحالي لـ 130 هجوماً جوياً ومدفعياً من قبل قوات النظام وروسيا تركزت على منازل المدنيين والمباني العامة والمنشآت الحيوية والخدمية التي استهدفها القصف والتي تعد مصدر رزقٍ لآلاف العوائل في شمال غربي سوريا، قتل على إثر تلك الهجمات 47 شخصاً بينهم نساء وأطفال فيما أنقذت فرقنا أكثر من 100 شخص من المصابين في تلك الهجمات.

قال فريق منسقو استجابة سوريا، في بيان اليوم، إن عدد الخروقات من قبل قوات النظام السوري وروسيا وقوات سوريا الديمقراطية منذ بداية العام الحالي، تجاوزت أكثر من 782 مرة، كان لقوات النظام الحصة الأكبر من تلك الخروقات. 

ولفت الفريق إلى أن تلك الخروقات سببت سقوط أكثر من 47 ضحية من المدنيين بينهم 13 طفل و 4 نساء، كما تسببت بأضرار مختلفة في الأحياء السكنية والأراضي الزراعية، إضافة إلى استهداف أكثر من 21 منشأة خدمية متنوعة.

وأكد أنه على المجتمع الدولي والمنظمات الدولية اتخاذ موقف واضح وحازم من تلك الانتهاكات المستمرة والعمل على إيقاف الهجمات المتعمدة ضد المدنيين في شمال غربي سوريا، والتي سببت سقوط المزيد من الضحايا المدنيين وحرمت آلاف المدنيين من العودة إلى مدنهم وقراهم والتي من شأنها تخفيف الضغط الهائل في المخيمات.

وشدد على أن الاستمرار في التصريحات الصحفية وبيانات الادانة لم يعد كافيا أمام الهجمات المستمرة واستمرار سقوط الضحايا والتي كان آخرها في بلدة معارة النعسان شرقي إدلب.

وأشار الفريق إلى ضرورة حماية المدنيين في الشمال السوري من كافة الاعتداءات وخاصة أن المنطقة بلغت حدها الأقصى من الطاقة الاستيعابية للسكان والتي تجاوز عددهم أكثر من أربعة مليون نسمة نصفهم من النازحين والمهجرين قسراً.

أعلنت منظمات حقوقية، غير حكومية في بيان مشترك، تقديم "أدلة إضافية" على استخدام النظام السوري أسلحة كيميائية بين العامين 2013 و2017، وذلك لسلطات التحقيق والادعاء العام في كل من "ألمانيا وفرنسا والسويد".

والمنظمات هي "المركز السوري للإعلام وحرية التعبير" و"الأرشيف السوري" و"مبادرة عدالة المجتمع المفتوح" و"منظمة المدافعون عن الحقوق المدنية"، والتي قالت إنها قدمت هذه المستندات "في الذكرى الخامسة للهجوم بغاز السارين على مدينة خان شيخون".

ولفت البيان إلى أن هذه الأدلة تتضمن "مقاطع فيديو، ومقابلات مع شهود وضحايا ومنشقين ومتعاونين"، وذكرت المنظمات في أنه في 4 أبريل 2017 وقع "الهجوم المأساوي على مدينة خان شيخون، والذي استخدمت فيه قوات الأسد غاز السارين وأسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص، بينهم 32 طفلا و23 امرأة".

وأضافت أنه في الأسبوع الأول من أبريل تصادف "الذكرى الرابعة للهجوم الكيماوي الوحشي على دوما، والذي أودى بحياة العشرات"، وأوضح البيان أن "خان شيخون ودوما لم تكونا أول موقعين تستخدم قوات الأسد فيهما مواد كيماوية سامة ضد المواطنين، حيث سبق أن استخدمتها في الغوطة في أغسطس 2013، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1000 شخص".

ونوه البيان إلى أنه "في محاولة لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، تولى كل من المركز السوري للإعلام وحرية التعبير والأرشيف السوري جمع أدلة ومعلومات إضافية متعلقة بالهجمات الكيماوية على الغوطة في أغسطس 2013 وخان شيخون عام 2017، وذلك بغية عرضها على السلطات في ألمانيا وفرنسا والسويد التي تجري فيها تحقيقيات جنائية".

ونقل البيان عن مازن درويش، مدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، قوله إنه في الوقت الذي تواجه فيه روسيا اتهامات بالسعي لاستخدام أسلحة كيميائية ضد أوكرانيا "يتعين على المجتمع الدولي أن يتخذ خطوات جادة في الأيام المقبلة ضد المتورطين في استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، وأن يرسل رسالة واضحة مفادها أن العدالة ستحاسبهم على جرائمهم".

من جهتها، قالت عايدة سماني، المستشارة القانونية في منظمة المدافعين عن الحقوق المدنية، في البيان إن "فشل المجتمع الدولي في التصدي لتجاهل الحكومة السورية الكامل للمعايير الدولية والخسائر في أرواح المدنيين مهد الطريق أمام مزيد من الفظائع التي ارتكبتها الحكومة وحلفاؤها على نطاق واسع، وذلك في سوريا ومواقع أخرى".

وفي وقت سابق، قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن الأمم المتحدة أو مجلس الأمن لم يظهرا أي جدية في محاسبة المتورطين بارتكاب مجزرة الكيماوي في مدينة خان شيخون في 4 نيسان من عام 2017، رغم أن آلية التحقيق المشتركة المحايدة، أكدت في تقريرها لمجلس الأمن، مسؤولية نظام الأسد عن المجزرة.

ولفتت المؤسسة إلى مرور خمس سنوات على المجزرة التي ارتكبها نظام الأسد بالسلاح الكيماوي في خان شيخونـ موضحة أن أكثر من 90 شخصاً قتلوا خنقاً بغاز السارين، قد يكون العالم نسي أو تناسى شهقات الأطفال وهي تختنق، لكن السوريين لم ولن ينسوا هذه الجريمة حتى يحاسب المجرم وتتحقق العدالة.

وشدد مؤسسة الدفاع المدني في منشور على صفحاتها الرسمية، على أنه لا يمكن أن يستمر تغاضي المجتمع الدولي عن جرائم نظام الأسد، ويجب وضع آلية سريعة وجادة لمحاسبته.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ ما لا يقل عن 173 حالة اعتقال/ احتجاز تعسفي بينهم 4 أطفال و5 سيدات، قد تم توثيقها في آذار 2022، مشيرة إلى أن النظام السوري ينتهك القانون الدولي والمحلي عبر الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب. 

أوضحَ التَّقرير -الذي جاء في 30 صفحة- أنَّ معظم حوادث الاعتقال في سوريا تتمُّ من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية، ويتعرَّض المعتقل للتَّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه. كما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي ويتحوَّل معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً.

ولفت التقرير إلى القانون رقم 16 لعام 2022 لتجريم التعذيب الذي أصدره رئيس النظام السوري في 30/ آذار/ 2022، والذي اعتبر فيه جريمة التعذيب جناية تستوجب عقوبة شديدة لمرتكبها أو لمن شارك فيها أو لمن حرَّض عليها أيضاً، وأورد التقرير ست نقاط تعبر عن خلل جوهري في نصِّ القانون نفسه.

 ورأى أنه سيبقى حبراً على ورق ولن يسهم في ردع الأجهزة الأمنية عن ممارسة التعذيب ما دامت بقية القوانين القمعية سارية وهي التي يقوم عليها النظام، ومنها، النصوص التي تمنح الحصانة لأفراد الأجهزة الأمنية من الملاحقة القضائية والمتعارضة مع العديد من مواد قانون العقوبات العام والدستور الحالي.

إضافة إلى بقاء المحاكم الجزائية الاستثنائية (الميدان العسكرية، وقضايا الإرهاب) في دمشق، وتخويل الأجهزة الأمنية سلطة التحقيق مع المواطنين لمدة تتجاوز الشهرين في كثير من الأحيان، وعدم إصلاح منظمة السجون وإخضاعها للإشراف القضائي، إضافة إلى تغول السلطة التنفيذية على القضاء.

جاء في التقرير أن قوات النظام السوري لم تتوقف عن ملاحقة واستهداف المدنيين في مناطق سيطرتها على خلفية معارضتهم السياسية وآرائهم المكفولة بالدستور السوري والقانون الدولي؛ الأمر الذي يُثبت مجدداً حقيقة أنه لا يمكن لأي مواطن سوري أن يشعر بالأمان من الاعتقالات؛ لأنها تتم دون أي ارتكاز للقانون أو قضاء مستقل، وتقوم بها الأجهزة الأمنية بعيداً عن القضاء وغالباً ما يتحول المعتقل إلى مختفٍ قسرياً وبالتالي فإن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري لا يمكن أن تشكِّل ملاذاً آمناً للمقيمين فيها، وهي من باب أولى ليست ملاذاً آمناً لإعادة اللاجئين أو النازحين.

 وأكَّد التقرير على أنه لن يكون هناك أي استقرار أو أمان في ظلِّ بقاء الأجهزة الأمنية ذاتها، التي ارتكبت جرائم ضد الإنسانية منذ عام 2011 وما زالت مستمرة حتى الآن. وفي هذا السياق أوردَ نقاطاً من خلفيات الاعتقال/ الاحتجاز التي سجلها في آذار، وقال إن قوات النظام السوري استمرت في ملاحقة واعتقال الأشخاص الذين أجروا تسوية لأوضاعهم الأمنية في المناطق التي سبق لها أن وقَّعت اتفاقات تسوية معه، وتركَّزت في محافظات ريف دمشق ودرعا وحلب، وحصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية وعلى نقاط التفتيش.

 أشار التقرير إلى عمليات اعتقال استهدفت مدنيين في مدينة حمص على خلفية مشاركتهم في أنشطة لإحياء ذكرى الحراك الشعبي نحو الديمقراطية. وسجل عمليات اعتقال عشوائية بحق مواطنين في محافظة ريف دمشق ومدينة حماة، وحصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية، بذريعة التخلف عن الخدمة العسكرية الاحتياطية، كما رصد التقرير عمليات اعتقال استهدفت عدداً من المدنيين العائدين "اللاجئين والنازحين" بعد وصولوهم إلى مناطق عودتهم الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري.

على صعيد الإفراجات، رصد التقرير إخلاء النظام السوري سبيل ما لا يقل عن 14 مدنياً بينهم 1 سيدة، معظمهم من أبناء محافظات ريف دمشق وحلب والسويداء، وذلك بعد انتهاء أحكامهم التعسفية، وبحسب التقرير فقد قضى المفرج عنهم مدد اعتقالهم/احتجازهم ضمن ظروف احتجاز غاية في السوء من ناحية ممارسات التعذيب، وشبه انعدام في الرعاية الصحية والطبية، والاكتظاظ الشديد في مراكز الاحتجاز، وكانوا قد اعتقلوا دون توضيح الأسباب وبدون مذكرة اعتقال.

من جهة أخرى سجل التقرير استمرار قوات سوريا الديمقراطية في سياسة الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري في آذار، ورصد حملات دهم واحتجاز جماعية استهدفت مدنيين بذريعة محاربة خلايا تنظيم داعش، بعض هذه الحملات جرى بمساندة مروحيات تابعة لقوات التحالف الدولي.

 كما سجل عمليات احتجاز استهدفت مُدرّسين وطلاب وتركزت في محافظة الحسكة، إضافة إلى عمليات احتجاز ترافقت مع حرق منازل لمدنيين في قرية درنج بريف دير الزور، إثر خروج مظاهرة مناهضة لقوات سوريا الديمقراطية في القرية. وأضافَ التقرير أن قوات سوريا الديمقراطية اختطفت في آذار أطفالاً بهدف اقتيادهم إلى معسكرات التدريب والتجنيد التابعة لها وتجنيدهم قسرياً، ومنعت عائلاتهم من التواصل معهم ولم تكشف عن مصيرهم.

طبقاً للتقرير فقد شهدَ آذار عمليات احتجاز قامت بها هيئة تحرير الشام بحق مدنيين، على خلفية التعبير عن آرائهم التي تنتقد سياسة إدارة الهيئة لمناطق سيطرتها، وتمَّت عمليات الاحتجاز بطريقة تعسفية على شكل مداهمات واقتحام وتكسير أبواب المنازل وخلعها، أو عمليات خطف من الطرقات أو عبر نقاط التفتيش المؤقتة. كما سجل التقرير احتجاز عناصر هيئة تحرير الشام عاملين في المنظمات الإنسانية، وذلك بعد استدعائهم إلى مركز إدارة المنظمات في المعمل الأزرق شمال مدينة سرمدا بريف محافظة إدلب الشمالي.

مـن جهتهـا قامـت المعارضـة المسـلحة/ الجيـش الوطنـي بعمليـات احتجـاز تعسـفي وخطــف، حــدث معظمهــا بشــكل جماعــي، اســتهدفت قادميــن مــن مناطــق ســيطرة النظــام الســوري، كما رصد التقرير حــالات احتجــاز جــرت علــى خلفيــة عرقيـة وتركـزت فـي مناطـق سـيطرة المعارضـة المسـلحة/ الجيـش الوطنـي فـي محافظـة حلـب، وحـدث معظمهـا دون وجـود إذن قضائـي ودون مشـاركة جهـاز الشـرطة وهـو الجهـة الإدارية المخولـة بعمليـات الاعتقال والتوقيـف عبـر القضـاء، وبـدون توجيـه تهـم واضحة. كما سجل عمليات دهم واحتجاز شنَّتها عناصر في الجيش الوطني استهدفت مدنيين بينهم سيدات على خلفية مشاركتهم في احتفالات عيد النيروز، وتركزت هذه العمليات في بعض القرى التابعة لمدينة عفرين بريف حلب.

سجَّل التقرير في آذار ما لا يقل عن 173 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 4 طفلاً و5 سيدة، وقد تحول 132 منهم إلى مختفين قسرياً. كانت 73 حالة بينهم 1 سيدة على يد قوات النظام السوري، و49 بينهم 4 طفلاً و1 سيدة على يد قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية. فيما سجَّل التقرير 37 بينهم 2 سيدة على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و14 بينهم 1 سيدة على يد هيئة تحرير الشام.

واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز في آذار بحسب المحافظات، وأظهر تحليل البيانات أن الحصيلة الأعلى منها كانت من نصيب محافظة حلب تليها الرقة ثم ريف دمشق ثم إدلب ودير الزور تلتها درعا.

ووفقاً للتقرير فإنَّ المعتقلين على خلفية المشاركة في الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، وضمن أي نشاط كان سياسي، حقوقي، إعلامي، إغاثي، ومن يشابههم، فإن الأفرع الأمنية توجِّه إلى الغالبية العظمى من هؤلاء وتنتزع منهم تهماً متعددة تحت الإكراه والترهيب والتعذيب ويتم تدوين ذلك ضمن ضبوط، وتحال هذه الضبوط الأمنية إلى النيابة العامة، ومن ثم يتم تحويل الغالبية منهم إما إلى محكمة الإرهاب أو محكمة الميدان العسكرية. ولا تتحقق في هذه المحاكم أدنى شروط المحاكم العادلة، وهي أقرب إلى فرع عسكري أمني.

اعتبر التقرير أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016 وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول 2015.

أكَّد التقرير أنَّ النظام السوري لم يفِ بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل قرابة 68 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً.

وأشار التقرير إلى أن الأطراف الأخرى (قوات سوريا الديمقراطية وهيئة تحرير الشام والمعارضة المسلحة/ الجيش الوطني) جميعها ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ارتكبت انتهاكات واسعة عبر عمليات الاعتقال والإخفاء القسري.

طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 و2043، و2139، وأكَّد على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير قرابة 102 ألف مختفٍ في سوريا، 85 % منهم لدى النظام السوري والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني، وفي تلك الأثناء لا بُدَّ منَ التَّصريح عن أماكن احتجازهم والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.