سقط قتلى وجرحى بين صفوف ميليشيات النظام، اليوم الأحد، جراء قصف تركي طال مواقع لقوات الأسد قرب مدينة "عين العرب" بريف حلب الشرقي، بعدة قذائف مدفعية وغارات جوية، وسط قصف مدفعي مماثل طال مواقع للنظام وقسد في أرياف الرقة والحسكة.

وأكد مجلس عين العرب "كوباني" العسكري التابع لقوات "قسد"، عبر بيان إعلامي مقتل عنصرين في قوات الأسد جراء قصف لطائرات حربية تركية طال موقع للنظام قرب قرية قره موغ شرق مدينة كوباني.

وذكر أن القصف التركي طال مواقع في قرى جيشان، قره موغ، تل شعير وزور مغار في مقاطعة كوباني، إلى جانب المدخل الغربي لمدينة كوباني بعدة غارات جوية، وفق تعبيره.

هذا وتداول نشطاء مشاهد لاستهداف الطيران الحربي التركي بعدة غارات موقعاً مشتركاً لقوات النظام وقسد في محيط "عين العرب" بريف حلب الشرقي، فيما أشارت مصادر إلى ارتفاع عدد قتلى قوات النظام بالقصف الجوي إلى 3 قتلى بالإضافة إلى 3 جرحى.

ولم يقتصر التصعيد على شرقي حلب، حيث طال قصف مدفعي من القواعد العسكرية للجيشين التركي والوطني مواقع لقوات النظام و"قسد"، قرب عين عيسى وتل أبيض بريف الرقة والقامشلي وعامودا بريف الحسكة.

وكانت كشفت وسائل إعلام روسية، عن مقتل قرابة 15 عنصراً من قوات الأسد، وإصابة العشرات، بقصف جوي تركي استهدف أحد مواقع قوات سوريا الديمقراطية والنظام"، بريف مدينة عين العرب "كوباني"، في تطور لافت للضربات الجوية التركية شمال شرق سوريا.

اتخذت "الإدارة الذاتية" التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD، قراراً بإيقاف تدريس المناهج التعليمية الخاصة بنظام الأسد، وذلك بعد تلقيها أوامر من كوادر حزب العمال الكوردستاني PKK.

وقال موقع "باسنيوز"، إن " قرار منع تدريس المناهج جاء بأوامر من حزب العمال الكردستاني PKK بعد انخفاض عدد الطلاب في مدارس وجامعات الإدارة الذاتية بنسبة كبيرة".

وتفرض الإدارة الذاتية منذ سنوات مناهج "غير شرعية ومؤدلجة" وفق الغالبية من الأهالي،على الطلاب في مناطق سيطرتها، وسجل يوم أمس اقتحام دوريات لقوات "الآسايش" التابعة لـ PYD معاهد ومراكز تعليمية خاصة في مدينة القامشلي وأجبرتها على الإغلاق التام.

وهددت قوات الآسايش باعتقال أصحاب المراكز والمدارس التعليمية الخاصة في حال الاستمرار في تدريس مناهج النظام وتغريم المخالفين مبلغ 25 مليون ليرة سورية وإلزام المعاهد بالحصول على رخصة من هيئة التربية في الإدارة الذاتية.

وأوقف أكثر من 20 مدرسة ومركز تعليمي الدوام جراء تعرضهم للتهديدات من قبل الأجهزة الأمنية التابعة لـ PYD، وقال مدرس إن "غالبية أبناء مسؤولي الإدارة الذاتية و(قسد) يرسلون أبنائهم إلى مدارس النظام وفي نفس الوقت يمنعون طلاب المواطنين وخاصة الفقراء من اختيار المناهج التعليمية لأبنائهم".

 وأضاف المدرس، أن "الأهالي توجهوا لارسال أبنائهم لمعاهد ومدارس خاصة مع كشف زيف مناهج الإدارة الذاتية وعدم اعتراف أي جهة بها وكذلك ضعف الكوادر التعليمية وارسال مسؤولي الإدارة الذاتية لابنائهم إلى مدارس النظام".

وخلال الأعوام الماضية انتشرت على صفحات التواصل الاجتماعي أسماء العشرات من أبناء كبار مسؤولي (قسد) وإدارة PYD بين أسماء الناجحين في مدارس وجامعات النظام، في وقت تحظر الإدارة الذاتية منذ سنوات تدريس مناهج النظام ويقتصر تدريسها في بعض المدارس والكنائس المتواجدة في منطقتي المربع الأمني في مدينتي القامشلي والحسكة.

كشفت مصادر محلية عن قيام وزارة التربية والتعليم في حكومة "الإنقاذ" (الذراع المدنية لهيئة تحرير الشام)، بتأجير عدة مدراس في محافظة إدلب وريفها ضمن مناطق سرمدا وسرمين وكفرتخاريم، لمؤسسة تعليمية خاصة، وذلك في سياق خصخصة التعليم ضمن سياسة تعمل عليها الإنقاذ منذ أمد بعيد.

وتداول نشطاء مقطعاً مصوراً لأحد الأهالي يظهر معلومات حول قيام هذه المؤسسة الخاصة التي رجح أنها تحمل اسم "مؤسسة النور"، بالاستحواذ على عدة مدارس عامة وتفرض أقساط مالية، مقابل الدخول في هذه المدارس الخاضعة لها وفق عقد تأجير حصلت عليه عبر وزارة التربية في حكومة الإنقاذ.

وكشفت المصادر ذاتها أن في بعض المناطق مثل البردقلي بريف إدلب تم تأجير المدرسة العامة الوحيدة، وسط تساؤلات وحالة من الاستياء للأهالي في ظل عجزهم عن تأمين هذه المبالغ شهريا، وسط مناشدات لإيجاد حلول لهذه الظاهرة.

وتضاف حالات تأجير مدارس عامة لمؤسسات خاصة إلى معوقات التعليم الذي يقبع تحت ظروف غاية في الصعوبة لا سيّما مع تدني مستوى التعليم وقلة رواتب العاملين في هذا القطاع، وسط تجاهل سلطات الأمر الواقع لهذه للمطالب المتكررة بشأن تطوير واقع التعليم في الشمال السوري.

وتتزايد حالة السخط من هذه الممارسات ضد قطاع التعليم مع بداية العام الدراسي رغم التكلفة الكبيرة التي يتكبدها الأهالي والتلاميذ لتأمين مستلزمات أطفالهم من القرطاسية والألبسة والكتب وغيرها، فيما تحصل الإنقاذ مبالغ طائلة عبر عقود تأجير المدارس، التي تتزايد مع قرارات إخلاء وتحضير مدارس جديدة لهذا الشأن.

وفي آب/ أغسطس الماضي أصدرت وزارة التربية والتعليم في حكومة الإنقاذ (الذراع المدنية لهيئة تحرير الشام)، تعميماً منذ قرابة شهر لمديريات التربية التابعة لها، يحدد قيمة رسم التسجيل والتعاون والنشاط بـ "100ليرة تركية"، يضاف إليها 5 ليرات تركية ثمن بطاقة طالب يتم شراؤها حصراً من مديريات التربية التابعة للحكومة المذكورة.

وكان أثار هذا الإجراء، حفيظة الأهالي في مناطق هيمنة تربية الإنقاذ، والتي باتت تستثمر العملية التعليمية لصالح جني الأرباح على حساب أولياء الطلاب، وحتى المعلمين المحرومين من أبسط حقوقهم، لتضيف معاناة جديدة تواجه الأهالي في سياق تعليم أبنائهم وإبعاد آفة الجهل عنهم.

وسبق أن أوردت وسائل إعلام تابعة لحكومة الإنقاذ (الذراع المدنية لهيئة تحرير الشام)، كلمة مصورة لوزير التربية والتعليم "إبراهيم سلامة"، تضمنت تبريرات "غير منطقية" لقرار قبول خريجي جامعات النظام وفق مسابقة توظيف للعمل في قطاع التعليم في المناطق المحررة.

وأثارت التبريريات جدلاً كبيراً وانتقادات كبيرة في أوساط نشطاء الحراك الثوري والفعاليات التعليمية، دفعت إعلام "الإنقاذ" إلى إزالة كلمة الوزير من المنصات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن حملت لهجة استعلاء ومزايدة على السكان وفعاليات المجتمع المنتقدين للقرار ووصفت بأنها استفزازية مع تصاعد الانتقادات.

ويأتي ذلك وسط تحجيم دور التعليم حيث بات هدف مديرية التعليم البحث عن أي مكان للدورات أو التعليم المجاني وإغلاقه بحجة عدم وجود ترخيص والإبقاء على المرخصين من تلك المعاهد رغم غلاء أقساطها على الطلاب، وتجاهل الواقع المعيشي للمعلمين وعدم الاكتراث بوضعهم المتدني قرارات غير صائبة بما يخص قبول الطلاب في الصف الأول وذلك برفض الطلاب من ميلاد الشهر الأول للسنة المحددة.

أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، مرسوما يتضمن "النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي للعاملين في الجهات العامة"، الأمر الذي اعتبره صحفي داعم للنظام بأنه مؤشر إيجابي لمواجهة تداعيات ومنعكسات الحرب الكونية، مدعيا أنه "يشكل معالجة منطقية وعلمية وقانونية لحالة التشوه الكبيرة في نظام الحوافز المعمول به منذ عقود مضت".

وحسب وكالة أنباء النظام "سانا"، فإن المرسوم التشريعي رقم 252 الذي أصدره رأس النظام، يهدف إلى وضع معايير وضوابط لمنح الحوافز والعلاوات والمكافآت حسب نوع النشاط في الجهات العامة بما يحقق رفع مستوى الإنتاجية للجهات العامة، وربط زيادة الدخل برفع معدلات الأداء، وفق تعبيرها.

وزعمت أنه يحقق العدالة من خلال توحيد نسب الحوافز الممنوحة لمجموعات النشاطات المتماثلة في الجهات العامة، والحفاظ على الموارد البشرية النوعية والمهارات واستقطاب وتوطين الموارد البشرية الكفوءة، وفق تعبيرها.

واستعرضت وسائل إعلام تابعة للنظام المرسوم المؤلف من 36 مادة، ويأتي ضمن قرارات ومراسيم سابقة حول "التحفيز الوظيفي"، الأمر الذي يعتبر محاولة لتحقيق إيرادات مالية عبر الموظفين يضاف إلى ذلك جعل هذه القرارات بمثابة الإجراءات البديلة لرفع الأجور والرواتب.

وحسب الصحفي الداعم للنظام "سامي عيسى"، فإن في أنظمة الحوافز والمكافآت التشجيعية والمعمول بها منذ عقود مضت كانت تعطي انعكاساً ايجابياً بالمقارنة على الدخل ومستوى الأسعار، فعلى سبيل المثال كان الراتب المقطوع للوظيفة العامة في الدولة للفئة الاولى خلال عقد 2000 (3655) ليرة وتصرف ألف ليرة بمثابة مكافأة فإنها تشكل ثلث الراتب، والحال ذاته ينطبق على الحوافز الانتاجية التي غالباً ما تصل الى نصف الراتب شهرياً وخاصة في القطاعات الانتاجية.

وأضاف، أن هذا الأمر لم يبق على حاله مع التغييرات والتطورات التي طرأت على سوق العمل، وسلسلة الزيادات التي طالت الرواتب والأجور، دون أن تتماشى معها أنظمة الحوافز والمكافآت، بحيث أصبحت هذه لا تشكل سوى النسبة القليلة من الراتب، وبحدودها الدنيا، وبالتالي أصبحت الفجوة كبيرة بين ما هو مطلوب من زيادة الانتاجية والدخل، وعوامل التشجيع والتحفيز وانعكاس ذلك سلباً على العملية الانتاجية.

واعتبر أن المرسوم التشريعي الأخير يشكل معالجة منطقية وعلمية وقانونية لحالة التشوه الكبيرة في نظام الحوافز المعمول به منذ عقود مضت، والذي لم يعد يتماشى مع تطورات سوق العمل، وزيادة الانتاجية وقبلها تحسين مستويات المعيشة، وزعم أن المرسوم يعالج التداعيات السلبية على الوظيفة العامة منذ عشرات السنين نتيجة الحرب الكونية وتبعاتها السلبية على مكونات الاقتصاد الوطني، إلى جانب الحصار الاقتصادي الظالم، وفق تعبيره.

وقال إن صدور مرسوم نظام الحوافز في هذه الظروف مؤشر ايجابي على تحسن ظروف الوظيفة العامة، ورفع مستويات الدخل، وتنظيم العلاقة الإنتاجية ومحفزات زيادتها وقوننتها، بصورة تسمح بتحسين وضع العاملين في الدولة، واعتماد نظام العلاوات الذي يسمح بزيادة الحوافز الانتاجية للتجاوز سقف 200% في القطاعات الادارية والخدمية، و 300% في القطاعات الانتاجية.

وقدر إذا كان راتب العامل الشهري على سبيل المثال حالياً 100 ألف ليرة في القطاع الانتاجي فان نسبة الحوافز التي تضاف عليه تصل لحوالي 300 % أي يصبح الراتب 400 ألف ليرة، وهذا الرقم يختلف من فئة لأخرى، وبالتالي هذا الأمر يشكل حالة ايجابية تنعكس بصورة مباشرة على مستوى المعيشة رغم الظروف الصعبة التي تمر بها الدولة.

وكانت جددت وزيرة التنمية الإدارية في حكومة نظام الأسد "سلام سفاف" وعود حول صدور نظام حوافز جديد سيصدر قريباً، الأمر الذي سبق أن برره النظام برفع معدلات أداء الموظفين مقابل التحفيز الوظيفي، ومع ترويج نظام الأسد للحوافز يتجاهل مطالب زيادة الأجور والرواتب.

هذا وناقش مجلس الوزراء التابع لنظام الأسد مشروع المرسوم الخاص بـ "النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي" في الجهات العامة، في نيسان الماضي، فيما قدرت باحثة اقتصادية موالية بأن الموظف لدى النظام بحاجة إلى مليوني ليرة كراتب شهري وفق "مؤشر علبة المتة"، وفق تعبيرها.

قالت منظمة "كير" الإنسانية "جوليان فيلدفيك"، إن تفشي وباء "الكوليرا" يزيد من ضعف السكان في سوريا، موضحة أن 70% من سكان شمال شرقي البلاد يعتمدون على مصادر مياه غير آمنة، ولديهم ظروف النظافة والصرف الصحي سيئة للغاية.

وحذرت المنظمة من خطر إصابة ملايين السوريين بالمرض، الذي يمكن أن يكون قاتلاً سريعاً إذا لم يتم علاجه، في حين أكدت مديرة المنظمة في تركيا شيرين إبراهيم، ضرورة دق ناقوس الخطر في مناطق شمال غربي سوريا المكتظة بالمخيمات، مشددة على أهمية وضع خطة استجابة لثلاثة أشهر لمواجهة تفشي الكوليرا.

وسبق أن وجه فريق "منسقو استجابة سوريا"، تحذيراً للمدنيين في مناطق شمال غرب سوريا، لاتخاذ تدابير الوقاية من مرض "الكوليرا"، وخاصةً بعد تسجيل عشرات الإصابات والعديد من الوفيات في مناطق مختلفة من سوريا. 

وأوضح الفريق أنه "حتى الآن لم يتم الإعلان أو تسجيل أي حالة في شمال غرب سوريا، لكن الوضع في المنطقة مهيأ بشكل خاص لانتشار المرض"، وأكد أن تفشي المرض سيكون كاسحاً لدى آلاف الأشخاص في حال انتشاره، وخاصةً القاطنين في المخيمات".

ولفت إلى أن حالة قاطني المخيمات معرضة للخطر أصلاً بسبب نقص الغذاء والمياه النظيفة التي تعاني منها مئات المخيمات، إضافة إلى مخاطر الصرف الصحي المكشوف والذي يعتبر عاملاً لتفشي الأمراض. 

وأكد الفريق، على أهمية تضافر هذه الجهود مع المطالبة بتحرك المجتمع الدولي والأممي، سيما المنظمات الصحية المعنية، للقيام بدورها المطلوب، وتوفير الإمكانات اللازمة لمنع انتشار المرض بشكل فوري. 

وطالب بسكان المخيمات، باعتماد الإرشادات الصحية والإجراءات الوقائية اللازمة لمنع انتشار المرض داخل المخيمات تحديداً وخاصةً في ظل ما تعانيه هذه البيئة الفقيرة التي ترزح تحت أعباء معيشية وصحية قاسية. 

وسبق أن قال "عمران رضا" المنسق المقيم للأمم المتحدة من أجل الشؤون الإنسانية في سوريا، إن تفشي الكوليرا في سوريا "يمثل تهديدا خطيرا على الناس في الدولة التي مزقتها الحرب والمنطقة"، مطالباً بتحرك عاجل لمنع وقوع مزيد من الإصابات والوفيات.

وجاء بيان المنسق، بعد إعلان الجهات الصحية المختلفة في سوريا عن 5 وفيات و26 إصابة بالكوليرا في محافظات مختلفة، وبين رضا أنه بناء على تقييم سريع أجرته السلطات الصحية وشركاء، يعتقد أن مصدر العدوى هو شرب الناس مياها غير آمنة من نهر الفرات واستخدام مياه ملوثة لري المحاصيل، ما أسفر عن تلوث الغذاء.

وأوضح المسؤول الأممي، أن الأمم المتحدة في سوريا تدعو الدول المانحة لتمويل إضافي عاجل لاحتواء التفشي ومنعه من الانتشار، وذكر أنه "ما زالت الكوليرا تهديدا عالميا على الصحة العامة ومؤشرا على الظلم".

وأشار رضا، إلى أن الكوليرا مؤشر أيضا على نقص المياه الحاد في سوريا، ونوه البيان إلى أن أنشطة إضافة الكلور لتطهير المياه تزايدت، كما تزايدت أيضا جرعاتها في المجتمعات الهشة والأكثر تضررا للحد من انتشار المرض.

وكانت حذرت الجهات الصحية في كل من مناطق سيطرة كلاً من "الجيش الوطني وقوات سوريا الديمقراطية" شمال سوريا، من انتشار وباء "الكوليرا"، بين المدنيين، في وقت تحدثت مصادر في مناطق سيطرة النظام بحلب عن تسجيل مئات الحالات في عدة مناطق بسوريا وارتفاع الوفيات إلى 14 حالة جلها في حلب، وسط تحذيرات من مخاطر انتشار الوباء.

أعلن "محمد عبد الرحمن" وزير الداخلية في "حكومة الإنقاذ"، في مؤتمر صحفي عقده بإدلب، رسمياً، بدء وزارته إصدار "بطاقات شخصية" لجميع السكان في مناطق سيطرة الحكومة شمال غرب سوريا، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ بدء الحراك الثوري عام 2011.

ولاقت الخطوة آراء متباينة بين منتقد اعتبر فيها أن "الإنقاذ"، تتصرف كـ "حكومة دولة مستقرة" وهدفها تطبيق هيمنتها على السكان، وبين مرحب من باب ضبط حالة الفوضى والتزوير وفقدان الوثائق الصادرة عن النظام.

وأكد الوزير خلال المؤتمر، على أهمية الحفاظ على انتماء السوريين إلى سورية بجميع مناطقها، وخاصة المهجرين منهم، متحدثاً عن الجهود الكبيرة التي بذلتها الشؤون المدنية في الحفاظ على سجلات المدنية، كما تحدث عن البطاقات الشخصية وميزاتها وأهمية إصدارها.

وفي السياق، تحدثت شبكة "شام" الإخبارية، مع الاستاذ "طلال زعيب" معاون وزير الداخلية للشؤون المدنية في حكومة "الإنقاذ"، والذي أكد أن مشروع "البطاقة الشخصية" في المناطق المحررة من أهم المشاريع التي تعمل عليها "حكومة الإنقاذ"، للنهوض بواقع المحرر، لافتاً إلى أن أهم أهداف المشروع "تنظيم البيانات وحفظها والحفاظ على ثبوتيات الأهالي وانسابهم وأمنهم الأسري".

ولفت زعيب إلى أن "الفئة العمرية المستهدفة من سن الـ 14عام فما فوق، وتشمل جميع السكان المحليين في الشمال المحرر، مؤكداً أن استخراج البطاقة الشخصية، سيفرض أيضاَ على حاملي بطاقات النظام الشخصية، كون بطاقة النظام المتواجدة مع الاهالي غالبيتها مزورة، وفق قوله.

وأكد "زعيب" في حديثه لشبكة "شام" إلى أن التحديات المتمثلة بالفوضى القديمة وضياع الكثير من الثبوتيات الشخصية عند المهجرين وعدم وجود أنظمة تحفظ أنساب الناس وأمنهم الأسري أوجبت أن تضع الحكومة الخطط، وأن تستنفر الكوادر وأن تجعل منْ ملف الأحوال الشخصية على رأس أولوياتها.

وذكر أنه ضمن عملية التطوير القائمة والمستمرة في وزارة الداخلية، فقد أنهت دراسة مشروع البطاقات الشخصية بجهود محلية ونظام خاص، كما قامت بدراسة أفضل آلية لمنحها بأقل التكاليف، وفق تعبيره.

وحول شكل البطاقة، كشف معاون وزير الداخلية للشؤون المدنية في حكومة "الإنقاذ"، عن أن البطاقة صممت وِفق معايير ومواصفات عالمية بحيث يستحال تزويرها، كما تحتوي على معالم سبع محافظات سورية، أعلاها كلمة سوريا وخريطتها، إضافة لزخارف التراث الشامي العريق لتؤكد على الطابع الشامي.

وأوضح أن البطاقة غير قابلة للكسر وتدعم اللغة الإنجليزية على غرار البطاقات العالمية، وهي إثبات هوية، على أن يكون استخدامها داخل المناطق المحررة، معتبراً أن الاعتراف ببطاقتها الشخصية كما هو معروف دولياً سيكون ضمن حدودها فقط، أما الاعتراف الدولي فيكون فقط لجوازات السفر.

ونوه "زعيب" في حديثه لـ "شام" إلى أن استخراج البطاقة الشخصية سيشمل جميع مناطق سيطرة الحكومة، وأنه لا توجد منطقة مستثناة من هذا المشروع، مبيناً أن الهوية ستصدر لكافة الأهالي من كافة المدن السورية.

وحول إمكانية إصدار جوازات سفر لاحقاً باسم "الإنقاذ"، أوضح المتحدث أن "حكومة الإنقاذ" تعمل على مدار السنوات السابقة على النهوض في المحرر والوصول لأعلى درجات التطور ومواكبة الدول وتسعى جاهدة لتنفيذ هذه الخطوة، آملاً أن يكون إصدار جوازات السفر من دمشق بالقريب العاجل، وفق تعبيره.

حقوقي يعتبرها ضرورة كوثيقة تعريف

وفي السياق، قال المحامي "عبد الناصر حوشان"، عضو مجلس نقابة المحامين الأحرار، إن إصدار بطاقات شخصية باتت "ضرورة"، مع تزايد تعداد السكان، وظهور أجيال جديدة وصلت أعمارها لـ 18 عاماً، وهي بدون وثائق تعريف، إضافة لحاجة المدنيين الذين فقدوا مستنداتهم الشخصية خلال القصف والنزوح لهويات تعريفية.

وأكد "حوشان" في حديث لشبكة "شام" إلى أن هناك أسباب أخرى تجعل إصدار البطاقات الشخصية حاجة، وهي "السبب الأمني"، كون المناطق المحررة تداخلت فيها الكثير من الجنسيات وأبناء المحافظات السورية المهجرة، وبالتالي بطاقات التعريف تميز بين هؤلاء ومحافظاتهم أو مناطق نشأتهم.

ليس لها أي قيمة قانونية 

وأكد الحقوق السوري، أن البطاقة الشخصية ليس لها أي قيمة قانونية من حيث المبدأ، كون السلطة التي تقوم بتنفيذها لاتتمتع بأي اعتراف قانوني أو سياسي كحكومة، وبالتالي تبقى العملية كإجراء أمني أو عملية تنظيم لسجلات المدنيين في المنطقة، دون أن يكون لها أي اعتراف رسمي خارج مناطق صدورها.

وأوضح الحقوقي لشبكة "شام" أنه يمكن تجاوز عوائق الاعتراف بها بين مناطق النفوذ بين ريف إدلب وشمال حلب من خلال التنسيق بين الحكومتين، كون مناطق الحكومة المؤقتة، تصدر هويات شخصية صادرة عن المجالس المحلية وهي بذات القيمة القانونية للهوية لدى الإنقاذ.

ونبه "حوشان" إلى أن الأجانب من الجنسيات الغير سورية، لايمكن منحهم هويات سورية، وإنما يمكن تسجيلهم وفق سجل خاص بالأجانب ضمن وثائق تعريف خاصة بهم، لافتاً إلى أن تثبيت قيودهم ضرورة ولكن وفق آلية منفصلة.

وختم "حوشان" حديثه لشبكة "شام" بالإشارة إلى أن الهوية التي سيتم منحها لاتمنح جنسية لأي شخص، وإنما هي وثيقة تعريف له وضرورة لتنظيم قيود الأحوال الشخصية لسكان المنطقة عموماً.

وكانت أعلنت المعرفات التابعة لحكومة "الإنقاذ"، بدء التسجيل في دوائر السجلات المدنية التي حددتها في مناطق ريف إدلب، والتقدم بطلب الحصول على البطاقة الشخصية مصطَحباً معه الثبوتيات اللازمة، ويحصل المتقدم على إيصال يحمل "باركود" لكي يحجز إلكترونيّاً موعد مراجعة المركز المختصّ لِيستكمل إجراءات الحصول على البطاقة الشخصية.

اعتبر الأمين العام لميليشيا "حزب الله"، الإرهابي "حسن نصرالله"، أن البيان الأخير الصادر عن حركة حماس، في التطبيع مع نظام الأسد، "موقف متقدّم جدًا"، وقال إن "سوريا كانت وستبقى السند الحقيقي لفلسطين"، وفق زعمه.

وأضاف "نصر الله" أن "سوريا كانت دائماً وستبقى السند الحقيقيّ لفلسطين والقدس والشعب الفلسطينيّ، وسوريا التي يجب أن تعزّز العلاقات معها من قبل الجميع هي التي كانت دائما السند الحقيقي لفلسطين والقدس".

وزعم الإرهابي "حسن"، أن "المقاومة هي السبيل الوحيد لاسترداد الحقوق وليس بالتوسل، وما نريده اليوم في منطقتنا أن تتوحد كلّ قوى المقاومة".

وكانت عبرت الحركة في بيانها "عن تقديرها للجمهورية العربية السورية قيادةً وشعبًا؛ لدورها في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، ونتطلع أن تستعيد سوريا دورها ومكانتها في الأمتين العربية والإسلامية، وندعم كل الجهود المخلصة من أجل استقرار وسلامة سوريا، وازدهارها وتقدمها".

وأكدت على "موقفها الثابت من وحدة سوريا أرضًا وشعبًا، ورفض أي مساس بذلك"، وقالت في بيانها "ننحاز إلى أمتنا في مواجهة المخططات الصهيونية الخبيثة، الهادفة إلى تجزئتها وتقسيمها ونهب خيراتها، ونقف صفًا واحدًا وطنيًا وعربيًا وإسلاميًا لمقاومة العدو الصهيوني، والتصدي لمخططاته".

وأعلنت الحركة "مُضيّها في بناء وتطوير علاقات راسخة مع الجمهورية العربية السورية، في إطار قرارها باستئناف علاقتها مع سوريا الشقيقة؛ خدمةً لأمتنا وقضاياها العادلة، وفي القلب منها قضية فلسطين، لا سيما في ظل التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة التي تحيط بقضيتنا وأمتنا"، وفق البيان.

وطان دان "المجلس الإسلاميّ السّوريّ"، واستنكر إعلان حركة حماس مضيها في قرار إعادة علاقاتها مع النّظام المجرم في سورية، غير آبهة بنصائح علماء الأمة ولا بمشاعر ملايين السوريين الذين عذّبهم وهجّرهم وقتل ذويهم هذا النظام المجرم.

وقال المجلس في بيان، إن الحركة بعد مضيها في التطبيع مع عصابة الإجرام و ارتمائها في أحضان إيران قد انحرفت بوصلتها عن القدس وفلسطين، و خذلت أبناء الأمة خصوصاً في الشام والعراق واليمن، تلك البلاد التي عاثت فيها ملالي إيران وعصاباتها الطّائفية فساداً وقتلاً وتدميراً.

ولفت المجلس في بيانه إلى أنه سبق وأن وجّه نصحه للحركة بلقاء مباشر معها وأصدر بياناً تحذيرياً من هذه الخطوة، وكذلك أصدر جمع من العلماء والهيئات الإسلامية تحذيرات مماثلة فلم تأبه الحركة لذلك كلّه وآثرت المضي في التطبيع مع العصابة المجرمة.

وأضاف: "لذلك فقد رفض المجلس الطلب المقدم له مؤخّراً من قيادة الحركة للاجتماع به، ويرى المجلس أنّه لا فائدة من اللقاء الذي دعت إليه الحركة بعد اتخاذ قرارها، وعلى الحركة أن تتحمل مسؤوليتها وحدها في مساندة مشروع الملالي الذي يعادي شعوب المنطقة بأسرها"، مشددا على أن الحركة ستجد باب المجلس مفتوحاً عندما تصحح مسارها.

وأكد أن قضية فلسطين هي قضية كبرى من قضايا الأمة، ولا يقل عنها قضايا دمشق وبغداد وصنعاء وبيروت التي تحتلها ميليشيات إيران الطائفية، وإنّ التفريط بهذه القضايا لأجل قضية واحدة ضرب من الخذلان والتنكر وتفريق الأمة مما يضر بوحدتها.

وختم المجلس بالقول إنه كان وسيبقى مع قضايا الأمة جميعها ومنها قضية فلسطين والقدس، وأنه لا يغير من موقفه انحراف بوصلة حركة من الحركات، ولا تتابع التصريحات من قادتها المجانبة للحق البعيدة عن معاني تضامن أبناء الأمة وتكافؤ دمائهم ووحدة مصيرهم.

وفي وقت سابق، أدانت "هيئة فلسطين للإغاثة والتنمية"، في بيان اليوم، بأشد العبارات أية انزلاقة لحركة مجاهدة بعيداً عن ضفاف الأمة ونصائح علمائها، مؤكدة أنها انزلاقة ستدفع هذه الحركات ثمنها من رصيد حاضنتها الشعبية، في معرض تعليقها على قرار حركة "حماس" مواصلة التطبيع مع نظام الأسد.

وأكدت الهيئة الإنسانية العاملة في سوريا، أن أية انزلاقة سيكون لها انعكاسات سلبية على المدى البعيد، وإذ تحيد هذه الجهات عن الصواب، وتخطئ في تقديراتها، معلنة رفضها أي قرار يطبع مع نظام الأسد أو الاحتلال الإسرائيلي، وبينت أن إن الدعوة إلى إنهاء مظاهر الصراع في الأمة، هي دعوة تساوي بين الجلاد والضحية، وكان الأولى أن يتم التنديد بمجازر النظام ضد شعبه.

أعلنت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد اليوم الأحد 18 أيلول/ سبتمبر، انطلاق "انتخابات أعضاء مجالس الإدارة المحلية"، فيما تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي قضايا ترشح أبواق النظام من الشخصيات الموالية ومنهم الإعلامي "وحيد يزبك"، ونظيره "رضا الباشا"، الذي أعلن تعرضه للتهجم وثم الانسحاب وسط فوضى عارمة تعتري فصول المسرحية الانتخابية.

وقال "رضا الباشا"، مراسل قناة الميادين الإيرانية إنه تعرض للتهجم في ساحة سعدالله الجابري، وذلك "أكد له أنه بات واجبا أن يشارك في الانتخابات للوقوف في وجه كل هذه المافيات الساعية للحصول على كرسي في مجلسي المدينة والمحافظة"، وفق تعبيره.

وأرجع ذلك لضمان "حماية لها واستمرار سطوتها وتهديدها للجميع بمالها الذي جمعته من المحروقات والتعفيش وغير ذلك إفشال هؤلاء واجب على كل منا انتخبوا من هم ضد هذه الوجوه التي تبحث عن كرسي لحماية مصالحها"، حسب كلامه.

و"الباشا"، الذي يبدو أنه انتحل "شخصية البطل"، كشف خلال السجال الإعلامي المتصاعد عن حقيقة هذه الانتخابات التي تشبه حد التطابق مسرحية "مجلس التصفيق"، التي تعد نسخة طبق الأصل عن مسرحية إعادة تعيين الإرهابي بشار الأسد في منصب رئاسة سوريا.

فيما ورد في بيان إعلامي بأن من قام بالتشبيح على "الباشا"، هو "إبراهيم مكتبي"، وهو عضو مجلس محافظ حلب وعضو غرفة السياحة، وصادر بحقه مذكرة بحث بسبب تورطه بملف "فساد المازوت"، وأثار الجدل عام 2016 بسبب نشر إعلان بشوارع حلب، ورغم إعلان "الباشا"، انسحابه لاحقا دعا "الناخبين للمشاركة لإسقاط مافيا المازوت والتعفيش وأمثالهم".

وإلى جانب عدة شخصيات تعد من رؤوس التشبيح ومن المقربين من نظام الأسد، دعا الإعلامي "وحيد يزبك"، المقرب من نظام الأسد للمشاركة في التصويت بانتخابات المجالس المحلية بحمص، والتصويت له كمرشحين مجلس محافظة ومجلس مدينة عن دائرة حمص، وزعم "يزبك"، أنه يخوض معركة الحق ضد الظلم في إشارة إلى فساد ومحسوبيات ضمن مسرحية الانتخابات المفضوحة.

هذا ويقدر مجلس الوزراء التابع للنظام وجود 59498 مرشح يتنافسون في انتخابات مجالس الإدارة المحلية على 19086 مقعداً، ونشر صورا للمراكز الانتخابية، زاعما تأمين وصول الناخبين إلى المراكز بسهولة ويسر، وتترافق انتخابات مجالس الإدارة المحلية مع مجالس المحافظات و"حزب البعث"، ضمن مسرحيات إعلامية متكررة

نفى مصدر مطلع في وزارة الخارجية التركية نقل عنه موقع "العربي الجديد"، عقد أي اجتماع في دمشق بين رئيس المخابرات التركية "هاكان فيدان" ورئيس مكتب الأمن الوطني للنظام السوري "علي مملوك".

وأوضح المصدر، أن اللقاءات تحصل على مستوى متوسط وليس على مستوى رفيع جداً يرقى إلى رئيسي أجهزة الاستخبارات، كما يجري تناقله إعلامياً، وبينت أن اللقاءات الاستخباراتية لم تحصل في دمشق بل في مناطق أخرى، وهي لقاءات أولية ومستمرة، وقالت إن هذه اللقاءات تحصل ولم تعد خفية.

وذكر المصدر، أن التطورات الدولية والمقاربات المختلفة حول سوريا، وتراجع الاهتمام الدولي بالتوصل لحل واقعي، والحرب على أوكرانيا والمواقف الأوروبية والأمريكية، دفعت تركيا إلى محاولة تبني مقاربات جديدة للوصول إلى حل في سوريا، وبينت أن المناقشات داخل أجهزة الاستخبارات مفتوحة، ولكن الأهم هو انتقالها إلى الأروقة السياسية.

وكان نفى وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو"، وجود أي مفاوضات سياسية مع نظام الأسد، مشدداً على أن المفاوضات مع سوريا مستمرة على مستوى الاستخباري فقط، ولفت إلى أن المحادثات مع النظام السوري تجري حول صيغة أستانا واللجنة الدستورية وقضايا أخرى، حيث تتوسط تركيا خطوات بناء الثقة بين النظام والمعارضة في إطار صيغة أستانا، مثل قضية تبادل الأسرى وتبادل الرهائن.

وانتقد الوزير مطالب نظام الأسد، بانسحاب القوات التركية من سوريا، معتبراً أن انسحاب الجيش التركي يضر بتركيا والنظام على حد سواء، لأن التنظيمات "الإرهابية" هي من ستسيطر على المنطقة، في إشارة إلى قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، وفق موقع "خبر 7" التركي.

وكانت نقلت وكالة "رويترز" عن أربع مصادر، قولها، إن رئيس المخابرات التركية عقد عدة اجتماعات مع نظيره السوري في دمشق على مدى الأسابيع القليلة الماضية، في مؤشر على جهود روسية لتشجيع تركيا على التطبيع مع النظام المجرم، الذي قتل واعتقل وشرّد الملايين من السوريين.

وقالت وكالة "رويترز" نقلا عن "مصدر إقليمي موال لدمشق" إن هاكان فيدان رئيس جهاز المخابرات الوطنية التركي ورئيس المخابرات السورية علي مملوك التقيا هذا الأسبوع في العاصمة السورية.

وسبق أن قال الكاتب والباحث السوري "أحمد أبازيد"، إن "هناك أوهام يتم ترويجها لتبرير التقارب التركي مع نظام الأسد، سواء قيلت للأتراك أم للسوريين، مؤكداً استحالة حصول التقارب، كون مصلحة تركيا مع قوى موجودة تتحالف معها وتضمن وجودها وتأثيرها، وليس مع نظام تنتظر شروطه وتطلب رضاه دون أن يكون قبوله ضرورياً لوجودها في سوريا أصلاً.

أعلنت وزارة الصحة لدى نظام الأسد، أن العدد الإجمالي للإصابات المثبتة بمرض الكوليرا في سورية بلغ 201 إصابة، متحدثة عن توفر العلاج بكل أشكاله وتم تعزيز وتزويد المشافي بمخزون إضافي من العلاج تحسبا لأي زيادة في أعداد الحالات المحدودة حتى الآن.

ولفتت الوزارة في بيان، إلى أن توزع الإصابات هو 153 إصابة في حلب و21 في الحسكة و14 في دير الزور و10 في اللاذقية وفي دمشق 2 وواحدة في حمص.

وبينت أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ 14 حالة هي 11 في حلب و2 في دير الزور و1 في الحسكة لافتة إلى أنها تقوم على مدار الساعة بالترصد الوبائي للمرض واتخاذ الإجراءات المناسبة لتطويقه بالتعاون مع الجهات المعنية.

وسبق أن قال "عمران رضا" المنسق المقيم للأمم المتحدة من أجل الشؤون الإنسانية في سوريا، إن تفشي الكوليرا في سوريا "يمثل تهديدا خطيرا على الناس في الدولة التي مزقتها الحرب والمنطقة"، مطالباً بتحرك عاجل لمنع وقوع مزيد من الإصابات والوفيات.

وجاء بيان المنسق، بعد إعلان الجهات الصحية المختلفة في سوريا عن 5 وفيات و26 إصابة بالكوليرا في محافظات مختلفة، وبين رضا أنه بناء على تقييم سريع أجرته السلطات الصحية وشركاء، يعتقد أن مصدر العدوى هو شرب الناس مياها غير آمنة من نهر الفرات واستخدام مياه ملوثة لري المحاصيل، ما أسفر عن تلوث الغذاء.

وأوضح المسؤول الأممي، أن الأمم المتحدة في سوريا تدعو الدول المانحة لتمويل إضافي عاجل لاحتواء التفشي ومنعه من الانتشار، وذكر أنه "ما زالت الكوليرا تهديدا عالميا على الصحة العامة ومؤشرا على الظلم".

وأشار رضا، إلى أن الكوليرا مؤشر أيضا على نقص المياه الحاد في سوريا، ونوه البيان إلى أن أنشطة إضافة الكلور لتطهير المياه تزايدت، كما تزايدت أيضا جرعاتها في المجتمعات الهشة والأكثر تضررا للحد من انتشار المرض.

وكانت حذرت الجهات الصحية في كل من مناطق سيطرة كلاً من "الجيش الوطني وقوات سوريا الديمقراطية" شمال سوريا، من انتشار وباء "الكوليرا"، بين المدنيين، في وقت تحدثت مصادر في مناطق سيطرة النظام بحلب عن تسجيل حالات في عدة مناطق منها مخيم النيرب، وسط تحذيرات من مخاطر انتشار الوباء.

وأصدرت وزارة الصحة في "الحكومة السورية المؤقتة"، بياناً يتضمن تحذيراً من خطر تفشي وباء الكوليرا في شمال غرب سوريا، لافتاً لتسجيل وقوع العديد من حالات الإسهال الحاد الشديدة في المنطقة، أدت لإثبات الكوليرا كعامل مسبب لأولى الحالات فيما لا تزال الحالات المشتبهة الأخرى بحاجة للتحقق، وذلك بعد إجراء الفحص المخبري.

من جهتها، أعلنت هيئة الصحة في "الإدارة الذاتية" لشمال وشرق سوريا، عن انتشار إصابات بمرض الكوليرا في الرقة والريف الغربي لدير الزور بكثرة، مؤكدة تسجيل ثلاث وفيات بهذا المرض، سبق ذلك تحذيرات بمناطق شمال غرب سوريا ومناطق النظام من انتشار المرض، وناشدت، المنظمات الدولية على رأسها منظمة الصحة العالمية لتقديم الدعم اللازم للحد من انتشار الكوليرا.

هذا وتزداد حالة الخوف والقلق بين سكان مناطق سيطرة النظام وسط تفاقم الوضع الصحي في ظل تأزم المعيشي المتدهور يأتي ذلك مع عدم الثقة بمؤسسات النظام المتهالكة التي تعجز عن تقديم الخدمات الصحية وغيرها لا سيّما بعد الفشل في مواجهة كورونا التي سبق أن نفى وصولها إلى سوريا، في ظلِّ عدم اكتراث نظام الأسد بالواقع الذي تعيشه مناطق سيطرته، ترافق مع عجز بتقديم أدنى مقومات المعيشة.

قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، إن الوتيرة المتزايدة للنشاط الإسرائيلي في سوريا، وتصاعده لاستهداف المطارات، لا تتعلق فقط بزيادة اعتماد إيران على الطيران لنقل الأسلحة، بل هي جزء من صورة أوسع للتوتر الإقليمي المتزايد.

ولفتت الصحيفة في تقرير لها، إلى أن السبب الأول في زيادة النشاط الإسرائيلي يتعلق بتراجع روسيا في سوريا، بسبب تعثرها في أوكرانيا، الأمر الذي يتطلب "تحذيراً فورياً"، موضحة أن الغياب الروسي يعني أهمية أكبر وحرية أكبر للدور الإيراني في سوريا.

وبينت الصحيفة أن الأسباب الأخرى تتعلق بفشل الإدارة الأمريكية الحالية في الدبلوماسية النووية، وتصميم إسرائيل على دحر طموحات طهران الإقليمية، والتصريحات العدائية الأخيرة التي أدلى بها زعيم "حزب الله" حسن نصرالله، واتجاه إيران نحو توثيق العلاقات مع الحلف المنافس للهيمنة الأمريكية، بما في ذلك حصولها على العضوية الكاملة في منظمة "شنغهاي".

وختمت الصحيفة، بالإشارة إلى أن المزاج السائد لدى المعسكرين المتنافسين في الشرق الأوسط، مع وصول الدبلوماسية النووية إلى جولتها النهائية، يتجه نحو استعداد أكبر للمواجهة، معتبرة أن النطاق المتزايد والجرأة للنشاط الجوي الإسرائيلي في سوريا يعكس ذلك.

وكانت قالت وكالة "رويترز" في تقرير لها، إن إيران اعتمدت النقل الجوي باعتباره وسيلة أكثر موثوقية لنقل المعدات العسكرية إلى المليشيات في سوريا، بعد تعطل عمليات النقل البري، متوقعة أن تصبح المطارات المدنية وغيرها من البنى التحتية في مناطق سيطرة النظام، هدفاً دائماً للغارات الإسرائيلية، لافتة إلى 

ووفق مصادر دبلوماسية واستخبارية إقليمية  نقلت عنهم وكالة "رويترز"، فإن إسرائيل كثفت ضرباتها على المطارات السورية لتعطيل استخدام إيران المتزايد للخطوط الجوية كطريق إمداد بالسلاح إلى حلفائها في سوريا ولبنان، بما في ذلك "حزب الله".

ولفتت "رويترز"، إلى أن الغارة على مطار حلب مثّلت تحوّلاً في الأهداف الإسرائيلية، موضحاً أن الغارات الإسرائيلية كانت تستهدف الإمدادات وحسب، لكنها الآن تستهدف طريق هبوطها.

وأشارت إلى أن "إسرائيل" جمعت معلومات تفيد بأنّ "المزيد من الرحلات الجوية بدأت تستخدم" لنقل الأسلحة والمعدات العسكرية الصغيرة "التي يمكن تهريبها عبر الرحلات المدنية الاعتيادية من طهران".

أعلنت قوى الأمن الداخلي (الأسايش) التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، انتهاء المرحلة الثانية من العملية الأمنية التي أطلقتها في 25 من الشهر الماضي، بالتنسيق مع "قسد" والتحالف الدولي، لملاحقة خلايا تنظيم "داعش" في مخيم الهول بريف الحسكة شمال شرقي سوريا.

وقالت "الأسايش"، إن العملية أسفرت عن اعتقال 226 شخصاً، بينهم 36 امرأة، بتهمة الانتماء لتنظيم "داعش"، إضافة إلى الكشف عن 25 خندقاً ونفقاً، ومصادرة أسلحة وذخيرة وغيرها من المعدات.

وسبق أن أعلنت ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، تمديد حملتها الأمنية في "مخيم الهول" شرقي محافظة الحسكة، بعد إعلانها سابقاً إلقاء القبض "على مشتبهين تورطوا في تنفيذ عمليات إرهابية"، وضرب مواقع سرّية وخيام "كانت تستخدمها خلايا نائمة موالية لتنظيم داعش".

وقالت الميليشيا: "قواتنا أجرت تقييماً أولياً للنتائج التي تحققت خلال العملية والضرورات الحتمية لمواصلتها للتضييق على الخلايا الإرهابية"، في وقت اشتبك مقاتلو "قسد" مع عناصر "الدفاع الوطني" الموالية للنظام في قرية بريف محافظة دير الزور الشرقي.

وكانت أطلقت تلك القوات العملية الأمنية بمخيم الهول، في 25 من الشهر الماضي بدعم وتنسيق من قوات التحالف الدولي، وبتغطية المجال الجوي من طيرانها الحربي، وذكر مدير المركز الإعلامي لقوات "قسد" فرهاد شامي في حديث لـ"الشرق الأوسط"، أن القوات مستمرة بمتابعة مهامها الأمنية، "حتى تحقيق كامل أهداف العملية، وتواصل الضغط على خلايا (داعش) سواء في المخيم أو خارجه".

وكان طالب الجنرال الأميركي مايكل "إريك" كوريلا، الذي يشرف على القوات الأميركية في الشرق الأوسط، بالإسراع في ترحيل ودمج الآلاف من أفراد أسر مقاتلي تنظيم "داعش" المحتجزين في مخيم الهول شمال شرق سوريا.

وقال كوريلا، الذي يتولى منصب قائد القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، إن كثيرين من المقيمين في مخيم الهول من أسر مقاتلي "داعش" ممن فروا من الباغوز، آخر جيب للتنظيم في سوريا، في عام 2019، وأن معظمهم من النساء والأطفال.

وأضاف أن: "علينا أن ننظر إلى هذا الأمر بتعاطف، لأنه لا يوجد حل عسكري لذلك. الحل الوحيد هو ترحيل هؤلاء الأفراد وإعادة تأهيلهم ودمجهم"، ولفت إلى أن نصف السكان البالغ عددهم 54 ألفا من العراقيين وأن 18 ألفا سوريون والباقين، وعددهم 8500، من دول أخرى.

وأوضح كوريلا في مؤتمر صحفي في الأردن، حيث تجري القيادة المركزية الأميركية واحدة من أكبر التدريبات العسكرية في المنطقة "ما نحتاجه هو أن تتحرك الدول وتؤدي واجبها. هناك حاجة إلى جعلها تقوم بذلك وتستعيد مواطنيها".

وأضاف أن الوتيرة الحالية للعودة، والتي تتراوح بين 125 إلى 150 أسرة عراقية شهريا، بطيئة للغاية وستستغرق أربع سنوات حتى تكتمل، مؤكدا أنه "علينا تسريع ذلك"، وبين بأن "سنتكوم" تعمل على إعادة أسر معتقلي التنظيم العراقيين إلى جانب مساعدة بغداد في تسريع نقل معتقلي التنظيم المحتجزين في سوريا لمحاكمتهم في بلادهم.

وأشار كوريلا إلى أن الحملة الأمنية التي شنتها قوات سوريا الديمقراطية "قسد" على مدى ثلاثة أسابيع في المخيم لقمع أعمال عنف قياسية هذا العام كشفت عن أسلحة ومتفجرات مخبأة.

وسبق أن اعتبرت مديرة مخيم "الهول" الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية شمال شرقي سوريا، أن مشكلة المخيم "دولية بامتياز"، وقالت إن عوائل عناصر تنظيم "داعش" المقيمين في المخيم بمثابة "قنبلة موقوتة" تشكل خطورة على العالم بأكمله، وليس سوريا فقط.

وأوضحت همرين حسن"، في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن على الدول المعنية العمل لتقديم الحلول المناسبة، وذكرت أن الحكومات لم تقدم أي مقترح لحل مشكلة مخيم "الهول"، بل على العكس فإنها ترفض استقبال مواطنيها بدواعي أمنية.

وحذرت همرين من بقاء ملف "الهول" مفتوحاً دون حلول، وقالت إن بقاء العائلات في المخيم سوف سيؤدي إلى انتشار وتزايد خطر تنظيم "داعش" داخل المخيم وخارجه، وطالبت المجتمع الدولي بإنقاذ الأطفال الذين يشكلون 65% من قاطني المخيم، موضحة أن بيئة المخيم غير ملائمة لتنشئتهم.

وحسب تقديرات الأمم المتحدة، فإن ما يزيد عن 70 ألفا يعيشون في مخيم الهول الذي يتسع لـ10 آلاف شخص فقط، وأن 90 بالمئة من هؤلاء الأشخاص من الأطفال والنساء، ويشهد مخيم الهول الواقع بريف الحسكة الشرقي عمليات اغتيال بشكل مستمر، وهو ما يدفع عناصر "قسد" لشن حملات دهم واعتقال في قطاعات المخيم بين الفينة والأخرى.