أعلنت وزارة "التجارة الدّاخليّة وحماية المستهلك"، لدى نظام الأسد اليوم الثلاثاء 5 نيسان/ أبريل، عن آلية جديدة لتوزيع وبيع الخبز التمويني ويتم خلالها فصلّ مدينة دمشق عن ريفها عبر آلية "توطين المخابز"، وفق تعبيرها.

وشرحت الوزارة عبر صفحتها الرسمية الآلية الجديدة بقولها أنها "تعني أنّ المواطن الذي صدرت بطاقته في ريف دمشق، إذا اراد شراء خبزه من المخبز مباشرةً، فيشتريه من مخابز الريف، ومن كانت بطاقته صادرةً من المدينة فيشتري من مخابز المدينة".

وأضافت، أما الشراء من المعتمدين فهو مفتوح للبطاقات الصادرة من الريف والمدينة، وقالت "إن توزيع الشراء من المخابز على الجغرافية وعدد سكان كل حي ومنطقة سكنيّة هو الضمان الوحيد لحصول المواطنين على خبزهم بسهولة"، وفق نص البيان.

وبررت تموين النظام القرار الصادر عن الوزير "عمرو سالم"، بأن الآلية الجديدة تهدف "للقضاء على ظاهرة الاتجار بالخبز في الشوارع وبيعه بأسعار مرتفعة، ومخابز الريف وللمدينة تكفي لتخديم المواطنين"، حسب زعمها.

وقبل يومين أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، قرارات وتعليمات جديدة تضمنت تشدد العقوبات على المخابز في مناطق سيطرة النظام، وذلك عقب قرار تخفيض مخصصات المواطنين من مادة الخبز الأساسية.

وكانت قررت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد تخفيض مخصصات المواطنين من الخبز بنسبة 25 بالمئة في شهر رمضان، بدعوى انخفاض نسبة الاستهلاك ومنع المتاجرة بالطحين، حسب مواقع إخبارية موالية.

وبرر "أحمد سكنري"، مدير التجارة الداخلية لدى نظام الأسد في حلب، قرار التخفيض بأنه إجراء يتخذ بصورة دورية في كل عام خلال شهر رمضان، في ظل قلة الطلب على المادة، كيلا يطلب كل فرن تقليص مخصصاته وآخر يطالب الحفاظ على الكميات ذاتها، حسب وصفه.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لدى للنظام أصدرت عدة قرارات حول رفع سعر الخبز وتخفيض مخصصات المادة، وتطبيق آليات متنوعة لتوزيع المخصصات على السكان، وذلك مع استمرار أزمة الحصول عليه بمناطق سيطرة النظام.