قال "حسام زكي" مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الجزائر لم تشترط أبدا عودة سوريا لشغل مقعدها في الجامعة وحضورها القمة العربية، مبرراً المساعي الجزائرية بدفع روسي طيلة الفترة الماضية لإعادة نظام الأسد للجامعة، بعد فشلها في تحقيق ذلك.

وزعم "زكي" أن "حضور سوريا لم يكن شرطا جزائريا، بل كانت الجزائر تحذوها رغبة في أن تشهد القمة العربية القادمة عودة سوريا لإعادة شكل من أشكال اللحمة العربية المفتقدة الآن"، واعتبر أن "الرغبة في عودة سوريا ليست جزائرية فقط ، بل هناك دول أخرى عربية ترغب في ذلك، لكن عمليا العقبات لا تزال موجودة في طريق تحقيق هذه الرغبة".

وأضاف زكي أن الأمين العام للجامعة، أحمد أبو الغيط، خلال زيارته للجزائر تحدث طويلا حول الموضوع وحصل تشاور وكانت نتيجته أن الوقت لم يحن بعد لعودة سوريا للجامعة، والأمر يحتاج إلى توافق.

وسبق أن كشفت وزارة الخارجية الجزائرية، عن أن نظام الأسد، لن يشارك في اجتماعات "جامعة الدول العربية" المقبلة، المقرر عقدها في الجزائر مطلع شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، مايعني فشل مساعيها بدفع روسي لتمكين التطبيع العربي وإعادة النظام المجرم لمقعد الجامعة.

وقالت الخارجية في بيان لها، إن وزير الخارجية رمطان لعمامرة، أجرى اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية النظام فيصل المقداد، "في سياق استكمال المشاورات التي تقوم بها الجزائر مع الدول العربية لجمع كافة شروط نجاح القمة العربية".

ولفت البيان، إلى أن المقداد أبلغ لعمامرة أن سوريا "تفضل عدم طرح موضوع استئناف شغل مقعدها بجامعة الدول العربية خلال قمة الجزائر، وذلك حرصاً منها على المساهمة في توحيد الكلمة والصف العربي في مواجهة التحديات التي تفرضها الأوضاع الراهنة على الصعيدين الإقليمي والدولي"، وفق تعبيره.

وسبق أن نقلت صحيفة "الشرق الأوسط"، عن دبلوماسي عربي "لم تسمه"، تأكيده أن الموقف من عودة النظام السوري إلى جامعة الدول العربية "لم يتغير حتى الآن"، متحدثاً عن استمرار التحضيرات من أجل عقد القمة العربية بموعدها المقرر في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، "رغم ما يبدو على السطح من خلافات عربية".

وكان أكد مصدر دبلوماسي عربي، أن التحضيرات مستمرة لعقد القمة العربية في موعدها، ومكانها رغم كل ما يثار من جدل حول وجود عقبات تعترض طريقها، لافتاً إلى أن التصريحات الأخيرة بشأن سوريا تعتبر مؤشراً على تجاوز هذه العقبة إلى حد ما.

وقال أمير قطر، الشيخ "تميم بن حمد آل ثاني"، إن سبب استبعاد نظام الأسد من جامعة الدول العربية ما زال قائماً، معرباً عن استعداده في المشاركة بأي عملية سلام حول مستقبل سوريا ومطالب شعبها.

وأضاف خلال حوار مع صحيفة "لوبوان" الفرنسية: سبق وقلت إنه يحق لكل دولة أن تقيم علاقات مع أية دولة تختارها، لكن جامعة الدول العربية قررت استبعاد سوريا لسبب وجيه، وهذا السبب ما زال موجوداً ولم يتغير".

وفي وقت سابق، وجّه رئيس الائتلاف الوطني السوري سالم المسلط، مجموعة من الرسائل إلى كل من المملكة العربية السعودية ومصر وقطر، قدّم فيها الشكر على مواقفهم الثابتة المتضامنة مع الشعب السوري وقضيته النبيلة، وعلى رفض التطبيع مع نظام الأسد ورفض عودته إلى الجامعة العربية.

وأكد المسلط على الدور الهام والمحوري للمملكة العربية السعودية ومصر وقطر في دعم الشعب السوري في نضاله من أجل الحرية والكرامة والعدالة، وفي الملف السياسي والدبلوماسي القادر على تحريك ملف الحل في سورية والمساهمة في دفع المجتمع الدولي والعربي نحو تطبيق قرارات مجلس الأمن وعلى رأسها القراران 2118 و2254.

قالت وزارة الخارجية الروسية، إن موسكو تدعم فكرة تنظيم لقاء بين وزيري خارجية سوريا وتركيا وعلى استعداد للمساعدة في عقده إذا لزم الأمر، في وقت تسعى روسيا لتمكين التطبيع بين نظام الأسد والدول التي قطعت علاقاتها معه منذ أكثر من عشر سنوات مضت، من بينها تركيا.

وأوضحت وكالة "نوفوستي" في تصريحات قالت إنها نقلتها عن نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف : "تدعم موسكو فكرة تنظيم اجتماع لوزيري خارجية تركيا وسوريا.. ونحن على استعداد للمساعدة في عقده إذا لزم الأمر".

وأضافت أن "بوغدانوف" قال: "نرى أن الاجتماع سيكون مفيدا. نحن نتحدث عن إقامة اتصالات بين الجانبين، حاليا تجري الاتصالات على المستويين العسكري والاستخباراتي بين الجانبين.. نحن ندعم هذا اللقاء، ونشجعهم على ذلك"، وأكدت أن موسكو "تدعو إلى تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق.. إذا أرادوا، فنحن على استعداد دائما لتهيئة ذلك".

وسبق أن انتقد وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو"، مطالب نظام الأسد، بانسحاب القوات التركية من سوريا، معتبراً أن انسحاب الجيش التركي يضر بتركيا والنظام على حد سواء، لأن التنظيمات "الإرهابية" هي من ستسيطر على المنطقة، في إشارة إلى قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، وفق موقع "خبر 7" التركي.

ونفى الوزير التركي، وجود أي مفاوضات سياسية مع نظام الأسد، مشدداً على أن المفاوضات مع سوريا مستمرة على مستوى الاستخباري فقط، ولفت إلى أن المحادثات مع النظام السوري تجري حول صيغة أستانا واللجنة الدستورية وقضايا أخرى، حيث تتوسط تركيا خطوات بناء الثقة بين النظام والمعارضة في إطار صيغة أستانا، مثل قضية تبادل الأسرى وتبادل الرهائن.

ولفت أوغلو إلى أنه تناول هذه القضية خلال لقائه مع وزير الخارجية بحكومة النظام، فيصل المقداد، بالعاصمة العاصمة الصربية بلغراد في تشرين الأول من العام الماضي، حيث أخبر نظيره السوري بضرورة وجود توافق داخل البلاد من أجل السيطرة على هذه المناطق.

وأشار الوزير التركي إلى أن النظام سمح لـ "إرهابيين" من المناطق التي كان يحاصرها سابقاً بالذهاب إلى إدلب، مؤكداً أن قوات بلاده ليس لديها مطامع في سوريا، لكن في الوقت الحالي هناك بيئات من شأنها أن تشكل تهديداً خطيراً على تركيا، في حال لم تنتشر بالمنطقة.

وفي بداية شهر آب المنصرم، قال وزير الخارجية التركي "مولود جاويش أوغلو"، إنه التقى بوزير خارجية نظام الأسد "فيصل المقداد"، ممثل قاتل الشعب السوري، في العاصمة الصربية بلغراد، لافتاً إلى أنه أجرى معه محادثة قصيرة خلال اجتماع دول عدم الانحياز ببلغراد"، أثارت موجة استنكار كبيرة في الوسط السوري المعارض غير الرسمي.

وكانت أثارت تصريحات وزير الخارجية التركي "مولود تشاووش أوغلو"، وحديثه عن مصالحة بين "النظام والمعارضة"، موجة استنكار ورفض كبيرة في الشارع الثوري السوري، وأصدر "المجلس الإسلامي السوري"، والعديد من المؤسسات الثورية السورية بيانات منفصلة، عرت عن انزعاجها من توالي التصريحات التي تتحدث عن ضرورة المصالحة مع العصابة المجرمة الحاكمة في سوريا.

انفجرت مستودعات ذخيرة لقوات الأسد في قرية الشتاية بريف حمص الشرقي، وذكرت مصادر إعلامية موالية إن الانفجارات في مستودع الذخيرة توقفت منذ صباح اليوم الثلاثاء، وسط حالة هلع ونزوح تسببت بها الانفجارات في محيط المناطق السكنية.

وتداولت صفحات موالية مقطعا مصورا يظهر مصدر الأصوات القوية هزت شرقي حمص، وقالت إنها ناتجة عن انفجارات في مستودعات الذخيرة في قرية الشتاية، وسيارات الإطفاء والإسعاف تسارع إلى المكان.

وذكر الإعلامي الداعم للأسد "وحيد يزبك"، أن الانفجار غير معروف السبب دون أن يؤكد أنه ناتج عن غارات جوية أم سبب بداخل المستودع، مشيرا إلى أن الصواريخ تتطاير من المكان وبعضها وصل إلى حي الزهراء شرقي حمص.

وحسب "مسلم أتاسي"، فإن سيارات الإسعاف توجهت إلى موقع الانفجار ولم يرد اي معلومة عن تسجيل إصابات، وفق تعبيره، فيما ذكرت مصادر أنه "تم إجلاء قسم كبير من سكان القرية بريف حمص حفاظا على سلامتهم دون وجود إصابات"، حسب كلامها.

وطالما تتكرر مثل هذه الحالات لا سيما بعد الضربات الجوية لمواقع قوات الأسد، يضاف إلى ذلك حوادث تتعلق بأسباب مجهولة، وسبق أن أفادت صفحات محلية على مواقع التواصل الاجتماعي، بسماع دوي انفجارات متتالية ناجمة عن تفجير ضرب مستودعاً للذخائر بين محافظتي حمص وحماة وسط سوريا.

هذا وتتصاعد حدة الحوادث الأمنية والتفجيرات بمناطق سيطرة النظام ما يكذب مزاعمه المتكررة بعودة الأمن والأمان، وطالما تتزايد هذه الحوادث مع وجود مفاوضات أو مباحثات دولية حول الملف السوري، إلا أن هذه العمليات تعكس حقيقة مناطق سيطرة النظام التي تنتشر فيها عمليات القتل وما يسفر عنها من رعب وهلع بين صفوف المدنيين.

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، إنه أحبط محاولة للمساس بقواته في محيط السياج الأمني مع سوريا.

وأكد جيش الاحتلال في بيان أن الحادث وقع جنوب هضبة الجولان، مضيفا أن استطلاعاته "رصدت عدد من المشتبه بهم يجتازون خط الحدود، ويلقون أجساما مشبوهة في محيط السياج نحو قوات الجيش".

وشدد جيش الاحتلال على أنه "تبين لاحقًا أن الحديث عن ألغام مضادة للأفراد".

وكان جيش الاحتلال قد أعلن صباح اليوم أنه رصد 4 أشخاص، قال إنهم ألقوا أجساما مجهولة قبل إصابة واعتقال أحدهم.

وأضاف في بيانه السابق: "هرعت قواتنا إلى المكان وقامت بإطلاق النار نحو المشتبه بهم، نحو الجزء السفلي من الجسم، ما أدى إلى إصابة أحدهم، تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج"، دون تقديم أية معلومات عن هوية هؤلاء الأشخاص.

ومؤخرا، اعتبر القائد الجديد للمنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي، أوري غوردين، أن المنظر الذي يمكن مشاهدته من جبل كنعان، والهدوء في الجليل الأعلى والجولان السوري المحتل، يمكن أن يكون خادعا، ولا يعكس عدم الاستقرار والأرض المضطربة في كل من سوريا ولبنان.

قام محتجون في مدينة السويداء وريفها الشمالي اليوم الاثنين، بقطع أوتوستراد "دمشق – السويداء"، احتجاجاً على تدهور الخدمات، وتردي الأوضاع المعيشية.

وقال ناشطون إن المحتجين أغلقوا الطريق المحوري وسط مدينة السويداء، بالإطارات المشتعلة، فيما قامت دورية للدفاع الوطني التابعة للأسد، بفتح الطريق، وإزالة الإطارات بعد إخماد النيران.

وردد المتظاهرون هتافات احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية والخدمية في المنطقة، حيث طالبوا بتحسين واقع الماء والكهرباء والوقود.

كما قام محتجون بإغلاق الطريق بشكل جزئي، قرب قرية حزم شمال مطار خلخلة العسكري، بريف السويداء الشمالي.

وأكد ناشطون إن المحتجين قاموا بفتح الطريق أمام الحالات الإسعافية، مع قيامهم بفتح الطريق كل نصف ساعة، في محاولة لعدم تعطيل حركة المدنيين، وتوصيل رسالة احتجاجية بنفس الوقت، على الأوضاع المعيشية الصعبة، وتخلي نظام الأسد عن مسؤولياته تجاه المواطنين القاطنين في مناطق سيطرته.

وكانت ناشطون أكدوا مساء أمس، على وجود نوايا وتحضيرات للاحتجاج على طريق "دمشق السويداء"، حيث وجهوا دعوة عامة لأهالي السويداء، للمشاركة في الاحتجاجات.

قالت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد إن الذهاب إلى عيادات الأطباء بات همَّاً كبيراً يؤرق الكثير من السوريين، في ظل الأجور المرتفعة التي يحددها كل طبيب مهما كان اختصاصه، إلى جانب ارتفاع أسعار الطبابة وا لعلاج في المستشفيات بالتوازي مع تضاعف أسعار الأدوية خلال الآونة الأخيرة.

في السياق، وردت عدة شكاوى من محافظة حماة، حول ارتفاع أجرة معاينة الأطباء بشكل كبير، والذي يفوق قدرة نسبة كبيرة من المواطنين، أصحاب الدخل المحدود، حيث باتت أجرة معاينة الأطباء تتراوح بين 7 – 15 ألف ليرة سورية، فضلا عن أن المعاينة قد تستلزم تحاليل وصور وبالتالي الأدوية والتي شملتها ارتفاعات عدة.

واعتبر رئيس فرع نقابة أطباء حماة "عبد الرزاق السبع"، أن أجور الأطباء بهذا الشكل مقبولة، نظراً إلى ارتفاع الأسعار العام في البلاد، مشيراً إلى أن معاينة الطبيب في دمشق تصل إلى 25 ألف ليرة، واستنكر الشكاوي، لافتاً إلى أن الطبيب اضطر إلى رفع أجوره من 10 إلى 20 ضعفاً، في حين ارتفعت تكاليف المعيشة من 100 إلى 200 ضعف.

وكشف أن دراسة لرفع أجور الأطباء تجري في النقابة المركزية بالفعل، وحذر من عدم رفع الأجور قائلاً: "سنكون أمام خيار لا نقبل به وهو تقديم أطبائنا إلى بلاد عربية أخرى هدية كالصومال والعراق والخليج وغيرها مستنزفين ما صرفه عليه أهله والدولة من ملايين الليرات"، وفق تعبيره.

ووصف المسؤول ذاته النظام الضريبي الذي تفرضه الحكومة بـ"المجحف جداً"، إذ إن الضرائب لم يجرِ تعديلها، منذ عام 2000، وطريقتها ليست عادلة ولا صحيحة، فالنظام لا يأخذ بعين الاعتبار الفروق في القوى الشرائية للعملة بين الماضي والحاضر.

وبحسب تقديراته فإن 80% من الأطباء في حماة بالكاد يعيشون، حتى أن النقابة اضطرت لتخفيض الضرائب عن البعض لعجزهم عن سدادها، ودعا من لا يستطيع تحمل كلفة الطبابة الخاصة إلى اللجوء للمستشفيات الحكومية، ولفت إلى استبعاد الحكومة للأطباء من الدعم على مادة البنزين لسياراتهم، والتي غالباً ما يتم استخدامها لتقديم خدمات طبية مثل الإسعاف.

وقبل أيام كشفت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد عن تدهور الرعاية الصحية مع افتقار المشافي والمراكز الصحية الخاضعة لسيطرة نظام الأسد للمستلزمات الطبية الأساسية، ووسط غياب كامل في اختصاصات دقيقة قال نقيب أطباء دير الزور إنه لا يمكن إجبار الأطباء على العودة، وفق تصريحات إعلامية.

وصرح نقيب أطباء دير الزور "شوقي غازي"، بأنه يوجد حالياً في دير الزور 125 طبيب بين اختصاصي ومقيم، بينما كان عددهم عام 2010 أكثر من 1250 طبيب، مشيراً إلى وجود نقص كبير بعدد الأطباء حيث لا يتجاوز عددهم ببعض الاختصاصات طبيب أو اثنين، بينما هناك غياب كامل في اختصاصات دقيقة.

وأقر نقيب الأطباء لدى نظام الأسد "غسان فندي"، وجود نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية ضمن المشافي العامة، وسط تحذيرات من تدهور الخدمات الطبية حيث يضطر المرضى لشرائها من الصيدليات بما في ذلك مواد يحتاجون إليها في العمليات الجراحية مثل المعقمات ومواد التخدير.

وتشهد العديد من المشافي بمناطق سيطرة النظام نقصاً واضحاً بمستلزماتها الطبية وبعض الزمر الدوائية حتى طال الأمر التحاليل المخبرية ما دفع بالمرضى لتأمينها من خارج هذه المشافي على الرغم من التأكيدات المزعومة على رفع المشافي لاحتياجاتها من المواد والمستلزمات الطبية، وكشف مصدر في وزارة المالية أن قيم حالات سوء الاستخدام في قطاع التأمين الصحي تجاوز 2.2 مليار ليرة سورية.

أصدرت "وزارة الصحة" في "الحكومة السورية المؤقتة"، اليوم الاثنين 19/ أيلول/ 2022، بياناً أعلنت فيه تسجيل أول إصابة بالكوليرا في مناطق شمال غرب سوريا "جرابلس"، مقدمة سلسلة من التوصيات للمدنيين في المنطقة.

وقالت الوزارة إنه "في يوم السبت بتاريخ 17/09/2022 تم الاشتباه بحالتين (مريضين) في قرية مرمى الحجر ،منطقة جرابلس في محافظة حلب تم قبول الحالتين في مشفى جرابلس على أساس الاشتباه بكونهما يعانيان من إسهال مائي حاد مع إقياء و ارتفاع حرارة و تجفاف شديد".

وأضاف البيان أنه "بعد إعلام فريق الايوورن تم جمع العينات البرازية و أرسلت لأجل الزرع المخبري و أجري الفحص المخبري السريع RDT الذي أظهر نتائج تحليل سلبية (غير مؤكدة). و لكن في يوم الإثنين وردت نتائج الزرع البرازي بالإيجابية لإحدى الحالتين (أي إثبات هذه الحالة مخبريا" بكونها إصابة كوليرا)".

وبينت أن قرية مرمى الحجر يقطن فيها 16200 شخص من ضمنها 6 مخيمات مع بعض السكن العشوائي، وأقرب منشأة صحية هي مركزي رعاية صحية أولية مع مشفى في مدينة جرابلس و تعتبر القرية امتدادا متواصلاً لمدينة جرابلس.

وطالبت الوزارة من المدنيين في المنطقة، الانتباه لاحتمالية الإصابة بالكوليرا والتي تعرف وبائيا" بالتالي: حالة إسهال مائي حاد مترافق أو غير مترافق مع إقياء لشخص عمره أكبر من 5 سنوات.

وشددت على ضرورة طلب الرعاية الصحية عند حدوث أي حالة إسهال مائي في أقرب مركز صحي، واستخدام مياه الشرب الموثوقة المصدر، والاستخدام الصحيح لدورات المياه و تجنب قضاء الحاجة في الأماكن المكشوفة القريبة من السكان، إضافة لغسل اليدين جيدا" بالماء و الصابون قبل الطعام و تحضيره، والانتباه إلى غسل الخضار و الفواكه بشكل جيد قبل تناولها.

في السياق، قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري، إن المرض يشكل تهديداً حقيقياً على حياة السكان بسبب تدمير البنية التحتية وإنهاك القطاع الطبي وفقدان مقومات الحياة، ووجود المخيمات التي تعاني من ظروف صحية سيئة تشكل بيئة خصبة لانتشار المرض (الحمامات المشتركة  ـ نقص إمدادات المياه النظيفة ـ وغياب شبكات الصرف الصحي).

وطالبت الأهالي بالانتباه لمصادر مياه الشرب وغليها قبل شربها، إن لم تكن معقمة بالكلور الخاص بتعقيم المياه وبإشراف جهات طبية، وطهي الطعام بشكل جيد، وغسل اليدين جيداً بالماء والصابون، والإلتزام بإجراءات الوقاية وخاصة في المخيمات.

وكان طالب فريق استجابة سوريا"، من المدنيين في المنطقة توخي الحذر الشديد فيما يتعلق بمرض الكوليرا، معتبراً أن الوضع في المنطقة مهيأ بشكل خاص لانتشار المرض بشكل كبير، وشدد على تأمين الدعم اللازم للمخيمات بشكل خاص وخاصةً فيما يتعلق بتأمين المياه والعمل على إصلاح شبكات الصرف الصحي.

ولفت إلى انتشار ظاهرة الصرف الصحي المكشوف ضمن مخيمات النازحين ، الأمر الذي يزيد من معاناة النازحين، حيث تبلغ نسبة المخيمات الخدمة بالصرف الصحي 37% فقط من إجمالي المخيمات، في حين أن المخيمات العشوائية بالكامل لا تحوي هذا النوع من المشاريع.

وتحدث الفريق عن غياب المياه النظيفة والصالحة للشرب عن  43% من مخيمات النازحين ، حيث وصلت أعداد المخيمات الغير مخدمة بالمياه أكثر من 590 مخيماً ، ويتوقع زيادة أعدادها نتيجة توقف المشاريع الخاصة بها.

وكانت أعلنت وزارة الصحة لدى نظام الأسد، أن العدد الإجمالي للإصابات المثبتة بمرض الكوليرا في سورية بلغ 201 إصابة، متحدثة عن توفر العلاج بكل أشكاله وتم تعزيز وتزويد المشافي بمخزون إضافي من العلاج تحسبا لأي زيادة في أعداد الحالات المحدودة حتى الآن.

ولفتت الوزارة في بيان، إلى أن توزع الإصابات هو 153 إصابة في حلب و21 في الحسكة و14 في دير الزور و10 في اللاذقية وفي دمشق 2 وواحدة في حمص.

وبينت أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ 14 حالة هي 11 في حلب و2 في دير الزور و1 في الحسكة لافتة إلى أنها تقوم على مدار الساعة بالترصد الوبائي للمرض واتخاذ الإجراءات المناسبة لتطويقه بالتعاون مع الجهات المعنية.

وسبق أن قال "عمران رضا" المنسق المقيم للأمم المتحدة من أجل الشؤون الإنسانية في سوريا، إن تفشي الكوليرا في سوريا "يمثل تهديدا خطيرا على الناس في الدولة التي مزقتها الحرب والمنطقة"، مطالباً بتحرك عاجل لمنع وقوع مزيد من الإصابات والوفيات.

وجاء بيان المنسق، بعد إعلان الجهات الصحية المختلفة في سوريا عن 5 وفيات و26 إصابة بالكوليرا في محافظات مختلفة، وبين رضا أنه بناء على تقييم سريع أجرته السلطات الصحية وشركاء، يعتقد أن مصدر العدوى هو شرب الناس مياها غير آمنة من نهر الفرات واستخدام مياه ملوثة لري المحاصيل، ما أسفر عن تلوث الغذاء.

وأوضح المسؤول الأممي، أن الأمم المتحدة في سوريا تدعو الدول المانحة لتمويل إضافي عاجل لاحتواء التفشي ومنعه من الانتشار، وذكر أنه "ما زالت الكوليرا تهديدا عالميا على الصحة العامة ومؤشرا على الظلم".

وأشار رضا، إلى أن الكوليرا مؤشر أيضا على نقص المياه الحاد في سوريا، ونوه البيان إلى أن أنشطة إضافة الكلور لتطهير المياه تزايدت، كما تزايدت أيضا جرعاتها في المجتمعات الهشة والأكثر تضررا للحد من انتشار المرض.

وكانت حذرت الجهات الصحية في كل من مناطق سيطرة كلاً من "الجيش الوطني وقوات سوريا الديمقراطية" شمال سوريا، من انتشار وباء "الكوليرا"، بين المدنيين، في وقت تحدثت مصادر في مناطق سيطرة النظام بحلب عن تسجيل حالات في عدة مناطق منها مخيم النيرب، وسط تحذيرات من مخاطر انتشار الوباء.

نشرت جماعة الإخوان المسلمين في سوريا"، نص رسالة، موجهة لحركة حماس، بعد إعلان الأخيرة مضيعها في تطبيع علاقاتها مع نظام الأسد، بدأت بعبارة "إلى المطبعين مع النظام السوري من إخوة حماس"، تطالبهم فيها بمراجعة موقفهم، ونبهتهم إلى أن "وضع يدكم بيد الطاغية الملوثة بدماء شعبكم سيفقدكم مصالحكم الاستراتيجية ويجردكم من قوتكم الحقيقية".

وجاء في الرسالة "لا تأخذكم ضغوط اللحظة الحاضرة إلى ضياع البوصلة، ولا تفجعونا بكم فأنتم أصحاب قضية عادلة، ولا تنسوا أنَّا في سورية أصحاب قضية عادلة أيضاً، وإذا كنتم تغارون على فلسطين فنحن نغار على سورية وفلسطين معاً".

وأضافت الرسالة أن "قضية سورية التي يحملها مليون شهيد وعشر ملايين مهجر ونازح ومئات آلاف السجناء والمفقودين، ليست قضية ثانوية يبادلها إخواننا ببعض المكاسب ورضى بعض الحلفاء، فلا تدعوا حلومكم تطيش وأنتم أصحاب الأحلام، ولا تدعوا قضيتكم نهباً لتدبير تكتيكي يجافي المبادئ، ولا تلوثوا خطَّكم الجهادي بدماء إخوانكم في بلاد الشام والعراق واليمن".

وتابعت "يا إخوة حماس.. نحن نعلم حرج الموقف الذي أنتم فيه، والخذلان الذي تعانون منه، ونعلم أنَّ أهلنا في غزة يُعانون من الجوع والحصار، ولكنكم تعلمون كذلك أن أهلكم في سورية يعانون من القتل بالإضافة إلى الجوع والحصار، وإن الجرائم التي يقوم بها النظام الذي تتقربون منه، فاقت الجرائم التي يرتكبها الصهاينة في فلسطين".

وقال:" لقد أضعتم البوصلة أيها الأشقاء، فلا تصدقوا أن أهل الشام والعراق واليمن أقل غيرة على القدس من أهل غزة، والمعركة معركة تاريخية، وهي معركة بين أمتين وحضارتين وليست بين كيانين، ومن الخطر الماحق أن يُعمينا تقاطع المصالح المرحلية الآنية عن الحقائق الاستراتيجية الكبرى".

واعتبرت الرسالة أن "صراع إيران والكيان الصهيوني في المنطقة هو صراع نفوذ وليس صراع وجود، وكلاهما يتنافس على الحصة الأكبر من قصعتنا، ونحن لا نصدق أنَّ الأنظمة التي تهدم المدن على رؤوس أصحابها تعمل على تحرير فلسطين، ونعتقد أن تلاقيكم مع إيران تلاقٍ عابر، بينما تلاقيكم مع الشعوب في سورية والعراق ومصر هو التلاقي الأصيل وهي العمق الجغرافي لفلسطين".

وأكد الرسالة أن سوريا والعراق ومصر هي "العمق الديموغرافي للشعب الفلسطيني، ولن تتحرر القدس ما لم تتحرر هذه الشعوب، وعدوكم يعرف هذه الحقيقة، أما أذناب إيران الزينبيون والفاطميون والعصائب والميليشيات، فلم يأتوا إلا ليحتلوا ديار القتلى والمهجرين".

وأكدت الجماعة أن "وضع يدكم بيد الطاغية الملوثة بدماء شعبكم سيفقدكم مصالحكم الاستراتيجية ويجردكم من قوتكم الحقيقية، فقوتكم أيها الأحباب ليست في السلاح الذي بين أيديكم ولكن بالدعم المعنوي الهائل الذي اكتسبته قضية فلسطين من المحيط إلى المحيط، فلا تذهبنَّ رياح الأحداث بحلومكم، فالشعوب معكم ما دمتم مع قيمكم، وإلا  فسقوط أهل المبادئ أشد وطأة من سقوط أهل البنادق".

وزادت: "قدمنا إليكم نصيحة مكتوبة في ٢٤ أيار ٢٠١٩ ألَّا تذهبوا للنظام القاتل المتربع على جماجم أهلكم في سورية، ونصحناكم بالتبصُّر في عواقب هذه الخطوة ونتائجها الكارثية، ليس علينا كسوريين فحسب، بل على مشروع التحرير في بلداننا العربية وعلى رصيد حركة حماس عند السوريين والشعوب العربية والإسلامية، ولكن حساباتكم قادتكم للسير في هذا المنزلق الخطير، وهذا خطأ تاريخي كبير، فأنتم تهدمون مجداً بنيتموه بالدماء والدموع والتضحيات، والسنن الربانية تسري على الجميع ولن تحابيكم لمجرد نبل قضيتكم".

وختمت الرسالة بمطالبة حماس بـ "أعيدوا حساب الأولويات جيداً فنحن لكم من الناصحين.. ولا تُلقوا بأيدكم إلى هاوية يصعب انتشالكم منها، وخندق يصعب فيه الدفاع عنكم.. واحذروا السنن الكونية فإنها غلّابة . واحذروا غضب التاريخ فإنه لا يرحم.. واحذروا فقدان الذاكرة فالشعوب لا تنسى".

وكانت أعلنت الحركة "مُضيّها في بناء وتطوير علاقات راسخة مع الجمهورية العربية السورية، في إطار قرارها باستئناف علاقتها مع سوريا الشقيقة؛ خدمةً لأمتنا وقضاياها العادلة، وفي القلب منها قضية فلسطين، لا سيما في ظل التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة التي تحيط بقضيتنا وأمتنا".

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إنها قدمت تقريراً إلى اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم التابعة للأمم المتحدة، وهي المنظمة الوحيدة التي قدمت تقريرا يعارض التقرير المضلل الذي قدمه نظام الأسد.

وأوضحت الشبكة السورية أن مهمة اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، هي مراقبة تنفيذ التزامات الدول باتفاقية حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وحماية حقوق الإنسان لملايين العمال المهاجرين حول العالم.

ولفتت إلى أنها لجنة محايدة ومنتخبة وأعضاؤها خبراء مستقلون يمثلون مختلف مناطق العالم، وتقدم اللجنة تقريراً سنوياً إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة عن تنفيذ هذه الاتفاقية يتضمن آراءها وتوصياتها ويستند، على وجه الخصوص، إلى دراسة التقارير المقدمة من الدول الأطراف وما تقدمه من ملاحظات.

ويجوز للجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة وغيرها من أجهزة الأمم المتحدة، فضلاً عن المنظمات الحكومية الدولية وغيرها من الهيئات المعنية، إلى تقديم معلومات خطية عن الأمور التي تتناولها هذه الاتفاقية وتقع في نطاق أنشطتها، لتنظر فيها اللجنة.

وأكدت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، أنها منذ قرابة اثني عشر عاماً على توثيق أنماط متعددة من الانتهاكات التي تحصل على الأراضي السورية، ونقوم بأرشفتها ضمن قاعدة بيانات خاصة بنا، وبناءً على عمليات التوثيق اليومية والمتراكمة نتمكن من تقييم مدى انتهاك النظام السوري للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وللقانون الدولي العرفي.

ولفتت إلى أن حكومة الأسد قدمت إلى اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم تقريراً يظهر فيه التزاماً كبيراً بالاتفاقية، وبحقوق الإنسان المتعقلة بها، وقد قامت الشبكة السورية بمراجعة هذا التقرير، وقدمت تقريراً موازياً يتضمن دحضاً للعديد من البنود التي وردت في تقرير النظام.

وأثبت تقرير "الشبكة السورية" أن النظام السوري انتهك العديد من بنود الاتفاقية، والعديد من حقوق الإنسان ذات الصلة بها، والشبكة السورية هي المنظمة الوحيدة التي قدمت للجنة تقرير يعارض تقرير النظام السوري، ويمنعه من الاستفراد بهذه المساحة الحقوقية.

واليوم 19/أيلول الجاري، الساعة العاشرة والنصف صباحاً بتوقيت جنيف نظرت اللجنة خلال الجلسة الـخامسة والثلاثين في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث الذين قدّمهما النظام السوري عن الجمهورية العربية السورية ، وقدمت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ضمن الجلسة مداخلة عرضها المدير التنفيذي فضل عبد الغني.

وركز عبد الغني في مداخلته، أن الانتهاكات التي قام بها النظام السوري خلال السنوات الماضية لا تميز بين مواطن وعامل مهاجر، فهي هجمات واسعة النطاق، وأيضاً عشوائية، مثل قصف أحياء سكنية بشكل كامل، وكذلك عمليات الاعتقال التعسفي التي طالت عشرات آلاف الأشخاص تم معظمها دون تمييز ودون تهم واضحة.

وأكد السيد عبد الغني في القسم الثاني من مداخلته على قانون العمل السوري، وعدم وجود سلطة قضائية مستقلة في سوريا، فالعمال المهاجرون يخضعون إلى قانون العمل السوري المليء بالمواد التي تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان.

ولفت إلى أن هناك الكثير من العمال المهاجرين العاملين في شركات تابعة أو مدعومة من قبل الأجهزة الأمنية، ويستحيل لأي عامل سوري أو مهاجر أن يُحَصل أياً من حقوقه أمام القضاء في حال نزاعه مع شركات أو أفراد الأجهزة الأمنية، أو ضمن الجيش، لأن القضاء في سوريا تحت سيطرة الأجهزة الأمنية، فرئيس مجلس القضاء الأعلى هو نفسه رئيس الجمهورية بشار الأسد، وهو في ذات الوقت رئيس الأجهزة الأمنية.

وطالب في نهاية كلمته، أن تقوم اللجنة بالضغط على النظام السوري من أجل تحقيق فصل حقيقي للسلطة القضائية في سوريا عن هيمنة الأجهزة الأمنية، وأكد على أنه لن يكون هناك أية حقوق قانونية أو قضائية للعمال المهاجرين العاملين في سوريا طالما أن السلطة التشريعية والقضائية مهيمن عليها من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة التنفيذية.

اعتبر وزير التجارة الداخلية في حكومة النظام "عمرو نذير سالم"، بأن "عمل مديريات التجارة الداخلية لا يقتصر فقط على ضبط المخالفات بل أيضاً على سلامة الغذاء وضمان عدم تسبب الغذاء بأي ضرر بالصحة"، وتزامن ذلك مع تسجيل 44 مخالفة تموينية خلال الـ48 ساعة الماضية، في اللاذقية فقط.

وذكر "سالم"، على هامش اجتماع مع ممثلي غرفة الصناعة بدمشق وريفها وعدد من الصناعيين أن "الوزارة مسؤولة عن الأسواق الداخلية واستقرارها وعن انسياب السلع والمواد الأساسية ومنع احتكارها بما يلبي حاجات المواطنين"، وفق تعبيره.

وزعمت حكومة الأسد في بيان لها بأن الاجتماع ناقش "الصعوبات والمعوقات التي تعترض عمليات تصنيع المواد الغذائية وطرحها في الأسواق والإجراءات المتخذة من قبل الوزارة لحمايتها من الغش والتلاعب بالمواصفات والمقاييس السورية"، وفق كلامها.

من جانبه طلب وزير التموين من عناصر الرقابة الدقة خلال تنظيم الضبوط مع شرح المخالفة في متن الضبط بشكل مفصل ودقيق مع الصور في حال تم ضبط المخالفة بالمشاهدة وبالجرم المشهود واتخاذ الإجراءات القانونية وفق المرسوم رقم 8 أما في حال كانت المخالفة غير واضحة أو عدم القدرة على التحقق منها بشكل قاطع فيتم تنظيم محضر مشاهدة.

وفي سياق متصل نقلت جريدة تابعة لإعلام النظام عن مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية "أحمد زاهر"، تقديراته بأن 44 مخالفة تموينية سجلت خلال 48 ساعة الماضية، مشدداً على متابعة الرقابة على الأسواق والمحال التجارية في المحافظة.

وأضاف، أن من بين المخالفات المسجلة، ضبط تمويني بحق مخبز الأشرفية لحيازة دقيق تمويني بغية الإتجار به في السوق السوداء، لافتاً إلى أنه تم تغريم المخالف 1،6 مليون ليرة سوريّة، وضبط بحق مخبز في جبلة لمخالفته بالتوقف عن العمل، وتم تغريمه بحوالي مليون ليرة تعادل مخصصات يوم كامل من مستلزمات الإنتاج.

ولفت المسؤول ذاته إلى تسجيل ضبوط لمخالفات عدم إعلان عن الأسعار، وعدم حيازة فواتير، وحيازة مواد مجهولة المصدر، وبيع بسعر زائد، في عدد من المحال بمناطق متفرقة من المدينة وريف المحافظة، لافتا إلى سحب 10عينات لمواد غذائية وغير غذائية من أسواق المحافظة، وفق وصفه.

وسلط تقرير لموقع مقرب من نظام الأسد مؤخرا الضوء عن إغلاق 2500 منشأة خلال النصف الأول من العام الحالي 2022، فيما حققت الضبوط التموينية إيرادات مالية ضخمة لخزينة النظام، وسط انتشار كبير لبيع المواد الغذائية الفاسدة والغش والتلاعب بالوزن، وغيرها من الظواهر المستفحلة في الأسواق الشعبية بمناطق سيطرة النظام.

هذا وتعلن تموين النظام الأسد بشكل يومي عن تنظيم العديد من الضبوط التموينية المسجلة في عدة مناطق، التي تصل إلى مبالغ مالية طائلة، يحصل عليها النظام كمورد مالي إضافي مع استمرار تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار الذي وجد وزير التموين ما قال إنها أسباب منطقية لغلاء الأسعار إلا أن الذرائع الواردة لم تتغير عن سابقاتها.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة "التموين" التابعة للنظام قالت إنها حصّلت مبلغ مالي قدره 7,04 ملايين ليرة سورية، مقابل تسوية أكثر من 28 ألف ضبط تمويني خلال العام الماضي، وذلك وسط تجاهل ضبط الأسعار إذ تكتفي بتنظيم الضبوط ورفد خزينة النظام بالأموال الطائلة على حساب زيادة التدهور المعيشي للمواطنين.

أعلن الجيش اللبناني، في بيان له، ضبط نحو مليون حبة من مادة "الكبتاجون" المخدرة شرقي البلاد بعد مطاردة مهربين فروا إلى داخل الأراضي السورية، وذلك عقب يوم واحد من ضبط كمية مماثلة من "الكبتاجون" في مرفأ بيروت كانت معدة للتهريب إلى دولة الكويت.

وقال الجيش في بيان له، إن "دورية تابعة له لاحقت مساء السبت، عددا من المهربين في مزرعة بمنطقة معربون (محاذية للحدود السورية) بقضاء بعلبك (شرق)"، ولفت إلى أن "الدورية تعرّضت لإطلاق نار فردّت على مصادر النيران بالمثل، بعدها فرّ المهربون إلى داخل الأراضي السورية".

وأوضح البيان أن "الدورية ضبطت حوالي مليون حبة كبتاجون تركها المهربون في المكان، وسلمت المضبوطات إلى الجهات المختصة وبدأت التحقيقات"، والسبت، أعلن وزير الداخلية بسام مولوي "ضبط أكثر من مليون حبة كبتاجون في مرفأ بيروت كانت مخبأة داخل شحنة من العنب، ووجهتها الأولى السودان ثم الكويت".

ويُعد تهريب المخدرات من لبنان إلى بعض دول الخليج إحدى أسباب توتر العلاقات بين بيروت وعواصم خليجية عدة، خلال العام الماضي، ويطالب مجلس التعاون الخليجي لبنان بالتشدد في منع تهريب المخدرات إلى دوله وتفعيل التعاون الأمني بين الأجهزة اللبنانية والخليجية.

وسبق أن وصف خبراء دوليون وإقليميون، سوريا بأنها باتت "دولة مخدرات" و"جمهورية الكبتاغون"، مع تزايد تجارة وتعاطي المخدرات بشكل واسع، وتحول سوريا لمصدر رئيس لتهريب المخدرات باتجاه باقي دول العالم، والتي تحاول حكومة الأسد إظهار نفسها بموقع المكافح لهذه الظاهرة التي انتشرت أيضاً بين المدنيين في عموم المناطق.

وكان كشف تقرير أعده معهد "نيو لاينز" الأمريكي، عن تورط أفراد من عائلة "بشار الأسد"، وكبار المسؤولين في النظام السوري، إضافة لميليشا "حزب الله" اللبناني في تصنيع الكبتاغون وتهريبه من سوريا.

ولفت التقرير، إلى أن تجارة حبوب الكبتاغون المخدرة في الشرق الأوسط توسعت إلى حد كبير خلال عام 2021 لتتجاوز قيمتها خمسة مليارات دولار، وأكد أن سوريا تعد المصدر الأبرز لمادة الكبتاغون منذ ما قبل اندلاع الحرب عام 2011، إلا أن الحرب جعلت تصنيعها أكثر رواجاً واستخداماً وتصديراً.

وأكد التقرير، أن قيمة صادرات الكبتاغون تفوق بأشواط الصادرات الشرعية، ما جعل سوريا تصنّف على أنها "دولة مخدرات"، ونوه إلى أن العقوبات الدولية المفروضة على النظام خلال سنوات النزاع "تجعله يستخدم هذه التجارة كوسيلة للبقاء سياسياً واقتصادياً".

وبين التقرير أن شخصيات مرتبطة بالنظام السوري تستفيد من مجموعات مسلحة متنوعة تنشط على الأراضي السورية، لتنظيم تجارة الكبتاغون، وبين هذه المجموعات حزب الله اللبناني، وذكر أن بعض المناطق حيث يحظى الحزب بنفوذ، وبينها قرى حدودية بين لبنان وسوريا، لها دور أساسي في عمليات التهريب.

الإرهابي "بشار" يُصدر مرسوماً خاصاً بتفاقم جرحى العمليات العسكريّةأصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، "المرسوم رقم 19 لعام 2022 الخاص بتفاقم الإصابة لدى جرحى العمليات الحربية"، الذي يقضي بتعديل مادة من قانون المعاشات العسكرية الصادر عام 2003، ومادة من قانون معاشات عسكريي قوى الأمن الداخلي الصادر عام 2012، حسب نص المرسوم.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن الأخير قرر تعديل المواد 43 و42 من القوانين المذكورة سابقاً، وتضمن التعديل أن يعاد عرض العسكري المصاب المنتهية خدمته على المجلس الطبي العسكري ومجلس أو لجنة التحقيق الصحي حسب رتبته لإقرار نسبة العجز لديه بعد تفاقم إصابته وفقا لشروط.

وحسب الشروط المعلنة في نص المرسوم، وقوع الإصابة أثناء الخدمة بسبب الحرب أو العمليات الحربية أو إحدى الحالات المشابهة للعمليات الحربية أو على يد عصابة إرهابية أو على يد عناصر معادية، يضاف إلى ذلك شرط ثبوت العلاقة السببية بين الإصابة وتفاقمها.

ويشير المرسوم الصادر اليوم الإثنين إلى منح، الحقوق المترتبة للعسكري المشمول بأحكام فقرة الشروط من هذه المادة بقرار من الوزير على ضوء نسبة العجز النهائية بتاريخ إقرار تفاقم الإصابة وفق ما تقضي به القوانين والأنظمة النافذة، حسبما أوردته وسائل إعلام تابعة للنظام.

وفي حال، كان العسكري المصاب أو المريض خارج أراضي الجمهورية العربية السورية فإنه يتم تثبيت عدم لياقته للخدمة من قبل طبيبين حكوميين مصدق على صحة إمضائهما ووظيفتهما من جهة الاختصاص ويبت بوضعه بشكل نهائي عند عودته لأرض الوطن حسب الأصول، فيما تطبق أحكام المرسوم على الإصابات الواقعة اعتباراً من 15 آذار/ مارس 2011.

وفي نيسان الماضي، أقر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، منحة مالية قال إنها تصرف لمرة واحدة ومخصصة لجرحى العمليات الحربية وذوي القتلى والمفقودين، بشرط تسجيل نسبة عجز بين 40 إلى 100 بالمئة، وفق المعايير المتبعة في المرسوم المكرر بين الحين والآخر بهذا الشأن.

وفي آذار/ مارس الماضي، أصدر ما يُسمى بـ"برنامح جريح الوطن"، قراراً يقضي برفع "تعويض جرحى" قوات الأسد وذلك بشرط وجود نسبة عجز تبدأ من 70 إلى 100 بالمئة.

وكان مجلس الوزراء النظام وافق العام الماضي على زيادة قيمة التعويض الممنوح لجرحى "قوات الدفاع الشعبي" المصابين بنسبة عجز 70 إلى 75 بالمئة ليصبح 60 ألف ليرة سورية شهرياً يتم تسديدها من مخصصات الميزانية العامة.

يشار إلى أن نظام الأسد سبق أن أصدر قرارات تقضي بتكريم قتلى وجرحى قواته وطالما تكون مذلة من خلال القيمة المالية أو المواد المقدمة لهم طالما تنوعت ما بين ساعة حائط ورأس ماعز وعلم النظام السوري.