هاجم تنظيم الدولة "داعش" فجر الأربعاء، نقاطاً عسكرية تابعة لقوات المهام الخاصة بميليشيا القاطرجي، في محيط حقل الخراطة النفطي جنوب مدينة ديرالزور، موقعاً قتلى وجرحى في صفوفهم.

وقال ناشطون في شبكة "فرات بوست" إن الهجوم أدى إلى مقتل عدداً من عناصر الميليشيا عرف منهم محمد حسين الخلف، الذي ينحدر من قرية سعلو بريف دير الزور الشرقي، إضافة إلى إصابة عناصر آخرين بجروح متفاوتة.

وأضافت المصادر أن محمد الخلف كان قد أجرى "مصالحة" مع نظام الأسد خلال المصالحات التي أعلن عنها النظام مؤخراً، لكونه كان أحد عناصر الجيش الحر بمدينة دير الزور سابقاً، وبعد إجراء التسوية قامت ميليشيا القاطرجي بفرزه إلى نقاط البادية .

وفي سياقٍ متصل زار عدداً من قادة ميليشيا القاطرجي حقل الخراطة النفطي بريف دير الزور الغربي خلال الاسبوع الفائت، وذلك من أجل بحث تعزيز نقاط الميليشيا في محيط الحقل تحسباً لهجمات تنظيم الدولة على الحقل.

ويذكر أن نظام الأسد يزج بالكثير من أصحاب "التسويات" الذين التحقوا في صفوف الميليشيات الموالية له في مواجهة داعش في البادية السورية والتي تشهد هجماتٍ بشكلٍ متكرر لعناصر التنظيم.

ألقت السلطات الألمانية في برلين اليوم الأربعاء القبض على رجل للاشتباه في مشاركته في هجوم شنه تنظيم الدولة "داعش" على عشيرة "الشعيطات" في محافظة دير الزور وتعذيب أفراد منها.

ومن بين أمور أخرى، يتهم الادعاء العام الرجل السوري ويدعى "رائد ي." بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، حسبما أعلن مكتب المدعي العام في كارلسروه، ومن المنتظر أن يبت قاضي التحقيق في المحكمة الاتحادية في مسألة إيداع المتهم السجن الاحتياطي من عدمها.

وبحسب البيان الصادر عن الادعاء العام، فإن المتهم شارك في هجوم "داعش" على عشيرة الشعيطات في دير الزور في آب/ أغسطس 2014، ما تسبب في مقتل أكثر من 700 فرد من أفرادها، وارتكب المتهم انتهاكات وتعذيب بحق ثلاثة أسرى في إطار المذبحة.

ووفقا للبيانات، تم تقييد الضحايا، من بينهم طفل يبلغ من العمر 13 عاما، وتعليقهم من السقف وتعرضوا أحيانا للضرب بالسياط والأسلاك، وأحيانا بخرطوم المياه، وتعرضوا للتعذيب بأشياء حادة أو ثقيلة والصعق بالكهرباء.

بالإضافة إلى ذلك، وحسب بيان الادعاء العام، عمل المتهم مع تنظيم "داعش" في السجون ونقاط التفتيش على الطرق وتحصيل "فدية" رجال القبائل المأسورين.

وفي حدث ذي صلة بدأت اليوم محاكمة "ألمانية-إيرانية عائدة من تنظيم "داعش" أمام المحكمة الإقليمية العليا في مدينة هامبورغ الألمانية.

ويتهم الادعاء العام السيدة (38 عاما) بالسفر إلى سوريا في 2014 والانضمام إلى وحدة قتالية نسائية تابعة للتنظيم.

وبحسب بيانات الادعاء، اصطحبت المتهمة ابنتها وابنها (3 أعوام وأقل من عام في ذلك الحين) لمرافقة زوجها في المنطقة التي سيطر عليها "داعش".

ووفقا للائحة الاتهام، فإن المرأة متهمة أيضا بأخذ قاصر من أهلها وخرق واجبها في الرعاية والتعليم.

وفي نهاية عام 2017، فرت الأسرة من منطقة "داعش" واعتقلتها قوات سوريا الديمقراطية "قسد".

وتقبع المتهمة في السجن الاحتياطي منذ عودتها إلى ألمانيا في تشرين الأول/ أكتوبر 2021. وبحسب محاميها، تعتزم المتهمة التعليق على هذه الاتهامات في جلسات لاحقة.

سلّمت ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د"، طفلين يتيمين من عوائل مقاتلي تنظيم "داعش" إلى وفد بريطاني زار مدينة القامشلي بريف الحسكة الشمالي.

وقال ناشطون في شبكة "الخابور" إن مصادر مقربة من ميليشيات "ب ي د" ذكرت أن وفدا برئاسة القنصل البريطاني في أربيل جيمي هاميل زار القامشلي، لاسترجاع طفلين من عوائل عناصر "داعش" المحتجزة في مخيم روج بريف المالكية.

وأشارت المصادر، إلى أنه تم نقل الطفلين إلى مدينة أربيل تمهيداً لنقلهما إلى بلدهما.

والجدير بالذكر أن وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أكدت قبل أيام إعادة 27 طفلا وعشر أمهات من مخيم روج في شمال سوريا في عملية وصفتها بـ "شديدة الصعوبة".

وأضافت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر أن "الأطفال الـ27 هم في نهاية المطاف ضحايا لداعش ولهم الحق في مستقبل أفضل بعيدا عن الأيدولوجية القاتلة للتنظيم والحق في حياة آمنة كما نتمنى لأطفالنا".

منذ أن تشكَّلت حكومة الإنقاذ في إدلب أوائل تشرين الثاني/ نوفمبر 2017 بدت العلاقة بينها وبين هيئة تحرير الشام ملتبسة وغير مُعرَّفة.
تكمن أوجُه الالتباس بأنّ خصوم الإنقاذ يعدّونها جهازاً مدنياً وإدارياً تابعاً للهيئة التي سهّلت لها الدعم وكل ما يتعلّق باستمرار عملها من لوازم لوجستية وموارد مالية وغيرها. بالمقابل، فإنّ الحكومة تؤكد دائماً على استقلالها التام عن الهيئة وبأنّها تقف على مسافة واحدة من الجميع.

تضمّ حكومة الإنقاذ 10 وزارات ليس من بينها الدفاع والخارجية؛ وما يحول دون ذلك سيطرة الهيئة على القوّة العسكرية وشبكة العلاقات. وحتى مع وجود وزارتَي الداخلية والاقتصاد فلدى الهيئة ما يقابلهما أي جهاز الأمن العامّ والمكتب الاقتصادي. وفي الوزارات التي لا يوجد مقابل لها عند الهيئة هناك مكتب المتابعة، المَعنيّ بالحصول على معلومات مفصّلة عن عمل كل وزارة.

إن العلاقة بين الطرفين إذاً تحتاج لتعريف أكثر وضوحاً ودقّة لاستشراف مستقبلها أو التحوّلات التي قد تطرأ عليها بعد مرور 5 سنوات على تشكيل حكومة الإنقاذ.
وقد تشكّلت حكومة الإنقاذ في 2 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، بعدما انبثقت عن المؤتمر السوري العامّ في 16 أيلول/ سبتمبر من العام ذاته. وحتى 3 كانون الثاني/ يناير 2022، يكون قد مرّ على حكومة الإنقاذ 5 دورات. علماً، أنّه ومنذ 10 شباط/ فبراير 2019، تم إيكال مسؤولية تحديد الإدارة المدنية في إدلب إلى مجلس الشورى العامّ نيابة عن الهيئة التأسيسية.

أولاً: تعريف العلاقة بين حكومة الإنقاذ وهيئة تحرير الشام

إنّ محاولة تعريف العلاقة التي تربط هيئة تحرير الشام وحكومة الإنقاذ غالباً ما تقود إلى واحد من نموذجين هما: التبعيّة التامة أو الاستقلاليّة النسبيّة. كما هو موضّح أدناه:

1. التبعية التامّة:

كان انعقاد المؤتمر السوري العامّ بناء على مبادرة الأكاديميين في 24 آب/ أغسطس 2017، التي ناقشت في الاجتماع الذي عقدته بجامعة إدلب مسوّدة لإطلاق "الإدارة المدنية عالية المستوى في مناطق سورية المحررة"( )، والتي تحوّلت لاحقاً لمشروع حكومة الإنقاذ.

نالت المسوّدة موافقة من الهيئة حتى قبل عرضها في اجتماع مبادرة الأكاديميين. كان مضمونها بمثابة تطبيق عملي للدعوة التي أطلقتها الهيئة في 23 تموز/ يوليو من العام ذاته، لتشكيل إدارة مدنية تحكم مناطق شمال غرب سورية، في بيان حمل عنوان "الثورة مستمرّة".

نصّ بيان الهيئة بشكل واضح على وضع القوى الأمنية في خدمة الإدارة المدنية. وبالفعل، تسلّمت وزارة الداخلية في حكومة الإنقاذ اختصاص ومهام ومعدّات ومراكز جهاز الشرطة الإسلامية التابعة للهيئة منذ مطلع عام 2019. تلا ذلك حملات مشتركة بين الإنقاذ والهيئة لتفكيك جهاز الشرطة الحرة وتجريده لصالح وزارة الداخلية.

ووزارة الإدارة المحلية والخدمات تقوم أصلاً على هياكل "الإدارة المدنية للخدمات"، التي تسلّمتها الحكومة في 7 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، من الهيئة التي أسّستها في 11 أيلول/ سبتمبر 2013 تحت اسم "الإدارة العامة للخدمات"، وأعادت تسميتها منتصف عام 2017.

بالتالي، تسلّمت حكومة الإنقاذ كامل الدوائر والمؤسسات التي استحدثتها أو نظّمتها الإدارة المدنية للخدمات التابعة للهيئة وهي: المياه، والخدمات، والكهرباء، والاتصالات، والآثار، والمعابر، والعقارات، والإعلام، والتعليم، والنقل، والتموين، والرياضة، والأفران وغيرها.

على سبيل المثال، استطاعت وزارة الاقتصاد السيطرة على إدارة سوق الحوالات والتحكم بحركة الأموال وبمكاتب الصرافة بفضل المؤسّسة العامة لإدارة النقد، وهي كيان أنشأته الهيئة في 11 أيار/ مايو 2017، تحت اسم "المؤسسة العامة لإدارة النقد وحماية المستهلك"( )، قبل إلحاقه بالإدارة المدنية للخدمات.

كذلك، فإنّ المؤسّسة العامة للكهرباء التابعة لوزارة الإدارة المحلية والخدمات هي ذاتها المؤسسة العامة للخدمات التابعة للإدارة المدنية للخدمات التي سبق وسيطرت على كامل قطاع الكهرباء في تموز/ يوليو 2017، بعد إجبار هيئة إدارة الخدمات التابعة لحركة أحرار الشام على حلّ مؤسسة الكهرباء الخاصة بها.

في الواقع، كان لسيطرة الهيئة على المعابر الحدودية مع تركيا في 23 تموز/ يوليو 2017 دور بارز في الدعوة لتشكيل إدارة حكم واحدة لمناطق الشمال السوري، وقبل انعقاد المؤتمر السوري العامّ بذلت جهوداً حثيثة في إقناع فصائل المعارضة بالمشاركة في هذه الإدارة، وهو ما قد يُفسّر بقاء حقيبة وزارة الدفاع شاغرة في حكومة الإنقاذ، والعمل لاحقاً على ملئها عَبْر المجلس العسكري.

وخلال الفترة بين 2017 و2019 شنّت الهيئة حملات عسكرية واسعة ضد حركة نور الدين الزنكي وحركة أحرار الشام وصقور الشام وغيرهم، وكانت تُصِرّ أثناء توقيع اتفاقيات الصلح على إخضاع إدارة المناطق التي تسيطر عليها هذه الفصائل لحكومة الإنقاذ كشرط رئيسي.

كانت قيادة الهيئة تحضر جميع اجتماعات الهيئة التأسيسية للمؤتمر السوري العامّ، ولم يُفوّت قائدها أبو محمد الجولاني فرصة تدشين الطريق الواصل بين مدينة سرمدا والدانا في 7 كانون الثاني/ يناير 2022، رغم أنّ هذا الإعلان كان لا بدّ أن يتصدّره رئيس الحكومة علي كدّة إلّا أنّ مشاركته كانت ثانوية.

لم تكن تلك المرّة الأولى التي يبرز فيها قائد الهيئة كمسؤول عن الإدارة المدنية التي تمثّلها حكومة الإنقاذ، حيث حضر اجتماعاً لمجلس الشورى العامّ ومجلس الإفتاء ووزراء من الإنقاذ في كانون الأوّل/ ديسمبر 2021، وأعلن عن عدد من الإجراءات لدعم مادة الخبز في إدلب، رغم أنّ ذلك من اختصاص الحكومة نفسها.

في هذه الحالة لا تستخدم الهيئة التمويل كمجرّد أداة للضغط على الإنقاذ من أجل التدخّل في اختصاصها وصلاحياتها؛ لأنّ موارد المنطقة ليست لدى سلطة إدارية واحدة وإنما موزعة بطريقة تسمح للهيئة بالتدخل الكامل في الشأن المدني. لذا، وبالمقارنة مع سياق تشكيل الحكومة فإنّ تبعيتها تبدو مطلقة للهيئة.

2 - استقلاليّة نسبيّة:

لم تكن هيئة تحرير الشام الطرف الوحيد الذي عُرضت عليه مسوّدة الإدارة المدنيّة المعدّة من قِبل مبادرة الأكاديميين قبل الاجتماع الرسمي في 24 آب/ أغسطس 2017، بل تم تقديمها أيضاً إلى معظم القوى المحلية في الشمال السوري من فصائل وحكومة مؤقتة وغيرهم من أجل المشاركة فيها.

وبالتالي، فإنّ موافقة الهيئة عليها لم تكن أكثر من إجراء عمد فريق المبادرة إلى تطبيقه مع الجميع، على أمل تحقيق قاعدة وصول وتمثيل أوسع يضمن للإدارة المدنية عند انطلاقها النجاح أو عدم التعطيل على أقل تقدير، فقد نصّت الخطوات الإجرائية على ضرورة الحصول على موقف واضح إمّا بالمشاركة أو المباركة أو الصمت.

وقد اعتبرت المبادرة أنّ الأولويّة يجب أن تكون لبناء الدولة بعد الانشغال بالاستجابة الطارئة والخلافات والانقسامات بين القُوَى العسكرية والسياسية والمدنية والتي أثّرت على تحقيق أهداف الثورة. 

لذلك، ربّما لا يُمكن تفسير موقف الهيئة بالموافقة ومن ثَم تسليم الإدارة المدنية للخدمات لحكومة الإنقاذ على أنّه تعبير بالضرورة عن التَّبَعِيَّة المطلقة والتنسيق المُسبق بين الطرفين، بل قد تكون الهيئة وجدت المبادرة فرصة ملائمة لإعادة تقديم نفسها كطرف يسعى للبناء، وضمان الاستفادة من الخدمات المدنية والإنسانية عَبْر فرض نفسها كقوّة تقدم خدمات الأمن والعسكرة، عدَا تخفيف الأعباء عنها في القضايا الإدارية.

وطالما أنّ الحكومة لن تنافس الهيئة على قضايا الأمن والعسكرة فإنّها لن تُشكّل تهديداً لها. لكنّ الموافقة على المبادرة لا تعني عدم مراقبة ومتابعة أعمالها. هذا ما قد يُفسّر حضور اجتماعات الهيئة التأسيسية ومجلس الشورى، إضافة إلى استحداث مكتب متابعة في كل وزارة.

وإجراءات المراقبة والمتابعة الأمنية تعني أنّه قد يكون لدى الهيئة مخاوف من أنشطة الحكومة إضافة إلى الرغبة في تقديم الدعم والمساعدة دون التدخّل في رسم السياسات.

ولو كانت الحكومة غير مستقلة أو تابعة للهيئة لكان من المفترض على الأخيرة تسليمها أيضاً كامل الأجهزة الشرطية مباشرة دون تباطؤ. على سبيل المثال، أنهت الهيئة في أيلول/ سبتمبر 2021، عمل "مركز الفلاح للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو جهاز حسبة تأسَّس عام 2018، دون أن تُسلّم اختصاصه ومهامه ولوازمه لحكومة الإنقاذ.

يُمكن القول: إنّ الهيئة قد لا تثق بقدرة الحكومة على الاستجابة الكافية لقضايا الأمن في ظل بيئة غير مستقرة ومهدّدة دائماً، إضافة لضعف الإمكانيات والموارد لديها. وبالتالي، فضّلت الحفاظ على الأجهزة الأمنية. ومع ذلك، فإنّ قبولها بتشكيل وزارة للداخلية يبدو بمثابة محاولة للاسترضاء لا سيما مع تقديم الوعود الدائمة لها بتسليمها كافة المهامّ الخاصّة بها تباعاً.

على أيّ حال، إنّ حكومة الإنقاذ بشكلها الحالي لا تبدو مستقلّة تماماً عن الهيئة لا سيما مع وجود رقابة ومتابعة شديدة عليها، لكن ذلك لا يعني عدم امتلاكها الشخصية الاعتبارية لا سيما في القضايا التنفيذية والتنظيمية والإدارية عموماً، ولا بدّ أنّ الهيئة استفادت من تراجُع بقيّة القوى المدنية عن دعم مبادرة الأكاديميين عام 2017.

قد تكون الهيئة فضّلت هذا الشكل من العلاقة مع حكومة الإنقاذ؛ أي بالحفاظ على استقلال نسبي لها، حتى لا يتم إيقاف الدعم عن مناطق وجودها في إدلب بدعوى مكافحة الإرهاب، ولكي تستطيع استقطاب فصائل المعارضة المسلّحة لمشروع عسكري مشترك على اعتبار أنّها مستعدّة لتقديم تنازُلات في بعض قضايا الحكم، ولتحقيق قبول لدى السكان المحليين نظراً لحرصها على دعم أو عدم اعتراض أي مبادرة تهدف لتشكيل إدارة حكم موحّدة للمنطقة.

كذلك، بالنسبة لحكومة الإنقاذ ربّما تكون تقبّلت هذا الشكل من العلاقة مع الهيئة؛ لأنّها أصلاً بحاجة إلى قوّة عسكرية تدعم سلطتها التنفيذية على الأرض ولاستبعاد الحكومة السورية المؤقتة ومؤسساتها من المنطقة باعتبارها المنافس الوحيد لها.

ثانياً: مستقبل العلاقة بين حكومة الإنقاذ وهيئة تحرير الشام 

إنَّ مستقبل العلاقة بين الحكومة والهيئة قد يتجه إلى واحد من ثلاثة سيناريوهات أساسية، وهي: سلطة مدنية غير مستقلّة، أو سلطة مدنية بصلاحيات محدودة، أو سلطة مدنية مستقلة.

1 - السيناريو الأوّل - سلطة مدنية غير مستقلّة:

قد يكون لدى الهيئة مخاوف عديدة من حكومة الإنقاذ في حالة الاستقرار النسبي أمنياً وعسكرياً تتمثّل بامتلاك القدرة والفرصة للتحوّل من جهاز تنفيذي إلى سلطة حكم مدنية تقوم على إدارة منطقة إدلب بشكل منفرد، مع / أو أن تتعرّض لاختراق كبير يقوّض من قدرة الهيئة بالسيطرة على قراراتها.
لذلك، تحرص الهيئة على الحضور في مختلف المناسبات والإنجازات إلى جانب الإنقاذ، إضافة إلى استمرار احتفاظها بمهامّ واختصاص قضايا أجهزة الأمن والعسكرة.

من الواضح أنّ دور وحضور حكومة الإنقاذ لن يتجاوز مهامّ السلطة المدنية غير المستقلة، فالهيئة لن تتوانى عن فرض مزيد من المراقبة والمتابعة على أعمالها وأعضائها بشكل مباشر وعَبْر مجلس الشورى لتحقيق السيطرة التامة على القرار المدني والإداري، بما في ذلك تراجُع الحاجة أكثر فأكثر إلى الأكاديميين المؤسِّسين للحكومة والعمل على تقديم كوادر جديدة تابعة لها بشكل مباشر.

إنّ حرص الهيئة على التعامل مع حكومة الإنقاذ كجهاز تنفيذي غير مستقلّ يرتبط أيضاً بالاستعداد للاستثمار والاستفادة القصوى من مشاريع التعافي المبكّر في حال الشروع بتنفيذها أو منح مناطق شمال غرب سورية استثناءً من العقوبات.

2 - السيناريو الثاني - سلطة مدنيّة بصلاحيات محدودة:

قد تحاول الهيئة في شكل العلاقة مع حكومة الإنقاذ تكرار نموذج الحكم في العراق (1968-2003) الذي يحتوي على الحكومة ومجلس قيادة الثورة المسؤول الرئيسي حينها عن صناعة القرار، أو نموذج الحكم في إيران (1979-1989) الذي يحتوي على الحكومة ومجلس الثورة الإسلامية الذي كان مسؤولاً أيضاً عن صناعة القرار إلى حدّ كبير.

لذلك، ووَفْق هذا النموذج من الحكم فإنّ الهيئة تدفع إلى تأطير العلاقة مع حكومة الإنقاذ وَفْق صلاحيات محدّدة تقتصر على الخدمات وتصريف الأعمال دون التدخّل في قرارات السلم والحرب والأمن والاستقرار.

من شأن هذا النموذج من الحكم أن يُحمّل الإنقاذ مسؤولية أي قرارات غير مقبولة بالنسبة للسكان المحليين مثل الضرائب، دون أن يمسّ الهيئة بشكل مباشر. بذلك، يسهل احتواء الاستياء أو السخط على سياسات السلطة المحلية بقرارات تنفيذية أو بإعادة اختيار لفريق حكومي جديد أو الاكتفاء باستقالة وزير ومسؤول واستبداله بآخر جديد يُعطي تطميناتٍ ووعوداً للأهالي.

يُمكن أن يؤدي مكتب المتابعة الذي تضعه الهيئة في كل وزارة إلى تقليص صلاحيات واستقلال الوزراء لا سيما مع بقاء الموارد الاقتصادية خاضعة لسلطة الهيئة بشكل مباشر قبل أن يتم تحويلها للحكومة، إضافة إلى تقييد عمل الوزارات عَبْر نفوذها في مجلس الشورى الذي يمتلك صلاحيات التشريع والتعطيل والمصادقة على الحكومة ووزرائها.

3 - السيناريو الثالث - سلطة مدنية مستقلة:

هناك احتمال -يبدو تحقيقه مستحيلاً وليس مجرّد مُستبعَد- بأن تمتلك حكومة الإنقاذ فرصة لتعزيز استقلالها وإعادة تعريف العلاقة مع الهيئة؛ بالتوجّه إلى السيطرة والاستحواذ على قضايا الأمن والقضاء العسكري والاقتصاد.

هذا يقتضي العملَ على إلغاء المحاكم العسكرية التابعة للهيئة وجهاز الأمن العامّ، والسعي لإلحاق كل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ومحاولة الوصول إلى الموارد بشكل مستقلّ عن الهيئة وإلحاقها بوزارة الاقتصاد والموارد.

إنّ نجاح هذا السيناريو يحتاج إلى توفُّر عوامل خارجية مؤثرة تجعل الهيئة مضطرة إلى تقبُّل ذلك. كَأَنْ تلجأ الهيئة لتقليص تدخُّلها في الحكومة لأقصى درجة؛ استجابة لضغوطات دولية أو لطرح مبادرة لتوحيد الجسم الإداري بين مناطق إدلب وشمال حلب، أو لضرورة تفعيل حقيبة وزارة الدفاع مع تخصيص ميزانية مستقلّة لها.

خُلاصة ونتائج:

لا يُمكن التعامل مع حكومة الإنقاذ كجهاز أو سلطة مستقلّة في إدلب فهي مرتبطة بشكل وثيق منذ تأسيسها بهيئة تحرير الشام. ومع ذلك، إنْ كانت لدى الأخيرة رغبة في إزالتها عن قوائم الإرهاب فلا بدّ أن تَتَّخِذ خطوات من شأنها تغيير هذا الواقع، ليس بمنح الإنقاذ صلاحيات واسعة إنّما بإعادة تشكيل الإدارة المدنية في المنطقة وإتاحة الفرصة أمام هذا الخيار.

وإنّ عدم استعداد الهيئة للتنازل عن قضايا الأمن والعسكرة لصالح أي حكومة أو سلطة مدنية في إدلب سواءً الإنقاذ أو غيرها، لا يعني غياب الفرصة عنها بل قد يُساهم التخلّي عن قضايا الاقتصاد في إظهار الجدّية لديها في عدم السيطرة المطلقة على المنطقة وإتاحة المجال أمام مشاركة مدنية حقيقية في إدارة شؤونها.

من الواضح أنّه لا توجد فرص متوفّرة لاندماج حكومة الإنقاذ بالحكومة المؤقتة، فالهيئة لا يُمكن أن تعود خطوات للوراء بعدما استطاعت إخراج دوائر ومؤسسات هذه الأخيرة من إدلب. لذلك، فإنّ تناوُل إدارة المنطقة خدمياً يقتصر على حكومة الإنقاذ أو جهاز آخر تقبل به الهيئة على أقل تقدير.

هذا الواقع لا ينفي وجود رغبة أو مساعٍ -وإنْ كانت محدودة- لدى بعض الأشخاص في حكومة الإنقاذ ومجلس الشورى العامّ لتوسيع صلاحياتها وامتلاك قدر أكبر من الاستقلال على مستوى القرار والموارد، لكنّ الهيئة تحرص على تقويض هذه التوجّهات أو على الأقل مراقبتها ومتابعتها وتوظيف نشاطها للتسويق لوجود استقلال نسبي في إدارة المنطقة.

اجتمع رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، بعدد من الشخصيات الإعلامية والاقتصادية وذلك ضمن سلسلة اجتماعات لإدارة الملف الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام، ونشر مسؤول إعلامي من بين الحضور صورة قال إنها بعد "حوار عميق حول الأزمة في أوكرانيا"، على حد قوله.

وحسب "زياد غصن"، مدير "مؤسسة الوحدة للطباعة والنشر"، فإنّ الاجتماع مع رأس النظام تضمن، "حوار عميق حول الأزمة في أوكرانيا، والموقف السوري من العملية العسكرية الروسية"، وفق منشور مقتضب للمسؤول الإعلامي لدى نظام الأسد.

وتظهر الصورة الواردة عبر الحساب الشخصي للمسؤول الإعلامي على فيسبوك، رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، يتوسط عدد من الشخصيات الإعلامية والاقتصادية ومسؤولين في القصر الجمهوري، وظهر "غصن"، أقصى يسار الصورة التي رصدتها شبكة شام الإخبارية.

وفي سياق متصل قال موقع "صوت العاصمة"، إن حكومة النظام عقدت خلال الفترة القصيرة الماضية، سلسلة اجتماعات سرّية، حضر أحدها رأس النظام بشار الأسد، وأخرى بحضور مجموعة من الوزراء ومدراء المؤسسات الحكومية، مع اللجنة الاقتصادية المكلّفة بإدارة البلاد اقتصادياً خلال فترة الحرب الروسية على أوكرانيا.

ونقل عن مصادر قولها إن رأس النظام عقد اجتماعاً مع كبار المستشارين في القصر الجمهوري، وعلى رأسهم الخبراء والمستشارين الاقتصاديين، وجّه خلاله تعليمات بعقد اجتماعات “مكثّفة” بين اللجان الاقتصادية وكبار مسؤولي النظام.

وذكرت أن مستشاري الإرهابي بشار عقدوا سلسلة اجتماعات حكومية اقتصادية، جرت على مرحلتين، الأولى مصغّرة وُضع خلالها خطة لتخفيض النفقات وتقنين استخدام المشتقات النفطية، ووضع ضوابط لتدفق المواد الغذائية في الأسواق، على أن تكون مدّة تنفيذ هذه المرحلة 3 أشهر من تاريخ الاجتماع.

وأشارت المصادر إلى أن المرحلة الثانية تمثّلت باجتماع حكومي موسّع، ضم العديد من الوزراء ومدراء المؤسسات، وعُرضت خلالها خطة للعمل خلال الفترة المقبلة، موضحة أن جزءاً منها نُشر عبر وسائل الإعلام الرسمية، والجزء الأكبر ما زال سرياً حتى الآن.

في حين ناشد الفريق الاقتصادي المُكلّف بإدارة الملف الاقتصادي خلال فترة الحرب على أوكرانيا، التجار والصناعيين في كافة المحافظات السورية، ودعاهم لـ الوقوف إلى جانب الحكومة في الفترة الراهنة، وسط تحذيرات من انخفاض مخزون القمح في سوريا، مرجعة ذلك لعدة عوامل، أبرزها توقف التوريدات من أوكرانيا.

هذا ويواصل إعلام النظام الرسمي والموالي تصدير المبررات والذرائع لتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار، ومنذ 24 شباط/ فبراير الفائت، أضاف مسؤولي النظام ذريعة الحرب الروسية على أوكرانيا كسبب رئيسي ومباشر للتدهور الاقتصادي، وصولا إلى انقسام بعض التصريحات بين مؤكد لتأثير الحرب وآخر ينفي، ولم يمنع ذلك ابتكار مزاعم جديدة وصلت إلى "قناة السويس" في مصر.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق سيطرة النظام السوري تشهد ارتفاعاً كبيراً بمعظم الأسعار واحتياجات الضرورية لا سيّما السلع والمواد الأساسية من ضمنها الخبز والمحروقات والمواد الطبية التي بدأت تتلاشى بسبب حالات الاحتكار وغلاء الأسعار في مناطق الأسد، فيما يعجز الأخير عن تأمين أدنى مقومات الحياة.

قال مدير إدارة الهجرة والجوازات التابعة لوزارة الداخلية في حكومة النظام اللواء "خالد حديد"، أن عدد الجوازات الصادرة منذ بداية العام الحالي 2022 ولغاية الـ 31 من آذار/ مارس الفائت بلغ 140.9 ألف جواز، وبلغ عدد الجوازات الصادرة خلال العام 2021، الماضي 888 ألفاً و274 جوازاً، وفق تقديراته.

وزعم "حديد"، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد "وصول كمية من المواد الخام المطلوبة لطباعة جوازات السفر خلال فترة قريبة مما سيضاعف أعداد الجوازات الممنوحة للمواطنين"، وفق تعبيره.

وقدّر المسؤول في نظام الأسد أن ما يسمى بـ"المنصة الالكترونية للحجز"، تقبل خلال اليوم أعداد محددة تصل إلى 2000 شخص للدور العادي، وذكر أن تكلفة الجواز العادي 50 ألف ليرة سورية لمن هم داخل مناطق سيطرة النظام.

ويضاف إلى ذلك قال إن 75 ألف ليرة تكلفة الجواز المستعجل، و300 دولار أمريكي ما يعادل وفق السوق الرائجة (1,168,500 ليرة سورية) لجواز السفر العادي لمن هم خارج القطر و800 دولار أمريكي ما يعادل (3,116,000 ليرة سورية) للجواز المستعجل.

وسبق أن صرح "حديد"، بأنه لا توجد أي جوازات متراكمة وأن المشاكل التي تتعلق بإصدار جوازات السفر، سببها تأخر وصول وشحن المواد الأساسية اللازمة لتصنيع جوازات السفر، نتيجة الظروف التي فرضتها جائحة كورونا والعقوبات المفروضة على سورية.

وأشار وقتذاك إلى أن الطاقة الإنتاجية لطباعة جوازات السفر تقدر بـ40 ألف جواز كل شهر، وسيتم رفع هذه الطاقة مع منتصف شهر آذار واعتبر أن جواز السفر الفوري يمنح لكل المواطنين، ولكن حالياً بسبب الطاقة الإنتاجية التي تعمل بها "إدارة الهجرة والجوازات"، أعطيت الأولوية للمقيمين خارج البلاد، والحالات الإنسانية، والطلاب والموظف الموفد.

وكشف مسؤولين بوزارة الداخلية لدى نظام الأسد في شباط الماضي عن العمل عل  مشروع يتيح التقدم للحصول على جواز السفر بشكل كامل عن طريق الإنترنت، بدلاً من حجز الدور فقط عبر المنصة، وذلك لضمان جدية المواطن، وتحدث إعلام موالي عن ضبط رئيس أحد فروع الهجرة وعناصر وصف ضباط يتلقون رشاوى من المواطنين.

هذا ويحتل جواز السفر السوري برفقة أفغانستان والعراق، مرتبة كأضعف جوازات سفر في تصنيف قوة جواز السفر العالمي لعام 2021، حسب شركة الاستشارات المالية الكندية Arton Capital، في حين يستغل النظام الموارد المالية لإصدار الجوازات حيث صرح وزير داخلية الأسد بأن أكثر من 21.5 مليون دولار مستوفاة من جوازات السفر التي تم إصدارها للمغتربين خلال العام 2020 وفق تصريحات رسمية.

قالت والدة الصحفي الأميركي، جيمس فولي، في شهادتها، إنها كانت تأمل في البداية أن تكون التقارير عن إعدام ابنها في سوريا "مزحة قاسية"، وذلك في إطار محاكمة جهادي من تنظيم الدولة متهم بأنه أحد خاطفيه.

وقالت مواقع إعلام غربية، إن "دايان فولي"، مثلت أمام المحكمة كشاهدة في محاكمة الشفيع الشيخ (33 عاما) المتهم بإعدام جيمس فولي وثلاثة أميركيين في سوريا، وقالت "لم أشأ أن أصدق الأنباء"، وأضافت "بدا الأمر مروعا للغاية.. كنت آمل أن تكون مجرد مزحة قاسية".

ولفتت إلى أنها استوعبت ذلك في وقت لاحق، عندما أكد الرئيس الأميركي باراك أوباما على التلفزيون أن جيمس أُعدم بالفعل على يد خاطفيه أعضاء تنظيم الدولة، ويُتهم الشيخ، وهو مواطن بريطاني سابق، بالتورط في إعدام فولي وستيفن ستولوف، الذي كان صحفيا أيضا، وعاملي الإغاثة بيتر كاسييغ وكايلا مولر.

وقالت دايان فولي، التي عملت بشكل دؤوب لانقاذ ابنها من أيدي خاطفيه، إن جيمس، صحفي الحرب المخضرم، توجه إلى سوريا في أكتوبر 2012، ووعد بالعودة في عيد الميلاد، وبدأت العائلة تشعر بالقلق عندما لم يرد اتصال منه في نوفمبر بمناسبة عيد الشكر.

وقالت "دائما ما كان جيم يتصل في الأعياد"، مضيفة "ساد صمت رهيب عندما لم يردنا اتصال منه"، وعلمت العائلة من زميل لجيمس بأنه خُطف، وأضافت "في الأشهر التسعة الأولى لم نكن نعرف ما إذا كان جيم على قيد الحياة أم لا".

وجاء أول دليل حسي على أنه حي من خاطفيه الذين بعثوا في رسالة الكترونية أجوبة على ثلاثة أسئلة يعرفها هو فقط، ومثل أيضا مايكل فولي (46 عاما) شقيق جيمس الأصغر سنا، أمام المحكمة، الاثنين، وقال إن الخاطفين لم ينخرطوا أبدا في أي مفاوضات جدية.

وفي مرحلة ما، طلبوا من عائلة فولي "الضغط على الحكومة للإفراج عن سجناء مسلمين"، على ما قال، ثم طلبوا فدية بقيمة 100 مليون يورو، وأضاف مايكل "هذا المطلب أيضا لم يكن منطقيا كالمطلب السابق"، موضحا "لم تكن هناك أي قدرة لتلبية أي من المطلبين".

ولم يرد أي اتصال من الخاطفين من ديسمبر 2013 حتى أغسطس 2014 عندما تلقت عائلة فولي رسالة الكترونية تتضمن تهديدا، وحذرت الرسالة من أن جيمس سيُعدم ردا على قصف أميركي استهدف تنظيم الدولة.

وأُعدم بعد بضعة أيام بالفعل، ونُشر على الإنترنت تسجيل فيديو للعملية المروعة، وقال مايكل فولي إنه اُبلغ بوفاة شقيقه في اتصال من صحفي طلب تعليق من العائلة، وقد شاهد على الإنترنت الفيديو الذي يظهر شقيقه بلباس برتقالي، وسفاح كان يحمل سكينا ويعرف باسم "جون الجهادي".

وقال "شاهدته مرة أو اثنتين.. ولم أشاهده بعد ذلك لكنه مطبوع في ذهني"، ويتهم الشيخ بأنه أحد أعضاء خلية تابعة لتنظيم الدولة كانت تنفذ عمليات خطف وإعدام، أطلق عليها تسمية "البيتلز" بسبب لكنة أعضائها.

والخلية متورطة في خطف 27 شخصا على الاقل في سوريا بين الأعوام 2012 و2015، غالبيتهم من الولايات المتحدة والدنمارك وفرنسا واليابان والنروج وإسبانيا، وأفرج عن بعض المخطوفين بعدما دفعت حكوماتهم فدية مقابل الإفراج عنهم.

ونشر التنظيم تسجيلات مروعة على الإنترنت لإعدام فولي وستولوف وكاسيغ، لأغراض الدعاية للتنظيم، وذكرت تقارير أن كايلا مولر سُلمت لزعيم التنظيم أبو بكر البغدادي، الذي اغتصبها مرارا قبل أن يقتلها، وفق التقارير.

وألقت القوات الكردية في سوريا القبض على الشيخ ومواطن بريطاني سابق آخر هو أليكساندا آمون كوتي، البالغ 37 عاما، في يناير 2018، خلال محاولتهما الفرار إلى تركيا، وفي أكتوبر 2020، تم تسليمهما إلى القوات الأميركية في العراق ثم نقلا إلى فيرجينيا حيث وجهت لهما تهم احتجاز رهائن والتآمر لقتل مواطنين أميركيين ودعم منظمة إرهابية أجنبية.

وأقر كوتي الملقب بـ"رينغو" بالذنب في سبتمبر 2021، وبموجب الاتفاق الذي أبرمه مع المحكمة سيمضي 15 عامًا في سجن في الولايات المتحدة، قبل أن يسلّم مجددا إلى بريطانيا لمحاكمته هناك.

وقُتل عضو الخلية محمد إموازي في ضربة نفذتها طائرة أميركية من دون طيار في سوريا في نوفمبر 2015، فيما يقبع العضو الرابع آين ديفيس في سجن في تركيا بعد إدانته بالإرهاب، وينفى الشيخ الاتهامات، ويشير محاموه إلى التباس في الهوية لدى اعتقاله. ويواجه في حال الإدانة حكما بالسجن مدى الحياة.

وجّه رئيس الائتلاف الوطني السوري سالم المسلط، كلمة متلفزة، إلى المؤتمر السنوي العام للمقاومة الإيرانية، أكد فيها على حق الشعبين السوري والإيراني في الخلاص من الأنظمة الديكتاتورية، والعيش بحرية وكرامة وديمقراطية.

وأضاف المسلط في كلمته أن دروب الشعبين السوري والإيراني، تلتقي تماماً في مقاومة الطغاة والظلمة وسارقي خيارات الشعوب في العيش بحرية وسلام، لافتاً إلى أن كلا الشعبين، عدوهما واحد، وهو أخطبوط سام، رأسه في إيران، وأذرعه ممتدة في سورية ولبنان والعراق واليمن وغيرها.

وأكد المسلط على أن الشعب السوري يقدر نضال المقاومة الإيرانية عبر عقود من الزمن، ويقف إلى جانبها حتى دحر نظام الملالي والوصول بإيران والشعب الإيراني إلى نظام ديمقراطي يمثلُ حقيقة وتطلعات الشعب الإيراني، ويجعل من إيران مركز سلام وحضارة.

وأضاف أن نظام الملالي الطائفي جعل من إيران مصدر فتن وقلاقل، ومكاناً لتصدير الأزمات والميليشيات لدول المنطقة والعالم، وشدد على أن إسقاط نظام طهران المجرم، وإرساء الحرية والسيادة للشعب الإيراني، أهداف جليلة نذرت المقاومة الإيرانية حياتها من أجلها.

وأشار المسلط إلى أن الشعب السوري عانى وما زال يعاني الويلات من جرّاء نظام طهران، ومشاركته العسكرية مع نظام الأسد المجرم في القتل والاعتقال والتعذيب الذي يمارس عليهم، موضحاً أن نظام الملالي أرسل إلى سورية أكثر من سبعين ميليشيا إرهابية قتلت وشردت مئات الآلاف من السوريين.

وبيّن أن نظام الأسد ونظام الملالي أرسلا ميليشيات الموت لقتال الشعب الأوكراني، ومساندة بوتين في عدوانه الغاشم على أوكرانيا، وتابع قائلاً: “وكأنما أنظمة الشر هذه قد نذرت نفسها وإمكاناتها لقهر الشعوب ومحاربة الحرية والديمقراطية حيثما وجدت”.

وطالب المجتمع الدولي أن يقدم الدعم لكل مقاتل من أجل الحرية ضد هذه الأنظمة، وأن ينتفض كما انتفض من أجل أوكرانيا ضد بوتين، وأن يعرف أن العدو ليس نظاماً مفرداً بل شبكة من الأنظمة المارقة والشريرة وعلى رأسها نظام بوتين وخامنئي والأسد، مؤكداً على أن منطقتنا والعالم لن يحصل على الاستقرار باستمرار وجود هؤلاء المجرمين في السلطة.

وعبّر المسلط عن أمله في أن تتولد إرادة سياسية دولية حقيقية في وضع حدٍ لهذه الأنظمة المجرمة، وأن تستمر شعوبنا في التكاتف والتعاون والنضال حتى نحقق حرية بلادنا وسيادتها وكرامتها، مؤكداً أن الشعوب لا تهزم، والظلم لا يدوم، وسيزول نظام الملالي ونظام الأسد قريباً.

صرح مدير مستشفى ابن سينا للأمراض العقلية في العاصمة السورية دمشق، "أيمن دعبول"، بأن سوريا تحتاج إلى حوالي 10,000 طبيب نفسي، فيما قال المدير الطبي السابق للمشفى ذاته "راغد هارون"، إن الأوضاع المعيشية زادت نسب الاكتئاب والأزمات الذهانية.

وحسب "دعبول"، فإنّ عدد الأخصائيين النفسيين في سورية حاليا يبلغ 45 طبيب فقط بكامل البلاد، بينما تحتاج بلد كسورية حسب عدد السكان إلى حوالي 10 طبيب نفسي بالحد الأدنى، معتبرا أن النقص كان موجود قبل 2011 إذ يبلغ عدد الأطباء 60 طبيب فقط. 

وبرر المسؤول الطبي سبب عدم الإقبال على هذا التخصص بالدرجة الأولى للوصمة الاجتماعية كما الوصمة على المريض النفسي، والناجمة عن عمل الطبيب حيث يصور الطبيب النفسي دائما على"أنه شعر منكوش ولباس معين"، كما أن السبب الآخر هو العامل المادي وتدني أجور الأطباء النفسيين.

وقال إن عدد الأخصائيين في مشفى ابن سينا للأمراض العقلية هو فقط 2 مقابل 480 مريض، علما أن المشفى بحاجة لنحو 30 طبيب، بالإضافة للنقص بالاختصاصات الأخرى والتمريض، وزعم أنه رغم ذلك لم تتأثر الخدمات المقدمة حيث يبذل الطبيبان الموجودان طاقتهما القصوى مع المرضى.

وفي سياق متصل ذكر الأخصائي النفسي والمدير الطبي السابق لمشفى ابن سينا للأمراض العقلية "راغد هارون"، أن الطبيب النفسي مظلوم جدا في سوريا من الناحية المادية، ولا يمتلك دخل سوى معاينة المرضى التي تتراوح بين 6-7 آلاف فقط وهي كفيلة بتأمين دخل " كفاف يومنا للطبيب"، وفق تقديراته.

وأشار "هارون"، إلى أنه نتيجة الظروف المعيشية الصعبة والهم المعيشي، ازدادت حالات الاكتئاب والأزمة الذهانية، مبينا أن عدد المراجعات نتيجة الأزمة المعيشية ازداد بشكل واضح، والأرقام ارتفعت جراء الأزمة الاقتصادية.

وحسب الطبيب ذاته فإن هناك ازدياد لحالات المعالجة من الإدمان لنفس السبب "الضائقة الاقتصادية"، حيث أن هؤلاء المدمنين عجزوا عن شراء المواد المخدرة" كبتاغون، هيروئين، حشيش،" نظرا للارتفاع الكبير بأسعارها بالتالي اختاروا الإقلاع واللجوء للعلاج من الإدمان"، وفق تعبيره.

هذا وعقد نظام الأسد مؤخراً عبر عدة شخصيات طبية ومسؤولين في القطاع الصحي مؤتمراً تمثلت كافة مخرجاته والتصريحات الإعلامية المنبثقة عنه بتبرير واقع تدهور الطب في مناطق سيطرة النظام، واعتبر مسؤول أن عدد الأطباء قليل في دول الجوار وليس في سوريا فقط، وفق تعبيره.

وتجدر الإشارة إلى أنه تبيّن في 20 مارس/ آذار الماضي، بأن سوريا خارج التصنيف في "اليوم العالمي للسعادة" حيث لم يأتي ذكرها في القائمة، دون ذكر الأسباب أو التبريرات لذلك، حيث يرى البعض أن سوريا مقياس السعادة قد تكسر في سوريا، ولم يعثر على شيء منها في هذا البلد الغارق من 11 عاما في حرب طاحنة شنها النظام الأسدي المجرم على الشعب السوري الذي طالب بحريته وكرامته.

أعلنت حكومة النظام عن رفع قيمة المكافأة الشهرية الممنوحة للصيادلة العاملين في القطاع العام لتصبح 50 ألف ليرة سورية بدلاً من 20 ألف ليرة، وذلك بعد إضافة زيادة بمبلغ 30 ألف ما يعادل 8 دولار أمريكي فقط.

وحسب بيان الحكومة فإن الزيادة بهدف تحسين أوضاع الصيادلة وبما يضمن ضمان استمرار العمل في القطاع الصحي بالشكل الأمثل، وذلك في جلسة قال إعلام النظام إنها لمناقشة واقع الأسواق ومدى توافر المواد والسلع خلال شهر رمضان والخطوات المتخذة لتعزيز المخازين من مختلف المواد.

وتعادل الزيادة الواردة في بيان صادر عن مجلس الوزراء التابع للنظام 30 ألف ليرة سورية وذلك يساوي 8 دولار أمريكي مع احتساب سعر الصرف الوارد عبر موقع "الليرة اليوم"، خلال افتتاح اليوم الأربعاء بسعر 3,895 ليرة سورية مقابل الدولار الأمريكي الواحد.

وخلال الجلسة الأخيرة زعم رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس"، بأن الحكومة حريصة على تقديم الدعم المطلق للقطاع الزراعي وزيادة مخصصاته من المشتقات النفطية وتأمين كافة مستلزماته لدوره الأساسي في تعزيز الأمن الغذائي.

وكذلك ادعى وزير الكهرباء "غسان الزامل"، استمرار العمل لتأهيل منشآت كهربائية لوضعها بالخدمة في الوقت المحدد، كما زعم وزير الزراعة "محمد قطنا"، اتخاذ إجراءات المتخذة لتطوير القطاع الزراعي وزيادة الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي، فيما وافق مجلس الوزراء على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية، وفق تعبيره.

وفي مارس/ آذار الماضي نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصناعة التابعة لنظام قراراً يقضي بمنح كافة العاملات في وزارة الصناعة في حكومة النظام والمؤسسات والشركات والجهات التابعة للوزارة ما وصفتها بأنها "مكافأة تقديرية" وتبين أن قيمتها 25 ألف ليرة سورية، ما يعادل نحو 6.3 دولار فقط وقتذاك.

وكانت قررت "هيئة الضرائب والرسوم"، بوزارة المالية لدى نظام الأسد إلزام المستشفيات الخاصة والمخابر الطبية، بتطبيق آلية إصدار الفواتير الإلكترونية فيما نقلت جريدة شبه رسمية ضمن الإعلام الموالي للنظام عن مصادر طبية حديثها عن توصية لصرف مكافأة شهرية لأطباء التخدير لوقف هجرة أصحاب هذا الاختصاص من مناطق سيطرة النظام.

شدد الائتلاف الوطني السوري على أن المجزرة الوحشية التي ارتكبتها قوات الأسد، بحق أربعة أطفال كانوا في طريق العودة من مدرستهم، جريمة تستدعي موقفاً حازماً من المجتمع الدولي، لردع النظام المجرم عن استهداف المدنيين لا سيما الأطفال.

وذكر الائتلاف في بيان له اليوم، أن قوات النظام المجرم استهدفت بلدة معارة النعسان بريف إدلب، بقصف مدفعي مباشر، ثالث أيام شهر رمضان الفضيل، وفي الأثناء ذاتها كانت طائرات العدوان الروسي تقصف بلدات سفوهن وفليفل بجبل الزاوية في ريف إدلب، لتشارك نظام الأسد في قتله وترويعه للمدنيين في المناطق المحررة.

ولفت بيان الائتلاف إلى أن نظام الأسد ونظام بوتين يواصلان خرق اتفاقات وقف إطلاق النار، ويسعون بشكل متكرر لضرب الحياة المدنية وزعزعة أمن واستقرار المناطق المحررة.

وشدد على أن آلة القتل التي يقودها نظام الأسد وروسيا تستمر بالفتك بالمدنيين في المناطق المحررة دون أي رادع دولي حقيقي، بالرغم من انكشاف سياساتهم القائمة على التدمير والقتل.

وطالب الائتلاف الوطني المجتمع الدولي بوقف هذه الانتهاكات العدوانية التي تمارس ضد شعبنا في المناطق المحررة، ودعا إلى تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات صلة، ولا سيما قرار 2254، لتخليص السوريين من مأساة أحد عشر عاماً قضاها تحت ظلم وإجرام قوات الأسد والميليشيات التي تسانده.

كشفت مواقع إخبارية موالية لنظام الأسد عن تخفيض مخصصات المواطنين من مادة البنزين، حيث تم حصر الكمية المسموح بها من 25 لتر إلى 20 لتر ضمن فترة محدودة الأيام، وذلك في قرار متكرر من قبل حكومة النظام.

وأعلنت الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية "محروقات"، تعديل مدة استلام رسالة البنزين، لتصبح، كل 10 أيام للسيارات الخاصة، و6 أيام للسيارات العامة، و10 أيام للدراجات النارية، وزعمت أن كميات التعبئة بقيت كما هي دون تعديل.

في حين كشف مصدر في شركة تكامل فرع طرطوس عن تعديل الكميات الممنوحة للسيارات العامة والخاصة، لتصبح 20 لتر كل 7 أيام للخاصة، أي بمعدل 80 ليتر شهرياً، و20 ليتر للعامة كل 6 أيام أي بمعدل 100 ليتر شهرياً تقريباً، بعد تخفيض كميات البنزين المخصصة.

وكانت أصدرت حكومة نظام الأسد قرارات متكررة بهذا الخصوص بزعمها أنها "مؤقتة"، كان أخرها قبل أسابيع بقرار يقضي برفع سعر البنزين لمرة جديدة، وآخر لتخفيض مخصصات المازوت، وذلك برغم وعود "الانفراجة" التي قدمتها حكومة النظام.

هذا وتتسبب قرارات تخفيض مخصصات المحروقات ورفع أسعارها إلى تفاقم الأزمة في وقت يزعم مسؤولي النظام بأنّ العقوبات الاقتصادية هي من أبرز أسباب الأزمة، فيما تشهد محطات الوقود ازدحام شديد لعدم توفر المحروقات وتضاعف أسعارها.