أعلنت حكومة النظام عن رفع قيمة المكافأة الشهرية الممنوحة للصيادلة العاملين في القطاع العام لتصبح 50 ألف ليرة سورية بدلاً من 20 ألف ليرة، وذلك بعد إضافة زيادة بمبلغ 30 ألف ما يعادل 8 دولار أمريكي فقط.

وحسب بيان الحكومة فإن الزيادة بهدف تحسين أوضاع الصيادلة وبما يضمن ضمان استمرار العمل في القطاع الصحي بالشكل الأمثل، وذلك في جلسة قال إعلام النظام إنها لمناقشة واقع الأسواق ومدى توافر المواد والسلع خلال شهر رمضان والخطوات المتخذة لتعزيز المخازين من مختلف المواد.

وتعادل الزيادة الواردة في بيان صادر عن مجلس الوزراء التابع للنظام 30 ألف ليرة سورية وذلك يساوي 8 دولار أمريكي مع احتساب سعر الصرف الوارد عبر موقع "الليرة اليوم"، خلال افتتاح اليوم الأربعاء بسعر 3,895 ليرة سورية مقابل الدولار الأمريكي الواحد.

وخلال الجلسة الأخيرة زعم رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس"، بأن الحكومة حريصة على تقديم الدعم المطلق للقطاع الزراعي وزيادة مخصصاته من المشتقات النفطية وتأمين كافة مستلزماته لدوره الأساسي في تعزيز الأمن الغذائي.

وكذلك ادعى وزير الكهرباء "غسان الزامل"، استمرار العمل لتأهيل منشآت كهربائية لوضعها بالخدمة في الوقت المحدد، كما زعم وزير الزراعة "محمد قطنا"، اتخاذ إجراءات المتخذة لتطوير القطاع الزراعي وزيادة الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي، فيما وافق مجلس الوزراء على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية، وفق تعبيره.

وفي مارس/ آذار الماضي نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصناعة التابعة لنظام قراراً يقضي بمنح كافة العاملات في وزارة الصناعة في حكومة النظام والمؤسسات والشركات والجهات التابعة للوزارة ما وصفتها بأنها "مكافأة تقديرية" وتبين أن قيمتها 25 ألف ليرة سورية، ما يعادل نحو 6.3 دولار فقط وقتذاك.

وكانت قررت "هيئة الضرائب والرسوم"، بوزارة المالية لدى نظام الأسد إلزام المستشفيات الخاصة والمخابر الطبية، بتطبيق آلية إصدار الفواتير الإلكترونية فيما نقلت جريدة شبه رسمية ضمن الإعلام الموالي للنظام عن مصادر طبية حديثها عن توصية لصرف مكافأة شهرية لأطباء التخدير لوقف هجرة أصحاب هذا الاختصاص من مناطق سيطرة النظام.