استنكر "الشيخ كمال الخطيب"، نائب رئيس الحركة الإسلامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، إعادة "حركات ودول" العلاقات مع نظام الأسد، ملمحاً إلى موقف قيادة حركة حماس، رغم أنه لم يذكرها بشكل صريح في منشور عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وقال الخطيب في منشوره: "أما أنا، فسيظل بشار الأسد ونظامه في عيني، مجرمين وقتلة، قتلوا قريبا من مليون وهجروا أكثر من ١٢ مليونا من أبناء الشعب السوري الشقيق، ولن يتغير موقفي هذا حتى وإن غيّرت موقفها منه جماعات وحركات ودول".

وأضاف الخطيب؛ "إن من وقف إلى جانب شعبنا الفلسطيني هو الشعب السوري الشقيق منذ نكبة شعبنا الفلسطيني عام ١٩٤٨ بل وقبل ذلك، وما استشهاد الشيخ السوري عز الدين القسـام عام ١٩٣٦ على أرض فلسطين إلا خير شاهد".

وأضاف: " أما موقف النظام الدمـوي الطائفي، فلم يكن إلا قائمة من المجازر، بدءا من مجزرة تل الزعتر ١٩٧٦ ومرورا بتواطئه في مجزرة صبرا وشاتيلا عام ١٩٨٢ وانتهاء بمجزرة تدمير مخيم اليرموك، فتهجّر أهله من السوريين والفلسطينيين زيادة على مجازره بحق السوريين، وكانت أبرزها مجزرة حماة عام ١٩٨٢".

وأكد الخطيب، على أن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على المطارات والمواقع في سوريا، "لا تستهدف أبدا نظام بشار ولا شخصه، التي هي أحرص ما تكون عليه، مثلما كان وما يزال هو ووالده حريصين على حماية وأمن حدودها الشمالية منذ ٥٢ سنة".

ولفت إلى أن من "يجبن بالرد على الصفعات والإهانات التي توجهها إليه إسرائيل، فهو أجبن من أن يكون سببا في استرداد الشعب الفلسطيني كرامته وحقوقه ووطنه"، وتساءل: "كيف يمكن لنظام بشار أن يساهم وأن يعزز التقارب معه بتحرير فلسطين، وهو الذي ارتضى أن تحتل أرضه من قبل روسيا وإيران، وما تزال الجولان السورية محتلة منذ العام ١٩٦٧ من قِبل إسرائيل؟".

وزاد القول: "أبرأ إلى الله من كل موقف يعطي الشرعية لحكم دكتاتوريّ لطائفة لا تمثّل إلا ١١ بالمئة من الشعب السوري، وتتحكم هي ومجموعات طائفية أخرى تساويها عددا بالقهر والحديد والنار بـ٨٠ بالمئة؜ من الشعب السوري هم من أهل السنة، بينما يتشدّق هذا النظام بشعارات الممانعة والمقاومة".

وتابع: "أعتز بهويّتي ووطنيّتي الفلسطينية، ولكنني أعتز أكثر بهويتي الإسلامية، وبناء عليه، فإن دم الفلسطيني الذي تسفكه إسرائيل ليس أغلى ولا أكرم من الدم السوري الذي يسفكه نظام بشار وحلفاؤه، ولا أن الطاغوت العربي السوري أفضل من الطاغوت الصهيوني الإسرائيلي، فالطاغوت هو الطاغوت".

وأشار الخطيب إلى أن الطريق إلى القدس، "لا بدّ أن تمرّ عبر دمشق والقاهرة، لكنها ليست قاهرة السيسي ولا دمشق بشار، وإنما هي قاهرة ودمشق الشعبين الشقيقين، المصري والسوري، يومها واليوم وغدا، يوم ستقول هذه الشعوب الخيّرة كلمتها إن شاء الله".

وفي وقت سابق، أدانت "هيئة فلسطين للإغاثة والتنمية"، في بيان اليوم، بأشد العبارات أية انزلاقة لحركة مجاهدة بعيداً عن ضفاف الأمة ونصائح علمائها، مؤكدة أنها انزلاقة ستدفع هذه الحركات ثمنها من رصيد حاضنتها الشعبية، في معرض تعليقها على قرار حركة "حماس" مواصلة التطبيع مع نظام الأسد.

وأكدت الهيئة الإنسانية العاملة في سوريا، أن أية انزلاقة سيكون لها انعكاسات سلبية على المدى البعيد، وإذ تحيد هذه الجهات عن الصواب، وتخطئ في تقديراتها، معلنة رفضها أي قرار يطبع مع نظام الأسد أو الاحتلال الإسرائيلي، وبينت أن إن الدعوة إلى إنهاء مظاهر الصراع في الأمة، هي دعوة تساوي بين الجلاد والضحية، وكان الأولى أن يتم التنديد بمجازر النظام ضد شعبه.

كما أدانت "هيئة علماء المسلمين في لبنان"، كل محاولة للتطبيع مع نظام "الإجرام الأسدي"، معتبرة إياها "خدمة لإعادة تأهيل الطاغية وتلميعا للمحور الوالغ في دماء الأبرياء"، سواء صدر هذا التطبيع عن شخصية أو حركة أو جماعة أو هيئة أو دولة. 

وأكدت الهيئة في بيان لها على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، على أن الأمة الإسلامية هي العمق الاستراتيجي الوحيد، وخاصة في مشروع تحرير فلسطين، في إشارة إلى سياسة حركة حماس التطبيع مع نظام الأسد المجرم. 

وكانت عبرت حركة حماس في بيانها "عن تقديرها للجمهورية العربية السورية قيادةً وشعبًا؛ لدورها في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، ونتطلع أن تستعيد سوريا دورها ومكانتها في الأمتين العربية والإسلامية، وندعم كل الجهود المخلصة من أجل استقرار وسلامة سوريا، وازدهارها وتقدمها". 

وأكدت على "موقفها الثابت من وحدة سوريا أرضًا وشعبًا، ورفض أي مساس بذلك"، وقالت في بيانها "ننحاز إلى أمتنا في مواجهة المخططات الصهيونية الخبيثة، الهادفة إلى تجزئتها وتقسيمها ونهب خيراتها، ونقف صفًا واحدًا وطنيًا وعربيًا وإسلاميًا لمقاومة العدو الصهيوني، والتصدي لمخططاته". 

وأعلنت الحركة "مُضيّها في بناء وتطوير علاقات راسخة مع الجمهورية العربية السورية، في إطار قرارها باستئناف علاقتها مع سوريا الشقيقة؛ خدمةً لأمتنا وقضاياها العادلة، وفي القلب منها قضية فلسطين، لا سيما في ظل التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة التي تحيط بقضيتنا وأمتنا"، وفق البيان. 

ودان "المجلس الإسلاميّ السّوريّ"، واستنكر إعلان حركة حماس مضيها في قرار إعادة علاقاتها مع النّظام المجرم في سورية، غير آبهة بنصائح علماء الأمة ولا بمشاعر ملايين السوريين الذين عذّبهم وهجّرهم وقتل ذويهم هذا النظام المجرم. 
وقال المجلس في بيان، إن الحركة بعد مضيها في التطبيع مع عصابة الإجرام و ارتمائها في أحضان إيران قد انحرفت بوصلتها عن القدس وفلسطين، و خذلت أبناء الأمة خصوصاً في الشام والعراق واليمن، تلك البلاد التي عاثت فيها ملالي إيران وعصاباتها الطّائفية فساداً وقتلاً وتدميراً. 
ولفت المجلس في بيانه إلى أنه سبق وأن وجّه نصحه للحركة بلقاء مباشر معها وأصدر بياناً تحذيرياً من هذه الخطوة، وكذلك أصدر جمع من العلماء والهيئات الإسلامية تحذيرات مماثلة فلم تأبه الحركة لذلك كلّه وآثرت المضي في التطبيع مع العصابة المجرمة. 

وأضاف: "لذلك فقد رفض المجلس الطلب المقدم له مؤخّراً من قيادة الحركة للاجتماع به، ويرى المجلس أنّه لا فائدة من اللقاء الذي دعت إليه الحركة بعد اتخاذ قرارها، وعلى الحركة أن تتحمل مسؤوليتها وحدها في مساندة مشروع الملالي الذي يعادي شعوب المنطقة بأسرها"، مشددا على أن الحركة ستجد باب المجلس مفتوحاً عندما تصحح مسارها. 
وأكد أن قضية فلسطين هي قضية كبرى من قضايا الأمة، ولا يقل عنها قضايا دمشق وبغداد وصنعاء وبيروت التي تحتلها ميليشيات إيران الطائفية، وإنّ التفريط بهذه القضايا لأجل قضية واحدة ضرب من الخذلان والتنكر وتفريق الأمة مما يضر بوحدتها. 
وختم المجلس بالقول إنه كان وسيبقى مع قضايا الأمة جميعها ومنها قضية فلسطين والقدس، وأنه لا يغير من موقفه انحراف بوصلة حركة من الحركات، ولا تتابع التصريحات من قادتها المجانبة للحق البعيدة عن معاني تضامن أبناء الأمة وتكافؤ دمائهم ووحدة مصيرهم.

قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إن "القيادة الفلسطينية لحزب البعث"، رفضت مشروعاً طرحته إدارة محافظة دمشق لهدم الأبنية وترحيل أنقاضها في مخيم اليرموك.

وفي تنويه نشرته قيادة الحزب على صفحتها الرسمية، قالت إن أنباءً وردتها حول دخول آليات ثقيلة متخصصة بهدم الأبنية إلى شارع الثلاثين بهدف هدم الأبنية المتضررة وترحيل أنقاضها، وهو مارفضته سابقاً،  كونه لا يلبي حاجات السكان ويضر بالمصلحة العامة ولا يتوافق مع القانون رقم 3/ لعام 2018 ولائحته التنفيذية، مؤكدة حرصها على ممتلكات أهالي مخيم اليرموك.

وكان نشطاء من أبناء المخيم أطلقوا مناشدة لجميع الأهالي من أصحاب المحال التجارية والمباني السكنية لترميم عقاراتهم ومنازلهم تجنباً لتعرضها للإزالة، بعد دخول آليات ثقيلة يوم الأحد الفائت شارع 30 بهدف إزالة وترحيل الأبنية المهدمة التي لم يقم أصحابها إلى الآن بالسكن فيها أو ترميمها ولو بشكل جزئي كما حدث مع إحدى العمارات السكنية بمنطقة الحجر الأسود العام الماضي حيث قامت آليات تابعة للمحافظة بإزالتها رغم صلاحيتها للسكن.

وسبق أن أطلق نشطاء من أبناء مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين مناشدة لجميع الأهالي من أصحاب المحال التجارية والمباني السكنية لترميم عقاراتهم ومنازلهم تجنباً لتعرضها للإزالة.

من جانبهم حمل الأهالي مسؤولية تأخر الترميم لمحافظة دمشق التي لطالما تلكأت في ترميم البنى التحية ولم تقم بتاتاً بإزالة الأنقاض بل تركت ذلك للجنة إزالة الأنقاض التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، كذلك حمل الأهالي الأجهزة الأمنية المسؤولية حيث عقدت شروط الحصول على موافقات الدخول من وإلى المخيم طيلة الفترة الماضية.

وكانت محافظة دمشق أعلنت خلال شهر شباط الماضي عن عودة 2000 عائلة إلى مخيم اليرموك في الفترة السابقة، كما أشارت إلى أنها منحت 4000 أسرة أخرى موافقات للعودة إلى منازلهم.

وأشارت "مجموعة العمل" إلى أن قيادة حزب البعث الفلسطينية لم يكن لها أي دور إيجابي يذكر في ملف مخيم اليرموك منذ بداية الأحداث في سوريا، فيما يتهمها نشطاء بالتآمر على المخيم منذ بداية الأحداث، وذلك من خلال تسليم أسماء أبناء المخيم للمخابرات السورية ضمن مايعرف بالتقارير الأمنية.

قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، إن مصدر عسكري تركي، أكد في لقاء مع فصائل الجيش الوطني شمال غربي سوريا، أنه لا توجد خطة أو حديث عن انسحاب القوات التركية من محافظة إدلب وريف حلب، مؤكداً أن القوات التركية المتواجدة في المنطقة، هي "قتالية بحتة"، وتنفيذاً لاتفاق أُبرم مطلع عام 2020 بين تركيا وروسيا في إطار اتفاقية أستانا.

ونقلت الصحيفة عن قيادي في فصائل المعارضة "لم تسمه"، حضر اللقاء، أن "اجتماعًا خاصاً في شمال غربي سوريا، عُقد خلال الأيام الأخيرة وضم عدداً من العسكريين في فصائل المعارضة، بحضور مسؤول عسكري في القوات التركية، جرى خلاله مناقشة الملف السوري وتطوراته الأخيرة، والخطة المتعلقة بالتقارب بين تركيا والنظام السوري، وتطبيع العلاقات بين الجانبين".

ولفت إلى أن المسؤول التركي أكد في كلمته أثناء الاجتماع، بأن ليس لتركيا خطة أو نية للانسحاب من الأراضي السورية، وأن هذا الأمر مرفوض بشدة من قبل تركيا "في المدى القريب"، رغم أن أحد شروط النظام السوري للموافقة على التقارب مع أنقرة، هو انسحاب القوات التركية من سوريا.

 وأوضح المسؤول التركي وفق المصدر، أن "القوات التركية المتواجدة في مناطق إدلب وأرياف حماة وحلب واللاذقية، هي قوات قتالية بحتة، وليست قوات حفظ سلام أو لمراقبة وقف إطلاق النار بين المعارضة والنظام السوري، وقد جرى انتشارها في المنطقة نتيجة لاتفاق بين تركيا وروسيا في إطار اتفاقية أستانا مطلع عام 2020".

وأوضح أن مهام القوات التركية في المنطقة هي مواجهة أي محاولة تقدم لقوات النظام باتجاه إدلب والمناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في شمال غربي سوريا، مشدداً على أن أي هجوم للأخير يعتبر "خرقاً واضحاً للاتفاق المذكور ويحق للقوات وفصائل المعارضة (مشتركة)، مواجهة العملية وسحق أي قوة مهاجمة".

وسبق أن انتقد وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو"، مطالب نظام الأسد، بانسحاب القوات التركية من سوريا، معتبراً أن انسحاب الجيش التركي يضر بتركيا والنظام على حد سواء، لأن التنظيمات "الإرهابية" هي من ستسيطر على المنطقة، في إشارة إلى قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، وفق موقع "خبر 7" التركي.

ونفى الوزير التركي، وجود أي مفاوضات سياسية مع نظام الأسد، مشدداً على أن المفاوضات مع سوريا مستمرة على مستوى الاستخباري فقط، ولفت إلى أن المحادثات مع النظام السوري تجري حول صيغة أستانا واللجنة الدستورية وقضايا أخرى، حيث تتوسط تركيا خطوات بناء الثقة بين النظام والمعارضة في إطار صيغة أستانا، مثل قضية تبادل الأسرى وتبادل الرهائن.

ولفت أوغلو إلى أنه تناول هذه القضية خلال لقائه مع وزير الخارجية بحكومة النظام، فيصل المقداد، بالعاصمة العاصمة الصربية بلغراد في تشرين الأول من العام الماضي، حيث أخبر نظيره السوري بضرورة وجود توافق داخل البلاد من أجل السيطرة على هذه المناطق.

وأشار الوزير التركي إلى أن النظام سمح لـ "إرهابيين" من المناطق التي كان يحاصرها سابقاً بالذهاب إلى إدلب، مؤكداً أن قوات بلاده ليس لديها مطامع في سوريا، لكن في الوقت الحالي هناك بيئات من شأنها أن تشكل تهديداً خطيراً على تركيا، في حال لم تنتشر بالمنطقة.

صرح وزير التجارة الداخلية في حكومة نظام الأسد بأن دوريات التموين ستراقب كبار التجار وتلاحقهم في حال رفعوا الأسعار بعد رفع سعر الصرف، معتبرا أن كل من رفع سعره بذريعة ارتفاع تكاليف الاستيراد هو كاذب، وجاء ذلك عقب دعوة التموين كل من رفع سعره إعادته لما كان عليه قبل تعديل نشرة الصرف.

ونقل موقع مقرب من نظام الأسد "عمرو سالم"، وزير التموين قوله، إن "تم تحريك دوريات التموين لمراقبة كبار التجار الذين رفعوا أسعارهم بعد إعلان مصرف سوريا المركزي عن رفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية إلى 3015 ليرة سورية"، وفق تعبيره.

وأضاف، أن كل من يدّعي ارتفاع تكاليف الاستيراد ويبرر رفعه للأسعار هو كاذب ويعاقب وفق قانون العقوبات وقانون الجرائم الإلكترونية، أما من رفع أسعاره مصنعاً كان أم مستورداً فسوف يتم ملاحقته ويطبق عليه المرسوم التشريعي رقم 8 للعام 2021، والذي يتضمن الغرامة والسجن، حسب كلامه.

وحسب "سالم"، فإن بعض المحتكرين والطامعين ومن يروج لهم في صفحات التواصل الاجتماعي لا زالوا يدّعون أن نشرة المصرف المركزي قد رفعت كلف الاستيراد، مع العلم والتأكيد أن نشرة المصرف المركزي الجديدة لا علاقة لها بالاستيراد من قبل التجار لأن مستوردات التجار تتم عبر المنصة التي يعرفونها جميعهم، حسب وصفه.

وبرر ارتفاع قيمة الرسوم الجمركية بنسبة 7% بقوله، إن "الرسوم الجمركية ورسوم المرافئ قليلة جداً ولا تذكر فعلى سبيل المثال يبلغ فرق الرسم الجمركي 18 ليرة سورية فقط لكيلو السكر، ورسم المرافئ ليرة سوريّة واحدة"، وأضاف أن الدوريات انطلقت لمتابعة كبار التجار الذين رفعوا أسعارهم، ولن تقبل أن يحملوا صغار التجار مخالفاتهم".

وكان رفع مصرف النظام المركزي سعر الدولار إلى 3015 واليورو 3012.29، بعد أن كان سعر الدولار 2814 ليرة، واليورو 2818.22 ليرة، كما ارتفع سعر دولار البدل العسكري، إلى 2800 ليرة للدولار، بعد أن كان 2525 ليرة سورية.

هذا وتوقع تقرير اقتصادي وصول الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي إلى 5 آلاف ليرة سورية مقابل الدولار الواحد، وهي القيمة التي سوف تستقر عندها حتى نهاية العام الجاري 2022، هذا ويرافق انهيار قيمة الليرة ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، وباتت تسجل السوق الرائجة أكثر من 4,500 ليرة سورية للدولار الواحد.

قالت "سلوى أكسوي" عضو الهيئة السياسية للائتلاف الوطني السوري، إن إدانة نظام الأسد بمقتل الصحفي "نبيل شربجي" في لاهاي، إنجاز مهم يؤكد أهمية التحرك الشعبي على المستوى الدولي، ويشجع عائلات الضحايا للتحرك بشتى الطرق القانونية وخصوصا في الدول الأوروبية.

وأضافت، أن الذي حصل في لاهاي خطوة جيدة في سبيل ترسيخ مبدأ تحقيق العدالة وإدانة المجرمين، لافتة إلى ضرورة عمل الجهات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان معاً من أجل ضمان عدم إفلات الجناة من العقاب على الانتهاكات المرتكبة في سورية طوال السنوات السابقة.

وكانت أكدت "المحكمة الشعبية"، في لاهاي، مسؤولية نظام الأسد عن ارتكاب الانتهاكات المرتكبة بحق الصحفي السوري، "نبيل شربجي"، وعلى رأسها انتهاك حقه بالحياة، وفق مانقل عن القاضي "إدواردو بيرتوني"، الذي قال إن النظام السوري مسؤول عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان للصحفي نبيل شربجي.

و"المحكمة الشعبية" مبادرة من منظمات فاعلة في مجال دعم الصحفيين لتحقيق حرية الإعلام والتعبير، ولتسليط الضوء على الإفلات من العقاب على الجرائم المرتبكة بحق الصحفيين، ولا يعتدّ بها قانونيًا، وتُعرّف المحاكم الشعبية على أنها وسيلة لمساءلة الدول عن انتهاكات القانون الدولي من خلال بناء الوعي العام وإنشاء سجل أدلة شرعي، ولعب دور مهم في تمكين الضحايا وتسجيل قصصهم.

وأوضح "بيرتوني" أن نظام الأسد انتهك حق "نبيل شربجي" بعدم التعرض للتعذيب، والحق بالحياة، وحقه بحرية التعبير، والتحرر من التمييز على أساس الرأي السياسي، وحقه بمحاكمة عادلة، وفق موقع "عنب بلدي".

وولفت القاضي إلى أن سوريا من بين 173 دولة موقعة على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية النافذ منذ عام 1976، والذي يقضي بحماية الحقوق المدنية والسياسية لجميع الأفراد وحماية حقوق الإنسان، ما يؤكد انتهاك سوريا للصكوك والمعاهدات الدولية.

وتسعى المنظمات الثلاث التي أطلقت "محكمة شعبية" لمحاسبة ثلاث دول، من بينها سوريا، لحقيق العدالة في جرائم قتل الصحفيين من خلال استخدام الأدلة التي جمعت في المحكمة لبدء قضية ضد حكومة النظام بسوريا ومحاسبة المسؤولين.

يعتبر الحكم بإدانة النظام السوري بانتهاك مرتكبة بحق أحد الصحفيين، وتحميله مسؤولية قتل الصحفي السوري نبيل شربجي، الأول من نوعه، وأخطرت المحكمة الحكومات الثلاث، السورية والسريلانكية والمكسيكية، لحضور المحكمة وتقديم الدفاع عن الاتهامات الموجهة لها، لكنّها لم تستجب.

وكان اعتقل "نبيل شربجي" عام 2012 من قبل المخابرات الجوية، إثر مشاركته في الحراك السلمي، والمشاركة في تأسيس أول تجربة صحفية مستقلة في داريا "عنب بلدي"، وتوفي نبيل تحت التعذيب في سجن "صيدنايا" سيئ السمعة عام 2015، لكنّ نبأ وفاته وصل إلى عائلته بعد نحو ثلاث سنوات على مقتله.

وسلطت "محكمة الشعب" الضوء على ضرورة إيقاف الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين والقضية الرمزية لمقتل الصحفي السوري نبيل شربجي من خلال شهادات أكدت ضلوع النظام السوري بمقتله بالإضافة إلى ارتكاب العديد من الانتهاكات بحق صحفيين آخرين، وفق "عنب بلدي".

وعقدت الجلسة الأولى للمحكمة في 2 من تشرين الثاني 2021، وتضمنت لائحة الاتهام الرسمية المقدمة إلى المدعية العامة والمحامية الدولية لحقوق الإنسان، ألمودينا برنابيو، تهمًا ضد الحكومات السريلانكية والمكسيكية والسورية لعدم تحقيق العدالة في جرائم قتل ثلاثة صحفيين من بينهم الصحفي السوري نبيل شربجي.

وعانى المواطن الصحفي خلال أحد عشر عاماً مضت، ضروب مختلفة من التحديات مع تنامي خبرته وإمكانياته، لكنه بقي في مواجهة أمنية مع النظام، الذي اعتقل وقتل العشرات من النشطاء إضافة للقوى الأخرى، إذ تفيد توثيقات "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" لمقتل 711 من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام منذ آذار 2011، بينهم 52 بسبب التعذيب؛ وإصابة 1563 بجراح متفاوتة، واعتقال ما لا يقل عن 1250 عاملاً في مجال الإعلام 443 منهم، لايزال مختف قسرياً.

أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام، اليوم الأربعاء، 21/ أيلول/ 2022، ارتفاع عدد وفيات مرض "الكوليرا"، في مناطق سيطرة النظام إلى 23 وفاة، في حين بلغ إجمالي الإصابات المثبتة في البلاد 253 حالة.

وذكرت الوزارة، أن 180 إصابة بالكوليرا في حلب 29 ودير الزور و25 الحسكة  و13 في اللاذقية و4 في حمص وإصابتين في دمشق، وبلغ العدد الإجمالي للوفيات بمرض الكوليرا في البلاد 23  شخصا، بينهم 20 في حلب بسبب تأخر طلب المشورة الطبية، ودير الزور وفاتين والحسكة وفاة.

ولفتت الوزارة إلى أنها تقوم على مدار الساعة بالترصد الوبائي للمرض وتقصي الحالات والعينات المشتبهة واعطاء العلاج الوقائي للمخالطين واتخاذ الإجراءات المناسبة لتطويق المرض بالتعاون مع الجهات المعنية.

وكانت أعلنت منظمة "الصحة العالمية"، عن توجه طائرة تحمل إمدادات طبية للتعامل مع تفشي وباء "الكوليرا" في سوريا إلى العاصمة دمشق يوم الاثنين، على أن تتبعها طائرة أخرى تشمل احتياجات المناطق الخارجة عن سيطرة النظام أيضاً، بعد إعلان الجهات الصحية تسجيل إصابات جديدة ووفيات بالوباء، مايهدد بكارثة إنسانية.

وقال "أحمد المنظري"، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، لوكالة "الأسوشيتدبرس" في مقابلة خلال زيارة لدمشق والتي التقى فيها الإرهابي "بشار الأسد"، إن السلطات الصحية السورية تنسق مع المنظمة الدولية لاحتواء تفشي المرض، وبين "أنه تهديد لسوريا والمنطقة والدول المجاورة والعالم بأسره".

وأوضح المنظري، أن منظمة الصحة العالمية تعمل على تعزيز المراقبة للتعرف على الحالات وإعطاء المرضى العلاج المناسب وتتبع المصابين والمخالطين لهم، ولفت إلى أن طائرة مدعومة من منظمة الصحة العالمية تحمل نحو 30 طنا من الإمدادات لدعم السلطات الصحية للتعامل مع الأزمة هبطت في سوريا اليوم الإثنين.

وأضاف المنظري أن الإمدادات ستوزع بالتساوي حسب الاحتياجات، بما في ذلك في المناطق الواقعة في شمال غرب سوريا والشمال الشرقي الذي تسيطر عليه قوات سوريا الديمقراطية، وقال إن طائرة أخرى من المقرر أن تصل يوم الأربعاء محملة بكمية مماثلة من الإمدادات.

والتقى "أحمد المنظري" مدير إقليم شرق المتوسط في منظمة الصحة العالمية، بالإرهابي "بشار الأسد"، وتناول اللقاء التعاون النشط بين المنظمة ومؤسسات القطاع الصحي في سورية بهدف تحسين واقع الاستجابة الصحية سواء من حيث مكافحة الأوبئة والأمراض، أو الدعم التقني بالتجهيزات والمعدات الطبية.

وقالت مواقع إعلام النظام إن الدكتور المنظري عبّر عن تقدير المنظمة للدعم والتسهيلات التي تقدمها سورية لعمل المنظمة بهدف توفير المساعدة الطبية للسوريين على جميع الأراضي السورية، مشيراً إلى أنّ سورية قدمت على الدوام الكثير من المبادرات على مستوى منظمة الصحة العالمية في مختلف المجالات الصحية، لكنه لم يتطرق لما قام له النظام من تدمير للبنية الصحية وقصف المشافي وكل مايقدم حياة للسوريين طيلة سنوات مضت.

ويبدو أن الجهات الدولية، بدأت بتطبيق نظام إدخال المساعدات الطبية أو الإنسانية تدريجيا عبر نظام الأسد في دمشق، لاسيما للمناطق الخارجة عن سيطرته، في محاولة مدعومة روسياً لتمكين النظام من ملف المساعدات الإنسانية والملفات الأخرى.

وسبق أن أصدرت "وزارة الصحة" في "الحكومة السورية المؤقتة"، يوم الاثنين 19/ أيلول/ 2022، بياناً أعلنت فيه تسجيل أول إصابة بالكوليرا في مناطق شمال غرب سوريا "جرابلس"، مقدمة سلسلة من التوصيات للمدنيين في المنطقة.

وقالت الوزارة إنه "في يوم السبت بتاريخ 17/09/2022 تم الاشتباه بحالتين (مريضين) في قرية مرمى الحجر، منطقة جرابلس في محافظة حلب تم قبول الحالتين في مشفى جرابلس على أساس الاشتباه بكونهما يعانيان من إسهال مائي حاد مع إقياء وارتفاع حرارة وتجفاف شديد".

كشفت شبكة "ايران انترناشيونال" المحسوبة على المعارضة الإيرانية، في تقرير لها، عن تجنب "إسرائيل" استهداف مسؤولين إيرانيين عن عمليات تهريب أسلحة في سوريا، خلال الهجوم الأخير في منطقة دمشق نهاية الأسبوع.

وأوضحت الشبكة أن الهجوم الإسرائيلي كان يستهدف "مكتب إغاثة القوات اللبنانية" والمعروف باسم الوحدة 2250، وهي وكالة لوجستية إيرانية، مسؤولة عن تنسيق نقل المعدات.

ولفتت إلى أن الجيش الإسرائيلي كان بإمكانه تصفية ثلاث شخصيات مركزية من الوكالة في الهجوم، لكنه فضل تمرير رسالة من خلال مهاجمة أصول المكتب فقط، مبينة أن من يرأس الوكالة والمسؤول عنها هو، سيد رضا، المسؤول عمليا عن مكتب الاغاثة في سوريا، وهو مسؤول عن فرع دمشق.

وبينت الشبكة أن "رضا يتواجد في المنطقة منذ سنوات عديدة، وعمل سابقا وعلى مدار سنوات مسؤولا عن وكالات إغاثة أخرى في طهران"، موضحة أن "الشخصية المركزية الأخرى بالوكالة هو عبد الله عبادي، الذي يعمل تحت مسؤولية رضا، ويعمل على دمج محور عمليات التهريب باستخدام حقائب اليد من إيران إلى سوريا".

وأضاف الشبكة أن "الشخصية الثالثة هو مسام مكتوب، وهو مسؤول عن عمليات النقل في الوكالة، ومهمته هي دمج كافة عمليات التهريب من إيران واستيعابها في سوريا. وكان خدم في الماضي بالوحدة 190 التابعة لفيلق القدس"، وأشارت إلى أن "الوكالة أنشأت عام 1990 ومقرها دمشق، ولديها ممثليات أخرى بمناطق أخرى في سوريا، من بينها اللاذقية، وحلب، وحماة ودير الزور".

وفي 17/ أيلول/ 2022، تعرضت مواقع لقوات الأسد جنوب محافظة دمشق لغارات إسرائيلية كما طال القصف مواقع بمطار دمشق الدولي، حيث أقر إعلام النظام الرسمي بمقتل خمسة عسكريين جراء القصف الإسرائيلي، فيما قالت وزارة النقل في حكومة الأسد إن "المطار يعمل بشكل طبيعي"، وفق كلامها.

هذا تعرضت مواقع تابعة لميليشيات النظام وإيران لقصف إسرائيلي طال مقرات للفرقة الأولى بريف العاصمة السورية دمشق، وكذلك استهداف مطاري  حلب ودمشق دون أن يكشف إعلام النظام عن حصيلة الخسائر الناجمة عن الاستهدافات.

والجدير بالذكر أن مواقع عسكرية تابعة للنظام تتعرض منذ سنوات، لقصف إسرائيلي من حين إلى آخر، في ظل استهداف لقواعد عسكرية تابعة لإيران والمجموعات الإرهابية التابعة لها، مع تكتم النظام عن خسائره نتيجة الضربات الجوية المتتابعة.

قالت الوزيرة السابقة لدى نظام الأسد "لمياء العاصي"، إن تعدد أسعار الصرف في السوق حالة غير صحية، فيما اعتبر "سنان ديب"، الخبير الاقتصادي داعم للنظام بأن رفع سعر الدولار هو ردة فعل من المركزي، و"روسيا ضبطت سعر الصرف عندها بتطبيق طرقنا"، وفق تعبيره.

وذكرت أن المركزي رفع سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار المركزي بنحو 7% الأمر الذي سيؤثر على الأسعار في الأسواق وخاصة المواد التي يتم تمويلها من قبل المصرف وهي القمح، الأدوية النوعية وحليب الأطفال.

وأكدت أن الوضع الاقتصادي غير مستقر، ويوجد ارتفاع كبير بمعدلات التضخم، بالتزامن مع رفع الحكومة أسعار الكثير من الخدمات والسلع، مع ضعف القوة الشرائية للمواطنين، حيث هناك فرق كبير بين سعر الصرف والليرة.

وتعليقاً على قرار مصرف النظام المركزي، قال الاقتصادي "سنان ديب"، إن التوقيت جاء متأخراً، والمصرف يحاول أن يقترب من سعر صرف الدولار غير النظامي والذي للأسف يتم التسعير من خلاله في الأسواق.

وأضاف، أنه يوجد طرق عدة لمواجهة السعر غير النظامي الذي يغلب عليه طابع المضاربات، بدل أن يتم رفع سعر الصرف لأن تجاوب المصرف المركزي هذا هو ردة فعل وسيكون له أثر على السوق، ومن المفترض أن تتم معالجة الأمور من جذورها.

وذكر أن التجار يستوردون بسعر صرف المصرف المركزي هذا صحيح ولكن تسعيرتهم تكون على السعر غير النظامي ويتم رفعها تلقائياً، منوهاً بأن الموضوع أكبر من رفع سعر صرف، ولفت إلى أن الأسعار في السوق أكبر من الرقم المحدد اليوم للصرف وهذا فرق يعد متحركاً دوماً سواء تم رفع سعر الصرف النظامي أم تم تثبيته.

وأكد أن الأسباب التي تدفع المواطن للجوء إلى الأساليب غير النظامية للتحويل سابقاً ما زالت موجودة اليوم ولن تزداد نسبة التحويلات طالما هناك عدم ضبط وتنفيذ للمرسوم رقم 3 بشكل رادع، منوهاً بأنه  وبظل الحرب الروسية الأوكرانية حاولت روسيا أن تبقي ثقة المواطن بعدم تغيير سعر الصرف بأدوات سبق وأن تم طرحها وممارسة جزء منها في سوريا ولكن هناك ردة فعل خجولة دائماً.

وجاء ذلك عقب إعلان مصرف سوريا المركزي رفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية 7% ليصبح 3015 ليرة بدلاً من 2814 ليرة سورية، فيما سارع التجار إلى رفع الأسعار وخاصة أصحاب معامل مواد التنظيف والمحارم على اعتبار أنها تعتمد على المواد الأولية المستوردة، وتم رفع قيمة الرسوم الجمركية لهذه المواد.

وارتفعت أسعار المنظفات يوم أمس بين 500 – 1000 ليرة بحسب مسؤول مبيعات في إحدى الشركات التي تصنع المنظفات، فإن هناك لائحة جديدة بالأسعار وعليها نقوم بتعديلها، وتم تعديل جميع المنظفات الموجودة لدى الشركة وفق الأسعار الجديدة.

وحسب مصدر في وزارة التجارة فإن التجار يسعرون منتجاتهم على سعر الصرف في السوق السوداء، ومنهم من يضع هامش ربح إضافي نتيجة التقلبات في سعر الصرف، ومن غير المنطقي رفع الأسعار، مشيراً إلى أن المواد التي ستتأثر هي فقط المواد التي يموّلها مصرف سوريا المركزي، وهي حصراً القمح والأدوية النوعية وحليب الأطفال أي مستوردات مؤسسات الدولة من هذه المواد.

ونقل موقع مقرب من نظام الأسد عن خازن غرفة تجارة حمص المستورد "محمد صفوة"، قوله إن رفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية سيؤثر في أسعار السلع كون الكلفة تغيرت وارتفعت قيمة الرسوم الجمركية التي تُدفع على المستوردات، وهذا يعني ارتفاعاً في أسعار السلع المستوردة في السوق المحلية.

وذكر أنهم كتجار يستخدمون نظام محاسبة وبمجرد الدخول إلى النظام وتعديل قيمة الرسوم الجمركية الجديدة ستتغير قيمة الكلف فوراً وسترفع قيمة البضائع المستوردة لتغطية الارتفاع الحاصل في قيمة الرسوم الجمركية، وهذا برأيه طبيعي كون التاجر لا يعمل بخسارة.

وكانت حذرت وزارة التجارة الداخلية لدى النظام من أن رفع أسعار أيّ مادة أو منتج غذائي أو غير غذائي غير مبرر ويعرض من يرفع سعره إلى العقوبات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 8 للعام 2021 وغراماتها والحبس لمدة تصل إلى سبع سنوات، وفق تعبيرها.

زعم وزير النفط والثروة المعدنية في حكومة نظام الأسد "بسام طعمة"، بأن الوضع سيتحسن قريبا بسبب تحسن كميات الفيول وفي الفترة السابقة توقفت مصفاة بانياس لفترة عن العمل ومصفاة حمص كانت تعمل بالحد الأدنى، وفق تعبيره.

وتحدث "طعمة"، عن تحسن كميات الفيول نتيجة وصول توريدات جديدة من النفط الخام، وأن الوضع سيتحسن تدريجياً، وأضاف أن وزارة النفط تعمل بأقصى ما تستطيع لزيادة كميات الفيول المنتجة وتعزيز كميات توزيع الفيول للمنشآت الصناعية العامة والخاصة.

كما ادعى عمل الوزارة على توزيع الكميات المتاحة وفق الأولويات وعندما يتوفر الفيول فإن الجميع سيحصل على حاجته، والأمر مرتبط بوصول التوريدات، وعلق على انتقادات الصناعيين لعدم توفر مادة الفيول متسائلين عن سبب امتناع وزارة النفط عن تسليمهم الكميات المخصصة.

وبرر ذلك بكميات إنتاج الفيول من مصفاتي حمص و بانياس مرتبط بكميات النفط الخام المكرر حيث كانت تعمل بالحد الأدنى وبالتالي كانت كميات الفيول قليلة وعليه تم توزيع كميات الفيول المتاحة من خلال اللجنة المعنية المشكلة من وزارات النفط والكهرباء والصناعة وفق أولويات محددة، وفق زعمه.

وكان أدلى "طعمة"، وزير النفط لدى نظام الأسد بتصريحات خلال مقابلة تلفزيونية وصفها الإعلام الموالي بالاستثنائية إلا أنها تكررت فيها تبريرات النظام لواقع المحروقات وتصدير الوعود الوهمية بأن هناك انفراجة قريبة قادمة وقال إن الخسائر الإجمالية لقطاع النفط المباشرة وغير المباشرة تجاوزت 92 مليار دولار، وذلك في تصريحات في مارس / آذار 2021.

هذا وتشهد مناطق سيطرة ميليشيات النظام أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم سواء من البنزين أو الغاز وغيرها، في الوقت الذي يعزوا فيها المسؤولين قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.

أقرّ مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون طالب فيه من حكومة الولايات المتحدة بتفكيك شبكات المخدرات المربتطة بنظام بشار الأسد في سوريا.

وطالب القانون من الأجهزة الأمنية الأمريكية بوضع استراتيجيات لمواجهة وتفكيك شبكات الاتجار بمواد المخدرات المرتبطة بنظام بشار الأسد في سوريا.

وطالب القانون من وزير الدفاع، ووزير الخارجية، ووزير الخزانة، ومدير إدارة مكافحة المخدرات، والمدير على المخابرات الوطنية ورؤساء الوكالات الفيدرالية، بتزويد لجان الكونغرس خلال 180 يوميا باستراتيجية مكتوبة لتعطيل وتفكيك إنتاج المخدرات والاتجار بها والشبكات المرتبطة بنظام بشار الأسد في سوريا.

وشدد القانون أن الاستراتيجية يجب أن تتضمن 6 بنود، الأولى أن تهدف لتعطيل وتدمير الشبكات التي تدعم بشكل مباشر أو غير مباشر البنية التحتية للمخدرات في نظام الأسد، وتقديم الدعم الدبلوماسي والاستخباراتي للدول الشريكة والتي تعبر منها كميات كبيرة من الكبتاجون، كما يتم تقديم تحقيقات في مجال إنفاذ القانون وبناء القدرات في مجال مكافحة المخدرات لهذه البلدان ما عدا سوريا.

اما البند الثاني من الاستراتيجية أن يطالب باستخدام التشريعات القانونية،ما في ذلك قانون قيصر وقانون Kingpin الخاص بمحاربة المخدرات، وما يرتبط بذلك من إجراءات تستهدف الأفراد والكيانات المرتبطين ارتباطا مباشرا أو غير مباشر بالبنية التحتية للمخدرات في نظام الأسد.

والبند الثالث وهو الضغط الاقتصادي ضد نظام الأسد لاستهداف بنيته التحتية المتعلقة بالمخدرات، وذلك عبر الارتباطات الدبلوماسية الدولية، والبند الرابع وضع استراتيجية لتعزيز المؤسسات المتعددة الأطراف والتعاون مع الشركاء الدوليين لتعطيل البنية التحتية للمخدرات في نظام الأسد.

والخامسة وضع استراتيجية لتعبئة عامة لزيادة الوعي بمدى ارتباط نظام الأسد بالاتجار غير المشروع بالمخدرات.

والبند الأخير أن يتم تقييم البلدان التي تعبر منها كبتاجون الأسد وقدرتها على محافظة المخدرات، وتقييم برامج المساعدة والتدريب الحالية التي تقدمها الولايات المتحدة لبناء هذه القدرات في هذه البلدان.

ويعتبر الأردن المعبر الرئيسي والأكبر لتهريب كبتاغون الأسد، على الرغم من تصدي الجيش الأردني لمئات من عمليات التهريب خلال السنوات الأربعة الماضية، إلا أن كميات كبيرة دخلت الأردن ووصلت إلى الدول الخليجية، كما تعتبر تركيا ولبنان والعراق من الممرات الرئيسية لعبور المخدرات إلى دول الخليج والدول الأوروبية.

اعتبر وزير الخارجية الأردني "أيمن الصفدي"، أن تهريب المخدرات من سوريا إلى الأردن "يُشكل خطراً بدأ يتفاقم بشكل كبير"، مؤكداً أن القوات المسلحة الأردنية تتعامل معه بشكل شبه يومي.

وقال الصفدي، إن محاولات التهريب من سوريا مستمرة، لكن يتم التصدي لها "بشكل فاعل"، وبين أن الأشهر الماضية شهدت ارتفاعاً في محاولات التهريب "ما دعا إلى تغيير النهج الذي تتعامل معه القوات المسلحة في مواجهة هذا الخطر".
 
وأضاف في حديث لـ"الشرق"، أن مذكرة التفاهم التي وقعتها مؤخراً واشنطن وعمان، ليست مرتبطة بشكل مباشر بقضية تهريب المخدرات عبر الحدود بين سوريا والأردن، ونبه إلى وجود "حال من اللااستقرار" في جنوب سوريا.

وأكد الوزير أن المنطقة تشهد "عملاً ممنهجاً تنفذه جماعات محترفة تمتلك معدات وطاقات كبيرة لتهريب المخدرات إلى وعبر الأردن، بحيث يستهدف جزءاً منه بلادنا، ويذهب جزء أكبر إلى أشقائنا العرب"، وأشار إلى أن عمليات تهريب المخدرات بعضها تقوم بها عصابات، وبعضها منظمات لديها قدرات أكبر، ورغم إحباطها بشكل فاعل، إلا أن "الخطر يبقى ماثلاً".

وسبق أن وصف خبراء دوليون وإقليميون، سوريا بأنها باتت "دولة مخدرات" و"جمهورية الكبتاغون"، مع تزايد تجارة وتعاطي المخدرات بشكل واسع، وتحول سوريا لمصدر رئيس لتهريب المخدرات باتجاه باقي دول العالم، والتي تحاول حكومة الأسد إظهار نفسها بموقع المكافح لهذه الظاهرة التي انتشرت أيضاً بين المدنيين في عموم المناطق.

صرح المسؤول في الاتحاد العام لنقابات العمال، لدى نظام الأسد "جمال الحجلي"، بأن العمل على رفع قيمة اللباس العمالي التي لم تعد تتناسب مع ارتفاع أسعار الألبسة بشكل كبير مشيراً إلى ورود شكاوى كثيرة من العمال تصل إلى أمانة شؤون العمل اعتراضاً على قيمة القسيمة التي لاتتعدى 20 ألف ليرة سورية.

في حين طالب "الحجلي"، بزيادة المخصصات المتعلقة باللباس العمالي في الموازنات السنوية والتي تكون قليلة "مليون ليرة سورية " وهذا مايؤدي إلى تدني حصة العامل والتي بالكاد تصل إلى 15 ألف ليرة سورية، ووفقا لما أوردته صحيفة تابعة لنظام الأسد.

وذكر "الحجلي"، أن ضعف قيمة اللباس العمالي يضع الكثير من العمال "المستحقين للباس" أمام خيار البحث عن أشياء أخرى كشراء الشراشف مثلا أو إلى بيع قسائمهم بنصف قيمتها النقدية ليتسنى لهم شراء احتياجاتهم الأخرى، وطالب بزيادة القيمة إلى 60 ألف كحد أدنى مع قناعته بأن 200 ألف لن تكفي لتأمين اللباس.

ونقلت جريدة تابعة لإعلام النظام عن العمال اعتراضهم على قيمة القسيمة التي تم تخصيصها اللباس العمالي فهي لا تشتري جوارب حسب تعبيرهم، وهذا مايفرض عليهم ضمن تلك المبالغ شراء بعض الأغراض إن وجدت من بياضات وشراشف وبشاكير، أو اضطرار البعض إلى بيع قسائمهم بنصف قيمتها النقدية، كما أشاروا إلى انخفاض جودة اللباس.

وكانت كشفت مصادر إعلامية موالية عن قرار صادر عن نقابة "عمال النقل البري والبحري"، التابعة للنظام يقضي برفع قيمة الوجبة الغذائية لعمال مرفأ طرطوس بقيمة أقل من نصف دولار، وفقاً لما ورد عبر المصادر الموالية.

وأشاد موقع موالي للنظام بموافقة مديرية إدارة "مرفأ طرطوس"، على زيادة قيمة الوجبة الغذائية لعمال المرفأ من 300 إلى 1500 وبذلك تبلغ قيمة الزيادة 1200 ليرة فقط وهي لا تساوي نصف دولار أمريكي، وقتذاك حيث جرى إصدار القرار في فبراير/ شباط 2021.

يشار إلى أنّ حرب النظام الشاملة ضدَّ الشعب السوري نتج عنها تدمير آلاف المنشآت الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن تدمير مدن وبلدات بأكلمها الأمر الذي نتج عنه قتل وتشريد ملايين السوريين، ما افضى إلى ارتفاع نسبة البطالة إلى نسب قياسية غير مسبوقة في تاريخ البلاد.

أعلنت وزارة "الاتصالات والتقانة"، في حكومة نظام الأسد عن إلغاء الدعم الحكومي عن المكلفين بضريبتي الأرباح الحقيقية والدخل المقطوع ممن تجاوزت قيمة الضريبة لهم 20 مليون ليرة سورية، وذلك وفقاً لبيانات وزارة المالية لدى نظام الأسد.

من جانبه انتقد الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة حلب "حسن حزوري"، الآلية الحكومية للتسعير، فيما اعتبر أن الحكومة نجحت بشكل نسبي بتوفير بعض السلع المدعومة من رز وسكر ومحروقات وغاز عبر البطاقة الذكية، ولكن ليس بشكل منتظم ولم تؤد هذه الآلية إلى حصول جميع المواطنين على مستحقاتهم، ما يضطرهم للجوء إلى السوق وفق أسعار العرض والطلب.

وأشار إلى أن الحكومة عجزت عن ضبط الأسعار لأسباب مختلفة أولها طريقة التسعير المعتمدة والتي تكاد تكون مميزة في سورية عن بقية الدول، واصفاً إياها بـ البدعة السورية كون التسعير يجب أن يخضع لقواعد علمية تفرضها العوامل الداخلية والخارجية لكل مؤسسة أو شركة أو بائع إضافة إلى قانون العرض والطلب.

وحسب الأستاذ الجامعي ذاته فإن نشرات الأسعار الصادرة توضع كديكور في واجهة المحال ولا تطبّق إلا إن حضرت دورية من التجارة الداخلية أو في حال وجود شكوى من المواطن، أما السبب الثاني فيتمثل بعدم ربط السياسة السعرية بالسياسة المالية والاقتصادية، فمثلاً يوجد هناك احتكار للاستيراد من عدد محدود من المستوردين ما يخلق انعدام المنافسة في السوق.

إضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والاستيراد والنقل والشحن وصعوبات تأمين القطع الأجنبي وفتح الاعتماد وعدم استقرار سعر الصرف الذي يستدعي لدى التاجر المستورد التحوّط من تقلبات سعره ما يؤدي إلى زيادة التكاليف، معتبرا أن السعر الموحّد إجحاف وظلم.

هذا وصرح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد "عمرو سالم"، مؤخرا بأن الحكومة تجري دراسة حول العائلات التي لديها أبناء يدرسون في الجامعات الخاصة، في إطار عملها على تحديد الفئات التي تستبعد من الدعم.

وكان رفع نظام الأسد الدعم عن معظم المواد الغذائية الأساسية والمحروقات مستمرا في إجراءات رفع الأسعار المتكررة وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، مما أدى إلى زيادة تدهور الاقتصاد المتجدد في سوريا.