صرح وزير التجارة الداخلية في حكومة نظام الأسد بأن دوريات التموين ستراقب كبار التجار وتلاحقهم في حال رفعوا الأسعار بعد رفع سعر الصرف، معتبرا أن كل من رفع سعره بذريعة ارتفاع تكاليف الاستيراد هو كاذب، وجاء ذلك عقب دعوة التموين كل من رفع سعره إعادته لما كان عليه قبل تعديل نشرة الصرف.

ونقل موقع مقرب من نظام الأسد "عمرو سالم"، وزير التموين قوله، إن "تم تحريك دوريات التموين لمراقبة كبار التجار الذين رفعوا أسعارهم بعد إعلان مصرف سوريا المركزي عن رفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية إلى 3015 ليرة سورية"، وفق تعبيره.

وأضاف، أن كل من يدّعي ارتفاع تكاليف الاستيراد ويبرر رفعه للأسعار هو كاذب ويعاقب وفق قانون العقوبات وقانون الجرائم الإلكترونية، أما من رفع أسعاره مصنعاً كان أم مستورداً فسوف يتم ملاحقته ويطبق عليه المرسوم التشريعي رقم 8 للعام 2021، والذي يتضمن الغرامة والسجن، حسب كلامه.

وحسب "سالم"، فإن بعض المحتكرين والطامعين ومن يروج لهم في صفحات التواصل الاجتماعي لا زالوا يدّعون أن نشرة المصرف المركزي قد رفعت كلف الاستيراد، مع العلم والتأكيد أن نشرة المصرف المركزي الجديدة لا علاقة لها بالاستيراد من قبل التجار لأن مستوردات التجار تتم عبر المنصة التي يعرفونها جميعهم، حسب وصفه.

وبرر ارتفاع قيمة الرسوم الجمركية بنسبة 7% بقوله، إن "الرسوم الجمركية ورسوم المرافئ قليلة جداً ولا تذكر فعلى سبيل المثال يبلغ فرق الرسم الجمركي 18 ليرة سورية فقط لكيلو السكر، ورسم المرافئ ليرة سوريّة واحدة"، وأضاف أن الدوريات انطلقت لمتابعة كبار التجار الذين رفعوا أسعارهم، ولن تقبل أن يحملوا صغار التجار مخالفاتهم".

وكان رفع مصرف النظام المركزي سعر الدولار إلى 3015 واليورو 3012.29، بعد أن كان سعر الدولار 2814 ليرة، واليورو 2818.22 ليرة، كما ارتفع سعر دولار البدل العسكري، إلى 2800 ليرة للدولار، بعد أن كان 2525 ليرة سورية.

هذا وتوقع تقرير اقتصادي وصول الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي إلى 5 آلاف ليرة سورية مقابل الدولار الواحد، وهي القيمة التي سوف تستقر عندها حتى نهاية العام الجاري 2022، هذا ويرافق انهيار قيمة الليرة ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، وباتت تسجل السوق الرائجة أكثر من 4,500 ليرة سورية للدولار الواحد.