قالت "سلوى أكسوي" عضو الهيئة السياسية للائتلاف الوطني السوري، إن إدانة نظام الأسد بمقتل الصحفي "نبيل شربجي" في لاهاي، إنجاز مهم يؤكد أهمية التحرك الشعبي على المستوى الدولي، ويشجع عائلات الضحايا للتحرك بشتى الطرق القانونية وخصوصا في الدول الأوروبية.

وأضافت، أن الذي حصل في لاهاي خطوة جيدة في سبيل ترسيخ مبدأ تحقيق العدالة وإدانة المجرمين، لافتة إلى ضرورة عمل الجهات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان معاً من أجل ضمان عدم إفلات الجناة من العقاب على الانتهاكات المرتكبة في سورية طوال السنوات السابقة.

وكانت أكدت "المحكمة الشعبية"، في لاهاي، مسؤولية نظام الأسد عن ارتكاب الانتهاكات المرتكبة بحق الصحفي السوري، "نبيل شربجي"، وعلى رأسها انتهاك حقه بالحياة، وفق مانقل عن القاضي "إدواردو بيرتوني"، الذي قال إن النظام السوري مسؤول عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان للصحفي نبيل شربجي.

و"المحكمة الشعبية" مبادرة من منظمات فاعلة في مجال دعم الصحفيين لتحقيق حرية الإعلام والتعبير، ولتسليط الضوء على الإفلات من العقاب على الجرائم المرتبكة بحق الصحفيين، ولا يعتدّ بها قانونيًا، وتُعرّف المحاكم الشعبية على أنها وسيلة لمساءلة الدول عن انتهاكات القانون الدولي من خلال بناء الوعي العام وإنشاء سجل أدلة شرعي، ولعب دور مهم في تمكين الضحايا وتسجيل قصصهم.

وأوضح "بيرتوني" أن نظام الأسد انتهك حق "نبيل شربجي" بعدم التعرض للتعذيب، والحق بالحياة، وحقه بحرية التعبير، والتحرر من التمييز على أساس الرأي السياسي، وحقه بمحاكمة عادلة، وفق موقع "عنب بلدي".

وولفت القاضي إلى أن سوريا من بين 173 دولة موقعة على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية النافذ منذ عام 1976، والذي يقضي بحماية الحقوق المدنية والسياسية لجميع الأفراد وحماية حقوق الإنسان، ما يؤكد انتهاك سوريا للصكوك والمعاهدات الدولية.

وتسعى المنظمات الثلاث التي أطلقت "محكمة شعبية" لمحاسبة ثلاث دول، من بينها سوريا، لحقيق العدالة في جرائم قتل الصحفيين من خلال استخدام الأدلة التي جمعت في المحكمة لبدء قضية ضد حكومة النظام بسوريا ومحاسبة المسؤولين.

يعتبر الحكم بإدانة النظام السوري بانتهاك مرتكبة بحق أحد الصحفيين، وتحميله مسؤولية قتل الصحفي السوري نبيل شربجي، الأول من نوعه، وأخطرت المحكمة الحكومات الثلاث، السورية والسريلانكية والمكسيكية، لحضور المحكمة وتقديم الدفاع عن الاتهامات الموجهة لها، لكنّها لم تستجب.

وكان اعتقل "نبيل شربجي" عام 2012 من قبل المخابرات الجوية، إثر مشاركته في الحراك السلمي، والمشاركة في تأسيس أول تجربة صحفية مستقلة في داريا "عنب بلدي"، وتوفي نبيل تحت التعذيب في سجن "صيدنايا" سيئ السمعة عام 2015، لكنّ نبأ وفاته وصل إلى عائلته بعد نحو ثلاث سنوات على مقتله.

وسلطت "محكمة الشعب" الضوء على ضرورة إيقاف الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين والقضية الرمزية لمقتل الصحفي السوري نبيل شربجي من خلال شهادات أكدت ضلوع النظام السوري بمقتله بالإضافة إلى ارتكاب العديد من الانتهاكات بحق صحفيين آخرين، وفق "عنب بلدي".

وعقدت الجلسة الأولى للمحكمة في 2 من تشرين الثاني 2021، وتضمنت لائحة الاتهام الرسمية المقدمة إلى المدعية العامة والمحامية الدولية لحقوق الإنسان، ألمودينا برنابيو، تهمًا ضد الحكومات السريلانكية والمكسيكية والسورية لعدم تحقيق العدالة في جرائم قتل ثلاثة صحفيين من بينهم الصحفي السوري نبيل شربجي.

وعانى المواطن الصحفي خلال أحد عشر عاماً مضت، ضروب مختلفة من التحديات مع تنامي خبرته وإمكانياته، لكنه بقي في مواجهة أمنية مع النظام، الذي اعتقل وقتل العشرات من النشطاء إضافة للقوى الأخرى، إذ تفيد توثيقات "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" لمقتل 711 من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام منذ آذار 2011، بينهم 52 بسبب التعذيب؛ وإصابة 1563 بجراح متفاوتة، واعتقال ما لا يقل عن 1250 عاملاً في مجال الإعلام 443 منهم، لايزال مختف قسرياً.