صرح نقيب المحامين لدى نظام الأسد "الفراس فارس"، بأنّ هناك مقترحات منها "أن يكون للنقابة دور في استيفاء الضريبة من المحامين باعتبارها على تماس مباشر معهم"، واعتبر ذلك "لإعادة طريقة استيفاء الضريبة من المحامين حتى تكون عادلة ومنطقية ولا تثقل كاهلهم"، على حد تعبيره.

وذكر المسؤول ذاته أن تحصيل الضريبة من المحامين يتم تقديرياً من وزارة المالية وبالتالي من الممكن أن يكون هناك تكليف غير منطقي، وقال إن النقابة بانتظار أن ترسل وزارة المالية إلى النقابة المبلغ السنوي الذي يتم استيفاؤه من المحامين حتى تساعد في تحصيل الضريبة من المحامين.

ونوه إلى أن "هناك بعض المحامين تم تكليفهم ضريبياً بأرقام بلغت عدة ملايين وهؤلاء عادة من أصحاب الدخل العالي، وأشار إلى أن بعضهم اعترض على هذا التكليف أمام لجنة مخصصة لاستقبال طلبات الاعتراض"، إلا في الواقع تندرج ضمن طلبات الاعتراض على رفع الدعم.

وأشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء وعد بإمكانية استثناء 30 بالمئة من المحامين الذين بالإمكان رفع الدعم عنهم ومضت 10 سنوات على ممارستهم المهنة إضافة إلى الفروع التي تم الوعد باستثنائها من قرار رفع الدعم وهي إدلب والرقة ودير الزور، وفق تعبيره.

وسبق أن انتقد نقيب المحامين لدى نظام الأسد "الفراس فارس" قرار وزارة المالية التابعة للنظام الذي تضمن تحويل كل مكاتب المحامين إلى مكاتب تجارية بغض النظر عن مكانها والعقار الذي يشغله المحامي، معتبراً أن هذا "القرار غير منطقي"، منوها إلى دفع الضرائب لكن بالمنطق والعدل.

وذكر "فارس"، بوقت سابق أن هناك الكثير من المحامين يتخذون من منازلهم مكاتب لهم، لذلك فإنه من غير المنطقي أن تعتبر غرفة في منزل المحامي يشغلها لأضابيره مكتباً تجارياً، كما أن هناك الكثير ممن تهجروا وتركوا مكاتبهم، حسب وصفه.

وكانت نقلت صحيفة موالية لنظام الأسد عن نقيب المحامين لدى النظام حديثه عن وجوب مصادرة أموال أشخاص أعلن مؤخرا إعدامهم بدواعي تعويض المتضررين من الحرائق، فيما يعتبر التصريح عبارة عن غطاء قانوني لمخطط يعتزم النظام تنفيذه.

ويعرف عن نقيب المحامين التابع للنظام "الفراس فارس" إثارته للجدل عبر تصريحاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي كان أبرزها موجة كبيرة من السخرية إذ تحدث عن دراسة النقابة لفكرة إقامة دعوى ضد الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب"، العام الماضي.

يشار إلى أنّ النظام أصدر عدة إجراءات تتعلق بالضرائب وتمثلت في فرض الرسوم التي تذهب إلى خزينة الدولة ويحرص دائما على أن تكون بالعملات الأجنبية وطالت عدة قرارات الأشخاص والمواد والبضاعة من قبل نظام الأسد وسط تزايد تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.