أكد "داوود غول" والي "غازي عنتاب" التركية، خلال لقاءه مع الهيئة الاستشارية وأعضاء لجنة التواصل في الجالية السورية بالولاية، إن عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، لن تكون قسرية إنما بشكل طوعي وبناء على رغبة الشخص.

وأوضح غول، أن عودة السوريين إلى مناطق خارجة عن سيطرة النظام ستكون بعد تأمين البنى التحتية والأمنية والصحية والتعليمية والتجارة والصناعية، وليس بعد تأمين السكن فقط، مطالباً رجال الأعمال وأصحاب المعامل السوريين بعدم الخوف من الاستثمار.

واكد غول على عدم الانجرار وراء حملات التحريض التي تستهدف اللاجئين السوريين، فيما طالب المسؤولين الأمنيين السوريين، بعدم الخشية من مراجعة المراكز الأمنية، والإبلاغ عن أي إساءة يتعرضون لها، لأنه سيتم تطبيق القوانين على الطرف المعتدي دون تمييز.

وطرح غول موضوع استثمار الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء في شمال سوريا، لمن يرغب من رجال الأعمال السوريين العمل بها، واختتم غول بأنهم يدرسون مقترح تعديل لوحات سيارات السوريين في تركيا، تجنباً لأي تحريض عليهم، مؤكدا أنه تم طرح الاستفادة من الخبرات السورية وعدم خسارتهم وهجرتهم، مشيراً إلى  وجود أكثر من ثلاثة آلاف معمل وشركة سورية مسجلة في غازي عنتاب.

وسبق أن قال "عمر أنهون" السفير التركي السابق في سوريا، إن عودة اللاجئين السوريين تحولت إلى قضية سياسية داخلية للغاية في تركيا، لدرجة أنها قد تسفر عن حصد أو فقدان الأصوات في الانتخابات المقبلة، ورجح ازدياد الانقسامات في تركيا حيال مسألة اللاجئين كلما اقترب موعد الانتخابات.

وأضاف أنهون في مقال بصحيفة "الشرق الأوسط"، أن خطة المعارضة التركية لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم عبر التواصل مع النظام السوري، "غير مقنعة للغاية، ولا تبعث على الارتياح"، ولكن رغم ذلك، كان للمعارضة هدف "واضح منذ البداية".

ولفت السفير السابق، إلى أن الحكومة التركية اتخذت من جهتها مواقف مختلفة في أوقات مختلفة، فيما يبدو كأنه "رد على استطلاعات الرأي"، وبين أن الحكومة التركية، وفي محاولة للإمساك بزمام المبادرة، صارت مؤخراً أكثر وضوحاً حول ضرورة إعادة السوريين إلى بلادهم، تماهياً مع الشعور الشعبي العام في تركيا.

أشاد القائد العام لميليشيا "قسد" بالقرار الصادر عن الإدارة الأمريكية حول إعفاء الشركات العاملة بمناطق سيطرة الميليشيا من العقوبات، وعبر عن ترحيبه بقدوم جميع الشركات للاستثمار في مناطق نفوذها، وعدَّها خطوة جيدة لإعادة بناء البنية التحتية، ودعم الاقتصاد المنهك جراء استمرار الحرب وسيطرة تنظيم "داعش" سابقاً على مساحات شاسعة شرق البلاد.

وتوجه القائد العام لقوات "قسد"، مظلوم عبدي، بالدعوة إلى الشركات المحلية والعربية والدولية، للاستثمار في مناطق الإدارة الذاتية، وعد الخطوة بمثابة دعم لترسيخ عمليات وجهود استقرار مستدامة.

 ونشر تغريدة على حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، قال فيها: "نرحب بالقرار وبجميع الشركات للاستثمار هنا، هذه خطوة جيدة لإعادة بناء البنية التحتية ودعم الاقتصاد، فهذه مهمة مشتركة مع التحالف من شأنها مواجهة (داعش) وتعطي الأمل لجميع السوريين".

وقسمت المناطق المعفية من عقوبات قانون "قيصر" الخاضعة لنفوذ "قسد"، إلى أربعة قطاعات، أولها محافظة حلب، وتبدأ من مدينة منبج بريفها الشرقي، واستثنت من الاستثمار، ناحيتي الخفسة ومسكنة التابعة لها باعتبارهما خاضعتين لسيطرة قوات النظام السوري، وبلدة عين العرب (كوباني) الواقعة في الريف الشرقي. 

كما شمل الإعفاء الأميركي، القطاع الثاني، وهو مركز محافظة الرقة وبلدتي الطبقة وعين عيسى، باستثناء نواحي معدان والمنصورة لتبعيتها لقوات النظام، كما استثنت الإعفاءات في القطاع الثالث، مركز محافظة دير الزور وجميع المناطق الخاضعة لنفوذ سيطرة النظام، لتبقي على ريفها الشرقي والشمالي الخاضع لنفوذ حلفائها "قسد".

 أما محافظة الحسكة، فكانت القطاع الرابع، وشملت الجزء الخارج عن سيطرة النظام، مدينة القامشلي بالكامل وريفها الغربي بلدتي عامودا والدرباسية، إضافة إلى ريفها الشرقي، ويضم بلدات المالكية (ديريك) الحدودية ورميلان النفطية وقبور البيض (تربيسبيه) وجل أغا وكركي لكي.

وكان كشف مسؤول كردي، عن أن سلطات الإدارة الذاتية، شرق الفرات، بصدد سن قانون استثماري لمواكبة الإعفاءات الأميركية الأخيرة على مناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) شمال شرقي سوريا.

وأوضح المصدر أن القانون سيسمح للمستثمرين العرب والأجانب، بالعمل في مشروعات البنية التحتية والقطاعات الاقتصادية والزراعية والتنموية المدرجة على لائحة الإعفاءات، وقال رئيس هيئة الاقتصاد بالإدارة الذاتية سليمان بارودو، في تصريحات صحافية، إن رئاسة المجلس التنفيذي للإدارة، تعمل على إصدار وسن قانون للاستثمار بعد استثناء مناطقها من عقوبات "قيصر".

ضربت عاصفة غبارية شديدة معظم أرجاء محافظة دير الزور شرقي سوريا، الأمر الذي نتج عنه عدة وفيات علاوة على تسجيل حالات اختناق قدرت بالمئات جراء العاصفة التي اجتاحت المحافظة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقال ناشطون في المنطقة الشرقية إن عدد ضحايا العاصفة الغبارية والرياح الشديدة التي ضربت محافظة دير الزور وصل إلى 5 ضحايا ومئات حالات الاختناق لا سيّما بين صفوف الكبار في السن ومرضى الربو، إضافة إلى أضرار مادية كبيرة.

وعرف من بين الضحايا "غسان الحسيني"، و"محمد الوكاع"، بمدينة دير الزور جرّاء أزمة ربو بسبب العاصفة الغبارية، وتوفي شخص آخر يُضاف إلى ذلك "مصطفى الخزام" وابنه 7 سنوات في حي الثورة بدير الزور، نتيجة العاصفة الغبارية.

وتظهر مشاهد بثها ناشطون العاصفة التي ضربت مدينة دير الزور وريفها مترافقة مع تيار هوائي شديد ما سبب صعوبة في الرؤية وتوقف الحركة و انقطاع  التيار الكهربائي عن كامل المدينة، مع وصول العديد من حالات الاختناق إلى المشافي.

هذا وتسببت العاصفة الغبارية باقتلاع عدد كبير من الخيام في مخيمي أبو خشب والمقبرة نتيجة العاصفة الغبارية التي تعتبر الأعنف هبوباً منذ عشرات السنين، وأشارت مصادر إلى انحسار جزئي للعاصفة العنيفة التي ضربت دير الزور مع تسجيل هدوء في سرعة الرياح مع بقاء الأجواء سديمية مغبرّة.

ويذكر أن الخسائر البشرية والمادية لمعظم الكوارث الطبيعية في سوريا تزداد بسبب ممارسات نظام الأسد إذ تصّدعت منازل المدنيين في مناطق شاسعة إثر العمليات العسكرية الوحشية، ما يجعلها عرضة للانهيار مع أي عامل جوي، وكل ذلك يعد سببا واحدا يُضاف إليه تسبب حرب النظام بتدهور الأوضاع وعجز السكان عن ترميم المنازل، علاوة على تجاهله المتعمد واستخدام سياسة العقاب الجماعي إذ يتجاهل كافى البنى التحتية وسواها التي تساعد السكان على مواجهة الكوارث الطبيعية التي مهما اشتدت لم تصل إلى حجم إجرام نظام الأسد بحق السوريين.

كشف مسؤول كردي، عن أن سلطات الإدارة الذاتية، شرق الفرات، بصدد سن قانون استثماري لمواكبة الإعفاءات الأميركية الأخيرة على مناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) شمال شرقي سوريا.

وأوضح المصدر أن القانون سيسمح للمستثمرين العرب والأجانب، بالعمل في مشروعات البنية التحتية والقطاعات الاقتصادية والزراعية والتنموية المدرجة على لائحة الإعفاءات، وقال رئيس هيئة الاقتصاد بالإدارة الذاتية سليمان بارودو، في تصريحات صحافية، إن رئاسة المجلس التنفيذي للإدارة، تعمل على إصدار وسن قانون للاستثمار بعد استثناء مناطقها من عقوبات "قيصر".

ولفت إلى أن المستثمرين والشركات الأجنبية كانوا يتحفظون على الاستثمار في مناطقها لإدراجها على لائحة العقوبات الأميركية المفروضة على الحكومة السورية، مؤكداً أن "قانون الاستثمار حال صدوره سيخلق جواً من الثقة بين المستثمرين، بعد أن أصبح بمقدورهم إنشاء مشاريع في شمال شرقي سوريا".

وبين أن سلطات الإدارة، ستركز في طرحها الاستثماري على المشاريع الزراعية والاكتفاء الذاتي لتحسين الواقع المعيشي لأبناء وسكان المنطقة وتحقيق الأمن الغذائي.

ويقول قادة الإدارة، إن الوضع الاقتصادي والخدمي، شرق الفرات، شهد انتكاسات عديدة يعزونها إلى الهجمات التركية المتكررة على مناطقهم وتهديدها ضرب الأمن والاستقرار، إلى جانب تداعيات عقوبات قانون "قيصر"، وتأثر المنطقة بجائحة «كورونا» خلال العامين الماضيين، التي أنهكت المنطقة اقتصادياً.

 كما شهدت أزمات في السكر والطحين والوقود، بسبب إغلاق المعابر والمنافذ الحدودية انعكست على المناخ الاقتصادي، لكن بارودو، أكد أن استثناء المنطقة من عقوبات "قيصر" سينعشها اقتصادياً، "كما سيمنع استغلال (داعش) للوضع الاقتصادي في المنطقة، وإعادة تنظيم صفوفه"، وفق تعبيره.

وحسب مسؤولي الإدارة وخبراء اقتصاديين، استثنت واشنطن 12 قطاعاً من العقوبات؛ أبرزها الزراعة، حيث تتمتع مناطقها شرق الفرات بمنتجات القمح والشعير والذرة الصفراء والبقوليات، إلى جانب الاتصالات، وهذه هي المرة الأولى بتاريخها التي ستخلق فيها فرص للشركات العربية والأجنبية، للاستثمار في هذا القطاع الذي كان حكراً على شخصيات مقربة من النظام السوري.

وبين أبرز القطاعات التي ستشهد شداً وجذباً في المرحلة المقبلة، قطاع الكهرباء والمياه المتشابك مع مناطق سيطرة النظام، من حيث وجود السدود والبحيرات، كما سيتيح الإعفاء فرص التنقيب والتشغيل في قطاعات النفايات والبناء والطاقة النظيفة والنقل والتخزين، إضافة إلى القطاعات المتعلقة بالخدمات الصحية والتصنيع والتعليم.

كما سيمنح الاستثناء شراء المنتجات البترولية المكررة ذات المنشأ السوري، شريطة استخدامها داخل حدود الأراضي، باعتبار أن هذه المشتقات ضرورية للأنشطة الاقتصادية المذكورة في الإعفاءات.

وكان اعتبر مركز "جسور للدراسات" في دراسة صادرة عنه، أن قرار وزارة الخزانة الأمريكية، تجنيب الشركات ضمن مناطق شمال شرق سوريا من العقوبات، يندرج في سياق دعم "التعافي المبكر" في سوريا، بعيداً عن إعادة الإعمار الذي ترفضه الدول الغربية ما لم يكن هناك حل سياسي.

وأوضح المركز أن عملية "التعافي المبكر" تهدف إلى دعم قدرة المجتمعات المحلية على الاعتماد على نفسها وتحريك عجلة الإنتاج، بما يضمن تقليل الاعتماد على الأعمال الإغاثية والمساعدات الإنسانية، مبيناً أن هذا الإجراء سيؤدي إلى تخفيف العبء عن كاهل المانحين من جهة، وإضعاف قدرة التنظيمات المتطرفة على تجنيد الشباب لأسباب مالية من جهة أخرى.

وتوقع المركز أن يؤدي القرار إلى تعزيز دخول مؤسسات غير ربحية بشكل أكبر لدعم برامج التعافي المبكر، وإقامة مشاريع صغيرة تطور من بنية القطاع العام وتساهم في تطوير البنى التحتية.

ورجحت الدراسة دخول بعض الشركات والأفراد في سبيل دعم عملية الإسكان وإنشاء مشاريع أكبر حجماً من الماضي، وأن تتدفق تقنيات اتصال وميكنة زراعية وصناعية "متطورة نسبياً"، وافتتاح مكاتب حوالات رسمية مرخصة.

وكان نفى نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي إيثان غولدريتش، في تصريح صحفي، إن يكون الاستثناء المقرر في مناطق في شمال شرق وشمال غرب سوريا من العقوبات الأمريكية، "خطوة سياسية ودعماً لاستقلالها ذاتياً"

واعتبر المسؤول الأمريكي أن القرار الأمريكي هو خطوة اقتصادية تهدف إلى تحسين حياة السكان في المناطق غير الخاضعة لسيطرة النظام السوري، وقال إن واشنطن تؤكد دائماً على تمسكها بوحدة الأراضي السورية، ولفت إلى أن الاستثناء يهدف إلى الضغط على النظام لإجراء الإصلاحات الضرورية، والمضي قدماً في العملية السياسية.

بدوره، أكد نائب مساعد وزير الخارجية لمكافحة التهديدات المالية والعقوبات إريك وودهاوس، أن هدف العقوبات الأمريكية ليس الضغط على الشعب بل معاقبة النظام، مشدداً على أن واشنطن تعتزم الإبقاء على العقوبات كوسيلة ضغط حيوية لمعاقبة النظام وشركائه والمتعاونين معه.

ولفت وودهاوس، إلى أن واشنطن تهدف إلى إرساء الاستقرار وترغيب السكان بالعودة إلى منازلهم، ومعالجة الصعوبات المعيشية التي قد تؤدي إلى عودة ظهور تنظيم "داعش"، في حين لفتت مديرة ملف سوريا والعراق في مجلس الأمن القومي الأمريكي، زهرة بيل، إلى أن الاستثناء لا يؤثر على مسار تطبيق القرار الدولي 2254.

وسبق أن أصدرت وزارة خارجية النظام السوري، بياناً، علفت فيه على الخطوة الأمريكية بالاستثناءات من العقوبات الأمريكية لقانون قيصر، للشركات ضمن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، معتبرة أن تقديم مساعدات للتنظيمات الإرهابية، هو الذي أدى إلى تدمير الإمكانيات الاقتصادية السورية ونهب ثرواتها من قطن ونفط وقمح وآثار.

وأوضحت الوزارة إلى "أن الادعاء الوارد في بيان الإدارة الأمريكية وادعاءات وزارة الخزانة الأمريكية ليست إلا استمراراً لهذا النهج المدمر الذي يتناقض مع التزامات الولايات المتحدة الدولية في مكافحة الإرهاب والالتزام بوحدة أرض وشعب سورية".

وكانت رفضت تركيا الخطوة الأمريكية بالاستثناءات من العقوبات الأمريكية لقانون قيصر، بحق الشركات العاملة في سوريا، خاصة تلك في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده ترفض قرار واشنطن بشأن إعفاء مناطق سيطرة تنظيم "بي كا كا/ ي ب ك" الإرهابي من العقوبات في سوريا.

وحسب بيان الخزانة الأمريكية، أن هذا الإعفاء لا يشمل أي تراخيص للتجارة في مجال النفط والغاز، كما يمنع استيراد النفط السوري او منتجاته إلى أمريكا، وسمحت فقط بشراء المحروقات التي تسمح لهذه الشركات بمواصلة أعمالها مثل شراء البنزين والديزل للسيارات والمولدات، كما حددت التراخيص ومنعت التعامل المباشر وغير المباشر مع النظام السوري، في أي مجال.

وحدد البيان المجالات التي يسمح للعمل فيها وهي الزراعة والبناء والتمويل والنقل والاتصالات، ويشكل الترخيص العام الجديد توسيعا للسياسة الأمريكية من خلال ما يقول المسؤولون الأمريكيون إنه تعزيز لفرص اقتصادية أفضل للأشخاص الذين لا تستهدفهم العقوبات ويعيشون في مناطق معرضة لعودة ظهور تنظيم داعش.

اختطفت الشبيبة الثورية التابعة لميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د "طفلة تبلغ من العمر "12 عاماً" من مدينة القامشلي بهدف تجنيدها.

وقال ناشطون في "شبكة الخابور" إن الطفلة "آكرين عبدالله" البالغة من العمر 12 عاماً، اختفت بينما كانت مع والدتها بسوق مدينة القامشلي يوم الأربعاء الماضي.

وأضاف المصدر، أن ذوي الطفلة حاولوا بشتى الوسائل الوصول إلى ابنتهم، وقاموا نشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف الحصول على معلومات عنها، ولكن محاولاتهم باءت بالفشل، حتى أخبرهم احد الباعة عن طريق الصدفة أن "آكرين" تم اختطافها من قبل الشبيبة الثورية "جوانن شورشكر" التابعة لميليشيا "ب ي د".

وأشار المصدر إلى أن ميليشيا "ب ي د" رفضت إعادة الطفلة لذويها على الرغم من قدوم وفد يضم عدداً من الوجهاء الى مقر الأمن العام في مدينة القامشلي، والمطالبة بإعادة الطفلة إلى مقاعد الدراسة من جديد.

اعتقلت قوات الأسد، قبل أيام، ثلاثة شبان من ذوي المعتقلين، أثناء تجمعهم تحت جسر الرئيس في العاصمة دمشق، بانتظار الإفراج عن دفعات جديدة من المعتقلين ضمن العفو الزائف الذي أصدره المجرم بشار الأسد قبل أيام.

وقال موقع "صوت العاصمة" إن الشبان الثلاثة، بينهم شقيقين، كانوا برفقة عائلاتهم في حديقة "المنشية" تحت جسر الرئيس، بعد فض التجمعات الكبيرة من قبل استخبارات النظام.

وأضاف المصدر أن دورية تابعة لفرع أمن الدولة، داهمت الحديقة واعتقلت الشبان الثلاثة، وعملت على طرد عائلاتهم من الحديقة، مهددة باعتقال أفرادها بالكامل.

وأشار ذات المصدر إلى أن عدداً من العائلات اتخذت من حديقة "المنشية" مركزاً لتجمع ذوي المعتقلين، لانتظار الإفراج عن دفعات جديدة، بعد توجيه تعليمات من قبل "وزارة الداخلية" بفض التجمعات بشكل فوري.

وتجمعت مئات العائلات تحت جسر الرئيس في العاصمة دمشق، بالتزامن مع إطلاق سراح الدفعة الأولى من المعتقلين في سجني "صيدنايا العسكري" و "عدرا المركزي"، وآخرين من المعتقلين في الفروع الأمنية مطلع الشهر الجاري، بانتظار الإفراج عن دفعات أخرى، بموجب العفو الزائف الصادر في الثلاثين من نيسان الفائت.

وأجرت دوريات تابعة لفرع الأمن الجنائي والشرطة العسكرية، بدعم من أمن الدولة المسؤول عن المنطقة، جولات وسط تجمعات الأهالي، وأبلغوهم بضرورة فض التجمع والذهاب إلى المنازل، وسط تهديدات مبطنة بحدوث مشاكل بحق المتواجدين.

ودعت داخلية النظام، الأهالي للعودة إلى منازلهم، مؤكدة عدم وجود أي مكان مخصص لنقل المعتلين إليه، مشيرة إلى عمليات الافراج تجري بشكل فردي بعد إتمام الإجراءات القانونية، وفقاً لبيانها.

كشفت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد عن وجود خلافات بين الاتحاد العام للفلاحين وحكومة النظام على سعر القمح الذي أعلنه النظام مؤخرا، واعتبر أنه غير عادل ولا يغطي التكاليف الحقيقية، بينما صرح مسؤول لدى نظام الأسد بأن الزيادة الواردة على التسعيرة هس مكرمة من رأس النظام.

وصرح رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس"، بأن استلام كل حبة قمح يشكل أولوية في عمل الحكومة نظراً لارتباط محصول القمح بالأمن الغذائي ولقمة عيش المواطن، ودعا لتقديم التسهيلات لاستلام المحصول من الفلاحين ومن دون أي حلقات وسيطة إضافة إلى دفع مستحقات الفلاحين بأقصى سرعة، وفق تعبيره 

وتحدث عن ضرورة تجهيز مراكز الغربلة والصوامع ومراكز التخزين مدعيا عدم القبول بأي عمليات مقايضة لمحصول القمح بشكل نهائي وأن الحكومة قدمت كل ما يلزم لضمان تنفيذ الخطة الزراعية للموسم الحالي وتوفير متطلبات الإنتاج والاستمرار بدعم الفلاحين والوقوف إلى جانبهم، حسب زعمه.

وقال مدير عام "مؤسسة الحبوب"، "عبد اللطيف الأمين"، إنه تم توجيه التعليمات الناظمة للعملية التسويقية التي تصب في خدمة الفلاح، وزعم أن كل القرارات التي تم اتخاذها خلال الاجتماع مع الحكومة هي لمصلحة الفلاح.

وذكر أن ما وصفها بأنها "مكرمة السيد الرئيس"، بزيادة سعر القمح للفلاح أعطت قيمة مضافة، وتم تحليل مقاييس الشراء التي تصب في مصلحة الفلاح وتم التوجيه بقبول كامل الكميات الموردة من الفلاح وعدم رفض أي كمية من القمح.

وقال المسؤول ذاته إنه لا يمكن التكهن بالكميات المتوقعة لإنتاج القمح لكن من المتوقع أن يكون الموسم لهذا العام وفيراً، مشدداً على أنه لن يكون هناك أي نقص في تأمين كميات الطحين المخصصة لمادة الخبز.

وحددت المؤسسة السورية للحبوب في حكومة النظام أمس السبت، 64 مركزاً لاستلام القمح في عموم البلاد، وزعمت تجهيز الأكياس التي ستوزع على الفلاحين وصيانة لأجهزة أخذ العينات ومعايرة القبابين، إضافة لتدريب الكوادر على عمليات التسويق، وأخذ العينات والتحليل المخبري.

وأعلن الاتحاد العام للفلاحين التابع للنظام، أن السعر الذي حددته الحكومة لاستجرار محصول القمح للموسم الحالي غير عادل ولا يغطي التكاليف الحقيقية، وبالتالي لن يدفع الفلاح لتسليم محصوله للدولة، في وقت تتنافس فيه العديد من الجهات على شراء محصول القمح.

وذكر رئيس مكتب الشؤون الزراعية في الاتحاد العام للفلاحين التابع للنظام، "محمد الخليف"، إن الإتحاد طالب خلال اجتماع اللجنة الفرعية بوزارة الزراعة المختصة بدراسة التكاليف على ألا يقل سعر شراء الكيلو عن 2500 ليرة سورية، إلا أن حكومة النظام رفضت ذلك.

وصرح رئيس اتحاد الفلاحين أحمد إبراهيم حول تسعيرة شراء القمح من الفلاحين هناك أمرين الأول إذا قلنا أن تكلفة إنتاج القمح مضاف إليها هامش الربح فيمكننا القول إنها كافية، أما عندما نقول هناك فلاح وأسرة دخلها الوحيد منتج القمح فهو حتماً غير كافي.

ولفت إلى أن تقديرات الإنتاج حتى اللحظة تتراوح بين مليون إلى مليون و250 ألف طن، علماً أنه ليس كامل الكميات تورّد إلى مؤسسات الدولة، لأن الفلاح بحاجة إلى بذار وأن يقنن جزء من محصوله لمادة البرغل وغير ذلك، لذا نتمنى أن تكون كمية القمح التي ستسوق هذا العام قريبة إلى المليون طن رغم أنها كمية غير كافية لأن سورية بحاجة لأكثر من مليوني طن من أجل الخبز فقط وبالتالي سنضطر للشراء.

هذا وشهدت سوريا في عام 2021 انخفاضا في نسبة إنتاج القمح بحسب ما ورد في تقرير نشرته مؤخراً منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، وهبط إنتاج القمح والشعير بشكل كبير خلال عام 2021، ليصل إلى 1.05 مليون طن انخفاضًا من 2.8 مليون في عام 2020، أما إنتاج الشعير فقد توقف عند حد 10% من معدلات الإنتاج خلال عام 2020.

أصدرت عدة مؤسسات مدنية وإعلامية، بياناً اليوم، حول استمرار الشرطة العسكرية في عفرين باعتقال الناشط "محمود الدمشقي"، مطالبة مؤسسة القضاء العسكري في المناطق المحررة بضرورة الكشف عن أسباب توقيف الناشط المُهجر من جنوب دمشق، وإحالته للقضاء.

ولفت البيان إلى أن بعض وسائل الإعلام الموالية لنظام الأسد، تحاول تضليل الرأي العام حول مجزرة التضامن، عبر تزوير ما نشره الناشط "محمود الدمشقي" مؤخراً على صفحته الشخصية في موقع فيسبوك فيما يتعلق بقضية وجود عنصرين متهمين بالتبعية لنظام الأسد في المناطق المحررة.

وبينت أنَّ تلك الوسائل الإعلامية حذفت عمداً حرف "الكاف" من المنشور الذي أشار فيه الدمشقي إلى وجود عنصرين تابعين لنظام الأسد في مدينة عفرين، حيث شبّه ما شاركا بارتكابه من مجازر في درعا بمجزرة التضامن، ولم يذكر مطلقاً أنَّهما شاركا بمجزرة التضامن، وتلك الوسائل الإعلامية تعلم يقيناً أنَّ الذين شاركوا بمجزرة التضامن تم الكشف عنهم، ولذلك تريد التشويش على الرأي العام.

وتداولت عدة وسائل إعلامية بديلة ؛ معلومات تُفيد بوجود "شخصين" تابعين لأجهزة أمن نظام الأسد في مدينة عفرين، ومتهمين بارتكاب جرائم بحق مدنيين في محافظة درعا، وجرى توقيفهما منذ أيام لدى جهاز الشرطة العسكرية في الجيش الوطني السوري.

وقالت إنه لضرورة الحد من تداول المعلومات المغلوطة ومنعاً للشائعات، تطالب مؤسسة القضاء العسكري في المناطق المحررة بعرض نتائج التحقيق حول الموقوفين للرأي العام، ونُهيب بضرورة الكشف عن أسباب توقيف الناشط محمود الدمشقي المُهجر من جنوب دمشق، وإحالته للقضاء.

ووقع على البيان كلاً من "اتحاد نشطاء جنوب دمشق، تجمع أحرار حوران، تجمع أهل الشام، تجمع تركمان الجولان، تجمع مجاهدي حي التضامن، تحالف قوى الثورة السورية، اتحاد اعلاميي سوريا الآحرار، المجلس المحلي لحي التضامن، مجلس المعتقلين والمعتقلات السوريين، مكتب جنوب دمشق اللإعلامي".

اندلع حريق غير معروف الأسباب في "مؤسسة الإسكان العسكري"، التابعة لنظام الأسد بدمشق وسط تعليقات تشير إلى أن الحريق مفتعل والغرض منه، التغطية على سرقات وصفقات فساد ضمن المؤسسة التي تديرها وزارة الدفاع لدى نظام الأسد.

وقالت جريدة مقربة من نظام الأسد اليوم الأحد 10 آيار/ مايو، إن الحريق المشار إليه اندلع في "مؤسسة الإسكان العسكري"، بالعاصمة دمشق، وذكرت أن "الأضرار تضمنت عدد كبير من الاطارات وشاحنة قلاب بالكامل"، على حد تعبيرها.

وتحدثت الجريدة عن توجه آليات فوج الإطفاء لمكان الحريق وتمت السيطرة على الحريق واخماده والقيام بعمليات التبريد اللازمة، وبثت عدة صور تظهر نشوب الحريق في مؤسسة الإسكان العسكري بدمشق.

وشكك العديد من المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، برواية النظام حول الحريق، وحسب التعليقات الواردة على الخبر فإنه حدث متكرر ومعلوم الهدف وذكرت أن الحريق مفتعل للتغطية على السرقات كما علق البعض ساخرا بأن نتيجة التحقيق معروفة بأن الماس الكهربائي هو السبب.

وكان كشف موقع موالي للأسد عن اندلاع حريق كبير في مديرية جمارك دمشق التابعة للنظام وذلك في ظروف غامضة مجهولة الأسباب وفق المصدر إلا أن موالون شككوا بأن الحريق اندلع بسبب يتعلق بالماس الكهربائي أو ما شابه من الرواية المكررة إذ اعتبروا أن الحادث مدبر لتغطية سرقات الجمارك وفق تعبيرهم.

هذا ويتهم مسؤولي النظام بافتعال حرائق في المؤسسات العامة للدولة بعد قيامهم بممارسة مهام النهب والسرقة التي يشرعها نظام الأسد عبر شبكة فساد ولصوصية وسبق أن تحدثت مصادر عن افتعال حرائق في معامل ومصانع كان أبرزها حريق مركز التبغ في القرداحة بريف اللاذقية.

قرر وزير التجارة الداخلية لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، إقالة مدير التموين بريف دمشق، وذلك بعد أيام من تكريمه، الأمر الذي أثار جدلا واسعا على الارتجال في القرارات، حيث علق صحفي موالي لنظام الأسد بقوله "هل من عنوان آخر سوى التخبط والضياع؟".

وقرر نظام الأسد إقالة مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق "سائر سليمان شيحا"، إلا أن ورود القرار بعد أيام من تكريم الشخصية ذاتها أثار انتقادات لاذعة من قبل عدة شخصيات موالية حيث هاجم "وليد الجابر"، الصحفي الداعم للأسد القرار عبر صفحته الشخصية على فيسبوك.

وأضاف، ماذا اكتشفت الوزارة و لم يكن مكشوفاً من قبل، وإصدار قرار التعيين هل كان اعتباطياً أم بموجب دراسة وكذلك قرار الإعفاء هل هو كيفي أم هناك ما يبرره، وكذلك التكريم والثناء هل كان مجاملة أم له مبرراته ومسوغاته.

واختتم بقوله إن هناك أسئلة أخرى كثيرة تثيرها تصرفات مؤسساتنا الحكومية، فما تفسير ذلك وماهي مبرراته وهل له عنوان آخر سوى الضياع و التخبط، نأمل أن تفسر وزارة التجارة الداخليّة ما يحدث لأننا نشعر بالأسى على واقع مؤسساتنا الحكومية.

وقالت وزارة التموين قبل إعفاء "شيحا"، إنه جرى تكريمه لأثره البالغ في رفع سوية ريف دمشق، وحصل على ثناء وشكر للجهود المبذولة والصدق والأمانة في العمل ولأدائه المتميز والأخلاق وجهوده المبذولة المخلصة في رفع سوية عمل الأسرة التموينية، على حد قولها.

هذا وتزايدت قرارات نظام الأسد ومؤسساته عبر المراسم الرئاسية والقرارات المتنوعة بمضمونها إلا أن القاسم المشترك لها هو كونها إجراءات إعلامية لا تنعكس على الواقع المعيشي للمواطنين الذي يشهد تدهوراً كبيراً مع الارتفاع الجنوني للأسعار بشكل غير مسبوق بتاريخ البلاد.

زعم وزير الكهرباء في حكومة نظام الأسد "غسان الزامل"، خلال كلمة له في افتتاح "مؤتمر الاستثمار والطاقة المتجددة، بأن الحكومة تمكنت من إعادة التغذية الكهربائية لمعظم المناطق التي سيطرت عليها قوات الأسد، وجاء ذلك وسط استمرار حوادث سرقة الكوابل الكهربائية وتبريرات مسؤولي النظام لزيادة التقنين الكهربائي.

وحسب "الزامل"، فإنّ نظام الأسد قدم ومازال يقدم كل الدعم اللازم والممكن لدعم القطاع الطاقة المتجددة ضمن الإمكانيات المتاحة، وادّعى "إعادة بناء جزء مهم من منظومة الكهرباء بخبرات الوطنية على الرغم من الحصار الاقتصادي الجائر"، بالإضافة لخروج مساحات فيها حقول النفط والغاز عن سلطة نظام الأسد.

وقال معاون وزير الكهرباء "سنجار طعمة"، إن كل العقبات انعكست على مدة التغذية الكهربائية حيث وصل التقنين في الريف السوري إلى 12 ساعة قطع مقابل ساعة تغذية واحدة، وتحدث عن فجوة كبيرة بين تكاليف إنتاج الكهرباء وتكاليف بيعها إضافة لمعاناة الشركات التي تعمل في هذا القطاع والحاجة إلى القطع الأجنبي.

وحسب مدير التخطيط في وزارة الكهرباء "أدهم بلان"، فإن وفقا لبيانات إحصائية للإنتاج والاستهلاك الكهربائي تشير إلى قبل وأثناء عام 2010 بلغ الإنتاج الكهربائي 46,2 مليار كيلو واط ساعي، واستهلاك الفيول 3,8 مليون طن، حسب تقديراته.

وقدر أن استهلاك الغاز بلغ 6,6 مليار متر مكعب، وانخفض أثناء الحرب في "إشارة إلى سنوات الثورة ضد نظام الأسد"، إلى 19 مليار كيلو واط ساعي، كما بلغ استهلاك الفيول 1,6 مليون طن بالسنة، واستهلاك الغاز 2,5 مليار متر مكعب، وتم إنتاج 23 مليار كيلو واط ساعي من الكهرباء عام 2020، و 1,6 مليون طن فيول، واستهلاك 3,3 مليار متر مكعب من الغاز.

وجاء ذلك عقب انطلاق فعاليات المؤتمر الأول للاستثمار في قطاع الكهرباء والطاقات المتجددة تحت شعار "الاستثمار في الطاقات المتجددة والكهرباء محرك التنمية المستدامة في سوريا، في فندق بيت الياسمين بدمشق.

وقبل نحو أسبوع أعلن وزير الكهرباء لدى نظام الأسد عن المؤتمر الأول للاستثمار في مجال الطاقات المتجددة والكهرباء، الأمر الذي أثار ردود منتقدة وتعليقات ساخرة لا سيّما مع استمرار أزمة الكهرباء مع فرض النظام التقنين الكهربائي.

بالمقابل اشتكى أهالي حي الموالي في تجمع جديدة عرطوز الفضل من تكرار انقطاع التيار الكهربائي عن حيهم ولأيام نتيجة سرقة الكوابل المغذية للحي، ما تسبب بحرمان أكثر من 4000 نسمة من الكهرباء ولأيام في هذه الظروف فيما يبرر نظام الأسد تزايد التقنين الكهربائي بتزايد حوادث سرقة الكابلات.

ولفت تلفزيون موالي لنظام الأسد إلى انخفاض ساعات التغذية الكهربائية في المحافظة إلى ساعة وصل مقابل خمسة قطع بعد أن كانت 2 وصل مقابل 4 قطع، وبرر مدير شركة كهرباء حمص "بسام الرفاعي"، بأن سبب زيادة التقنين الكهربائي يعود لقلة توريدات الطاقة الكهربائية المخصصة، وفق تعبيره.

فيما أكد مدير شركة كهرباء حماة "أحمد اليوسف"، لدى نظام الأسد كمية السرقات الحاصلة في الربع الأول من العام الجاري بنحو 8 أطنان من الأمراس النحاسية، إضافة إلى 7880م من الكابلات الكهربائية، والعديد من المحولات الكهربائية تقدر تكلفتها بمئات الملايين.

وقدر تنظيم 295 ضبطاً بحق مستجري الطاقة الكهربائية بطريقة غير شرعية، مشيراً إلى الصعوبات التي تعترض العمل بعدم توفر المواد الكافية لمشاريع مد كابلات التوتر المتوسط للربط بين مراكز التحويل، ما أدى إلى توقف العديد من المشاريع، والنقص الشديد في العدادات والمحولات والأمراس.

وكانت نفت وزارة الكهرباء مؤخراً، أن تكون أصدرت تعرفة جديدة لأسعار الكهرباء، غير تلك التي أصدرتها في 1/11/2021 وجاء هذا النفي في أعقاب لغط ترافق مع أداء إعلامي بهذا الشأن، وفق مصادر إعلامية محلية مقربة من نظام الأسد.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.

قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، في تقرير لها بمناسبة "اليوم العالمي للأسر" الذي يصادف 15 أيار من كل عام، إن الحرب التي اندلعت في سورية فرقت شمل معظم الأسر الفلسطينية اللاجئة، حيث لم تسلم أسرة فلسطينية من تشرد وتشتت معظم أفرادها على دول العالم، إضافة إلى التشرد والنزوح داخل المدن والبلدات السورية".

وأوضحت المجموعة الحقوقية ومقرها -لندن - أن الإحصائيات التي وثقها فريق الرصد لديها توضح توزع فلسطينيي سوريا على أكثر من 20 دولة منها "لبنان والأردن ومصر وتركيا وليبيا والسودان وتايلند وماليزيا والسويد والدنمارك، وألمانيا، وبريطانيا، وهولندا وفنلندا وسويسرا وفرنسا بالإضافة إلى البرازيل وتشيلي وكندا وغيرها من الدول".

وشددت مجموعة العمل، على أن الآلاف من العوائل الفلسطينية السورية تعيش تشتتاً كبيراً لأفرادها الذين توزعوا على بلدان العالم، مما وضعها أمام تحديات اقتصادية وقانونية ونفسية كبيرة حيث يتوزع معظم أفراد العائلة الواحدة بين سورية وتركيا ولبنان والأردن وبلدان أوروبا.

وقد أدى ذلك التشتت إلى انفصال رب الأسرة عن عائلته إما لسفر بحثاً عن مكان آمن لعائلته أو لحصار منعه من الخروج من مخيمه للالتحاق بعائلته، مما ضاعف من المتطلبات الاقتصادية للعائلة، إضافة إلى أن العديد من الدول تطلب ولي أمر الأطفال لإنجاز بعض المعاملات المتعلقة بهم.

وضاعف ذلك التشتت إحجام معظم السفارات على منح اللاجئين الفلسطينيين السوريين لتأشيرات دخول إلى أراضيها، الأمر الذي حرم العديد من اللاجئين من الالتقاء بأمهاتهم وآباءهم وأطفالهم خصوصاً المتواجدين في أوروبا ولبنان وتركيا.

في حين انتظر الآلاف من فلسطينيي سورية في أوروبا لم شملهم بأسرهم لأكثر من ثلاثة أعوام، حيث يستغرق الحصول على إقامة حوالي العام، فيما تستغرق معاملة لم الشمل ما يقارب العامين، وطوال تلك المدة ترفض معظم سفارات البلدان التي تتواجد فيها عوائل اللاجئين منح تأشيرات بعوائلهم، الأمر الذي يمنع اجتماع العائلات حتى الانتهاء من لم شملها.

يضاف إلى ذلك صعوبة التقاء العوائل التي توزعت بين لبنان وتركيا ومصر، حيث توقفت تلك سفارات البلدين عن منح التأشيرات للاجئين الفلسطينيين السوريين منذ أكثر من ثلاث سنوات الأمر الذي حرمهم هم أيضاً من اللقاء بأقرابهم.

وكذلك الحال بالنسبة للعائلات التي تشتت ما بين سوريا وباقي بلدان العالم حيث يخشى معظم اللاجئين الذين اضطروا من لمغادرة سورية من العودة إليها خشية الاعتقال، خصوصاً الشباب منهم.

يذكر أن حوالي ثلث اللاجئين الفلسطينيين السوريين كانوا قد اضطروا لمغادرة سورية خوفاً من القصف والاعتقال الذي طال المئات منهم، ولفتت مجموعة العمل إلى أن إن اللاجئين أجبروا على سلوك طرق التهريب البرية والبحرية مخاطرين بحياتهم هرباً من الحرب التي استهدفت مخيماتهم في سوريا، مشيرة إلى أ، إحصاءات وكالة "أونروا" الأخيرة تشير إلى أن أكثر من 120 ألف لاجئ فلسطيني خرج من سوريا بسبب اندلاع الحرب فيها.