حذر فريق منسقو استجابة سوريا، من التبعات الناجمة عن إغلاق معبر باب الهوى الحدودي والعمل على توسيع نطاق المساعدات عبر "خطوط التماس"، بالتزامن مع انتهاء تفويض القرار الأممي 2585 /2021 الخاص بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، وإصرار الوكالات الدولية على شرعنة إدخال المساعدات الإنسانية عبر معابر تابعة للنظام السوري.

ولفت الفريق إلى أن تلك المساعدات تقدر بنسبة 0.45% من إجمالي المساعدات الواردة إلى الشمال السوري بموجب القرار المذكور، محذراً من حرمان أكثر من 2 مليون نسمة من المساعدات الغذائية، وحرمان أكثر من 2.65 مليون نسمة من الحصول على المياه النظيفة أو الصالحة للشرب.

كما سيؤدي ذلك إلى انقطاع دعم مادة الخبز في أكثر من 650 مخيما وحرمان أكثر من مليون نسمة من الحصول على الخبز بشكل يومي، وخاصةً مع انقطاع مادة الخبز المدعوم منذ عدة أشهر، علاوة عن تقليص عدد المشافي والنقاط الطبية الفعالة في الوقت الحالي إلى أقل من النصف في المرحلة الأولى وأكثر من 80% ستغلق في المرحلة الثانية، للعلم يوجد أكثر من 18 منشأة متوقف عنها الدعم بالوقت الحالي. 

وحذر من انخفاض دعم المخيمات إلى نسبة أقل من 20 % وعجز المنظمات الإنسانية عن تقديم الدعم لإصلاح الأضرار ضمن المخيمات، إضافة إلى زيادة التركيبة السكانية ضمن المخيمات كارتفاع معدل الولادات ولجوء أعداد جديدة من السكان إلى المخيمات للتخلص من الأعباء المادية. 

ومن النواحي الاقتصادية، سيؤدي ذلك إلى ارتفاع معدلات البطالة والبحث عن العمل خلال المرحلة الأولى بنسبة 45% والمرحلة الثانية بنسبة 27%، وتعتبر هذه النسبة مرتفعة مقارنة باحصاء العام الماضي. 

كذلك - وفق فريق منسقو استجابة سوريا - ارتفاع أسعار المواد والسلع الأساسية بنسب كبيرة نتيجة تزايد الطلب عليها، وعمليات الاحتكار التي من الممكن حدوثها وعدم كفاية واردات السوق المحلي.

وتحدث الفريق أيضاَ عن انخفاض ملحوظ بالموارد المتاحة ضمن الشمال السوري وعدم قدرة الموارد الحالية على تلبية احتياجات المنطقة، حيث لن تستطيع الحركة التجارية تأمين النقص الحاصل وخاصةً مع عدم قدرة عشرات الآلاف من المدنيين من تأمين احتياجاتهم اليومية.

وسبق أن أكد الفريق على أهمية استمرار دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى مناطق الشمال السوري، بعيداً عن خطوط التماس مع النظام السوري للعديد من الأسباب أبرزها مماطلة النظام السوري في تسهيل وصول المساعدات وعدم شموليتها للاحتياجات الإنسانية المتزايدة في المنطقة حيث تعتبر هذه القافلة هي الرابعة منذ بدء تطبيق القرار الأممي 2585 /2021 ولا يمكن مقارنتها بالمساعدات القادمة عبر الحدود والتي تجاوزت حتى 16 أيار أكثر من 12000 شاحنة.

نقلت عدة وسائل إعلامية تصريحات عن خبراء ومصادر اقتصادية كشفت عن فشل قانون الاستثمار الذي أقره نظام الأسد، حيث أكد ما ورد في التصريحات أن الوضع في مناطق سيطرة النظام لا يشجع مستثمري الخارج، رغم البروباغندا الدعائية التي يديرها إعلام النظام.

وتأتي دعوات النظام للاستثمار عبر القانون المزعوم في ظل اختناقات روافع الطاقة والمشتقات النفطية والدخول الضعيفة وعدم وجود عمالة نتيجة الهجرة والتجنيد الإجباري، الأمر الذي دفع الخبير الاقتصادي "عامر شهدا"، الموالي لنظام الأسد، إلى طرح تساؤلات، مثل "هل لدينا بنى تحتية صالحة لاستقدام استثمارات جديدة؟".

وأكد "شهدا"، أن قانون الاستثمار الجديد لا يعد إنجازاً وإنما وسيلة فقط للوصول إلى غاية يجب أن تتوفر لها كل البنى التحتية التي تساعد على تحقيق أهدافها، ولفت إلى أن الوضع لا يشجع مستثمري الخارج، وأضاف، أن دخول استثمارات جديدة يؤدي إلى طرح كتلة نقدية جديدة للتداول في الأسواق التي تعاني أساساً من حالة تضخم كبيرة فكيف إذا تم طرح هذه الكتلة.

من جهتها أكدت مصادر أن معظم الدعوات لاستقطاب المستثمرين في الخارج فشلت حيث اعتبر الصناعي ورجل الأعمال "فواز عجوز"، أن قانون الاستثمار الجديد ولِد ضعيفاً في ظل الوضع الاقتصادي السيئ وندرة وجود مقومات الاستثمار الأساسية وهي الكهرباء والمازوت والغاز، وذكر أن هذا القانون لم يحقق أهدافه إطلاقاً ولم يستطع أيضاً جذب مستثمرين من الخارج، ناهيك عن التخوف من الأوضاع السائدة حالياً، ما يؤدي إلى الإحجام عن الاستثمار.

وأكد عجوز أن معظم الدعوات لاستقطاب المستثمرين في الخارج سواء كانوا سوريين أم غير ذلك، لم تجنِ ثماراً، فمثلاً فشلت اللجنة الاقتصادية التي ذهبت إلى مصر في العام الماضي بإقناع المستثمرين بالعودة إلى سورية، فكيف سيقتنع هذا المستثمر بذلك وهو يعلم أنه يحتاج إلى 24 ساعة وقوف على محطات الوقود لتعبئة البنزين لسيارته الشخصية في حلب؟

في حين زعم رئيس "اتحاد غرف التجارة السورية" أبو الهدى اللحام، ضرورة فتح باب الاستيراد أمام الجميع، لضمان تدفق السلع وحل مشكلة الأسعار المرتفعة بالأسواق في مناطق النظام، قدر بأن فتح باب الاستيراد يسهم بتخفيض الأسعار بنحو 30%، مشدداً على ضرورة الثقة بالتجار الذين يستطيعون تأمين جميع السلع بطرقهم التجارية.

ورغم الانتقادات اللاذعة ادعى "اللحام"، أن العجلة الاستثمارية تدور في مناطق سيطرة النظام، وجه أمين سر غرفة تجارة دمشق وسيم القطان، دعوات إلى إنصاف التاجر، لأن الصناعي تحول إلى مستورد ومصدر وتاجر، فيما أكد الرئيس الفخري لغرفة تجارة دمشق غسان القلاع، أن القطاع الاقتصادي والتجاري في مناطق سيطرة النظام "ميت"، على حد توصيفه.

هذا وعقد ما يسمى بـ"المجلس الأعلى للاستثمار"، اجتماعاً برئاسة رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد حسين عرنوس زعم التشديد على متابعة تنفيذ مشروعات الاستثمار وفق البرامج الزمنية المحددة، وأهمية توزع المشروعات على كامل الجغرافيا وتنويعها بمختلف المجالات وبما يراعي الإمكانات المتوافرة في كل محافظة.

وكانت كشفت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن مناقشة "مجلس التصفيق"، لدى النظام، القانون المتعلق بترخيص وتشغيل المنشآت السياحية، مع إعلان وزارة السياحة أن أولوية الاستثمار للاحتلالين الروسي والإيراني، وتزامن ذلك مع رفع مجلس محافظة دمشق بدلات الاستثمار لمشاريع سياحية متعثرة بنسبة تصل إلى 18 بالمئة.

ويذكر أن "هيئة الاستثمار السورية" التابعة للنظام زعمت بوقت سابق عملها لوضع خريطة استثمارية للمناطق التخصصية والتنموية والاقتصادية، ضمن برنامج تطويري يتلاءم مع قانون الاستثمار 18 لعام 2021، وذلك رغم فشل العديد من المشاريع الاستثمارية المعلن عنها سابقاً، فيما يسعى نظام الأسد إلى تحقيق إيرادات مالية عبر قطاع السياحة رغم تراجعه بشكل كبير بسبب حرب النظام ضد الشعب السوري.

نشرت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، صور التقطتها أقمار صناعية، تظهر دماراً كاملاً في موقع للنظام وميليشيات إيران تعرض لغارات جوية قبل أيام في محيط مدينة مصياف بريف حماة وسط سوريا.

ونقلت الصحيفة عن "وكالة الاستخبارات المركزية" الإسرائيلية، أن المباني التي تم قصفها كانت مدخل أنفاق تحت الأرض، ودمرتها الغارات الجوية بالكامل، ولفتت إلى قصف المباني نفسها في شهر أيلول (سبتمبر) عام 2018 في غارة إسرائيلية، ثم أعيد بناؤها لاحقاً.

ونقلت الصحيفة عن تقرير وكالة الاستخبارات، أن الضربات يوم الجمعة الماضي، جاءت بعد أن استهدفت القوات الجوية الإسرائيلية مركز الدراسات والبحوث العلمية في مصياف، في 9 من الشهر الماضي.

ولفت التقرير، إلى أن وكالة الاستخبارات الإسرائيلية تقدّر أن هذه المنشأة الواقعة تحت الأرض مرتبطة بمركز الدراسات والبحوث العلمية في مصياف، موضحة أن منطقة مصياف، التي شهدت العديد من الغارات الجوية الإسرائيلية، يُعتقد أن إيران تستخدمها كقاعدة لقوات الميليشيات التابعة لها.

وكانت أكدت وزارة الدفاع الروسية في تصريح، أن مقاتلات "إف-16" الإسرائيلية أطلقت 22 صاروخا على مواقع لمركز البحوث العلمية السورية في مصياف وميناء بانياس يوم الجمعة، وزعمت التصدي لها وتدمير 16 صاروخا.

وقال جورافليف: "هاجمت 6 مقاتلات من طراز "إف-16" تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي في 13 مايو الساعة من 20:25 إلى 20:32، مواقع لمركز البحوث العلمية السوري في مصياف وميناء بانياس دون دخول الأجواء السورية. ودمرت قوات الدفاع الجوي في الجمهورية العربية السورية 16 صاروخا وطائرة بدون طيار".

ولفت إلى أنه نتيجة للغارات الجوية الإسرائيلية، قُتل ثلاثة جنود سوريين وموظفان مدنيان، وأصيب جنديان سوريان. كما تضررت مستودعات المعدات الخاصة التابعة لمركز البحوث العلمية السوري.

وكانت وجهت وزارة خارجية النظام، رسالة استجداء لكل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، مطالبة مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة الى إدانة واضحة وصريحة لاعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على السيادة السورية، في وفت تحتفظ قواتها بحق الرد.

ودعت الوزارة أيضا لاتخاذ موقف لا لبس فيه منها وبمنأى عن أي اعتبارات وحسابات مسيسة تتعارض مع الموقف القانوني والسياسي الراسخ والواضح للأمم المتحدة وهيئاتها، وفق تعبيرها.

وعام 2020، نشرت شركة استخبارات إسرائيلية خاصة صوراً من الأقمار الصناعية، يظهر فيها تدمير أربع منشآت لتصنيع الأسلحة في مدينة مصياف شمالي غرب سوريا، بعد تعرض المنطقة لسلسلة من الغارات الجوية الإسرائيلية وقتذاك.

وذكرت شركة "ImageSat International" لتحليل صور الأقمار الصناعية، أنّ "الغارات الجوية دمرت أربعة مباني لإنتاج الأسلحة، ربما كانت تستخدم لخلط وصب مكونات محركات الصواريخ والرؤوس الحربية"، بحسب موقع "تايمز أوف إسرائيل".

ونقلت الشركة عن تقارير، أنّ "أهداف الضربة الإسرائيلية استهدفت مجمعات صناعية تتمثل مهمتها الأساسية في إنتاج محركات الصواريخ والصواريخ والرؤوس الحربية"، مضيفةً أنّ "أحد المباني المدمرة أعيد بناؤه بعد هجوم سابق".

وأظهرت الصور الموقع قبل استهدافه وبعد، وكانت الطائرات الإسرائيلية استهدفت مركز البحوث العلمية في مدينة مصياف في الرابع من أيار الماضي، وقال موقع "انتلي تايمز" الإسرائيلي، إن الغارات الإسرائيلية استهدفت ثلاثة مبان تتبع للبحوث العلمية في شمال مصياف، مشيراً إلى أن المليشيات الإيرانية كانت تجري بحوثاً داخل المباني منذ سنوات، بهدف تحديث الصواريخ.

وتضم منطقة مصياف أكاديمية عسكرية ومركزاً للأبحاث العلمية. ويعتقد أنّ في المنطقة العامة حول مصياف، وجود إيراني كبير، ما أدى إلى استهدافها عدة مرات في الماضي، وفق الصحيفة.

وشن الجيش الإسرائيلي مئات الضربات في سوريا منذ بداية الأزمة السورية عام 2011 ضد تحركات إيران لتأسيس وجود عسكري دائم في البلاد وجهود نقل أسلحة متطورة لتغيير قواعد اللعبة إلى الجماعات الإرهابية في المنطقة، وعلى رأسها حزب الله، على حد تعبير الموقع.

يأتي ذلك في الوقت الذي يواصل فيه نظام الأسد، سياسة الاحتفاظ بحق الرد على الضربات الإسرائيلية المتكررة على مواقعه وخرق سيادته المزعومة، لكن يرد بقتل المدنيين السوريين وتوجيه مدافعه وطائراته لقصفهم اليوم في جبل الزاوية ودرعا.

قال وزير العدل اللبناني الأسبق اللواء أشرف ريفي، في مقابلة مع موقع "تلفزيون سوريا"، إن ميليشيا "حزب الله" اللبنانية، مسؤولية تهجير الشعب السوري من القرى المحيطة في لبنان، مؤكداً أن "حزب الله" خرج مدججاً بسلاحه ليقاتل الشعب السوري، وارتكب جرائم بحق السوريين.

ولفت ريفي إلى أن "الحكومة اللبنانية تنأى بنفسها عن بعض القضايا، وتخفي رأسها في التراب كالنعامة في بعض القضايا، مثل الثورة السورية"، وأكد مناصرته لقضية الشعب السورية، مشدداً على ضرورة عودة السوريين إلى بلادهم، مع ضمانات حقيقية تضمن أمنهم، بحيث لا يزج بهم في المعتقلات.

وعبر ريفي عن رفضه، أن يكون لبنان تابعاً للمشروع الإيراني، مشيراً إلى "مواجهة مباشرة ما بين المشروع الإيراني ومشروع لبنان العربي"، في وقت اتهم النظام السوري وإيران بشيطنة مدينة طرابلس، من خلالها اتهامها مرة بالتبعية لتنظيم "داعش" وأخرى لـ"القاعدة".

وسبق أن اتهم وزير العدل اللبناني السابق اللواء "أشرف ريفي"، نظام الأسد وميليشيا "حزب الله" باختطاف لبنان وجعله رهينة"، وقال "إننا أمام جريمة إرهابية سياسية"، واعتبر أن "هناك فرصة في القرار 1701، لتوسيع نطاق عمل قوات اليونيفيل للإمساك بكل الحدود البرية، على أن تتولى الشرطة العسكرية الروسية الحدود من الجانب السوري"، وطالب بإغلاق معسكرات تدريب الحوثيين ومحطة "المسيرة" التلفزيونية.

وبات نظام الأسد وعبر أذرعه العسكرية ممثلة بميليشيا "حزب الله" وميليشيات أخرى، وقوى سياسية عديدة، يتحكم في لبنان على كل المستويات السياسية والاقتصادية، ويستخدم لبنان كمزرعة له للالتفاف على العقوبات الدولية.

ويعاني لبنان بشكل كبير من أزمة اقتصادية كبيرة، ومشكلات سياسية، جراء تأثره بالحرب السورية، بسبب إصرار حزب الله وعدة قوى أخرى على زج لبنان في الحرب السورية، واستغلال ذلك للتهريب ومساندة النظام السوري على حساب الشعب اللبناني واقتصاده المنهار.

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، إنها وثقت مقتل 59 طفلاً وإصابة 82 آخرين في شمال غربي سوريا، منذ مطلع العام الحالي، ولفتت إلى زيادة معدلات سوء التغذية الحاد مع تدهور الوضع الغذائي في جميع أنحاء سوريا، مدفوعة بانعدام الأمن الغذائي والزيادات الحادة في أسعار المواد الغذائية بالتوازي مع التدهور الاقتصادي.

وأوضحت المنظمة في تقرير حول الوضع الإنساني في سوريا خلال شهر آذار (مارس) الماضي، أن القصف على شمال غرب سوريا استمر في معظم أيام الفترة المشمولة بالتقرير، ولفتت إلى أن الوضع الأمني  وآثار الجائحة والصعوبات الاقتصادية أثرت على وصول الأطفال إلى الخدمات المنقذة للحياة، حيث تعطي العائلات الأولوية إلى النفقات الأساسية.

وبينت المنظمة أن ما سبق يشكل مصدر قلق بالغ بالنظر إلى أن السكان المحتاجين للمساعدات الإنسانية في شمال غرب سوريا قد زادوا بأكثر من 20% (من 3.4 مليون في عام 2021 إلى 4.1 مليون في عام 2022) ، وهو ما يمثل 93% من سكان المنطقة.

وكان قال موقع "صوت أميركا"، في تقرير له، إنه مع قرب انتهاء العام العاشر من الحرب التي تشهدها البلاد، يواجه ملايين السوريين في مختلف المناطق أزمة خطيرة تتجلى في عدم توفر كميات كافية من المياه الصالحة للشرب مما أدى لانعدام الأمن الغذائي وتراجع سبل العيش ودفع المزيد للهجرة بحثاً عن سبل أفضل للحياة.

ولفت الموقع إلى تقرير صادر عن مجلس الأمن الدولي في أكتوبر، والذي قال إنه لا يزال السكان في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية لسوريا غير قادرين على الوصول بشكل صحي وآمن إلى إمدادات كافية من المياه الصالحة للشرب، لأسباب بيئية جراء ظروف فرضها الصراع الطويل.

أصدر "الاتحاد الرياضي العام"، لدى نظام الأسد عفواً عاماً عن كافة العقوبات التنظيمية والإدارية والرياضية المفروضة من مؤسسات الاتحاد قبل تاريخ 10 أيار 2022، وحسب البيان جاء ذلك "تماشياً مع مرسوم العفو الرئاسي"، المزعوم.

وقال الاتحاد أمس الإثنين، إن العفو يشمل كامل العقوبات التنظيمية والإدارية الرياضية المفروضة من قبل مؤسسات الاتحاد، وحسب نائب رئيس المكتب التنفيذي في الاتحاد الشبيح "عمر العاروب"، فإن مرسوم العفو الصادر عن الاتحاد يشمل اللاعب السابق العائد إلى حضن الأسد "فراس الخطيب".

وذكر أن العفو يشمل مرسوم العفو عقوبات الطرد والفصل والإعفاء وما فيها من عقوبات فصل مؤقت لكافة الكوادر الرياضية، وأضاف: لا يشمل العفو كافة العقوبات المالية، ويذكر أن "العاروب" هو قيادي في ميليشيات "كتائب البعث" وترأس بعثة الأسد إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وسبق أن شغل "العاروب" منصب عضو قيادة فرع الاتحاد الوطني لطلبة سوريا في مدينة حلب بين عامي 2000 و2010، و ثم ترأس لفرع الاتحاد، وسبق أن نال عضوية المكتب التنفيذي في الاتحاد الذي يعتبر أنه فرعا يتبع لمخابرات الأسد.

وسبق أن أصدر نظام الأسد قرارا أعلن من خلاله طرد لاعب كرة القدم السوري المعتزل "فراس الخطيب" من اللجنة الأولمبية السورية والاتحاد الرياضي العام، حيث لم يشفع لـ "الخطيب" تطبيله للنظام المجرم خلال الفترة الماضية.

في حين فشل المنتخب النظام لكرة السلة عن فئة الرجال تحت سن 16 عاما، في الفوز للمرة الرابعة على التوالي بخسارة جديدة أمام نظيره الأردني بنتيجة 70 مقابل 50 نقطة ضمن منافسات بطولة غرب آسيا المقامة في الأردن، دون أن يحقق أي انتصار.

وقبل أيام انتهى الدوري السوري لكرة القدم في مناطق سيطرة النظام حيث ىتوّج نادي "تشرين"، باللقب، في موسم مثير للجدل والسخرية، بسبب ما شهده من انسحابات عدة فرق من المباريات في أكثر من مناسبة ما أثّر على جدول الترتيب لصالح النادي الساحلي، وسط تصريحات تكشف مدى تسلط شبيحة النظام لتحقيق اللقب.

وكان كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، عن قرار بتغريم منتخب نظام البراميل السوري، بمبلغ 7500 فرنك سويسري (7,668 دولار أمريكي)، بسبب مخالفته قواعد النظام والأمن في المباريات، واقتحام كادره أرض الميدان، خلال مباراته مع المنتخب اللبناني في آذار الماضي.

وكانت تصاعدت انتقادات عدة جهات إعلامية مقربة من نظام الأسد منها المدرب الداعم لنظام الأسد "عماد خانكان"، والإعلامي الرياضي "لطفي الأسطواني"، والمعلق الرياضي "إياد ناصر"، وقبل ذلك اللاعب "آياز عثمان"، الذي طرد من المنتخب وعلّق على القرار بأنه عبارة "منتخب أشخاص وليس منتخب وطن".

ويشار إلى أن نظام الأسد عمد إلى استغلال القطاع الرياضي كغيره من القطاعات في تلميع صورته ومحاولات لتضليل الوقائع، وتجلى ذلك في لقاء سابق له بالمنتخب الأول لكرة القدم الذي يطلق عليه الثوار السوريين مصطلح "منتخب البراميل"، حيث اعتبر أن انتصارهم هو انتصار للجيش قبل أن يتلقى خسارات وهزائم مذلة وخروجه من جميع المسابقات الكروية حينها، تبعها خروج قضايا الفساد والصراع الداخلي الذي يعصف بالقطاع الرياضي إلى وسائل الإعلام.

أعلن الجيش اللبناني، يوم أمس الاثنين، تحرير المواطن اللبناني، جوزف جرجي مفرج، المخطوف إلى سوريا، والذي يحمل أيضا الجنسية الكندية، من دون دفع أي فدية، ولم يحدد الجيش هوية الجهة الخاطفة.

وقالت قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، في بيان: "بتاريخ 15 /5 /2022، وبعد عملية أمنية معدة، تمكنت مديرية المخابرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية السورية من تحرير اللبناني، جوزف جرجي مفرج، المخطوف إلى سوريا، والذي يحمل الجنسية الكندية، من دون دفع أي فدية"، حسب زعمها.

ولم تحدد قيادة الجيش اللبناني كيف أسهمت أجهزة النظام الأمنية والقمعية في المساعدة بالإفراج عن المختطف، كون هذه الأجهزة لم تقدم أي مساعدة للإفراج عن أي مختطف في سوريا، بل ساهم العديد من ضباط الأجهزة الأمنية والشبيحة في الخطف وطلب الفدية حتى أصبحت تجارة رائجة.

وأضافت: "كما أوقفت مجموعة من العصابة التي اختطفته بتاريخ 15 /4 /2022 على طريق المطار"، قائلة: "بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".

وقبل عامين، تمكنت قوات الأمن اللبنانية من تحرير 23 شخصا، بينهم نساء واطفال، من الجنسية السورية في بلدة بريتال في البقاع الشمالي، بعد 15 يوماً من اختطافهم، وأوضح بيان للجيش اللبناني، أنه بعد توافر معلومات لمديرية المخابرات عن قيام عصابة مسلحة باختطاف عدد من الاشخاص كرهائن، وداهمت قوة خاصة من المديرية المذكورة مكانين مختلفين في بلدة بريتال، حيث تمكنت من تحرير 23 شخصا، بينهم نساء واطفال، من الجنسية السورية مضى على اختطافهم 15 يوما

وباتت تنتشر المافيات المدعومة من "حزب الله" اللبناني بعضها مختص بالتهريب وأخرى بعمليات الخطف ونشر الخوف لاستبدال المخطوفين على مبالغ مالية كبيرة، ليست الحادثة الأولى التي يتم فيها خطف مواطنين سوريين أو عرب.

طالب الأمين العام للائتلاف الوطني السوري هيثم رحمة، المجتمع الدولي بإيقاف الدعم فوراً عن ميليشيات “PYD” الإرهابية، ومحاسبة جميع المسؤولين فيها عن الانتهاكات المستمرة التي تطال المدنيين ولا سيما الشباب والأطفال، وذلك بعد قيام تلك الميليشيات بحملة اعتقالات جديدة بحق العشرات من شباب مدينة منبج بريف حلب لسوقهم للتجنيد الإجباري.

وأكد رحمة على أن ميليشيات PYD الإرهابية مستمرة على نهج نظام الأسد في الاعتقال والقمع والتعذيب، مذكراً المجتمع الدولي بحملات الاعتقال والخطف والتعذيب التي تشنها الميليشيات على المدنيين بشكل عام والنازحين بشكل خاص، والاستهداف المستمر للمناطق المدنية الآمنة في شمالي سورية، بالإضافة لإرسالها المتكرر للسيارات والدراجات المفخخة باتجاه الأحياء والأسواق الشعبية والمناطق المكتظة بالمدنيين.

وشدد الأمين العام للائتلاف على ضرورة فرض آلية للمحاسبة والمحاكمة على الانتهاكات المستمرة لهذه الميليشيات، ورفع أي غطاء دولي عنها.

وأكدت وسائل إعلام محلية على أن ميليشيات PYD الإرهابية، اعتقلت قرابة 60 شاباً على حاجزي “سد تشرين وجسر قره قوزاق” شرقي مدينة منبج بريف حلب الشرقي، وساقتهم إلى معسكرات التجنيد الإجباري.

ووثقت شبكات حقوقية محلية اعتقال تلك الميليشيات أكثر من 20 شاباً من أحياء مدينة منبج في 17 نيسان الماضي، كما اعتقلت الميلشيات الإرهابية حوالي 75 شاباً مناطق مختلفة في مدينة الرقة بتاريخ  26 تشرين الثاني، وذلك في ضمن حملة ممنهجة تستهدف الشباب لسوقهم للتجنيد الإجباري.

وقع انفجار عنيف بعد منتصف الليل في مدينة درعا ناجم عن تفجير عبوة ناسفة استهدفت "مصطفى المسالمة" الملقب بـ"الكسم" وهو قيادي في مليشيات الأمن العسكري التابعة للنظام، ما أدى لمقتل مرافقه وإصابة أخر.

وذكر ناشطون لشبكة شام أن عبوة ناسفة انفجرت في حي المنشية بدرعا البلد استهدف أحد عملاء النظام والمعروف بلقب "الكسم"، إلا أن التفجير أدى لمقتل مرافقه المدعو "أحمد القسطام" وإصابة أخر يدعى " أحمد المسالمة"، وتم نقله إلى المشفى لتلقي العلاج.

وأتت محاولة الإغتيال هذه، بعد أن قام مجهولون بإستهداف المفرزة الأمنية في الجمرك القديم بالأسلحة النارية، وهذه المفرزة تابعة للكسم نفسه، إلا أنه لم يرد وقوع أي إصابات جراء هذا الاستهداف، ليتم بعده بعدة ساعات تفجير عبوة ناسفة استهدفت الكسم نفسه.

وحسب نشطاء أن الكسم لم يصب بأي إصابة جراء هذا التفجير، حيث لوحظ استنفار كبير وسط عناصره التابعين له، وقاموا بعمليات تفتيش في المنطقة للبحث عن عبوات ناسفة أخرى.

وتجدر الإشارة أن الكسم يتبع لفرع الأمن العسكري، وكان قبل سقوط درعا أحد قياديي الجيش الحر، وبعد توقيع المصالحة مع الروس عام 2018، انتقل على الفور لصفوف النظام وأصبح أحد أكثر المجرمين بحق المدنيين وخاصة أهالي درعا البلد.

حيث شكل الكسم مجموعة تعمل في تجارة المخدرات والسلاح والتهريب، وهو مسؤول شخصيا عن العديد من عمليات الإغتيال بحق قيادات سابقة في الجيش الحر وفي صفوف المدنيين العزل، حيث تتصف مجموعته بأنها أحد أكثر المجموعات إجراما، إذ انها تمارس التشبيح بحق المدنيين.

وتعرض الكسم لمحاولات اغتيال كثيرة أصيب جراء بعضها، وقتل فيها شقيقيه وبعض أقاربه، وفي كل مرة ينجوا من الموت يعود أكثر إجراما وتشبيحا، حيث يمارس انتقامه وساديته ضد المدنيين العزل.

وتعيش محافظة درعا حالة من الفلتان الأمني الغير مسبوق، فلا يمر يوم من دون أن يكون هناك عملية اغتيال أو أكثر بالرصاص المباشر أو العبوات الناسفة، والتي تستهدف عناصر تابعين للنظام السوري أو مقاتلين سابقين في فصائل الجيش الحر أو مدنيين عزل، وذلك منذ اتفاقية التسوية عام 2018.

كذّب مسؤول في "الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية"، "محروقات"، التابعة لنظام الأسد، وعود الأخير بحل مشكلة نقص المحروقات، حيث قال إن لا انفراجات دائمة والمتوقع انعكاس ارتفاع الأسعار عالمياً قريباً على السوق المحلية، وسط ترويج النظام لرفع أسعار المشتقات النفطية عبر وسائل الإعلام الموالية له.

واعتبر "عيسى عيسى"، مدير التشغيل والصيانة في شركة محروقات أن الحديث عن انفراجات دائمة في سوق المشتقات النفطية غير دقيق، مكذبا بذلك الوعود الإعلامية الكاذبة والمتكررة حول تحسن وضع المحروقات وتوفرها في مناطق سيطرة النظام لا سيّما على لسان "حسين عرنوس وبسام طعمة" وغيرهم.

وذكر أن مسألة الانفراجات مرتبطة بالضرورة بوصول التوريدات وبالتالي فإن الانفراجات تكون مؤقتة ونفى عيسى الاتهامات بخفض طلبات التوريد تماشياً مع واقع السيولة من القطع الأجنبي والاكتفاء بالحد الأدنى منها، مؤكداً أن عدد الطلبات يزيد على الحاجة المحددة بنحو 3 مليون برميل شهرياً لاستمرار عمل مصفاة بانياس دون توقف، حسب وصفه.

وقدر أن تكلفة إنتاج ليتر البينزين أو المازوت على حد سواء وصلت إلى 4500 ليرة سورية لليتر الواحد، في حين أن عديد أسواق المنطقة بدأت بزيادة أسعار المحروقات تماشياً مع ارتفاع أسعار النفط عالمياً والمتوقع أن ينعكس قريباً على أسعار المحروقات في السوق المحلية، ما اعتبر تمهيدا لرفع أسعار المحروقات.

وزعمت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد إن هناك مطالبات برفع سعر مادة البنزين غير المدعوم مقابل توفيرها، بدلاً من الإنتظار لساعات طويلة في طوابير من جهة، و اللجوء للسوق السوداء والبنزين المهرب من جهة أخرى، وفق تعبيرها.

ومن المتوقع اقتراب رفع أسعار المحروقات لمرة جديدة إذ نقلت صحيفة موالية أن عدد من أصحاب محطات الوقود يتاجرون بالمادة المدعومة إضافة إلى أن البعض الآخر ذهب للحديث عن غش كبير في المادة، "فلماذا لا تستفيد الدولة بدلاً من استفادة أشخاص بطريقة غير مشروعة و بورصة أسعار عالية؟"

وكانت عدّلت وزارة التجارة الداخلية في حكومة النظام أجور توزيع مادة المازوت بالصهاريج، تزامناً مع إعلان الوزارة عن تغريم محطة وقود غرمت بعشرات الملايين، يُضاف إلى ذلك عشرات المخالفات التموينية التي تحقق إيرادات مالية للنظام.

وقبل أيام قليلة خفضت حكومة نظام الأسد مخصصات البنزين للدراجات النارية لمرة جديدة، وذلك مع تفاقم أزمة المشتقات النفطية وشح المحروقات رغم إعلان نظام الأسد مؤخرا تفريغ ناقلة نفط في مصفاة بانياس بريف طرطوس.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق سيطرة النظام السوري تشهد ارتفاعاً كبيراً بمعظم الأسعار واحتياجات الضرورية لا سيّما السلع والمواد الأساسية من ضمنها الخبز والمحروقات والمواد الطبية التي بدأت تتلاشى بسبب حالات الاحتكار وغلاء الأسعار في مناطق الأسد، فيما يعجز الأخير عن تأمين أدنى مقومات الحياة.

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الاثنين، تحييد 10 إرهابيين من تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" شمالي سوريا.

وذكرت الوزارة في بيان، أن تحييد الإرهابيين جرى خلال استعدادهم لشن هجمات على منطقتي عمليتي "نبع السلام" و"غصن الزيتون" شمالي سوريا.

وأكدت الوزارة استمرار القوات المسلحة التركية في مكافحتها الإرهاب.

وفي وقت سابق أعلنت الدفاع التركية عن تحييد عناصر من تنظيمات " ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية في مناطق "غضن الزيتون ودرع الفرات ونبع السلام" شمال سوريا، الأمر الذي يتكرر مع محاولات التسلل المستمرة من قبل الميليشيات.

وتجدر الإشارة إلى أنّ وزارة الدفاع التركية تنفذ عمليات مماثلة بشكل شبه يومي، بالمقابل سبق أن تصاعدت عمليات التفجيرات والاغتيالات التي تستهدف عموم مناطق الشمال السوري المحرر، ويرجح وقوف عناصر الميليشيات الانفصالية خلف معظمها في سياق عملياتها الهادفة إلى تعكير صفو المنطقة بعملياتها الإرهابية.

اعتقلت "الشرطة العسكرية" التابعة لنظام الأسد 24 شابا من طلاب الثانوية في الرقة، خلال زيارتهم لمناطق سيطرة النظام بقصد الحصول على البطاقات الامتحانية.

وقال ناشطون في شبكة "الخابور" إن "الشرطة العسكرية" نصبت حاجزا بين معبر العكيرشي وبلدة السبخة شرق الرقة، واعتقلت الطلاب بهدف تجنيدهم بعد تمزيق تأجيلاتهم الدراسية.

وأشار المصدر إلى إن الحاجز العسكري الذي تديره "الفرقة الرابعة" فرض على الطلاب دفع 2000 ليرة سورية عن كل طالب مقابل السماح لهم بالعبور من مناطق سيطرة ميليشيا "ب ي د".

وسبقا أن قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" إنَّ ما لا يقل عن 173 حالة اعتقال/ احتجاز تعسفي بينهم 4 أطفال و5 سيدات، قد تم توثيقها في آذار 2022، مشيرة إلى أن النظام السوري ينتهك القانون الدولي والمحلي عبر الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب.

وأوضحَ التَّقرير -الذي جاء في 30 صفحة- أنَّ معظم حوادث الاعتقال في سوريا تتمُّ من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية، ويتعرَّض المعتقل للتَّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه. كما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي ويتحوَّل معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً.