نقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد اليوم الإثنين تصريحات عن تجدد وعود وزير الكهرباء لدى النظام "غسان الزامل"، عن مشاريع طموحة تقوم بها وزارة الكهرباء ستنعكس إيجاباً على ساعات التقنين لكنها تحتاج إلى وقت، فيما أشارت تصريحات مسؤول في الكهرباء إلى أن التقنين الكهربائي يستمر حتى عام 2030.

وحسب "الزامل"، فإنّ وضع الكهرباء سيتحسن بالفترة القادمة، وذكر أن قطاع الكهرباء لا يمكن أن يتطور خلال أيام أو ساعات، لكن هناك مشاريع طموحة تقوم بها الوزارة ستنعكس إيجاباً على المواطنين في كل المناطق سواء من حيث المحطات التي نقوم بإعادة تأهيلها وصيانتها و المتوفرة حالياً ضمن كميات الوقود والفيول والغاز المتوفرة.

وزعم أن وزارة الكهرباء تعمل جاهدة للتقليل من ساعات التقنين الكهربائي وزيادة التوليد وهناك صعوبات في هذا المجال من حيث تأمين المشتقات النفطية و الفيول والغاز، وتحدث عن المشاريع الجديدة في مجال الطاقات المتجددة تحتاج لوقت لكي توضع في الخدمة، وفق تعبيره.

وأضاف، سمعنا من المستثمرين خلال المؤتمر الأول للاستثمار في قطاع الكهرباء والطاقات المتجددة التحديات والصعوبات التي تؤخرهم عن الدخول بالاستثمار في قطاع الطاقة الكهربائية بسورية وهي صعوبات يمكن تجاوزها، حسب كلامه.

فيما تحدث المسؤول في وزارة الكهرباء "أدهم بلان'، عن الإستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة بالأرقام، حيث ذكر أن التحديات فرضت التحول لزيادة الكميات المولدة في الطلب والتوزيع وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، عبر تطوير المنظومة وتطوير التكنولوجيا وخلق فرص عمل جديدة.

وذكر أن إنتاج الكهرباء كان في 2007 حوالي 46.2 مليار كيلو واط ساعي، وكان الاستهلاك 3.8 مليون طن و6.6 مليار م3 من الغاز، وارتفع 2011 ليصبح الإنتاج 49 مليار كيلو واط ساعي، واستهلاك 3.8 مليون طن فيول، و7.3 مليار م3، لتنخفض في 2021 إلى 23 مليار كيلو واط ساعي، واستهلاك 1.67 مليون طن فيول، و3.3 مليار م3.

وأوضح بلان أنه سيكون الإنتاج في 2025 حوالي 32 مليار كيلو واط ساعي، ومع إدخال مشاريع الطاقات تصبح 37 مليار كيلو واط ساعي، فيما يسجل الطلب 48 مليار كيلو واط ساعي، وفي 2030 سيثبت الإنتاج على 32 مليار كيلو واط ساعي، لتصبح 47 مليار مع إضافة الطاقات المتجددة، وهذا ما يشير إلى أن التقنين الكهربائي مستمر حتى لبعد 2030.

ويوم أمس زعم وزير الكهرباء في حكومة نظام الأسد خلال كلمة له في افتتاح "مؤتمر الاستثمار والطاقة المتجددة، بأن الحكومة تمكنت من إعادة التغذية الكهربائية لمعظم المناطق التي سيطرت عليها قوات الأسد، وجاء ذلك وسط استمرار حوادث سرقة الكوابل الكهربائية وتبريرات مسؤولي النظام لزيادة التقنين الكهربائي.

هذا وتزايدت ساعات التقنين الكهربائي بمناطق سيطرة النظام بشكل كبير حيث نشرت مصادر إعلامية موالية أن ساعات التقنين في حين أثارت تبريرات مسؤولي النظام الجدل وسخط عدد من الموالين لا سيّما مع مزاعمهم تأهيل الشبكات والمحطات لتضاف أزمة التيار الكهربائي إلى الأزمات المتلاحقة التي تضرب مناطق النظام وسط تقاعس وتجاهل الأخير.

شرعت "هيئة تحرير الشام"، قبل أسابيع، بحفر خندق حربي، بمحاذاة تجمع مخيمات أطمة، التي تفصل بين مناطق ريف إدلب، ومنطقة دير بلوط بريف عفرين، وسط بدأ عمليات إحصاء تقوم بها مؤسسات الهيئة لقاطني المخيمات في المنطقة بهدف إجبارهم على الخروج منها وفق ماقال نشطاء لشبكة "شام".

وقالت مصادر "شام" إن عدة أليات ثقيلة تعمل على مدار الساعة، في حفر خندق حربي، بعرض 4 أمتار تقريباً، وبمحاذاته ساتر ترابي مرتفع، يفصل بين مناطق سيطرة الهيئة بريف إدلب، ومناطق سيطرة الجيش الوطني بريف عفرين.

وتزعم الهيئة وفق مانقل عنها نشطاء، أن الهدف من الخندق هو منع التهريب من مناطق سيطرة الوطني إلى ريف إدلب، حيث تعتبر هذه المنطقة ملاذ للكثير من العائلات من أطفال ونساء يقطنون المخيمات لنقل بضع لترات من الوقود لبيعها بأسعار تحقق لهم ربح مالي بسيط يسد حاجياتهم اليومية.

وتتذرع الهيئة بأن المناطق الفاصلة بين عفرين وإدلب، هي مناطق تهريب "مخدرات" وعناصر من داعش، في حين أن الهيئة سبق لها وأعلنت مراراً ضبط شحنات كبيرة من المخدرات عبر المعابر النظامية التي تسطير عليها في دير بلوط والغزاوية، كما أن التذرع بعبور عناصر من داعش بات حجة لها كون المنطقة الحدودية مراقبة أمنياً من قبل مخافر عدة للهيئة، لكن جل اهتمامهم ملاحقة الأطفال والنساء.

ويتخذ الأطفال من مهمة نقل مادة المازوت عبر أوعية بلاستيكية صغيرة قد تتسع في أفضل الأحوال إلى 10 ليتر فقط، ويدفعهم إلى ذلك شظُفَ العيش وتدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار، إلا أن كل ذلك لم يعفيهم من الملاحقة وتصويرهم بمشاهد مؤذية وكأنهم مرتكبي جرائم.

ومن أبرز عوامل تنشيط عمليات نقل مادة المازوت من قبل أطفال ونساء في بعض الأحيان، إضافة إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية، هو وجود فرق ملحوظ بين أسعار المحروقات بين مناطق عفرين شمالي حلب ومحافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وتستخدم الهيئة المعابر الفاصلة بين مناطق سيطرتها بريف إدلب وحلب الغربي، ومناطق ريف عفرين، لتزيد مردودها المالي، حيث تتبع سياسات عديدة للتضييق على المدنيين والتجار، وتفرض رسوم عبور وتمنع دخول مواد غذائية لصالح تجار يعملون مع أمراء الحرب التابعين لها.

وتتكرر الحوادث المهينة للمدنيين سواء رجال أو عائلات بشل يومي للمدنيين على المعابر التي تديرها عناصر أمنية تابعة لهيئة تحرير الشام في المنطقة الفاصلة بين منطقة عفرين وريفي إدلب حلب، خلقت توتراً كبيراً في المنطقة.

وسبق أن قال نشطاء من ريفي إدلب وحلب، إن أزمة إنسانية كبيرة تشكلت على المعبر الخاضع لسيطرة "هيئة تحرير الشام"، والتي تقيمه لتقطيع أوصال الشمال السوري المحرر سعياً منها لزيادة مواردها المالية من المعابر من خلال فرض الضرائب المالية على السيارات وغيرها.

يشار إلى أنّ "هيئة تحرير الشام"، عملت على تقطيع أوصال الشمال السوري المحرر من خلال إقامتها لعدد من المعابر بين مناطق سيطرتها التي انتزعتها من الثوار وبين مناطق غصن الزيتون ودرع الفرات بريفي حلب الشمالي والشرقي، فيما بات اسم حاجز معبر "دير بلوط"، مقترناً مع أخبار اعتقال نشطاء الثورة السوريّة.

أعلن رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس"، عن انتهاء إجراءات ما وصفه بـ "الخط الائتماني الإيراني الجديد"، الذي يتضمن وفق قرض إيراني لشراء النفط، مشيراً إلى أنه قريباً ستبدأ شحنات النفط بالقدوم إلى سوريا.

وجاءت تصريحات النظام على هامش المؤتمر الأول للاستثمار في الطاقات المتجددة معلنا أنه تم الانتهاء من إجراءات الخط الائتماني الإيراني الجديد، وصرح بأن مشكلة نقص المحروقات في سوريا في طريقها للحل، من خلال قرض إيراني مخصص أغلبه لشراء النفط.

وذكر أن هناك مشاريع يجري تنفيذها وبعضها تم وضعه في الاستثمار وفي هذا الصيف ستدخل مجموعات أخرى في الإنتاج، كاشفاً أنه تم التوصل إلى اتفاق مع مجموعة من الشركات وهناك شركات أخرى في طور التفاوض والتعاقد معها، وفق تعبيره.

وزعم منح صندوق دعم الطاقات المتجددة 10 مليارات ليرة سلفة مؤقتة والصندوق له تمويل مستمر تضاف إليه نسبة من كل لتر محروقات يباع في المحطات، ومن المتوقع نهاية هذا العام أن تكون استثماراته بين الـ20 والـ30 مليار ليرة، مشيراً إلى أن وزارة الكهرباء انتهت من وضع التعليمات التنفيذية للصندوق وقريباً سيباشر منح القروض.

وجدد "حسين عرنوس"، رئيس مجلس الوزراء التابع لنظام الأسد وعوده الكاذبة والمتكررة حول تحسن وضع التيار الكهربائي في النصف الثاني من العام 2022 الجاري، فيما زعم نظام الأسد عبر مجلس النقد والتسليف إصدار تسهيلات لتمويل مشاريع الطاقات المتجددة.

ومن بين الوعود الإعلامية قبل أسابيع حيث زعم رئيس مجلس الوزراء التابع لنظام الأسد بأن العام 2021، كان عاماً مميزاً لجهة التعاون الوثيق والمثمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مواصلا تصدير الوعود المتكررة ومن بينها تجاوز مشكلة النقل الداخلي متحدثا عن صفقة حافلات إيرانية عبر توريدها إلى سوريا.

وفي تشرين الثاني الماضي 2021 برر "حسين عرنوس"، رئيس حكومة نظام الأسد رفع سعر المشتقات النفطية بأن ذلك جاء بسبب خيارات هي طباعة العملة وتوزيعها وهذا يعتبر من أخطر ما يكون على الاقتصاد الوطني وإما تخفيف جزء من هذه التكاليف وتحميلها على رفع الأسعار، حسب وصفه.

وفي تموز من العام ذاته أدلى رئيس مجلس الوزراء التابع للنظام "حسين عرنوس"، بتصريحات حملت في طياتها جملة من المغالطات والأكاذيب المنافية للواقع إضافة إلى التناقضات ضمن لقاء وصف بأنه استفزازي لا سيّما حينما يتعلق بالأوضاع المعيشية للمواطنين في مناطق سيطرة النظام.

هذا وسبق أن برز أسم "عرنوس" مع وعوده تصريحاته الكاذبة عبر وسائل الإعلام الموالية، في وقت تتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز التي يتذرع نظام الأسد بأنها ناجمة عن العقوبات المفروضة عليه، وسط تكرار وعوده في زيادة الرواتب والأجور للعاملين لدى النظام، ثم يعود إلى نفيها رغم نقلها عبر الإعلام الرسمي.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، إن النظام السوري أفرج عن 476 شخصا وفق مرسوم العفو 7/2022 وما زال لديه قرابة 132 ألف معتقل على خلفية الحراك الشعبي منذ آذار 2011، مشيرة إلى أن مرسوم العفو 7/2022 هو الـمرسوم الـتاسع عشر منذ آذار 2011 وما زال لدى النظام السوري 87 ألف مختفٍ قسرياً. كما أنه لم يتوقف عن عمليات الاعتقال التعسفي. 

ورأى التقرير -الذي جاء في 18 صفحة- أن هذه المراسيم هي عبارة عن تكريس للحكم المطلق الذي يستطيع تجاوز الدستور والقانون الدستوري وروح القوانين وفعل ما يحلو له، ولفت إلى أن قانون عفوٍ قد صدر بالمرسوم التشريعي رقم (7) لعام 2022، في الـ 30 من نيسان المنصرم 2022، وبحسب نص المرسوم فإنه يشمل "الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل تاريخ 30/ نيسان/ 2022 عدا التي أفضت إلى موت إنسان والمنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم (19) لعام 2012 وقانون العقوبات العام". 

وقدَّم التقرير تحليلاً لنصِّ المرسوم، ولحالات الإفراج الناجمة عنه، التي تمكن من توثيقها منذ صدوره، واعتمدَ على المعلومات التي حصل عليها من المعتقلين الذين لا يزالون قيد الاعتقال في السجون المدنية في المحافظات السورية ومحاميهم وذويهم. وعدد من المفرج عنهم على خلفية المرسوم 7/2022، وأوردَ في هذا السياق 4 روايات.

استعرض التقرير حصيلة حالات الإفراج التي تم تسجيلها من قبل فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ صدور المرسوم في 30/ نيسان/ 2022 حتى 11/ أيار/ 2022 لمن اعتقلوا على خلفية الحراك الشعبي ووجهت إليهم تهمة الإرهاب، وميَّز التقرير ما بين حصيلة عمليات الإفراج المرتبطة بالعفو وغير المرتبطة به والتي كانت ضمن سياق انتهاء مدة الأحكام.

 وأكَّد التقرير أنه يتناول حالات الإفراج للمعتقلين على خلفية سياسية، ولا يستعرض حالات الإفراج عن المحتجزين الجنائيين المتهمين بالسرقة أو التزوير وما يُشابهها، كما عرض التقرير نتائج عمليات التحليل والمقاطعة الأولية التي أجراها لحالات الإفراج الناجمة عن المرسوم مع أرشيف الشبكة السورية لحقوق الإنسان.

اعتبر التقرير أنَّ هذا العفو وعلى اعتبار أنَّ نصوصه نظرياً أوسع قليلاً من سابقيه إلا أنه لم يختلف عنها من ناحية التطبيق، وفي هذا السياق أوردَ التقرير سبع نقاط أساسية تجعل من المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2022 شكلياً ولا يختلف عن مراسيم العفو الثمانية عشر التي أصدرها النظام السوري منذ عام 2011، والتي لم تفلح في إطلاق سراح المعتقلين على خلفية الحراك الشعبي.

قال التقرير إن النظام السوري ما زال يعتقل/يخفي قسرياً قرابة 132 ألف مواطن سوري منذ آذار/ 2011 حتى أيار/ 2022، وقد سجل التقرير في غضون الأيام العشر الأولى من صدور مرسوم العفو 7/2022 الإفراج عن قرابة 476 شخصاً من مُختلف السجون المدنية والعسكرية والأفرع الأمنية في المحافظات السورية، بينهم 55 سيدة، و13 شخصاً كانوا أطفالاً حين اعتقالهم، وذلك منذ 1 حتى 11/ أيار/ 2022.

كما أن من بين الـ 476 المفرج عنهم ما لا يقل عن 98 شخصاً كانوا قد أجروا تسويات لأوضاعهم الأمنية قبيل اعتقالهم ومُنحوا تعهداً بموجب التسوية بعدم التعرض لهم من قبل الأفرع الأمنية، و18 شخصاً اعتقلوا بعد عودتهم إلى سوريا من اللاجئين والمقيمين خارجها بينهم 2 سيدة. وما لا يقل عن 12 شخصاً من اللاجئين الفلسطينيين بينهم 3 سيدات.

وقدَّم التقرير تحليل بيانات أولي لعمليات الإفراج المرتبطة بالمرسوم 7/2022 في المدة ذاتها، وأشار إلى أنَّ المعتقلين قد أفرج عنهم على دفعات، وعرض رسماً بيانياً يوضِّح توزع الـ 476 المفرج عنهم وفقاً لتاريخ الإفراج.

وعقد التقرير مقارنة بين حصيلة المفرج عنهم وحصيلة المختفين قسرياً في كل محافظة تبعاً لمكان وقوع حادثة الاعتقال، مذكراً بأن ما لا يقل عن 86792 شخصاً لا يزالون قيد الاختفاء القسري لدى قوات النظام السوري منذ آذار 2011 حتى آب 2021.

 ووفقاً للتقرير أظهرت المقارنة أن حصيلة المفرج عنهم تشكل قرابة 0.10 % من حصيلة المختفين قسرياً، وذلك كمعدل وسطي بين جميع المحافظات التي تمت المقارنة فيها، وهي نسبة تثبت أن النظام السوري بحاجة إلى مئات السنين للإفراج عن المعتقلين والمختفين قسرياً لديه، وأنَّ مراسيم العفو التي يصدرها وهمية وغير ذات جدوى حقيقي.

وطبقاً للتقرير فإنَّ النظام السوري تعمَّد عبر المرسوم 7/2022 وإجراءات تطبيقه إلحاقَ الأذى المعنوي والمادي بذوي المعتقلين ومسَّ كرامة المعتقلين المطلق سراحهم، فقد تعمَّد إطلاق سراح أعداد قليلة من المعتقلين عبر دفعات عدة من مراكز الاحتجاز، ورميهم في ساحات عامة، دون تسليمهم إلى ذويهم، أو الاتصال بهم؛ مما تسبب في حالة من الذعر لدى المفرج عنهم، ولدى ذويهم.

وأدى إلى تجمهر آلاف الأشخاص من ذوي المعتقلين والمختفين قسرياً للبحث عن أبنائهم المختفين، بين صفوف المفرج عنهم، وحمل صور أبنائهم من أجل السؤال عنهم؛ وذلك لأن النظام السوري وعلى مدى سنوات لم يُتِح أية آلية حقيقية تمُكن العائلات من معرفة مصير أبنائها.

 وكما لم يسبق للقضاء السوري الإعلان عن أسماء المستفيدين من العفو، ورأى التقرير أن هذا هو السبب الرئيس وراء تعرض أهالي المعتقلين والمختفين قسرياً لعمليات نصب واحتيال من قبل شبكات ينضوي فيها قضاة ومحامون وضباط ومتنفذون بذريعة تشميل أبنائهم بمرسوم العفو مقابل دفع مبالغ مالية طائلة.

طبقاً للتقرير فقد أظهرت العديد من الصور التي حصل عليها وتحقق منها الحالة الصحية السيئة للمفرج عنهم إثر احتجازهم ضمن ظروف احتجاز غاية في السوء من جهة ممارسات التعذيب، وشبه انعدام الرعاية الصحية والطبية، والاكتظاظ الشديد في مراكز الاحتجاز، واعتقد أن أحوال المعتقلين الذين مضى على اختفائهم مُدةً تصل إلى 11 عاماً أسوأ من ذلك بكثير، إن بقوا على قيد الحياة. 

أكد التقرير أن النظام السوري هو الجهة التي أجبرت المعتقلين على الاعتراف بأفعال لم يرتكبوها، ثم حاكمهم بناءً على تلك الاعترافات، ثم قام بإصدار عفو جزئي عنها، وهذه دائرة مصنوعة تهدف إلى ابتزاز المعتقلين وذويهم، وزيادة معاناتهم، وتُشكِّل انتهاكاً لأبسط مبادئ حقوق الإنسان.>

 وأضاف أن المرسوم رقم 7 لعام 2022 لم يشمل المعتقلين السياسيين والمعتقلين على خلفية التعبير عن الرأي ونشطاء الحراك الشعبي. كما لا يشمل العفو الغالبية العظمى من المعتقلين الذين لم توجه لهم أية تهم، ولم تتم إحالتهم لأية محاكم، وقد مضى على اعتقال كثير منهم عدة سنوات.

 كما أنه لا توجد معايير واضحة لاختيار المعتقلين الذين شملهم ومعظم من أفرج عنهم هم مدنيون اعتقلوا تعسفاً وأُلصقت بهم تهم الإرهاب وحوكموا بموجبها في محاكم تفتقر للعدالة ودرجات التقاضي ثم منحوا عفواً أفرج عنهم.

وقال التقرير إن النظام السوري لم يكتفِ بتوجيه التهم ومحاكمة المعتقلين وفق قانون العقوبات العام في المواد المتعلقة بالجرائم الواقعة على أمن الدولة بل أصدر قانون الإرهاب الذي أورد خلاله مواد فضفاضة وتعريفات مفتوحة للعمل الإرهابي والمؤامرة ليزجَّ من خلاله أكبر عدد من المعتقلين أمام محكمة قضايا الإرهاب وترك المجال أمام القضاة لشرح وتحليل التهم الموجهة وفق آرائهم، وهذا ما فتح الباب أمام عمليات الاستغلال والابتزاز المادي للمعتقل مقابل إطلاق سراحه أو تشميله في مراسيم العفو التي تصدر.

وبحسب التقرير فإنه في الأصل لا يوجد أساس قانوني لآلية تجريم المعتقلين السياسيين، ويتم توجيه التُّهم سواء وفق قانون مكافحة الإرهاب أو قانون العقوبات العام، استناداً إلى الاعترافات التي انتزعت منهم تحت التعذيب والإكراه.

أوصى التقرير الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بعدم الانخداع بحيلِ النظام السوري ومتابعة الضغط المستمر عليه للإفراج عن النشطاء السياسيين والحقوقيين والمتظاهرين وكل المعارضين بشكل سلمي وديمقراطي. ومطالبته بالكشف عن مصير نحو 87 ألف مواطن مختفٍ قسرياً، والكشف عن مصير جثث الآلاف الذين قتلوا بسبب التعذيب، أو تم إعدامهم كما كشف التحقيق عن مجزرة حي التضامن.

عبر نشطاء وراصدين وفعاليات مدنية، عن رفضهم القاطع لمواصلة "هيئة تحرير الشام"، على تنفيذ الشروط الروسية، بحماية قوافل المساعدات الأممية التي تدخل عبر "خطوط التماس"، رغم أن مخطط روسيا واضح من وراء هذه الخطوات التي سبق وأن نبه حقوقيون وعاملون في المجال الإنساني لخطورتها.

ومع دخول رابع قافلة إنسانية عبر مناطق النظام السوري إلى ريف إدلب المحرر اليوم، انطلقت دعوات للتظاهر رفضاً لما تقوم به "هيئة تحرير الشام"، من التماهي في تنفيذ المخطط الروسي، والذي سيكون له أثر كارثي مستقبلاً على الشمال السوري المحرر والمساعدات الإنسانية التي تدخل عبر المعابر الخارجية.

واستنكر نشطاء وراصدون وفعاليات مدنية، استمرار الهيئة في تأمين دخول بضع شاحنات تحمل مواد إغاثية، قادمة عبر مناطق النظام، وتأمين حمايتها ومنع التعرض لها، علاوة عن مضايقات تطال النشطاء خلال تصوير مرور هذه القوافل، والتي كانت إحدى المطالب الروسية على المجتمع الدولي، تمهيداً لمرحلة جديدة تخطط لها روسيا لتحصر دخول المساعدات عن طريق النظام.

وكاان عبر فريق منسقو استجابة سوريا، عن استغرابة من إصرار برنامج الأغذية العالمي WFP التابع للأمم المتحدة بإدخال مساعدات إنسانية عبر خطوط التماس مع النظام السوري، والتي لا يمكنها أن تكون بديلا عن المساعدات عبر الحدود.

وأوضح الفريق الوكالات الأممية تصر على التساهل الواضح مع النظام السوري وروسيا، إضافة إلى تساهل واضح من الجهات المسيطرة لدخول هذه المساعدات علماً أنها غير كافية ولا تستحق عناء دخولها والواجب منعها لمنع روسيا من احتكار القرار الانساني في سوريا.

وبين أن الجانب الروسي يستعد حالياً لاستخدام حق النقض " الفيتو" لمنع دخول هذه المساعدات أو التجديد للقرار القديم، دون أي تحرك جاد أو فعلي من قبل أعضاء مجلس الأمن الدولي لمنع هذا التهور والاستهتار بحياة أكثر من أربعة ملايين مدني موجودين في المنطقة. 

وأكد الفريق على أهمية استمرار دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى مناطق الشمال السوري، بعيداً عن خطوط التماس مع النظام السوري للعديد من الأسباب أبرزها مماطلة النظام السوري في تسهيل وصول المساعدات وعدم شموليتها للاحتياجات الإنسانية المتزايدة في المنطقة حيث تعتبر هذه القافلة هي الرابعة منذ بدء تطبيق القرار الأممي 2585 /2021 ولا يمكن مقارنتها بالمساعدات القادمة عبر الحدود والتي تجاوزت حتى 16 أيار أكثر من 12000 شاحنة.

وسبق أن بررت مصادر في "هيئة تحرير الشام" رغم الرفض الشعبي لفتح أي معبر بين النظام والمحرر، بأنها مكسب للمناطق المحررة، بوصول جزء من حصة النظام الإغاثية للمحرر، وأن شرط دخولها يندرج ضمن اتفاق تجديد آلية إدخال المساعدات الأممية عبر معبر باب الهوى في 9 تموز الفائت، لكن اعتبرها نشطاء أنها شراكة في شرعنة النظام القاتل، وإظهاره بمظهر الحريص على تقديم المساعدات للمناطق التي يقصفها يومياً.

وفي المرات السابقة، أصدرت حكومة الإنقاذ (الذراع المدنية لهيئة تحرير الشام)، في إدلب في شهر آب، بياناً، بررت فيه سبب إدخال مساعدات أممية عبر مناطق النظام السوري باتجاه ريف إدلب من معبر ميزناز الخاضع لسيطرة هيئة تحرير الشام، في وقت سبق وأن حذرت فعاليات ثورية وحقوقية من مغبة التماهي مع المطالب الروسي بهذا الأجراء.

وقالت الإنقاذ حينها، دخلت بضع شاحنات محملة بحصص غذائية من برنامج الغذاء العالمي (WFP) إلى المناطق المحررة، لافتة إلى أن الشاحنات تتبع لبرنامج الغذاء العالمي (WFP) وهي 15 شاحنة تقوم بنقل 12 ألف حصة غذائية ضمن خطة نقل مستودعات تتبع لبرنامج الغذاء العالمي من حلب إلى إدلب.

وأوضحت أن عدد الحصص الغذائية المنقولة من مستودعات برنامج الغذاء العالمي هي حصة إضافية تعادل 5% من الحصص الغذائية التي تدخل من معبر باب الهوى الحدودي، تضمنت الفعالية نقلا لمستودعات برنامج الغذاء العالمي وليست فتحا لمعبر إنساني، وفق تعبيرها.

ولفتت إلى أنه لاعلاقة للهلال الأحمر السوري بالمهمة و الشعار المرفوع على الشاحنات هو شعار برنامج الغذاء العالميWFP، زاعمة حرصها الشديد على اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة والتي تعود بالنفع على العمل الإنساني في المناطق المحرر

وكان أكد فريق منسقو استجابة سوريا، في بيان سابق، أن المساعدات الإنسانية عبر خطوط التماس مع النظام السوري غير كافية ولا تصلح لامداد المنطقة بالاحتياجات الإنسانية، لافتاً إلى استحالة تنفيذها خاصةً مع العراقيل الكبيرة التي يضعها النظام السوري وروسيا على دخول القوافل الإنسانية عبر خطوط التماس، إضافة إلى استغلال المساعدات الإنسانية من قبل النظام السوري في تمويل عملياته العسكرية ضد المدنيين.

وفي تقرير سابق عقب تجديد آلية إدخال المساعدات الأممية عبر الحدود في 9 تموز، كانت نشرت شبكة "شام" الإخبارية، تقريراً حمل عنوان "معبر إنساني مع النظام .. أفخاخ روسية في القرار الأممي لتمديد آلية المساعدات فهل تنجح بتمريرها ..!؟".

أوضحت فيه أن الاتفاق على تمديد قرار مجلس الأمن الدولي حول تمديد آلية دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود من معبر باب الهوى الحدودي جاء لمدة عام على مرحلتين، بعد معارضة روسية كبيرة ورفض وتهديد باستخدام الفيتو، قبل أن يعلن المجلس التوافق بالاجتماع على التمديد، في وقت بقيت بعض البنود موضع شك في تحليلها بين الموقف الروسي والجهات الدولية الأخرى.

وفي الوقت الذي لاقى قرار مجلس الأمن حالة ارتياح في عموم المناطق المحررة التي كانت تخشى قطع آخر شريان للمساعدات عن المنطقة بفيتو روسي، إضافة لترحيب دولي من بينها تركيا وأمريكا وعدة جهات وشخصيات أممية، إلا أن حلقة مفقودة لاتزال تحتاج لتوضيح في نص القرار الوارد عن روسيا، والنص الوارد عن واشنطن.

وكانت راجعت شبكة "شام" الإخبارية، في تقرير نشرته سابقاً، تصريحات المندوبين الروسي والأمريكي في مجلس الأمن، واللذان رحبا بتمديد قرار آلية إدخال المساعدات إلى سوريا، ولكن تصريحاتهما كانت متناقضة في بند المدة الزمنية المقررة للقرار، حيث قالت المندوبة الأمريكية، إنها لمدة 12 شهراً بينما قالت روسيا إنها لمدة 6 شهور فقط.

كما ذهبت العديد من الدول بينها "فرنسا وبريطانيا" للترحيب بالقرار الذي قالوا إنه لمدة عام كامل، ولكن هذا الأمر تعارض مع كلام المندوب الروسي والذي قال إنه لـ 6 أشهر فقط، فكيف ذلك؟

وخلافاً لتهديداتها في استخدام الفيتو ضد أي قرار، رحبت روسيا بالقرار الأممي عبر مندوبها "فاسيلي نيبينزيا" في مجلس الأمن وقال إنه وعلى الرغم من كل الصعوبات والخلافات تمكن المجلس من الاتفاق على آلية لإيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا، كما شكر أعضاء المجلس وقدر جهود الأمريكيين للخروج بهذا القرار.

وأشار نيبينزيا، في حديثه، إلى القرار بأنه القرار الأول الذي يسعى لعملية تحسين تسليم المساعدات الإنسانية "عبر الخطوط"، وهذا الأمر "خطير للغاية"، وفق ما أوضح بعض العاملين في المجال الإنساني شمال غرب سوريا.

ومصطلح "عبر الحدود" مختلف تماما عن "عبر الخطوط"، فالأول يعني أن المساعدات تدخل عبر الحدود مع الدول، وهي حدود دولية، منها عبر تركيا من خلال معبر باب الهوى، والثاني أن المساعدات تدخل عبر خطوط السيطرة بين النظام والمناطق المحررة، و ربما يكون معبر سراقب أو أي معبر آخر يتم التوافق عليه بين روسيا وتركيا لاحقا.

وأضاف نيبينزيا، أن أعضاء مجلس الأمن قد أعطوا الضوء الأخضر لاستكمال تدابير بناء الثقة تدريجياً حتى يتم استبدال إيصال المساعدات من الحدود إلى الخطوط، وخلال الستة أشهر القادمة سيتم متابعة هذا الأمر عن كثب ويقوم الأمين العام بتسليم تقرير موضوعي عن سير عمل باب الهوى الحدودي، كما سيعد أيضا تقارير عن إطلاق عمليات تسليم عبر الخطوط.

السيد "فضل عبد الغني" مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، كان قد وضح هذا الأمر في حديثه لشبكة "شام" بوقت سابق، حيث قال إن "القرار هو لمدة 6 أشهر قابلة للتمديد التلقائي لستة أشهر أخرى، بعد تقييم يقوم به الأمين العام للأمم المتحدة لدخول المساعدات، والذي غالبا سيطالب بتمديد القرار ويتم تمديده بدون اجتماع المجلس".

ورأى عبد الغنى" أن القرار الحالي فيه عدة سلبيات، منها المطلب الروسي عبور بعض المساعدات لمناطق سيطرة النظام عبر خطوط التماس، لافتاً إلى أن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (اوتشا) هي من تقرر كمية المساعدات التي ستدخل والمناطق التي ستستهدفها، إضافة لسلبية تتعلق بربط موضوع " التعافي المبكر" باللجنة الدولية للصليب الأحمر والتي تعمل من دمشق ولا تعمل عبر الحدود.

وفي المقابل، يرى متابعون للملف الإنساني، أن روسيا تسعى بشكل تدريجي لتقويض الملف الإنساني وسحبه لصالح النظام ولكن عبر مراحل، بدأت بوقف دخول المساعدات من جميع المعابر وحصرها بمعبر واحد، ثم المطالبة بفتح معابر مع النظام من باب إنساني باسم "خطوط التماس"، وطرح موضوع "التعافي المبكر"، لتحقيق اعتراف جزئي للنظام حالياً، ولاحقاً التمهيد لسحب الملف الإنساني كاملاً.

وهنا لا بد من الإشارة أنه إذا ما نجحت روسيا بنقل المساعدات الانسانية إلى النظام فإن وضع 4.5 ملايين نسمة في المناطق المحررة سيكون في وضع صعب للغاية، خاصة أن النظام سيتلاعب بعملية تسليم المساعدات بالتأكيد، تماما كما يتلاعب بتسليها لمناطق سيطرة قسد، والتي لم تتسلم أي شي نهائيا عبر دمشق منذ إغلاق معبر اليعربية مع العراق.

وفي السياق فقد قال نيبينزيا، خلال تصريح صحفي أدلى به بعد إقرار مجلس الأمن مشروع تمديد عمل آلية نقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود، أن بلاده تخوض محادثات مع الولايات المتحدة حول تخفيف العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، وامتنع نيبينزيا مع ذلك عن الرد على سؤال حول مدى استعداد الولايات المتحدة لهذه الخطوة، مصرحا: "سنرى".

عبر فريق منسقو استجابة سوريا، عن استغرابة من إصرار برنامج الأغذية العالمي WFP التابع للأمم المتحدة بإدخال مساعدات إنسانية عبر خطوط التماس مع النظام السوري، والتي لا يمكنها أن تكون بديلا عن المساعدات عبر الحدود.

وأوضح الفريق الوكالات الأممية تصر على التساهل الواضح مع النظام السوري وروسيا، إضافة إلى تساهل واضح من الجهات المسيطرة لدخول هذه المساعدات علماً أنها غير كافية ولا تستحق عناء دخولها والواجب منعها لمنع روسيا من احتكار القرار الانساني في سوريا.

وبين أن الجانب الروسي يستعد حالياً لاستخدام حق النقض " الفيتو" لمنع دخول هذه المساعدات أو التجديد للقرار القديم، دون أي تحرك جاد أو فعلي من قبل أعضاء مجلس الأمن الدولي لمنع هذا التهور والاستهتار بحياة أكثر من أربعة ملايين مدني موجودين في المنطقة. 

وأكد الفريق على أهمية استمرار دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى مناطق الشمال السوري، بعيداً عن خطوط التماس مع النظام السوري للعديد من الأسباب أبرزها مماطلة النظام السوري في تسهيل وصول المساعدات وعدم شموليتها للاحتياجات الإنسانية المتزايدة في المنطقة حيث تعتبر هذه القافلة هي الرابعة منذ بدء تطبيق القرار الأممي 2585 /2021 ولا يمكن مقارنتها بالمساعدات القادمة عبر الحدود والتي تجاوزت حتى 16 أيار أكثر من 12000 شاحنة.

وكرر الفريق التحذيرات من خطورة إغلاق المعابر الحدودية مع تركيا وذلك بسبب الأوضاع الإنسانية في المنطقة وما يترتب عليها من ارتفاع كبير في أسعار المواد والسلع الغذائية وعجز السكان المدنيين على تأمين احتياجاتهم بشكل كامل.

ودخلت قافلة مساعدات أممية، لبرنامج الأمم المتحدة WFP، اليوم الاثنين 16/ أيار/ 2022، من مناطق سيطرة النظام السوري بريف إدلب، إلى المناطق المحررة، عبر معبر الترنبة - سراقب، وهي رابع قافلة أممية تدخل عبر "الخطوط" من مناطق النظام إلى شمال غرب سوريا، برعاية "هيئة تحرير الشام" التي تتولى تسيير القافلة وحمايتها.

وقالت مصادر خاصة لشبكة "شام"، إن عدة سيارات كبيرة تحمل مواد غذائية مصدرها مكتب الأمم المتحدة WFP في دمشق، دخلت للمناطق المحررة، على أن تقوم بتفريغ حمولتها ضمن مستودعات إغاثية بريف إدلب، ليتم توزيعها لاحقاً من قبل منظمات شريكة لبرنامج الأمم المتحدة على المدنيين هناك، وهي المرة الثالثة التي تدخل للمناطق المحررة عبر مناطق النظام، كانت القافلة السابقة دخلت للمنطقة يوم الأربعاء 30/ آذار.

وسبق أن بررت مصادر في "هيئة تحرير الشام" رغم الرفض الشعبي لفتح أي معبر بين النظام والمحرر، بأنها مكسب للمناطق المحررة، بوصول جزء من حصة النظام الإغاثية للمحرر، وأن شرط دخولها يندرج ضمن اتفاق تجديد آلية إدخال المساعدات الأممية عبر معبر باب الهوى في 9 تموز الفائت، لكن اعتبرها نشطاء أنها شراكة في شرعنة النظام القاتل، وإظهاره بمظهر الحريص على تقديم المساعدات للمناطق التي يقصفها يومياً.

سجلت مناطق سيطرة النظام حالة جديدة من الأخطاء الطبية الكارثية التي تتزايد بشكل ملحوظ إذ تحولت إلى ظاهرة متفاقمة، تهدد حياة المدنيين، وأخر ضحايا هذه الحالات وفاة شاب جراء خطأ طبي متكرر في محافظة حمص وسط سوريا.

وأكدت مصادر متطابقة وفاة الشاب "عبد المنعم زكريا"، (25 عاماً) نتيجة حقنه بجرعة "إترا كوريوم"، قام بشرائها على أنها إبرة مسكن لتشنج بسيط في الرقبة من طبيب أسنان في صيدلية زوجته في منطقة شنشار بريف حمص، وبعد الحقن بأقل من ربع ساعة توفي الشاب.

وبرر نظام الأسد عبر مدير صحة حمص "مسلم أتاسي"، بأن الموضوع في عهدة القضاء والتحقيقات مستمرة لمعرفة ملابسات الحادثة، وزعم أنه لا يمكن التأكد من صحة ما ذكر إلا بعد انتهاء التحقيقات، وفق تعبيره.

وحول الإجراءات التي تتخذها مديرية صحة حمص لضبط العمل في الصيدليات أوضح د.أتاسي أن دائرة الرقابة الدوائية في المديرية وبالتنسيق مع نقابة الصيادلة تقوم مبيناً أنه في حال تسجيل مخالفة يتم مخاطبة وزارة الصحة لاتخاذ الإجراء القانوني، لافتاً إلى

وذكر أن عقوبة المخالفة تبدأ من التغريم المالي وتنتهي بإغلاق الصيدلية، خلال حديثه عن جولات دورية للكشف عن الأدوية وتواجد الصيادلة في مكان عملهم، فيما قال نقيب الصيادلة بحمص "شادي طرابلسي"، علمنا بالحادثة عبر صفحات التواصل الاجتماعي وحتى الآن لم يصدر أي شيء رسمي.

وأضاف أن مخالفة عدم وجود الصيدلي في صيدليته ووجود شخص آخر غير مؤهل تتراوح عقوبتها إغلاق الصيدلية من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة مالية، فيما صرح رئيس مركز الطبابة الشرعية  "جورج صليبي"، بأنه تم الكشف على جثة الشاب قبل نحو أسبوعين، ونتيجة الكشف تبين أن الوفاة ناجمة عن تشنج قصبي أدى إلى قصور تنفسي نتيجة خطأ طبي.

وقبل أيام قليلة كشفت مصادر إعلامية محلية عن تفشي ظاهرة وجود صيادلة بشهادات مزورة إضافة إلى تأجير شهادات الصيادلة لأشخاص غير مهنيين ولا يرتبطون بالقطاع الطبي، الأمر الذي فاقم تزايد الأخطاء الطبية الكارثية في مناطق سيطرة النظام، التي لا تقتصر على الصيدليات بل تصل إلى المستشفيات الحكومية التي باتت تعج بالشهادات المزيفة.

يشار إلى أنّ نظام الأسد استنزف كامل القطاع الطبي في البلاد خلال حربه ضدَّ الشعب السوري، وتشهد المستشفيات التابعة للنظام انعدام بالخدمات الصحية، فيما تتزايد حالات الوفاة تأثراً بالأخطاء الطبية وقد تكون أبرز الأسباب لوجود عدد كبير من الأطباء بمناطق النظام يحملون شهادات جامعية طبية مزورة، كما تحولت المشافي مؤخراً إلى مصدر لنشر وباء كورونا فيما يصفها متابعون بأنها "مسالخ بشرية"، نظراً للإهمال الطبي وقلة الرعاية الصحية بداخلها.

دخلت قافلة مساعدات أممية، لبرنامج الأمم المتحدة WFP، اليوم الاثنين 16/ أيار/ 2022، من مناطق سيطرة النظام السوري بريف إدلب، إلى المناطق المحررة، عبر معبر الترنبة - سراقب، وهي رابع قافلة أممية تدخل عبر "الخطوط" من مناطق النظام إلى شمال غرب سوريا، برعاية "هيئة تحرير الشام" التي تتولى تسيير القافلة وحمايتها.

وقالت مصادر خاصة لشبكة "شام"، إن عدة سيارات كبيرة تحمل مواد غذائية مصدرها مكتب الأمم المتحدة WFP في دمشق، دخلت للمناطق المحررة، على أن تقوم بتفريغ حمولتها ضمن مستودعات إغاثية بريف إدلب، ليتم توزيعها لاحقاً من قبل منظمات شريكة لبرنامج الأمم المتحدة على المدنيين هناك، وهي المرة الثالثة التي تدخل للمناطق المحررة عبر مناطق النظام، كانت القافلة السابقة دخلت للمنطقة يوم الأربعاء 30/ آذار.

وسبق أن بررت مصادر في "هيئة تحرير الشام" رغم الرفض الشعبي لفتح أي معبر بين النظام والمحرر، بأنها مكسب للمناطق المحررة، بوصول جزء من حصة النظام الإغاثية للمحرر، وأن شرط دخولها يندرج ضمن اتفاق تجديد آلية إدخال المساعدات الأممية عبر معبر باب الهوى في 9 تموز الفائت، لكن اعتبرها نشطاء أنها شراكة في شرعنة النظام القاتل، وإظهاره بمظهر الحريص على تقديم المساعدات للمناطق التي يقصفها يومياً.

وفي المرات السابقة، أصدرت حكومة الإنقاذ (الذراع المدنية لهيئة تحرير الشام)، في إدلب في شهر آب، بياناً، بررت فيه سبب إدخال مساعدات أممية عبر مناطق النظام السوري باتجاه ريف إدلب من معبر ميزناز الخاضع لسيطرة هيئة تحرير الشام، في وقت سبق وأن حذرت فعاليات ثورية وحقوقية من مغبة التماهي مع المطالب الروسي بهذا الأجراء.

وقالت الإنقاذ حينها، دخلت بضع شاحنات محملة بحصص غذائية من برنامج الغذاء العالمي (WFP) إلى المناطق المحررة، لافتة إلى أن الشاحنات تتبع لبرنامج الغذاء العالمي (WFP) وهي 15 شاحنة تقوم بنقل 12 ألف حصة غذائية ضمن خطة نقل مستودعات تتبع لبرنامج الغذاء العالمي من حلب إلى إدلب.

وأوضحت أن عدد الحصص الغذائية المنقولة من مستودعات برنامج الغذاء العالمي هي حصة إضافية تعادل 5% من الحصص الغذائية التي تدخل من معبر باب الهوى الحدودي، تضمنت الفعالية نقلا لمستودعات برنامج الغذاء العالمي وليست فتحا لمعبر إنساني، وفق تعبيرها.

ولفتت إلى أنه لاعلاقة للهلال الأحمر السوري بالمهمة و الشعار المرفوع على الشاحنات هو شعار برنامج الغذاء العالمي WFP، زاعمة حرصها الشديد على اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة والتي تعود بالنفع على العمل الإنساني في المناطق المحرر

وكان أكد فريق منسقو استجابة سوريا، في بيان سابق، أن المساعدات الإنسانية عبر خطوط التماس مع النظام السوري غير كافية ولا تصلح لإمداد المنطقة بالاحتياجات الإنسانية، لافتاً إلى استحالة تنفيذها خاصةً مع العراقيل الكبيرة التي يضعها النظام السوري وروسيا على دخول القوافل الإنسانية عبر خطوط التماس، إضافة إلى استغلال المساعدات الإنسانية من قبل النظام السوري في تمويل عملياته العسكرية ضد المدنيين.

وفي تقرير سابق عقب تجديد آلية إدخال المساعدات الأممية عبر الحدود في 9 تموز، كانت نشرت شبكة "شام" الإخبارية، تقريراً حمل عنوان "معبر إنساني مع النظام .. أفخاخ روسية في القرار الأممي لتمديد آلية المساعدات فهل تنجح بتمريرها ..!؟".

أوضحت فيه أن الاتفاق على تمديد قرار مجلس الأمن الدولي حول تمديد آلية دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود من معبر باب الهوى الحدودي جاء لمدة عام على مرحلتين، بعد معارضة روسية كبيرة ورفض وتهديد باستخدام الفيتو، قبل أن يعلن المجلس التوافق بالاجتماع على التمديد، في وقت بقيت بعض البنود موضع شك في تحليلها بين الموقف الروسي والجهات الدولية الأخرى.

وفي الوقت الذي لاقى قرار مجلس الأمن حالة ارتياح في عموم المناطق المحررة التي كانت تخشى قطع آخر شريان للمساعدات عن المنطقة بفيتو روسي، إضافة لترحيب دولي من بينها تركيا وأمريكا وعدة جهات وشخصيات أممية، إلا أن حلقة مفقودة لا تزال تحتاج لتوضيح في نص القرار الوارد عن روسيا، والنص الوارد عن واشنطن.

وكانت راجعت شبكة "شام" الإخبارية، في تقرير نشرته سابقاً، تصريحات المندوبين الروسي والأمريكي في مجلس الأمن، واللذان رحبا بتمديد قرار آلية إدخال المساعدات إلى سوريا، ولكن تصريحاتهما كانت متناقضة في بند المدة الزمنية المقررة للقرار، حيث قالت المندوبة الأمريكية، إنها لمدة 12 شهراً بينما قالت روسيا إنها لمدة 6 شهور فقط.

كما ذهبت العديد من الدول بينها "فرنسا وبريطانيا" للترحيب بالقرار الذي قالوا إنه لمدة عام كامل، ولكن هذا الأمر تعارض مع كلام المندوب الروسي والذي قال إنه لـ 6 أشهر فقط، فكيف ذلك؟

وخلافاً لتهديداتها في استخدام الفيتو ضد أي قرار، رحبت روسيا بالقرار الأممي عبر مندوبها "فاسيلي نيبينزيا" في مجلس الأمن وقال إنه وعلى الرغم من كل الصعوبات والخلافات تمكن المجلس من الاتفاق على آلية لإيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا، كما شكر أعضاء المجلس وقدر جهود الأمريكيين للخروج بهذا القرار.

وأشار نيبينزيا، في حديثه، إلى القرار بأنه القرار الأول الذي يسعى لعملية تحسين تسليم المساعدات الإنسانية "عبر الخطوط"، وهذا الأمر "خطير للغاية"، وفق ما أوضح بعض العاملين في المجال الإنساني شمال غرب سوريا.

ومصطلح "عبر الحدود" مختلف تماما عن "عبر الخطوط"، فالأول يعني أن المساعدات تدخل عبر الحدود مع الدول، وهي حدود دولية، منها عبر تركيا من خلال معبر باب الهوى، والثاني أن المساعدات تدخل عبر خطوط السيطرة بين النظام والمناطق المحررة، و ربما يكون معبر سراقب أو أي معبر آخر يتم التوافق عليه بين روسيا وتركيا لاحقا.

وأضاف نيبينزيا، أن أعضاء مجلس الأمن قد أعطوا الضوء الأخضر لاستكمال تدابير بناء الثقة تدريجياً حتى يتم استبدال إيصال المساعدات من الحدود إلى الخطوط، وخلال الستة أشهر القادمة سيتم متابعة هذا الأمر عن كثب ويقوم الأمين العام بتسليم تقرير موضوعي عن سير عمل باب الهوى الحدودي، كما سيعد أيضا تقارير عن إطلاق عمليات تسليم عبر الخطوط.

السيد "فضل عبد الغني" مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، كان قد وضح هذا الأمر في حديثه لشبكة "شام" بوقت سابق، حيث قال إن "القرار هو لمدة 6 أشهر قابلة للتمديد التلقائي لستة أشهر أخرى، بعد تقييم يقوم به الأمين العام للأمم المتحدة لدخول المساعدات، والذي غالبا سيطالب بتمديد القرار ويتم تمديده بدون اجتماع المجلس".

ورأى عبد الغنى" أن القرار الحالي فيه عدة سلبيات، منها المطلب الروسي عبور بعض المساعدات لمناطق سيطرة النظام عبر خطوط التماس، لافتاً إلى أن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (اوتشا) هي من تقرر كمية المساعدات التي ستدخل والمناطق التي ستستهدفها، إضافة لسلبية تتعلق بربط موضوع " التعافي المبكر" باللجنة الدولية للصليب الأحمر والتي تعمل من دمشق ولا تعمل عبر الحدود.

وفي المقابل، يرى متابعون للملف الإنساني، أن روسيا تسعى بشكل تدريجي لتقويض الملف الإنساني وسحبه لصالح النظام ولكن عبر مراحل، بدأت بوقف دخول المساعدات من جميع المعابر وحصرها بمعبر واحد، ثم المطالبة بفتح معابر مع النظام من باب إنساني باسم "خطوط التماس"، وطرح موضوع "التعافي المبكر"، لتحقيق اعتراف جزئي للنظام حالياً، ولاحقاً التمهيد لسحب الملف الإنساني كاملاً.

وهنا لا بد من الإشارة أنه إذا ما نجحت روسيا بنقل المساعدات الانسانية إلى النظام فإن وضع 4.5 ملايين نسمة في المناطق المحررة سيكون في وضع صعب للغاية، خاصة أن النظام سيتلاعب بعملية تسليم المساعدات بالتأكيد، تماما كما يتلاعب بتسليها لمناطق سيطرة قسد، والتي لم تتسلم أي شي نهائيا عبر دمشق منذ إغلاق معبر اليعربية مع العراق.

وفي السياق فقد قال نيبينزيا، خلال تصريح صحفي أدلى به بعد إقرار مجلس الأمن مشروع تمديد عمل آلية نقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود، أن بلاده تخوض محادثات مع الولايات المتحدة حول تخفيف العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، وامتنع نيبينزيا مع ذلك عن الرد على سؤال حول مدى استعداد الولايات المتحدة لهذه الخطوة، مصرحا: "سنرى".

بث الناشط الداعم لنظام الأسد "بشار برهوم"، بثا مباشرا على صفحته الشخصية على موقع فيسبوك، تعليقا منه على الإفراج عن الصحفي الموالي لنظام الأسد "كنان وقاف"، بعد اعتقاله بمحافظة طرطوس، حيث يكرر نظام الأسد اعتقال والإفراج عن مثل هذه الشخصيات لتلميع صورته تزامناً مع العفو المزعوم، وفق تعليقات متابعين.

وقال "برهوم" مخاطباً "وقاف"، "اتمنى بعد خروجك من السجن أن تكون على الصامت"، وبرر ذلك لتفادي تكرار الاعتقال مع تشديد عقوبات قانون الجرائم الإلكترونية، وأضاف، "اتمنى من الجميع أن يفعل وضع الصامت"، ونصح وقاف بأن أهله وذويه هم الأولوية.

وتابع، مشدداً على نصيحة أن يبقى الصحفي المفرج عنه في وضعية الصامت، وقال: "في حال عدت إلى السجن فأنت من يتحمل الذنب"، كما شارك في حسابه الشخصي صورة تجمعه مع الصحفي المفرج عنه "كنان وقاف"، ويعتقد أنه مشمول بالعفو الرئاسي المزعوم الصادر عن الإرهابي "بشار الأسد".

وكان شن الناشط الموالي "بشار برهوم" هجوما عبر تسجيل مصور تعليقا على مداهمة منزل الصحفي الموالي للنظام في محافظة طرطوس "كنان وقاف"، وجاء فيه أن "وقاف" اعتقل حسب تعبيره لأنه يرفض موالاة الصغار، وجاء في حديثه على مداهمة منزله "ما شفناكم عالجولان عملتوا هيك"، وفق كلامه.

هذا وتزايدت حالات اعتقال وتوقيف إعلاميي النظام عند حديث أحدهم عن الشؤون المحلية بمختلف نواحيها وقضايا الفساد في مناطق النظام اكتشف عكس ذلك، وأن مهمته الوحيدة تقتصر على التشبيح للنظام فحسب، الأمر الذي يدأب عليه أبواق النظام بداعي الشهرة والمال.

وفي مايو/ آيار 2021 الفائت، نشرت شبكة شام الإخبارية تقريرا تحت عنوان: "صناعة شخصيات عامة.. سياسة ينتهجها النظام والمعتقلين في المسالخ البشرية أبرز ضحاياها"، وتناولت فيه عمل النظام على خلق شخصيات عامة موالية بمظهر محاربي الفساد الذين يستفيدون من عفو ودعم رأس النظام الذي يروج له بأنه لا يرضى بالواقع، فيما يحاول بذلك تشويه ما يعرفه السوريين عن حقيقة حال من تحالفه الحياة وتكتب له مجدداً وينجو من المسالخ البشرية.

ويذكر أن إفراج نظام الأسد عن "كنان وقاف"، سبقه الإفراج عن الناشط "يونس سليمان"، مدير مجموعة "مواطنون مع وقف التنفيذ"، ضمن العفو المزعوم الصادر عن الإرهابي "بشار الأسد"، ويرجح مراقبون بأن النظام يعمل على تلميع صورته من خلال إطلاق سراح هذه الشخصيات الموالية له لا سيّما مع تكرار ذلك تحت غطاء العفو حيث جرى اعتقالهم والإفراج عنهم بوقت سابق، فيما يبقى مئات آلاف المعتقلين في سجون الأسد.

شهدت قرية الدرخبية في ريف دمشق الجنوبي، انفجار عبوتين ناسفتين، ما أدى إلى مقتل وجرح عدد من الأشخاص دون تحديد هويتهم، وفقا لما أوردته وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، اليوم الإثنين، التي قالت إن التفجير نفذه "إرهابيين" وفق تعبيرها.

ونقلت إذاعة مقربة من نظام الأسد عن رئيس بلدية الدرخبية في ريف دمشق "أيمن نجار"، قوله إن "عبوتين ناسفتين إحداهما كانت ملصوقة بسيارة في البلدة والثانية انفجرت بالقرب من مكان انفجار العبوة الأولى"، على حد قوله.

وحسب "نجار"، فإنّ المعلومات الأولية تفيد بمقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين جراء التفجيرين في الديرخبية التي تتبع إداريّاً لناحية الكسوة في محافظة ريف دمشق وتقع ضمن الريف الجنوبي للعاصمة السورية دمشق.

في حين قالت وكالة أنباء النظام الرسمية إن مصدر في شرطة ريف دمشق أكد "إصابة 3 مواطنين بجروح بانفجار عبوة ناسفة"، واتهم المصدر من وصفهم بأنهم "إرهابيون"، بوضع العبوة أثناء مرور سيارة بقرية الديرخبية بريف دمشق الجنوبي"، وفق تعبيرها.

وخلال شهر مايو/ آيار الحالي، وقعت عدة تفجيرات في مناطق سيطرة النظام، حيث قضى طفل وجرح اثنين آخرين بجروح بليغة خلال عبثهم بلغم أرضي بدائي الصنع من مخلفات الحرب في منطقة ريما بالقرب من جسر النبك بريف دمشق.

وكانت انفجرت عبوة ناسفة بسيارة في حي الورود شمال غرب دمشق ما أدى إلى وقوع أضرار بالسيارة، وذكر إعلام النظام أن العبوة الناسفة زرعها مجهولون في سيارة خاصة بحي الورود شمال غرب دمشق ما أدى إلى وقوع أضرار مادية بالسيارة فقط.

وتجدر الإشارة إلى أن عدة انفجارات وكمائن طالت مواقع عسكرية وحافلات للنظام وميليشياته في مختلف المناطق السورية، ومنها في العاصمة السورية دمشق، ويتهم مراقبون النظام بتدبير بعض التفجيرات التي تتصاعد حدتها في مناطق أمنية بدمشق للفت النظر عن الواقع المعيشي وغيره، و يستندون إلى ذلك بطبيعة الأماكن المستهدفة والتي تحوي على انتشار أمني مشدد.

جدد زعيم حزب الشعب الجمهوري، "كمال كليجدار أوغلو"، وعيده بإرسال السوريين إلى بلادهم فور وصوله إلى الحكم، في وقت دعا إلى الابتعاد عن الخطاب العنصري ضد اللاجئين، مؤكداً على ضرورة تجنب الخطابات "التي تثير العنصرية ضد المهاجرين بعناية".

وقال كليجدار أوغلو، خلال ندوة نظمتها جامعة "بي كينت" التركية: "بصفتنا رئيس حزب الشعب الجمهوري، سنرسل جميع إخوتنا وأخواتنا السوريين إلى مناطقهم بمحض إرادتهم في غضون عامين على أبعد تقدير".

ولفت إلى أن المسؤولين عن إعادة السوريين إلى بلادهم هما الحكومة التركية والدول الغربية، معتبراً أن توقيع تركيا اتفاقية إعادة قبول المهاجرين حولت تركيا إلى "سجن" لللاجئين، وفق موقع "خبر 3" التركي.

وكان قال رئيس الوزراء التركي السابق ورئيس "حزب المستقبل" المعارض، أحمد داود أوغلو، إنه من غير الممكن إعادة السوريين في تركيا إلى بلادهم، من دون تشكيل حكومة مشتركة بين النظام والمعارضة في سوريا، مؤكداً أن الحديث عن إرسال اللاجئين من دون تهيئة الظروف الملائمة لعودتهم قد يبدو كلاماً جيداً، لكنه "غير واقعي".

وسبق أن طالب حزب "الشعب الجمهوري" التركي المعارض، الحكومة التركية بتوضيحات حول سياستها تجاه اللاجئين السوريين في البلاد، أو القبول بالمحاسبة، واضعاً أربع أسئلة ضمن لافتة كبيرة على مقره في العاصمة أنقرة.

وتضمنت الأسئلة الأربعة: "هل طلبتم من طالبي اللجوء إثبات معلومات هويتهم الحقيقية؟ لماذا توزعون الجنسية عليهم وما الغرض من ذلك؟ هل يتم التدقيق الأمني عند منح الجنسية للاجئين؟ لماذا تسمحون بعبور غير نظامي للاجئين عبر الحدود تحت أنظاركم؟".

وفي السياق، قال زعيم حزب "الشعب الجمهوري"، كمال كليجدار أوغلو، تغريدة عبر "تويتر": "ما زلت أنتظر من القصر الرئاسي وشركائه أجوبة، قلت سابقاً وأقولها الآن، مسألة اللاجئين في حكمنا سيتم حلها خلال عامين"، في إشارة إلى تصريح سابق له، وعد فيه بإعادة السوريين إلى بلادهم خلال عامين، إذا فاز بالانتخابات الرئاسية المقبلة.

وفي وقت سابق، أكد "داوود غول" والي "غازي عنتاب" التركية، خلال لقاءه مع الهيئة الاستشارية وأعضاء لجنة التواصل في الجالية السورية بالولاية، أن عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، لن تكون قسرية إنما بشكل طوعي وبناء على رغبة الشخص.

وأوضح غول، أن عودة السوريين إلى مناطق خارجة عن سيطرة النظام ستكون بعد تأمين البنى التحتية والأمنية والصحية والتعليمية والتجارة والصناعية، وليس بعد تأمين السكن فقط، مطالباً رجال الأعمال وأصحاب المعامل السوريين بعدم الخوف من الاستثمار.

واكد غول على عدم الانجرار وراء حملات التحريض التي تستهدف اللاجئين السوريين، فيما طالب المسؤولين الأمنيين السوريين، بعدم الخشية من مراجعة المراكز الأمنية، والإبلاغ عن أي إساءة يتعرضون لها، لأنه سيتم تطبيق القوانين على الطرف المعتدي دون تمييز.

وسبق أن قال "عمر أنهون" السفير التركي السابق في سوريا، إن عودة اللاجئين السوريين تحولت إلى قضية سياسية داخلية للغاية في تركيا، لدرجة أنها قد تسفر عن حصد أو فقدان الأصوات في الانتخابات المقبلة، ورجح ازدياد الانقسامات في تركيا حيال مسألة اللاجئين كلما اقترب موعد الانتخابات.

ولفت السفير السابق، إلى أن الحكومة التركية اتخذت من جهتها مواقف مختلفة في أوقات مختلفة، فيما يبدو كأنه "رد على استطلاعات الرأي"، وبين أن الحكومة التركية، وفي محاولة للإمساك بزمام المبادرة، صارت مؤخراً أكثر وضوحاً حول ضرورة إعادة السوريين إلى بلادهم، تماهياً مع الشعور الشعبي العام في تركيا.

عبرت السفارة الأمريكية في سوريا على صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، عن قلق الولايات المتحدة الأمريكية، من التصعيد العسكري بين الجيش التركي وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" على الحدود السورية التركية.

وقالت السفارة: "نشعر بقلق بالغ من الهجمات الأخيرة عبر الحدود من سوريا وتركيا، والتقارير التي تفيد بإطلاق النار العشوائي على المناطق المدنية"، ودعت السفارة الأمريكية جميع الأطراف إلى دعم الاستقرار الإقليمي وتقليل مستوى العنف.

وشهدت الأيام القليلة الماضية، توتراً كبيراً على خلفية التصعيد الروسي في المنطقة، من الغارات الجوية والقصف المدفعي على مناطق شمال غرب سوريا، لم تستثني مناطق "الجيش الوطني" بريف عفرين، حيث استهدفت روسيا مقرات لفصيل من الجيش بريف عفرين، رداً على ضربة موجعة تلقتها ميليشيات إيران غربي حلب.

وسبق تلك الضربة والاستنفار لميليشيات إيران، تصعيد جوي روسي على جبل الزاوية واستهداف لفصائل الثوار بسهل الغاب، علاوة عن استهداف عدة مواقع للقوات التركية غربي حلب وعلى الحدود الشمالية من قبل قوات سوريا الديمقراطية والنظام، والرد التركي العنيف على مناطق عين العرب ومنبج وشمالي حلب.

وينذر التصعيد الجاري من قبل كل الأطراف ممثلة بـ "تركيا وفصائل الثوار" من طرف "روسيا وإيران والنظام وقسد" في الطرف المقابل، بأن المنطقة باتت على صفيح ساخن، وقد تكون على موعد من تصعيد كبير، في ظل توتر تركي روسي واضح في المنطقة على خلفية الحرب الأوكرانية.

وسبق أن توقعت صحيفة "فزغلياد" الروسية، في تقرير لها، أن يتفاقم الخلاف بين روسيا وتركيا في سوريا، وذلك بعد قيام تركيا بإغلاق المجال الجوي التركي أمام الطائرات الروسية العسكرية والمدنية باتجاه سوريا، على خلفية الحرب الأوكرانية.

وقال المدير العام لمجلس الشؤون الدولية الروسي، أندريه كورتونوف، للصحيفة: "من الواضح أن هذه القرارات اتخذت على خلفية سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا"، ووصف الخطوة التركية بأنها "غير ودية"، خاصة أن "بين روسيا وتركيا عدد من الخلافات الأساسية حول القضية السورية".

وأضاف كورتونوف: "يمكن لهذا القرار أن يعوق التواصل بين موسكو ودمشق. لكنني لا أعتقد أن ذلك سيؤدي إلى عواقب وخيمة للغاية، فهناك ممرات جوية أخرى. من الممكن إمداد سوريا بكل ما هو ضروري للمجموعة الروسية عبر إيران".

واعتبر أن "الحديث يدور عن مستقبل إدلب والوضع في المناطق الكردية، وهذا كله يمكن أن يساهم في تفاقم الخلافات التي يصعب حلها"، في وقت اعتبر المستشرق كيريل سيمينوف، أن روسيا لا تستطيع لوم تركيا على هذه الخطوة، كونها عضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وسبق أن اعتبرت صحيفة "القدس العربي"، أن إعلان تركيا إغلاق المجال الجوي أمام الطائرات العسكرية والمدنية الروسية المتجهة إلى سوريا، يكشف عن حجم التعقيد الذي تمر به العلاقات بين أنقرة وموسكو والتداخل العسكري والسياسي بينهما في سوريا وأوكرانيا.

ولفتت الصحيفة، إلى أن الدوافع تبدو متداخلة بشكل كبير بين تطورات الحرب في أوكرانيا، والتطورات العسكرية في سوريا، ففي ظل أنباء عن نقل قوات عسكرية من سوريا للقتال إلى جانب روسيا في أوكرانيا، يأتي إغلاق المجال الجوي التركي، على اعتبار أن أنقرة لا تريد أن تظهر على أنها تقدم تسهيلات لأحد طرفي الحرب في أوكرانيا.

وذكر تقرير "القدس العربي"، أن إغلاق المجال الجوي يأتي نتيجة غضب أنقرة من تعثر وساطتها بين روسيا وأوكرانيا، إلا أن الأمر يتعلق أيضاً بعودة روسيا للتصعيد في شمال غربي سوريا، كما يتزايد مع أنباء عن وجود تنسيق أمريكي- تركي متزايد حول مستقبل الأوضاع في شمالي سوريا، وهو ما أغضب موسكو.

وتوقعت الصحيفة أن مسار نجاح أو فشل الوساطة التركية في أوكرانيا مستقبلاً، سينعكس بشكل مباشر على التطورات العسكرية في شمال سوريا، حيث من الممكن التوصل إلى تفاهمات، أو أن تستخدم أنقرة ورقة المضائق والأجواء التركية ما سيدفع روسيا لتفجير الأوضاع العسكرية في إدلب مجدداً، والتلويح لتركيا وأوروبا بملايين اللاجئين