نشرت الصفحة الرسمية لنقابة المعلمين التابعة لنظام الأسد بياناً حددت بموجبه قيمة ما قالت إنها "مكافأة نهاية الخدمة"، التي تصل بأعلى حدودها إلى 3.75 دولار أمريكي، وذلك بعد أيام من إطلاق قرض نقابي للمعلمين بشروط تعجيزية.

وحسب مكتب شؤون أعضاء نقابة المعلمين فإنه المجلس المركزي قرر رفع مكافأة نهاية الخدمة، لأعضائها وفق عدد سنوات الخدمة، ورغم قرار رفع قيمتها باتت تساوي أقل من 4 دولار مع سعر صرف اليوم الذي يبلغ 3985 ليرة مقابل الدولار الواحد.

ووفق البيان تمنح النقابة العضو الذي تنتهي خدمته لإتمامه سن الستين أو المستقيل أو المسرح لسبب صحي أو لسبب خارج عن إرادته أو المنقول إلى جهة عامة، ومضى على خدمته النقابية عشرون سنة، يمنح مكافأة نهاية بقيمة تراوحت بين 10 و15 ألف ليرة سورية.

وقبل أيام فندت مصادر اقتصادية إعلان نقابة "المعلمين السوريين"، لدى نظام الأسد عن البدء بمنح قرض نقابي للمعلمين بقيمة مليون ليرة سورية، وفق شروط محددة، حيث اعتبرت "تعجيزية"، مقابل الحصول على القرض المعلن.

وذكرت مصادر أن من بين الشروط التعجيزية على المقترض ألا يكون مستفيداً من أي قرض سابق وفائدة القرض تصل إلى 12.5٪ سنويا، وحسب الشروط المطلوبة أن يكون المعلم قائم على رأس عمله، وألا يكون مستفيداً من أي قرض نقابي سابق، وأن يكون بريءَ الذمة المالية.

وتفرض الشروط، الاشتراك في صندوق "المساعدة الفورية" عند الوفاة أما بالنسبة لمدة تحصيل القرض فقد ذكر إعلام النظام أن مدة تحصيل القرض 5 سنوات بمعدل فائدة 12.5% سنويا، بأقساط شهرية تبلغ 22.500 ليرة لكل قسط ما عدا القسط الأخير 22.900 ليرة.

وفي حال تمكن أي معلم من تلبية هذه الشروط، بإمكانه مراجعة فرع النقابة في المحافظة التابع لها، وتقديم الطلب وفق نموذج معمم تبلغ كلفته 1,000 ليرة، ثم يمكنه الحصول على القرض بموجب شيك محرر باسمه من المصرف.

ويأتي ذلك في إطار تزايدت قرارات نظام الأسد ومؤسساته عبر المراسم الرئاسية والقرارات المتنوعة بمضمونها إلا أن القاسم المشترك لها هو كونها إجراءات إعلامية لا تنعكس على الواقع المعيشي للمواطنين الذي يشهد تدهورا كبيرا مع الارتفاع الجنوني للأسعار بشكل غير مسبوق بتاريخ البلاد.

هذا ويعرف عن نظام الأسد تقديمه للمنح والمكافآت المالية المذلة لعناصره والموظفين لديه، حيث أنها لا تتوافق قيمتها المتدنية مع أدنى متطلبات العيش وتدهور الأوضاع المعيشية في مناطق سيطرته، وطالما أشعلت الجدل مواقع التواصل الاجتماعي.

خلص تحقيق أجرته "البنتاغون"، حول غارات جوية أمريكية في سوريا، تسببت بقتل مدنيين، في منطقة الباغوز شرقي سوريا عام 2019، إلى أنه لم يكشف عن أي جرم في أعمال العسكريين الأمريكيين ولن تتم معاقبتهم.

وقال تقرير قائد القوات البرية الأمريكية، مايكل غاريت، الذي قدمه المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء، ‘نه "لم يكن هناك أي عمل إجرامي متعمد أو خطأ، على الرغم من الكشف عن بعض العيوب في الالتزام بالبروتوكول المقرر".

وأوضح التقرير: "ولا يوجد أي دليل على أن تلك العيوب كانت متعمدة أو كان الهدف منها إخفاء أي قرارات أو أعمال"، ولفت إلى أن الغارة على الباغوز في ريف دير الزور أسفرت عن مقتل 4 مدنيين، هم إمرأة و3 أطفال، وإصابة 15 مدنيا بجروح هم 11 إمرأة و4 أطفال.

واعتبر البنتاغون أن باقي القتلى الـ 52 كانوا عناصر في تنظيم "داعش"، وبين أن العيوب التي كشف عنها التحقيق كانت متعلقة بعدم إبلاغ العسكريين المسؤولين عن تنفيذ الضربة للأجهزة المراقبة في البنتاغون بإمكانية سقوط ضحايا مدنيين بنتيجة الغارة.

ورفض كيربي، خلال المؤتمر الصحفي الإجابة عن السؤال ما إذا كانت من الممكن محاسبة المسؤولين الذين لم يقدموا المعلومات عن الضحايا المدنيين المحتملين في الوقت المناسب، وأكد أن البنتاغون يأسف لسقوط القتلى بين المدنيين، لكن الوزارة لا ترى أي أسس لمحاسبة أحد على الحادث، مؤكدا أنه لم يتم فصل أي عسكري من الخدمة بسببه.

وفُتح التحقيق العام الماضي بعدما نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية تقريرا اتهمت فيه الجيش الأميركي بأنه حاول التستر على وجود ضحايا غير مقاتلين في عداد قتلى الغارة، لكن التحقيق خلص أيضا إلى أن معظم الأشخاص الذين قتلوا في الغارة، التي نفذتها وحدة عمليات خاصة غامضة تسمى فرقة العمل 9، ربما كانوا من مقاتلي داعش، وفقا لثلاثة مسؤولين مطلعين على النتائج، ووجد أن المسؤولين العسكريين لم ينتهكوا قوانين الحرب أو أخفوا الخسائر عمدا.

ونتيجة للتحقيق، أمر وزير الدفاع الأميركين لويد أوستن، الثلاثاء بتحسين الطريقة التي يعالج بها التقارير عن الخسائر في صفوف المدنيين، وقال في مذكرة إنه "يشعر بخيبة أمل" في التعامل مع المراجعة الأولية التي قال إنها "ساهمت في تصور أن الإدارة لم تكن ملتزمة بالشفافية ولم تأخذ الحادث على محمل الجد".

وبحسب تقرير "نيويورك تايمز" آنذاك فقد أسفرت الضربة عن مقتل 70 شخصا بينهم نساء وأطفال، وأورد تقرير "نيويورك تايمز" أن مسؤولا قضائيا أميركيا اعتبر أن الغارة قد تنطوي على "جريمة حرب محتملة" وأنه "في كل خطوة تقريبا اتخذ الجيش خطوات للتستر على الغارة الكارثية"، لكن التحقيق النهائي نقض هذا الاستنتاج.

وعين الوزير أوستن الجنرال، مايكل غاريت، رئيس قيادة قوات الجيش، لقيادة التحقيق في نوفمبر بعد أن وصف تحقيق أجرته صحيفة نيويورك تايمز مزاعم بأن كبار الضباط والمسؤولين المدنيين سعوا إلى إخفاء الخسائر الناجمة عن الغارة الجوية.

وتقول الصحيفة إن الجيش أبدا تحقيقا مستقلا في تفجير عام 2019 على آخر معقل داعش، على الرغم من المخاوف بشأن وجود قوة كوماندوز سرية، وأضافت أن الهجوم، كان واحدا من أكبر حوادث سقوط ضحايا مدنيين في الحرب التي كانت مستمرة منذ سنوات ضد تنظيم داعش، لكن الجيش الأميركي لم يعترف بذلك علنا.

وقالت القيادة المركزية للجيش ردا على تقرير صحيفة تيويورك تايمز إن الضربة كانت دفاعا عن النفس ضد تهديد وشيك وإن 16 مقاتلا وأربعة مدنيين قتلوا، وقالت القيادة وقتها إنه ليس من الواضح ما إذا كان عشرات الأشخاص الآخرين الذين قتلوا مقاتلين أم مدنيين ويرجع ذلك جزئيا إلى أن النساء والأطفال في داعش كانوا يحملون السلاح في بعض الأحيان.

وفي ملخص تنفيذي من صفحتين أصدره البنتاغون، الثلاثاء، تحدى الجنرال غاريت تقرير صحيفة التايمز قائلا إن القادة اتبعوا إجراءات لتحديد أنه لم يكن هناك مدنيون في منطقة الانفجار قبل الضربة.

ومع ذلك، تقول الصحيفة نقلا عمن تصفه بمسؤول كبير في وزارة الدفاع بأن الجيش اعتمد على معلومات استخبارية خاطئة من الشركاء السوريين، الذين قالوا إن مقاتلين فقط هم الذين كانوا في المنطقة، وفحصوا الهدف بكاميرا طائرة بدون طيار منخفضة الدقة لم تستطع التمييز بين عشرات الأشخاص الذين يحتمون في المنطقة.

قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، إن غواصة روسية أطلقت صواريخ على طائرات إسرائيلية قصفت أهدافا في سوريا"، ولفتت إلى أن "إسرائيل تفحص إن كانت هذه إشارة على تغيير موقف روسيا من حرية عمل إسرائيل العسكري في سوريا".

وأوضحت الصحيفة: "وقع الحادث غير المعتاد يوم الجمعة الماضي، عندما هاجمت إسرائيل، بحسب منشورات أجنبية، أهدافا في سوريا..توقيت الهجوم - الجمعة في تمام الساعة الثامنة مساءً - غير معتاد تماما ، ووفقا للمنشورات، فإن الموقع الذي أصيب بالهجوم كان مهمًا أيضا..موقع سارس يتعامل بدقة مع صواريخ حزب الله".

وأضافت: "لا يخفى على أحد أنه خلال الهجمات المنسوبة للجيش الإسرائيلي في سوريا، أطلق السوريون صواريخ أرض - جو على مقاتلات تابعة للقوات الجوية..عدد الصواريخ التي تم إطلاقها كبير، لكن هذه أنظمة قديمة من طراز "TKA"، وباستثناء حالة واحدة في فبراير 2018 تم فيها إسقاط طائرة "اقتحام" للقوات الجوية..فشل "TKA" السوري في إحباط أنشطة الطيران الإسرائيلي".

وبينت "يسرائيل هيوم" في تقريرها: "قامت روسيا بنقل العديد من أنظمة S-300 المتطورة إلى سوريا في السنوات الأخيرة، ولكن في إسرائيل تشير التقديرات حتى وقت قريب إلى أن البطاريات المتقدمة في أيدي روسيا فقط، وبالتالي لا تشكل تهديدًا لطائرات القوات الجوية..في ضوء ذلك، فإن التطورات التي حدثت خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية مقلقة بشكل خاص".

ونوهت بالقول: "سيتعين على إسرائيل انتظار الهجمات القادمة في سوريا لفهم ما إذا كان هذا هو الاتجاه حقا، وإشارة روسية يمكن أن تنتهك حرية إسرائيل الجوية في سوريا، أو ما إذا كانت حالة استثنائية ولمرة واحدة".

وكانت أكدت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلات "إف-16" الإسرائيلية أطلقت 22 صاروخا على مواقع لمركز البحوث العلمية السورية في مصياف وميناء بانياس يوم الجمعة، وتم التصدي وتدمير 16 صاروخا.

وقال جورافليف: "هاجمت 6 مقاتلات من طراز "إف-16" تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي في 13 مايو الساعة من 20:25 إلى 20:32، مواقع لمركز البحوث العلمية السوري في مصياف وميناء بانياس دون دخول الأجواء السورية. ودمرت قوات الدفاع الجوي في الجمهورية العربية السورية 16 صاروخا وطائرة بدون طيار".

وأشار إلى أنه نتيجة للغارات الجوية الإسرائيلية، قُتل ثلاثة جنود سوريين وموظفان مدنيان، وأصيب جنديان سوريان. كما تضررت مستودعات المعدات الخاصة التابعة لمركز البحوث العلمية السوري.

عادت روسيا عبر مايمسى "جهاز المخابرات الخارجية الروسي"، للترويج لمعلومات مضللة حول تجنيد مقاتلين من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في سوريا، للمشاركة في المعارك في أوكرانيا، في تكرار لذات السيناروهات التي كانت تتبعها إبان حربها في سوريا.

وزعمت المخابرات الروسية، أنه يجري تدريب مسلحين موالين للولايات المتحدة في قاعدة التنف الأمريكية في سوريا لإرسالهم إلى أوكرانيا، ولفتت إلى أنه في هذا "التجمع يتم تدريب ما يصل إلى 500 مقاتل داعشي موالي للولايات المتحدة وجهاديين آخرين في نفس الوقت".

وأضافت أن "الأولوية تعطى لمواطني دول القوقاز وآسيا الوسطى"، وزدت المخابرات الروسية في مزاعما بأن "فصائل الجهاديين موجهة بشكل أساسي إلى تنفيذ أعمال تخريبية وإرهابية ضد وحدات القوات المسلحة الروسية في سوريا، والآن في أوكرانيا أيضا".

وكثيراً ما تروج روسيا لمثل هذه الأكاذيب التي باتت مكشوفة ومفضوحة، سبق أن اتهمت واشنطن بتجنيد عناصر من داعش وفصائل المعارضة في قاعدة التنف لإرسالهم إلى مناطق دير الزور، وحملتها مراراً مسؤولية هجمات داعش في البادية السورية، لتعود اليوم وتتحدث عن تجنيدهم لإرسالهم إلى أوكرانيا.

صرح نقيب أطباء ريف دمشق لدى نظام الأسد "خالد موسى"، حول تزايد ظاهرة هجرة الأطباء في مناطق سيطرة النظام، حيث قال إن بحال بقي الوضع على حاله قد نلجأ لاستقطاب أخصائيين من الخارج وقدر بأن خُمس أطباء المحافظة مغتربون والبعض يذهب لبلدان غير آمنة، وفق تعبيره.

وحسب "موسى"، فإن هناك بعض الاختصاصات الطبية التي قد تواجه خطر الزوال في سوريا إذا استمر الوضع على حاله وبقي الاقبال ضعيفا عليها، مثل اختصاص الطب الشرعي وجراحة الأوعية والكلية و التخدير، وقد نلجأ في حال وصلنا لهذه النقطة لاستقطاب أطباء أخصائيين من الخارج بهذه الاختصاصات، على حد قوله.
 
وأضاف، أن عدد كبير من خريجي الطب يغادرون للخارج بهدف متابعة الاختصاص أو العمل، حتى أن بعض الأطباء يتجهون لدول غير آمنة كاليمن والصومال وغيرها بحثا عن فرص عمل، لافتا وفي هذا السياق إلى أن النقابة لديها 2,428 طبيب مسجل يضاف لهم 499 طبيب مغترب خارج سوريا.

وذكر أن عدد الأطباء المغادرين يمثل خمس أطباء المحافظة، منوها إلى أنه في كامل المحافظة لا يوجد سوى طبيب جراحة أوعية بينما المحافظة تحتاج بالحد الأدنى 10-12 طبيب بهذا الاختصاص، وكذلك لا يوجد أي جراح صدرية في المحافظة.

ولفت إلى أن اختصاص التخدير يواجه نقصا حادا للغاية، حيث منذ أكثر من خمس سنوات لم يدخل طبيب مقيم باختصاص التخدير على ريف دمشق، كذلك فقط 6 أطباء على مستوى سوريا تقدموا لامتحان البورد باختصاص التخدير بينما النسبة يجب أن تكون 40-50 حتى يرمم النقص الحاد، وفق كلامه.

وكان اعتبر نقيب الأطباء لدى نظام الأسد بريف دمشق "خالد موسى"، بأن قضية هجرة الأطباء صحيحة ودول الوجهة موريتانيا والصومال وحتى اليمن لكن العامل الرئيسي للهجرة ليس الوضع الاقتصادي حيث تشهد الدول التي يذهبون إليها أحداث ميدانية وحروب.

وسبق أن عقد نظام الأسد عبر عدة شخصيات طبية ومسؤولين في القطاع الصحي مؤتمراً تمثلت كافة مخرجاته والتصريحات الإعلامية المنبثقة عنه بتبرير واقع تدهور الطب في مناطق سيطرة النظام، واعتبر مسؤول أن عدد الأطباء قليل في دول الجوار وليس في سوريا فقط، وفق تعبيره.

هذا وتشير الأرقام المعلنة عبر نقابة الأطباء بمناطق سيطرة النظام إلى أن عدد المسجلين فيها 32 ألف طبيب، موجود منهم 20 ألف ما يعني أن هناك 12 ألف طبيب قد غادروا البلاد، وسط إجراءات وتعديلات أصدرها النظام لاستقطاب الأطباء مع موجات الهجرة التي يتصاعد الحديث عنها بمناطق سيطرة النظام إلى عدة دول منها الصومال.

أصدرت وزارة "التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، في حكومة نظام الأسد قراراً رسمياً يقضي برفع أسعار المحروقات لمرة جديدة إذ طاول القرار رفع مواد "البنزين الحر والأوكتان والمازوت الصناعي"، وجاء ذلك بعد أيام من التمهيد والترويج الإعلامي عبر مسؤولي النظام.

وحددت التجارة الداخليّة في نشرة الأسعار الجديدة بيع المازوت الصناعي والتجاري 2500 ليرة للتر الواحد، كما رفعت سعر مبيع مادة البنزين للمستهلك بسعر التكلفة والمباع عبر "البطاقة الذكية"، "أوكتان" 90 بـ 3500 ليرة سورية و95 بـ 4 آلاف ليرة سورية.

وبررت الوزارة قرارها الذي صدر منتصف الليل ضمن ما يعرف بالقرارات الليلية المماثلة، بأنه جاء بسبب الارتفاع الكبير في أسعار المشتقات النفطية عالميا، ولمنع استغلال للسوق السوداء ولنتيجة الفرق الكبير في أسعار المشتقات النفطية، وبهدف تلبية حاجة السوق.

وحمل القرار توقيع وزير التجارة الداخلية لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، وتوعد البيان المخالفين للأسعار الجديدة، بالقانون رقم 8 الذي ينص على عقوبات تصل إلى السجن وغرامات بالملايين، كما زعم بقاء أسعار المبيع لمادتي المازوت والبنزين المدعومتين بدون تعديل.

وكانت أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى لنظام الأسد قرارا يقضي برفع سعر ليتر المازوت الصناعي إلى 1,700 ليرة سورية لليتر، وبرر "سالم"، ذلك بأنه سيكون متوفراً من دون انقطاع، وفق وزير التموين الذي برر رفع أسعار المازوت مبشرا الموالين برفع قادم للغاز.

ويوم أمس كذّب مسؤول في "الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية"، "محروقات"، التابعة لنظام الأسد، وعود الأخير بحل مشكلة نقص المحروقات، حيث قال إن لا انفراجات دائمة والمتوقع انعكاس ارتفاع الأسعار عالمياً قريباً على السوق المحلية، وسط ترويج النظام لرفع أسعار المشتقات النفطية عبر وسائل الإعلام الموالية له.

واعتبر "عيسى عيسى"، مدير التشغيل والصيانة في شركة محروقات أن الحديث عن انفراجات دائمة في سوق المشتقات النفطية غير دقيق، مكذبا بذلك الوعود الإعلامية الكاذبة والمتكررة حول تحسن وضع المحروقات وتوفرها في مناطق سيطرة النظام لا سيّما على لسان "حسين عرنوس وبسام طعمة" وغيرهم.

وفي مطلع شهر أيّار الجاري نفى نظام الأسد عبر وزارة التموين رفع سعر البنزين، رغم أن سعر اللتر الواحد بات يقترب من سعر 10 آلاف ليرة سورية في بعض مناطق سيطرة النظام، في السوق السوداء، فيما صرح وزير النفط لدى النظام عن "انفراج جزئي في أزمة البنزين وعودة أوكتان 95"، وفق تعبيره.

هذا وتشهد مناطق سيطرة قوات الأسد أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم على مناطقه بسبب قرارات رفع الأسعار المحروقات وتخفيض المخصصات في الوقت الذي يعزو فيه مسؤولي النظام قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.

شهدت محافظة درعا اليوم الثلاثاء عدة عمليات اغتيال أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، في استمرار لحالة الفلتان الأمني التي تشهدها المحافظة، على عكس ما يروج له إعلام نظام الأسد.

وقال ناشطون إن عبوة ناسفة انفجرت في حي المنشية بمدينة درعا البلد، واستهدفت سيارة القيادي السابق في الجيش الحر والعميل الحالي للأمن العسكري المدعو "مصطفى المسالمة" الملقب بـ "الكسم"، ما أدى لمقتل مرافقه وإصابة آخر.

وخسرت مجموعة "الكسم" المتهمة باغتيال العديد من شبان مدينة درعا لصالح الأمن العسكري، خلال السنوات الماضية العديد من عناصرها بعد عمليات اغتيال طالتهم بشكل مباشر.

هذا وقُتل شاب جراء انفجار عبوة ناسفة مزروعة بسيارته في ساحة بصرى بمدينة درعا المحطة، في حين أطلق مجهولون النار بشكل مباشر على شاب بالقرب من المسجد العمري بدرعا البلد، ما أدى لمقتله.

وفي الريف الشرقي أطلق مجهولون النار على اثنين من عناصر الأسد بالقرب من جسر بلدة صيدا، ما أدى لمقتلهما على الفور.

وفي سياق آخر، استشهد طفل في بلدة نصيب إثر إصابته بطلق ناري بسبب خلاف قديم تطور لاشتباكات بين مسلحين في البلدة.

وكان مكتب توثيق الشهداء في درعا أعلن أن شهر نيسان / أبريل الماضي شهد ارتفاعا حادا في عمليات ومحاولات الاغتيال في محافظة درعا رغم مرور سنة أشهر على اتفاقية "التسوية" الثانية ومنذ سيطرة قوات النظام على محافظة درعا في شهر آب / أغسطس 2018 بعد اتفاقية "التسوية" الأولى.

وأشار المكتب إلى أنه وثق 90 عملية و محاولة اغتيال، أدت إلى مقتل 51 شخصا "31 شهيد من المدنيين ومقاتلي فصائل المعارضة سابقا الذين انضموا إلى اتفاقية "التسوية" في عام 2018، و20 قتيل من المسلحين ومقاتلي قوات النظام" وإصابة 35 آخرين، بينما نجى 4 أشخاص من محاولة اغتيالهم، علما أن هذه الإحصائية لا تتضمن الهجمات التي تعرضت لها حواجز وأرتال قوات النظام.

اعترف رئيس الوزراء اليوناني "كيرياكوس ميتسوتاكيس" بأن بلاده أخطأت عندما تجاهلت التدخل العسكري الروسي في سوريا، وضم موسكو لشبه جزيرة القرم.

وقال "ميتسوتاكيس"خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض اليوم: "تجاهلنا أعمال روسيا في سوريا وضمها شبه جزيرة القرم، والآن أدركنا أننا كنا مخطئين في ذلك".

وكانت حكومة "ميتسوتاكيس" صريحة في انتقادها للغزو الروسي، الذي شنته روسيا في 24 فبراير/ شباط ضد أوكرانيا.

وأكد رئيس الوزراء اليوناني أن بلاده تقف بشكل كامل إلى جانب الأوكرانيين ضد عدوان الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، و"قدمنا لهم العتاد للدفاع عن بلادهم"، مشددا على أنه "يجب ألا ينجح بوتين في غزوه لأوكرانيا حتى تدرك الأنظمة المستبدة أن اللجوء إلى العنف غير مقبول".

وأشار "ميتسوتاكيس" إلى اهتمام بلاده بالمساعي الغربية الرامية إلى وقف الاعتماد على الطاقة الروسية، قائلا: :إن اليونان تسعى للاستغناء عن الغاز والنفط الروسيين".

والجدير بالذكر أن روسيا ارتكبت منذ تدخلها في سوريا مئات المجازر بحق الشعب السوري في مختلف المحافظات، ولا سيما في مدينة حلب، التي أحدثت طائراتها فيها دمارا هائلا، إذ كان لروسيا الدور الرئيسي في قيام ميليشيات الأسد وإيران في استعادة السيطرة على مساحات واسعة من الخريطة السورية.

صادرت عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص، مستودع بداخله كميات كبيرة من المواد والمساعدات الإغاثية فيما سلط تقرير صحفي الضوء على انتشار واسع للمواد الغذائية الفاسدة بمناطق سيطرة النظام، والتي يعلن عن بعضها ضمن الضبوط التموينية المسجلة بين الحين والآخر.

وقالت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد إن ضبط المستودع، التموين ضبطت مستودع في حي الأرمن بحمص وسط سوريا، بداخله كميات كبيرة من المواد والمساعدات الإغاثية المقدمة من قبل المنظمات الدولية بهدف الاتجار بها وبيعها لغير الغاية المخصصة لها، وفق تعبيرها.

ولفتت إلى تنظيم المخالف الضبط العدلي اللازم ومصادرة كمية 12,190 كغ من المواد موضوع الضبط وتسليمها إلى "المؤسسة السورية للتجارة" وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021، حسب ما ورد في بيان نقلته وسائل إعلام موالية لنظام الأسد.

وجاء ذلك مع تنظيم عدة مخالفات منها ضبط معمل في المدينة الصناعية بحسياء ومحلات جملة في أحياء الأرمن وكرم الشامي والدبلان بمخالفات الفواتير ومعتمدي غاز منزلي في حي عكرمة وبلدة شين بمخالفات الأسعار ومخالفة إنتاج وتعبئة خبز تمويني سيء الصنع مع تحصيل غرامات مالية كبيرة.

وفي سياق موازٍ سلط تقرير صحفي تحت عنوان "سلع غذائية منتهية الصلاحية بالأسواق السورية"، الضوء على انتشار سلع غذائية منتهية الصلاحية في الأسواق السورية خلال الفترة الأخيرة، وسط غياب شبه تام للجهات الرقابية الحكومية، ورغم ذلك شهدت هذه السلع إقبالا من المواطنين بسبب رخص أسعارها وتدهور القدرة الشرائية.

ولفت التقرير إلى انتشار أغذية منتهية الصلاحية ولحوم مجهولة المصدر، إضافة إلى منتجات كهربائية وإلكترونية رخيصة الثمن، وسط إقبال من السكان على هذه البضائع المتناسبة مع قدرتهم الشرائية المتدنية، ونقل تقرير "العربي الجديد" عن  عامل سابق بوزارة الصناعة بحكومة النظام، قوله إن جهات رسمية وتجاراً مقربين من النظام، يقودون عمليات "التهريب المنظمة" ولفت إلى أن هذه الإجراءات "جرائم اقتصادية، لا تؤثر على المستهلك فقط، بل تضرب الاقتصاد".

وأشار إلى انتشار السلع الرخيصة، من كمبيوترات وهواتف معاد تصنيعها، وصولاً للألبسة المستعملة التي تملأ الأسواق السورية، رغم أنّ استيراد البالة ممنوع بسورية حتى اليوم، الأمر الذي حوّل بلاده إلى سوق لتصريف السلع المستعملة، ويلفت إلى ظاهرة البيع الإلكتروني عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصاً للعِدد الصناعية والكهربائية، فأسعارها الزهيدة وطريقة البيع عن بعد، تزيد ربما من تصريفها.

وقبل أيام أعلنت مديرية التجارة الداخلية لدى نظام الأسد بريف دمشق، عن تسجيل عدة مخالفات جسيمة خلال عملها منها ضبط بحق معمل بسكويت في العادلية بمخالفة الغش في صناعة البسكويت بكمية تقدر بـ 4 أطنان، وذلك مع انتشار واسع للمواد الغذائية الفاسدة بمناطق سيطرة النظام.

وانتشرت في مناطق سيطرة النظام خلال الأشهر الأخيرة وعلى نطاق واسع ظاهرة بيع واستهلاك المواد غير المطابقة للمواصفات الصحية، مما يتم إنتاجه في مصانع غير مرخصة وسط تزايد الإعلان عن مواد منتهية الصلاحية في الأسواق المحلية بمناطق سيطرة النظام وسط تجاهل الأخير وصولا إلى استخدم المتممات العلفية لصناعة مواد غذائية واستهلاكية.

وكانت كثفت وزارة التجارة الداخلية التابعة للنظام خلال الآونة الأخيرة في الإعلان عن ضبط مواد غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية في عدة محافظات سورية أبرزها أسواق دمشق وحلب ودرعا ودير الزور، وذلك في محاولات يائسة لتبرير غياب الرقابة وفلتان الأسعار التي تعد من الظواهر المنتشرة بمناطق النظام.

هذا ومن المعتاد أن ينقل إعلام النظام مشاهد لجولات مصورة أشبه ما تكون للمسرحيات المفضوحة إذ تتمثل تلك اللقطات بجولات مراسلي النظام على الأسواق للحديث عن الوضع المعيشي والأسعار بهدف تخفيف الاحتقان المتزايد وتحميل بعض المسؤولين المسؤولية طبقاً لرواية النظام، إلى جانب الترويج ومحاولة إظهار ورصد الرقابة الغائبة عن الأسواق.

كشفت مصادر إعلامية محلية عن تزايد حالات العثور على أطفال حديثي الولادة في مناطق سيطرة النظام، حيث قالت إنه عثر على طفل في ضواحي دمشق، فيما تحدث الطب الشرعي لدى نظام الأسد مؤخرا عن تسجيل 38 حالة منذ بداية العام الجاري.

وذكرت أن الأهالي في ناحية "جرمانا"، قرب دمشق عثروا على طفل حديث الولادة مساء الأحد الماضي، مفارق الحياة داخل أحد البساتين في حي القريات بعد أن قام برميه من قبل أحد أشخاص، وسط الحديث عن تحقيقات طالما تسجل ضد مجهول.

وقبل أيام كشف المدير العام للهيئة العامة للطب الشرعي الدكتور "زاهر حجو"، أنه تم توثيق 38 حالة عثور على لقطاء منذ بداية العام الحالي وحتى منتصف آيار الحالي، وقال إن منهم 17 أنثى و21 ذكراً.

وقدر أن أكثر المحافظات التي وردت منها حالات العثور على لقطاء ريف دمشق بـ9 حالات ومن ثم حلب 6 بينما لم يتم تسجيل أي حالة في القنيطرة، فيما استعرضت صحيفة موالية  قانون العقوبات بهذا الشأن 

وحسب الصحيفة فإن الأب والأم اللذين يتركان في حالة احتياج ولدهما الشرعي أو غير الشرعي أو ولداً تبنياه سواء رفضا تنفيذ موجب الإعالة الذي يقع على عاتقهما أو أهملا الحصول على الوسائل التي تمكنهما من قضائه يعاقبان بالحبس مع التشغيل 3 أشهر على الأكثر وذلك وفقاً للمادة 487 من قانون العقوبات.

وسبق أن ظهرت زوجة رأس النظام الإرهابي "سيدة الجحيم"، خلال الأطفال المقيمين في مجمّع لحن الحياة بريف دمشق، ونقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن قضية مجهولي النسب تحتاج لتعزيز مسؤولية المجتمع وأن وسائل التواصل ساهمت بنشر حوادث لأطفال رضع تركوا في الشوارع وأمام أبواب الجوامع والمستشفيات دون أن تُعرف هوية نسبهم.

وذكرت أن "مجمّع لحن الحياة"، الذي زارته "أسماء الأخرس"، استقبلهم وأصبحوا جزءاً من أسرته، ويقيم في هذا المجمّع العشرات من مجهولي النسب من رضّع وأطفال ويافعين حيث يحصلون على الرعاية والحماية والتنشئة التي تساعدهم على مواجهة تحديات الحياة، وليكونوا فاعلين في مجتمعهم.

وتشهد مناطق سيطرة النظام العثور على العديد من حالات لأطفال يتم رميهم في المرافق العامة، ومع تزايد ظاهرة ترك الأطفال خرج عدد من المسؤولين في النظام لتبرير الحوادث وصولاً إلى نفي تحول الحالات إلى ظاهرة وابتكار حلول أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واستغلال ذلك في تلميع صورة ضباط لدى النظام.

وصرح القاضي "يحيى الخجا" رئيس المحكمة الشرعية السادسة التابعة للنظام في دمشق بأن "حالات مجهولي النسب التي سُجلت بالسجل المدني ليست بالآلاف كما يروج البعض"، وأشار إلى أن "أرقام دعاوى تثبيت النسب ليست بالكبيرة مع أنها زادت خلال الحرب".

ومن الحلول المثيرة لمنع ترك الأطفال اقترح محامي في مناطق سيطرة النظام توزيع "وسائل منع الحمل لكل الأشخاص على شكل هدية"، حيث صرح المحامي "رامي عقيل" أنه لا يمكن إحصاء عدد مجهولي النسب بشكل دقيق، لكن المؤشرات تدل على أن الأعداد متزايدة بشكل تصاعدي.

ونقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد عن "باسل ميهوب"، عضو مكتب قطاع الصحة والشؤون الاجتماعية قوله إن "الخط البياني المتعلق بوجود أطفال متروكين في الشارع لا يدل على وجود ازدياد، وخلال مدة شهر إلى شهرين تبين أن الحالة نقطية، موضحاً أن الازدياد يعني تحول الحالة من سلوك إلى ظاهرة وإيجاد 4 – 5 حالات يومياً".

هذا وانتشرت مؤخراً عدة صور تظهر ضباط في شرطة النظام مع الأطفال ممن يُعثر عليهم في مشهد استغلالي واضح، دون أن يتم بذل أي جهود لمواجهة هذه الظاهرة، وكتب "محمد الحلو"، مصور وزارة الداخلية التابعة للنظام منشوراً قال فيه "من قلبي شكراً لمحافظة دمشق المهتمة بطفلة عثر عليها بدمشق واللواء حسين جمعة وللمقدم ياسين سرحان مدير فرع العلاقات العامة بوزارة الداخلية"، وفق وصفه.

كشف تحليل لصور الأقمار الصناعية، أجرته قناة "سي إن إن" بالتعاون مع مركز مرونة المعلومات (CIR)، أن العقيد الروسي، ألكسندر زورافليوف، المتهم بارتكاب جرائم في سوريا، شن هجوما بالقنابل العنقودية على المدنيين الأوكرانيين في مدينة خاركيف.

وتتبعت القناة الأميركية تفاصيل بشأن 11 صاروخًا من طراز "سميرتش"، سقطت في خاركيف في 27 فبراير و28 فبراير، ووجدت أنها أطلقت من لواء المدفعية الصاروخية رقم 79 المتمركز في منطقة بيلغورود الروسية، الذي يقوده زورافليوف.

وبالنسبة للناجين من الحرب السورية المستمرة منذ سنوات، فإن المشاهد في خاركيف تشبه الجرائم التي ارتكبتها موسكو في بلادهم بعد تدخلها لمساعدة نظام الرئيس بشار الأسد في 2015، وأشارت القناة إلى أن زورافليوف، 57 عامًا، تم إرساله إلى سوريا 3 مرات، وأصبح قائدا للقوات الروسية هناك في يوليو 2016.

وبعد أن تولى زمام الأمور، صعد الجيش الروسي بسرعة من هجماته على الأراضي التي تسيطر عليها المعارضة، وحاصر مدينة حلب، مما تسبب في قتل وتجويع عدد كبير من المدنيين، كما شهدت فترة قيادته زيادة كبيرة في الهجمات الموثقة بالذخائر العنقودية في حلب. 

وبحسب مركز توثيق الانتهاكات، الذي يوثق انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، فقد استخدمت الذخائر العنقودية 137 مرة في حلب بين 10 سبتمبر و10 أكتوبر 2016، بزيادة 791% عن متوسط عدد الهجمات بالذخائر العنقودية خلال الأشهر الـ8 السابقة.

وفي عام 2015، نفت وزارة الدفاع الروسية استخدام الذخائر العنقودية في سوريا، لكن مديرة منظمة إنقاذ الطفولة في سوريا آنذاك، سونيا كوش، قالت في بيان: "هناك أطفال صغار بترت أطرافهم حديثًا، أو لديهم كرات مثبتة في أنسجتهم العضلية بسبب استخدام هذه الأسلحة المروعة والعشوائية".

وفي خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، تحدثت قناة "سي إن إن" إلى عشرات من شهود العيان في عدة أحياء استهدفتها الصواريخ الروسية من طراز "سميرتش" في 27 و28 فبراير. وأشاروا إلى الموت والدمار الذي أحدثته هذه الذخائر العنقودية على مدينتهم. 

وبحسب الأوكرانيين فقد امتلأت شوارع المدينة بالجرحى والسيارات المحترقة والزجاج المكسور. وقال أحد شهود العيان إن ما يصل إلى عشرة أشخاص أصيبوا في مبنى شقته وحده في هجوم صاروخي واحد من سميرش.

وأضافت يوري بريكو، محلل برامج تكنولوجيا المعلومات ويعيش في خاركيف: "لا أعرف بالضبط ما كان هذا، لكنه كان منتشرًا في جميع أنحاء المنطقة. هذه الأجزاء الصغيرة التي تنفجر وتنشر شظايا خطيرة في كل مكان. وتصل إلى أماكن ونوافذ وأشخاص مختلفين".

وكشفت بقايا الصواريخ، التي رصدت في خاركيف، وعلامات الحرق التي خلفتها المقذوفات، عن اتجاه الهجوم، الذي يعود إلى منطقة بيلغورود الروسية، بالقرب من الحدود مع أوكرانيا، وقال مارك هيزناي، خبير الأسلحة ومدير الأسلحة المساعد لـ هيومن رايتس ووتش، إن الصور تشير إلى أن الهجمات بالذخائر العنقودية حدثت على نطاق لم نشهده منذ سنوات.

وأضاف هيزناي: "الأمر ليس مثل الأفلام التي تشاهد فيها الصاروخ قبل سقوط القنبلة. تنفجر الصواريخ فجأة إلى 72 جزءا صغيرا. لهذا السبب يتم تقطيع الناس حرفياً في الطرق بهذه الأشياء. ليس لديك الكثير من الحروق. ليس لديك إصابات ناتجة عن انفجار. إنها مجرد شظايا دموية (..)".

الإصابات نفسها

والقنابل العنقودية محظورة بموجب معاهدة دولية عام 2010، تحظر استخدام الأسلحة ونقلها وإنتاجها وتخزينها، وتشير المعاهدة إلى فشل العديد من الذخائر الصغيرة في الانفجار عند الاصطدام، لكنها تخلف ذخائر خطيرة في الحقول والمناطق الحضرية، يمكن أن تقتل أو تشوه الناس. 

وأكد خبراء أن الهجمات التي تعرضت لها مدينة خاركيف يومي 27و28 فبراير ترقى إلى جرائم حرب، وقال زميل معهد أبحاث السياسة الخارجية فيليب واسيليفسكي: "القتل خارج نطاق القضاء وقصف السكان المدنيين، ليس ضرورة عسكرية ولا يتناسب مع التهديد الذي يواجهونه، يتعارض مع اتفاقيات جنيف".

وتواصلت قناة "سي إن إن" مع الكرملين للتعليق لكنه لم يرد، وبعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، سافر جراح العظام السوري الأميركي، الدكتور سامر عطار، الذي عمل في حلب أثناء محاصرة قوات الجنرال زورافليوف للمدينة، إلى أوكرانيا لمساعدة الأطباء في علاج الجرحى، ووصف العطار الإصابات التي عالجها في خاركيف، وتلك التي رآها في حلب عام 2016 بأنها "نفسها". 

ومع انتهاء معركة حلب، ترك زورافليوف قيادة الجيش الروسي في سوريا وعاد إلى موسكو. وحصل على أعلى درجات التكريم الممنوحة لضابط روسي، كما تمت ترقيته مرتين في العام التالي وأصبح قائدا للمنطقة العسكرية الغربية، وهي نفس نفس الفرقة التي شنت الهجمات المدمرة على خاركيف، وأجزاء أخرى من أوكرانيا.

وقال الخبير العسكري الروسي واسيليفسكي: "النتائج التي حققها زورافليوف في سوريا كانت بالضبط ما أراده الروس، ومن هنا جاءت مكافأته بالميدالية الأعلى وأعلى المناصب التي يمكن للمرء الحصول عليها". 

وقال ماثيو إنغام، محامي حقوق الإنسان البارز في مكتب المحاماة باين هيكس بيتش: "كان يجب معاقبة العقيد ألكسندر زورافليوف بسبب أفعاله في سوريا. إنه لأمر مخز أنه لم يكن هناك رد أقوى على جرائم الحرب المزعومة في تلك المرحلة، لأنه ربما أثر على حسابات بوتين الاستراتيجية في أوكرانيا منذ البداية".

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، في تقرير لها، إن الإفلات من العقاب على جرائم الحرب التي ارتكبتها قوات النظام وروسيا واستخدام سوريا كحقل تجارب لتطوير الأسلحة الروسية، لن تقتصر آثارها على السوريين، إذ يظهر هذا السلوك تجاهلاً صارخاً للحياة البشرية والالتزامات بالقانون الدولي الإنساني

ولفت التقرير إلى اتباع قوات النظام وروسيا سياسة الأرض المحروقة في حربهم على السوريين طوال السنوات الماضية، مستخدمين ترسانة هائلة من الأسلحة المدفعية والصاروخية والغارات الجوية، مع هجمات أخرى بالأسلحة الكيميائية والمحرمة دولياً مثل الذخائر العنقودية والفسفورية، والصواريخ الموجهة والصواريخ بعيدة المدى.

وكان للتدخل الروسي المباشر في سوريا لدعم نظام الأسد في أيلول عام 2015 آثار مباشرة انعكست بحجم الهجمات الجوية التي ارتفعت بشكل كبير، وزيادة القدرة النارية لنظام الأسد والتي تضاعفت وتغيرت معها خريطة السيطرة العسكرية وما تبعها من تهجير ممنهج للسوريين.

وتفاخرت روسيا بأنها جعلت من أجساد السوريين ومنازلهم حقل تجارب واقعي لتدريب قواتها واستعراض قدراتها وتطوير أسلحتها، مؤكدة أنها جرّبت أكثر 320 نوعاً من السلاح، وفي كل مرة تقوم بتطوير أو تعديل سلاح أو ذخائر تقوم بنشر مقاطع مرئية بهدف الترويج لهذه الأسلحة وحصلت على حصة كبيرة من سوق الأسلحة العالمية، وهو أحد أهدافها من حربها على السوريين.

وبعد اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 6 آذار من عام 2020 ، تراجعت نسبياً حدة الهجمات و بدأت تتخذ شكلاً آخر تميز بالمنهجية باستهداف البنى التحتية وعوامل استقرار المدنيين والعمال الإنسانيين، مع توجه واضح لفرض حالة من عدم الاستقرار دون أن تصل الهجمات لتأخذ نمط حملات عسكرية، ولكن أثرها كان كبيراً على أرواح المدنيين وعلى المرافق العامة، والعمال الإنسانيين.

وفي شهر آذار من عام 2021 بدأت الهجمات المدفعية والصاروخية تأخذ نمطاً جديداً، على مدار السنوات العشر الماضية كان اعتماد قوات النظام وروسيا على سياسة الأرض المحروقة وكثافة النيران، لكن نمط الهجمات اختلف تماماً من حيث الدقة الكبيرة في إصابة الهدف وشدة التدمير الذي يخلفه انفجار القذيفة.

 وكانت الحادثة الأولى التي وثقتها فرق الدفاع هي استهداف مشفى مدينة الأتارب غربي حلب في 21 آذار عندما استهدف قصف أرضي لقوات النظام وروسيا المشفى، ما أدى لمجزرة راح ضحيتها 7 قتلى مدنيين بينهم طفل وامرأة، وجرح أكثر من 15 آخرون، بينهم 9 من كوادر المشفى (5 أطباء و3 ممرضين وفني)، رغم أن المشفى الذي تديره الجمعية الطبية السورية الأمريكية (SAMS) تمت مشاركة إحداثياته مع الأمم المتحدة من خلال آلية تبادل الإحداثيات لتحييد المنشآت الطبية عن الصراع.

إصدار تقرير يرصد الهجمات بقذائف "الكراسنوبول"

استجابت فرق الدفاع للهجمات التي نفذتها قوات النظام وروسيا باستخدام قذائف الكراسنبول الموجهة بالليزر وأصدرت تقريراً يرصد استخدام هذا النوع من القذائف والآثار التي خلفتها ومنهجية استخدامها لاستهداف المرافق العامة وعلى رأسها المشافي، والعمال الإنسانيين، ومنازل المدنيين، إذ وثقت 63 هجوماً باستخدام هذا السلاح القاتل.

 وتبلغ نسبة هذه الهجمات 4٪ فقط من الهجمات بمختلف أنواع الأسلحة، خلال الفترة التي يغطيها التقرير والممتدة من توثيق أول هجوم في 21 آذار من عام 2021 حتى 31 كانون الأول من العام نفسه في شمال غربي سوريا، إلا أنها أسفرت عن 20٪ من جميع الوفيات في صفوف المدنيين.

منهجية التقرير

يستند التقرير إلى عدد من مصادر البيانات، واعتمد على تقارير الاستجابة للهجمات التي توثقها فرق الدفاع المدني المستجيبة، كمصدر أولي، والتي تشمل التاريخ والموقع ونوع الهدف ونوع الهجمات و القذيفة و الجهة المشتبه بها في ارتكاب الهجمات وعدد ضحايا كل هجوم تستجيب له، ويعتمد التقرير أيضاً على توثيقات المتطوعين من صور وفيديوهات وبقايا ذخائر، وعلى بيانات من الشهود، بمن فيهم متطوعو الخوذ البيضاء، إلى جانب البحوث المكتبية الإضافية.

ماهي قذيفة كراسنوبول

يستعرض التقرير شرحاً عن قذائف كراسنوبول وعن أقسامها وآلية عملها، وهي قذائف روسية الصنع شبه أوتوماتيكية موجهة بالليزر و مثبتة الزعانف و متفجرة، وتم تطويرها في الثمانينات ويتم إنتاج القذائف من عيار 155 ملم و 157 ملم ليتم إطلاقها من مدافع الهاوتزر. بعد الإطلاق، تتواصل القذيفة مع مُحدد ليزر خارجي يضيء هذا المُحدد الهدف باستخدام ليزر ويرسل إشارات لتوجيه مسار القذيفة و يصل مداها إلى 7 كم، وتصل دقة إصابة الهدف إلى 90٪، و القذيفة في الأصل لمواجهة الدبابات واختراق التحصينات الصعبة.

المرافق التي استهدفتها هجمات كراسنوبول

يوثق التقرير الاستجابة لهجمات قذائف الكراسنوبول شديدة التدمير الموجهة بالليزر والبالغ عددها 63 هجوماً موثقاً في شمال غربي سوريا، وشملت أهداف هذه الهجمات البنية التحتية المدنية التي يحميها القانون الإنساني الدولي، في مناطق حيوية قريبة من خطوط التماس مع قوات النظام وروسيا، وتضم هذه المنطقة عدداً كبيراً من المدنيين الذين عادوا بعد وقف إطلاق النار.

واستهدفت الهجمات 43 منزلاً، و 11 هجمة على الحقول الزراعية واستهدفت الهجمات أيضاً مخيمات المهجرين، ومستشفى الأتارب غربي حلب، ونقطة مرعيان الطبية جنوبي إدلب ومركز للخوذ البيضاء في بلدة قسطون في سهل الغاب.

ويشكل هذا النوع من الذخائر خطراً كبيراً على المدنيين بسبب دقة الإصابة وشدة تدميره ويمكن أن تخترق القذيفة الجدران وتسبب ضرراً شديداً للمباني حيث أن معظم المباني التي تم استهدافها بقذائف كراسنوبول قد دُمرت بالكامل.

70 شخصاً ضحايا الهجمات بينهم 29 طفلاً

وصف التقرير قذائف كراسنوبول بأنها "قذائف لا يمكن الاختباء منها"، ووثق مقتل 70 شخصاً وإصابة 102 آخرين خلال الفترة التي غطاها التقرير (من 21 آذار حتى 31 كانون الأول عام 2021)، وشكل الأطفال عدداً كبيراً من الضحايا حيث قُتل 29 طفل وجرح 33 آخرون ومن بين الضحايا أيضاً متطوعان من الخوذ البيضاء، قُتلا خلال هجمتين منفصلتين، وأكد التقرير أثر هذه الهجمات القاتلة على استقرار المدنيين واضطرارهم إلى النزوح مجدداً بشكل قسري إلى مناطق أخرى في شمال غربي سوريا بحثاً عن الأمان.

متطوعو الخوذ البيضاء هدف لقذائف كراسنوبول

أشار التقرير إلى الهجمات التي استهدفت متطوعي الخوذ البيضاء، إذ أسفر هجومان منفصلان باستخدام كراسنوبول من قبل قوات النظام وروسيا، عن مقتل اثنين من متطوعي الخوذ البيضاء وإصابة سبعة آخرين، إذ استهدف هجوم مركز الخوذ البيضاء في قرية قسطون في ريف حماة الغربي في 19 حزيران 2021، ما أسفر عن مقتل المتطوع "دحام الحسين"، وإصابة خمسة آخرين من المتطوعين، وتسبب الهجوم بتدمير المركز بشكل كامل، ودمرت العديد من سيارات الإنقاذ والإطفاء.

واستهدفت الهجوم الثاني (وهو هجوم مزدوج) فريقاً من الخوذ البيضاء أثناء استجابته على هجوم في قرية سرجة حيث قُتل المتطوع الإعلامي "همام العاصي"، وأصيب اثنان آخران من زملائه في 17 تموز 2021، كما أسفر الهجوم عن مقتل خمسة مدنيين، بينهم ثلاثة أطفال وامرأة، وإصابة أربعة آخرين، و كان المتطوع همام وزملاؤه يحاولون إنقاذهم، إذ تتعمد قوات النظام وروسيا استخدام تكتيك الهجمات المزدوجة بإعادة استهداف المنطقة بعد ترك فترة زمنية ليكون وصل المسعفون لإنقاذ من استهدفه الهجوم الأول، يهدف هذا النوع من الهجمات إلى زيادة عدد الضحايا، واستهداف أولئك الذين يقدمون الخدمات الإنسانية والطبية الطارئة على وجه التحديد.

توصيات التقرير

اختتم التقرير بجملة من التوصيات موجهة إلى المجتمع الدولي، تطالب بإجراء تحقيق خاص من قبل لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا التابعة للأمم المتحدة، حول استخدام نظام الأسد وروسيا لقذائف كراسنوبول وغيرها من الأسلحة المتطورة في قتل السوريين وتدمير مدنهم، وطالب التقرير أيضاً بإدانة هذه الهجمات، وفرض عقوبات على أي طرف يبيعها لنظام الأسد، واستغلال كافة القنوات المتاحة لمنع الإفلات من العقاب وتقديم مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في سوريا إلى العدالة، والسعي إلى حل ينهي مأساة السوريين، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2254.

وأكد أن الإفلات من العقاب على جرائم الحرب التي ارتكبتها قوات النظام وروسيا واستخدام سوريا كحقل تجارب لتطوير الأسلحة الروسية، لن تقتصر آثارها على السوريين، إذ يظهر هذا السلوك تجاهلاً صارخاً للحياة البشرية والالتزامات بالقانون الدولي الإنساني بضمان حماية المدنيين بعد أن امتدت الهجمات لتشمل شعوباً أخرى، يجب على المجتمع الدولي أن يقف ضد الإفلات من العقاب وأن يحمي المدنيين، والبشرية اليوم على المحك أكثر من أي وقت مضى لحماية قيمها وإنسانيتها.