صادرت عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص، مستودع بداخله كميات كبيرة من المواد والمساعدات الإغاثية فيما سلط تقرير صحفي الضوء على انتشار واسع للمواد الغذائية الفاسدة بمناطق سيطرة النظام، والتي يعلن عن بعضها ضمن الضبوط التموينية المسجلة بين الحين والآخر.

وقالت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد إن ضبط المستودع، التموين ضبطت مستودع في حي الأرمن بحمص وسط سوريا، بداخله كميات كبيرة من المواد والمساعدات الإغاثية المقدمة من قبل المنظمات الدولية بهدف الاتجار بها وبيعها لغير الغاية المخصصة لها، وفق تعبيرها.

ولفتت إلى تنظيم المخالف الضبط العدلي اللازم ومصادرة كمية 12,190 كغ من المواد موضوع الضبط وتسليمها إلى "المؤسسة السورية للتجارة" وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021، حسب ما ورد في بيان نقلته وسائل إعلام موالية لنظام الأسد.

وجاء ذلك مع تنظيم عدة مخالفات منها ضبط معمل في المدينة الصناعية بحسياء ومحلات جملة في أحياء الأرمن وكرم الشامي والدبلان بمخالفات الفواتير ومعتمدي غاز منزلي في حي عكرمة وبلدة شين بمخالفات الأسعار ومخالفة إنتاج وتعبئة خبز تمويني سيء الصنع مع تحصيل غرامات مالية كبيرة.

وفي سياق موازٍ سلط تقرير صحفي تحت عنوان "سلع غذائية منتهية الصلاحية بالأسواق السورية"، الضوء على انتشار سلع غذائية منتهية الصلاحية في الأسواق السورية خلال الفترة الأخيرة، وسط غياب شبه تام للجهات الرقابية الحكومية، ورغم ذلك شهدت هذه السلع إقبالا من المواطنين بسبب رخص أسعارها وتدهور القدرة الشرائية.

ولفت التقرير إلى انتشار أغذية منتهية الصلاحية ولحوم مجهولة المصدر، إضافة إلى منتجات كهربائية وإلكترونية رخيصة الثمن، وسط إقبال من السكان على هذه البضائع المتناسبة مع قدرتهم الشرائية المتدنية، ونقل تقرير "العربي الجديد" عن  عامل سابق بوزارة الصناعة بحكومة النظام، قوله إن جهات رسمية وتجاراً مقربين من النظام، يقودون عمليات "التهريب المنظمة" ولفت إلى أن هذه الإجراءات "جرائم اقتصادية، لا تؤثر على المستهلك فقط، بل تضرب الاقتصاد".

وأشار إلى انتشار السلع الرخيصة، من كمبيوترات وهواتف معاد تصنيعها، وصولاً للألبسة المستعملة التي تملأ الأسواق السورية، رغم أنّ استيراد البالة ممنوع بسورية حتى اليوم، الأمر الذي حوّل بلاده إلى سوق لتصريف السلع المستعملة، ويلفت إلى ظاهرة البيع الإلكتروني عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصاً للعِدد الصناعية والكهربائية، فأسعارها الزهيدة وطريقة البيع عن بعد، تزيد ربما من تصريفها.

وقبل أيام أعلنت مديرية التجارة الداخلية لدى نظام الأسد بريف دمشق، عن تسجيل عدة مخالفات جسيمة خلال عملها منها ضبط بحق معمل بسكويت في العادلية بمخالفة الغش في صناعة البسكويت بكمية تقدر بـ 4 أطنان، وذلك مع انتشار واسع للمواد الغذائية الفاسدة بمناطق سيطرة النظام.

وانتشرت في مناطق سيطرة النظام خلال الأشهر الأخيرة وعلى نطاق واسع ظاهرة بيع واستهلاك المواد غير المطابقة للمواصفات الصحية، مما يتم إنتاجه في مصانع غير مرخصة وسط تزايد الإعلان عن مواد منتهية الصلاحية في الأسواق المحلية بمناطق سيطرة النظام وسط تجاهل الأخير وصولا إلى استخدم المتممات العلفية لصناعة مواد غذائية واستهلاكية.

وكانت كثفت وزارة التجارة الداخلية التابعة للنظام خلال الآونة الأخيرة في الإعلان عن ضبط مواد غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية في عدة محافظات سورية أبرزها أسواق دمشق وحلب ودرعا ودير الزور، وذلك في محاولات يائسة لتبرير غياب الرقابة وفلتان الأسعار التي تعد من الظواهر المنتشرة بمناطق النظام.

هذا ومن المعتاد أن ينقل إعلام النظام مشاهد لجولات مصورة أشبه ما تكون للمسرحيات المفضوحة إذ تتمثل تلك اللقطات بجولات مراسلي النظام على الأسواق للحديث عن الوضع المعيشي والأسعار بهدف تخفيف الاحتقان المتزايد وتحميل بعض المسؤولين المسؤولية طبقاً لرواية النظام، إلى جانب الترويج ومحاولة إظهار ورصد الرقابة الغائبة عن الأسواق.