شنت دوريات التموين لدى نظام الأسد حملة واسعة طالت العديد من محطات الوقود، ما أدى إلى غرامات مالية كبيرة وصلت حصيلتها إلى مئات الملايين، فيما قال المذيع الداعم للأسد "نزار الفرا"، إن "الغرامات أفضل والإغلاق عقاب للمواطن"، وتحدث الصحفي الموالي لإيران "رضا الباشا"، عن رفع 3 دعاوى قضائية بحقه من قبل محطات وقود بمناطق سيطرة النظام.

ومن بين عشرات المحطات التي طالتها حملة التموين محطة محروقات في اللاذقية بمخالفة التصرف بكمية 14,000 ليتر مازوت و 7,201 ليتر بنزين بطريقة غير مشروعة، بمبلغ 125 مليون و407 آلاف و500 ليرة وإغلاقها لمدة 3 أشهر بموجب أحكام مرسوم حماية المستهلك رقم 8 لعام 2021.

يضاف إلى ذلك محطة الجد بدمشق بمخالفة الاتجار بمادة البنزين المدعوم والبيع بسعر زائد حيث تم تغريمها بمبلغ 5 ملايين و115 ألف ليرة وإغلاق المحطة لمدة 3 أشهر، ومحطة أخرى في السويداء بمخالفة التصرف غير المشروع بمادة المازوت وتغريمها بمبلغ 17 مليون و7,54 ألف ليرة.

ونشر موقع تلفزيون موالي لنظام الأسد تقريرا مطولا تحت عنوان: فساد بالمليارات يلف قضية إغلاق وفتح كازية في حلب"، واتهم خلاله مسؤولين لدى نظام الأسد كما ألمح إلى دور "قاطرجي"، بالاحتيال على تطبيق مرسوم حماية المستهلك، قبل أن يقوم بحذف المقال من موقعه دون أن يشير إلى الأسباب والمبررات التي دفعته لذلك.

وحسب الصحفي الموالي لنظام الأسد ومراسل قناة إيرانية "رضا الباشا" فإنه يواجه 3 دعاوى في آن واحد، الأولى من مستثمر كازية الزيارة في ريف حلب الشمالي، مشيراً إلى أنه طرح تساؤلات عن أسباب تزويد هذه الكازية بالبنزين المباشر رغم أنها واقعة على خطوط التماس كما نقل ما قاله الأهالي عن عملها وفق حديثه.

وأضاف أن الدعوى الثانية ضده من كازية الجلبي التي تم تشميعها قبل العيد وأعيد افتتاحها بشكل مفاجئ، مبيناً أن الدعوى الثالثة من متهم فيها من مديريات معنية بعمل محطات المحروقات في حلب بأن "الباشا" يقوم بالتشهير بعمل مؤسسات الدولة.

فيما اعتبر المذيع الداعم للأسد "نزار الفرا"، بخصوص خبر إغلاق كازية الجد في دمشق، بأن إغلاق المحطة بالكامل هو عقاب للمواطن وليس لصاحب المحطة، الأفضل دائماً الغرامات، وأضاف أشد على يد مديرية التموين اذا كان عملها دائماً بهذه الدقة يعني تشميع مضختين مخالفتين من أصل 10 مضخات تم اختبارها دون مخالفة.

وتابع أشد على يد أفراد مديريات التموين في المحافظات إذا كانت ستطبق هذه المعايير الصارمة على الكازيات الحكومية و كازيات المتنفذين المدعومين، على هذه الحالة لن نجد قريباً محطة في دمشق تعمل، واختتم بقوله: "عن نفسي أسامح أي كازية تأخذ مني فقط ما يقارب الربع ليتر عن كل تنكة (20 ليتر) كما هو واضح في العداد".

هذا ووافق مجلس محافظة دمشق على رفع توصية، إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لزيادة عدد المراقبين إلى 3,00 مراقباً بدلاً من 75، كما وافق على توصية اللجنة الاقتصادية بتزويد الفعاليات التي تستخدم الغاز الصناعي بالكميات المحددة لها ضمن المدة الزمنية المعتمدة، ومنع تصدير الحليب والألبان والأجبان حتى نهاية العام، وفق تعبيره.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة "التموين" التابعة للنظام قالت إنها حصّلت مبلغ مالي قدره 7,04 ملايين ليرة سورية، مقابل تسوية أكثر من 28 ألف ضبط تمويني خلال العام الماضي، وذلك وسط تجاهل ضبط الأسعار إذ تكتفي بتنظيم الضبوط ورفد خزينة النظام بالأموال الطائلة على حساب زيادة التدهور المعيشي للمواطنين.

أكد وزير خارجية النظام، فيصل المقداد، إن هناك تواصل مع معظم الدول العربية باستثناء قطر، متهماً الولايات المتحدة بعرقلة ذلك بالضغط على الدول التي تتواصل مع دمشق، واعتبر أن التفتت العربي لا يخدم لا حاضر ولا مستقبل الدول العربية، وأنه لا يوجد تناقض بين علاقة دمشق مع الدول العربية وعلاقتها مع إيران.

وقال المقداد في مقابلة مع قناة السورية، إن "الوجود الأمريكي غير الشرعي في الجزيرة السورية إلى زوال والمناطق المحتلة ستعود لسلطة الدولة السورية"، واعتبر أن "أولويات السياسة السورية ثابتة وعندما فشل أعداء سوريا في النيل منها وحرفها عن مواقفها المبدئية لجؤوا إلى الحرب الإرهابية عليها"

وطالب قوات سوريا الديمقراطية بـ "الإدراك أن المحتل الأمريكي سيرحل عن أرضنا وسيتخلى عنهم"، كما لم ينس التعريج على ضية الجولان زاعماً "أن العمل على تحرير الجولان السوري المحتل في مقدمة أولويات سياسة البلاد"

وبين المقداد أن تصريحات رئيس الدبلوماسية الأوروبية، جوزيب بوريل تشير إلى أنه لم يفهم القرار 2254 وهذا القرار لا يمكن تطبيقه وهم يريدون المزيد من الهيمنة في المنطقة، كما تحدث عن الوجود التركي فيؤ سوريا، واعتبره يهدف "لإعاقة التوصل إلى حل للأزمة"، مؤكدا في السياق أن روسيا تقف بشكل واضح إلى جانب سوريا.

علق رئيس "نقابة عمال البناء والإسمنت" لدى نظام الأسد "إحسان القناية"، على قرار رفع أسعار الإسمنت مشيرا إلى أن نسب الأرباح "غير عادلة"، فيما برر مدير عام مؤسسة الإسمنت "مروان الغبرة"، بأن مع رفع الأسعار أصبحت المؤسسة غير خاسرة واعتبر أن "سعر الحالي رشيد ومنطقي"، وفق تعبيره.

وذكر "القناية"، أن النسبة التي تحصل عليها "مؤسسة عمران" من الأرباح تعتبر مرتفعة إذا ما قورنت بالنسبة التي يحصل عليها عمال "معمل إسمنت عدرا"، خاصةً وأن عمال المعمل يقع على عاتقهم الحمل الأكبر في الإنتاج والتغليف وغيرها.

ولفت إلى أن مشاركة النقابة تكلفة الإنتاج الحقيقة لطن الإسمنت، وأرجع الارتفاع مؤخراً سببه عدة عوامل منها ارتفاع سعر الفيول والكهرباء، وارتفاع أسعار المواد الأولية اللازمة للإنتاج وتكلفة قطع التبديل التي يحتاجها المعمل بشكل سنوي.

بالمقابل قال مدير عام مؤسسة الإسمنت "مروان الغبرة"، إن المؤسسة ليست خاسرة وسعر الإسمنت الحالي رشيد ومنطقي، وذكر أن المؤسسة تحصل على أقل أرباح ممكنة مقابل الحفاظ على هذه الصناعة وأن الأمور مبشرة والعمل مستمر والإنتاج حالياً بأعلى حدوده الممكنة.

وزعم أنه لم يكن أمامهم خياراً آخراً سوى التوقف عن الإنتاج أو رفع الأسعار، وذكر أن ملف الإسمنت يحتاج لإعادة الدراسة والنظر فيه، وقدر أن إنتاج المؤسسة لعام 2021 قُدر بـ 2112 مليون طن، وأن المؤسسة لا تتدخل بعملية التسويق فهذه من مهمات السورية للتجارة، وادعى أن التأثير محدود ولا يتجاوز 5% للعقارات القائمة، بينما سيكون أكبر بكثير فيما يخص عمليات الترميم.

وقبل أيام أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" لدى نظام الأسد عن رفع أسعار الإسمنت بنسبة تصل لنحو 90 في المئة تقريباً، ليصل سعر الطن الواحد 397 ألف ليرة سورية، بعد أن كان 211 ألفاً، وذلك عقب تمهيد إعلامي عبر تصريحات متكررة بهذا الشأن.

وكانت أصدرت وزارة التموين التابعة للنظام قرارات متكررة تقضي برفع أسعار "الإسمنت" فيما بررت ذلك بارتفاع تكاليف الإنتاج في حين ينعكس ذلك على أسعار العقارات فضلاً عن تدني فرص العمل مع قرارات النظام الأخيرة.

دعا مسؤول إعلامي لدى نظام الأسد المواطنين إلى عدم التهور مع دخول "قانون الجرائم الإلكترونية"، حيز التنفيذ أمس الأربعاء، حيث أثار تفعيل والبدء بالعمل بالقانون بعد نحو شهر من إصداره جدلا واسعا وسط دعوات شخصيات موالية للصمت وعدم كتابة انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولفت "وضاح عبد ربه"، وهو مدير تحرير جريدة مقربة من نظام الأسد، إلى أنه يذكر الجميع قبل أن يتم تطبيق قانون الجريمة الإلكترونية، وبرر تذكيره للمتابعين عبر صفحته الشخصية داعيا إياهم إلى عدم التهور، وفق تعبيره.

في حين ذكرت وزارة الاتصالات والتقانة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك أن المادة رقم 50 من القانون المذكور والذي صدر في الـ 18 الشهر الماضي تنص على اعتباره نافذاً بعد شهر من تاريخ صدوره.

وأصدر النظام التعليمات التنفيذية لقانون مكافحة الجريمة المعلوماتية، ويفصل القانون العقوبات والغرامات المفروضة على جرائم مقدمي الخدمات على الشبكة وعلى مرتكبي الجرائم المعلوماتية وهو يتضمن تشديد العقوبة.

وفي 18 نيسان/ أبريل، أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، القانون رقم 20 للعام 2022، القاضي بإعادة تنظيم القواعد القانونية الجزائية للجريمة المعلوماتية، وتضمن نحو 50 مادة تنص على تشديد عقوبات جرائم النشر الإلكتروني، رغم إثارة هذه التعديلات جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويذكر أن القانون دخل يوم أمس حيز التنفيذ رغم الانتقادات له، حيث وصفه صحفي مقرب من نظام الأسد بأنه يحتوي "تعديلات مخيفة"، وسبق أن هاجمه برلماني سابق لدى نظام الأسد بقوله إن "التعديلات المسربة عدوانية"، و"تدخل نصف الشعب السوري إلى السجن"، وجاء إقرار القانون بعد جولة طويلة من التمهيد الإعلامي وتبريرات زيادة عقوبة السجن ومضاعفة الغرامات المالية.

تمكنت قوى الشرطة والأمن العام الوطني من إلقاء القبض على امرأتين تابعتين لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، ترتديان أحزمة ناسفة معدة للتفجير في حي الأشرفية بمدينة عفرين بريف حلب الشمالي.

بدورها، أعلنت وزارة الداخلية التركية، إلقاء القبض على إرهابيتين من تنظيم "بي كا كا/ ب ي د- ي ب ك" أثناء استعدادهما لشن عملية انتحارية في مدينة عفرين شمالي سوريا.

وأفاد بيان صادر عن الوزارة، أنها تلقت معلومات حول توجه امرأتين من مدينة منبج نحو عفرين مرورًا باعزاز لتنفيذ تفجير انتحاري، في عملية لمديرية الاستخبارات في ولاية هطاي والقوات التركية في سوريا بالتنسيق مع رئاسة الاستخبارات بالمديرية العامة للأمن التركية.

وأشار البيان إلى إلقاء القبض على الإرهابيتين خلال العملية التي نفذت اليوم.

وختم البيان بأنه ضبط سترة انتحارية مع جهاز تحكم عن بعد تحوي على 5- 6 كيلوغرامات متفجرات بلاستيكية من نوع سي 4، و4 صواعق كهربائية.

قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إن الوجود الروسي في جنوب سوريا كان مصدراً للتهدئة، وإن الفراغ الذي ستتركه روسيا هناك ستملؤه إيران ووكلاؤها.

وأكد العاهل الأردني في مقابلة مع معهد هوفر اليوم الأربعاء، أن بلاده أمام تصعيد محتمل على حدودها مع سوريا.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن "عبدالله الثاني" أوضح أن هناك تنسيقا عربيا لإيجاد حلول لمشاكل المنطقة دون الاعتماد على أميركا لحلها.

وتأتي هذه التطورات في وقت يواصل فيه الجيش الأردني الإعلان عن تمكنه من إحباط تهريب كميات من المواد المخدرة قادمة من مناطق نظام الأسد، وكان آخرها يوم أمس عندما أحبط محاولة تهريب مواد مخدرة محملة بواسطة طائرة مسيرة "درون".

والجدير بالذكر أن ميليشيات حزب الله الإرهابي تفرض سيطرتها على معظم المناطق الجبلية الحدودية بين لبنان وسوريا، بالشراكة مع الفرقة الرابعة، فيما تنشط في المنطقة تجارة المخدرات والأسلحة التي يشرف عليها قادة الحزب المدعوم إيرانياً بهدف تمويل عمليات قتل الشعب السوري الثائر ضدَّ نظام الأسد المجرم.

ويشار إلى أنّ نشاط نظام الأسد وحزب الله لم يقتصر داخلياً ضمن مناطق نفوذهما بل وصل إلى العديد من البلدان التي أعلنت ضبط شحنات هائلة من المخدرات ومنها الأردن والسعودية ومصر واليونان وإيطاليا، وغيرها من الدول وكشف ذلك إعلامها الرسمي الذي تحدث عن إحباط عدة عمليات تهريب للمخدرات قادمة من مناطق سيطرة ميليشيات النظام وإيران.

اغتال مجهولون مختار بلدة النعيمة ورئيس البلدية وبرفقته أمين فرقة حزب البعث بعد إطلاق النار عليهما في البلدة الواقعة شرقي مدينة درعا، اليوم الأربعاء.

وقال ناشطون إن مجهولون أطلقوا النار بشكل مباشر على كل من مختار بلدة النعيمة ورئيس البلدية حالياً "عوض العبود"، وبرفقته أمين فرقة حزب البعث "فؤاد العبود"، ما أدى لمقتلهما على الفور.

والجدير بالذكر أن مجهولون اغتالوا أواخر العام الماضي رئيس بلدية النعيمة "علاء ضيف الله العبود" في حي الكاشف بمدينة درعا، حيث فجروا عبوة ناسفة بسيارته، ما أدى لمقتله وإصابة عدد من أفراد أسرته بجروح.

وقال الناشط الحقوقي "عمر الحريري" في منشور على صفحته حينها: "اغتيال رئيس بلدية النعيمة بعبوة ناسفة ما أدى إلى مقتله وإصابة عدد من أفراد عائلته، منذ اتفاقية التسوية في 2018 أدت الاغتيالات الى مقتل 21 رئيس وعضو من المجالس المحلية في محافظة درعا".

ولا تتبنى أي جهة تنفيذ هذه العمليات في العادة، حيث يتم نسبها لمجهولين يقومون باستهداف عناصر تابعين لنظام الأسد، وعناصر سابقين في صفوف المعارضة، وكذلك شخصيات معارضة تابعة للجان درعا المركزية، وأيضا عناصر وقيادات اللواء الثامن المدعومة من روسيا.

وكانت بلدة صيدا القريبة شهدت يوم أمس مقتل اثنين من عناصر الأسد بعد إطلاق النار عليهما من قبل مجهولين قرب جسر البلدة.

وكان مكتب توثيق الشهداء في درعا أعلن أن شهر نيسان / أبريل الماضي شهد ارتفاعا حادا في عمليات ومحاولات الاغتيال في محافظة درعا رغم مرور سنة أشهر على اتفاقية "التسوية" الثانية ومنذ سيطرة قوات النظام على محافظة درعا في شهر آب / أغسطس 2018 بعد اتفاقية "التسوية" الأولى.

وأشار المكتب إلى أنه وثق 90 عملية و محاولة اغتيال، أدت إلى مقتل 51 شخصا "31 شهيد من المدنيين ومقاتلي فصائل المعارضة سابقا الذين انضموا إلى اتفاقية "التسوية" في عام 2018، و20 قتيل من المسلحين ومقاتلي قوات النظام" وإصابة 35 آخرين، بينما نجى 4 أشخاص من محاولة اغتيالهم، علما أن هذه الإحصائية لا تتضمن الهجمات التي تعرضت لها حواجز وأرتال قوات النظام.

رضخت "إدارة الشرطة العسكرية"، في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، لمطالب الأهالي حيث قامت تحت الضغط الشعبي والإعلامي، بإعادة اعتقال عسكري سابق وصل قبل أشهر إلى مناطق الشمال السوري المحرر، بعد سنوات خدمته منذ عام 2011 ضمن صفوف قوات الأسد بعد الإفراج عنه لساعات رغم ارتكابه جرائم قتل واغتصاب بحق الشعب السوري.

وذكر ناشطون في مدينة الباب بريف حلب أن الشرطة العسكرية أعادت إلقاء القبض على العسكري السابق وأودعته في السجن بعد حالة الغضب الشعبي المتصاعد التي شهدتها مدينة الباب، وجاء ذلك وسط مطالبة المئات بمحاسبة المجرم، ومن سهل خروجه من السجن.

وأكد الناشطون إعادة تسليم الشبيح الذي أطلق سراحه، للشرطة العسكرية بعد الاحتجاجات، وأضافوا، "لم تكتمل باقي المطالب بتسليم المتورطين في إطلاق سراحه وهم القيادي في فرقة السلطان مراد "حميدو الجحيشي"، ورئيس فرع الشرطة العسكرية العقيد "عبد اللطيف الأحمد"، الذي هرب أثناء الاعتصام أمام فرع الشرطة العسكرية"، وفق شهود أمام فرع الشرطة.

ووفقا لما ورد في تسجيلات مسربة منسوبة للقيادي في فرقة السلطان مراد "حميدو الجحيشي"، فإنّ المتهم هو "مختل عقلياً"، وزعم أنه في الشمال السوري منذ مدة وليس من يوم أو يومين، وأثارت تبريرات "الجحيشي"، جدلا من حيث عدم صحتها إذ يشير ضبط الشرطة إلى أن العسكري المشار إليه وصل حديثا إلى الشمال السوري، بعد نحو 9 سنوات من خدمة جيش النظام.

وحسب بيان إدارة الشرطة فإنّ المتهم "محمد المصطفى"، لا يزال قيد التوقيف، وسيتم عرضه على القضاء أصولا للبت في قضيته، بعد الاعترافات التي أدلى بها، إلا أن الحركة الاحتجاجية للأهالي والنشطاء تتصاعد مع عدم تنفيذ كامل المطالب وهي محاسبة المسؤول عن خروج الشبيح من السجن.

وخلال الساعات القليلة الماضية بث ناشطون صوراً ومشاهد مرئية تظهر تجمع الأهالي أمام فرع الشرطة العسكرية بمدينة الباب شرقي حلب، حيث طالبوا بإعادة اعتقال العسكري المفرج عنه ومحاسبته على الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب السوري، والتي وردت في ضبط الاعترافات لجهاز الشرطة العسكرية.

وتشير إفادة نسبت إلى "قسم المباحث العسكرية"، لدى إدارة الشرطة العسكرية إلى أن العسكري المطلق سراحه هو "محمد حسان المصطفى"، تولد  1992 حلب حي الصالحين، وأقر بالتحقيق بمشاركته في عمليات عسكرية في درعا وحمص وحماة.

ولفت العسكري إلى صدور أمر تسريحه بعد خدمة 8 سنوات ونصف في ميليشيات الفرقة الرابعة، وتحدث عن استلامه مبلغ مليونين ليرة سورية كتعويض، قبل أن يجري تهريبه من محافظة حلب إلى مدينة الباب ضمن عملية تنسيق اشترك فيها ضابط بقوات الأسد مقابل استخدامه كعميل في المناطق المحررة، وفق الاعترافات.

هذا وأشار إلى أنه وصل إلى المناطق المحررة، قبل عدة أشهر وجرى اعتقاله في 10 مايو/ آيار 2022 الحالي، قبل الإفراج عنه رغم الاعترافات التي وردت بشأن الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب السوري طيلة خدمته في قوات النظام، الأمر الذي أثار ردود أفعال غاضبة من التصرف الغير مسؤول من قبل "المؤسسة العسكرية" التابعة للجيش الوطني.

ويذكر أن محيط مبنى فرع الشرطة العسكرية بمدينة الباب شهد احتجاجات غاضبة، وسط حالة من السخط عمت مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الكشف عن إطلاق سراح عسكري وصل إلى المناطق المحررة رغم ارتكابه جرائم قتل واغتصاب، حيث تخلل الاحتجاجات إشعال إطارات مع كتابة عبارات مثل "من يدافع عن الشبيحة هو شبيح"، مع استمرار المطالب بمحاسبة المسؤول عن إطلاق سراح "الشبيح".

اندلعت احتجاجات شعبية غاضبة أمام مبنى فرع "الشرطة العسكرية"، في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، اليوم الأربعاء 18 مايو/ آيار، على خلفية إطلاق سراح عسكري وصل قبل أشهر إلى مناطق الشمال السوري، ومتهم بارتكاب جرائم قتل واغتصاب خلال خدمته في صفوف قوات الأسد.

وبث ناشطون صوراً ومشاهد مرئية تظهر تجمع الأهالي أمام فرع الشرطة العسكرية بمدينة الباب شرقي حلب، حيث طالبوا بإعادة اعتقال العسكري المفرج عنه ومحاسبته على الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب السوري، والتي وردت في ضبط الاعترافات لجهاز الشرطة العسكرية.

وردد المحتجون شعارات غاضبة تندد بما أقدمت عليه "الشرطة العسكرية"، لا سيّما وأن العسكري كان يخدم من مرتبات ميليشيات الفرقة الرابعة، منذ الالتحاق بصفوف قوات الأسد في عام 2011، وأقر وفق الاعترافات بأنه ارتكب العديد من الجرائم.

وتشير إفادة نسبت إلى "قسم المباحث العسكرية"، لدى إدارة الشرطة العسكرية إلى أن العسكري المطلق سراحه هو "محمد حسان المصطفى"، تولد  1992 حلب حي الصالحين، وأقر بالتحقيق بمشاركته في عمليات عسكرية في درعا وحمص وحماة.

ولفت العسكري إلى صدور أمر تسريحه بعد خدمة 8 سنوات ونصف في ميليشيات الفرقة الرابعة، وتحدث عن استلامه مبلغ مليونين ليرة سورية كتعويض، قبل أن يجري تهريبه من محافظة حلب إلى مدينة الباب ضمن عملية تنسيق اشترك فيها ضابط بقوات الأسد مقابل استخدامه كعميل في المناطق المحررة، وفق الاعترافات.

هذا وأشار إلى أنه وصل إلى المناطق المحررة، قبل عدة أشهر وجرى اعتقاله في 10 مايو/ آيار 2022 الحالي، قبل الإفراج عنه رغم الاعترافات التي وردت بشأن الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب السوري طيلة خدمته في قوات النظام، الأمر الذي أثار ردود أفعال غاضبة من التصرف الغير مسؤول من قبل "المؤسسة العسكرية" التابعة للجيش الوطني.

ومما أثار حفيظة نشطاء الحراك الثوري والفعاليات المدنية، أن الشرطة العسكرية في الباب، أطلقت سراح العسكري مقابل دفع غرامة مالية بالدولار أمريكي، وسط مطالب الأهالي بتسليم العنصر الشبيح، يضاف إلى ذلك المسؤول المباشر أو القيادي الذي أمر وسمح بإطلاق سراحه.

من جانبهم نظم لنشطاء وإعلاميي مدينة الباب وقفة اعتصامية بسبب الإفراج عن العسكري الشبيح الذي كان يخدم أكثر من 8 سنوات في الفرقة الرابعة في جيش النظام، فيما تحدثت مصادر مطلعة عن أنباء حدوث عدة استقالات في الشرطة العسكرية رفضا لهذا التصرف الذي أدى إلى موجة احتجاج وغضب عارم.

وتجدر الإشارة إلى أن الشرطة العسكرية في عفرين اعتقلت قبل أيام الناشط "محمود الدمشقي"، وأفرجت عنه مؤخرا، بعد أن أثار قضية وجود عنصرين من ميليشيات النظام يتمتعون بالحماية من قبل قيادي في فصيل "جيش الإسلام"، في الشمال السوري، دون أن تقوم الشرطة العسكرية بتوضيح ملابسات الحادثة التي أثارت جدلا واسعا لا سيّما وأن تواجد أفراد من مجرمي النظام في الشمال السوري يشكل خطرا كبيرا على حياة الأهالي الذين يطالبون بمحاسبة من ارتكب الجرائم بحقهم.

رصدت شبكة شام الإخبارية مقتل عدداً من العسكريين في قوات الأسد خلال الساعات الماضية، حيث توزع القتلى على مناطق بأرياف إدلب ودرعا وحمص واللاذقية، كما توفي ضابط متقاعد برتبة عميد، وهو قيادي ومسؤول سابق في شرطة النظام بريف العاصمة السوريّة دمشق، يضاف له ضابط برتبة عميد ركن بظروف غامضة.

وفي التفاصيل، كشفت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد عن وفاة العميد المتقاعد "معروف إبراهيم ناصر"، المنحدر من قرية "البارودية"، بريف حمص، بظروف غامضة وسبق أن شغل "ناصر"، منصب معاون قائد شرطة محافظة ريف دمشق، وظهر عبر التلفزيون السوري بهذا المسمى الوظيفي.

وفي سياقٍ متصل، توفي العميد الركن "إبراهيم محرز شعبان"، وتم تشييعه من مشفى بانياس الوطني إلى مسقط رأسه في قرية "البويتات"، عن عمر يناهز 74 عاما، ليضاف إلى سجلات الضباط برتب عسكرية عالية ممكن لقوا مصرعهم بظروف غير معروفة.

وميدانياً، قتل ضابط برتبة مقدم في قوات الأسد يدعى "علي سامح محسن" جرّاء استهداف فصائل الثوار مواقع لقوات النظام بمدينة كفرنبل بريف إدلب الجنوبي، وتمكنت "غرفة عمليات الفتح المبين" من قتل عنصر من ميليشيات النظام قنصاً على محور سراقب بريف إدلب الشرقي.

فيما قتل العسكري في جيش النظام "غالب نوح الشيني" على جبهات ريف اللاذقية الشمالي، يُضاف إلى ذلك مصرع "رامي المحمد"، ونظيره "عمر قاسم"، من مرتبات الفرقة 15 قوات خاصة، إثر استهدافهما برصاص مجهولين بالقرب من مساكن بلدة صيدا بريف درعا جنوبي سوريا.

وقالت مصادر موالية لنظام الأسد، اليوم الأربعاء إن عنصرا من قوات الأسد قتل جراء انفجار لغم أرضي بمنطقة البيارات الغربية شرقي حمص، وذكرت صفحات موالية أن القتيل هو "أمجد اليوسف"، المنحدر من منطقة "المخرّم" بريف حمص، وتزامن ذلك مع إعلان مصرع العسكري "أسامة كاسر المحسن"، من قرية "خربة الحمام" بريف حمص.

وحسب حسابات داعمة لنظام الأسد فإنه عثر على جثة الملازم أول "أمجد زهير عثمان"، المنحدر من قرية "الزللو"، بريف بانياس، دون تحديد مكان العثور على رفات الضابط، إلا أن الخبر ورد عقب الحديث عن اكتشاف مقبرة جماعية جديدة قيل إنها تضم عددا من الجثث ورفات عناصر لقوات النظام.

وقبل أيام قالت مصادر إعلامية إن قوات النظام عثرت على مقبرة جماعية تضم رفات مجهولة الهوية في بادية صفيان الخاضعة لسيطرتها جنوب مدينة الطبقة غربي الرقة خلال حملة تمشيط لإزالة مخلفات الحرب، وفق تعبيرها.

في حين أفادت بأن المقبرة تحوي نحو 30 جثة مجهولة الهوية ورجحت أن الجثث تعود لعناصر من قوات النظام ومليشيا "الدفاع الوطني" ممن قتلوا على يد تنظيم "داعش" في المنطقة وفق تقارير صحفية، وقبل أسابيع عثرت قوات النظام وإيران على رفات لعدد من العسكريين لديها في حلب الجنوبي.

هذا وتكبدت قوات الأسد خسائر بشرية فادحة، خلال الأيام القليلة الماضية حيث قتل ما لا يقل عن 20 من ميليشيات النظام وإيران وجرح آخرون معظمهم على محور الفوج 111 بريف حلب الغربي، وفي منطقة مصياف بريف حماة الغربي وسط سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

أفادت مراصد محلية تعمل على رصد حركة الطيران الحربي والاستطلاع في الشمال السوري، اليوم 18 مايو/ آيار، بأنّ فصائل الثوار استهداف طائرة "البجعة" الروسية، دون أن تتمكن من إصابتها، حيث انفجر الصاروخ في الجو على مسافة بعيدة من مكان تحليق الطائرة.

وقالت المراصد إن الثوار أطلقوا صاروخ مضاد للطائرات باتجاه الطائرة الروسيّة العملاقة، أثناء تحليقها فوق مناطق شمال غربي سوريا، وبث ناشطون صورة تظهر انفجار الصاروخ بعيدا عن الطائرة الروسية، التي تكررت محاولات استهدافها في الشمال السوري.

وخلال شهر آذار/ مارس الماضي من عام 2022 الحالي، تعرضت طائرة "البجعة" الروسية  خلال تحليقها في سماء إدلب شمال غربي سوريا، كما شهد شهر شباط/ 2020 الفائت، استهداف فصائل الثوار مماثل لطائرة روسية "البجعة" في أجواء ريف إدلب، دون أن يتمكنوا من إسقاطها، وقتذاك.

هذا ولم يصدر أي تبني رسمي من قبل فصائل الثوار لعملية محاولة إسقاط الطائرة الروسية، رغم تكرار هذه المحاولات وتعتبر البجعة الروسية ويأتي هذا الاستهداف، في وقت تشهد فيه أجواء محافظة إدلب تحليقا مكثفا للطيران الحربي الروسي، حيث لم تغب الطائرات الروسية عن أجواء المنطقة.

كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، عن أن القيادة الإسرائيلية العسكرية تفحص إن كان الاستهداف الروسي لطائراتها خلال ضرباتها الأخيرة لمواقع النظام وإيران بمنطقة مصياف، بمثابة إشارة على تغيير موقف موسكو من حرية عمل "إسرائيل"، أم لا.

ولفتت الصحيفة إلى أن تل أبيب يساورها نوع من القلق، من أن تكون روسيا ترد بذلك على المساهمة الإسرائيلية في الحرب بأوكرانيا، عن تزويد الجيش الإيراني بالأسلحة والعتاد، حرص وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، على القول إن جيشه يمنح الأوكرانيين فقط أسلحة دفاعية، وإنها ليست موجهة ضد روسيا.

وكان غانتس يتكلم خلال محاضرة له في جامعة "ريخمان" بهرتسليا، عن التحديات الأمنية أمام "إسرائيل"، الثلاثاء، فربط بين الوضع في سوريا والنشاط الإيراني العسكري، وكذلك تطوير القدرات النووية، وقال إن "أمام إيران أسابيع قليلة لتكديس مواد انشطارية تكفي لصنع أول قنبلة نووية".

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم"، المعروفة بمواقفها اليمينية وقربها من رئيس المعارضة، بنيامين نتنياهو، إن حادثاً غير عادي وقع في يوم الجمعة الماضي، عندما هاجمت إسرائيل، بحسب منشورات أجنبية، أهدافاً في سوريا، وإن توقيت الهجوم - الجمعة في تمام الساعة الثامنة مساءً - غير معتاد أبداً. ووفقاً للمنشورات، فإن الموقع الذي أصيب بالهجوم كان مهماً أيضاً، موقع سارس، الذي يتم فيه تحديث صواريخ حزب الله لزيادة دقتها.

وأكدت الصحيفة أنه "سيتعين على إسرائيل الآن انتظار الهجمات المقبلة في سوريا لفهم ما إذا كان هناك اتجاه جديد حقاً يدل على أن روسيا يمكن أن تعرقل حرية "إسرائيل" الجوية في سوريا، أو ما إذا كانت حالة استثنائية ولمرة واحدة".

يذكر أن وزارة الدفاع الروسية أكدت يوم السبت الماضي، أن ست مقاتلات "إف - 16" الإسرائيلية أطلقت 22 صاروخاً على مواقع لمركز البحوث العلمية السورية في مصياف وميناء بانياس يوم الجمعة، وتم التصدي وتدمير 16 صاروخاً وطائرة من دون طيار. وكشفت أنه نتيجة للغارات الجوية الإسرائيلية، قُتل ثلاثة جنود سوريين وموظفان مدنيان، وأصيب جنديان سوريان. كما تضررت مستودعات المعدات الخاصة التابعة لمركز البحوث العلمية السوري، وفق تعبيرها.