شهدت مناطق سيطرة النظام تراجعا حادا في ساعات  التغذية الكهرباء، وأرجعت مصادر إعلامية بأن السبب هو إعادة تشغيل معمل الأسمدة الذي تستثمره روسيا، فيما برر مسؤول في قطاع الكهرباء لدى نظام الأسد بأن تراجع التغذية بمزاعم تحويلها للمزروعات، حسب وصفه.

وحسب معاون وزير الكهرباء لدى النظام فإن وزارة الكهرباء تلجأ لتخفيف توريد الكهرباء على المواطنين من اجل تحويلها للمزروعات، حيث زادت ساعات انقطاع الكهرباء في الأيام الأخيرة، وبالذات في ريف دمشق التي وصلت فيها ساعات إلى 10 ساعات قطع مقابل ساعة وصل واحدة.

في حين نقلت جريدة تابعة لإعلام النظام بأن السبب هو إعادة تشغيل معمل الأسمدة الذي تستثمره روسيا، والذي يحتاج يومياً إلى مليون و200 ألف متر مكعب من الغاز، يتم اقتطاعها على حساب محطات توليد الكهرباء.

وقال مصدر وزارة الكهرباء إن كميات التوليد انخفضت من 2400 ميغاواط يومياً، إلى 1900 ميغاواط، في أعقاب إعادة تشغيل معمل الأسمدة في حمص، بالإضافة إلى خروج جزء من مجموعات التوليد في بانياس عن الخدمة وبالتزامن مع انخفاض نسبي في كفاءة توليد مجموعات التوليد بحدود 20 بالمئة بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

يُضاف إلى ذلك ارتفاع الطلب على الكهرباء خلال الأيام الأخيرة لتشغيل المكيفات والبرادات وغيرها بسبب ارتفاع حرارة الطقس، وذكرت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد أن وعلى الرغم من أن المشهد العام للكهرباء في البلد لا يدعو للتفاؤل إلا أن المصدر بيّن أنه مع شهر حزيران المقبل سيكون هناك تحسن نسبي.

هذا وتزايدت ساعات التقنين الكهربائي بمناطق سيطرة النظام بشكل كبير حيث نشرت مصادر إعلامية موالية أن ساعات التقنين في حين أثارت تبريرات مسؤولي النظام الجدل وسخط عدد من الموالين لا سيّما مع مزاعمهم تأهيل الشبكات والمحطات لتضاف أزمة التيار الكهربائي إلى الأزمات المتلاحقة التي تضرب مناطق النظام وسط تقاعس وتجاهل الأخير.

تعرضت عدة مواقع تابعة للميليشيات الإيرانية وميليشيات الأسد في ريف دمشق لقصف إسرائيلي قبل منتصف الليل.

وقال ناشطون إن الغارات استهدفت مواقع لميليشيات إيرانية في محيط مطار دمشق الدولي، فيما أعلن نظام الأسد عن اندلاع حريق قرب المطار بسبب القصف.

كما طال القصف منطقة جبل المانع في مدينة الكسوة جنوب العاصمة دمشق، والذي يعتبر تمركز لميليشيات إيران.

واستهدفت القصف الإسرائيلي أيضا موقع للميليشيات الإيرانية بالقرب من حاجز الروضة في منطقة السيدة زينب، ما أدى إلى اندلاع النيران وانقطاع الطرق الرئيسية وتوجه فرق الإطفاء لإخماد النيران.

وبدوره تحدث نظام الأسد عن تصدي دفاعاته الجوية لـ "أهداف معادية" في سماء ريف دمشق، زاعما أنها أسقطت عدداً من الصواريخ.

يذكر أن وزارة الدفاع الروسية أكدت يوم السبت الماضي، أن ست مقاتلات "إف - 16" الإسرائيلية أطلقت 22 صاروخاً على مواقع لمركز البحوث العلمية السورية في مصياف وميناء بانياس يوم الجمعة، وتم التصدي وتدمير 16 صاروخاً وطائرة من دون طيار. وكشفت أنه نتيجة للغارات الجوية الإسرائيلية، قُتل ثلاثة جنود سوريين وموظفان مدنيان، وأصيب جنديان سوريان. كما تضررت مستودعات المعدات الخاصة التابعة لمركز البحوث العلمية السوري، وفق تعبيرها.

والجدير بالذكر أن صحيفة إسرائيلية ذكرت أواخر شهر آذار/مارس الماضي أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي نفذت أكثر من ألف غارة جوية على أهداف في سوريا خلال السنوات الخمس الماضية.

وأوضحت صحيفة "جيروزالم بوست"، أن سلاح الجو الإسرائيلي على مدى السنوات الخمس الماضية، ضرب 1200 هدف بأكثر من 5500 قنبلة خلال 408 مهمات، مشيرة إلى أنه في عام 2021 وحده، تم تنفيذ عشرات العمليات الجوية، باستخدام 586 قنبلة ضد 174 هدفا.

أعلن الجيش الأردني، أنه أحبط فجر اليوم الجمعة، محاولة تسلل وتهريب من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.

وقال الجيش الأردني إن المنطقة العسكرية الشرقية أحبطت هذه المحاولة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات.

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى لفرار المهربين إلى داخل العمق السوري، وبتفتيش المنطقة تم العثور على كميات من المواد المخدرة وتحويلها إلى الجهات المختصة.

وشدد المصدر، أن القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي محاولات تسلل أو تهريب لحماية الحدود، ومنع كل من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.

وفي وقت سابق، قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إن الوجود الروسي في جنوب سوريا كان مصدراً للتهدئة، وإن الفراغ الذي ستتركه روسيا هناك ستملؤه إيران ووكلاؤها، مؤكدا في مقابلة مع "معهد هوفر"، أن بلاده أمام تصعيد محتمل على حدودها مع سوريا.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن "عبدالله الثاني" أوضح أن هناك تنسيقا عربيا لإيجاد حلول لمشاكل المنطقة دون الاعتماد على أميركا لحلها، وتأتي هذه التطورات في وقت يواصل فيه الجيش الأردني الإعلان عن تمكنه من إحباط تهريب كميات من المواد المخدرة قادمة من مناطق نظام الأسد، وكان آخرها قبل أيام عندما أحبط محاولة تهريب مواد مخدرة محملة بواسطة طائرة مسيرة "درون".

والجدير بالذكر أن ميليشيات حزب الله الإرهابي تفرض سيطرتها على معظم المناطق الجبلية الحدودية بين لبنان وسوريا، بالشراكة مع الفرقة الرابعة، فيما تنشط في المنطقة تجارة المخدرات والأسلحة التي يشرف عليها قادة الحزب المدعوم إيرانياً بهدف تمويل عمليات قتل الشعب السوري الثائر ضدَّ نظام الأسد المجرم.

ويشار إلى أنّ نشاط نظام الأسد وحزب الله لم يقتصر داخلياً ضمن مناطق نفوذهما بل وصل إلى العديد من البلدان التي أعلنت ضبط شحنات هائلة من المخدرات ومنها الأردن والسعودية ومصر واليونان وإيطاليا، وغيرها من الدول وكشف ذلك إعلامها الرسمي الذي تحدث عن إحباط عدة عمليات تهريب للمخدرات قادمة من مناطق سيطرة ميليشيات النظام وإيران.

نفت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا الأخبار المتداولة حول نية قوات الأسد إطلاق سراح قائمة تضم المئات من المعتقلين الفلسطينيين في سجون الأسد، نشرها موقع بوابة اللاجئين في وقت سابق بغرض التوثيق.

وقالت "مجموعة العمل" إنها تلقت العديد من الرسائل والاتصالات حول حقيقة الإفراج عن قائمة بأسماء المعتقلين في الأيام القليلة القادمة، مطالبة بمزيد من الإيضاحات حول حقيقة الأخبار المتعلقة بالقوائم التي غزت مواقع التواصل الاجتماعي، والمنوي الإفراج عنها خلال اليومين الماضيين.

من جانبه أكد موقع بوابة اللاجئين الفلسطينيين: "أن القائمة التي تم نشرها مؤخراً وثقها أهالي المعتقلين عبر سفارة السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، أضيفت إلى جملة من الأسماء الموثقّة لدى مجموعة العمل، وبعض النشطاء، وتضم بمجموعها 2389 معتقلاً ومفقوداً، تتراوح تواريخ اعتقالهم بين الأعوام 2012 و2014.

وشدد موقع البوابة أنه من المهم التوضيح لذوي المعتقلين، أنّ مسؤوليّة متابعة ملف المعتقلين والمفقودين في سجون النظام السوري تقع على عاتق الجهات الفلسطينية الرسميّة، وعلى رأسها قيادة منظمة التحرير الفلسطينية، وسفارة السلطة والفصائل الفلسطينية العاملة في دمشق، وخصوصاً بعد أن اعلن نظام الأسد مؤخرّاً أنّ مرسوم "العفو" لا يشمل جنسيات أخرى غير السوريين، ولا من هم في حكم السوريين، في إشارة إلى تعريف اللاجئين الفلسطينيين في القانون السوري.

من جهته قال مدير المكتب الإعلامي في مجموعة العمل فايز أبو عيد: "إن مئات المناشدات وصلت للمجموعة من ذوي المعتقلين من فلسطينيي سورية والأردن ولبنان والعراق تطالب بالكشف عن مصير أبنائهم في السجون السورية، وتطالب السلطة والفصائل الفلسطينية والمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والمدنية بالضغط بكل الوسائل على السلطات السورية للإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين والكشف عن مصير المفقودين في سجونها".

وأضاف أن "الأهالي عبروا عن خيبة أملهم من عدم تدخل السلطة الفلسطينية، التي تعتبر نفسها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، لإطلاق سراح أبنائها من غياهب السجون السورية"، معتبراً أن ملف المعتقلين الفلسطينيين في سورية والكشف عن مصير المفقودين واستحضار قضيتهم "يجب أن يكون على رأس أولوياتها".

وكان المجرم بشار الأسد أصدر في 30 نيسان/ أبريل الماضي، مرسوماً تشريعياً قال إنه يتضمن "عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين"، وفق نص المرسوم رقم 7 لعام 2022 الجاري.

وحسب ما ورد في المرسوم فإنّ الإرهابي "بشار الأسد"، استثنى من العفو الجرائم الإرهابية التي أفضت إلى موت إنسان، والمنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب لعام 2012 وقانون العقوبات لعام 1949 وتعديلاته.

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، الجمعة، عن حزمة مساعدات إنسانية جديدة بقيمة 800 مليون دولار لصالح الشعب السوري.

وقالت سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، إنه يتعين على المجتمع الدولي "العمل على منع تفاقم أزمة الغذاء التي يعاني منها الشعب السوري"، حسبما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية.

ولفتت إلى أن واشنطن ستقدم "800 مليون دولار مساعدات للشعب السوري" لمواجهة الأزمات الإنسانية.

وفي السياق، أوضحت غرينفيلد أن المساعدات السابقة التي وفرتها واشنطن بهذا الشأن "وصلت إلى 1.8 مليون سوري"، مشيرة إلى وجود نحو "مليوني سوري على شفير انعدام توفير مصدر للغذاء".

والجدير بالذكر أن الدول المانحة في "مؤتمر بروكسل" حول مستقبل سوريا والمنطقة، كانت قد تعهدت مؤخرا بتقديم أكثر من 6.6 مليارات دولار، لمساعدة الشعب السوري والدول المضيفة للاجئين.

خرج العشرات من الأهالي في بلدة كناكر بريف العاصمة السوريّة دمشق اليوم الجمعة 20 مايو/ أيار، بمظاهرة شعبية طالب الأهالي خلالها بالإفراج عن المعتقلين في سجون نظام الأسد، ما يكشف زيف ادعاءات النظام عبر العفو الزائف الذي لم يخرج عبره سوى 476 شخصاً، من أصل عشرات آلاف المعتقلين.

وبث ناشطون تسجيلات مصورة تظهر خروج مظاهرة لأهالي بلدة كناكر بريف دمشق، وأكد ناشطون في شبكة مراسلي ريف دمشق أن الأهالي طالبوا فيها بالإفراج عن المعتقلين في سجون نظام الأسد والأفرع الأمنية والعسكرية التابعة له.  وليست المرة الأولى التي تخرج فيها مظاهرة شعبية في المنطقة حيث نظم أهالي بلدة كناكر بريف دمشق الجنوبي الغربي في مايو/ أيار 2021 الماضي وقفة احتجاجية لمطالبة نظام الأسد بالإفراج عن معتقلين من أبناء البلدة.  كما نظم أهالي المعتقلين وقفة ليلية أمام حاجز القوس في البلدة، وسط هتافات تطالب بالإفراج عن المعتقلين، وقام المحتجون بقطع الطريق الرئيسي في البلدة عبر إشعال الإطارات، حيث تكرر قوات الأسد شن حملات اعتقالات في البلدة.

وفي يناير 2022 الماضي فرضت قوات الأسد تسوية أمنية جديدة على أهالي بلدة كناكر في ريف دمشق الغربي، بعد سلسلة مفاوضات تصدّرها ملف "التهجير القسري"، وتخلّلتها تهديدات بـ "الحملة العسكرية"، ويذكر أن كناكر تتبع إدارياً لناحية سعسع في منطقة قطنا في محافظة ريف دمشق.

وتجدر الإشارة إلى أن الإرهابي "بشار الأسد"، أصدر "عفو مزعوم"، مؤخرا لم يسفر عن خروج سوى 476 شخصاً خلال فترة من 1 حتى 11 أيار 2022، وفق الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وما زال لدى نظام الأسد قرابة 132 ألف مُعتقل منذ آذار 2011، ونتج المرسوم حالة من التوتر والتخبط والترقب والحسرة التي انتابت الأهالي، وكشف زيف العفو العديد من التقارير الحقوقية والصحفية.

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في بيان لها، إن تحقيق وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) حول الغارة الجوية الأمريكية التي أسفرت عن مقتل مدنيين في الباغوز شرقي سوريا عام 2019، "معيب ومخيب للآمال".

وأوضحت المنظمة، أن مراجعة الجيش الأمريكي للغارة لا تحمل مسؤولية الأخطاء لأي شخص، وتفتقر إلى الشفافية والمعلومات من الشهود، ولا تنص على منح تعويضات لذوي الضحايا والمتضررينـ واتهمت وزارة الدفاع الأمريكية بأنها لم تقدم أي معلومات لدعم مزاعمها بأن معظم قتلى الضربة كانوا من تنظيم "داعش".

ولفتت المنظمة إلى أن القوات الأمريكية اعتمدJ في الضربة الجوية، على معلومات غير صحيحة من حلفاء سوريين (قوات سوريا الديمقراطية)، بدلاً من التحقق بشكل صحيح من المعلومات التي تلقتها.

وأشارت إلى أن المراجعة لا تقدم أي دليل على أن المحققين تحدثوا إلى أي شخص خارج الجيش الأمريكي، بل اعتمدوا على نفس المعلومات غير المكتملة التي اعتمدوا عليها في تنفيذ الغارة الجوية.

وكان خلص تحقيق أجرته "البنتاغون"، حول غارات جوية أمريكية في سوريا، تسببت بقتل مدنيين، في منطقة الباغوز شرقي سوريا عام 2019، إلى أنه لم يكشف عن أي جرم في أعمال العسكريين الأمريكيين ولن تتم معاقبتهم.

وقال تقرير قائد القوات البرية الأمريكية، مايكل غاريت، الذي قدمه المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء، ‘نه "لم يكن هناك أي عمل إجرامي متعمد أو خطأ، على الرغم من الكشف عن بعض العيوب في الالتزام بالبروتوكول المقرر".

وأوضح التقرير: "ولا يوجد أي دليل على أن تلك العيوب كانت متعمدة أو كان الهدف منها إخفاء أي قرارات أو أعمال"، ولفت إلى أن الغارة على الباغوز في ريف دير الزور أسفرت عن مقتل 4 مدنيين، هم امرأة و3 أطفال، وإصابة 15 مدنيا بجروح هم 11 امرأة و4 أطفال.

واعتبر البنتاغون أن باقي القتلى الـ 52 كانوا عناصر في تنظيم "داعش"، وبين أن العيوب التي كشف عنها التحقيق كانت متعلقة بعدم إبلاغ العسكريين المسؤولين عن تنفيذ الضربة للأجهزة المراقبة في البنتاغون بإمكانية سقوط ضحايا مدنيين بنتيجة الغارة.

ورفض كيربي، خلال المؤتمر الصحفي الإجابة عن السؤال ما إذا كانت من الممكن محاسبة المسؤولين الذين لم يقدموا المعلومات عن الضحايا المدنيين المحتملين في الوقت المناسب، وأكد أن البنتاغون يأسف لسقوط القتلى بين المدنيين، لكن الوزارة لا ترى أي أسس لمحاسبة أحد على الحادث، مؤكدا أنه لم يتم فصل أي عسكري من الخدمة بسببه.

وفُتح التحقيق العام الماضي بعدما نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية تقريرا اتهمت فيه الجيش الأميركي بأنه حاول التستر على وجود ضحايا غير مقاتلين في عداد قتلى الغارة، لكن التحقيق خلص أيضا إلى أن معظم الأشخاص الذين قتلوا في الغارة، التي نفذتها وحدة عمليات خاصة غامضة تسمى فرقة العمل 9، ربما كانوا من مقاتلي داعش، وفقا لثلاثة مسؤولين مطلعين على النتائج، ووجد أن المسؤولين العسكريين لم ينتهكوا قوانين الحرب أو أخفوا الخسائر عمدا.

ونتيجة للتحقيق، أمر وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، الثلاثاء بتحسين الطريقة التي يعالج بها التقارير عن الخسائر في صفوف المدنيين، وقال في مذكرة إنه "يشعر بخيبة أمل" في التعامل مع المراجعة الأولية التي قال إنها "ساهمت في تصور أن الإدارة لم تكن ملتزمة بالشفافية ولم تأخذ الحادث على محمل الجد".

وبحسب تقرير "نيويورك تايمز" آنذاك فقد أسفرت الضربة عن مقتل 70 شخصا بينهم نساء وأطفال، وأورد تقرير "نيويورك تايمز" أن مسؤولا قضائيا أميركيا اعتبر أن الغارة قد تنطوي على "جريمة حرب محتملة" وأنه "في كل خطوة تقريبا اتخذ الجيش خطوات للتستر على الغارة الكارثية"، لكن التحقيق النهائي نقض هذا الاستنتاج.

وعين الوزير أوستن الجنرال، مايكل غاريت، رئيس قيادة قوات الجيش، لقيادة التحقيق في نوفمبر بعد أن وصف تحقيق أجرته صحيفة نيويورك تايمز مزاعم بأن كبار الضباط والمسؤولين المدنيين سعوا إلى إخفاء الخسائر الناجمة عن الغارة الجوية.

وتقول الصحيفة إن الجيش أبدا تحقيقا مستقلا في تفجير عام 2019 على آخر معقل داعش، على الرغم من المخاوف بشأن وجود قوة كوماندوز سرية، وأضافت أن الهجوم، كان واحدا من أكبر حوادث سقوط ضحايا مدنيين في الحرب التي كانت مستمرة منذ سنوات ضد تنظيم داعش، لكن الجيش الأميركي لم يعترف بذلك علنا.

وقالت القيادة المركزية للجيش ردا على تقرير صحيفة نيويورك تايمز إن الضربة كانت دفاعا عن النفس ضد تهديد وشيك وإن 16 مقاتلا وأربعة مدنيين قتلوا، وقالت القيادة وقتها إنه ليس من الواضح ما إذا كان عشرات الأشخاص الآخرين الذين قتلوا مقاتلين أم مدنيين ويرجع ذلك جزئيا إلى أن النساء والأطفال في داعش كانوا يحملون السلاح في بعض الأحيان.

وفي ملخص تنفيذي من صفحتين أصدره البنتاغون، الثلاثاء، تحدى الجنرال غاريت تقرير صحيفة التايمز قائلا إن القادة اتبعوا إجراءات لتحديد أنه لم يكن هناك مدنيون في منطقة الانفجار قبل الضربة.

ومع ذلك، تقول الصحيفة نقلا عمن تصفه بمسؤول كبير في وزارة الدفاع بأن الجيش اعتمد على معلومات استخبارية خاطئة من الشركاء السوريين، الذين قالوا إن مقاتلين فقط هم الذين كانوا في المنطقة، وفحصوا الهدف بكاميرا طائرة بدون طيار منخفضة الدقة لم تستطع التمييز بين عشرات الأشخاص الذين يحتمون في المنطقة.

طالبت "منظمة الصحة العالمية"، في تقرير لها، بتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة سوء التغذية في مناطق شمال شرق سوريا، لافتة إلى أن حوالي 700 ألف طفل يواجهون الجوع بسبب التدهور المستمر للاقتصاد في البلاد.

وبينت المنظمة أنه "في الأشهر الستة الماضية، ارتفع العدد الإجمالي للأطفال الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي في جميع أنحاء البلاد إلى أكثر من 4.6 مليون شخص"، وذكرت أنه "بعد أكثر من 10 سنوات من الصراع والنزوح، يعاني الآن عدد غير مسبوق من الأطفال في سوريا من ارتفاع معدلات سوء التغذية".

وأضافت أنه "على مدى السنوات الـ 11 الماضية، عانى شمال شرق سوريا بشكل كبير بسبب الأزمة المستمرة. أدى تدهور الخدمات الصحية، والأزمة الاقتصادية، وانخفاض القوة الشرائية، إلى جانب صعوبة الحصول على مياه الشرب المأمونة، إلى زيادة معدلات سوء التغذية".

وأشارت المنظمة إلى أن "الأدلة تظهر أنه في الفترة 2022-2023، سيحتاج حوالي 5.5 مليون شخص، بما في ذلك الأمهات والأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 0-59 شهرا في سوريا، إلى مساعدة تغذوية مباشرة"، مبينة أن "نصفهم يعيشون في شمال شرق سوريا".

قالت وزارة خارجية النظام، إن إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستبني مساكن لمليون شخص شمال غرب سوريا "هدفه استعماري"، مهاجمة "التصريحات الرخيصة" لرئيس النظام التركي حول إنشاء منطقة آمنة في المنطقة.

واعتبرت الخارجية أن هذه التصريحات "تكشف الألاعيب العدوانية التي يرسمها هذا النظام ضد سوريا ووحدة أرضها وشعبها"، في إشارة للنظام التركي، كما قالت إن "إنشاء مثل هذه المنطقة لا يهدف إطلاقاً إلى حماية المناطق الحدودية بين سوريا وتركيا بل الهدف الأساسي هو استعماري وإنشاء بؤرة متفجرة تساعد بشكل أساسي على تنفيذ المخططات الإرهابية الموجهة ضد الشعب السوري".

وسبق أن كشفت شبكة "CNN" التركية، عن أن الأمم المتحدة تدرس إمكانية دعم المشروع التركي لإعادة مليون لاجئ سوري إلى الشمال السوري، كما لفتت إلى أن دول الخليج العربي ستشارك في تمويل المشروع.

وقالت الشبكة، إن الأمم المتّحدة بدأت بدراسة المشروع التركي، وتخطّط للمُشاركة في إعادة اللاجئين، خاصة في ما يتعلق بالجانب المالي لإنشاء أكبر عدد ممكن من المنازل داخل الأراضي السورية الآمنة والخالية من الأعمال العسكرية.

ولفتت إلى أن الأمم المتحدة تعمل على تقييم شامل بما يخص عودة اللاجئين، من ناحية الأرقام والقانون والعلاقات مع النظام السوري، وأن هُناك خطوات يجب القيام بها مع النظام لتحقيق العملية بنجاح ودون عراقيل.

بدوره، ذكر موقع "بي بي سي" أن المشروع التركي سيحتاج إلى أموال كثيرة، ولذلك قد تساعد دول خليجية في تمويله، لا سيما بعد التقارب التركي السعودي، وأشار إلى أن أنقرة تريد ضمان عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، وضمان تضييق الخناق على قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، مؤكداً أن الأهم أن يقتنع مئات آلاف السوريين الذين أسسوا لعائلاتهم حياة مستقرة داخل تركيا بهذا المشروع.

وسبق أن كشف موقع تلفزيون "a haber" التركي، عن تفاصيل خطة من 8 بنود لإعادة مليون سوري إلى بلادهم، ضمن مشروع باسم "العودة الطوعية" الذي أعلن عنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قبل أيام.

وأوضح الموقع، أن "العودة الطوعية ستبدأ" من المناطق المكتظة في المدن التركية الكبرى مثل إسطنبول وأضنة وغازي عينتاب وأنقرة، لافتاً إلى أنها ستكون إلى مناطق يتم فيها ضمان الاستقرار العسكري والسياسي والأمني، بمساهمة المجالس المحلية في 13 منطقة بالشمال السوري، وخاصة اعزاز وجرابلس والباب وتل أبيض ورأس العين.

وتتضمن الخطة بناء منازل جديدة بتنسيق من إدارة الكوارث والطوارئ التركية، وبالتعاون مع 12 منظمة غير حكومية، إضافة إلى إنشاء مناطق تجارية وتوفير فرص عمل جديدة، وتشييد البنية التحتية، وتشمل الخطة إقامة دورات مهنية ومشاريع متناهية الصغر وورش إنتاج، والتأكيد على التأهيل والدعم النفسي والأنشطة التدريبية، إضافة إلى طلب الدعم من الصناديق الوطنية والدولية.

وكان قال وزير الخارجية التركي "مولود تشاووش أوغلو"، في كلمة له خلال مشاركته بمنتدى مراجعة الهجرة الدولية في الأمم المتحدة التي تقام بمدينة نيويورك، إن بلاده ستواصل محاربة تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي الذي يمنع عودة المدنيين السوريين إلى مناطقهم.

ولفت إلى ضرورة تشجيع العودة الطوعية والآمنة والكريمة للمهاجرين، مشيرا إلى اكتمال بناء أكثر من 57 ألف منزل، وأن الهدف لنهاية العام الجاري بناء 100 ألف منزل، وذكر أنه بلاده تعمل على خطة العودة الطوعية والآمنة لمليون سوري، وأنهم بدؤوا بمبادرات مع العراق والأردن ولبنان لعودة السوريين، ودعا الوزير التركي مجلس الأمن الدولي إلى تجديد آلية المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا، مشيرا أنها ذات أهمية حيوية لـ 2.4 مليون سوري.

قال الائتلاف الوطني السوري في بيان له اليوم، إن أمن سورية والدول القريبة والمجاورة لها لا يمكن أن يتحقق باستمرار وجود نظام الأسد وحلفائه في سورية، إذ إن هذا النظام لم يقدّم لسورية غير القتل والتدمير والتهجير وجلب الميليشيات والاحتلالات، ولم يصدّر لدول المنطقة سوى الأزمات والمخدرات والإرهاب.

وأوضح الائتلاف أن نظام الأسد ليس سوى تابع مطيع لنظام طهران، واستمراره في الحكم يعني بالضرورة المزيد من انتشار الميليشيات الإيرانية واقتراب الخطر الإيراني التوسعي من كل دول الجوار وباقي دول المنطقة.

وأكد أن الرهان على فصل الأسد عن إيران أو إبعاده عنها هو رهان خاسر؛ لأن العلاقة بينهما عضوية ومتشابكة بسبب التغلغل الإيراني الموسع في مناطق سيطرة نظام الأسد وفي بنيته الداخلية، فضلاً عن إمداده بالميليشيات الطائفية والعمل على دعمه سياسياً واقتصادياً.

وشدد الائتلاف الوطني على أهمية الدور العربي في إنهاء مأساة الشعب السوري، عن طريق بلورة موقف موحد يضمن حسم الملف السوري لصالح السوريين، ليتمكنوا من العودة إلى الحاضنة العربية ومواجهة تحديات المنطقة إلى جانب أشقائهم.

وأشار إلى أن توفير الأمن للمنطقة مرتبط بتحقيق الانتقال السياسي في سورية وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي 2254، بما يضمن إسقاط نظام الأسد وإبعاد الميليشيات الأجنبية عن البلاد وتسليم السلطة للشعب السوري، الذي ما يزال يكافح منذ أحد عشر عاماً لنيل حريته وتحقيق حلمه في بناء دولة حرة مستقلة ذات مكانة عربية ودولية.

قررت وزارة "التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، لدى نظام الأسد رفع تسعيرة أجور الشحن، بقرار صادر رسمي جاء بعد رفع أسعار عدة أصناف من المحروقات شملت البنزين الحر و الأوكتان والمازوت الصناعي.

وحسب بيان التجارة الداخليّة القاضي برفع أجور الشحن داخل مناطق سيطرة النظام، فإنه ينص على تعديل أجور نقل البضائع والمواد في السيارات الشاحنة داخل القطر للسيارات التي تحصل على مادة المازوت بالسعر المدعوم بالبطاقة الالكترونية، المتعمدة من قبل نظام الأسد.

وحددت الوزارة في بيان حمل توقيع وزير التموين "عمرو سالم"، الأجور من 1 – 30 كم 150 ليرة سورية للطن / كم ومن 31 – 50 كم 115 ليرة سورية، للطن / كم، ومن 51 – 100 كم 80 ليرة سورية، للطن / كم، من 100 – وما فوق 52.8 ليرة سورية، للطن / كم، واعتماد سعر 3000 ليرة سورية للطن عند النقل لمسافة أقل من 10 كم.

في حين نص القرار على اعتماد الحد الأقصى لأجور نقل البضائع والمواد في السيارات الشاحنة داخل القطر التي تحصل على مادة المازوت بالبطاقة الالكترونية وبالسعر الحر حصراً ب 111 ليرة سورية للطن / كم عند النقل ضمن مناطق سيطرة النظام.

ومؤخرا أصدرت وزارة النقل لدى نظام الأسد قراراً بإحداث نقابة البحارة والعاملين في أعالي البحار تضم البحّارة والعاملين على السفن، وبحسب ما ذكرت الوزارة فإن النقابة الجديدة تتبع إلى اتحاد عمال طرطوس والاتحاد المهني لعمال النقل ضمن الهيكل التنظيمي للاتحاد العام لنقابات العمال.

ويوم أمس أصدرت وزارة "التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، في حكومة نظام الأسد قراراً رسمياً يقضي برفع أسعار المحروقات لمرة جديدة إذ طاول القرار رفع مواد "البنزين الحر والأوكتان والمازوت الصناعي"، وجاء ذلك بعد أيام من التمهيد والترويج الإعلامي عبر مسؤولي النظام.

وحددت التجارة الداخليّة في نشرة الأسعار الجديدة بيع المازوت الصناعي والتجاري 2500 ليرة للتر الواحد، كما رفعت سعر مبيع مادة البنزين للمستهلك بسعر التكلفة والمباع عبر "البطاقة الذكية"، "أوكتان" 90 بـ 3500 ليرة سورية و95 بـ 4 آلاف ليرة سورية.

وبررت الوزارة قرارها الذي صدر منتصف الليل ضمن ما يعرف بالقرارات الليلية المماثلة، بأنه جاء بسبب الارتفاع الكبير في أسعار المشتقات النفطية عالميا، ولمنع استغلال للسوق السوداء ولنتيجة الفرق الكبير في أسعار المشتقات النفطية، وبهدف تلبية حاجة السوق.

هذا وتشهد مناطق سيطرة قوات الأسد أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم على مناطقه بسبب قرارات رفع الأسعار المحروقات وتخفيض المخصصات في الوقت الذي يعزو فيه مسؤولي النظام قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.

قالت مجلة "نيوزويك" الأميركية، إن روسيا أجرت تدريبات لجنودها في سوريا على كيفية انتشال الجرحى في مناطق خطيرة، في الوقت الذي يواجه فيه جيشها انتكاسات كبيرة في العملية العسكرية في أوكرانيا.

ولفتت المجلة إلى أن "الكرملين"، نشر لقطات لتدريبات فرق المروحيات على الإنزال في أماكن صعبة من أجل انتشال الجنود الجرحى، وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الهدف الرئيسي من التمرين هو التدريب على إنقاذ الجنود الجرحى عبر طائرة هليكوبتر.

وتظهر لقطات من التمرين مروحية من طراز Mi 8 تعود إلى الحقبة السوفيتية تستخدم "كابلا" محاكاة لرفع جندي جريح خلال هجوم معاد بمدفع رشاش، وخلال التمرين، تدربت المجموعة، التي ضمت طيارين وفنيين وجنود استطلاع، على العمل في فرق، ويأتي هذا التدريب بعد أن أعلنت موسكو انتصارا استراتيجيا في مدينة ماريوبول الساحلية.

وقالت السلطات الروسية إنها تخطط لهدم آزوفستال، وتحويل ماريوبول إلى "مدينة منتجع"، وفقا لمعهد دراسات الحرب، ويقول الكرملين أيضا إن أكثر من 900 مقاتل أوكراني من مصنع آزوفستال للمعادن نقلوا إلى مستعمرة سجن سابقة في جزء تسيطر عليه روسيا من دونيتسك.

وفشلت العملية العسكرية الروسية في تحقيق أهدافها، وقالت الاستخبارات العسكرية البريطانية، الأحد الماضي، إن "روسيا خسرت على الأرجح ثلث القوة القتالية البرية التي أرسلتها في فبراير"، وتابعت أنه "في ظل الظروف الحالية، من غير المرجح أن تسرّع روسيا وتيرة تقدمها بشكل ملحوظ خلال الثلاثين يوما القادمة".

وبعدما كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، واثقا على ما يبدو عند شنه الهجوم العسكري في 24 فبراير بأن كييف ستسقط خلال أيام، اضطر إلى الإقرار بعجز قواته عن السيطرة على العاصمة الأوكرانية وإسقاط نظام الرئيس فولوديمير زيلينسكي.