قررت وزارة "التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، لدى نظام الأسد رفع تسعيرة أجور الشحن، بقرار صادر رسمي جاء بعد رفع أسعار عدة أصناف من المحروقات شملت البنزين الحر و الأوكتان والمازوت الصناعي.

وحسب بيان التجارة الداخليّة القاضي برفع أجور الشحن داخل مناطق سيطرة النظام، فإنه ينص على تعديل أجور نقل البضائع والمواد في السيارات الشاحنة داخل القطر للسيارات التي تحصل على مادة المازوت بالسعر المدعوم بالبطاقة الالكترونية، المتعمدة من قبل نظام الأسد.

وحددت الوزارة في بيان حمل توقيع وزير التموين "عمرو سالم"، الأجور من 1 – 30 كم 150 ليرة سورية للطن / كم ومن 31 – 50 كم 115 ليرة سورية، للطن / كم، ومن 51 – 100 كم 80 ليرة سورية، للطن / كم، من 100 – وما فوق 52.8 ليرة سورية، للطن / كم، واعتماد سعر 3000 ليرة سورية للطن عند النقل لمسافة أقل من 10 كم.

في حين نص القرار على اعتماد الحد الأقصى لأجور نقل البضائع والمواد في السيارات الشاحنة داخل القطر التي تحصل على مادة المازوت بالبطاقة الالكترونية وبالسعر الحر حصراً ب 111 ليرة سورية للطن / كم عند النقل ضمن مناطق سيطرة النظام.

ومؤخرا أصدرت وزارة النقل لدى نظام الأسد قراراً بإحداث نقابة البحارة والعاملين في أعالي البحار تضم البحّارة والعاملين على السفن، وبحسب ما ذكرت الوزارة فإن النقابة الجديدة تتبع إلى اتحاد عمال طرطوس والاتحاد المهني لعمال النقل ضمن الهيكل التنظيمي للاتحاد العام لنقابات العمال.

ويوم أمس أصدرت وزارة "التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، في حكومة نظام الأسد قراراً رسمياً يقضي برفع أسعار المحروقات لمرة جديدة إذ طاول القرار رفع مواد "البنزين الحر والأوكتان والمازوت الصناعي"، وجاء ذلك بعد أيام من التمهيد والترويج الإعلامي عبر مسؤولي النظام.

وحددت التجارة الداخليّة في نشرة الأسعار الجديدة بيع المازوت الصناعي والتجاري 2500 ليرة للتر الواحد، كما رفعت سعر مبيع مادة البنزين للمستهلك بسعر التكلفة والمباع عبر "البطاقة الذكية"، "أوكتان" 90 بـ 3500 ليرة سورية و95 بـ 4 آلاف ليرة سورية.

وبررت الوزارة قرارها الذي صدر منتصف الليل ضمن ما يعرف بالقرارات الليلية المماثلة، بأنه جاء بسبب الارتفاع الكبير في أسعار المشتقات النفطية عالميا، ولمنع استغلال للسوق السوداء ولنتيجة الفرق الكبير في أسعار المشتقات النفطية، وبهدف تلبية حاجة السوق.

هذا وتشهد مناطق سيطرة قوات الأسد أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم على مناطقه بسبب قرارات رفع الأسعار المحروقات وتخفيض المخصصات في الوقت الذي يعزو فيه مسؤولي النظام قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.