نفت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا الأخبار المتداولة حول نية قوات الأسد إطلاق سراح قائمة تضم المئات من المعتقلين الفلسطينيين في سجون الأسد، نشرها موقع بوابة اللاجئين في وقت سابق بغرض التوثيق.

وقالت "مجموعة العمل" إنها تلقت العديد من الرسائل والاتصالات حول حقيقة الإفراج عن قائمة بأسماء المعتقلين في الأيام القليلة القادمة، مطالبة بمزيد من الإيضاحات حول حقيقة الأخبار المتعلقة بالقوائم التي غزت مواقع التواصل الاجتماعي، والمنوي الإفراج عنها خلال اليومين الماضيين.

من جانبه أكد موقع بوابة اللاجئين الفلسطينيين: "أن القائمة التي تم نشرها مؤخراً وثقها أهالي المعتقلين عبر سفارة السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، أضيفت إلى جملة من الأسماء الموثقّة لدى مجموعة العمل، وبعض النشطاء، وتضم بمجموعها 2389 معتقلاً ومفقوداً، تتراوح تواريخ اعتقالهم بين الأعوام 2012 و2014.

وشدد موقع البوابة أنه من المهم التوضيح لذوي المعتقلين، أنّ مسؤوليّة متابعة ملف المعتقلين والمفقودين في سجون النظام السوري تقع على عاتق الجهات الفلسطينية الرسميّة، وعلى رأسها قيادة منظمة التحرير الفلسطينية، وسفارة السلطة والفصائل الفلسطينية العاملة في دمشق، وخصوصاً بعد أن اعلن نظام الأسد مؤخرّاً أنّ مرسوم "العفو" لا يشمل جنسيات أخرى غير السوريين، ولا من هم في حكم السوريين، في إشارة إلى تعريف اللاجئين الفلسطينيين في القانون السوري.

من جهته قال مدير المكتب الإعلامي في مجموعة العمل فايز أبو عيد: "إن مئات المناشدات وصلت للمجموعة من ذوي المعتقلين من فلسطينيي سورية والأردن ولبنان والعراق تطالب بالكشف عن مصير أبنائهم في السجون السورية، وتطالب السلطة والفصائل الفلسطينية والمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والمدنية بالضغط بكل الوسائل على السلطات السورية للإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين والكشف عن مصير المفقودين في سجونها".

وأضاف أن "الأهالي عبروا عن خيبة أملهم من عدم تدخل السلطة الفلسطينية، التي تعتبر نفسها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، لإطلاق سراح أبنائها من غياهب السجون السورية"، معتبراً أن ملف المعتقلين الفلسطينيين في سورية والكشف عن مصير المفقودين واستحضار قضيتهم "يجب أن يكون على رأس أولوياتها".

وكان المجرم بشار الأسد أصدر في 30 نيسان/ أبريل الماضي، مرسوماً تشريعياً قال إنه يتضمن "عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين"، وفق نص المرسوم رقم 7 لعام 2022 الجاري.

وحسب ما ورد في المرسوم فإنّ الإرهابي "بشار الأسد"، استثنى من العفو الجرائم الإرهابية التي أفضت إلى موت إنسان، والمنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب لعام 2012 وقانون العقوبات لعام 1949 وتعديلاته.