كشفت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الأحد، أن المنطقة العسكرية الشرقية قامت بعملية نوعية أسفرت عن مقتل 4 مهربين وإصابة عدد منهم، وفرار الآخرين إلى داخل العمق السوري، في وقت تتواصل عمليات تهريب المخدرات عبر الحدود باتجاه الأردن.

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، إن "المنطقة العسكرية الشرقية قامت بعملية نوعية على إحدى واجهاتها ضمن منطقة المسؤولية فجر الأحد، أسفرت عن مقتل 4 مهربين وإصابة عدد منهم وفرار الآخرين إلى داخل العمق السوري".

ولفت إلى أن "المراقبات الأمامية لقوات حرس الحدود وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، رصدت مجموعة من الأشخاص قادمين من سوريا إلى الأراضي الأردنية، حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة بإسناد من مجموعات مسلحة، حيث قامت آليات رد الفعل السريع بالتعامل مع هذه المجموعات من خلال تطبيق قواعد الاشتباك".

وبين المصدر أنه "وبعد تكثيف عمليات البحث والتفتيش للمنطقة، تم العثور على 637000 حبة كبتاغون و181 كف حشيش، و39600 حبة ترامادول، وسلاح كلاشنكوف، وأنه تم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة".

وأشار إلى أن "القوات المسلحة الأردنية ستضرب بيد من حديد وستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب، لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني".

وكان قال "العميد أحمد خليفات" مدير مديرية أمن الحدود في الجيش الأردني، إن عمليات تهريب المخدرات من سوريا، "أصبحت منظمة وتلقى الرعاية والدعم من أشخاص في قوات الأسد وأجهزتها الأمنية، إلى جانب مليشيات حزب الله وإيران الموجودة في الجنوب السوري".

وأضاف في حديث لصحيفة "الغد" الأردنية، أن "قوات النظام السوري موجودة على الحدود من الواجهة الشمالية، لكننا ما نزال نرصد قوات غير منضبطة للجيش السوري، تتعاون مع مهربين"، وتابع: "لم نلمس حتى الآن، أن لنا شريكاً حقيقياً في حماية الحدود".

ولفت خلفيات، إلى أن كميات المخدرات المضبوطة على الحدود مع سوريا، ارتفعت خلال العام الحالي إلى 19 مليون حبة كبتاغون مخدرة، ونحو نصف مليون كف حشيش، و5 أكياس حبوب مخدرات، مقارنة بنحو 14 مليون حبة كبتاغون، و15 ألف كف حشيش، خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وعلل المسؤول الأردني، ارتفاع عمليات التهريب من سوريا، إلى نقص تمويل مليشيا "حزب الله" وإيران التي تصنع الحبوب المخدرة لتهريبها بوسائل مختلفة عبر الحدود الأردنية، للحصول على المال في ظل نقص تمويلها الخارجي.

وفي وقت سابق، قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إن الوجود الروسي في جنوب سوريا كان مصدراً للتهدئة، وإن الفراغ الذي ستتركه روسيا هناك ستملؤه إيران ووكلاؤها، وأكد العاهل في مقابلة مع "معهد هوفر"، أن بلاده أمام تصعيد محتمل على حدودها مع سوريا.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن "عبدالله الثاني" أوضح أن هناك تنسيقا عربيا لإيجاد حلول لمشاكل المنطقة دون الاعتماد على أميركا لحلها، وتأتي هذه التطورات في وقت يواصل فيه الجيش الأردني الإعلان عن تمكنه من إحباط تهريب كميات من المواد المخدرة قادمة من مناطق نظام الأسد، وكان آخرها يوم أمس عندما أحبط محاولة تهريب مواد مخدرة محملة بواسطة طائرة مسيرة "درون".

والجدير بالذكر أن ميليشيات حزب الله الإرهابي تفرض سيطرتها على معظم المناطق الجبلية الحدودية بين لبنان وسوريا، بالشراكة مع الفرقة الرابعة، فيما تنشط في المنطقة تجارة المخدرات والأسلحة التي يشرف عليها قادة الحزب المدعوم إيرانياً بهدف تمويل عمليات قتل الشعب السوري الثائر ضدَّ نظام الأسد المجرم.

ويشار إلى أنّ نشاط نظام الأسد وحزب الله لم يقتصر داخلياً ضمن مناطق نفوذهما بل وصل إلى العديد من البلدان التي أعلنت ضبط شحنات هائلة من المخدرات ومنها الأردن والسعودية ومصر واليونان وإيطاليا، وغيرها من الدول وكشف ذلك إعلامها الرسمي الذي تحدث عن إحباط عدة عمليات تهريب للمخدرات قادمة من مناطق سيطرة ميليشيات النظام وإيران.

نشبت مشاجرة جماعية جديدة بين عدد من الطلاب في أحد أحياء مدينة حلب، حيث تطورت إلى إطلاق نار من قبل نجل مسؤول سابق لدى نظام الأسد، الأمر الذي تجاهلته وزارة الداخلية في بيانها حول الحادثة.

وقالت وزارة الداخلية لدى نظام الأسد عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك إن الحادثة وقعت بالقرب من ثانوية شمس الأصيل الخاصة في حي الشهباء الجديدة بمدينة حلب بين طلاب من الثانوية المذكورة وطلاب آخرين من مدرسة المميزون الخاصة.

وذكرت أن "المشاجرة تطورت إلى الضرب بالعصي والحجارة، ليقدم بعدها الطالب "عبد الله. ح" على إطلاق عيار ناري واحد في الهواء من مسدس حربي عائد لوالده"، وأكدت مصادر إعلامية موالية أن من أطلق النار هو ابن محافظ سابق، دون أن يرد ذلك في بيان الوزارة.

وأضافت أن "دورية من قسم شرطة الشهباء التابعة لها توجهت إلى المكان وألقت القبض على مطلق النار و6 طلاب آخرين كانوا مشتركين بالمشاجرة، وصادرت المسدس الحربي، والبحث جارٍ عن باقي المتورطين بالمشاجرة"، وفق تعبيرها.

وفي نيسان الماضي تداولت صفحات موالية لنظام الأسد تسجيلاً مصوراً يُظهر شجار اندلع بين طلاب إحدى جامعات النظام وتسبب بسقوط جرحى في مشهد مثير للجدل، ومع التفاعل تدخلت داخلية الأسد وأعلنت اعتقال 3 طلاب بسبب المشاجرة، فيما أصدرت الجامعة بياناً يقضي بـ "فصل الطلاب المتورطين"، وسط تبريرات حول الحادثة كونها ليست الأولى.

وأعلنت داخلية النظام عن توقيف 3 طلاب بسبب مشاجرة جماعية في حي السكن الواقع بجانب جامعة الحواش في حمص، وحجزت سيارة سائحة خاصة، وزعمت أن المشاجرة نشبت إثر خلافات ناتجة بين عدة طلاب وتحدثت عن ملاحقة باقي المتورطين وفق تعبيرها.

وفي أكتوبر 2021 الماضي، نشرت جامعة "الرشيد" الخاصة الواقعة على استراد العاصمة السورية دمشق درعا، عبر صفحتها على فيسبوك تعميماً يمنع دخول المرافقين المسلحين إلى حرمها، بعد حادثة اعتداء طالت حراسة الجامعة، حسب وصفها.

هذا ونشر الإعلامي الداعم للأسد "رضا الباشا"، العامل في قناة الميادين المدعومة إيرانيًا بوقت سابق منشورا سرد فيه حوادث الفلتان الأمني في حلب، كان آخرها إطلاق النار من قبل نجل مسؤول سابق، ما يشير إلى أن مدينة حلب باتت تنافس اللاذقية على لقب شيكاغو سوريا الذي يطلقه موالون للإشارة إلى الفلتان الأمني.

أجرى قادة من ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" وقوات النظام اجتماعا برعاية روسية، أمس السبت في مطار الطبقة العسكري غرب الرقة، لبحث استمرار وجود قوات النظام في المناطق المحاذية لمنطقة "نبع السلام".

وقال ناشطون في شبكة "الخابور" نقلا عن "مصدر خاص" إن الاجتماع عقد بحضور ضباط "أمن الدولة والأمن العسكري" في النظام، وقيادات من "الوحدات الكردية ومجلس الطبقة العسكري" بحضور ضباط من الشرطة العسكرية الروسية.

وأضاف المصدر طالبا عدم ذكر اسمه، أن الاجتماع تمحور حول امكانية افتتاح قوات النظام مربع أمني وخدمي لها يضم دوائر حكومية وأفرع أمنية في مدينة الطبقة، برعاية وحماية روسية.

وذكر أن ضباط النظام اشترطوا على ميليشيا "ب ي د" الموافقة على العرض، مقابل الالتزام في بقاء النظام بالانتشار بعدد من النقاط العسكري المواجهة لمنطقة "نبع السلام" شمال الحسكة وشمال الرقة التي تخضع لسيطرة الجيش الوطني السوري، والمساهمة في منع أي عملية عسكرية جديدة باتجاه مناطق "ب ي د"، مشيرا إلى أن ضباط النظام منحوا قادة "ب ي د" مدة أسبوعين للرد على العرض.

ويذكر أن قوات النظام انتشرت في نقاط عسكرية مواجهة لمنطقة "نبع السلام" بموجب اتفاق مع "ب ي د" رعته روسية قبل أكثر من عامين بقصد وقف تقدم الجيش الوطني السوري، وتشهد المنطقة اشتباكات ومحاولات تسلل وتبادل للقصف مع نشاط متزايد للطيران المسير التركي في الفترة الأخيرة الذي يقوم باستهداف قادة الميليشيا.

رضخت وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، لمطالب الفعاليات الشعبية في مدينة الباب بريف حلب، معلنة عبر قرار رسمي إقالة العقيد "عبد اللطيف الأحمد" من منصب رئيس فرع الشرطة العسكرية بمدينة الباب، وتعيين الرائد "عبيدة المصري" خلفاً له، وسط استمرار المطالب بالمحاسبة.

وجاء قرار الوزارة بعد التصعيد الذي أعلن عنه المحتجون في مدينة الباب، وانضمام عدة بلدات مدن بريف حلب الشمالي للاحتجاج أمام مقرات الشرطة العسكرية، على خلفية رفض وزير الدفاع في الحكومة الاستجابة لمطالب المحتجين منذ أيام بمحاسبة المتورطين بإطلاق سراح شبيح للنظام متورط بجرائم قتل واغتصاب.

وقبل القرار بساعات قليلة، رفض العميد "حسن الحمادة" وزير الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، الاستجابة لمطالب الفعاليات الشعبية والمدنية المحتجة في مدينة الباب، منحازاً بذلك لقيادات الشرطة العسكرية وقادة من الجيش الوطني، متورطين بالإفراج عن شبيح للنظام متورط بجرائم قتل واغتصاب.

وكان نقل نشطاء ماجرى بينهم وبين وزير الدفاع الذي وصل لمقر الشرطة العسكرية في مدينة الباب للاطلاع على تفاصيل التحقيق في قضية الشبيح التي أثارت حفيظة أبناء الثورة ونفذوا اعتصاماً في المدينة منذ أيام، مؤكدين أنه رفض مطالبهم وقال لهم حرفياً "مو كل اثنين ثلاثة اجتمعوا بدي ألبي مطالبهم".

كما لفت النشطاء إلى أن وزير الدفاع يعتبر مطالب المحتجين بمحاسبة المتورطين في الإفراج عن الشبيح قضية ثانوية، في وقت يرى أن معرفة العنصر الذي سرب محضر الشرطة العسكرية الذي كشف اعترافات الشبيح المفرج عنه أولوية بالنسبة له، في استهتار واضح بالفعاليات المدنية ومطالبها.

وكان شرع عدد من الأهالي ونشطاء الحراك الشعبي، اليوم الأحد 22 مايو/ أيار، باتخاذ إجراءات تصعيدية لحركة الاحتجاجات الغاضبة مع تجدد المظاهرة أمام فرع الشرطة العسكرية بمدينة الباب بعد انتهاء مهلة حددها المحتجون بمدة 72 ساعة لإصدار قرار بمحاسبة كل من اشترك بقضية إطلاق سراح شبيح في مدينة الباب بريف حلب الشرقي.

وبث ناشطون اليوم مشاهد مصورة تظهر إشعال إطارات مع كتابة عبارات تطالب بمحاسبة المتورطين بإطلاق سراح شبيح كان يخدم في ميليشيات الفرقة الرابعة، وكذلك هددوا بتصعيد الموقف وفق الإجراءات السلمية مع عدم الاستجابة لمحاسبة المتورطين بإطلاق سراح العسكري.

وجاءت الحالة التصعيدية للاحتجاجات عقب صدور البيان رقم واحد، عن "المعتصمين في خيمة الكل"، بخصوص ما تقوم به الشرطة العسكرية بمدينة الباب شرقي حلب، وجاء في البيان، "لا يخفى على أحد الجريمة التي تمت في مؤسسة الشرطة العسكرية في مدينة الباب منذ أيام بخصوص تهريب عنصر من قوات الفرقة الرابعة المعترف بعدة جرائم قتل واغتصاب.

وأشار البيان إلى "التستر على المجرمين الذين ساعدوا في هذه العملية الوقحة والفساد الاداري الذي تكشفت خيوطه في هذه المؤسسة التي من المفترض أن تكون حامية للثورة ولمبادئها"، وأضاف، أن "بعد الاحتجاجات التي انطلقت كردة فعل طبيعية من الثوار القاطنين في مدينة الباب والتي كان الهدف الأسمى منها تصحيح المسار وحماية مبادئ الثورة من عبث العابثين"، حسب وصف البيان.

ونوه الأهالي إلى قيام وفد من ممثلي الفعاليات المدنية والثورية في مدينة الباب بالاجتماع مع العميد أحمد الكردي وتم تقديم طلبات المحتجين التي تنص على خلع قائد فرع الشرطة العسكرية في مدينة الباب ومحاسبته، بالإضافة إلى محاسبة المدعو حميدو الجحيشي المتورط بهذه القضية بشكل مباشر، ومحاسبة كل من ساهم بالإفراج عن المجرم القاتل.

ولفت البيان الصادر أمس إلى إعطاء اللجنة المشكلة من قبل وزارة الدفاع مهلة 72 ساعة لإصدار قرار بمحاسبة كل من اشترك بهذه الجريمة، دون استجابة أو تفاعل من قبل اللجنة ما دفعها إلى الإعلان عن رفع مستوى الاحتجاجات السلمية التي اقتصرت خلال الأيام الماضية على الاعتصام إلى الاحتجاج بكل الطرق السلمية الممكنة والمتاحة في حال لم تتجاوب اللجنة المشكلة بشكل إيجابي مع الشارع الثوري.

وكانت أصدرت وزارة الدفاع التابعة لـ "الحكومة السورية المؤقتة"، يوم الخميس الماضي قراراً يقضي بـ "تشكيل لجنة تحقيق"، بخصوص قضية إطلاق سراح عسكري سابق من قبل فرع الشرطة العسكرية بمدينة الباب شرقي حلب، رغم وجود اعترافات أدلى بها حول جرائم ارتكبها خلال خدمته في جيش النظام.

والجدير ذكره أن قضية إطلاق سراح عسكري سابق في قوات النظام، من قبل فرع الشرطة العسكرية بمدينة الباب، لا تزال تتفاعل بشكل كبير، لا سيّما مع تسريب محضر اعترافات المتهم بالعديد من الجرائم، يُضاف إلى ذلك تسجيلات صوتية لقيادي في  فرقة السلطان مراد برر حادثة إطلاق سراح العسكري بأنه "مختل عقليا"، إلا أن ناشطون تداولوا حديثا تسجيل لحفل زواج العسكري المشار إليه في مارس/ آذار الماضي دون أن يبدو عليه مظاهر الخلل العقلي.

رفض العميد "حسن الحمادة" وزير الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، الاستجابة لمطالب الفعاليات الشعبية والمدنية المحتجة في مدينة الباب، منحازاً بذلك لقيادات الشرطة العسكرية وقادة من الجيش الوطني، متورطين بالإفراج عن شبيح للنظام متورط بجرائم قتل واغتصاب.

ارتفعت وتيرة الغضب الشعبي في مدينة الباب بعد رفض وزير الدفاع مطالب المحتجين حول مقر الشرطة العسكرية بإقالة رئيس فرع الشرطة العسكرية العقيد "عبد اللطيف الأحمد"، المتورط بالإفراج عن عنصر شبيح للنظام "محمد حسان المصطفى" اعتقل وأفرج عنه رغم اعترافه بجرائم قتل واغتصاب بحق مدنيين خلال فترة خدمته العسكرية.

ونقل نشطاء ما جرى بينهم وبين وزير الدفاع الذي وصل لمقر الشرطة العسكرية في مدينة الباب للاطلاع على تفاصيل التحقيق في قضية الشبيح التي أثارت حفيظة أبناء الثورة ونفذوا اعتصاماً في المدينة منذ أيام، مؤكدين أنه رفض مطالبهم وقال لهم حرفياً "مو كل اثنين ثلاثة اجتمعوا بدي ألبي مطالبهم".

كما لفت النشطاء إلى أن وزير الدفاع يعتبر مطالب المحتجين بمحاسبة المتورطين في الإفراج عن الشبيح قضية ثانوية، في وقت يرى أن معرفة العنصر الذي سرب محضر الشرطة العسكرية الذي كشف اعترافات الشبيح المفرج عنه أولوية بالنسبة له، في استهتار واضح بالفعاليات المدنية ومطالبها.

وكان شرع عدد من الأهالي ونشطاء الحراك الشعبي، اليوم الأحد 22 مايو/ أيار، باتخاذ إجراءات تصعيدية لحركة الاحتجاجات الغاضبة مع تجدد المظاهرة أمام فرع الشرطة العسكرية بمدينة الباب بعد انتهاء مهلة حددها المحتجون بمدة 72 ساعة لإصدار قرار بمحاسبة كل من اشترك بقضية إطلاق سراح شبيح في مدينة الباب بريف حلب الشرقي.

وبث ناشطون اليوم مشاهد مصورة تظهر إشعال إطارات مع كتابة عبارات تطالب بمحاسبة المتورطين بإطلاق سراح شبيح كان يخدم في ميليشيات الفرقة الرابعة، وكذلك هددوا بتصعيد الموقف وفق الإجراءات السلمية مع عدم الاستجابة لمحاسبة المتورطين بإطلاق سراح العسكري.

وجاءت الحالة التصعيدية للاحتجاجات عقب صدور البيان رقم واحد، عن "المعتصمين في خيمة الكل"، بخصوص ما تقوم به الشرطة العسكرية بمدينة الباب شرقي حلب، وجاء في البيان، "لا يخفى على أحد الجريمة التي تمت في مؤسسة الشرطة العسكرية في مدينة الباب منذ أيام بخصوص تهريب عنصر من قوات الفرقة الرابعة المعترف بعدة جرائم قتل واغتصاب.

وأشار البيان إلى "التستر على المجرمين الذين ساعدوا في هذه العملية الوقحة والفساد الاداري الذي تكشفت خيوطه في هذه المؤسسة التي من المفترض أن تكون حامية للثورة ولمبادئها"، وأضاف، أن "بعد الاحتجاجات التي انطلقت كردة فعل طبيعية من الثوار القاطنين في مدينة الباب والتي كان الهدف الأسمى منها تصحيح المسار وحماية مبادئ الثورة من عبث العابثين"، حسب وصف البيان.

ونوه الأهالي إلى قيام وفد من ممثلي الفعاليات المدنية والثورية في مدينة الباب بالاجتماع مع العميد أحمد الكردي وتم تقديم طلبات المحتجين التي تنص على خلع قائد فرع الشرطة العسكرية في مدينة الباب ومحاسبته، بالإضافة إلى محاسبة المدعو "حميدو الجحيشي" المتورط بهذه القضية بشكل مباشر، ومحاسبة كل من ساهم بالإفراج عن المجرم القاتل.

ولفت البيان الصادر أمس إلى إعطاء اللجنة المشكلة من قبل وزارة الدفاع مهلة 72 ساعة لإصدار قرار بمحاسبة كل من إشترك بهذه الجريمة، دون استجابة أو تفاعل من قبل اللجنة ما دفعها إلى الإعلان عن رفع مستوى الاحتجاجات السلمية التي اقتصرت خلال الأيام الماضية على الاعتصام إلى الاحتجاج بكل الطرق السلمية الممكنة والمتاحة في حال لم تتجاوب اللجنة المشكلة بشكل إيجابي مع الشارع الثوري.

وكانت أصدرت وزارة الدفاع التابعة لـ "الحكومة السورية المؤقتة"، يوم الخميس الماضي قراراً يقضي بـ "تشكيل لجنة تحقيق"، بخصوص قضية إطلاق سراح عسكري سابق من قبل فرع الشرطة العسكرية بمدينة الباب شرقي حلب، رغم وجود اعترافات أدلى بها حول جرائم ارتكبها خلال خدمته في جيش النظام.

والجدير ذكره أن قضية إطلاق سراح عسكري سابق في قوات النظام، من قبل فرع الشرطة العسكرية بمدينة الباب، لا تزال تتفاعل بشكل كبير، لا سيّما مع تسريب محضر اعترافات المتهم بالعديد من الجرائم، يُضاف إلى ذلك تسجيلات صوتية لقيادي في  فرقة السلطان مراد برر حادثة إطلاق سراح العسكري بأنه "مختل عقليا"، إلا أن ناشطون تداولوا حديثا تسجيل لحفل زواج العسكري المشار إليه في مارس/ آذار الماضي دون أن يبدو عليه مظاهر الخلل العقلي.

اختطفت "منظمة الشبيبة الثورية" التابعة لميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" طفلة تبلغ من العمر "17 عاماً" في حي الشيخ مقصود بـمدينة حلب، بهدف تجنيدها وسوقها لمعسكرات التجنيد الإجباري التابعة لها.

وقال مجلس ايزيديي سوريا في بيان نشره على الفيسبوك: إن الطفلة "سيلفا حميد جعفر" البالغة من العمر 17 عاماً من الطائفة الإيزيدية اختفت أثناء ذهابها إلى مدرستها في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب.

وأضاف المجلس، أن ميليشيا " ب ي د" أنكرت وجود الطفلة لديهم رغم توسل ذويها لعدة جهات في محاولة لإطلاق سراحها، مستشهدين بتقارير طبية تثبت أن الطفلة مريضة وتعاني من نوبات صرع، علماً أن مواليدها لا يتناسب مع زجها في معسكرات التجنيد الإجباري، وقد قُوبل ذلك بالرفض من قبل الميليشيا. 

وناشد مجلس ايزيديي سوريا الجهات الدولية لإيقاف انتهاكات "الشبيبة الثورية".

وأشار البيان إلى أن الفتاة سيلفا- وبحسب تقارير طبية - تؤكد بأنها مريضة وتعاني من فقدان الوعي لفترات متقطعة.

وحمّل البيان ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" والأطراف الكردية المتحالفة معهم كامل المسؤولية عن خطف القاصرة سيلفا ومثيلاتها من القاصرات والقاصرين في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية.

كما ناشد البيان كل المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والمنظمة الدولية لحماية المرأة والطفولة، والمبعوث الأممي الخاص بسوريا "بيدرسون" واللجنة الدولية لتقصي الحقائق في سوريا بالتدخل لدى قوات سوريا الديمقراطية "قسد" والضغط على "ب ي د" لوقف هذه الانتهاكات والإفراج الفوري عن القاصرين والقاصرات المختطفين، وأولهم الفتاة الإيزيدية سيلفا بشكل فوري وإعادتها لحضن والديها، لتكمل تعليمها وتمارس حياتها كباقي الفتيات.

وفي سياق متصل، اختطفت "منظمة الشبيبة الثورية" طفلة تبلغ من العمر "13 عاماً" من مدينة القامشلي شمال الحسكة، بهدف تجنيدها وسوقها إلى معسكرات التجنيد الإجباري.

وقال ناشطون في شبكة "الخابور" إن الطفلة "لورين خالد حسين" البالغة من العمر 13 عاماً، اختفت بتاريخ 23 نيسان بينما كانت ذاهبة الى مدرستها.

وأضاف المصدر أن ذوي الطفلة تمكنوا من العثور على "لورين" بعد بحث طويل في أحد معسكرات التجنيد الإجباري بعد اختطافها من قبل "الشبيبة الثورية" في مدينة القامشلي.

وأوضح أن "المنظمة" رفضت إعادة الطفلة لذويها رغم محاولات العائلة المتكررة إعادتها إلى عائلتها.

ويذكر أن عمليات خطف الأطفال من قبل منظمة "الشبيبة الثورية" تصاعدت بشكل كبير منذ بداية العام الجاري، حيث سجلت عدة عمليات اختطاف على امتداد مناطق سيطرة قوات "ب ي د" شمال وشرق سوريا.

و يحظر القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان قيام القوات الحكومية والجماعات المسلحة غير الحكومية بتجنيد الأطفال واستخدامهم كمقاتلين وفي أدوار الدعم الأخرى.

أعلن الحرس الثوري مقتل عقيد من قواته بعملية اغتيال وقعت، اليوم الأحد، وسط العاصمة الإيرانية طهران.

وأكدت دائرة العلاقات العامة في الحرس الثوري الإيراني، مقتل العقيد صياد خدائي، وذلك بعدما تناقلت وسائل إعلام إيرانية الخبر.

وذكر بيان للحرس الثوري أن الضابط القتيل تعرض لإطلاق نار في أحد الأزقة المؤدية إلى شارع مجاهدي الإسلام شرق طهران.

واتهم "الثوري الإيراني" مسلحين تابعين لـ "الاستكبار العالمي ومعارضي النظام الإيراني" باغتيال العقيد.

وينمتي "خدائي" لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وسبق له أن شارك بالمعارك التي يخوضها نظام الأسد بدعم من الميليشيات الإيرانية ضد الشعب المنتفض في سوريا.

وأكدت المصادر أن "خدائي" قتل بـ 5 رصاصات مجهولة أطلقت عليه من دراجة نارية يقودها مجهولان في شارع "مجاهدي الإسلام" بالعاصمة بالقرب من منزله.

وأشارت إلى أن زوجته عثرت عليه غارقا بدمائه وأبلغت عن الحادث.

إلى ذلك، أشارت إلى أن عملية مطاردة المهاجمين مستمرة من قبل قوات الأمن التي اتخذت الإجراءات اللازمة للتعرف على الجناة، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية عن الحادث.

وأعلن "الحرس الثوري" عقب ذلك عن تفكيك خلية على صلة بالاحتلال الإسرائيلي وجهاز الموساد، مشيرا إلى أن الخلية كانت توجه من قبل جهاز الاستخبارات الصهيوني للقيام بأعمال خطف وتخريب.

تصاعدت الاحتجاجات الشعبية لأبناء الحراك الثوري في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، ضد تهاون المؤسسة العسكرية وقيادات الجيش الوطني السوري المعنيين، بالاستجابة لمطالب محاسبة المتورطين في الإفراج عن شبيح للنظام من سجون الشرطة العسكرية، وعدم الاستجابة للمطالب رغم تنفيذ اعتصام وتهديد بالتصعيد.

الفعاليات المدنية والأهلية في مدينة الباب، تنتفض اليوم لتقول كلمتها في وجه كل من يفكر بالتهاون في التعدي على حدود الثورة السورية ورسالتها وأهدافها، ومحاربة كل من يعاديها، فحماية الشبيحة من قبل قادة الفصائل لأجل المال ووفق محسوبيات مستخدمين سلطتهن هو انتهاك صارخ للثورة وتعدي على أبنائها وحماية لمجرمي الحرب تستوجب المحاسبة.

ولعل هذه التصرفات من قبل بعض المتنفذين في الجيش الوطني ومؤسسات الشرطة التي من المفترض أن تكون منحازة كلياً للحراك الشعبي وتمثله وتدافع عنه، لا عن شبيحة الأسد الهاربين إلى المحرر، ليكونوا تحت حماية تلك المؤسسات، تندرج في سياق الفساد الإداري والمؤسساتي والثوري حتى، تستوجب محاسبة المتورطين في هذه الأفعال وإبعادهم عن مؤسسات الثورة.

ويمثل الحراك الشعبي في كل مكان من تراب سوريا، ضد الفساد والظلم، امتداد لصوت الجماهير التي صدحت في الساحات منذ أحد عشر عاماً، عندما قالت الجماهير السورية كلمتها في وجه الظالم ومل مستبد، لتكون بداية الخروج ضد الفساد والمحسوبيات ورسالة لكل يظن أنه قادر على الوقوف في وجه إرادة الشعوب.

وكان شرع عدد من الأهالي ونشطاء الحراك الشعبي، اليوم الأحد 22 مايو/ آيار، باتخاذ إجراءات تصعيدية لحركة الاحتجاجات الغاضبة مع تجدد المظاهرة أمام فرع الشرطة العسكرية بمدينة الباب بعد انتهاء مهلة حددها المحتجون بمدة 72 ساعة لإصدار قرار بمحاسبة كل من إشترك بقضية إطلاق سراح شبيح في مدينة الباب بريف حلب الشرقي.

وبث ناشطون اليوم مشاهد مصورة تظهر إشعال إطارات مع كتابة عبارات تطالب بمحاسبة المتورطين بإطلاق سراح شبيح كان يخدم في ميليشيات الفرقة الرابعة، وكذلك هددوا بتصعيد الموقف وفق الإجراءات السلمية مع عدم الاستجابة لمحاسبة المتورطين بإطلاق سراح العسكري.

وجاءت الحالة التصعيدية للاحتجاجات عقب صدور البيان رقم واحد، عن "المعتصمين في خيمة الكل"، بخصوص ما تقوم به الشرطة العسكرية بمدينة الباب شرقي حلب، وجاء في البيان، "لا يخفى على أحد الجريمة التي تمت في مؤسسة الشرطة العسكرية في مدينة الباب منذ أيام بخصوص تهريب عنصر من قوات الفرقة الرابعة المعترف بعدة جرائم قتل واغتصاب.

وأشار البيان إلى "التستر على المجرمين الذين ساعدوا في هذه العملية الوقحة والفساد الاداري الذي تكشفت خيوطه في هذه المؤسسة التي من المفترض أن تكون حامية للثورة ولمبادئها"، وأضاف، أن "بعد الاحتجاجات التي انطلقت كردة فعل طبيعية من الثوار القاطنين في مدينة الباب والتي كان الهدف الأسمى منها تصحيح المسار وحماية مبادئ الثورة من عبث العابثين"، حسب وصف البيان.

ونوه الأهالي إلى قيام وفد من ممثلي الفعاليات المدنية والثورية في مدينة الباب بالاجتماع مع العميد أحمد الكردي وتم تقديم طلبات المحتجين التي تنص على خلع قائد فرع الشرطة العسكرية في مدينة الباب ومحاسبته، بالإضافة إلى محاسبة المدعو حميدو الجحيشي المتورط بهذه القضية بشكل مباشر، ومحاسبة كل من ساهم بالإفراج عن المجرم القاتل.

ولفت البيان الصادر أمس إلى إعطاء اللجنة المشكلة من قبل وزارة الدفاع مهلة 72 ساعة لإصدار قرار بمحاسبة كل من إشترك بهذه الجريمة، دون استجابة أو تفاعل من قبل اللجنة ما دفعها إلى الإعلان عن رفع مستوى الاحتجاجات السلمية التي اقتصرت خلال الأيام الماضية على الاعتصام إلى الاحتجاج بكل الطرق السلمية الممكنة والمتاحة في حال لم تتجاوب اللجنة المشكلة بشكل إيجابي مع الشارع الثوري.

وكانت أصدرت وزارة الدفاع التابعة لـ "الحكومة السورية المؤقتة"، يوم الخميس الماضي قراراً يقضي بـ "تشكيل لجنة تحقيق"، بخصوص قضية إطلاق سراح عسكري سابق من قبل فرع الشرطة العسكرية بمدينة الباب شرقي حلب، رغم وجود اعترافات أدلى بها حول جرائم ارتكبها خلال خدمته في جيش النظام.

والجدير ذكره أن قضية إطلاق سراح عسكري سابق في قوات النظام، من قبل فرع الشرطة العسكرية بمدينة الباب، لا تزال تتفاعل بشكل كبير، لا سيّما مع تسريب محضر اعترافات المتهم بالعديد من الجرائم، يُضاف إلى ذلك تسجيلات صوتية لقيادي في  فرقة السلطان مراد برر حادثة إطلاق سراح العسكري بأنه "مختل عقليا"، إلا أن ناشطون تداولوا حديثا تسجيل لحفل زواج العسكري المشار إليه في مارس/ آذار الماضي دون أن يبدو عليه مظاهر الخلل العقلي.

أعلنت "الإدارة الذاتية" في شمال وشرق سوريا، اليوم الأحد 22 مايو/ أيار، عن تسعيرة القمح والشعير للموسم الزراعي 2022، حيث اعتبرت أنها تركت هامش ربح للفلاح، إلا أن العديد من الفلاحين يجدون أن القرار مجحف ولم يلبي حتى قيمة التكلفة. 

وحسب الإدارة فإنها حددت سعر القمح 2200 ليرة سورية للكيلو غرام الواحد، وقالت إن ذلك جاء بعد طرح الحضور لتكلفة زراعة دونم القمح وأخذ هامش ربح الفلاح بعين الاعتبار في حين حددت سعر الكيلو الواحد من الشعير 1600 ليرة سورية.

وجاء القرار على القرار بعد اجتماع ختامي عقدته الإدارة الذاتية بحضور عدة جهات تتبع لها ومنها "الهيئة الرئاسية لهيئة الزراعة والري والرئاسة المشتركة لشركة تطوير المجتمع الزراعي والرئاسات المشتركة واتحادات الفلاحين في شمال وشرق سوريا".

ووفقا لبيان الإدارة فإنها اتخذت إجراءات لاستقبال محصول القمح وسيكون دكمة عدا صوامع دير الزور ومجفف الرقة، حيث سيكون هناك تساهل في فرق الدرجات، حيث تستقبل المحاصيل في كل من الرقة، دير الزور، والطبقة ابتداءً من 25 من أيار الجاري، أمّا في الجزيرة فيبدأ التوريد في 28 من الشهر.

هذا وزعمت أن الاجتماع تضمن تقييم الواقع الزراعي وأعمال هيئة الزراعة والري واتحادات الفلاحين، وللتأكيد على أهمية دور الفلاحين في استقرار الأمن الغذائي لشمال وشرق سوريا في ظل الحصار والظروف الاقتصادية الراهنة، وفق نص البيان.

وكان أعلن نظام الأسد عبر "مؤتمر الحبوب"، عن رفع سعر شراء كيلوغرام القمح من الفلاحين إلى 1700 ليرة مع منح مكافأة 300 ليرة لكل كيلو غرام يتم تسليمه من المناطق الخاضعة لسيطرة نظام الأسد، وذلك بحيث يصبح سعر الكيلو غرام 2000 ليرة سورية.

وشهدت سوريا في عام 2021 الماضي انخفاضا في نسبة إنتاج القمح بحسب ما ورد في تقرير نشرته مؤخراً منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، وهبط إنتاج القمح والشعير بشكل كبير خلال عام 2021، ليصل إلى 1.05 مليون طن انخفاضًا من 2.8 مليون في عام 2020، أما إنتاج الشعير فقد توقف عند حد 10% من معدلات الإنتاج خلال عام 2020.

شرع عدد من الأهالي ونشطاء الحراك الشعبي، اليوم الأحد 22 مايو/ آيار، باتخاذ إجراءات تصعيدية لحركة الاحتجاجات الغاضبة مع تجدد المظاهرة أمام فرع الشرطة العسكرية بمدينة الباب بعد انتهاء مهلة حددها المحتجون بمدة 72 ساعة لإصدار قرار بمحاسبة كل من إشترك بقضية إطلاق سراح شبيح في مدينة الباب بريف حلب الشرقي.

وبث ناشطون اليوم مشاهد مصورة تظهر إشعال إطارات مع كتابة عبارات تطالب بمحاسبة المتورطين بإطلاق سراح شبيح كان يخدم في ميليشيات الفرقة الرابعة، وكذلك هددوا بتصعيد الموقف وفق الإجراءات السلمية مع عدم الاستجابة لمحاسبة المتورطين بإطلاق سراح العسكري.

وجاءت الحالة التصعيدية للاحتجاجات عقب صدور البيان رقم واحد، عن "المعتصمين في خيمة الكل"، بخصوص ما تقوم به الشرطة العسكرية بمدينة الباب شرقي حلب، وجاء في البيان، "لا يخفى على أحد الجريمة التي تمت في مؤسسة الشرطة العسكرية في مدينة الباب منذ أيام بخصوص تهريب عنصر من قوات الفرقة الرابعة المعترف بعدة جرائم قتل واغتصاب.

وأشار البيان إلى "التستر على المجرمين الذين ساعدوا في هذه العملية الوقحة والفساد الاداري الذي تكشفت خيوطه في هذه المؤسسة التي من المفترض أن تكون حامية للثورة ولمبادئها"، وأضاف، أن "بعد الاحتجاجات التي انطلقت كردة فعل طبيعية من الثوار القاطنين في مدينة الباب والتي كان الهدف الأسمى منها تصحيح المسار وحماية مبادئ الثورة من عبث العابثين"، حسب وصف البيان.

ونوه الأهالي إلى قيام وفد من ممثلي الفعاليات المدنية والثورية في مدينة الباب بالاجتماع مع العميد أحمد الكردي وتم تقديم طلبات المحتجين التي تنص على خلع قائد فرع الشرطة العسكرية في مدينة الباب ومحاسبته، بالإضافة إلى محاسبة المدعو حميدو الجحيشي المتورط بهذه القضية بشكل مباشر، ومحاسبة كل من ساهم بالإفراج عن المجرم القاتل.

ولفت البيان الصادر أمس إلى إعطاء اللجنة المشكلة من قبل وزارة الدفاع مهلة 72 ساعة لإصدار قرار بمحاسبة كل من إشترك بهذه الجريمة، دون استجابة أو تفاعل من قبل اللجنة ما دفعها إلى الإعلان عن رفع مستوى الاحتجاجات السلمية التي اقتصرت خلال الأيام الماضية على الاعتصام إلى الاحتجاج بكل الطرق السلمية الممكنة والمتاحة في حال لم تتجاوب اللجنة المشكلة بشكل إيجابي مع الشارع الثوري.

وكانت أصدرت وزارة الدفاع التابعة لـ "الحكومة السورية المؤقتة"، يوم الخميس الماضي قراراً يقضي بـ "تشكيل لجنة تحقيق"، بخصوص قضية إطلاق سراح عسكري سابق من قبل فرع الشرطة العسكرية بمدينة الباب شرقي حلب، رغم وجود اعترافات أدلى بها حول جرائم ارتكبها خلال خدمته في جيش النظام.

والجدير ذكره أن قضية إطلاق سراح عسكري سابق في قوات النظام، من قبل فرع الشرطة العسكرية بمدينة الباب، لا تزال تتفاعل بشكل كبير، لا سيّما مع تسريب محضر اعترافات المتهم بالعديد من الجرائم، يُضاف إلى ذلك تسجيلات صوتية لقيادي في  فرقة السلطان مراد برر حادثة إطلاق سراح العسكري بأنه "مختل عقليا"، إلا أن ناشطون تداولوا حديثا تسجيل لحفل زواج العسكري المشار إليه في مارس/ آذار الماضي دون أن يبدو عليه مظاهر الخلل العقلي.

صرح مدير حماية المستهلك لدى نظام الأسد "حسام النصر الله"، بأن هناك توجهاً بتشديد الرقابة على كافة المحطات ومراكز بيع الوقود والشركات العاملة، وسط إحصائية تتضمن تحصيل النظام مبالغ مالية كبيرة وصلت حصيلتها لمليارات الليرات، عبر آلاف الضبوط التموينية المسجلة.

وبلغ إجمالي عدد الضبوط المنظمة في وزارة التجارة الداخلية نحو 10 آلاف ضبطاً، وحسب "النصر الله"، فقد تم إغلاق العديد من المحطات لمدة 3 أشهر نتيجة ارتكاب المخالفات مع توجيه إنذارات بسحب الترخيص للمحطات المخالفة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة في حال تكرار المخالفة لتتم إحالة المخالفين إلى القضاء.

وأشار إلى فرض غرامات مالية على المخالفين بقيمة مليارات الليرات وزعم أنه ليس هناك استثناء والغرامة تطول الجميع ابتداء بالمنتج و المستورد و حتى آخر حلقة وساطة تجارية مؤكداً بأن محصلة هذه الغرامات تعود بكاملها إلى خزينة الدولة لصالح القضية.

فيما قال معاون وزير التجارة الداخلية "سامر سوسي"، أن توجيهات من الوزير عمرو سالم وصفها بأنها صارمة بشأن محطات الوقود التي تغش وتتلاعب بمخصصات المواطنين وتعطي فرصة للتداول في السوق السوداء وكذلك الحال ينطبق على المخابز. 

وأضاف، "سوسي"، بأن المخالفين سيخضعون لإجراءات عقابية قاسية و مشددة وتنفيذ تغريمات رادعة بحقهم وإغلاقات لمدة 90 يوما واليوم هنالك محطات وقود في أغلب المحافظات تم إغلاقها وتغريمها بأضعاف كل مبلغ أخذته وحرمت المواطن وخزينة الدولة منه وفي حال التكرار سيكون هناك سحب تراخيص"، حسب وصفه.

وأعلنت وزارة "التجارة الداخليّة"، لدى نظام الأسد مؤخرا عن تنظيم العديد من الضبوط التموينية المسجلة في عدة مناطق، ووصلت إلى مبالغ مالية طائلة، يحصل عليها النظام كمورد مالي إضافي مع استمرار تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار الذي وجد وزير التموين ما قال إنها أسباب منطقية لغلاء الأسعار إلا أن الذرائع الواردة لم تتغير عن سابقاتها.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة "التموين" التابعة للنظام قالت إنها حصّلت مبلغ مالي قدره 704 ملايين ليرة سورية، مقابل تسوية أكثر من 28 ألف ضبط تمويني خلال العام الماضي، وذلك وسط تجاهل ضبط الأسعار إذ تكتفي بتنظيم الضبوط ورفد خزينة النظام بالأموال الطائلة على حساب زيادة التدهور المعيشي للمواطنين.

قال "معهد الشرق الأوسط" للدراسات، في تقرير له، إن روسيا تتحايل على اتفاقية "مونترو"، التي أغلقت تركيا بموجبها مضيق البوسفور في وجه سفن الحربية الروسية، ولفت إلى أن ذلك يتم عبر استخدام شركات وسفن تجارية خاصة لنقل الإمدادات اللوجستية إلى سوريا.

وأوضح تقرير المعهد، أن الخطوة التركية عرقلت خط الإمداد البحري الروسي إلى سوريا، وأعاقت قدرة موسكو على تدوير أصولها البحرية في البحر المتوسط، ومنعتها من جلب سفن حربية إضافية إلى البحر الأسود، كما لم تعد قادرة على تسليم الصادرات الدفاعية لعملائها باستخدام السفن البحرية.

وأكد المحلل البحري التركي، يوروك إيشيك، أن المراقبة الدقيقة لحركة المرور عبر مضيق البوسفور، تشير إلى أن روسيا تواصل عملياتها البحرية في البحر المتوسط  والبحر الأسود عبر السفن التجارية.

وأضاف إيشيك، أن "استخدام السفن التجارية المدنية لأغراض الحرب ينتهك روح آلية مونترو، وحتى لو كان قانونياً، فهو غير مقبول ولا ينبغي السماح به"، وأشار إلى خمسة أنواع من السفن المدنية التي تستخدمها روسيا لنقل الإمدادات، بينها سفن خاصة، وأخرى قديمة لا ترفع العلم الروسي ولم تُشاهد في المنطقة من قبل.

وكان أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن بلاده أغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات العسكرية والمدنية التي تنقل القوات الروسية من روسيا إلى سوريا، في تطور مفاجئ، تزامناً مع استمرار الحرب الروسية في أوكرانيا.

وقال تشاووش أوغلو، إن الترخيص الممنوح لمدة ثلاثة أشهر من أنقرة إلى موسكو لتسيير هذه الرحلات انقضى في أبريل، ولفت إلى أنه ناقش هذا الأمر في مارس الماضي خلال زيارته إلى موسكو مع نظيره الروسي سيرغي لافروف الذي تعهد بإطلاع الرئيس فلاديمير بوتين على المسألة، وذكر أن الجانب الروسي بعد يوم أو اثنين أبلغ أنقرة بأن بوتين أمر بالتوقف عن تسيير هذه الرحلات.

وشدد تشاووش أوغلو على أن الحوار مستمر بين تركيا وروسيا بشأن اتفاقية مونترو وغيرها من المسائل الملحة، لافتاً إلى قرار أنقرة اغلاق مضيقي البوسفور والدردنيل على خلفية النزاع في أوكرانيا لا ينطبق على السفن العسكرية الروسية فقط بل وكذلك تلك التابعة لحلف الناتو.

وأشار الوزير التركي، إلى أن موقف أنقرة الثابت القاضي بعدم الانضمام إلى العقوبات الغربية المفروضة على روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا، في وقت يأتي القرار وسط رصد حراك نشط للطائرات الحربية والشحن والمدنية الروسية من قاعدة حميميم بسوريا إلى روسيا خلال الأسابيع الماضية لنقل مقاتلين ومعدات من سوريا إلى روسيا.