رضخت وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، لمطالب الفعاليات الشعبية في مدينة الباب بريف حلب، معلنة عبر قرار رسمي إقالة العقيد "عبد اللطيف الأحمد" من منصب رئيس فرع الشرطة العسكرية بمدينة الباب، وتعيين الرائد "عبيدة المصري" خلفاً له، وسط استمرار المطالب بالمحاسبة.

وجاء قرار الوزارة بعد التصعيد الذي أعلن عنه المحتجون في مدينة الباب، وانضمام عدة بلدات مدن بريف حلب الشمالي للاحتجاج أمام مقرات الشرطة العسكرية، على خلفية رفض وزير الدفاع في الحكومة الاستجابة لمطالب المحتجين منذ أيام بمحاسبة المتورطين بإطلاق سراح شبيح للنظام متورط بجرائم قتل واغتصاب.

وقبل القرار بساعات قليلة، رفض العميد "حسن الحمادة" وزير الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، الاستجابة لمطالب الفعاليات الشعبية والمدنية المحتجة في مدينة الباب، منحازاً بذلك لقيادات الشرطة العسكرية وقادة من الجيش الوطني، متورطين بالإفراج عن شبيح للنظام متورط بجرائم قتل واغتصاب.

وكان نقل نشطاء ماجرى بينهم وبين وزير الدفاع الذي وصل لمقر الشرطة العسكرية في مدينة الباب للاطلاع على تفاصيل التحقيق في قضية الشبيح التي أثارت حفيظة أبناء الثورة ونفذوا اعتصاماً في المدينة منذ أيام، مؤكدين أنه رفض مطالبهم وقال لهم حرفياً "مو كل اثنين ثلاثة اجتمعوا بدي ألبي مطالبهم".

كما لفت النشطاء إلى أن وزير الدفاع يعتبر مطالب المحتجين بمحاسبة المتورطين في الإفراج عن الشبيح قضية ثانوية، في وقت يرى أن معرفة العنصر الذي سرب محضر الشرطة العسكرية الذي كشف اعترافات الشبيح المفرج عنه أولوية بالنسبة له، في استهتار واضح بالفعاليات المدنية ومطالبها.

وكان شرع عدد من الأهالي ونشطاء الحراك الشعبي، اليوم الأحد 22 مايو/ أيار، باتخاذ إجراءات تصعيدية لحركة الاحتجاجات الغاضبة مع تجدد المظاهرة أمام فرع الشرطة العسكرية بمدينة الباب بعد انتهاء مهلة حددها المحتجون بمدة 72 ساعة لإصدار قرار بمحاسبة كل من اشترك بقضية إطلاق سراح شبيح في مدينة الباب بريف حلب الشرقي.

وبث ناشطون اليوم مشاهد مصورة تظهر إشعال إطارات مع كتابة عبارات تطالب بمحاسبة المتورطين بإطلاق سراح شبيح كان يخدم في ميليشيات الفرقة الرابعة، وكذلك هددوا بتصعيد الموقف وفق الإجراءات السلمية مع عدم الاستجابة لمحاسبة المتورطين بإطلاق سراح العسكري.

وجاءت الحالة التصعيدية للاحتجاجات عقب صدور البيان رقم واحد، عن "المعتصمين في خيمة الكل"، بخصوص ما تقوم به الشرطة العسكرية بمدينة الباب شرقي حلب، وجاء في البيان، "لا يخفى على أحد الجريمة التي تمت في مؤسسة الشرطة العسكرية في مدينة الباب منذ أيام بخصوص تهريب عنصر من قوات الفرقة الرابعة المعترف بعدة جرائم قتل واغتصاب.

وأشار البيان إلى "التستر على المجرمين الذين ساعدوا في هذه العملية الوقحة والفساد الاداري الذي تكشفت خيوطه في هذه المؤسسة التي من المفترض أن تكون حامية للثورة ولمبادئها"، وأضاف، أن "بعد الاحتجاجات التي انطلقت كردة فعل طبيعية من الثوار القاطنين في مدينة الباب والتي كان الهدف الأسمى منها تصحيح المسار وحماية مبادئ الثورة من عبث العابثين"، حسب وصف البيان.

ونوه الأهالي إلى قيام وفد من ممثلي الفعاليات المدنية والثورية في مدينة الباب بالاجتماع مع العميد أحمد الكردي وتم تقديم طلبات المحتجين التي تنص على خلع قائد فرع الشرطة العسكرية في مدينة الباب ومحاسبته، بالإضافة إلى محاسبة المدعو حميدو الجحيشي المتورط بهذه القضية بشكل مباشر، ومحاسبة كل من ساهم بالإفراج عن المجرم القاتل.

ولفت البيان الصادر أمس إلى إعطاء اللجنة المشكلة من قبل وزارة الدفاع مهلة 72 ساعة لإصدار قرار بمحاسبة كل من اشترك بهذه الجريمة، دون استجابة أو تفاعل من قبل اللجنة ما دفعها إلى الإعلان عن رفع مستوى الاحتجاجات السلمية التي اقتصرت خلال الأيام الماضية على الاعتصام إلى الاحتجاج بكل الطرق السلمية الممكنة والمتاحة في حال لم تتجاوب اللجنة المشكلة بشكل إيجابي مع الشارع الثوري.

وكانت أصدرت وزارة الدفاع التابعة لـ "الحكومة السورية المؤقتة"، يوم الخميس الماضي قراراً يقضي بـ "تشكيل لجنة تحقيق"، بخصوص قضية إطلاق سراح عسكري سابق من قبل فرع الشرطة العسكرية بمدينة الباب شرقي حلب، رغم وجود اعترافات أدلى بها حول جرائم ارتكبها خلال خدمته في جيش النظام.

والجدير ذكره أن قضية إطلاق سراح عسكري سابق في قوات النظام، من قبل فرع الشرطة العسكرية بمدينة الباب، لا تزال تتفاعل بشكل كبير، لا سيّما مع تسريب محضر اعترافات المتهم بالعديد من الجرائم، يُضاف إلى ذلك تسجيلات صوتية لقيادي في  فرقة السلطان مراد برر حادثة إطلاق سراح العسكري بأنه "مختل عقليا"، إلا أن ناشطون تداولوا حديثا تسجيل لحفل زواج العسكري المشار إليه في مارس/ آذار الماضي دون أن يبدو عليه مظاهر الخلل العقلي.