صرح مدير حماية المستهلك لدى نظام الأسد "حسام النصر الله"، بأن هناك توجهاً بتشديد الرقابة على كافة المحطات ومراكز بيع الوقود والشركات العاملة، وسط إحصائية تتضمن تحصيل النظام مبالغ مالية كبيرة وصلت حصيلتها لمليارات الليرات، عبر آلاف الضبوط التموينية المسجلة.

وبلغ إجمالي عدد الضبوط المنظمة في وزارة التجارة الداخلية نحو 10 آلاف ضبطاً، وحسب "النصر الله"، فقد تم إغلاق العديد من المحطات لمدة 3 أشهر نتيجة ارتكاب المخالفات مع توجيه إنذارات بسحب الترخيص للمحطات المخالفة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة في حال تكرار المخالفة لتتم إحالة المخالفين إلى القضاء.

وأشار إلى فرض غرامات مالية على المخالفين بقيمة مليارات الليرات وزعم أنه ليس هناك استثناء والغرامة تطول الجميع ابتداء بالمنتج و المستورد و حتى آخر حلقة وساطة تجارية مؤكداً بأن محصلة هذه الغرامات تعود بكاملها إلى خزينة الدولة لصالح القضية.

فيما قال معاون وزير التجارة الداخلية "سامر سوسي"، أن توجيهات من الوزير عمرو سالم وصفها بأنها صارمة بشأن محطات الوقود التي تغش وتتلاعب بمخصصات المواطنين وتعطي فرصة للتداول في السوق السوداء وكذلك الحال ينطبق على المخابز. 

وأضاف، "سوسي"، بأن المخالفين سيخضعون لإجراءات عقابية قاسية و مشددة وتنفيذ تغريمات رادعة بحقهم وإغلاقات لمدة 90 يوما واليوم هنالك محطات وقود في أغلب المحافظات تم إغلاقها وتغريمها بأضعاف كل مبلغ أخذته وحرمت المواطن وخزينة الدولة منه وفي حال التكرار سيكون هناك سحب تراخيص"، حسب وصفه.

وأعلنت وزارة "التجارة الداخليّة"، لدى نظام الأسد مؤخرا عن تنظيم العديد من الضبوط التموينية المسجلة في عدة مناطق، ووصلت إلى مبالغ مالية طائلة، يحصل عليها النظام كمورد مالي إضافي مع استمرار تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار الذي وجد وزير التموين ما قال إنها أسباب منطقية لغلاء الأسعار إلا أن الذرائع الواردة لم تتغير عن سابقاتها.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة "التموين" التابعة للنظام قالت إنها حصّلت مبلغ مالي قدره 704 ملايين ليرة سورية، مقابل تسوية أكثر من 28 ألف ضبط تمويني خلال العام الماضي، وذلك وسط تجاهل ضبط الأسعار إذ تكتفي بتنظيم الضبوط ورفد خزينة النظام بالأموال الطائلة على حساب زيادة التدهور المعيشي للمواطنين.