نفى نظام الأسد عبر عضو المكتب التنفيذي بدمشق لقطاع التموين والتجارة والصناعة "شادي سكرية"، تعديل على تعرفة سيارات التكاسي ولا حتى أجور السرافيس والباصات، الأمر الذي دفع متابعون للتعليق حيث أكدوا زيف مزاعم النظام حيث شهدت وسائل النقل العام من سرافيس وتكاسي أجرة ارتفاع كبير بالأسعار وسط تجاهل نظام الأسد.

وزعم "سكرية"، عدم رفع لا تعرفة سيارات النقل الداخلي وأرجع ذلك بأن قرار النظام برفع سعر البنزين والمازوت لم تشمل المخصصات المدعومة وبالتالي تبقى التعرفة وفق ماهو محدد وأي تعديل جديد على عدادات التكاسي مرتبط بتعديل أو رفع جديد لسعر البنزين المدعوم، وفق زعمه.

وحسب المسؤول في قطاع النقل لدى نظام الأسد، استمرار تزويد جميع وسائط النقل بمخصصات مادة المازوت المحددة لها دون أي تخفيض في المادة، وأضاف، أي وسيلة يتم ضبطها تتلاعب بالكميات المخصصة لها دون العمل على خطوطها تمنع من التزود بمادة المازوت وفق الأنظمة، حسب كلامه.

وأشار متابعون إلى تفاقم أزمة النقل الخانقة في مناطق سيطرة النظام كما أكدوا أن كافة وسائل النقل العام شهدت ارتفاع كبير رغم النفي الرسمي، بعد الأسعار الجديدة للمحروقات من بنزين ومازوت ونوهت إلى أن الكثير من السائقين على خطوط ريف دمشق اتخذوا قرارهم برفع الأسعار.

حيث زادت تعرفة خطوط جديدة عرطوز والمعضمية وقطنا 100 – 200 ليرة على الأجرة، فيما زادت أجرة الراكب في تاكسي الركاب 500 ليرة لتصبح 3000 – 3500 ليرة، وتصل في أوقات الذروة والازدحام إلى 4000 ليرة، بينما بقي الالتزام بالتسعيرة للسرافيس ضمن دمشق على حاله.

ونقلت إذاعة مقربة من نظام الأسد عن عدد من أصحاب الحافلات إن الكميات التي يحصلون عليها من البنزين والمازوت المدعوم يستحيل أن تغطي كامل الاحتياجات، تضاف إلى ذلك الإصلاحات والصيانات شبه اليومية، بالمقابل تزعم وزارة التجارة الداخليّة لدى نظام الأسد استمرار التسعيرة على حالها دون أي تعديل.

وقبل أيام أعلن نظام الأسد عبر مدير "الشركة العامة للنقل الداخلي"، بدمشق "موريس حداد"، عن بدء دراسة تطبيق الجباية الإلكترونية في شركات النقل الداخلي، الأمر الذي نتج عنه تعليقات ساخرة، لا سيّما مع تفاقم أزمة النقل الخانقة، علاوة على حالة الشلل التي تصيب قطاع المواصلات في مناطق سيطرة النظام.

يشار إلى أن أزمة النقل والمواصلات تتفاقم في مناطق سيطرة النظام بشكل ملحوظ وتؤدي إلى شلل في الحركة في كثير من الأحيان ويؤثر ذلك على كافة نواحي الوضع المعيشي والأسعار المرتفعة، فضلاً عن تأخر طلاب المدارس والجامعات والموظفين عن الدوام الرسمي.

أدلى مسؤول "لجنة الإعلام"، في "مجلس التصفيق"، لدى نظام الأسد "آلان بكر"، بتصريحات إعلامية زعم خلالها بأن "قانون الجرائم الإلكترونية"، لا يقييد الحريات، كما برر فرض العقوبات المفروضة عبر القانون مع تزايد حالات الاعتقال بعد دخول القانون حيز التنفيذ.

ووفق "بكر"، فإن قانون جرائم المعلوماتية يوازن بين مصلحة الدولة والمجتمع، واستغرق إعداده 3 أشهر ونصف، وزعم أنه أخذ بعين الاعتبار الجدل الحاصل بين المواطنين على بعض المواد لذلك كان دقيقاً في مواده، وفق تعبيره.

وادّعى أن القانون لا يقيد الحريات إنما هو فقط منع للإساءة الشخصية لأي مواطن أو أهله أو كرامته، موضحاً أن تشديد القانون جاء على من يهاجم مؤسسات الدولة، فمناقشة قرار أي مسؤول أو وزير ليس جرماً ولكن الشتائم الشخصية بحق أهل وعائلة المسؤول يجرمه القانون.

وكذلك زعم المسؤول ذاته أن "حرية التعبير مُصانة في الدستور، فبعد 11 سنة من الحرب على البلاد لم يحجب موقع واحد على عكس الدول الأخرى، وإنما يتم العمل على ضبطها وتنظيمها فقط، ولكن تم حجب المواقع التي تشجع العنف والقتل والإباحية لأن القانون يجرم ذلك في الأساس"، وفق تعبيره.

وذكر أن هناك 21 جريمة تختلف عقوباتها، والنائب العام يحق له تحريك الدعوى حتى بدون شكوى أو مدعٍ وبمثل هذه الحالة لا يوجد ما يسمى إسقاط الحق، فمثلاً إعادة النشر لأي منشور ينال من مكانة الدولة المالية حده الأدنى من العقوبة هو أربع سنوات سجن وعقوبة إعادة النشر نفس العقوبة الأصلية، والمخدرات الرقمية حكمها السجن المؤبد.

وقالت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد إن فرع الأمن الجنائي بطرطوس القى القبض على فتاتين الأولى تقوم بالتواصل مع أشخاص من أصحاب النفوذ المالي في المحافظة عبر الشبكة الإلكترونية وابتزازهم لاحقا بنشر صور فاضحة لهم في  حال رفضهم دفع المبالغ المالية التي تطلبها منهم والفتاة الثانية تقوم بتزويد صفحة مشبوهة خارج سورية بمعلومات تسئ لمؤسسات الدولة.

وقبل أيام قليلة دعا مسؤول إعلامي لدى نظام الأسد المواطنين إلى عدم التهور مع دخول "قانون الجرائم الإلكترونية"، حيز التنفيذ يوم الأربعاء الماضي، حيث أثار تفعيل والبدء بالعمل بالقانون بعد نحو شهر من إصداره جدلا واسعا وسط دعوات شخصيات موالية للصمت وعدم كتابة انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي 18 نيسان/ أبريل، أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، القانون رقم 20 للعام 2022، القاضي بإعادة تنظيم القواعد القانونية الجزائية للجريمة المعلوماتية، وتضمن نحو 50 مادة تنص على تشديد عقوبات جرائم النشر الإلكتروني، رغم إثارة هذه التعديلات جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويذكر أن القانون دخل مؤخرا حيز التنفيذ رغم الانتقادات له، حيث وصفه صحفي مقرب من نظام الأسد بأنه يحتوي "تعديلات مخيفة"، وسبق أن هاجمه برلماني سابق لدى نظام الأسد بقوله إن "التعديلات المسربة عدوانية"، و"تدخل نصف الشعب السوري إلى السجن"، وجاء إقرار القانون بعد جولة طويلة من التمهيد الإعلامي وتبريرات زيادة عقوبة السجن ومضاعفة الغرامات المالية.

مع تواصل الاعتصام أمام فرع الشرطة العسكرية بمدينة الباب شرقي حلب للمطالبة بمحاسبة المتورطين بإطلاق سراح شبيح من قوات الأسد، كشفت مصادر مطلعة عن حالة مماثلة إذ قبضت الشرطة العسكرية في المدينة على عنصر سابق لدى نظام الأسد وصل الشمال السوري المحرر قبل أشهر.

وحصلت شبكة شام الإخبارية على وثيقة صادرة عن "قسم المباحث العسكرية"، التابع لإدارة الشرطة العسكرية – فرع الباب، تشير إلى القبض على المدعو "أحمد حسن الحميدي"، تولد 1996 السكرية الصغيرة وهو عسكري سابق مع النظام وتم إلقاء القبض عليه في مدينة الباب بريف حلب الشرقي.

وتشير الوثيقة إلى أن بعد إلقاء القبض على العسكري السابق، من قبل دورية من قسم المباحث العسكرية في 14 أيار/ مايو الحالي، تم التحقيق معه اصولاً حيث وصل من مناطق النظام من 8 أشهر إلى منطقة الباب للاستقرار فيها واعترف بأنه خدم في قوات النظام لمدة سنة قبل فراره.

وحسب الاعترافات فإنّ "الحميدي"، تواجد خلال خدمته في صفوف قوات الأسد في ثكنة هنانو في مدينة حلب وخاض دورة على الأسلحة الفردية، ونوهت الوثيقة إلى أن بعد إلقاء القبض على العسكري السابق "حضر المكتب الأمني من "هيئة ثائرون للتحرير" وكان الموقوف مزكاً "مكفول" من قبل الهيئة حيث كان قد حضر لشرطة بزاعة لاستخراج هوية شخصية.

بالمقابل أصدرت "هيئة ثائرون للتحرير"، قراراً يقضي بإحالة المدعو "محمد يحيى خضير"، الملقب بـ"حميدو الجحيشي"، إلى اللجنة المسلكية الداخلية، على خلفية ورود اسمه في قضية إطلاق سراح المجرم "محمد المصطفى"، للتحقيق واتخاذ الإجراء المناسب، وحمل القرار توقيع القائد العام للهيئة "فهيم عيسى".

وأصدرت وزارة الدفاع التابعة لـ "الحكومة السورية المؤقتة"، بتاريخ 19 مايو/ آيار الحالي قراراً يقضي بـ "تشكيل لجنة تحقيق"، بخصوص قضية إطلاق سراح عسكري سابق من قبل فرع الشرطة العسكرية بمدينة الباب شرقي حلب، رغم وجود اعترافات أدلى بها حول جرائم ارتكبها خلال خدمته في جيش النظام.

والجدير ذكره أن قضية إطلاق سراح عسكري سابق في قوات النظام، من قبل فرع الشرطة العسكرية بمدينة الباب، لا تزال تتفاعل بشكل كبير، لا سيّما مع تسريب محضر اعترافات المتهم بالعديد من الجرائم، يُضاف إلى ذلك تسجيلات صوتية لقيادي في  فرقة السلطان مراد برر حادثة إطلاق سراح العسكري بأنه "مختل عقليا"، إلا أن ناشطون تداولوا حديثا تسجيل لحفل زواج العسكري المشار إليه في مارس/ آذار الماضي دون أن يبدو عليه مظاهر الخلل العقلي.

أثار الإعلان عن تفاهم بين وزارة المالية لدى نظام الأسد و"المصرف العقاري السوري" الذي يسمح بدفع الضرائب إلكترونياً، سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيّما مع تردي كبير في الخدمات الأساسية التي تعتمد عليها آلية الدفع لا سيّما الشبكة والكهرباء.

وصرح مدير عام "هيئة الضرائب والرسوم" لدى نظام الأسد "منذر ونوس"، أنه سيتم السماح بتسديد كل الضرائب والرسوم بشكل إلكتروني عبر "نقاط البيع pos" التي سيتم نشرها في مديريات المالية في المحافظات، مع بداية الأسبوع القادم حسب التوقعات، وفق مذكرة تفاهم مع "المصرف العقاري".

وأشار إلى أنه لن يتم تحميل المكلف أي عمولة عند استخدامه هذه الخدمة "صفر عمولة" حيث يمكن لأي مكلف لديه حساب أو بطاقة مصرفية دفع التزاماته المالية عبر تحويلها إلى حسابات المالية المفتوحة لدى المصرف وبتوفر نقطة بيع في الدائرة المالية تصبح عملية الدفع أبسط وأسرع، وفق تعبيره.

وذكر أن كلاً من ضريبة ريع العقارات والدخل المقطوع متوفرة حالياً في خدمة الدفع الإلكتروني عبر الربط مع "السورية للمدفوعات الإلكترونية"، التي ترتبط بعدة مصارف، وزعم أن هذه الخدمة متوفرة لدى "المصرف العقاري" وخلال أسبوع ستكون متوفرة لدى "المصرف التجاري".

ولفت إلى أن البداية ستكون من دمشق التي سيتم في المرحلة الأولى نشر حوالي 10 نقاط فيها، وبعدها يتم تطبيق نشر نقاط البيع في مديرية "مالية محافظة ريف دمشق" بعدد أكبر نظراً لسعة انتشار وتوزع مديريات المال والدوائر المالية في "ريف دمشق"، ثم يتم التعميم على بقية المحافظات تباعاً.

وقال إن "هناك تغييرات كبيرة على النظام الضريبي بما يتوافق مع تطور الواقع الاقتصادي، ومنح الأولوية لتسريع أتمتة الأعمال وتبسيطها وتحسين عمل الإدارة الضريبية ورفع جودة الخدمات المقدمة للمكلفين وتأمينها عبر النافذة الواحدة"، على حد قوله.

وفي 30 كانون الأول من العام الجاري أطلق "مصرف النظام المركزي" منظومة الدفع الإلكتروني وصرح حاكم المصرف "محمد هزيمة"، حينها بأن إطلاق منظومة الدفع الإلكتروني بمرحلتها الأولى يأتي بعد جهود مكثفة وسيكون هناك مراحل أخرى لاحقا تشمل جميع المؤسسات المالية العاملة في القطاع المصرفي، وفق زعمه.

وقبل أيام وافقت وزارة التجارة الداخليّة لدى نظام الأسد، على النظام الأساسي لشركة جديدة للدفع الإلكتروني، باسم "إي – ليرة للدفع الإلكتروني"، وبرأس مال قدره 254 مليون ليرة سورية، وفقا لما نقلته مواقع إعلامية لدى نظام الأسد، ما أثار ردود ساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

قالت منظمة "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة"، في تقرير لها، إن تعديلات الإرهابي "بشار الأسد"، على قانون العقوبات العام، أنهت المساحات المتبقية لحرية الرأي والتعبير، لافتة إلى أن التعديلات تمنح أجهزة النظام الأمنية أدوات إضافية جديدة لملاحقة المنتقدين.

ولفتت المنظمة، إلى أن التعديلات الجديدة تزامنت مع ازدياد نسبة وحدة النقد لحكومة النظام بسبب تردي الأوضاع المعيشية للناس، وعدم قدرة الحكومة على تأمين الاحتياجات الأساسية في مناطق سيطرتها.

وذكرت أن التعديلات الجديدة على القانون، تزامنت مع إصدار النظام السوري قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية، في وقت حذرت من أن القانون يشكل خطراً على أي شخص يعبر عن رأيه في جملة يكتبها، واعتبرت أن حكومة النظام تريد توجيه رسالة مفادها أن الملاحقة القضائية ستطال كل من ينتقدها وينتقد الأشخاص المسؤولين فيها بهذه المرحلة.

ونوهت إلى أن التعديلات على قانون العقوبات، نصت على زيادة قيمة الغرامات المالية على بعض العقوبات، كأداة لتحصيل المزيد من جيوب السوريين، لسد العجز المالي والاقتصادي جراء انخفاض وتدهور قيمة العملة السورية.

وأشارت المنظمة إلى أن التعديلات شملت إدراج مصطلحات جديدة يمكن تفسيرها بمفهوم واسع من قبل الجهات الحكومية، كـ "إضعاف الشعور القومي، النيل من مكانة الدولة المالية"، ما يعني أن تلك التعديلات زادت الغموض، ووسعت المجال لحكومة النظام لملاحقة أي شخص ذي رأي مختلف.

بدأت روسيا خطواتها الدبلوماسية، بابتزاز المجتمع الدولي لمرة جديدة، في سياق مساعيها لوقف تجديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية "عبر الحدود"، سبق ذلك سلسلة ضغوطات مارستها العام الماضي حول الآلية، لتعلن معارضتها لتمديد الآلية، وقالت إن المجتمع الدولي لا يبذل الجهود الكافية لدعم مشاريع إعادة الإعمار المبكر في هذا البلد.

جاء ذلك على لسان نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، خلال اجتماع عقده مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة، وقال في معرض تعليقه على الآلية التي ينتهي تفويضها في يوليو القادم: "من المرجح أن نسمع اليوم كثيرا من التصريحات عن أهمية هذه الآلية بالنسبة للاجئين السوريين وضرورة تمديدها أو حتى توسيعها، وتعلمون أن موقفنا بهذا الشأن يختلف ولا يمكننا تجاهل الحقيقة المتمثلة في أن هذه الآلية، في حال تسمية الأمور بمسمياتها، تنتهك سيادة سوريا ووحدة أراضيها".

ولفت بوليانسكي إلى أن روسيا سمحت غير مرة بإقناعها بالموافقة على تمديد هذه الآلية إلى حين بدء إيصال المساعدات على نطاق كامل عبر خطوط التماس داخل سوريا، لافتا إلى إصدار مجلس الأمن بهذا الصدد قراره رقم 2585 الذي ينص خصوصا على دعم مشاريع إعادة الإعمار المبكر في البلاد.

وشدد على أن تطبيق هذا القرار تعثر منذ البداية، محملا شركاء روسيا في مجلس الأمن المسؤولية عن التقاعس عن العمل مع الفصائل المسلحة المسيطرة على معظم أراضي محافظة إدلب والتي تحبط عمليات إيصال المساعدات عبر خطوط التماس، وفق زعمه.

وأشار بوليانسكي إلى أن الوضع على الأرض لم يتغير، على الرغم من محاولة أعضاء آخرين في مجلس الأمن إقناع روسيا بوجود نزعات إيجابية هناك، مشددا على أن موسكو "لا ترى جهودا منتظمة" في هذا السبيل.

وقال نائب مندوب روسيا الدائم إن مشاريع إعادة الإعمار المبكر في سوريا لا تتلقى الاستجابة المناسبة من قبل المانحين، مضيفا أن أكبر مشكلة في هذه المسألة تكمن في وضع هؤلاء المانحين شروطا سياسية مسبقة، ما يتناقض مع مبادئ الأمم المتحدة، وذكّر بأن موسكو كانت قد حذرت غير مرة من إطالة أمد المشاورات بشأن الوضع في إدلب والمواقف أحادية الجانب لبعض أعضاء مجلس الأمن إزاءه.

وسبق أن قال المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إنه روسيا لاترى أي مسوّغ لتمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا بعد انتهاء مدتها في يوليو المقبل، في سياق المساعي الروسية لوقف المساعدات الإنسانية لمناطق شمال غرب سوريا وتحويلها ليد النظام.

وفي تقرير سابق عقب تجديد آلية إدخال المساعدات الأممية عبر الحدود في 9 تموز، كانت نشرت شبكة "شام" الإخبارية، تقريراً حمل عنوان "معبر إنساني مع النظام .. أفخاخ روسية في القرار الأممي لتمديد آلية المساعدات فهل تنجح بتمريرها ..!؟".

أوضحت فيه أن الاتفاق على تمديد قرار مجلس الأمن الدولي حول تمديد آلية دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود من معبر باب الهوى الحدودي جاء لمدة عام على مرحلتين، بعد معارضة روسية كبيرة ورفض وتهديد باستخدام الفيتو، قبل أن يعلن المجلس التوافق بالاجتماع على التمديد، في وقت بقيت بعض البنود موضع شك في تحليلها بين الموقف الروسي والجهات الدولية الأخرى.

وفي الوقت الذي لاقى قرار مجلس الأمن حالة ارتياح في عموم المناطق المحررة التي كانت تخشى قطع آخر شريان للمساعدات عن المنطقة بفيتو روسي، إضافة لترحيب دولي من بينها تركيا وأمريكا وعدة جهات وشخصيات أممية، إلا أن حلقة مفقودة لاتزال تحتاج لتوضيح في نص القرار الوارد عن روسيا، والنص الوارد عن واشنطن.

وكانت راجعت شبكة "شام" الإخبارية، في تقرير نشرته سابقاً، تصريحات المندوبين الروسي والأمريكي في مجلس الأمن، واللذان رحبا بتمديد قرار آلية إدخال المساعدات إلى سوريا، ولكن تصريحاتهما كانت متناقضة في بند المدة الزمنية المقررة للقرار، حيث قالت المندوبة الأمريكية، إنها لمدة 12 شهراً بينما قالت روسيا إنها لمدة 6 شهور فقط.

كما ذهبت العديد من الدول بينها "فرنسا وبريطانيا" للترحيب بالقرار الذي قالوا إنه لمدة عام كامل، ولكن هذا الأمر تعارض مع كلام المندوب الروسي والذي قال إنه لـ 6 أشهر فقط، فكيف ذلك؟

وخلافاً لتهديداتها في استخدام الفيتو ضد أي قرار، رحبت روسيا بالقرار الأممي عبر مندوبها "فاسيلي نيبينزيا" في مجلس الأمن وقال إنه وعلى الرغم من كل الصعوبات والخلافات تمكن المجلس من الاتفاق على آلية لإيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا، كما شكر أعضاء المجلس وقدر جهود الأمريكيين للخروج بهذا القرار.

وأشار نيبينزيا، في حديثه، إلى القرار بأنه القرار الأول الذي يسعى لعملية تحسين تسليم المساعدات الإنسانية "عبر الخطوط"، وهذا الأمر "خطير للغاية"، وفق ما أوضح بعض العاملين في المجال الإنساني شمال غرب سوريا.

ومصطلح "عبر الحدود" مختلف تماما عن "عبر الخطوط"، فالأول يعني أن المساعدات تدخل عبر الحدود مع الدول، وهي حدود دولية، منها عبر تركيا من خلال معبر باب الهوى، والثاني أن المساعدات تدخل عبر خطوط السيطرة بين النظام والمناطق المحررة، و ربما يكون معبر سراقب أو أي معبر آخر يتم التوافق عليه بين روسيا وتركيا لاحقا.

وأضاف نيبينزيا، أن أعضاء مجلس الأمن قد أعطوا الضوء الأخضر لاستكمال تدابير بناء الثقة تدريجياً حتى يتم استبدال إيصال المساعدات من الحدود إلى الخطوط، وخلال الستة أشهر القادمة سيتم متابعة هذا الأمر عن كثب ويقوم الأمين العام بتسليم تقرير موضوعي عن سير عمل باب الهوى الحدودي، كما سيعد أيضا تقارير عن إطلاق عمليات تسليم عبر الخطوط.

السيد "فضل عبد الغني" مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، كان قد وضح هذا الأمر في حديثه لشبكة "شام" بوقت سابق، حيث قال إن "القرار هو لمدة 6 أشهر قابلة للتمديد التلقائي لستة أشهر أخرى، بعد تقييم يقوم به الأمين العام للأمم المتحدة لدخول المساعدات، والذي غالبا سيطالب بتمديد القرار ويتم تمديده بدون اجتماع المجلس".

ورأى عبد الغنى" أن القرار الحالي فيه عدة سلبيات، منها المطلب الروسي عبور بعض المساعدات لمناطق سيطرة النظام عبر خطوط التماس، لافتاً إلى أن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (اوتشا) هي من تقرر كمية المساعدات التي ستدخل والمناطق التي ستستهدفها، إضافة لسلبية تتعلق بربط موضوع " التعافي المبكر" باللجنة الدولية للصليب الأحمر والتي تعمل من دمشق ولا تعمل عبر الحدود.

وفي المقابل، يرى متابعون للملف الإنساني، أن روسيا تسعى بشكل تدريجي لتقويض الملف الإنساني وسحبه لصالح النظام ولكن عبر مراحل، بدأت بوقف دخول المساعدات من جميع المعابر وحصرها بمعبر واحد، ثم المطالبة بفتح معابر مع النظام من باب إنساني باسم "خطوط التماس"، وطرح موضوع "التعافي المبكر"، لتحقيق اعتراف جزئي للنظام حالياً، ولاحقاً التمهيد لسحب الملف الإنساني كاملاً.

وهنا لا بد من الإشارة أنه إذا ما نجحت روسيا بنقل المساعدات الانسانية إلى النظام فإن وضع 4.5 ملايين نسمة في المناطق المحررة سيكون في وضع صعب للغاية، خاصة أن النظام سيتلاعب بعملية تسليم المساعدات بالتأكيد، تماما كما يتلاعب بتسليها لمناطق سيطرة قسد، والتي لم تتسلم أي شي نهائيا عبر دمشق منذ إغلاق معبر اليعربية مع العراق.

وفي السياق فقد قال نيبينزيا، خلال تصريح صحفي أدلى به بعد إقرار مجلس الأمن مشروع تمديد عمل آلية نقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود، أن بلاده تخوض محادثات مع الولايات المتحدة حول تخفيف العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، وامتنع نيبينزيا مع ذلك عن الرد على سؤال حول مدى استعداد الولايات المتحدة لهذه الخطوة، مصرحا: "سنرى".

اتهمت روسيا على لسان نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، خلال اجتماع عقده مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة بشأن الوضع الإنساني في سوريا، الولايات المتحدة بافتعال مجاعة في سوريا، متحدثة عن عدم شرعية العقوبات الأمريكية والأوروبية المفروضة على سوريا.

وقال المسؤول الروسي، إن الأمم المتحدة "لا تزال تحاول صرف النظر عن قضية التأثير المدمر للعقوبات أحادية الجانب المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على اقتصاد سوريا وتقديم دعم إنساني دولي إلى هذا البلد".

واعتبر أن السوريين العاديين نتيجة لذلك يظلون "رهينة محرومين من الوصول ليس إلى مواردهم النفطية فحسب بل وإلى مزارعهم التي كانت في السابق تغذي المنطقة بأكملها"، وقال: "تعمل واشنطن التي تحتل هذه الأراضي السورية، منذ مدى وقت طويل على افتعال مجاعة بتعمد في البلاد التي تمتعت في الماضي باكتفاء ذاتي من الناحية الغذائية".

وقال بوليانسكي إن الترخيص الصادر عن الخزانة الأمريكية في 12 مايو والذي يعطي الضوء الأخضر للاستثمار الأجنبي في شمال غرب وشمال شرق سوريا، يمثل بالفعل "شرعنة لسرقة واشنطن القمح السوري من شرق الفرات".

وعبر عن أسف موسكو إزاء عدم تعليق قيادة الأمم المتحدة على هذا الموضوع بشكل مناسب حتى الآن، خصوصا خلال اجتماع عقد أمس بشأن الأمن الغذائي في العالم، وقال إن "إنهاء هذا الوضع المتناقض مع القانون الدولي كان سيسهل الحياة ليس للكثير من السوريين العاديين فحسب بل ولجيرانهم الذين باعت سوريا لهم قبل التدخل الأمريكي فائضها من الأغذية".

نقل موقع مقرب من نظام الأسد عن وزير الكهرباء لدى نظام الأسد "غسان الزامل"، قوله، إن الوزارة بصدد التحضير لمشروع استثماري بالمشاركة مع القطاع الخاص لإنشاء مخبرين بكلفة مرتفعة جداً في كل من محافظتي دمشق وطرطوس، فيما لفت الخبير بالطاقات البديلة "عبدو الأسعد"، إلى تزايد ظاهرة وجود تجهيزات مزورة.

وحسب "الزامل"، فإنّ الهدف التأكد من مواصفات التجهيزات والألواح الشمسية التي ستدخل إلى مناطق سيطرة النظام إضافةً إلى فحصها، ليكون الإجراء بمثابة نوع من الحل للحد من دخول البضائع المخصصة للطاقات المتجددة ذات الجودة المتدنية.

ولفت إلى أنه سيتم إلزام كافة المستوردين لهذه التجهيزات بالحصول على شهادة اختبار من المخابر التي ستأخذ عيّنات عشوائية يتم اختيارها لفحصها، إضافةً إلى مراقبتها بالأسواق بالاشتراك ما بين وزارة الكهرباء ووزارة التجارة الداخليّة في حكومة نظام الأسد.

بالمقابل حذر الخبير بالطاقات البديلة في مناطق سيطرة النظام "عبدو الأسعد"، من الفوضى التي تشهدها الأسواق، وأكد أنه يوجد تجهيزات مزورة ويتم وضع اللصاقات الورقية عليها لشركات معروفة لكن في الحقيقة لا تمت لها بصلة، ومنها مهربة من دول الجوار  توضع عليه لصاقات مزورة أيضاً.

وأضاف، أن التيقن من جودة المنتج غير ممكنة إلا من خلال التجربة والخبرة، واصفاً العروض التي تقدمها الشركات لتركيب الطاقة الشمسية لا تمت للعمل الفني بصلة، وينتج عنها العديد من الكوارث، وأن وسائل التواصل الاجتماعي تلعب دوراً في الترويج لعروض تركيب منظومات شمسية بتكاليف زهيدة جداً.

ونوه إلى تزايد ظاهرة وجود تجهيزات مزورة، لا سيما التي تعرض عبر صفحات التواصل بأسعار وأقساط وفي الواقع تحتاج إلى 4 أضعاف السعر المعلن عنه فيما لو ركّبت بشكل فني صحيح وتجهيزات ذات جودة جيدة، واعتبر أنه ما لم يتوفر لدى المركز الوطني لبحوث الطاقة المخابر الخاصة لتجريب التجهيزات واختبارها ستستمر المعاناة، وفق تعبيره.

وخلال العام الماضي 2021 أعلن نظام الأسد رسمياً عبر مجلس الوزراء التابع له عن السماح لشركات القطاع الخاص الراغبة بإقامة وتأسيس وتجهيز مختبر نوعي لفحص واختبار منتجات الطاقة البديلة المستوردة في إجراء يفسر على أنه محاولة مراوغة وتنصل علني بعد تصريحات إعلامية تشير إلى تحويل سوريا لـ "مقبرة لنفايات الطاقة الشمسية"، وفق مصادر متعددة.

وسبق أن نشر "سلمان شبيب"، رئيس "حزب سوريا أولا" المرخص لدى نظام الأسد منشورا عبر صفحته الشخصية تحدث خلاله عن ولادة "حوت جديد" يضاف إلى العديد من الحيتان في مناطق سيطرة النظام.

وبحسب "شبيب"، فإن "الحوت الجديد"، ولد "بعد أن تهيأت كل الظروف والأسباب لولادته الميمونة"، وقال إن الحوت هو "حوت الطاقة البديلة" في إشارة إلى مستثمر استحوذ على هذا القطاع دون الكشف عن اسمه.

هذا ويروج النظام لمشاريع كثيرة من أجل توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، دون أن يقدم بيانات عن حاجة سوريا اليومية من الكهرباء، بالمقارنة مع استطاعة التوليد المتوقعة من الطاقة الشمسية، ما اعتبر تمهيدا لخوض استثمارات ترفد الأموال إلى خزينته مع وجود وكيل وحيد لشراء مستلزمات الطاقة الشمسية التي تنتشر بكثرة مع انقطاع الكهرباء المتواصل.

رصدت شبكة شام الإخبارية مصرع عدد من العسكريين في جيش النظام، بينهم 3 ضباط قتلوا جراء عدة غارات جوية للطيران الإسرائيلي طالت مواقع عسكرية لقوات الأسد وإيران في مناطق متفرقة وسط وجنوب سوريا.

وأكدت مصادر إعلامية مصرع ضابط برتبة نقيب في قوات النظام يدعى "أيهم شعبان"، يُضاف إلى ذلك الملازم أول "ياسر العدوج"، ونظيره الملازم "غدير عليا"، جراء غارات إسرائيلية وقالت صفحات موالية إن القتلى من مرتبات الدفاع الجوي، حسب زعمها.

في حين قتل الضابط "عمار منصور"، المنحدر من قرية "مشتى الشلاهمة"، بريف حماة، حيث لقي مصرعه على يد الثوار على محور جبهة الكبانة بريف اللاذقية الشمالي، كما قتل نظيره "علي ديب"، المنحدر من محافظة طرطوس الساحلية.

وفي درعا قتل الملازم "محمد الضايع"، المنحدر من قرية "الخالدية"، بريف حماة وسط سوريا، يضاف إلى ذلك "محمد الصالح"، من قرية "يحمور"، التابعة لمحافظة طرطوس، حيث قتل برصاص مجهولين في محافظة درعا جنوبي سوريا، كما توفي العسكري "مخلص صيوح"، من ريف طرطوس دون كشف الأسباب.

وكشفت مصادر إعلامية محلية عن نشوب خلافات بين عناصر من ميليشيات النظام في السويداء على تقاسم شحنة مخدرات، تطور إلى معركة بالرصاص الحي والقنابل المتفجرة ما أدى لوقوع قتلى وجرحى، وفق موقع "السويداء ANS".

في حين قتل 5 عناصر من قوات نظام الأسد وأصيب 8 آخرون، في كمين نفذته خلايا تنظيم "داعش" على الطريق بين منطقة  البيارات ومدينة تدمر شرقي حمص، تزامناً مع حملة أطلقتها قوات النظام والميليشيات الإيرانية في البادية السورية.

وفي سياق موازٍ كشفت مصادر إعلامية عن إطلاق قوات النظام حملة تمشيط في البادية بالاشتراك مع ميليشيا "لواء القدس"، مشيرة إلى مقتل عنصرين من قوات النظام، بانفجار ألغام زرعها مجهولون قرب منطقة معدان جنوب شرقي الرقة.

من جهتها أرسلت ميليشيات "الفرقة 25- مهام خاصة" المدعومة من روسيا، بتعزيزات عسكرية ضخمة من جبهات إدلب، إلى بادية ريف حماة الشرقي، وقالت مصادر متطابقة إن التعزيزات تضمنت أكثر من 150 آلية عسكرية، ودبابات ومدافع وراجمات صواريخ، ونحو 1000 عنصر.

وقبل أيام رصدت "شام"، مقتل عدداً من العسكريين في قوات الأسد حيث توزع القتلى على مناطق بأرياف إدلب ودرعا وحمص واللاذقية، كما توفي ضابط متقاعد برتبة عميد، وهو قيادي ومسؤول سابق في شرطة النظام بريف العاصمة السوريّة دمشق، يضاف له ضابط برتبة عميد ركن بظروف غامضة.

وتكبدت قوات الأسد خسائر بشرية فادحة، خلال الأيام القليلة الماضية حيث قتل ما لا يقل عن 20 من ميليشيات النظام وإيران وجرح آخرون معظمهم على محور الفوج 111 بريف حلب الغربي، وفي منطقة مصياف بريف حماة الغربي وسط سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

دعا وزير التجارة الداخليّة لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، التجار والصناعيين لتحمل المسؤولية، وتخفيض نسب الأرباح لتخفيض الأسعار بالمرحلة القادمة، فيما قال عضو "غرفة صناعة دمشق وريفها"، "أسامة زيود"، إن رفع سعر المازوت الصناعي إلى 2500 ليرة سيعيق تصدير معظم المنتجات الصناعية السورية، واعتبر الخبير الاقتصادي "على محمد"، بأن حكومة النظام لم تكن راضية عن القرار.

وذكرت الوزارة أن "سالم"، طالب خلال اجتماع مع وفد من اتحاد غرف الصناعة والتجارة وعدد من الصناعيين والتجار أكد على العمل على تذليل العقبات التي تواجه عمل الفعاليات الصناعية والتجارية وخاصة موضوع إصدار النشرات السعرية للمواد الأساسية.

وطالب وزير التموين، أصحاب الفعاليات الصناعية والتجارية بوضع الحلول الناجحة من أجل تخفيض الأسعار وتنشيط حركة الصناعة والتجارة والمساهمة الفعالة في إعادة عجلة الانتاج والصناعة الوطنية، ووعدهم بتقديم الحلول والإجراءات التي تقع ضمن اختصاص وزارته للمشاكل التي تم طرحها.

في حين قال "أسامة زيود"، عضو "غرفة صناعة دمشق وريفها" إن رفع سعر المازوت الصناعي إلى 2500 ليرة سيعيق تصدير معظم المنتجات الصناعية السورية من التواجد في الأسواق العالمية نتيجة فقدانها الأمل من القدرة على المنافسة السعرية، بعد أن خرجت سابقاً من المنافسة على مستوى الجودة، وهذا سيؤدي إلى تراجع التصدير.

ولفت إلى أن قرار رفع سعر المازوت بنسبة 47% سيؤدي مباشرة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج بذات النسبة وهذا سيضاف على سعر المنتج سواء كان مخصص للسوق المحلي أو الخارجي، وفي ظل وجود منافس كتركيا على مختلف المجالات الصناعية وأهمها النسيجية فإن سورية لن تتمكن حتى من البقاء في أسواقها الخارجية التي تصدر لها.

وأوضح أن الفرق بين تكاليف الإنتاج في سورية وتركيا على سبيل المثال شاسع يصل إلى 2 دولار بسعر المنتج، مبيناً أن الفرق في أسعار حوامل الطاقة وحدها يصل إلى 0.5 سنت بأقل تقدير (سعر الكهرباء والمازوت والفيول) مقارنةً بكلفة الغاز وإنتاجه، وأن سوق العراق مثلاً سيتوجه إلى المنشأ التركي لأنه أصبح أرخص من السوري، فضلاً عن أنه أفضل على مستوى الجودة نتيجة تراجع جودة الخيط السوري مؤخراً.

وقال صناعيون إن قرار رفع سعر المازوت بنسبة 47% سيؤدي مباشرة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج بذات النسبة وهذا سيضاف على سعر المنتج سواء كان مخصص للسوق المحلي أو الخارجي، وكشفوا عن مذكرة تحضر لتقديمها إلى "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" تضم أهم معوقات خفض الأسعار ومطالب الصناعيين والتجار.

وحسب الخبير الاقتصادي "علي محمد"، في حديث لإذاعة موالية إن حكومة النظام لم تكن راضية عن قرار رفع سعر المازوت والبنزين الحر واعتبر أن القرار زاد من فاتورة الدعم على الحكومة، بنسب متفاوتة، ولفت إلى أن نسبة دعم البنزين حتى بالسعر الحر ارتفعت من 17 ل 22%، أما المازوت الصناعي، فزادت نسبة دعمه من 37% إلى 44% وفق تقديراته.

وذكر أن الناس تتجه لبيع البنزين أو المازوت المدعوم، بعد ارتفاع سعر المازوت الصناعي أو البنزين الحر، وقبل الارتفاع كان الصناعي والحر، يساهمان في تنشيط السوق السوداء، والتي باتت شبه مشرعنة، بسبب فرق السعر الرسمي بين المدعوم والحر والصناعي.

وكانت رفعت "التجارة الداخلية" بتاريخ 17 أيار سعر مادة المازوت الصناعي والتجاري من 1700 إلى 2500 ليرة سورية لليتر الواحد، وحددت سعر مبيع مادة البنزين اوكتان 90 بـ 3500 ليرة لليتر الواحد، والبنزين أوكتان 95 بـ 4000 ليرة لليتر، فيما بقيت أسعار مادتي البنزين والمازوت المدعومة دون تعديل.

واشتكى صناعيون من الإجراءات والتعقيدات الروتينية وخاصة فيما يتعلق بقروض الطاقة الشمسية، وطالبوا بتخفيض الفوائد المصرفية على مختلف أنواع القروض وتفعيل دور المصارف الخاصة والتعامل مع الصناعيين والمستثمرين والسعي مع وزارة المالية لتخفيف الضريبة المالية إلى الحد الأدنى.

هذا ولفتت مصادر إعلامية موالية إلى أن التأكيدات والتصريحات الحكومية المتكررة بعدم رفع الأسعار ومحاولة ضبطها لم تعد تقنع المواطن الذي يكتوي من لهيب غلاء الأسعار ونوهت إلى عدم جدوى جولات دوريات حماية المستهلك وكذبت مزاعم محاولات ضبط الأسعار.

طالب الائتلاف الوطني السوري بدور عربي حقيقي وفعّال يسهم في إنهاء مأساة الشعب السوري، وذلك عن طريق بلورة موقف موحد يضمن حسم الملف السوري لصالح السوريين، ليتمكنوا من العودة إلى الحاضنة العربية ومواجهة تحديات المنطقة إلى جانب أشقائهم.

وأكد الائتلاف الوطني في تصريح صحفي اليوم الجمعة، أن أمن واستقرار سورية ودول المنطقة، لا يمكن أن يتحقق باستمرار وجود نظام الأسد وحلفائه في سورية.

وشدد على أن نظام الأسد المجرم لم يقدّم لسورية غير القتل والتدمير والتهجير، وجلب الميليشيات والاحتلالات، بالإضافة إلى تصدير الأزمات والمخدرات والإرهاب إلى دول المنطقة.

وحذر من أن استمرار النظام في الحكم، وتابع قائلاً: إن ذلك “يعني بالضرورة انتشار الميليشيات الإيرانية واقتراب الخطر الإيراني التوسعي من كل دول المنطقة”.

وأكد على أن الرهان على فصل نظام الأسد عن النظام الإيراني وإبعاده عنها هو رهان خاسر، موضحاً أن العلاقة بين نظام الأسد وإيران عضوية ومتشابكة بسبب التغلغل الإيراني الموسع في مناطق سيطرة نظام الأسد وبنيته الداخلية، فضلاً عن إمداده بالميليشيات الطائفية والعمل على دعمه سياسياً واقتصادياً.

وشدد الائتلاف الوطني على أن توفير الأمن في المنطقة مرتبط بتحقيق الانتقال السياسي في سورية وذلك وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي 2254، الذي يضمن إسقاط نظام الأسد وإبعاد الميليشيات الأجنبية عن البلاد وتسليم السلطة للشعب السوري، الذي ما زال يكافح منذ أحد عشر عاماً لنيل حريته وتحقيق حلمه في بناء دولة حرة مستقلة ذات مكانة عربية ودولية.

أكد "هيثم رحمة" الأمين العام للائتلاف الوطني السوري، أن نتائج الانتخابات اللبنانية الأخيرة قد أعطت آملاً جديداً في إمكانية إحداث تغيير حقيقي وتغيير التوازنات لصالح الشخصيات والأحزاب الوطنية اللبنانية التي تناضل من أجل سيادة لبنان واستقلاله الحقيقي عن نظام الأسد والنظام الإيراني.

واعتبر رحمة أن هذه الانتخابات يمكن أن تؤسس لبدء عهد جديد يحرر لبنان من هيمنة السلاح والوصاية والفساد، ويحقق السيادة الحقيقية من خلال تحييد تيارات التبعية لنظام الملالي وعملاء نظام الأسد.

وعبر الأمين العام للائتلاف عن تقديره للشخصيات والزعامات اللبنانية التي فازت بثقة الشعب اللبناني الشقيق، ولوقوفها الصادق مع الشعب السوري في ثورته، وضد مشروع الهيمنة الإيراني على لبنان والمنطقة، وخصّ منهم كلاً من الزعماء: وليد جنبلاط وسمير جعجع وأشرف ريفي وفؤاد السنيورة.

وأكد رحمة أن قضية السوريين واللبنانيين واحدة، ولا يمكن أن يهنأ الشعبان بالأمن والحرية والرخاء بوجود آلة القمع والقتل المتمثلة في نظام الأسد المجرم وميليشيا حزب الله الإرهابي.

وشدد رحمة على دعم الائتلاف الوطني السوري لكافة أشكال الديمقراطية التي تحقق مطالب الشعوب ورغبتها، آملاً أن يتمكن السوريون من تحقيق حلمهم في بناء سورية الجديدة التي تحفظ حرية وكرامة الجميع، وتحترم دول الجوار وسيادتها واستقلالها، بعيداً عن نظام الأسد ورعاته وميليشياتهم الإجرامية.