أدلى مسؤول "لجنة الإعلام"، في "مجلس التصفيق"، لدى نظام الأسد "آلان بكر"، بتصريحات إعلامية زعم خلالها بأن "قانون الجرائم الإلكترونية"، لا يقييد الحريات، كما برر فرض العقوبات المفروضة عبر القانون مع تزايد حالات الاعتقال بعد دخول القانون حيز التنفيذ.

ووفق "بكر"، فإن قانون جرائم المعلوماتية يوازن بين مصلحة الدولة والمجتمع، واستغرق إعداده 3 أشهر ونصف، وزعم أنه أخذ بعين الاعتبار الجدل الحاصل بين المواطنين على بعض المواد لذلك كان دقيقاً في مواده، وفق تعبيره.

وادّعى أن القانون لا يقيد الحريات إنما هو فقط منع للإساءة الشخصية لأي مواطن أو أهله أو كرامته، موضحاً أن تشديد القانون جاء على من يهاجم مؤسسات الدولة، فمناقشة قرار أي مسؤول أو وزير ليس جرماً ولكن الشتائم الشخصية بحق أهل وعائلة المسؤول يجرمه القانون.

وكذلك زعم المسؤول ذاته أن "حرية التعبير مُصانة في الدستور، فبعد 11 سنة من الحرب على البلاد لم يحجب موقع واحد على عكس الدول الأخرى، وإنما يتم العمل على ضبطها وتنظيمها فقط، ولكن تم حجب المواقع التي تشجع العنف والقتل والإباحية لأن القانون يجرم ذلك في الأساس"، وفق تعبيره.

وذكر أن هناك 21 جريمة تختلف عقوباتها، والنائب العام يحق له تحريك الدعوى حتى بدون شكوى أو مدعٍ وبمثل هذه الحالة لا يوجد ما يسمى إسقاط الحق، فمثلاً إعادة النشر لأي منشور ينال من مكانة الدولة المالية حده الأدنى من العقوبة هو أربع سنوات سجن وعقوبة إعادة النشر نفس العقوبة الأصلية، والمخدرات الرقمية حكمها السجن المؤبد.

وقالت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد إن فرع الأمن الجنائي بطرطوس القى القبض على فتاتين الأولى تقوم بالتواصل مع أشخاص من أصحاب النفوذ المالي في المحافظة عبر الشبكة الإلكترونية وابتزازهم لاحقا بنشر صور فاضحة لهم في  حال رفضهم دفع المبالغ المالية التي تطلبها منهم والفتاة الثانية تقوم بتزويد صفحة مشبوهة خارج سورية بمعلومات تسئ لمؤسسات الدولة.

وقبل أيام قليلة دعا مسؤول إعلامي لدى نظام الأسد المواطنين إلى عدم التهور مع دخول "قانون الجرائم الإلكترونية"، حيز التنفيذ يوم الأربعاء الماضي، حيث أثار تفعيل والبدء بالعمل بالقانون بعد نحو شهر من إصداره جدلا واسعا وسط دعوات شخصيات موالية للصمت وعدم كتابة انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي 18 نيسان/ أبريل، أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، القانون رقم 20 للعام 2022، القاضي بإعادة تنظيم القواعد القانونية الجزائية للجريمة المعلوماتية، وتضمن نحو 50 مادة تنص على تشديد عقوبات جرائم النشر الإلكتروني، رغم إثارة هذه التعديلات جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويذكر أن القانون دخل مؤخرا حيز التنفيذ رغم الانتقادات له، حيث وصفه صحفي مقرب من نظام الأسد بأنه يحتوي "تعديلات مخيفة"، وسبق أن هاجمه برلماني سابق لدى نظام الأسد بقوله إن "التعديلات المسربة عدوانية"، و"تدخل نصف الشعب السوري إلى السجن"، وجاء إقرار القانون بعد جولة طويلة من التمهيد الإعلامي وتبريرات زيادة عقوبة السجن ومضاعفة الغرامات المالية.