"سالم" يطالب بخفض الأسعار .. وصناعي يحذر: رفع سعر المازوت يعيق تصدير المنتج السوري
"سالم" يطالب بخفض الأسعار .. وصناعي يحذر: رفع سعر المازوت يعيق تصدير المنتج السوري
● أخبار سورية ٢١ مايو ٢٠٢٢

"سالم" يطالب بخفض الأسعار .. وصناعي يحذر: رفع سعر المازوت يعيق تصدير المنتج السوري

دعا وزير التجارة الداخليّة لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، التجار والصناعيين لتحمل المسؤولية، وتخفيض نسب الأرباح لتخفيض الأسعار بالمرحلة القادمة، فيما قال عضو "غرفة صناعة دمشق وريفها"، "أسامة زيود"، إن رفع سعر المازوت الصناعي إلى 2500 ليرة سيعيق تصدير معظم المنتجات الصناعية السورية، واعتبر الخبير الاقتصادي "على محمد"، بأن حكومة النظام لم تكن راضية عن القرار.

وذكرت الوزارة أن "سالم"، طالب خلال اجتماع مع وفد من اتحاد غرف الصناعة والتجارة وعدد من الصناعيين والتجار أكد على العمل على تذليل العقبات التي تواجه عمل الفعاليات الصناعية والتجارية وخاصة موضوع إصدار النشرات السعرية للمواد الأساسية.

وطالب وزير التموين، أصحاب الفعاليات الصناعية والتجارية بوضع الحلول الناجحة من أجل تخفيض الأسعار وتنشيط حركة الصناعة والتجارة والمساهمة الفعالة في إعادة عجلة الانتاج والصناعة الوطنية، ووعدهم بتقديم الحلول والإجراءات التي تقع ضمن اختصاص وزارته للمشاكل التي تم طرحها.

في حين قال "أسامة زيود"، عضو "غرفة صناعة دمشق وريفها" إن رفع سعر المازوت الصناعي إلى 2500 ليرة سيعيق تصدير معظم المنتجات الصناعية السورية من التواجد في الأسواق العالمية نتيجة فقدانها الأمل من القدرة على المنافسة السعرية، بعد أن خرجت سابقاً من المنافسة على مستوى الجودة، وهذا سيؤدي إلى تراجع التصدير.

ولفت إلى أن قرار رفع سعر المازوت بنسبة 47% سيؤدي مباشرة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج بذات النسبة وهذا سيضاف على سعر المنتج سواء كان مخصص للسوق المحلي أو الخارجي، وفي ظل وجود منافس كتركيا على مختلف المجالات الصناعية وأهمها النسيجية فإن سورية لن تتمكن حتى من البقاء في أسواقها الخارجية التي تصدر لها.

وأوضح أن الفرق بين تكاليف الإنتاج في سورية وتركيا على سبيل المثال شاسع يصل إلى 2 دولار بسعر المنتج، مبيناً أن الفرق في أسعار حوامل الطاقة وحدها يصل إلى 0.5 سنت بأقل تقدير (سعر الكهرباء والمازوت والفيول) مقارنةً بكلفة الغاز وإنتاجه، وأن سوق العراق مثلاً سيتوجه إلى المنشأ التركي لأنه أصبح أرخص من السوري، فضلاً عن أنه أفضل على مستوى الجودة نتيجة تراجع جودة الخيط السوري مؤخراً.

وقال صناعيون إن قرار رفع سعر المازوت بنسبة 47% سيؤدي مباشرة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج بذات النسبة وهذا سيضاف على سعر المنتج سواء كان مخصص للسوق المحلي أو الخارجي، وكشفوا عن مذكرة تحضر لتقديمها إلى "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" تضم أهم معوقات خفض الأسعار ومطالب الصناعيين والتجار.

وحسب الخبير الاقتصادي "علي محمد"، في حديث لإذاعة موالية إن حكومة النظام لم تكن راضية عن قرار رفع سعر المازوت والبنزين الحر واعتبر أن القرار زاد من فاتورة الدعم على الحكومة، بنسب متفاوتة، ولفت إلى أن نسبة دعم البنزين حتى بالسعر الحر ارتفعت من 17 ل 22%، أما المازوت الصناعي، فزادت نسبة دعمه من 37% إلى 44% وفق تقديراته.

وذكر أن الناس تتجه لبيع البنزين أو المازوت المدعوم، بعد ارتفاع سعر المازوت الصناعي أو البنزين الحر، وقبل الارتفاع كان الصناعي والحر، يساهمان في تنشيط السوق السوداء، والتي باتت شبه مشرعنة، بسبب فرق السعر الرسمي بين المدعوم والحر والصناعي.

وكانت رفعت "التجارة الداخلية" بتاريخ 17 أيار سعر مادة المازوت الصناعي والتجاري من 1700 إلى 2500 ليرة سورية لليتر الواحد، وحددت سعر مبيع مادة البنزين اوكتان 90 بـ 3500 ليرة لليتر الواحد، والبنزين أوكتان 95 بـ 4000 ليرة لليتر، فيما بقيت أسعار مادتي البنزين والمازوت المدعومة دون تعديل.

واشتكى صناعيون من الإجراءات والتعقيدات الروتينية وخاصة فيما يتعلق بقروض الطاقة الشمسية، وطالبوا بتخفيض الفوائد المصرفية على مختلف أنواع القروض وتفعيل دور المصارف الخاصة والتعامل مع الصناعيين والمستثمرين والسعي مع وزارة المالية لتخفيف الضريبة المالية إلى الحد الأدنى.

هذا ولفتت مصادر إعلامية موالية إلى أن التأكيدات والتصريحات الحكومية المتكررة بعدم رفع الأسعار ومحاولة ضبطها لم تعد تقنع المواطن الذي يكتوي من لهيب غلاء الأسعار ونوهت إلى عدم جدوى جولات دوريات حماية المستهلك وكذبت مزاعم محاولات ضبط الأسعار.

الكاتب: فريق العمل
مشاركة: 

اقرأ أيضاً:

ـــــــ ــ