نفى نظام الأسد عبر عضو المكتب التنفيذي بدمشق لقطاع التموين والتجارة والصناعة "شادي سكرية"، تعديل على تعرفة سيارات التكاسي ولا حتى أجور السرافيس والباصات، الأمر الذي دفع متابعون للتعليق حيث أكدوا زيف مزاعم النظام حيث شهدت وسائل النقل العام من سرافيس وتكاسي أجرة ارتفاع كبير بالأسعار وسط تجاهل نظام الأسد.

وزعم "سكرية"، عدم رفع لا تعرفة سيارات النقل الداخلي وأرجع ذلك بأن قرار النظام برفع سعر البنزين والمازوت لم تشمل المخصصات المدعومة وبالتالي تبقى التعرفة وفق ماهو محدد وأي تعديل جديد على عدادات التكاسي مرتبط بتعديل أو رفع جديد لسعر البنزين المدعوم، وفق زعمه.

وحسب المسؤول في قطاع النقل لدى نظام الأسد، استمرار تزويد جميع وسائط النقل بمخصصات مادة المازوت المحددة لها دون أي تخفيض في المادة، وأضاف، أي وسيلة يتم ضبطها تتلاعب بالكميات المخصصة لها دون العمل على خطوطها تمنع من التزود بمادة المازوت وفق الأنظمة، حسب كلامه.

وأشار متابعون إلى تفاقم أزمة النقل الخانقة في مناطق سيطرة النظام كما أكدوا أن كافة وسائل النقل العام شهدت ارتفاع كبير رغم النفي الرسمي، بعد الأسعار الجديدة للمحروقات من بنزين ومازوت ونوهت إلى أن الكثير من السائقين على خطوط ريف دمشق اتخذوا قرارهم برفع الأسعار.

حيث زادت تعرفة خطوط جديدة عرطوز والمعضمية وقطنا 100 – 200 ليرة على الأجرة، فيما زادت أجرة الراكب في تاكسي الركاب 500 ليرة لتصبح 3000 – 3500 ليرة، وتصل في أوقات الذروة والازدحام إلى 4000 ليرة، بينما بقي الالتزام بالتسعيرة للسرافيس ضمن دمشق على حاله.

ونقلت إذاعة مقربة من نظام الأسد عن عدد من أصحاب الحافلات إن الكميات التي يحصلون عليها من البنزين والمازوت المدعوم يستحيل أن تغطي كامل الاحتياجات، تضاف إلى ذلك الإصلاحات والصيانات شبه اليومية، بالمقابل تزعم وزارة التجارة الداخليّة لدى نظام الأسد استمرار التسعيرة على حالها دون أي تعديل.

وقبل أيام أعلن نظام الأسد عبر مدير "الشركة العامة للنقل الداخلي"، بدمشق "موريس حداد"، عن بدء دراسة تطبيق الجباية الإلكترونية في شركات النقل الداخلي، الأمر الذي نتج عنه تعليقات ساخرة، لا سيّما مع تفاقم أزمة النقل الخانقة، علاوة على حالة الشلل التي تصيب قطاع المواصلات في مناطق سيطرة النظام.

يشار إلى أن أزمة النقل والمواصلات تتفاقم في مناطق سيطرة النظام بشكل ملحوظ وتؤدي إلى شلل في الحركة في كثير من الأحيان ويؤثر ذلك على كافة نواحي الوضع المعيشي والأسعار المرتفعة، فضلاً عن تأخر طلاب المدارس والجامعات والموظفين عن الدوام الرسمي.