أعلنت "الإدارة الذاتية" في شمال وشرق سوريا، اليوم الأحد 22 مايو/ أيار، عن تسعيرة القمح والشعير للموسم الزراعي 2022، حيث اعتبرت أنها تركت هامش ربح للفلاح، إلا أن العديد من الفلاحين يجدون أن القرار مجحف ولم يلبي حتى قيمة التكلفة. 

وحسب الإدارة فإنها حددت سعر القمح 2200 ليرة سورية للكيلو غرام الواحد، وقالت إن ذلك جاء بعد طرح الحضور لتكلفة زراعة دونم القمح وأخذ هامش ربح الفلاح بعين الاعتبار في حين حددت سعر الكيلو الواحد من الشعير 1600 ليرة سورية.

وجاء القرار على القرار بعد اجتماع ختامي عقدته الإدارة الذاتية بحضور عدة جهات تتبع لها ومنها "الهيئة الرئاسية لهيئة الزراعة والري والرئاسة المشتركة لشركة تطوير المجتمع الزراعي والرئاسات المشتركة واتحادات الفلاحين في شمال وشرق سوريا".

ووفقا لبيان الإدارة فإنها اتخذت إجراءات لاستقبال محصول القمح وسيكون دكمة عدا صوامع دير الزور ومجفف الرقة، حيث سيكون هناك تساهل في فرق الدرجات، حيث تستقبل المحاصيل في كل من الرقة، دير الزور، والطبقة ابتداءً من 25 من أيار الجاري، أمّا في الجزيرة فيبدأ التوريد في 28 من الشهر.

هذا وزعمت أن الاجتماع تضمن تقييم الواقع الزراعي وأعمال هيئة الزراعة والري واتحادات الفلاحين، وللتأكيد على أهمية دور الفلاحين في استقرار الأمن الغذائي لشمال وشرق سوريا في ظل الحصار والظروف الاقتصادية الراهنة، وفق نص البيان.

وكان أعلن نظام الأسد عبر "مؤتمر الحبوب"، عن رفع سعر شراء كيلوغرام القمح من الفلاحين إلى 1700 ليرة مع منح مكافأة 300 ليرة لكل كيلو غرام يتم تسليمه من المناطق الخاضعة لسيطرة نظام الأسد، وذلك بحيث يصبح سعر الكيلو غرام 2000 ليرة سورية.

وشهدت سوريا في عام 2021 الماضي انخفاضا في نسبة إنتاج القمح بحسب ما ورد في تقرير نشرته مؤخراً منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، وهبط إنتاج القمح والشعير بشكل كبير خلال عام 2021، ليصل إلى 1.05 مليون طن انخفاضًا من 2.8 مليون في عام 2020، أما إنتاج الشعير فقد توقف عند حد 10% من معدلات الإنتاج خلال عام 2020.