شنت دوريات التموين لدى نظام الأسد حملة واسعة طالت العديد من محطات الوقود، ما أدى إلى غرامات مالية كبيرة وصلت حصيلتها إلى مئات الملايين، فيما قال المذيع الداعم للأسد "نزار الفرا"، إن "الغرامات أفضل والإغلاق عقاب للمواطن"، وتحدث الصحفي الموالي لإيران "رضا الباشا"، عن رفع 3 دعاوى قضائية بحقه من قبل محطات وقود بمناطق سيطرة النظام.

ومن بين عشرات المحطات التي طالتها حملة التموين محطة محروقات في اللاذقية بمخالفة التصرف بكمية 14,000 ليتر مازوت و 7,201 ليتر بنزين بطريقة غير مشروعة، بمبلغ 125 مليون و407 آلاف و500 ليرة وإغلاقها لمدة 3 أشهر بموجب أحكام مرسوم حماية المستهلك رقم 8 لعام 2021.

يضاف إلى ذلك محطة الجد بدمشق بمخالفة الاتجار بمادة البنزين المدعوم والبيع بسعر زائد حيث تم تغريمها بمبلغ 5 ملايين و115 ألف ليرة وإغلاق المحطة لمدة 3 أشهر، ومحطة أخرى في السويداء بمخالفة التصرف غير المشروع بمادة المازوت وتغريمها بمبلغ 17 مليون و7,54 ألف ليرة.

ونشر موقع تلفزيون موالي لنظام الأسد تقريرا مطولا تحت عنوان: فساد بالمليارات يلف قضية إغلاق وفتح كازية في حلب"، واتهم خلاله مسؤولين لدى نظام الأسد كما ألمح إلى دور "قاطرجي"، بالاحتيال على تطبيق مرسوم حماية المستهلك، قبل أن يقوم بحذف المقال من موقعه دون أن يشير إلى الأسباب والمبررات التي دفعته لذلك.

وحسب الصحفي الموالي لنظام الأسد ومراسل قناة إيرانية "رضا الباشا" فإنه يواجه 3 دعاوى في آن واحد، الأولى من مستثمر كازية الزيارة في ريف حلب الشمالي، مشيراً إلى أنه طرح تساؤلات عن أسباب تزويد هذه الكازية بالبنزين المباشر رغم أنها واقعة على خطوط التماس كما نقل ما قاله الأهالي عن عملها وفق حديثه.

وأضاف أن الدعوى الثانية ضده من كازية الجلبي التي تم تشميعها قبل العيد وأعيد افتتاحها بشكل مفاجئ، مبيناً أن الدعوى الثالثة من متهم فيها من مديريات معنية بعمل محطات المحروقات في حلب بأن "الباشا" يقوم بالتشهير بعمل مؤسسات الدولة.

فيما اعتبر المذيع الداعم للأسد "نزار الفرا"، بخصوص خبر إغلاق كازية الجد في دمشق، بأن إغلاق المحطة بالكامل هو عقاب للمواطن وليس لصاحب المحطة، الأفضل دائماً الغرامات، وأضاف أشد على يد مديرية التموين اذا كان عملها دائماً بهذه الدقة يعني تشميع مضختين مخالفتين من أصل 10 مضخات تم اختبارها دون مخالفة.

وتابع أشد على يد أفراد مديريات التموين في المحافظات إذا كانت ستطبق هذه المعايير الصارمة على الكازيات الحكومية و كازيات المتنفذين المدعومين، على هذه الحالة لن نجد قريباً محطة في دمشق تعمل، واختتم بقوله: "عن نفسي أسامح أي كازية تأخذ مني فقط ما يقارب الربع ليتر عن كل تنكة (20 ليتر) كما هو واضح في العداد".

هذا ووافق مجلس محافظة دمشق على رفع توصية، إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لزيادة عدد المراقبين إلى 3,00 مراقباً بدلاً من 75، كما وافق على توصية اللجنة الاقتصادية بتزويد الفعاليات التي تستخدم الغاز الصناعي بالكميات المحددة لها ضمن المدة الزمنية المعتمدة، ومنع تصدير الحليب والألبان والأجبان حتى نهاية العام، وفق تعبيره.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة "التموين" التابعة للنظام قالت إنها حصّلت مبلغ مالي قدره 7,04 ملايين ليرة سورية، مقابل تسوية أكثر من 28 ألف ضبط تمويني خلال العام الماضي، وذلك وسط تجاهل ضبط الأسعار إذ تكتفي بتنظيم الضبوط ورفد خزينة النظام بالأموال الطائلة على حساب زيادة التدهور المعيشي للمواطنين.