دعا مسؤول إعلامي لدى نظام الأسد المواطنين إلى عدم التهور مع دخول "قانون الجرائم الإلكترونية"، حيز التنفيذ أمس الأربعاء، حيث أثار تفعيل والبدء بالعمل بالقانون بعد نحو شهر من إصداره جدلا واسعا وسط دعوات شخصيات موالية للصمت وعدم كتابة انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولفت "وضاح عبد ربه"، وهو مدير تحرير جريدة مقربة من نظام الأسد، إلى أنه يذكر الجميع قبل أن يتم تطبيق قانون الجريمة الإلكترونية، وبرر تذكيره للمتابعين عبر صفحته الشخصية داعيا إياهم إلى عدم التهور، وفق تعبيره.

في حين ذكرت وزارة الاتصالات والتقانة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك أن المادة رقم 50 من القانون المذكور والذي صدر في الـ 18 الشهر الماضي تنص على اعتباره نافذاً بعد شهر من تاريخ صدوره.

وأصدر النظام التعليمات التنفيذية لقانون مكافحة الجريمة المعلوماتية، ويفصل القانون العقوبات والغرامات المفروضة على جرائم مقدمي الخدمات على الشبكة وعلى مرتكبي الجرائم المعلوماتية وهو يتضمن تشديد العقوبة.

وفي 18 نيسان/ أبريل، أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، القانون رقم 20 للعام 2022، القاضي بإعادة تنظيم القواعد القانونية الجزائية للجريمة المعلوماتية، وتضمن نحو 50 مادة تنص على تشديد عقوبات جرائم النشر الإلكتروني، رغم إثارة هذه التعديلات جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويذكر أن القانون دخل يوم أمس حيز التنفيذ رغم الانتقادات له، حيث وصفه صحفي مقرب من نظام الأسد بأنه يحتوي "تعديلات مخيفة"، وسبق أن هاجمه برلماني سابق لدى نظام الأسد بقوله إن "التعديلات المسربة عدوانية"، و"تدخل نصف الشعب السوري إلى السجن"، وجاء إقرار القانون بعد جولة طويلة من التمهيد الإعلامي وتبريرات زيادة عقوبة السجن ومضاعفة الغرامات المالية.