كشفت صفحات إخبارية محلية عن وجود شرط غير معلن من قبل نظام الأسد يفرض خلاله رهن العقار مقابل الحصول على قرض مالي لشراء عقار، في عملية وصفت بأنها احتيال علني، وفقا لما ورد في منشور منسوب لأحد المواطنين في مناطق سيطرة النظام.

وشاركت عدة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي منشوراً يشير كاتبه إلى أنه رافق صديقه إلى مؤسسات النظام الحكومية للحصول على قرض مالي يمكنه من شراء منزل، "قرض عقاري"، ولفت إلى أن قيمة القرض تصل إلى 100 مليون ليرة سورية.

وأشار إلى أن من شروط الحصول على القرض المعلن هو "رهن عقار"، يكون يملكه مقدم الطلب ولحل هذه المعضلة المفروضة من النظام يقوم بالسماح لمقدم الطلب برهن العقار الذي سيشتريه بالقرض العقاري، في سياق ما يزعم أنه ضمان للبنك العقاري.

وأثار الكشف عن الشرط غير المعلن موجة تعليقات متباينة حيث اعتبر بعض الموالين للنظام أنه أمر طبيعي وهو ضمان بهدف استرداد قيمة القرض، إلا أن غالبية التعليقات أوضحت أن الغاية منه هو زيادة الشروط التعجيزية مقابل الحصول على القروض الممنوحة من قبل نظام الأسد.

وصرح خبير عقاري في حديثه لموقع اقتصادي بأن هناك عدة عوامل أدت لركود سوق العقارات أولها الضرائب التي تفرضها حكومة النظام، وحسب الخبير "عمار يوسف"، فإن أسعار العقارات شبه ثابتة إلا أن سبب ارتفاع أسعارها هو انخفاض القدرة الشرائية لليرة السورية أي أن هذا الارتفاع غير حقيقي، وفق تعبيره.

وذكر أن هناك عدة عوامل أدت لركود سوق العقارات أولها الضرائب التي يفرضها النظام "ضريبة البيوع العقارية" والتي أثرت كثيراً على التداول العقاري، حيث إن أي تداول بالعقار يؤدي إلى خسارة 1.5% للبائع والشاري تقريباً، وفق تقديراته.

وفندت مصادر اقتصادية إعلان نقابة "المعلمين السوريين"، لدى نظام الأسد قبل أيام قليلة عن البدء بمنح قرض نقابي للمعلمين بقيمة مليون ليرة سورية، وفق شروط محددة، حيث اعتبرت "تعجيزية"، مقابل الحصول على القرض المعلن.

وذكرت مصادر أن من بين الشروط التعجيزية على المقترض ألا يكون مستفيداً من أي قرض سابق وفائدة القرض تصل إلى 12.5٪ سنويا، وحسب الشروط المطلوبة أن يكون المعلم قائم على رأس عمله، وألا يكون مستفيداً من أي قرض نقابي سابق، وأن يكون بريءَ الذمة المالية.

وتفرض الشروط، الاشتراك في صندوق "المساعدة الفورية" عند الوفاة أما بالنسبة لمدة تحصيل القرض فقد ذكر إعلام النظام أن مدة تحصيل القرض 5 سنوات بمعدل فائدة 12.5% سنويا، بأقساط شهرية تبلغ 22.500 ليرة لكل قسط ما عدا القسط الأخير 22.900 ليرة.

وفي مارس/ آذار 2021، علّقت ما يُسمى بـ"المؤسسة الوطنية للتمويل الصغير"، التابعة للنظام التقديم على "القرض الفوري"، الذي أقره نظام الأسد وبررت ذلك بسبب تشكل طوابير المنتظرين لإتمام معاملات التقديم، برغم تأكيد مصادر اقتصادية على أن القرض إجراء وهمي ولم يؤثر على تدهور الوضع المعيشي.

ويذكر أن الخبير العقاري "مجدي الجاموس"، قال مؤخرا في حديثه لصحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي، إن صاحب العقار يحتاج إلى 100 سنة لكي يسترد قيمة عقاره عبر الإيجار، الأمر الذي يكشف حجم التكلفة وغلاء مواد البناء علاوة على فشل واضح للاستثمار بمجال التطوير العقاري بمناطق سيطرة النظام وسط ارتفاعات كبيرة جداً في أسعار مواد البناء الإسمنت بنسبة 100 بالمئة.

أعلن نظام الأسد عبر "مؤتمر الحبوب"، عن رفع سعر شراء كيلوغرام القمح من الفلاحين إلى 1700 ليرة مع منح مكافأة 300 ليرة لكل كيلو غرام يتم تسليمه من المناطق الخاضعة لسيطرة نظام الأسد، وذلك بحيث يصبح سعر الكيلو غرام 2000 ليرة، بزيادة بقيمة 1,100 ليرة سورية عن سعر العام الماضي.

مع أخذ بالاعتبار انهيار الليرة السورية، حيث كانت تساوي العام الماضي في مثل هذا الوقت 3310 ليرة للدولار الواحد، والان سعر الدولار هو 3970 ليرة.

وحسب المؤتمر الذي عقده مجلس الوزراء لدى نظام الأسد فإنه تقرر إضافة إلى منح مكافأة 400 ليرة لكل كيلو غرام يتم تسليمه من المناطق غير الآمنة في إشارة إلى المناطق الخارجة عن سيطرة قوات الأسد ليصبح سعر الكيلو غرام 2100 ليرة سورية، وفق تسعيرة عام 2022 الجاري.

وقبل أيام قال وزير الزراعة في حكومة نظام الأسد "محمد قطنا"، في تصريح لموقع داعم للأسد إن من المبكر تقدير الكميات المتوقع إنتاجها من القمح لهذا العام، أو عن الأضرار التي لحقت بالموسم نتيجة للتغيرات المناخية الحاصلة، وتحدث عن مكافأة لتسليم كل كيلو جرام قمح.

وزعم استمرار الدعم الحكومي لمزارعي القمح، حيث حصلوا على كامل مخصصاتهم من السماد الآزوتي بالسعر المدعوم والمقرر بمليون و380 ألف ليرة للطن الواحد، كما أكد قطنا، في حين أن سعر الطن الواحد منه في الأسواق يصل إلى مليونين و800 ألف ليرة، ويتم تأمين أجود أنواع البذار من مؤسسة إكثار البذار.

كما ادعى أن الفلاحين حصلوا على مخصصاتهم من مادة المازوت المدعوم بسعر 500 ليرة للتر الواحد، وقال إن الفلاحين الذين يروون محاصيلهم معتمدين على شبكات الكهرباء للسحب من الآبار تم دعمهم أيضاً عبر الإعفاء من التقنين، وعبر سعر الكهرباء المخصص للري والزراعة، ويدفعون رسوم 7 آلاف ليرة للهكتار الواحد.

وبالنسبة لسعر استلام محصول القمح وعد بأنه سيتم إضافة مبلغ 300 ليرة سورية كمكافأة لتسليم كل كيلو جرام قمح، فيما اعتبر أن قرار وقف تصدير زيت الزيتون الذي صدر مطلع هذا العام سيظل نافذاً، طالما أن هناك حاجة للسوق المحلية من زيت الزيتون، وأنه لن يسمح بتصديره إلا عند تحقق فائض بالإنتاج.

وكان عقد وزير الزراعة في حكومة نظام الأسد "حسان قطنا"، مؤتمراً صحفياً اعتبر فيه أن مشكلة وعوائق تكاليف الإنتاج وتزايدها، هي ارتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات، وهي مرتبطة بالأسعار العالمية، متناسياً الاحتياطي الضخم من مقدرات سوريا من الأسمدة التي باتت بيد روسيا وفق اتفاقيات مع نظام الأسد.

هذا وكشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش'' في تقرير مطول في آذار/ مارس 2021 عن تقاعس حكومة النظام السوري عن معالجة أزمة الخبز، ما يدفع بملايين السوريين نحو الجوع، كما تطرقت إلى وجود عقبات كبيرة في قدرتها على شراء واستيراد القمح، وتفاقم الأزمة الاقتصادية إلى جانب التدمير الكبير للبنية التحتية من قبل النظام وحلفائه.

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء التابع للنظام حدد سعر شراء محصول القمح من الفلاحين لموسم 2021، بسعر 900 ليرة سورية، بحيث يحصل الفلاح على 800 ليرة عن الكيلو مضافاً إليها 100 ليرة مكافأة لكل كيلو على ان يسوّق إقماحه إلى مراكز "المؤسسة السورية للحبوب"، لدى نظام الأسد.

وافقت وزارة التجارة الداخليّة لدى نظام الأسد، على النظام الأساسي لشركة جديدة للدفع الإلكتروني، باسم "إي – ليرة للدفع الإلكتروني"، وبرأس مال قدره 254 مليون ليرة سورية، وفقا لما نقلته مواقع إعلامية لدى نظام الأسد، ما أثار ردود ساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحسب الترخيص يحق للشركة المذكورة تسديد الفواتير والرسومات والخدمات الإلكترونية، والتعاقد والتمثيل للشركات المحلية والعالمية، ويمكن للشركة توريد وتركيب وتشغيل وإدارة كافة قنوات وبرامج الدفع الإلكتروني اللازمة لعملها دون الاتجار بها، والمقبولة لدى "مصرف النظام المركزي".

وتعود ملكية الشركة إلى رضوان الفرخ بحصة 25% تعادل 63.5 مليون ليرة، ومحمد سامر سوار بحصة قدرها 35% تعادل 88.9 مليون ليرة، ومحمد لؤي الهندي بحصة 35% أيضاً، و"شركة الرسالة التجارية" التي تملك الـ5% المتبقية من رأس المال.

ومن الشركات المرخصة في مناطق سيطرة النظام أيضاً لتقديم خدمة الدفع الإلكتروني، "بلينك" التي تأسست في حزيران 2020 برأسمال 300 مليون ليرة، و"سما" المؤسسة في أيلول 2017 برأسمال 25 مليون ليرة.

يُضاف إلى الشركات المذكورة، "شركة المدفوعات الإلكترونية كاش لس" المؤسسة في أيار 2017، برأسمال 10 ملايين ليرة، و"المهارات للدفع الإلكتروني" التي تأسست في آب 2014 برأسمال 50 مليون ليرة.

وحدّد مجلس الوزراء لدى نظام الأسد في آب/ أغسطس 2019 شروط تأسيس شركات الدفع الإلكتروني في سورية، وكان منها ألا يقل رأس المال عن 250 مليون ليرة سورية، ويكون نوعها محدودة المسؤولية أو مساهمة مغفلة، ولا تقل مدتها عن 15 سنة.

وكان أطلق نظام الأسد عبر "الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية" نظام الدفع الإلكتروني الخاص بها في 14 نيسان 2020، لتمكين المواطنين من تسديد فواتير الكهرباء والمياه والهاتف والرسوم التي تتقاضها بعض الجهات الحكومية الأخرى إلكترونياً.

وسبق أن ذكرت مديرة التنظيم والتراخيص في الهيئة لدى نظام الأسد "مادلين الشلي"، أن العدد الإجمالي للتطبيقات التي قدمت طلبات للحصول على تصريح منذ العام الماضي وحتى الآن، بلغ 128 تطبيق منها 32 تطبيقاً حصل على تصريح أولي و15 تطبيقاً حاصلاً على تصريح نهائي.

وكانت كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن إجراء جديد احتفت به وسائل الإعلام الموالية بزعمها توفير خدمة المواطن حيث فرض رسوم تدفع بشكل إلكتروني مقابل إنجاز المعاملات بدلا من الرشاوى التي تدفع للموظفين في المراكز الحكومية التي يسيطر عليها نظام الأسد.

هذا وسبق أن ربط ناشطون ما بين التصاعد في الإعلان عن تأسيس شركات للدفع الإلكتروني وبين تصريحات رأس النظام الأخيرة التي تحدث خلالها عن ضرورة إحداث أنظمة مؤتمتة و"حكومة إلكترونية"، في وقت يستغل هذه الشركات والمواقع الإلكترونية لتحصيل إيرادات ضخمة كبيرة من المواطنين لرفد خزينته بالأموال وتتشابه الشركات مع مشاريع "البطاقة والمدن والمدارس والعدادات الذكية" التي روج لها مسؤولي النظام فيما مضى.

نفى نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي إيثان غولدريتش، في تصريح صحفي، إن يكون الاستثناء المقرر في مناطق في شمال شرق وشمال غرب سوريا من العقوبات الأمريكية، "خطوة سياسية ودعماً لاستقلالها ذاتياً"

واعتبر المسؤول الأمريكي أن القرار الأمريكي هو خطوة اقتصادية تهدف إلى تحسين حياة السكان في المناطق غير الخاضعة لسيطرة النظام السوري، وقال إن واشنطن تؤكد دائماً على تمسكها بوحدة الأراضي السورية، ولفت إلى أن الاستثناء يهدف إلى الضغط على النظام لإجراء الإصلاحات الضرورية، والمضي قدماً في العملية السياسية.

بدوره، أكد نائب مساعد وزير الخارجية لمكافحة التهديدات المالية والعقوبات إريك وودهاوس، أن هدف العقوبات الأمريكية ليس الضغط على الشعب بل معاقبة النظام، مشدداً على أن واشنطن تعتزم الإبقاء على العقوبات كوسيلة ضغط حيوية لمعاقبة النظام وشركائه والمتعاونين معه.

ولفت وودهاوس، إلى أن واشنطن تهدف إلى إرساء الاستقرار وترغيب السكان بالعودة إلى منازلهم، ومعالجة الصعوبات المعيشية التي قد تؤدي إلى عودة ظهور تنظيم "داعش"، في حين لفتت مديرة ملف سوريا والعراق في مجلس الأمن القومي الأمريكي، زهرة بيل، إلى أن الاستثناء لا يؤثر على مسار تطبيق القرار الدولي 2254.

وسبق أن أصدرت وزارة خارجية النظام السوري، بياناً، علفت فيه على الخطوة الأمريكية بالاستثناءات من العقوبات الأمريكية لقانون قيصر، للشركات ضمن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، معتبرة أن تقديم مساعدات للتنظيمات الإرهابية، هو الذي أدى إلى تدمير الإمكانيات الاقتصادية السورية ونهب ثرواتها من قطن ونفط وقمح وآثار.

وأوضحت الوزارة إلى "أن الادعاء الوارد في بيان الإدارة الأمريكية وادعاءات وزارة الخزانة الأمريكية ليست إلا استمراراً لهذا النهج المدمر الذي يتناقض مع التزامات الولايات المتحدة الدولية في مكافحة الإرهاب والالتزام بوحدة أرض وشعب سورية".

وكانت رفضت تركيا الخطوة الأمريكية بالاستثناءات من العقوبات الأمريكية لقانون قيصر، بحق الشركات العاملة في سوريا، خاصة تلك في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده ترفض قرار واشنطن بشأن إعفاء مناطق سيطرة تنظيم "بي كا كا/ ي ب ك" الإرهابي من العقوبات في سوريا.

كما قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن الاستثناءات الأمريكية بخصوص العقوبات على سوريا هي محاولات لشرعنة "بي كا كا/ ي ب ك" الإرهابي، ولفت إلى أن الإعفاءات الأمريكية من عقوبات "قانون قيصر" بخصوص بعض المناطق الخارجة عن سيطرة النظام جاءت بشكل "انتقائي" وتنطوي على "تمييز".

وأفاد بأن الولايات المتحدة لا تريد إبداء مرونة بخصوص العقوبات على المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، لكنها في الوقت نفسه تتصرف بانتقائية حيال المناطق الخارجة عن سيطرته، وبين تشاووش أوغلو أن الولايات المتحدة تبدي المرونة تجاه المناطق التي يحتلها تنظيم "بي كا كا/ ي ب ك" على وجه الخصوص.

وأقرت وزارة الخزانة الأمريكية استثناءات من قانون قيصر لعدد من الشركات الأجنبية العاملة في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" وبعض مناطق الجيش الوطني السوري في حلب والحسكة والرقة.

وحدد البيان المنطقة الجغرافية للتراخيص حيث تشمل مناطق سيطرة قسد بشكل كامل، وبعض مناطق الجيش الوطني السوري الواقعة ضمن النفوذ التركي المباشر في نبع السلام بريفي الحسكة والرقة ودرع الفرات بريف حلب الشرقي فقط، واستثنت مناطق غصن الزيتون بريف عفرين شمال حلب، كما أن مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام في ادلب غير مشمولة بالتراخيص.

ونشر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية، بيانا قال فيه أنه تم إعفاء واستثناء عدد من الشركات الأجنبية والتي بغالبها أمريكية، من العمل في مناطق سيطرة قسد ومناطق الجيش الوطني السوري، دون تعرضها لأي عقوبات أمريكية ضمن قانون قيصر الذي يستهدف النظام السوري بشكل مباشر، إذ أن هذا القانون يراقب كل التعاملات في سوريا وخارحها.

وأكد البيان أن الشركات الأمريكية والاجنبية معفية من العقوبات، في قطاعات الزراعة والاتصالات والبنية التحتية والبناء والطاقة النظيفة والتمويل والنقل والتخزين وقطاعات الخدمات الصحية والتعليم والتصنيع والتجارة، إذا كان هذه الاستثمارات تقع ضمن الأراضي الواقعة تحت سيطرة قسد وبعض مناطق الجيش الوطني والنفوذ التركي المباشر.

وحسب بيان الخزانة الأمريكية، أن هذا الإعفاء لا يشمل أي تراخيص للتجارة في مجال النفط والغاز، كما يمنع استيراد النفط السوري او منتجاته إلى أمريكا، وسمحت فقط بشراء المحروقات التي تسمح لهذه الشركات بمواصلة أعمالها مثل شراء البنزين والديزل للسيارات والمولدات، كما حددت التراخيص ومنعت التعامل المباشر وغير المباشر مع النظام السوري، في أي مجال.

وحدد البيان المجالات التي يسمح للعمل فيها وهي الزراعة والبناء والتمويل والنقل والاتصالات، ويشكل الترخيص العام الجديد توسيعا للسياسة الأمريكية من خلال ما يقول المسؤولون الأمريكيون إنه تعزيز لفرص اقتصادية أفضل للأشخاص الذين لا تستهدفهم العقوبات ويعيشون في مناطق معرضة لعودة ظهور تنظيم داعش.

قالت صحيفة "جيرازاليم بوست" الإسرائيلية، إن الإرهابي "بشار الأسد"، يتمسك بحليفته إيران، رغم الضغط الإسرائيلي والإغراء العربي، لافتة إلى أن ولاء الأسد يمكن أن يفسر من خلال نقطتين هما "ضعف النظام الذي يحد من خياراته، وتصور النظام لمصالحه".

ولفتت الصحيفة إلى أن النشاط الإيراني المستقل على الأرض السورية يأتي على حساب الأسد من حيث السيادة، ورغم أن الأسد وضباطه "لا يستمتعون بهذا الوضع"، لكن ضعفهم ونقص القوة البشرية لديهم، يعني أنه ليس لديهم خيار سوى الإذعان لذلك، خاصة أن الدول العربية وروسيا لا تستطيع أن تقدم بديلاً عن الوجود الإيراني في سوريا.

ونبه التقرير إلى حقيقة أن إيران هي التي وفرت العنصر الأرضي لبقاء النظام، وليست روسيا، وتشكل زيارة الأسد إلى طهران مؤخراً اعترافاً بذلك، واعتبرت أن اختيار الأسد لحلفائه هو العامل الرئيسي الذي ضمن بقاءه في السلطة، لذلك من "الحماقة التخلي عن إيران".

وفي تقرير سابق، قالت "جيروزاليم بوست"، إن "بشار الأسد"، يحتاج إيران أكثر من أي وقت مضى، مع تحول تركيز روسيا إلى أوكرانيا، في وقت حذرت الصحيفة من أن النفوذ الإيراني "المفرط" في سوريا سيضر نظامه.

ولفتت الصحيفة إلى أن الأسد نادراً ما يذهب خارج سوريا، "ما يعني أن رحلته الأخيرة إلى إيران كانت مهمة"، وذكرت أنه يدرك أن مكانه في السلطة ليس آمناً تماماً، متحدثة عن أن الأسد أبرم "صفقة شيطانية" مع إيران، رغم التواصل مع دول الخليج ومصر، الذي قيل إنه يهدف لإبعاده عن طهران.

ورأت الصحيفة، أن إيران تريد تقوية علاقتها مع النظام، لكن بشروطها الخاصة، "وهذا يعني إضعاف النظام إلى حد ما حتى يتمكن وكلاء من لبنان والعراق من استخدام أجزاء من سوريا لتهديد إسرائيل".

وتساءلت عن مصير قاعدتي "تي 4" والإمام علي الجويتين الإيرانيتين في سوريا، وأماكن أخرى تسعى إيران إلى بناء بنيتها التحتية، مؤكدة أن هذه هي القضايا الرئيسية التي لم يكشف عنها خلال زيارة الأسد إلى إيران.

وكانت كشفت وزارة الخارجية الإيرانية، عن تفاصيل زيارة الإرهابي "بشار الأسد"، إلى طهران، يوم الأحد، معتبرة أن الزيارة كانت بمثابة رسالة بأن سوريا دخلت إلى مرحلة جديدة، وهي مرحلة إعادة الإعمار، معتبرة أن إيران طرف رئيس في هذا الإطار.

وكان اعتبر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أن زيارة الإرهابي "بشار الأسد" إلى طهران واللقاء بالقادة الإيرانيين، فتحت أفقا جديدا في العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

وكانت زيارة الإرهابي بشار إلى طهران هي الثانية منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011، حيث كانت الزيارة الأولى للأسد في ديسمبر 2018، حيث رافقه في حينها الارهابي قاسم سليماني، والذي قيل أنه قام بشحن الأسد بطائرة عسكرية إلى طهران وأعاده بذات اليوم، دون علم محمد جواد ظريف وزير الخارجية الايرانية، ما سبب أزمة سياسة في البلاد في حينها.

تكبدت قوات الأسد خسائر بشرية فادحة، حيث قتل ما لا يقل عن 20 من ميليشيات النظام وإيران وجرح آخرون معظمهم على محور الفوج 111 بريف حلب الغربي، وفي منطقة مصياف بريف حماة الغربي وسط سوريا.

ونعت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد 5 ضباط برتبة ملازم أول وهم "أيهم عبد الكريم الحسين"، و"عمار حسين الجبيلي"، و"يزن معلا أحمد"، و"أحمد عفيف الدين محمد"، المنحدرين من قرى محافظة حماة، و"علي محمد علوش" المنحدر من محافظة طرطوس.

وقالت الصفحات إن القتلى المشار إليهم سقطوا جراء ضربات إسرائيلية استهدفت مواقع لقوات الأسد، فيما قالت وكالة أنباء النظام إن "5 أشخاص قتلوا بينهم مدني وأُصيب سبعة آخرين، جراء قصف إسرائيلي استهدف من جهة البحر المتوسط غرب بانياس"، وفق تعبيرها.

وتتعرض مواقع قوات الأسد والميليشيات الإيرانية المساندة له لغارات جوية إسرائيلية لا سيّما في المنطقة الجنوبية والوسطى، فيما يكرر نظام الأسد إعلانه تصدي "الدفاعات الجوية لأهداف معادية" وطالما ينفي سقوط قتلى عسكريين إلا أن في بعض الأحيان تكشف صفحات موالية عن حجم الخسائر بما يكذب ادعاءات النظام الذي يتكتم عن أعداد الإصابات والقتلى في صفوف ميليشياته.

فيما قتل "غياث خضر السليمان" إثر انفجار لغم أرضي في بادية حمص، وفقا لما أوردته مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد وينحدر القتيل من قرية "باب الهوى"، في منطقة المخرم بريف حمص الشرقي.

وحسب إعلام النظام فإن العسكري "سامر سلمان إبراهيم" اثناء الحصاد جراء انفجار جسم غريب في قرية الزاملية بريف مصياف، فيما نعت "صالح أيمن العلوش ومحمود علي العلوش" دون ذكر أسباب مقتلهما، كما قتل الملازم "أحمد العابد"، من مرتبات الفيلق الخامس وينحدر من ريف دمشق.

وذكرت مصادر إعلامية مقربة من إيران القتلى "علي محمد فرج شربو - حسين علي حاج عيسى - نايف علي عباس - سامر سامي قاسم حسين - علي حسين حرك - محمد أحمد الشايب - عمار أحمد مراد - علي حسين خرفان - أحمد حمدو - يحيى شيبان"، وفق صفحات موالية للميليشيات الإيرانية.

فيما دّعت ميليشيات "زينبيون"، التابعة لإيران إلى إقامة مجلس عزاء للقتلى الذين سقطوا صباح أمس في ريف حلب، وحددت موقع المجلس في صحن مقام السيدة زينب، وأطلقت ميليشيات إيران على الحافلة أسم "حافلة العاشقين" وفق وصفها، كما وظهر الإرهابي "حسن نصر الله"، معزيا بقتلى نبل التي تعد من أبرز مواقع نفوذ إيران على مستوى سوريا.

ويوم أمس نعت صفحات موالية لنظام الأسد اللواء الركن "شعيب علي سليمان"، أحد أبرز وجوه الإجرام في ميليشيات "الحرس الجمهوري"، الذي سبق تعيينه من قبل نظام الأسد بمنصب قائد الحرس، نظراً لحجم الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب السوري، ونشرت حسابات موالية صورة له مع رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد".

هذا وسبق أن رصدت شبكة شام الإخبارية مصرع العديد من الضباط برتب عسكرية عالية وذلك بظروف لا تفصح عنها وسائل الإعلام الموالية للنظام وسط للتكتم الرسمي كما جرت العادة، ما يشير إلى عمليات تصفية محتملة تشرف عليها مخابرات الأسد.

نعت ممثلة داعمة لنظام الأسد قتلى ميليشيات النظام وإيران، حيث اعتبرت أن سقوط قتلى عسكريين من المجرمين وقتلة الشعب السوري، هو "يوم حزين"، وذلك تعليقاً منها على مصرع وجرح العشرات من ميليشيات النظام وإيران في ريفي حماة وحلب.

وشاركت الممثلة الموالية "سوزان نجم الدين"، صورة تضم نحو 10 من قتلى ميليشيات إيران سقطوا على يد الثوار أمس بريف حلب الغربي، وقالت: "إنه ليوم حزين حقاً فها هو العدوان الصهيوني يُلقي بغدره على بلادي ليكون ضحيته عشرات من الشهداء والجرحى".

وأضافت "نجم الدين"، عبر منشور لها، "فبرداً وسلاماً يا مصياف الحبيبة والرحمة لروح شهداء ريف حلب والشفاء العاجل للجرحى وحسبي الله ونعم الوكيل بعدو الله والانسانية"، وفقا لما أوردته عبر حسابها الرسمي على موقع انستغرام.

هذا ويعرف عن الممثلة المذكورة دعمها المطلق لنظام الأسد كما تعد من أبرز أبواق النظام بغطاء الفن والتمثيل، وطالما يثير ظهورها السخرية والجدل، لا سيّما مع تصريحات تتعلق بأن "ترامب"، منعها من رؤية أولادها، فيما تجدد مع كل ظهور لها التشبيح لرأس النظام كما انسحبت من برنامج تلفزيوني بسبب سؤال المزيع "هل بشار الأسد قتل شعبه؟".

ولا يقتصر الجدل على مواقفها التشبيحية المتكررة فحسب حيث تثير الممثلة الداعمة لنظام الأسد سخرية حتى الموالين للنظام مع تصريحاتها حول تواصل المنتجين معها للعمل بأدوار كانت رفضتها، كما أثارت سخرية واسعة مؤخراً مع تلعثمها وعدم استطاعتها الحديث باللغة الإنجليزية عبر لقاء متلفز.

ويذكر أن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية تكبدت ميليشيات النظام وإيران خسائر بشرية فادحة حيث قتل وجرح العشرات في ضربة موجعة على يد الثوار بريف حلب الغربي، فيما طال قصف إسرائيلي مواقع لقوات الأسد والميليشيات الإيرانية بريف حماة الغربي مساء أمس، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 6 عسكريين من قوات الأسد.

تواصل "الشرطة العسكرية" التابعة لهيئة الأركان في الجيش الوطني السوري، بمدينة عفرين، اعتقال الناشط الإعلامي "محمود الدمشقي"، دون إصدار أي توضيح أو تبرير حول اعتقاله الذي جاء بعد كشف الناشط معلومات عن تواجد عناصر للنظام متهمة بارتكاب جرائم حرب جنوبي سوريا، واختبائها لدى أحد قيادات فصيل "جيش الإسلام" بالمنطقة.

وقبل عدة أيام، اعتقلت الشرطة العسكرية، الناشط "محمود الدمشقي"، بتهمة نشر معلومات كاذبة، وذلك بعد أيام من منشورات وفيديوهات نشرها الناشط وأثار خلالها قضية طالب التحقيق بها وتتعلق بأشخاص متهمين بارتكاب جرائم خلال تواجدهم ضمن صفوف قوات الأسد.

وذكرت مصادر محلية أن الشرطة العسكرية اعتقلت "الدمشقي"، بتهمة "نشر معلومات كاذبة و تضليلية وإثارة الفتن الشعبية والمناطقية والفصائلية بدون دليل طلبا للشهرة والسبق الإعلامي"، دون أن يصدر أي توضيح رسمي عبر معرفات الشرطة الرسمية.

وقبل نحو أسبوع أثار الناشط عبر صفحته الشخصية على فيسبوك قضية ضمن عدة منشورات وفيديوهات ومنها تضمنت مطالبة الشرطة العسكرية وغرفة عزم، التحقق من "وجود عنصرين من شبيحة الأسد ممن ارتكبوا مجازر كمجزرة التضامن وهما في حماية أخيهم وهو أحد الأمنيين في جيش الإسلام"، وفق نص المنشور.

وذكر في منشور لاحق أن بعض المواقع الإلكترونية ببث شائعات كاذبة على أن غرفة عزم و إدارة الشرطة العسكرية والجبهة الشامية متورطون بحماية شبيحين لنظام الأسد المجرم، وهذا ما أنفيه بشكل قاطع وأؤكد من خلال متابعتي للقضية التعاون الكبير من الجهات المذكورة للكشف عن ملابسات القضية، وأشار إلى حرص الجهات التي ذكرها على سير عملية التحقيق بكل نزاهة ومصداقية وأكد أيضا على تعاون أشخاص من جيش الإسلام لكشف الحقيقة.

وكانت اعتقلت الشرطة العسكرية كلاً من "قاسم محمد قعدان" وهو رئيس مفرزة الأمن العسكري في بلدة غباغب بريف درعا سابقاً، وشقيقه "يزن محمد قعدان، وهو من عناصر النظام السوري سابقاً، لتورطهما بعدة جرائم قتل في ريف درعا، وكانا وصلا إلى عفرين بحماية شقيقهم العامل في فصيل جيش الإسلام، ورغم إحالتها للتحقيق، إلا أن الأمني قام بالادعاء على "الدمشقي" كإجراء انتقامي.

وفي آب/ أغسطس 2020 أصدرت المحكمة العسكرية التابعة للجيش الوطني حكماً يقضي بالسجن لمدة ثلاثة أشهر بحق الناشط الإعلامي "محمود الدمشقي"، بعد اعتقاله بسبب منشور على صفحته الخاصة على فيسبوك، انتقد فيه الجيش، ونشر الناشط وثائق صادرة عن المحكمة تظهر تفاصيل محاكمته التي أثارت الجدل بين أواسط نشطاء الحراك الثوري، معتبرين أن الحكم جائراً بحقه.

و"محمود الدمشقي" من أبناء مناطق جنوب دمشق، معروف لدى نشطاء الحراك الثوري بنشاطه الإعلامي في تلك المناطق، قبل تهجيره مع عائلته إلى منطقة جنديرس بريف عفرين، حيث يعمل مديراً لمؤسسة دعوة للشؤون الاجتماعية، وضمن العمل الإنساني في المنطقة.

هذا وسبق أن اعتقلت قوات الجيش الوطني السوري عدداً من النشطاء الإعلاميين بمناطق "درع الفرات وغصن الزيتون"، ولاقت تلك الحوادث استنكاراً كبيراً من النشطاء الإعلاميين، ممن طالبوا بحرية الرأي والتعبير، ومنع الانجرار لمجاراة ممارسات "تحرير الشام" بهذا الشأن وفق تعبيرهم، فيما تلقى تلك الممارسات انتقادات حادة من النشطاء بحق زملائهم بقولهم إن اللصوص طلقاء والاعتقال للناشطين.

تلقت الميليشيات الموالية لإيران في بلدتي نبل والزهراء بريف حلب يوم أمس، ضربة موجعة، بمقتل وجرح العشرات من عناصرها، بعد استهداف فصائل الثوار لحافلة عسكرية بريف حلب الغربي، علاوة عن استهداف بلدة نبل بالقذائف، في ظل غارات روسية انتقامية، ماينذر بتصعيد وشيط في المنطقة بين القوى الفاعلة هناك.

وشهدت الأيام القليلة الماضية، توتراً كبيراً على خلفية التصعيد الروسي في المنطقة، من الغارات الجوية والقصف المدفعي على مناطق شمال غرب سوريا، لم تستثني مناطق "الجيش الوطني" بريف عفرين، حيث استهدفت روسيا مقرات لفصيل من الجيش بريف عفرين، رداً على ضربة موجعة تلقتها ميليشيات إيران غربي حلب.

وسبق تلك الضربة والاستنفار لميليشيات إيران، تصعيد جوي روسي على جبل الزاوية واستهداف لفصائل الثوار بسهل الغاب، علاوة عن استهداف عدة مواقع للقوات التركية غربي حلب وعلى الحدود الشمالية من قبل قوات سوريا الديمقراطية والنظام، والرد التركي العنيف على مناطق عين العرب ومنبج وشمالي حلب.

وينذر التصعيد الجاري من قبل كل الأطراف ممثلة بـ "تركيا وفصائل الثوار" من طرف "روسيا وإيران والنظام وقسد" في الطرف المقابل، بأن المنطقة باتت على صفيح ساخن، وقد تكون على موعد من تصعيد كبير، في ظل توتر تركي روسي واضح في المنطقة على خلفية الحرب الأوكرانية.

وسبق أن توقعت صحيفة "فزغلياد" الروسية، في تقرير لها، أن يتفاقم الخلاف بين روسيا وتركيا في سوريا، وذلك بعد قيام تركيا بإغلاق المجال الجوي التركي أمام الطائرات الروسية العسكرية والمدنية باتجاه سوريا، على خلفية الحرب الأوكرانية.

وقال المدير العام لمجلس الشؤون الدولية الروسي، أندريه كورتونوف، للصحيفة: "من الواضح أن هذه القرارات اتخذت على خلفية سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا"، ووصف الخطوة التركية بأنها "غير ودية"، خاصة أن "بين روسيا وتركيا عدد من الخلافات الأساسية حول القضية السورية".

وأضاف كورتونوف: "يمكن لهذا القرار أن يعوق التواصل بين موسكو ودمشق. لكنني لا أعتقد أن ذلك سيؤدي إلى عواقب وخيمة للغاية، فهناك ممرات جوية أخرى. من الممكن إمداد سوريا بكل ما هو ضروري للمجموعة الروسية عبر إيران".

واعتبر أن "الحديث يدور عن مستقبل إدلب والوضع في المناطق الكردية، وهذا كله يمكن أن يساهم في تفاقم الخلافات التي يصعب حلها"، في وقت اعتبر المستشرق كيريل سيمينوف، أن روسيا لا تستطيع لوم تركيا على هذه الخطوة، كونها عضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وسبق أن اعتبرت صحيفة "القدس العربي"، أن إعلان تركيا إغلاق المجال الجوي أمام الطائرات العسكرية والمدنية الروسية المتجهة إلى سوريا، يكشف عن حجم التعقيد الذي تمر به العلاقات بين أنقرة وموسكو والتداخل العسكري والسياسي بينهما في سوريا وأوكرانيا.

ولفتت الصحيفة، إلى أن الدوافع تبدو متداخلة بشكل كبير بين تطورات الحرب في أوكرانيا، والتطورات العسكرية في سوريا، ففي ظل أنباء عن نقل قوات عسكرية من سوريا للقتال إلى جانب روسيا في أوكرانيا، يأتي إغلاق المجال الجوي التركي، على اعتبار أن أنقرة لا تريد أن تظهر على أنها تقدم تسهيلات لأحد طرفي الحرب في أوكرانيا.

وذكر تقرير "القدس العربي"، أن إغلاق المجال الجوي يأتي نتيجة غضب أنقرة من تعثر وساطتها بين روسيا وأوكرانيا، إلا أن الأمر يتعلق أيضاً بعودة روسيا للتصعيد في شمال غربي سوريا، كما يتزايد مع أنباء عن وجود تنسيق أمريكي- تركي متزايد حول مستقبل الأوضاع في شمالي سوريا، وهو ما أغضب موسكو.

وتوقعت الصحيفة أن مسار نجاح أو فشل الوساطة التركية في أوكرانيا مستقبلاً، سينعكس بشكل مباشر على التطورات العسكرية في شمال سوريا، حيث من الممكن التوصل إلى تفاهمات، أو أن تستخدم أنقرة ورقة المضائق والأجواء التركية ما سيدفع روسيا لتفجير الأوضاع العسكرية في إدلب مجدداً، والتلويح لتركيا وأوروبا بملايين اللاجئين.

أصدرت وزارة خارجية النظام السوري، بياناً، علفت فيه على الخطوة الأمريكية بالاستثناءات من العقوبات الأمريكية لقانون قيصر، للشركات ضمن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، معتبرة أن تقديم مساعدات للتنظيمات الإرهابية، هو الذي أدى إلى تدمير الإمكانيات الاقتصادية السورية ونهب ثرواتها من قطن ونفط وقمح وآثار.

وقالت الوزارة: "لم تفاجأ الجمهورية العربية السورية بالبيان الذي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية حول منح ترخيص بالقيام بأنشطة اقتصادية في شمال شرق وشمال غرب سورية لأن الإدارات الأمريكية المتعاقبة كانت خلف الحرب الإرهابية التي تعرضت لها سورية منذ عشر سنوات وحتى الآن".

واعتبرت خارجية الأسد :أن تقديم مساعدات للتنظيمات الإرهابية المسلحة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وأدواتها الغربية هو الذي أدى إلى تدمير الإمكانيات الاقتصادية السورية ونهب ثرواتها من قطن ونفط وقمح وآثار كما أن نهج هؤلاء في فرض الإجراءات القسرية أحادية الجانب أدى إلى تدمير البنى التحتية في سورية واستشهاد الكثير من المواطنين الأبرياء لأنهم رفضوا المشاركة في هذه المخططات الأمريكية والغربية".

وأوضحت الوزارة إلى "أن الادعاء الوارد في بيان الإدارة الأمريكية وادعاءات وزارة الخزانة الأمريكية ليست إلا استمراراً لهذا النهج المدمر الذي يتناقض مع التزامات الولايات المتحدة الدولية في مكافحة الإرهاب والالتزام بوحدة أرض وشعب سورية".

ولفتت "إلى أن تفتيت سورية كان هدفاً أمريكياً وغربياً إلا أن صمود جيش الجمهورية العربية السورية وشعبها وقيادتها أدى إلى إفشال هذا الهدف الدنيء"، وختمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن الجمهورية العربية السورية مصممة على هزيمة هذه المؤامرة الجديدة وكل القوى التي تقف خلفها وتهيب بكل أبناء شعبنا المخلصين في الشمال الشرقي والشمال الغربي من سورية أن يقفوا في وجه هذه المؤامرة الجديدة وإسقاطها"، وفق تعبيرها.

وكانت رفضت تركيا الخطوة الأمريكية بالاستثناءات من العقوبات الأمريكية لقانون قيصر، بحق الشركات العاملة في سوريا، خاصة تلك في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده ترفض قرار واشنطن بشأن إعفاء مناطق سيطرة تنظيم "بي كا كا/ ي ب ك" الإرهابي من العقوبات في سوريا.

كما قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن الاستثناءات الأمريكية بخصوص العقوبات على سوريا هي محاولات لشرعنة "بي كا كا/ ي ب ك" الإرهابي، ولفت إلى أن الإعفاءات الأمريكية من عقوبات "قانون قيصر" بخصوص بعض المناطق الخارجة عن سيطرة النظام جاءت بشكل "انتقائي" وتنطوي على "تمييز".

وأفاد بأن الولايات المتحدة لا تريد إبداء مرونة بخصوص العقوبات على المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، لكنها في الوقت نفسه تتصرف بانتقائية حيال المناطق الخارجة عن سيطرته، وبين تشاووش أوغلو أن الولايات المتحدة تبدي المرونة تجاه المناطق التي يحتلها تنظيم "بي كا كا/ ي ب ك" على وجه الخصوص.

ولفت إلى أن الاستثناءات تشمل المنطقة التي طهرتها تركيا من تنظيم داعش الإرهابي، لكنها لا تشمل مناطق تم تطهيرها من تنظيم "بي كا كا" مثل عفرين (بريف حلب شمال غربي سوريا).

ونوه أن إدلب هي المنطقة الأكثر حاجة لدعم المجتمع الدولي فيما يتعلق بالمرونة في العقوبات، وأوضح ان إدلب تضم ملايين النازحين، وأن تركيا تواصل بناء منازل الطوب في المنطقة لإيواء نازحين، حيث سيتم بناء 100 ألف منزل في المنطقة، ويتعين على المجتمع الدولي دعم ذلك.

وقال إن شمل إدلب بالمناطق المستثناة من العقوبات سيكون من شأنه إفساح المجال أمام تقديم الدعم للمنطقة، وأكد أن تركيا تعتبر الاستثناءات بخصوص المناطق الخاضعة لتنظيم قسد ("بي كا كا/ ي ب ك") محاولات لشرعنة التنظيم الإرهابي، مشيرا إلى أن قرار الاعفاء من العقوبات "اتخذ بدوافع معينة ودون تشاور مع أي جهة".

كما لفت إلى أن المساعدات الأممية عبر الحدود (إلى سوريا) تتم عن طريق تركيا، وقسم كبير منها يصل إلى ادلب ومنها إلى بقية المناطق السورية، وشدد أن عدم شمل هذه المنطقة (إدلب) بمناطق الاستثناءات من العقوبات "أمر ذو دلالة وسببه واضح".

وأقرت وزارة الخزانة الأمريكية استثناءات من قانون قيصر لعدد من الشركات الأجنبية العاملة في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" وبعض مناطق الجيش الوطني السوري في حلب والحسكة والرقة.

وحدد البيان المنطقة الجغرافية للتراخيص حيث تشمل مناطق سيطرة قسد بشكل كامل، وبعض مناطق الجيش الوطني السوري الواقعة ضمن النفوذ التركي المباشر في نبع السلام بريفي الحسكة والرقة ودرع الفرات بريف حلب الشرقي فقط، واستثنت مناطق غصن الزيتون بريف عفرين شمال حلب، كما أن مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام في ادلب غير مشمولة بالتراخيص.

ونشر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية، بيانا قال فيه أنه تم إعفاء واستثناء عدد من الشركات الأجنبية والتي بغالبها أمريكية، من العمل في مناطق سيطرة قسد ومناطق الجيش الوطني السوري، دون تعرضها لأي عقوبات أمريكية ضمن قانون قيصر الذي يستهدف النظام السوري بشكل مباشر، إذ أن هذا القانون يراقب كل التعاملات في سوريا وخارحها.

وأكد البيان أن الشركات الأمريكية والاجنبية معفية من العقوبات، في قطاعات الزراعة والاتصالات والبنية التحتية والبناء والطاقة النظيفة والتمويل والنقل والتخزين وقطاعات الخدمات الصحية والتعليم والتصنيع والتجارة، إذا كان هذه الاستثمارات تقع ضمن الأراضي الواقعة تحت سيطرة قسد وبعض مناطق الجيش الوطني والنفوذ التركي المباشر.

وحسب بيان الخزانة الأمريكية، أن هذا الإعفاء لا يشمل أي تراخيص للتجارة في مجال النفط والغاز، كما يمنع استيراد النفط السوري او منتجاته إلى أمريكا، وسمحت فقط بشراء المحروقات التي تسمح لهذه الشركات بمواصلة أعمالها مثل شراء البنزين والديزل للسيارات والمولدات، كما حددت التراخيص ومنعت التعامل المباشر وغير المباشر مع النظام السوري، في أي مجال.

وحدد البيان المجالات التي يسمح للعمل فيها وهي الزراعة والبناء والتمويل والنقل والاتصالات، ويشكل الترخيص العام الجديد توسيعا للسياسة الأمريكية من خلال ما يقول المسؤولون الأمريكيون إنه تعزيز لفرص اقتصادية أفضل للأشخاص الذين لا تستهدفهم العقوبات ويعيشون في مناطق معرضة لعودة ظهور تنظيم داعش.

وأضاف مسؤولون أن هناك اهتماما من الشركات الخاصة بما في ذلك تلك التي تعمل في دول الجوار، ويرى مراقبون أن اشتمال التراخيص على مناطق النفوذ التركي المباشر في درع الفرات ونبع السلام، يعني أن هناك تقارب أمريكي تركي، وذلك ضمن مخططات تركيا لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، وأن هذه التراخيص مهمة للعمل على هذا التوجه، وذلك للحصول على تمويل لبناء الوحدات السكنية والبنى التحتية لعودتهم.

وكانت واشنطن أقرت في 2020 قانون "حماية المدنيين في سوريا" أو ما يعرف بـ "قانون قيصر"، الذي يفرض عقوبات على النظام السوري وأية دول تتعاون معه في غالبية القطاعات، ومنها الطاقة.

نفى "غوكتشي أوك" مدير عام الاندماج والتواصل في رئاسة إدارة الهجرة التركية، التصريحات المنسوبة له حول أعداد ملفات الجنسية الملغاة للسوريين، ومسألة إعادة تقييم ملفات الحاصلين على الجنسية التركية، في وقت تحدث عدد من المحذوفة ملفاتهم مؤخراً، بأنها بدأت تعود لنظام السستم.

وقال أوك، لموقع "تلفزيون سوريا" إنه لم يصرح على الإطلاق لصحيفة "تركيا" أو يقدم معلومات لها حول الملفات المزالة من موقع مراحل الجنسية التركية، نافياً أن يكون هناك عمليات لإعادة تقييم ملفات الحاصلين على الجنسية.

بدوره نفى الحساب الرسمي لمديرية النفوس والتجنيس التركية تغريدة على تويتر، ما نشرته صحيفة "تركيا" عن أعداد ملفات الجنسية التركية  الملغاة، وقالت المديرية، إن الجنسية التركية لا يمكن أن تلغي بشكل جماعي، بل يتم دراسة قرار إلغاء الجنسية بشكل فردي في حال ثبت تورط حامل الجنسية بعلاقات مع منظمات إرهابية، ولا يمكن أن تشمل جماعات بكاملها.

وكان تلقى المئات من السوريين المرشحين لنيل الجنسية التركية، خبراً صادماً، يتعلق بإزالة ملفاتهم من السستم الخاص بـ "الجنسية التركية الاستثنائية" التي تمنح للسوريين، بعد وصولهم للمرحلة الرابعة من مراحل التدقيق الأمني "الأرشيف"، تم ذلك دون سابق إنذار أو توضيح لسبب إزالة ملفاتهم.

وأزيلت مئات الملفات العالقة في المرحلة الرابعة، أي بعد أكثر من عام أو عاملين على تقديم المرشح للجنسية الاستثنائية أوراقه وبدي تنقلاته ضمن مراحل الجنسية "السبعة"، حيث تعتبر المرحلة الرابعة من أطول وأعقد المراحل وهي مايسمى بالمرحلة "الأمنية"، إلا أنه بعد يوم واحد بدأت تعود تلك الملفات الملغاة للستم.

وقال "تلفزيون سوريا"، إنه اطلع على محتوى اجتماع مغلق جرى يوم الجمعة، بين مؤسسات مجتمع مدني سورية، كـ "طاولة الحلول السورية"، وممثلين عن دائرة النفوس والجنسية ودائرة الهجرة التركية، برئاسة مدير الهجرة العامة التركية، سافاش أونولو.

 وقال مصدر، إنه "أزيل نحو 16 ألف ملف جنسية معظمها لسوريين، لأسباب مختلفة تتعلق معظمها بـأعمال جنائية أو أخرى يجرمها القانون التركي"، كما أضاف المصدر أنه سيتم استرجاع قرابة 40٪؜ من الملفات المزالة، والتي أزيلت ربما لمشكلات تتعلق بالسيستم (نظام التشغيل).

ولفت المصدر إلى أن منح الجنسية الاستثنائية للسوريين لن يتوقف وسوف تستمر الآلية من دون تأثر، في حين قال رئيس "طاولة الحلول السورية" الدكتور مهدي داوود، إنهم كمنظمة مجتمع مدني سيعملون على رفع قوائم بأسماء الملفات المزالة والتي لم يرتكب أصحابها أي أعمال يجرمها القانون التركي، لاستئناف التقديم.

 أما فيما يخص الحاصلين على الجنسية التركية، فلن يتأثروا بالقرار، والذي تطرقت إليه صحيفة "توركية غازيته سي"، صباح اليوم الجمعة، مشيرة على لسان مدير الاندماج في دائرة الهجرة غوكتشة أوك، أنه سيعاد النظر بملفاتهم أيضا.

وسبق أن أعلنت وزارة الداخلية التركية حصول 174 ألفًا و 726 شخصا سوريا على الجنسية التركية بين عامي 2011 و 2021، وذكرت صحيفة ملييت التركية أن الفترة التي نوقش فيها خطر الهجرة من أفغانستان إلى تركيا في ولاية أنقرة، أعدت وزارة الداخلية "تقرير الوضع الأخير" حول المهاجرين السوريين.

وبحسب التقرير فإنه تم استضافة 256 ألفًا و 971 أجنبيًا سوريًا في 26 مركز إيواء مؤقت أقيم في 10 مدن بسبب موجات الهجرة، وجاء في التقرير أن عدد السكان انخفض في مراكز الإيواء المؤقت والذي بلغ 185 ألفًا و 156 في سبتمبر 2018 إلى 55 ألفًا 518 حتى يونيو 2021.

وأكدت الوزارة أن 174 ألفًا و 726 شخصًا حصلوا على الجنسية التركية بين عامي 2011 و 2021، فيما تزوج 38،855 سوري من أتراك، وبلغ عدد الذين عادوا طوعاً إلى سوريا من تركيا 446 ألفاً و 382 شخصا.

قالت صحيفة "صباح" التركية، في تقرير لها، إنه لا يمكن إعادة اللاجئين السوريين من تركيا إلى بلادهم قبل تهيئة "البيئة الآمنة"، ونفت تصريحات أحزاب المعارضة حول إعادة السوريين في غضون عامين مع "الطبل والزمر".

ولفتت الصحيفة إلى أن أحزاب المعارضة التركية، تعمل على تغذية الكراهية ضد الأجانب في تواريخ معينة، في إشارة إلى اقتراب الانتخابات، معتبرة أن الحسابات القصيرة لبعض السياسيين الأتراك، تضر بمستقبل البلاد وسياستها الخارجية.

وأوضحت الصحيفة أنه بعد "غرق روسيا في أوكرانيا"، هناك احتمال بحدوث تغييرات كبيرة في سوريا، ويمكن أن تضطر موسكو إلى إنهاء وجودها تماماً في سوريا، ما قد تكون منطقة مناورة جديدة تماماً لتركيا، حيث ستصبح أنقرة أقوى ضد الشراكة بين الولايات المتحدة وحزب الاتحاد الديمقراطي.

ونوهت إلى أن اللاجئين السوريين في تركيا يمكن أن يلعبوا دوراً مهماً في بناء الأمن المستقبلي لتركيا، إذ يمكن للأشخاص الذين تعلموا اللغة التركية ولديهم علاقات قوية في تركيا، أن يكونوا "امتداداً لتركيا في سوريا".

وأشارت إلى أن سياسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تجاه سوريا، تعتمد على التخطيط طويل الأجل، وهي السبب في أن أردوغان لا يزال يدلي بتصريحات أكثر مسؤولية، ويعمل على إنتاج المشاريع الملموسة، بينما يطارد شخص آخر "الفقاعات السياسية الرخيصة".

وكانت قالت مواقع إعلام تركية، إن وزارة الداخلية التركية، قدمت دعوة جنائية ضد زعيم "حزب النصر" التركي، أوميت أوزداغ، بسبب تصريحاته "العنصرية" ضد اللاجئين وخاصة السوريين، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ولفتت إلى وصول التماسات مقدمة من قبل وزارة الداخلية التركية، والمديرية العامة للشؤون القانونية التابعة للوزارة، ورئاسة إدارة الهجرة التركية، إلى مكتب المباحث الجنائية النيابي لدى المدعي العام في أنقرة.

وتضمنت الالتماسات، تصريحات "أوزداغ" المناهضة للاجئين، والتي يطلقها عبر حساباته الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي، وأثرها على وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية، مما يهدد التعايش والسلم الأهلي في المجتمع.

ونقلت وكالة "الأناضول"، أن أوميت أوزداغ، تجاوز حدود حرية الصحافة والتعبير عبر تصريحاته المناهضة للاجئين، مشيرة إلى أن تصريحات المعارض التركي تقود الشعب إلى كراهية الأجانب واستفزازهم، وتتعارض مع متطلبات المجتمع الديمقراطي، وتعرض السلم العام والنظام العام والأمن العام للخطر.

وقالت صحف تركية إن التصريحات المعادية للاجئين والتي ازداد زخمها في الفترة الماضية، وكان أبرزها تصريحات كليتشدار أوغلو، الذي تعهد فيها بإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم خلال عامين إذا وصل إلى السلطة، إضافة إلى تصريحات أوزكان، الذي رفع ضرائب فواتير المياه الخاصة باللاجئين السوريين بمقدار 10 أضعاف.