أعلن نظام الأسد عبر "مؤتمر الحبوب"، عن رفع سعر شراء كيلوغرام القمح من الفلاحين إلى 1700 ليرة مع منح مكافأة 300 ليرة لكل كيلو غرام يتم تسليمه من المناطق الخاضعة لسيطرة نظام الأسد، وذلك بحيث يصبح سعر الكيلو غرام 2000 ليرة، بزيادة بقيمة 1,100 ليرة سورية عن سعر العام الماضي.

مع أخذ بالاعتبار انهيار الليرة السورية، حيث كانت تساوي العام الماضي في مثل هذا الوقت 3310 ليرة للدولار الواحد، والان سعر الدولار هو 3970 ليرة.

وحسب المؤتمر الذي عقده مجلس الوزراء لدى نظام الأسد فإنه تقرر إضافة إلى منح مكافأة 400 ليرة لكل كيلو غرام يتم تسليمه من المناطق غير الآمنة في إشارة إلى المناطق الخارجة عن سيطرة قوات الأسد ليصبح سعر الكيلو غرام 2100 ليرة سورية، وفق تسعيرة عام 2022 الجاري.

وقبل أيام قال وزير الزراعة في حكومة نظام الأسد "محمد قطنا"، في تصريح لموقع داعم للأسد إن من المبكر تقدير الكميات المتوقع إنتاجها من القمح لهذا العام، أو عن الأضرار التي لحقت بالموسم نتيجة للتغيرات المناخية الحاصلة، وتحدث عن مكافأة لتسليم كل كيلو جرام قمح.

وزعم استمرار الدعم الحكومي لمزارعي القمح، حيث حصلوا على كامل مخصصاتهم من السماد الآزوتي بالسعر المدعوم والمقرر بمليون و380 ألف ليرة للطن الواحد، كما أكد قطنا، في حين أن سعر الطن الواحد منه في الأسواق يصل إلى مليونين و800 ألف ليرة، ويتم تأمين أجود أنواع البذار من مؤسسة إكثار البذار.

كما ادعى أن الفلاحين حصلوا على مخصصاتهم من مادة المازوت المدعوم بسعر 500 ليرة للتر الواحد، وقال إن الفلاحين الذين يروون محاصيلهم معتمدين على شبكات الكهرباء للسحب من الآبار تم دعمهم أيضاً عبر الإعفاء من التقنين، وعبر سعر الكهرباء المخصص للري والزراعة، ويدفعون رسوم 7 آلاف ليرة للهكتار الواحد.

وبالنسبة لسعر استلام محصول القمح وعد بأنه سيتم إضافة مبلغ 300 ليرة سورية كمكافأة لتسليم كل كيلو جرام قمح، فيما اعتبر أن قرار وقف تصدير زيت الزيتون الذي صدر مطلع هذا العام سيظل نافذاً، طالما أن هناك حاجة للسوق المحلية من زيت الزيتون، وأنه لن يسمح بتصديره إلا عند تحقق فائض بالإنتاج.

وكان عقد وزير الزراعة في حكومة نظام الأسد "حسان قطنا"، مؤتمراً صحفياً اعتبر فيه أن مشكلة وعوائق تكاليف الإنتاج وتزايدها، هي ارتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات، وهي مرتبطة بالأسعار العالمية، متناسياً الاحتياطي الضخم من مقدرات سوريا من الأسمدة التي باتت بيد روسيا وفق اتفاقيات مع نظام الأسد.

هذا وكشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش'' في تقرير مطول في آذار/ مارس 2021 عن تقاعس حكومة النظام السوري عن معالجة أزمة الخبز، ما يدفع بملايين السوريين نحو الجوع، كما تطرقت إلى وجود عقبات كبيرة في قدرتها على شراء واستيراد القمح، وتفاقم الأزمة الاقتصادية إلى جانب التدمير الكبير للبنية التحتية من قبل النظام وحلفائه.

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء التابع للنظام حدد سعر شراء محصول القمح من الفلاحين لموسم 2021، بسعر 900 ليرة سورية، بحيث يحصل الفلاح على 800 ليرة عن الكيلو مضافاً إليها 100 ليرة مكافأة لكل كيلو على ان يسوّق إقماحه إلى مراكز "المؤسسة السورية للحبوب"، لدى نظام الأسد.