أصدرت وزارة خارجية النظام السوري، بياناً، علفت فيه على الخطوة الأمريكية بالاستثناءات من العقوبات الأمريكية لقانون قيصر، للشركات ضمن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، معتبرة أن تقديم مساعدات للتنظيمات الإرهابية، هو الذي أدى إلى تدمير الإمكانيات الاقتصادية السورية ونهب ثرواتها من قطن ونفط وقمح وآثار.

وقالت الوزارة: "لم تفاجأ الجمهورية العربية السورية بالبيان الذي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية حول منح ترخيص بالقيام بأنشطة اقتصادية في شمال شرق وشمال غرب سورية لأن الإدارات الأمريكية المتعاقبة كانت خلف الحرب الإرهابية التي تعرضت لها سورية منذ عشر سنوات وحتى الآن".

واعتبرت خارجية الأسد :أن تقديم مساعدات للتنظيمات الإرهابية المسلحة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وأدواتها الغربية هو الذي أدى إلى تدمير الإمكانيات الاقتصادية السورية ونهب ثرواتها من قطن ونفط وقمح وآثار كما أن نهج هؤلاء في فرض الإجراءات القسرية أحادية الجانب أدى إلى تدمير البنى التحتية في سورية واستشهاد الكثير من المواطنين الأبرياء لأنهم رفضوا المشاركة في هذه المخططات الأمريكية والغربية".

وأوضحت الوزارة إلى "أن الادعاء الوارد في بيان الإدارة الأمريكية وادعاءات وزارة الخزانة الأمريكية ليست إلا استمراراً لهذا النهج المدمر الذي يتناقض مع التزامات الولايات المتحدة الدولية في مكافحة الإرهاب والالتزام بوحدة أرض وشعب سورية".

ولفتت "إلى أن تفتيت سورية كان هدفاً أمريكياً وغربياً إلا أن صمود جيش الجمهورية العربية السورية وشعبها وقيادتها أدى إلى إفشال هذا الهدف الدنيء"، وختمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن الجمهورية العربية السورية مصممة على هزيمة هذه المؤامرة الجديدة وكل القوى التي تقف خلفها وتهيب بكل أبناء شعبنا المخلصين في الشمال الشرقي والشمال الغربي من سورية أن يقفوا في وجه هذه المؤامرة الجديدة وإسقاطها"، وفق تعبيرها.

وكانت رفضت تركيا الخطوة الأمريكية بالاستثناءات من العقوبات الأمريكية لقانون قيصر، بحق الشركات العاملة في سوريا، خاصة تلك في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده ترفض قرار واشنطن بشأن إعفاء مناطق سيطرة تنظيم "بي كا كا/ ي ب ك" الإرهابي من العقوبات في سوريا.

كما قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن الاستثناءات الأمريكية بخصوص العقوبات على سوريا هي محاولات لشرعنة "بي كا كا/ ي ب ك" الإرهابي، ولفت إلى أن الإعفاءات الأمريكية من عقوبات "قانون قيصر" بخصوص بعض المناطق الخارجة عن سيطرة النظام جاءت بشكل "انتقائي" وتنطوي على "تمييز".

وأفاد بأن الولايات المتحدة لا تريد إبداء مرونة بخصوص العقوبات على المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، لكنها في الوقت نفسه تتصرف بانتقائية حيال المناطق الخارجة عن سيطرته، وبين تشاووش أوغلو أن الولايات المتحدة تبدي المرونة تجاه المناطق التي يحتلها تنظيم "بي كا كا/ ي ب ك" على وجه الخصوص.

ولفت إلى أن الاستثناءات تشمل المنطقة التي طهرتها تركيا من تنظيم داعش الإرهابي، لكنها لا تشمل مناطق تم تطهيرها من تنظيم "بي كا كا" مثل عفرين (بريف حلب شمال غربي سوريا).

ونوه أن إدلب هي المنطقة الأكثر حاجة لدعم المجتمع الدولي فيما يتعلق بالمرونة في العقوبات، وأوضح ان إدلب تضم ملايين النازحين، وأن تركيا تواصل بناء منازل الطوب في المنطقة لإيواء نازحين، حيث سيتم بناء 100 ألف منزل في المنطقة، ويتعين على المجتمع الدولي دعم ذلك.

وقال إن شمل إدلب بالمناطق المستثناة من العقوبات سيكون من شأنه إفساح المجال أمام تقديم الدعم للمنطقة، وأكد أن تركيا تعتبر الاستثناءات بخصوص المناطق الخاضعة لتنظيم قسد ("بي كا كا/ ي ب ك") محاولات لشرعنة التنظيم الإرهابي، مشيرا إلى أن قرار الاعفاء من العقوبات "اتخذ بدوافع معينة ودون تشاور مع أي جهة".

كما لفت إلى أن المساعدات الأممية عبر الحدود (إلى سوريا) تتم عن طريق تركيا، وقسم كبير منها يصل إلى ادلب ومنها إلى بقية المناطق السورية، وشدد أن عدم شمل هذه المنطقة (إدلب) بمناطق الاستثناءات من العقوبات "أمر ذو دلالة وسببه واضح".

وأقرت وزارة الخزانة الأمريكية استثناءات من قانون قيصر لعدد من الشركات الأجنبية العاملة في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" وبعض مناطق الجيش الوطني السوري في حلب والحسكة والرقة.

وحدد البيان المنطقة الجغرافية للتراخيص حيث تشمل مناطق سيطرة قسد بشكل كامل، وبعض مناطق الجيش الوطني السوري الواقعة ضمن النفوذ التركي المباشر في نبع السلام بريفي الحسكة والرقة ودرع الفرات بريف حلب الشرقي فقط، واستثنت مناطق غصن الزيتون بريف عفرين شمال حلب، كما أن مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام في ادلب غير مشمولة بالتراخيص.

ونشر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية، بيانا قال فيه أنه تم إعفاء واستثناء عدد من الشركات الأجنبية والتي بغالبها أمريكية، من العمل في مناطق سيطرة قسد ومناطق الجيش الوطني السوري، دون تعرضها لأي عقوبات أمريكية ضمن قانون قيصر الذي يستهدف النظام السوري بشكل مباشر، إذ أن هذا القانون يراقب كل التعاملات في سوريا وخارحها.

وأكد البيان أن الشركات الأمريكية والاجنبية معفية من العقوبات، في قطاعات الزراعة والاتصالات والبنية التحتية والبناء والطاقة النظيفة والتمويل والنقل والتخزين وقطاعات الخدمات الصحية والتعليم والتصنيع والتجارة، إذا كان هذه الاستثمارات تقع ضمن الأراضي الواقعة تحت سيطرة قسد وبعض مناطق الجيش الوطني والنفوذ التركي المباشر.

وحسب بيان الخزانة الأمريكية، أن هذا الإعفاء لا يشمل أي تراخيص للتجارة في مجال النفط والغاز، كما يمنع استيراد النفط السوري او منتجاته إلى أمريكا، وسمحت فقط بشراء المحروقات التي تسمح لهذه الشركات بمواصلة أعمالها مثل شراء البنزين والديزل للسيارات والمولدات، كما حددت التراخيص ومنعت التعامل المباشر وغير المباشر مع النظام السوري، في أي مجال.

وحدد البيان المجالات التي يسمح للعمل فيها وهي الزراعة والبناء والتمويل والنقل والاتصالات، ويشكل الترخيص العام الجديد توسيعا للسياسة الأمريكية من خلال ما يقول المسؤولون الأمريكيون إنه تعزيز لفرص اقتصادية أفضل للأشخاص الذين لا تستهدفهم العقوبات ويعيشون في مناطق معرضة لعودة ظهور تنظيم داعش.

وأضاف مسؤولون أن هناك اهتماما من الشركات الخاصة بما في ذلك تلك التي تعمل في دول الجوار، ويرى مراقبون أن اشتمال التراخيص على مناطق النفوذ التركي المباشر في درع الفرات ونبع السلام، يعني أن هناك تقارب أمريكي تركي، وذلك ضمن مخططات تركيا لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، وأن هذه التراخيص مهمة للعمل على هذا التوجه، وذلك للحصول على تمويل لبناء الوحدات السكنية والبنى التحتية لعودتهم.

وكانت واشنطن أقرت في 2020 قانون "حماية المدنيين في سوريا" أو ما يعرف بـ "قانون قيصر"، الذي يفرض عقوبات على النظام السوري وأية دول تتعاون معه في غالبية القطاعات، ومنها الطاقة.