نقلت عدة وسائل إعلامية تصريحات عن خبراء ومصادر اقتصادية كشفت عن فشل قانون الاستثمار الذي أقره نظام الأسد، حيث أكد ما ورد في التصريحات أن الوضع في مناطق سيطرة النظام لا يشجع مستثمري الخارج، رغم البروباغندا الدعائية التي يديرها إعلام النظام.

وتأتي دعوات النظام للاستثمار عبر القانون المزعوم في ظل اختناقات روافع الطاقة والمشتقات النفطية والدخول الضعيفة وعدم وجود عمالة نتيجة الهجرة والتجنيد الإجباري، الأمر الذي دفع الخبير الاقتصادي "عامر شهدا"، الموالي لنظام الأسد، إلى طرح تساؤلات، مثل "هل لدينا بنى تحتية صالحة لاستقدام استثمارات جديدة؟".

وأكد "شهدا"، أن قانون الاستثمار الجديد لا يعد إنجازاً وإنما وسيلة فقط للوصول إلى غاية يجب أن تتوفر لها كل البنى التحتية التي تساعد على تحقيق أهدافها، ولفت إلى أن الوضع لا يشجع مستثمري الخارج، وأضاف، أن دخول استثمارات جديدة يؤدي إلى طرح كتلة نقدية جديدة للتداول في الأسواق التي تعاني أساساً من حالة تضخم كبيرة فكيف إذا تم طرح هذه الكتلة.

من جهتها أكدت مصادر أن معظم الدعوات لاستقطاب المستثمرين في الخارج فشلت حيث اعتبر الصناعي ورجل الأعمال "فواز عجوز"، أن قانون الاستثمار الجديد ولِد ضعيفاً في ظل الوضع الاقتصادي السيئ وندرة وجود مقومات الاستثمار الأساسية وهي الكهرباء والمازوت والغاز، وذكر أن هذا القانون لم يحقق أهدافه إطلاقاً ولم يستطع أيضاً جذب مستثمرين من الخارج، ناهيك عن التخوف من الأوضاع السائدة حالياً، ما يؤدي إلى الإحجام عن الاستثمار.

وأكد عجوز أن معظم الدعوات لاستقطاب المستثمرين في الخارج سواء كانوا سوريين أم غير ذلك، لم تجنِ ثماراً، فمثلاً فشلت اللجنة الاقتصادية التي ذهبت إلى مصر في العام الماضي بإقناع المستثمرين بالعودة إلى سورية، فكيف سيقتنع هذا المستثمر بذلك وهو يعلم أنه يحتاج إلى 24 ساعة وقوف على محطات الوقود لتعبئة البنزين لسيارته الشخصية في حلب؟

في حين زعم رئيس "اتحاد غرف التجارة السورية" أبو الهدى اللحام، ضرورة فتح باب الاستيراد أمام الجميع، لضمان تدفق السلع وحل مشكلة الأسعار المرتفعة بالأسواق في مناطق النظام، قدر بأن فتح باب الاستيراد يسهم بتخفيض الأسعار بنحو 30%، مشدداً على ضرورة الثقة بالتجار الذين يستطيعون تأمين جميع السلع بطرقهم التجارية.

ورغم الانتقادات اللاذعة ادعى "اللحام"، أن العجلة الاستثمارية تدور في مناطق سيطرة النظام، وجه أمين سر غرفة تجارة دمشق وسيم القطان، دعوات إلى إنصاف التاجر، لأن الصناعي تحول إلى مستورد ومصدر وتاجر، فيما أكد الرئيس الفخري لغرفة تجارة دمشق غسان القلاع، أن القطاع الاقتصادي والتجاري في مناطق سيطرة النظام "ميت"، على حد توصيفه.

هذا وعقد ما يسمى بـ"المجلس الأعلى للاستثمار"، اجتماعاً برئاسة رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد حسين عرنوس زعم التشديد على متابعة تنفيذ مشروعات الاستثمار وفق البرامج الزمنية المحددة، وأهمية توزع المشروعات على كامل الجغرافيا وتنويعها بمختلف المجالات وبما يراعي الإمكانات المتوافرة في كل محافظة.

وكانت كشفت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن مناقشة "مجلس التصفيق"، لدى النظام، القانون المتعلق بترخيص وتشغيل المنشآت السياحية، مع إعلان وزارة السياحة أن أولوية الاستثمار للاحتلالين الروسي والإيراني، وتزامن ذلك مع رفع مجلس محافظة دمشق بدلات الاستثمار لمشاريع سياحية متعثرة بنسبة تصل إلى 18 بالمئة.

ويذكر أن "هيئة الاستثمار السورية" التابعة للنظام زعمت بوقت سابق عملها لوضع خريطة استثمارية للمناطق التخصصية والتنموية والاقتصادية، ضمن برنامج تطويري يتلاءم مع قانون الاستثمار 18 لعام 2021، وذلك رغم فشل العديد من المشاريع الاستثمارية المعلن عنها سابقاً، فيما يسعى نظام الأسد إلى تحقيق إيرادات مالية عبر قطاع السياحة رغم تراجعه بشكل كبير بسبب حرب النظام ضد الشعب السوري.