أصدرت عدة مؤسسات مدنية وإعلامية، بياناً اليوم، حول استمرار الشرطة العسكرية في عفرين باعتقال الناشط "محمود الدمشقي"، مطالبة مؤسسة القضاء العسكري في المناطق المحررة بضرورة الكشف عن أسباب توقيف الناشط المُهجر من جنوب دمشق، وإحالته للقضاء.

ولفت البيان إلى أن بعض وسائل الإعلام الموالية لنظام الأسد، تحاول تضليل الرأي العام حول مجزرة التضامن، عبر تزوير ما نشره الناشط "محمود الدمشقي" مؤخراً على صفحته الشخصية في موقع فيسبوك فيما يتعلق بقضية وجود عنصرين متهمين بالتبعية لنظام الأسد في المناطق المحررة.

وبينت أنَّ تلك الوسائل الإعلامية حذفت عمداً حرف "الكاف" من المنشور الذي أشار فيه الدمشقي إلى وجود عنصرين تابعين لنظام الأسد في مدينة عفرين، حيث شبّه ما شاركا بارتكابه من مجازر في درعا بمجزرة التضامن، ولم يذكر مطلقاً أنَّهما شاركا بمجزرة التضامن، وتلك الوسائل الإعلامية تعلم يقيناً أنَّ الذين شاركوا بمجزرة التضامن تم الكشف عنهم، ولذلك تريد التشويش على الرأي العام.

وتداولت عدة وسائل إعلامية بديلة ؛ معلومات تُفيد بوجود "شخصين" تابعين لأجهزة أمن نظام الأسد في مدينة عفرين، ومتهمين بارتكاب جرائم بحق مدنيين في محافظة درعا، وجرى توقيفهما منذ أيام لدى جهاز الشرطة العسكرية في الجيش الوطني السوري.

وقالت إنه لضرورة الحد من تداول المعلومات المغلوطة ومنعاً للشائعات، تطالب مؤسسة القضاء العسكري في المناطق المحررة بعرض نتائج التحقيق حول الموقوفين للرأي العام، ونُهيب بضرورة الكشف عن أسباب توقيف الناشط محمود الدمشقي المُهجر من جنوب دمشق، وإحالته للقضاء.

ووقع على البيان كلاً من "اتحاد نشطاء جنوب دمشق، تجمع أحرار حوران، تجمع أهل الشام، تجمع تركمان الجولان، تجمع مجاهدي حي التضامن، تحالف قوى الثورة السورية، اتحاد اعلاميي سوريا الآحرار، المجلس المحلي لحي التضامن، مجلس المعتقلين والمعتقلات السوريين، مكتب جنوب دمشق اللإعلامي".