كشفت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد عن وجود خلافات بين الاتحاد العام للفلاحين وحكومة النظام على سعر القمح الذي أعلنه النظام مؤخرا، واعتبر أنه غير عادل ولا يغطي التكاليف الحقيقية، بينما صرح مسؤول لدى نظام الأسد بأن الزيادة الواردة على التسعيرة هس مكرمة من رأس النظام.

وصرح رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس"، بأن استلام كل حبة قمح يشكل أولوية في عمل الحكومة نظراً لارتباط محصول القمح بالأمن الغذائي ولقمة عيش المواطن، ودعا لتقديم التسهيلات لاستلام المحصول من الفلاحين ومن دون أي حلقات وسيطة إضافة إلى دفع مستحقات الفلاحين بأقصى سرعة، وفق تعبيره 

وتحدث عن ضرورة تجهيز مراكز الغربلة والصوامع ومراكز التخزين مدعيا عدم القبول بأي عمليات مقايضة لمحصول القمح بشكل نهائي وأن الحكومة قدمت كل ما يلزم لضمان تنفيذ الخطة الزراعية للموسم الحالي وتوفير متطلبات الإنتاج والاستمرار بدعم الفلاحين والوقوف إلى جانبهم، حسب زعمه.

وقال مدير عام "مؤسسة الحبوب"، "عبد اللطيف الأمين"، إنه تم توجيه التعليمات الناظمة للعملية التسويقية التي تصب في خدمة الفلاح، وزعم أن كل القرارات التي تم اتخاذها خلال الاجتماع مع الحكومة هي لمصلحة الفلاح.

وذكر أن ما وصفها بأنها "مكرمة السيد الرئيس"، بزيادة سعر القمح للفلاح أعطت قيمة مضافة، وتم تحليل مقاييس الشراء التي تصب في مصلحة الفلاح وتم التوجيه بقبول كامل الكميات الموردة من الفلاح وعدم رفض أي كمية من القمح.

وقال المسؤول ذاته إنه لا يمكن التكهن بالكميات المتوقعة لإنتاج القمح لكن من المتوقع أن يكون الموسم لهذا العام وفيراً، مشدداً على أنه لن يكون هناك أي نقص في تأمين كميات الطحين المخصصة لمادة الخبز.

وحددت المؤسسة السورية للحبوب في حكومة النظام أمس السبت، 64 مركزاً لاستلام القمح في عموم البلاد، وزعمت تجهيز الأكياس التي ستوزع على الفلاحين وصيانة لأجهزة أخذ العينات ومعايرة القبابين، إضافة لتدريب الكوادر على عمليات التسويق، وأخذ العينات والتحليل المخبري.

وأعلن الاتحاد العام للفلاحين التابع للنظام، أن السعر الذي حددته الحكومة لاستجرار محصول القمح للموسم الحالي غير عادل ولا يغطي التكاليف الحقيقية، وبالتالي لن يدفع الفلاح لتسليم محصوله للدولة، في وقت تتنافس فيه العديد من الجهات على شراء محصول القمح.

وذكر رئيس مكتب الشؤون الزراعية في الاتحاد العام للفلاحين التابع للنظام، "محمد الخليف"، إن الإتحاد طالب خلال اجتماع اللجنة الفرعية بوزارة الزراعة المختصة بدراسة التكاليف على ألا يقل سعر شراء الكيلو عن 2500 ليرة سورية، إلا أن حكومة النظام رفضت ذلك.

وصرح رئيس اتحاد الفلاحين أحمد إبراهيم حول تسعيرة شراء القمح من الفلاحين هناك أمرين الأول إذا قلنا أن تكلفة إنتاج القمح مضاف إليها هامش الربح فيمكننا القول إنها كافية، أما عندما نقول هناك فلاح وأسرة دخلها الوحيد منتج القمح فهو حتماً غير كافي.

ولفت إلى أن تقديرات الإنتاج حتى اللحظة تتراوح بين مليون إلى مليون و250 ألف طن، علماً أنه ليس كامل الكميات تورّد إلى مؤسسات الدولة، لأن الفلاح بحاجة إلى بذار وأن يقنن جزء من محصوله لمادة البرغل وغير ذلك، لذا نتمنى أن تكون كمية القمح التي ستسوق هذا العام قريبة إلى المليون طن رغم أنها كمية غير كافية لأن سورية بحاجة لأكثر من مليوني طن من أجل الخبز فقط وبالتالي سنضطر للشراء.

هذا وشهدت سوريا في عام 2021 انخفاضا في نسبة إنتاج القمح بحسب ما ورد في تقرير نشرته مؤخراً منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، وهبط إنتاج القمح والشعير بشكل كبير خلال عام 2021، ليصل إلى 1.05 مليون طن انخفاضًا من 2.8 مليون في عام 2020، أما إنتاج الشعير فقد توقف عند حد 10% من معدلات الإنتاج خلال عام 2020.