زعم وزير الكهرباء في حكومة نظام الأسد "غسان الزامل"، خلال كلمة له في افتتاح "مؤتمر الاستثمار والطاقة المتجددة، بأن الحكومة تمكنت من إعادة التغذية الكهربائية لمعظم المناطق التي سيطرت عليها قوات الأسد، وجاء ذلك وسط استمرار حوادث سرقة الكوابل الكهربائية وتبريرات مسؤولي النظام لزيادة التقنين الكهربائي.

وحسب "الزامل"، فإنّ نظام الأسد قدم ومازال يقدم كل الدعم اللازم والممكن لدعم القطاع الطاقة المتجددة ضمن الإمكانيات المتاحة، وادّعى "إعادة بناء جزء مهم من منظومة الكهرباء بخبرات الوطنية على الرغم من الحصار الاقتصادي الجائر"، بالإضافة لخروج مساحات فيها حقول النفط والغاز عن سلطة نظام الأسد.

وقال معاون وزير الكهرباء "سنجار طعمة"، إن كل العقبات انعكست على مدة التغذية الكهربائية حيث وصل التقنين في الريف السوري إلى 12 ساعة قطع مقابل ساعة تغذية واحدة، وتحدث عن فجوة كبيرة بين تكاليف إنتاج الكهرباء وتكاليف بيعها إضافة لمعاناة الشركات التي تعمل في هذا القطاع والحاجة إلى القطع الأجنبي.

وحسب مدير التخطيط في وزارة الكهرباء "أدهم بلان"، فإن وفقا لبيانات إحصائية للإنتاج والاستهلاك الكهربائي تشير إلى قبل وأثناء عام 2010 بلغ الإنتاج الكهربائي 46,2 مليار كيلو واط ساعي، واستهلاك الفيول 3,8 مليون طن، حسب تقديراته.

وقدر أن استهلاك الغاز بلغ 6,6 مليار متر مكعب، وانخفض أثناء الحرب في "إشارة إلى سنوات الثورة ضد نظام الأسد"، إلى 19 مليار كيلو واط ساعي، كما بلغ استهلاك الفيول 1,6 مليون طن بالسنة، واستهلاك الغاز 2,5 مليار متر مكعب، وتم إنتاج 23 مليار كيلو واط ساعي من الكهرباء عام 2020، و 1,6 مليون طن فيول، واستهلاك 3,3 مليار متر مكعب من الغاز.

وجاء ذلك عقب انطلاق فعاليات المؤتمر الأول للاستثمار في قطاع الكهرباء والطاقات المتجددة تحت شعار "الاستثمار في الطاقات المتجددة والكهرباء محرك التنمية المستدامة في سوريا، في فندق بيت الياسمين بدمشق.

وقبل نحو أسبوع أعلن وزير الكهرباء لدى نظام الأسد عن المؤتمر الأول للاستثمار في مجال الطاقات المتجددة والكهرباء، الأمر الذي أثار ردود منتقدة وتعليقات ساخرة لا سيّما مع استمرار أزمة الكهرباء مع فرض النظام التقنين الكهربائي.

بالمقابل اشتكى أهالي حي الموالي في تجمع جديدة عرطوز الفضل من تكرار انقطاع التيار الكهربائي عن حيهم ولأيام نتيجة سرقة الكوابل المغذية للحي، ما تسبب بحرمان أكثر من 4000 نسمة من الكهرباء ولأيام في هذه الظروف فيما يبرر نظام الأسد تزايد التقنين الكهربائي بتزايد حوادث سرقة الكابلات.

ولفت تلفزيون موالي لنظام الأسد إلى انخفاض ساعات التغذية الكهربائية في المحافظة إلى ساعة وصل مقابل خمسة قطع بعد أن كانت 2 وصل مقابل 4 قطع، وبرر مدير شركة كهرباء حمص "بسام الرفاعي"، بأن سبب زيادة التقنين الكهربائي يعود لقلة توريدات الطاقة الكهربائية المخصصة، وفق تعبيره.

فيما أكد مدير شركة كهرباء حماة "أحمد اليوسف"، لدى نظام الأسد كمية السرقات الحاصلة في الربع الأول من العام الجاري بنحو 8 أطنان من الأمراس النحاسية، إضافة إلى 7880م من الكابلات الكهربائية، والعديد من المحولات الكهربائية تقدر تكلفتها بمئات الملايين.

وقدر تنظيم 295 ضبطاً بحق مستجري الطاقة الكهربائية بطريقة غير شرعية، مشيراً إلى الصعوبات التي تعترض العمل بعدم توفر المواد الكافية لمشاريع مد كابلات التوتر المتوسط للربط بين مراكز التحويل، ما أدى إلى توقف العديد من المشاريع، والنقص الشديد في العدادات والمحولات والأمراس.

وكانت نفت وزارة الكهرباء مؤخراً، أن تكون أصدرت تعرفة جديدة لأسعار الكهرباء، غير تلك التي أصدرتها في 1/11/2021 وجاء هذا النفي في أعقاب لغط ترافق مع أداء إعلامي بهذا الشأن، وفق مصادر إعلامية محلية مقربة من نظام الأسد.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.