أشاد القائد العام لميليشيا "قسد" بالقرار الصادر عن الإدارة الأمريكية حول إعفاء الشركات العاملة بمناطق سيطرة الميليشيا من العقوبات، وعبر عن ترحيبه بقدوم جميع الشركات للاستثمار في مناطق نفوذها، وعدَّها خطوة جيدة لإعادة بناء البنية التحتية، ودعم الاقتصاد المنهك جراء استمرار الحرب وسيطرة تنظيم "داعش" سابقاً على مساحات شاسعة شرق البلاد.

وتوجه القائد العام لقوات "قسد"، مظلوم عبدي، بالدعوة إلى الشركات المحلية والعربية والدولية، للاستثمار في مناطق الإدارة الذاتية، وعد الخطوة بمثابة دعم لترسيخ عمليات وجهود استقرار مستدامة.

 ونشر تغريدة على حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، قال فيها: "نرحب بالقرار وبجميع الشركات للاستثمار هنا، هذه خطوة جيدة لإعادة بناء البنية التحتية ودعم الاقتصاد، فهذه مهمة مشتركة مع التحالف من شأنها مواجهة (داعش) وتعطي الأمل لجميع السوريين".

وقسمت المناطق المعفية من عقوبات قانون "قيصر" الخاضعة لنفوذ "قسد"، إلى أربعة قطاعات، أولها محافظة حلب، وتبدأ من مدينة منبج بريفها الشرقي، واستثنت من الاستثمار، ناحيتي الخفسة ومسكنة التابعة لها باعتبارهما خاضعتين لسيطرة قوات النظام السوري، وبلدة عين العرب (كوباني) الواقعة في الريف الشرقي. 

كما شمل الإعفاء الأميركي، القطاع الثاني، وهو مركز محافظة الرقة وبلدتي الطبقة وعين عيسى، باستثناء نواحي معدان والمنصورة لتبعيتها لقوات النظام، كما استثنت الإعفاءات في القطاع الثالث، مركز محافظة دير الزور وجميع المناطق الخاضعة لنفوذ سيطرة النظام، لتبقي على ريفها الشرقي والشمالي الخاضع لنفوذ حلفائها "قسد".

 أما محافظة الحسكة، فكانت القطاع الرابع، وشملت الجزء الخارج عن سيطرة النظام، مدينة القامشلي بالكامل وريفها الغربي بلدتي عامودا والدرباسية، إضافة إلى ريفها الشرقي، ويضم بلدات المالكية (ديريك) الحدودية ورميلان النفطية وقبور البيض (تربيسبيه) وجل أغا وكركي لكي.

وكان كشف مسؤول كردي، عن أن سلطات الإدارة الذاتية، شرق الفرات، بصدد سن قانون استثماري لمواكبة الإعفاءات الأميركية الأخيرة على مناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) شمال شرقي سوريا.

وأوضح المصدر أن القانون سيسمح للمستثمرين العرب والأجانب، بالعمل في مشروعات البنية التحتية والقطاعات الاقتصادية والزراعية والتنموية المدرجة على لائحة الإعفاءات، وقال رئيس هيئة الاقتصاد بالإدارة الذاتية سليمان بارودو، في تصريحات صحافية، إن رئاسة المجلس التنفيذي للإدارة، تعمل على إصدار وسن قانون للاستثمار بعد استثناء مناطقها من عقوبات "قيصر".