قال "بدر جاموس" رئيس هيئة التفاوض السورية، إنه يسعى إلى إعادة تفعيل الهيئة بمساعدة عدد من الدول؛ وعلى رأسها المملكة العربية السعودية التي تعدّ من أبرز الداعمين للثورة السورية، مشيراً إلى أن هناك مشروعاً من أجل هذا الأمر عنوانه "ترتيب البيت الداخلي".

ولفت جاموس إلى ضرورة وجود تفاهمات داخل قوى الثورة والمعارضة للوصول إلى جسم سياسي قوي وموحد، مضيفاً أن النوايا الحسنة دائماً ما تكون متوفرة في قيادات المعارضة، إلا أنها غير كافية.

وأوضح أنه قدّم برنامج عمله خلال عملية انتخابه كرئيس للهيئة، وفق ثلاثة محاور؛ الأول ترتيب البيت الداخلي داخل هيئة التفاوض، والعمل على جمع شخصيات المعارضة الوطنية ضمن هيئة استشارية، لدعم الهيئة والحل السياسي.

وأضاف جاموس: إن المحور الثاني يتعلق بالتحرك على المحور العربي، والتواصل مع الدول العربية جميعاً، وهذا أيضاً من أولوياتنا في الهيئة، فالقضية السورية لها بعد عربي وإقليمي ونحن نحتاج للبعد العربي، وخصوصاً المملكة التي تأسست فيها هيئة المفاوضات في الرياض، فالعودة إلى الرياض هي العنوان القادم.

وبيّن أن المحور الثالث من برنامج عمله، هو وحدة السوريين من أجل الظهور متماسكين أمام أشقائنا العرب والمجتمع الدولي، مشيراً إلى أن ذلك يتزامن مع تحرك دولي، حيث يجب ألا ننتظر التحرك الدولي، نحن يجب أن نقود ثورتنا، من أجل سورية ديموقراطية موحدة آمنة في داخلها ولا تشكل خطراً على أي أحد، وأضاف أن الهيئة تعوّل في هذا البرنامج على الدور السعودي في المرحلة القادمة.

وأوضح رئيس هيئة التفاوض أن الهيئة وعموم قوى الثورة والمعارضة السورية ليس لديهم مشكلة في الحوار مع أي طرف سوري معارض ضد النظام، ولكن فيما يتعلق بالميليشيات الإرهابية، فلديها مخاوف حقيقية.

وتابع قائلاً: نحن مستعدون للحوار مع أي طرف وفق قواعد مشتركة وهي: الحوار مع طرف سوري حقيقي وليس مع ميليشيات من خارج سورية مثل حزب العمال الكردستاني الإرهابي.

وأكد على ضرورة أن تعلن ميليشيات PYD بشكل حقيقي عن فك ارتباطها مع تنظيم PKK الإرهابي، ووقف تعاملها وتواصلها الدائم مع نظام الأسد، وشدد على أن الهيئة والمعارضة لن تتحاور مع قيادات غير سورية.

وكشف جاموس أن الزيارة الأولى له ستكون للمملكة العربية السعودية، التي اعتبرها أولوية بالنسبة للهيئة، خصوصاً أن مقرها الرياض، وقال: “نحن جاهزون للتشاور مع المملكة لوضع بوصلة سياسية بالتعاون مع الدول المهتمة بالملف السوري ومنها تركيا، خصوصاً في هذه المرحلة الإيجابية على مستوى العلاقات العربية التركية”.

وقال جاموس إن اللجنة الدستورية السورية مسار من مسارات الحل السياسي، وتم اللجوء لها لإبقاء الملف السوري حيّاً على الصعيد الدولي، وأضاف أن اللجوء لهذا المسار جاء بعد انسداد المفاوضات على مدى خمس سنوات بسبب رفض النظام لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بهيئة الحكم الانتقالي، على أن يتم العمل على فتح باقي المسارات وخاصة سلة الحكم وتوفير البيئة الآمنة والمحايدة.

وشدد جاموس على أن إيران منذ البداية كانت ولا تزال جزءاً من المشكلة، هي وميليشيات حزب الله الإرهابي والميليشيات الطائفية الأخرى، ولفت إلى أن إيران الآن تتغلغل داخل أجهزة النظام بعمق وتكاد تسيطر على النظام بنسبة كبيرة، في الجيش والاستخبارات ومؤسسات الدولة، مؤكداً أن النظام لا يمكنه الخروج من العباءة الإيرانية.

وأضاف أن إيران دمرت سورية، ونحن نخشى على سورية المزيد من التمزق بسبب النفوذ الإيراني، ومن هنا نتطلع إلى الدور العربي والخليجي من أجل التخلص من النفوذ الإيراني في سورية.

ولفت جاموس إلى أن الغزو الروسي لأوكرانيا أعاد الملف السوري على الطاولة الدولية، وبدأت العديد من الدول تعترف بأن إهمال الملف السوري أدى إلى تكرار الأمر في أوكرانيا.

وأشار إلى أنه أجرى لقاءات سياسية في باريس وأمريكا، وكان هناك اهتمام دولي واضح وإيجابي بالملف السوري، مؤكداً على أنها لا تكفي وتحتاج إلى المزيد من الدعم والاهتمام بالملف السوري ومأساة اللاجئين.

وأوضح أن من أولوياته سيكون بناء أكبر تحالف من الدول والعمل داخل مجلس الأمن والأمم المتحدة، وشدد على ضرورة ألا يبقى نظام الأسد ممثلاً في الأمم المتحدة ويتحدث باسم السوريين، وقال: “مهمتنا شاقة وسنبذل كل جهدنا من أجل إعادة وهج الملف السوري إلى الاهتمام الدولي”.

نفى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أمس الجمعة، مشاركة سوريا في اللقاء التشاوري لوزراء الخارجية العرب المزمع عقده في لبنان اليوم السبت.

ويعقد اليوم لقاء تشاوري لمجلس وزراء الخارجية العرب في بيروت للتشاور حول ملفات العمل العربي المشترك والتوافق حول ملفات القمة العربية المقبلة المقررة في الجزائر في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وقال أبو الغيط في تصريح صحفي لدى وصوله الى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت للمشاركة في اللقاء، إن "كل الدول العربية ستشارك في اللقاء التشاوري لوزراء الخارجية العرب السبت باستثناء سوريا المجمدة عضويتها".

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، علقت الجامعة عضوية سوريا، جراء اعتماد نظام المجرم بشار الأسد الخيار العسكري لقمع احتجاجات شعبية اندلعت في مارس/ آذار من العام ذاته، للمطالبة بتداول سلمي للسلطة.

وفي الأشهر الأخيرة، تسارعت وتيرة تطبيع دول عربية مثل الأردن والإمارات والبحرين، مع نظام الأسد، عبر عقد اتفاقيات تعاون اقتصادي وتجاري، في ظل تباين المواقف العربية من عودة دمشق إلى الجامعة بين مؤيد ورافض وصامت.

وأعرب أبو الغيط، عن أمله بأن "يحقق اللقاء التشاوري لوزراء الخارجية العرب تفاعلا وأن يتم الاتفاق على خطوات للمستقبل".

وأشار أبو الغيط، إلى أنه "ليس هناك من جدول أعمال أو أفكار محددة وكل وزير سيطرح فكرة من منظور بلاده".

وكان الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، قال في تصريحات لصحيفة "الشرق"، إنه من الصعب توقع توقيت محدد لعودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة، متحدثاً عن "مساع من بعض الدول لعودة سوريا إلى مقعدها بالجامعة العربية"، ولفت إلى أنه "من الصعب توقع توقيت محدد لعودة سوريا لمقعدها".

أصدرت "مديرية التربية والتعليم"، التابعة لما يسمى بـ "حكومة الإنقاذ السوريّة"، في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، قراراً ينص على إنهاء خدمة شريحة من المعلمين في التربية بداعي بلوغ السن القانوني، الأمر الذي أثار استياء العديد من العاملين في المجال التعليمي وسط مؤشرات على وجود دوافع مبيتة من قبل الإنقاذ لتعزيز نفوذها.

وينص القرار الصادر عن "دائرة الشؤون الإدارية"، في مديرية تربية حكومة "الإنقاذ"، التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، على "إنهاء خدمة العاملين في مديرية التربية والتعليم الذين بلغوا السن القانوني لإنهاء الخدمة"، حسب كلامها.

وبررت المديرية في قرارها الصادر حديثاً "بناءً على أحكام النظام الداخلي لمديرية التربية والتعليم في إدلب، وعلى مقتضيات المصلحة العامة وحرصا على حسن سير العمل"، وحمل القرار تاريخ 30 حزيران الفائت، وتوقيع مدير التربية "محمود الباشا".

وأثار القرار جدلاً واسعاً وانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم استبعاد المعلمين المتطوعين وفق قرار وصف بأنه "ظالم"، حيث يجري تنفيذه بدون تعويض أو تنظيم أي فعاليات مادية أو معنوية تقديرا لجهودهم بالعمل التطوعي المضني لسنوات طويلة.

وقال عاملون في مجال التربية التعليم في محافظة إدلب إن هذا قرار مجحف بحق المعلم، وأكدوا أن مثل كهذه قرارات تؤخذ عندما يكون كل معلم على رأس عمله يتقاضى أجره بشكل متواصل وتكون التربية الحرة قادرة على إعطاء راتب تقاعدي يحفظ للمعلم المتقاعد كرامته.

يُضاف إلى ذلك الإشارة إلى أن حتى المعلمين المتقاعدين من عدة سنوات الأغلبية انقطعت رواتبهم، ما يجعل القرار ذو تداعيات كبيرة وخطيرة لم تنظر لها "الإنقاذ"، رغم وضوحها بغية تعزيز نفوذها ورفد المجال التعليمي بمعلمين مقربين منها بعد تخريج دفعات من جامعة إدلب الخاضعة لنفوذها.

واعتبر ناشطون أن القرار جاء بمثابة "طرد علني"، من العمل وذلك بعد كل الشقاء والتعب، لإفساح المجال لتوظيف معلمين وسط اتهامات باعتماد أسلوب الواسطات والمحسوبيات ويأتي إنهاء عمل المعلمين المتطوعين عقب تجاهل "الإنقاذ"، تقديم أي منح مالية وسط استغلالها رعاية بعض المنظمات لمنشآت التعليمية في بعض المناطق.

وفي شباط/ فبراير الفائت أصدرت المدارس المتطوعة في تربية حماة وتربية إدلب بياناً، أعلنت خلاله عن تعليق الدوام حتى تأمين حقوق المعلم المستحقة وهي على الأقل راتب شهري له، وذلك تحت إضراب عام يحمل اسم "إضراب الكرامة للمعلمين"، الأمر الذي تكرر دون جدوى مع تصاعد الحركات الاحتجاجات المطالبة بتحسين وضع المعلمين المتطوعين.

وأشارت مصادر مطلعة في حديثها لشبكة "شام"، الإخبارية بوقت سابق إلى مساعي "الإنقاذ"، عبر وزارة التربية والإدارات التعليمية التابعة لها إلى تهيئة معلمين تضمن خلالهم تعزيز نفوذها وإحكام قبضتها على قطاع التعليم، حيث باتت ترفد عبر هذه الكوادر التي لا يزال بعضها قيد التجهيز، المنشآت التعليمية.

ولفتت إلى وجود تسهيلات غير مسبوقة وسلسلة من المغريات والترغيب، لأفراد مقربين من الإنقاذ وذراعها العسكري، بدءاً من الترغيب بالتسجيل ومروراً بضمان النجاح وتحقيق المستوى المفروض لدخول قطاع التعليم، وليس انتهاءً بتأمين فرصة العمل في القطاع في منهجية أثارت حفيظة عدة جهات وأفراد مهتمين في مجال التعليم والتربية.

وأبدت تخوفها المصادر وقتذاك مع تزايد ظاهرة إنتاج الكوادر التعليمية التي تدين بالولاء لسلطات الأمر الواقع بشكل كامل، وانعكاس ذلك على الأجيال التي تتلقى التعليم عبرهم، حيث يجري إقصاء الخبرات التعليمية التي يتم تعيين بعضها بشكل مؤقت ريثما تتجهز الدفعات التي تعمل "الإنقاذ" على رفدها ضمن القطاع التعليمي.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن مصادر محلية لفتت إلى سياسة خطيرة تنتهجها ما يسمى بـ"حكومة الإنقاذ السوريّة"، وتشمل عدة قطاعات غير التعليم والتربية، وتقوم هذه السياسة على تهيئة سلسلة تسهيلات للحصول على شهادات علمية ومقاعد دراسية مجانية وثم نجاح سريع ليصار إلى تعيين هذه الشخصيات في منظمات المجتمع المدني وفرضها على القطاعات الصحة والتعليم والخدمات وغيرها، فيما تواصل جني الأموال عبر الموارد الخاضعة لسيطرتها في شمال غرب سوريا.

قالت وسائل إعلام تابعة لإعلام النظام الرسمي إن قصفاً إسرائيلياً استهدف اليوم السبت 2 تموز/ يوليو، مواقع جنوب محافظة طرطوس على الساحل السوري، ليكون القصف الأول خلال هذا الشهر، وسجل حزيران الماضي تصاعد ملحوظ بعدد الضربات الإسرائيلية على مواقع ميليشيات الأسد وإيران.

ونقلت وكالة أنباء النظام "سانا"، عن مصدر عسكري لم تسمه قوله، إن القصف نُفذ بعدة صواريخ من فوق البحر المتوسط غرب طرابلس اللبنانية مستهدفا مداجن في محيط بلدة الحميدية جنوب محافظة طرطوس غربي سوريا.

وحسب إعلام النظام فإن الاستهداف الإسرائيلي أدى إلى إصابة مدنيين اثنين  بجروح بينهما امرأة ووقوع بعض الخسائر المادية، فيما لم تعلق إسرائيل على القصف حتى ساعة إعداد الخبر، فيما يظهر موقع المنطقة المستهدفة مشرفاً على البحر الأبيض المتوسط.

ويقدر عدد إجمالي الضربات الإسرائيلية المتكررة لمواقع ميليشيات النظام وإيران خلال شهر حزيران/ يونيو الماضي نحو 6 ضربات، كان أبرزها تلك التي طالت مطار دمشق الدولي، كما يصل عدد الغارات منذ بداية 2022 لأكثر من 15 استهداف، فيما يحتفظ لا يزال نظام الأسد بحق الرد.

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بين الحين والآخر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بالاحتفاظ بحق الرد وقصف المدنيين في المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا، وسبق أن صرح وزير الخارجية والمغتربين "فيصل المقداد"، بقوله إن على إسرائيل عدم اختبار صبر سوريا.

طالب المجلس الوطني الكردي في سوريا ENKS، اليوم الجمعة، الولايات المتحدة الأمريكية بالضغط على إدارة حزب الاتحاد الديمقراطي PYD وكذلك قوات سوريا الديمقراطية (قسد) للكف عن ملاحقة واعتقال مخالفيهم.

وقال المجلس في بيان رسمي: "بتاريخ 12 يونيو / حزيران  أطلق مسلحو PYD النار على عبد الحميد مروان عيدي عضو حزب يكيتي الكردستاني – سوريا في مدينة عامودا ، وأصابوا سيارته بطلق ناري، وبعد نجاته من المحاولة تم اعتقاله واحتجاز سيارته في تحدي صريح للحريات العامة".

ولفت البيان إلى أن " مسلحي PYD يهدفون إلى بث القلق والخوف في نفوس أبناء الشعب الكردي في وقت يعاني فيه شعبنا من ظروف اقتصادية مزرية وتحديات أمنية وسياسية وحالة عدم استقرار نتيجة ممارسات وسياسات إدارة PYD التفردية والترهيبية".

وأوضح أنه "بالرغم من النداءات والاحتجاجات وحملات التضامن لإطلاق سراح عبد الحميد عيدي وجميع المعتقلين في سجون إدارة PYD ، إلا أنها لم تبال بذلك وتستمر في التنكر لمصيره حتى اليوم" .

وقال البيان "إننا في المجلس وفي الوقت الذي ندين بشدة الممارسات الترهيبية بحق أبناء شعبنا وتضييق الخناق عليهم من قبل إدارة حزب PYD ، فإننا نطالبها بالكشف عن مصير عبد الحميد عيدي وإطلاق سراحه مع جميع المعتقلين في سجونها".

وكان قال الكاتب والمحامي الكردي السوري "حسين جلبي"، إن كورد سوريا لم يعرفوا واحدة من الجرائم أدناه، قبل وصول حزب العمال الكردستاني PKK إلى مناطق شمال شرقي سوريا، معتبراً أن " العدو اللدود للكرد هو حزب العمال الكردستاني حيث قتل الحزب من الكرد ما لم يقتله ألد أعدائهم".

وأضاف جلبي في منشور على صفحته في "فيسبوك"، أن" PKK ارتكب المجازر بحق الكورد،  وقتلهم تحت التعذيب، وخطفهم وأخفاهم وغيبهم دون أثر، وسرقهم ونهبهم واستولى على ممتلكاتهم"، ولفت إلى أن" الحزب منع الكرد من التعليم ونشر الجهل بينهم، خطف أطفالهم وجندهم وغدر بهم".

وأوضح الكاتب أن "حزب العمال التركي استخدم الكرد مرتزقة وباعهم لمن يدفع، هجرهم وتسبب في تدمير مناطقهم، عطشهم وجوعهم وحرمهم من الخدمات الإنسانية، وضعهم على لوائح الإرهاب العالمية ورفع الأحذية فوق رؤوسهم".

كشفت مواقع إعلام روسية، عن أن الشرطة العسكرية الروسية، سيرت منذ مطلع عام 2022 ، أكثر من 170 دورية للمنطقة الحدودية في منطقة تل رفعت بمحافظة حلب، بالتنسيق مع القوات التركية.

وتحدثت عن القيام بدوريات على عدة طرق يتراوح طولها بين 7 و 40 كيلومترا بالتزامن مع قيام القوات التركية بدوريات على الجانب الآخر من المنطقة الحدودية. يتم الاتفاق مسبقا على تصرفات الطرفين ووقت ومسار الدوريات.

وتهدف الدوريات، التي تقوم بها الشرطة العسكرية الروسية على الأراضي الواقعة في هذا الجزء من سوريا، قبل كل شيء لضمان سلامة المدنيين ومراقبة الامتثال لنظام وقف إطلاق النار وتحقيق الاستقرار في المنطقة، وفق تعبيرها

ومنذ شهر آب من عام 2020، توقف تسيير الدوريات الروسية التركية على الطريق الدولي "أم 4" بين سراقب وريف اللاذقية، حيث تعرضت عدة دوريات لاستهداف من قبل مجهولين، علاوة عن رفض شعبي واسع لتسيير الدوريات الروسية في المنطقة، قبل توقفها نهائياً.

كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن تحديد نقابة المحامين التابعة للنظام الحدود الدنيا للاستشارة الشفوية والخطية والعقود ضمن ما يعرف بالخدمات الحقوقية، وتباينت الآراء حول القرار لا سيّما مع حجم الفساد المستشري ضمن الدوائر القضائية بمناطق سيطرة النظام.

ويحدد نظام الأسد الحد الأدنى للاستشارة الشفوية بـ25 ألفاً، وللاستشارة الخطية بـ50 ألفاً، وعقد الإيجار بـ50 ألفاً، وعقد الاستثمار بـ125 ألف، وفق قرار صدر بتاريخ 28 من حزيران الفائت، حيث تم تعميمه على المحامين مؤخرا.

كما تم تحديد الحد الأدنى لعقد مقاولة البناء أو عقد قسمة واختصاص بـ500 ألف، وعقود الشركات بـ400 ألف، والإنذارات والبطاقات البريدية بـ50 ألفاً، والعقود الأخرى بـ100 ألف.

ومطلع 2022 عدل نظام الأسد بعض الرسوم الواجب استيفاؤها عن تنظيم الوكالات القضائية، ليصبح 4 آلاف بدلاً من 500 ليرة، كما تم زيادة قيمة طابع المرافعة المحمول ليصبح 3 آلاف ليرة سورية، بالإضافة إلى توحيد مبلغ الحد الأدنى للأتعاب لكافة الدعاوي وجعله 7 آلاف ليرة سورية تُستوفى عند تنظيم أي وكالة قضائية.

ونشر موقع مقرب من نظام الأسد استطلاع للآراء بعض المحامين في مناطق النظام حيث انتقدوا قرار إزالة الدعم الحكومي الذي يطال أكثر من 10 آلاف محام ضمن مناطق سيطرة النظام، وسط دعوات إلى إعادة النظر بالقرار الذي وصفه بأنه "غير منصف ويحتاج إلى دراسة أعمق".

وقدر نقيب المحامين لدى نظام الأسد "الفراس فارس"، رفع الدعم عن 15 ألف محام ممن تجاوزت ممارستهم للمهنة أكثر من 10 سنوات، وأضاف زاعماً "سنحاول البحث عن موارد خاصة للنقابة لتغطية الحالات التي بحاجة إلى دعم".

وفي مطلع شهر حزيران الماضي نقلت رئاسة مجلس الوزراء لدى نظام الأسد تصريحات إعلامية عن وزير العدل في حكومة النظام "أحمد السيد"، أعلن خلالها عن زيادة "اللصيقة القضائية"، التي تفرض على معاملات يحددها الوزير، الأمر الذي أثار ردود منتقدة حيث جاءت مزاعم تحسين الوضع المعيشي للقضاة من جيوب المواطنين.

وقال "السيد"، إن الوزارة تقدمت بعدة مشاريع قوانين من شأنها تحسين الوضع المعيشي للقضاة، واعتبر أن أهم المشاريع "زيادة اللصيقة القضائية التي كانت عبارة عن 200 ليرة سورية لتصبح 2000 ليرة سورية"، حسب تقديراته.

ويذكر أن موقع رئاسة مجلس الوزراء لدى نظام الأسد نشر القانون رقم 21 لعام 2016 القاضي بإحداث صندوق مشترك لقضاة الحكم والنيابة العامة وقضاة مجلس الدولة والقضاة العسكريين، في مرسوم يعتبر مكافأة من النظام للقضاة القائمين على رأس عملهم لمواصلة ابتزاز المواطنين في مجمل القضايا لا سيّما المعتقلين.

كشف معاون مدير المؤسسة السورية العامة للتأمين "اديب عساف"، عن عزم نظامه سعر مادة الغاز المنزلي من بوابة فرض "التأمين"، معتبرا أن ذلك يضيف على سعر المادة "زيادة زهيدة"، فيما صرح مدير تشغيل وصيانة "سادكوب"، بأن مدة انتظار رسالة البنزين ستصبح 10 أيام لجميع المحافظات بسبب التحسن في التوريدات.

وتحدث المسؤول ذاته عن تأمين حرائق اسطوانات الغاز في مناطق سيطرة النظام بتعويض يصل 5 مليون، فيما كشف أن حصلت 22 مليار و 690 مليون 864 ألف ليرة سورية، من بدلات التأمين عن المركبات في 2021 الفائت.

وقال "عساف"، إن هناك اتفاق على مشروع تأمين حريق جرة الغاز حيث يشمل التعويض الأضرار الناجمة عن استخدام الجرة سواء كان مادي أو جسدي بقيمة 3 مليون للأضرار المادية، و5 مليون للأضرار الجسدية، أما عن قيمة البدل ذكر "ستكون زهيدة للغاية تضاف على قيمة جرة الغاز" وبانتظار الموافقة رسميا على المشروع.

وزعم أن التعويضات الممنوحة بموجب عقود التأمين الإلزامي عن الحوادث المادية 409 مليون و704 ألف ليرة، والجسدية 98 مليون 334 ألف، ولفت إلى وجود تعويضات تصرف عن طريق القضاء "التي لم يراجع المواطن فيها المؤسسة" مدعيا أن الوفورات تستثمرها المؤسسة باتجاهات أخرى، كالتأمين الصحي. 

وفي مارس/ آذار الماضي أثارت مسؤولة لدى نظام الأسد جدلاً وردود فعل متهكمة وساخرة حول إعلانها نية النظام العمل على تأمين أخطار إسطوانات الغاز في المنازل، حيث أشارت التعليقات إلى عدم توفر الغاز المنزلي فيما نوهت إلى سعي النظام تحصيل إيرادات مالية إضافية بدواعي التأمين ليضاف إلى الموارد المحققة عبر جباية الضرائب والرسوم المفروضة على المواطنين.

وقالت "سلاف صبرا"، مدير التأمين على الحريق والهندسة والمخاطر المختلفة في المؤسسة العامة السورية للتأمين لدى نظام الأسد "نعمل على إضافة تأمين ضد أخطار وجود جرات الغاز ضمن المنزل، وحاليا نضع تعليمات خاصة بهذا الموضوع، كي يدخل ضمن تغطيات عقود التأمين الحالية"، حسب كلامها.

وذكرت المسؤولة ذاتها وقتذاك، أن "سعر التأمين لم يحدد بعد، والموضوع يحتاج وقت من حيث الدراسات حتى يتم مراعاة السعر ومصلحة المؤسسة، وبموجب هذا التأمين يتم التعويض في حال حدث حريق ناجم انفجار جرة الغاز"، وفق تعبيرها.

بالمقابل قال مصدر في محروقات ريف دمشق أن توزيع الغاز فترة انتظار المواطنين للحصول على دور الغاز تتراوح ما بين 60-90 يوماً، فيما ذكر مدير الصيانة والتشغيل في سادكوب أن ما ينطبق على البنزين والمازوت ينطبق على الغاز، وسيلاحظ المواطنين قصر مدة الرسائل، على حد قوله.

وادعى عضو مجلس محافظة ريف دمشق "ريدان الشيخ"، زيادة مخصصات المحافظة من مادتي البنزين والمازوت بواقع طلب واحد لكل مادة لتصبح 20 طلباً من كل مادة على حدة، مبيناً أنه في السابق كانت حصة المحافظة 465 ألف ليتر من مادة المازوت وأصبحت 480 ألف ليتر. 

وتحدث "الشيخ"، عن آلية جديدة يتم دراستها لضمان عمل السرافيس على خطوطها عبر استخدام أجهزة لواقط تتيح مراقبة الآليات بما يضمن التزامها بالعمل ووصولها إلى آخر الخط وعدم استخدام مخصصاتها من المحروقات لغير الغاية المخصصة لها.

ويوم أمس كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن صدور قرار من رئاسة مجلس الوزراء لدى النظام ينص على رفع رسوم البنزين في سوريا، تزامنا مع الحديث عن وصول ناقلة نفط خام جديدة هي الرابعة خلال شهر حزيران الماضي، حسب وسائل إعلام موالية لنظام الأسد.

وكانت ادّعت وزارة النفط لدى نظام الأسد عن "تحسن تدريجي" في توزيع المشتقات النفطية، فيما علق في عضو "مجلس التصفيق"، بأن الزيادة لا تفي بالغرض، وتحدثت مصادر موالية عن عودة المازوت لسرافيس العاصمة السبت القادم، وبرر مسؤول لدى نظام الأسد حالة الازدحام بتأخر وصول صهريج المازوت.

هذا ونفت مصادر تابعة لنظام الأسد العودة إلى التوزيع السابق للبنزين والمازوت، وبررت ذلك حتى يتم التأكد من تواتر التوريدات الخارجية، الأمر الذي يعد تنصل من الوعود الإعلامية المتكررة حول تحسن واقع المشتقات النفطية مع وصول توريدات نفطية جديدة إلى مناطق سيطرة النظام.

أطلقت شركة "جوجل" الأمريكية، تحذيراً عقب اكتشاف أدوات اختراق تابعة لشركة إيطالية، أكدت أنها استخدمت للتجسس على هواتف في عدة دول، تبين أن من بينها سوريا وتحديداً ضمن مناطق تخضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد".

وذكرت وكالة الأنباء "رويترز"، أنّ معملا متخصصا في خدمات الاتصالات بميلانو الإيطالية، يزعم على موقعه الإلكتروني أن أجهزة إنفاذ القانون الأوروبية من بين عملائه، طور أدوات للتجسس على الرسائل والاتصالات الخاصة بالأجهزة المستهدفة.

ونقلت وسائل إعلام عالمية بيان الشركة "دون تحديد هوية الجهات التي قامت بالتجسس"، فيما أكدت أن برنامج التجسس يطال كلا من هواتف آبل وأندرويد وقالت "جوجل" إنها اتخذت خطوات لحماية المستخدمين وحذرتهم من البرنامج المشار إليه.

وأضافت أن الشركة تسمح بانتشار أدوات اختراق خطيرة وتسلح بها حكومات غير قادرة على تطوير مثل هذه القدرات محليًا، وزعمت الشركة الإيطالية إن منتجاتها وخدماتها تتفق مع المعايير الأوروبية وتساعد أجهزة تنفيذ القانون على التحقيق في الجرائم.

وحسب مواقع تقنية يُطلق على أداة التجسس اسم " Hermit" أو "ناسك"، وتستطيع تسجيل الصوت وإجراء مكالمات هاتفية وإعادة توجيهها فضلاً عن جمع البيانات مثل سجلات المكالمات وجهات الاتصال والصور وموقع الجهاز والرسائل النصية القصيرة، وأكدت بأن عمليات الاختراق طالت مناطق شمال شرق سوريا.

وقالت الغارديان البريطانية في تقرير لها إن باحثون في شركة "لوك آت" أكدو أن برنامج التجسس استُعمل في سوريا وتحديداً في المناطق الخاضعة لسيطرة "الإدارة الذاتية" من دون تحديد الفترة الزمنية التي حصلت فيها عمليات القرصنة، ووجدوا إشارة إلى "روجآفا" وهو الاسم الكردي للمنطقة، في سجلات البرنامج الذي أطلقوا عليه اسم " Hermit".

وحسب الموقع الرسمي للشركة فإن النطاق الذي اكتُشف يحمل اسم "شبكة روج آفا" وهو يدل على صفحة تواصل اجتماعي في فيسبوك توفر تغطية إخبارية وتحليلات سياسية، تدعم قوات قسد، بحسب وثائق مسربة نشرت في "ويكيليكس" العام 2015،  أن الشركة المصنّعة للبرنامج "RCS Lab" كان لديها تعاملات سابقة مع النظام السوري، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

هذا ورغم عدم وجود تأكيدات حول الجهة التي قامت بالتجسس، يتهم ناشطون محليون "الإدارة الذاتية"، بوصفها كأحد أبرز أطراف الصراع في المنطقة وبحكم خضوع مناطق الاختراق لسيطرتها الكاملة، و ذكر اسم "روج آفا"، في موقع شركة "Lookout Threat Lab"، علاوة على تسهيلات قدمتها "قسد"، بشأن دخول شركة آرسيل للعمل تحت نفوذها منذ العام 2016 واحتكارها لقطاع الاتصالات.

ويذكر أن النظام السوري سبق أن عمل خلال العام 2020 على استغلال أزمة كورونا للتجسس أكثر على اتصالات السوريين داخل سوريا وخارجها، إذ أعلنت شركة "لوك آوت" الأميركية والمتخصصة بالأمن الإلكتروني، أن النظام لجأ إلى إنشاء تطبيقات متعلقة بالكشف أو متابعة تطورات انتشار الفيروس واستخدامها للوصول إلى معلومات المستخدمين وبياناتهم، ما يؤمن التجسس عليها.

نشر مكتب توثيق الشهداء في درعا إحصائياته الشهرية بخصوص الاغتيالات والاعتقالات التي لم تتوقف منذ سقوط محافظة درعا 2018، إذ أن رائحة الموت ما تزال في الأجواء ولكنها مختلفة هذه المرة، بعد أن كانت بفعل القصف والبراميل.

وثق المكتب في شهر حزيران الماضي 49 عملية و محاولة اغتيال ، أدت إلى مقتل 42 شخصا (34 شهيد من المدنيين و الأطفال و مقاتلي فصائل المعارضة سابقا الذين انضموا إلى اتفاقية “التسوية” في عام 2018 و 8 قتلى من المسلحين و مقاتلي قوات النظام) و إصابة 7 آخرين.

وأشار المكتب أن من بين القتلى من قتل بإطلاق نار مباشر وإعدام ميداني أو عبر عبوات ناسفة.

وذكر المكتب أن إجمالي الشهداء الذين وثقهم المكتب بينهم خمسة أطفال و أربعة سيدات نتيجة انفجار الألغام و مخلفات القصف غير المتفجرة، و طفل في عملية اغتيال أثناء تواجده رفقة الشخص المستهدف، و سبعة شهداء في عمليات إعدام متفرقة بينهم شهيد تم العثور على آثار تعذيب على جثته قبل إعدامه .

وبخصوص الاعتقالات فقد وثق المكتب وقوع ما لا يقل عن 35 معتقلا و مختطفا، تم إطلاق سراح 12 في وقت لاحق من ذات الشهر.

وتعاني محافظة درعا من فلتان أمني كبير، بعد سيطرة النظام على المحافظة منذ 2018، وسط عمليات اغتيال وقتل تطال قيادات وعناصر سابقين في صفوف المعارضة والجيش الحر، وأخرى تطال مسؤولي النظام وقيادات وعناصر جيشه.
هذا وأشار نشطاء إلى أن إيران وأذرعها تعد المسؤول المباشر عن معظم عمليات الاغتيال في محافظة درعا وخاصة تلك التي تستهدف قادة وعناصر سابقين في صفوف المعارضة أو أئمة مساجد وشيوخ يحاربون مشروع التشيع في المحافظة.

قال "مارك كاتس" نائب منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية، إن الناس في شمال غربي سوريا سيموتون بسبب سوء التغذية أو نقص المياه، إذا استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) ضد تمديد تفويض مجلس الأمن الدولي لإيصال المساعدات الإنسانية الأممية عبر الحدود إلى المنطقة، الذي ينتهي في 10 من الشهر المقبل.

وأوضح كاتس - وفق وكالة "رويترز" - أن أعين العالم ابتعدت عن سوريا، وهي في أمس الحاجة إلى مساعدة خارجية، مشيراً إلى أن طفلاً من بين ثلاثة يعاني من سوء التغذية، فيما لن يحصل المرضى على المساعدة الطبية التي يحتاجونها.

من جهته، أكد رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا باولو بينيرو، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن الاحتياجات الإنسانية في سوريا بلغت "أعلى مستوياتها على الإطلاق".

وطالب بينيرو، بضرورة مواجهة أي تحرك يمنع وصول المساعدات إلى سوريا التي مزقتها الحرب، لافتاً إلى أن 14.6 مليون سوري يعتمدون على المساعدات، و12 مليون شخص يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وسبق أن قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن المساعدات الإنسانية إلى سوريا "ليست شيئاً يتم التعامل معه كورقة مساومة، أو استخدامه لصالح أو منفعة سياسية"، مؤكداً ضرورة عدم السماح للخلاف العميق مع روسيا أو أي دولة أخرى، بالوقوف في طريق المساعدات الإنسانية للشعب السوري.

وأضاف برايس، أن تجديد التفويض الأممي لدخول المساعدات الإنسانية الأممية إلى مناطق شمال غربي سوريا عبر الحدود، "يتعلق بسبل العيش وقدرة ملايين السوريين المعرضين بشدة لانعدام الأمن الغذائي على الاستمرار في الحياة والعيش الكريم".

وأوضح أن معبر "باب الهوى" الحدودي بين سوريا وتركيا يسهل تقديم الدعم الإنساني الذي تمس الحاجة إليه، ويلبي احتياجات الشعب السوري، ولفت إلى أن السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، زارت مؤخراً معبر "باب الهوى"، لتسليط الضوء على ضرورة هذا المعبر الحدودي المتبقي لمرور المساعدات.

ومع انتهاء التفويض الأممي لعام كامل لآلية تجديد المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود، كانت حذرت منظمات إنسانية وحقوقية محلية ودولية، من مغبة فشل مجلس الأمن الدولي، من تجديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية الأممية إلى سوريا عبر منفذ "باب الهوى" الحدودي مع تركيا، والذي ينتهي في 10 تموز (يوليو) المقبل.

وحذرت المنظمات من تفاقم معاناة أكثر من أربعة ملايين شخص بمناطق سيطرة المعارضة شمال غربي سوريا، في حال عدم تجديد تفويض الآلية، في وقت قال نائب المنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية لسوريا، مارك كاتس: "نحن نتجه نحو كارثة إذا لم يتم تجديد القرار".

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية، أن روسيا، التي نجحت في السنوات الأخيرة، بتقليص نقاط عبور المساعدات عبر الحدود إلى هذا المعبر الوحيد، تريد استخدام إبقاء المعبر الإنساني مفتوحاً "كورقة مساومة"، ضمن سياق الحرب في أوكرانيا.

من جهتها، لفتت الباحثة في منظمة "هيومن رايتس ووتش" سارة كيالي، إلى وجود "عدد قليل جداً من البدائل القابلة للتطبيق لآلية الأمم المتحدة عبر الحدود"، موضحة أن حجم عملية الأمم المتحدة عبر الحدود والثقة التي تتحلى بها لدى الجهات المانحة تجعل من الصعب استبدالها.

وكان قال المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن الدول الغربية لا تفي بالتزاماتها بموجب آلية المساعدة عبر الحدود في سوريا، وأن هذا الوضع لا يناسب روسيا، في ظل مساعي روسيا لممارسة ضغوط جديدة على الدول الغربية مع موعد تجديد التصويت على آلية إدخال المساعدات إلى سوريا عبر الحدود.

وأوضحت مصادر الصحيفة، أن روسيا أرسلت "إشارات غامضة إلى أنها قد تستخدم (مجلس الأمن) للحصول على بعض التنازلات في المواجهة مع أوكرانيا"، ولفتت إلى عدم وجود إشارة مباشرة إلى ذلك من موسكو، كما رفضوا شرح نوع الإشارات التي كانوا يتحدثون عنها. وفي الوقت نفسه، أعربوا عن ثقتهم في أن روسيا "تستعد لطلب المساعدة في الالتفاف على العقوبات من البلدان التي ستتأثر بشكل مباشر بموجة جديدة من اللاجئين".

وكانت بدأت روسيا خطواتها الدبلوماسية، بابتزاز المجتمع الدولي لمرة جديدة، في سياق مساعيها لوقف تجديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية "عبر الحدود"، سبق ذلك سلسلة ضغوطات مارستها العام الماضي حول الآلية، لتعلن معارضتها لتمديد الآلية، وقالت إن المجتمع الدولي لا يبذل الجهود الكافية لدعم مشاريع إعادة الإعمار المبكر في هذا البلد.

ويرى متابعون للملف الإنساني، أن روسيا تسعى بشكل تدريجي لتقويض الملف الإنساني وسحبه لصالح النظام ولكن عبر مراحل، بدأت بوقف دخول المساعدات من جميع المعابر وحصرها بمعبر واحد، ثم المطالبة بفتح معابر مع النظام من باب إنساني باسم "خطوط التماس"، وطرح موضوع "التعافي المبكر"، لتحقيق اعتراف جزئي للنظام حالياً، ولاحقاً التمهيد لسحب الملف الإنساني كاملاً.

قال الكاتب والمحامي الكردي السوري "حسين جلبي"، إن كورد سوريا لم يعرفوا واحدة من الجرائم أدناه، قبل وصول حزب العمال الكردستاني PKK إلى مناطق شمال شرقي سوريا، معتبراً أن " العدو اللدود للكرد هو حزب العمال الكردستاني حيث قتل الحزب من الكرد ما لم يقتله ألد أعدائهم".

وأضاف جلبي في منشور على صفحته في "فيسبوك"، أن" PKK ارتكب المجازر بحق الكورد،  وقتلهم تحت التعذيب، وخطفهم وأخفاهم وغيبهم دون أثر، وسرقهم ونهبهم واستولى على ممتلكاتهم"، ولفت إلى أن" الحزب منع الكرد من التعليم ونشر الجهل بينهم، خطف أطفالهم وجندهم وغدر بهم".

وأوضح الكاتب أن "حزب العمال التركي استخدم الكرد مرتزقة وباعهم لمن يدفع، هجرهم وتسبب في تدمير مناطقهم، عطشهم وجوعهم وحرمهم من الخدمات الإنسانية، وضعهم على لوائح الإرهاب العالمية ورفع الأحذية فوق رؤوسهم".

وكان نقل موقع "باسنيوز" عن الناشط الحقوقي محمود علو قوله: إن "PKK يعادي أي خطوة صحيحة لصالح القضية الكردية في أي جزء من كردستان، حيث تشكل سياساته في شمالي كوردستان عقبة حقيقية أمام انتزاع الكرد حقوقهم هناك".

ولفت إلى أن "الكرد في تركيا يصوتون لصالح الأحزاب التركية بسبب أيديولوجية PKK المدمرة"، وبين أن "PKK تسبب بتشريد الكرد وضياع لغتهم في شمالي كوردستان، حيث بات غالبية الكرد لا يجيدون التحدث بلغتهم".

 وأكد الناشط الحقوقي، أن "الحزب يهدد أمن شمال شرق سوريا واستقراره بسبب تواجده هناك، حيث نقل معاركه من داخل تركيا إلى المنطقة لنشر الفوضى والخراب فيه"، مشدداً على أن "PKK جزء من استراتيجية إيران لضرب منجزات شملا شرق سوريا، بعد أن فشلت ميليشيات إيران في القيام بذلك".

 وذكر علو، أن "هذا الحزب لا يزال يتعامل مع الوضع الكردي وفق أيديولوجيته المدمرة القائمة على معاداة القوى السياسية الكوردية في كافة أجزاء كردستان، لصالح أجندات الانظمة الغاصبة لكردستان، حيث بات يشكل تهديداً مباشرا للوجود الكردي أينما كان".

 وكانت سكينة حسن، عضو المكتب السياسي في الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي) قد قالت الأربعاء لـ (باسنيوز): "PKK ليس لديه مشروع كردي أو وطني سوري، إنما مشروعه منذ انطلاقة الثورة السورية هو وظيفي لمصلحة القوى المتحالفة مع النظام وعلى رأسها إيران".

وأشارت سكينة حسن إلى أن"الدور الإيراني رئيسي في سوريا إلى جانب النظام من خلال الحرس الثوري وحزب الله والميليشيات الطائفية، ولها وجودها في محافظة الحسكة بالتنسيق مع PYD، إذ أن الأخير له تفاهمات مع كل الأطراف مهما كانت توجهات هذا الطرف أو ذاك باستثناء الكورد".