كشفت صحيفة "الغارديان"، نقلاً عن عدد من طالبي اللجوء، أنهم أُجبروا على القيام بعمليات صد عنيفة وغير قانونية ضد المهاجرين تديرها الشرطة اليونانية، وأخبر ستة مهاجرين، من سوريا والمغرب، الصحيفة كيف شاركوا في عمليات صد للمهاجرين على نهر إيفروس تحت الإكراه، مقابل مذكرة من الشرطة تسمح لهم بالبقاء لمدة شهر في اليونان. 

وقال طالبوا اللجوء إنه تم تجنيدهم قسرًا أو استدراجهم هناك من قبل رجل سوري يعيش في حاوية في ساحة مركز للشرطة اليونانية، ثم تم استخدامهم كقائدي قوارب لنقل مهاجرين آخرين إلى تركيا، ووصف اثنان من الرجال أنفسهم بأنهم "عبيد". 

ولفتوا إلى أنهم شاهدوا الشرطة اليونانية تهاجم المهاجرين ويسرقونهم قبل إعادتهم إلى قوارب مطاطية مكتظة، ثم أُمروا طالبي اللجوء بنقلهم عبر النهر العميق السريع إلى الضفة التركية.

وحصل تحقيق مشترك أجرته كل من صحيفة الغارديان وولايتهاوس ريبورتس  وولوموند الفرنسية والألمانية ودير شبيغل على أدلة مرئية ووثائق تؤكد شهادة الرجال واحتجازهم من قبل السلطات اليونانية. 

واتهمت أثينا أنقرة الاثنين، بمحاولة إرسال حوالي 1130 مهاجرا إلى الجزر اليونانية في بحر ايجه في الأيام الثلاثة الماضية، بعدما رصدت سلطات الموانئ اليونانية قواربهم وأبعدتها "في الوقت المناسب".

وقال وزير الشؤون البحرية والسياسة الجزرية يانيس بلاكيوتاكيس "حاول المهرّبون الأتراك إنزال نحو 1130 لاجئاً على الجزر اليونانية في الأيام الثلاثة الماضية"، وأوضح في مقابلة مع "ريل اف ام" وهي محطة إذاعية يونانية خاصة، أنّ سلطات الموانئ اليونانية "حدّدت مواقع قوارب المهرّبين وأوقفتها في 24 حادثاً منفصلاً". 

وفي مايو، أعلنت السلطات اليونانية منع حوالي 600 مهاجر في يوم واحد من عبور بحر ايجه باتجاه اليونان، من تركيا القريبة، وأشار مصدر في وزارة الهجرة إلى أن عدد المهاجرين القادمين من تركيا في الأشهر الأولى من هذا العام كان أعلى بنسبة 30 في المئة من الفترة نفسها في العام الماضي. 

وتربط بين اليونان وتركيا، الجارتين والحليفتين في حلف شمال الاطلسي، علاقات صراع تقليدي تدهورت في السنوات الأخيرة على خلفية قضية الهجرة وأيضاً بسبب المحاولات التركية التنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط. 

كشفت صحيفة "معاريف" العبرية، عن مساعي إسرائيلية لزيادة عدد المستوطنات في هضبة الجولان السورية المحتلة، لقطع الطريق أمام أي قرار مستقبلي بتسليمها إلى سوريا في حال توصل الجانبين إلى اتفاق سلام.

ولفتت الصحيفة إلى أن الحكومة الإسرائيلية قررت إنشاء جملة من المشاريع في الجولان، تتعلق ببناء "خطط دسمة" للاستثمار وإقرار مناقصة بناء 1560 وحدة سكنية في حي جديد سيتم بناؤه، لجعل منطقتي الجليل والجولان قطعة واحدة.

وأكدت الصحيفة أن هضبة الجولان تحتل حيزاً واسعاً من التفكير الاستراتيجي الإسرائيلي، وتكاد مختلف الأوساط العسكرية والأمنية تجمع على ضرورة الاحتفاظ بها، وعدم التفريط بها تحت أي ظرف.

وبينت أن "إسرائيل" تعمل على منح هضبة الجولان الطابع العسكري البحت، لاعتبارين هامين، أولهما الحصول على سيطرة نارية، والتمكن من التلال المرتفعة لمسافة تصل إلى عشرات الكيلومترات داخل سوريا، وثانيهما أن معظم المناطق المحتلة من هضبة الجولان لا تستطيع المدفعية السورية النيل منها.

وأشارت الصحيفة إلى أن المنطقة الجبلية المرتفعة لا تسمح بمرور المركبات المدرعة والدبابات القتالية وحاملات الجند، ما يحتم على أي قوات سورية مستقبلاً، أن تمر عبر طرق ضيقة، ومكتظة، ومسيطر عليها.

وسبق أن كشفت "هيئة حماية الطبيعة في إسرائيل"، عن وجود صعاب تواجه خطة الحكومة لاستثمار مليار شيكل لمضاعفة عدد سكان هضبة الجولان المحتلة، لافتة إلى أنها تواجه مشاكل التمثيل القانوني والتخطيطي والبيئي وغيرها من الصعاب.

وحذرت الهيئة وفق الموقع الإلكتروني "تايمز أوف إسرائيل"، من أن الخطة تهدد الآفاق المفتوحة والينابيع والشلالات والتنوع البيولوجي الغني الذي يجعل منطقة الجولان ذات الكثافة السكانية المنخفضة، نقطة جذب للإسرائيليين والسياح معا.

وذكرت الهيئة أن خطة تشكيل لجنة تخطيط سريعة لهضبة الجولان بأكملها مشكوك فيها من الناحية القانونية، بدعوى أن قانون التخطيط يسمح فقط لمثل هذه اللجان للأماكن التي لا توجد فيها مستوطنات على الإطلاق، كما أنه لم يتم وضع أي حكم لتضمين ممثل واحد للجمهور، فضلا عن المنظمات البيئية.

وانتقدت الهيئة الإسرائيلية خطة إقامة حقل ضخم للطاقة الشمسية في منطقة تُعرف بوادي الدموع، بدعوى أنها موقع معركة حاسمة خلال حرب السادس من أكتوبر عام 1973"يوم الغفران"، كما أنها منطقة مهمة من المساحات المفتوحة التي تضم 19 نوعا من الثدييات، من بينها الغزلان والذئاب، في وقت أوصت بحملة إقليمية لتوفير الكهرباء وتركيب الألواح الشمسية على أسطح المنازل القائمة، وتخزين الطاقة المتجددة، للسماح للسكان بتوفير الطاقة الخاصة بهم.

كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن صدور قرار من رئاسة مجلس الوزراء لدى النظام ينص على رفع رسوم البنزين في سوريا، تزامنا مع الحديث عن وصول ناقلة نفط خام جديدة من المتوقع وصولها اليوم، حسب وسائل إعلام موالية لنظام الأسد.

ووفقا للقرار يضاف للرسم المفروض على كل ليتر بنزين ممتاز ومباع المحدد سابقاً بـ9 ليرات، مبلغ وقدره 20 ليرة سورية، ليصبح الرسم الجديد 29 ليرة سورية، على أن يبدأ العمل بهذا القرار اعتباراً من 1 تموز 2022 الجاري.

وبرر مدير النقل الطرقي في وزارة النقل "محمود الأسعد"، القرار بقوله إن قيمة هذا الرسم هو 29 ليرة سورية يتم تحصيلها عند عملية تعبئة البنزين من محطة الوقود وهو من ضمن سعر ليتر البنزين الحالي المدعوم 1100 ليرة سورية وليس إضافة عليه.

وأضاف، مبررا "أن هذا الرسم يحصل لصالح الخزينة العامة للدولة وليس لوزارة النقل"، وفق تعبيره، ويأتي هذا القرار بعد حوالي شهرين على صدور قانون تم بموجبه تعديل الرسوم المترتبة على المركبات عند تجديد ترخيصها وإجراء المعاملات المتعلقة بها.

وفي 27 نيسان الماضي، ورد في نص قرار صادر عن نظام الأسد "تستبدل جميع الرسوم والضرائب المفروضة عند تجديد الترخيص السنوي للمركبات والدراجات الآلية العاملة على البنزين بما في ذلك ضريبة الدخل المقطوع وضريبة الرواتب والأجور المتعلقة بالمركبات العامة برسم مقداره 9 ليرات سورية تضاف إلى قيمة كل ليتر بنزين ممتاز مباع.

وذكرت مصادر إعلامية موالية أن من المقرر وصول ناقلة نفط جديدة، إلى ميناء مصب بانياس النفطي، لتكون الناقلة الرابعة التي تصل إلى شاطئ بانياس خلال حزيران الجاري، حيث كانت وصلت ثلاث ناقلات نفط خام قدّرت حمولتها بنحو 2.3 مليون برميل نفط خام.

وزعمت بأن وصول ناقلات النفط تباعاً يضمن استمرارية عمل مصفاة بانياس، ما من شأنه أن يحقق انفراجاً بتوزيع المحروقات، وينعكس إيجاباً على زيادة مخصصات المحروقات عبر رفد السوق بالمشتقات النفطية، النفط المورّد عن طريق البحر يكرر عن طريق مصفاة بانياس حيث تصل الطاقة الانتاجية السنوية لها إلى 6 مليون طناً، وفق تقديراتها.

وكانت ادّعت وزارة النفط لدى نظام الأسد عن "تحسن تدريجي" في توزيع المشتقات النفطية، فيما علق في عضو "مجلس التصفيق"، بأن الزيادة لا تفي بالغرض، وتحدثت مصادر موالية عن عودة المازوت لسرافيس العاصمة السبت القادم، وبرر مسؤول لدى نظام الأسد حالة الازدحام بتأخر وصول صهريج المازوت.

هذا ونفت مصادر تابعة لنظام الأسد العودة إلى التوزيع السابق للبنزين والمازوت، وبررت ذلك حتى يتم التأكد من تواتر التوريدات الخارجية، الأمر الذي يعد تنصل من الوعود الإعلامية المتكررة حول تحسن واقع المشتقات النفطية مع وصول توريدات نفطية جديدة إلى مناطق سيطرة النظام.

أكد كبار أعضاء لجنتي العلاقات الخارجية في الكونغرس الأميركي، في رسالة وجهوها إلى وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، على أهمية مواصلة واشنطن الضغط الدبلوماسي على نظام بشار الأسد "لإيصال المساعدات الإنسانية" للسوريين، معبرين عن قلقهم العميق إزاء معاناة الشعب السوري.

وأشاد كبار أعضاء اللجنتين في مجلسي الشيوخ والنواب من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بالجهود الأميركية في مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري، مطالبين بتقديم المزيد من المساعدات للسوريين. 

وقال المشرعون في الرسالة: "نكتب لنعرب عن قلقنا البالغ إزاء استمرار معاناة الشعب السوري، ودعمنا القوي لجهودكم للحفاظ على إيصال المزيد من المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى الداخل السوري ونسعى لتوسيع هذا الدعم من خلال التصويت المقبل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2585". 

وأضافت الرسالة: "بعد 11 من حرب الأسد على شعبه. فإن هناك أكثر من 14 مليون سوري في أشد الحاجة لتلك المساعدات. حيث تدهورت الأوضاع الإنساية هناك بسبب كوفيد 19 وسوء إدارة الأسد الاقتصادية ما أدى إلى تفاقم الأوضاع ونقص حاد في الغذاء والدواء للشعب السوري". 

وشدد أعضاء لجنتي العلاقات الخارجية على أنه "لمن الضروري أن تواصل الولايات المتحدة ممارسة الضغط الدبلوماسي على النظام السوري لإيصال المساعدات الإنسانية لأكثر من 14 مليون سوري". 

وكان دعا المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، مجلس الأمن لتجديد العمل بالقرار 2585 الخاص بالمعابر الإنسانية لـ 12 شهرا إضافيا، واصفا ذلك بـ "الضرورة الأخلاقية"، في ظل مساعي روسية واضحة لوقف تمديد الآلية، والتي تنذر بكارثة إنسانية تواجه ملايين المدنيين في الشمال السوري.

وقال بيدرسون: "مع تزايد الاحتياجات الإنسانية والمدنيين في أمس الحاجة إليها، من الضروري أن يجدد المجلس هذا الإطار (القرار 2585) لمدة 12 شهرا إضافيا، وكما ذكر الأمين العام، فإن هذا واجب أخلاقي".

وسبق أن حذر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، من مغبة عدم تمديد تفويض نقل المساعدات الإنسانية عن طريق "معبر باب الهوى" على الحدود السورية مع تركيا، خلال مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.

وينتهي التفويض الاستثنائي الحالي لمجلس الأمن لإيصال المساعدات إلى شمال غرب سوريا عبر معبر "باب الهوى" على الحدود التركية، في 10 يوليو/ تموز المقبل، وذلك بموجب قرار المجلس رقم "2585" الصادر في يوليو/ تموز العام الماضي.

اعتبر خبراء، أن المخطط التنظيمي الجديد الذي أصدرته محافظة دمشق لست مناطق عقارية شرق العاصمة، سيؤدي في حال تنفيذه إلى "الاستيلاء" على أملاك أغلبية الأهالي الأصليين، بحجة أنهم غير مقيمين، وبالتالي "إحداث تغيير جذري في التركيبة السكانية" لتلك المناطق، وفق مانقلت عنهم صحيفة "الشرق الأوسط".

وكانت أعلنت محافظة دمشق، الثلاثاء الماضي، "صدور المخطط التنظيمي التفصيلي رقم 106 لتعديل الصفة العمرانية للمناطق العقارية (جوبر، وقابون، ومسجد أقصاب، وعربين، وزملكا، وعين ترما) من منطقة (B) حماية و(C) زراعية داخلية و(j) توسع سكني إلى (i) مناطق قيد التنظيم وفق الحدود المبينة على المصور ومنهاج الوجائب ونظام البناء الملحقين به لمنطقة جوبر".

وذكرت وسائل إعلام تابعة للنظام، أن مدير التنظيم والتخطيط العمراني في المحافظة حسن طرابلسي بيّن أنه تم الإعلان عن المخطط في بهو مبنى المحافظة، ويمكن لأصحاب العلاقة الاطلاع عليه وتقديم الاعتراضات لمدة ثلاثين يوماً، ولفت إلى أن طلبات الاعتراضات ستحال إلى اللجنة الإقليمية لدراستها ومعالجة الاعتراضات المحقة، وفقاً لأحكام المرسوم 5 لعام 1982 وتعديلاته.

ويقع حي جوبر في شمال شرقي دمشق، وتحده أحياء باب توما والقصاع والتجارة غرباً، والقابون شمالاً، وزملكا شرقاً، وعين ترما جنوباً، ويعد بوابة الغوطة الشرقية إلى مدينة دمشق، ويتبع حيا جوبر والقابون إدارياً لمحافظة دمشق، في حين تتبع كل من زملكا وعين ترما وعربين الواقعة شمال شرقي زملكا لمحافظة ريف دمشق في منطقة الغوطة الشرقية.

وخضعت تلك الأحياء لسيطرة فصائل المعارضة، وشهدت معارك طاحنة بينها وبين النظام وحلفائه إلى أن استعاد الأخير السيطرة عليها من خلال اتفاقات تسوية في عام 2018، تم بموجبها تهجير مقاتلي المعارضة وعوائلهم إلى الشمال السوري، بينما بقيت قلة قليلة من الأهالي في تلك المناطق.

وقالت "الشرق الأوسط"، إنها رصدت خلال جولة سابقة لها، نسبة دمار هائلة في حي جوبر والمناطق المحيطة به بسبب عمليات القصف الجوي والمدفعي، التي تعرضت لها الأبنية السكنية والبنى التحتية والمؤسسات الخدمية، بينما كان الحي خالياً تماماً من السكان.

وبيّن طرابلسي، في تصريح لإذاعة "شام إف إم"، أن الإعلان عن المخطط التنظيمي جاء بعدما أنهت محافظة دمشق ضمن خطة إعادة الإعمار دراسة منطقة جوبر ومحيطها التي كانت شبه مدمرة، بسبب أحداث الحرب الأخيرة، بمساحة تقدر بـ304 هكتارات.

ولفت إلى أنه تمت المصادقة من قبل وزارة الإسكان على برنامج التخطيط ويمكن للمواطنين الاطلاع عليه في بهو محافظة دمشق حتى يتسنى لهم تقديم الاعتراضات خلال شهر، وذكر أن منطقة جوبر كانت بلدة قديمة، وكان جزء منها زراعياً وآخر يتضمن مخالفات، والآن أصبحت منطقة تنظيمية سكنية تحتوي على جميع أنواع الخدمات.

وأوضح أن "المناطق التي ستدخل في التنظيم موجودة ضمن المناطق العقارية لدمشق، وتم الاتفاق على اعتبار (الجسر) المتحلق الجنوبي الفاصل بين الحدود الإدارية لمحافظتي دمشق وريف دمشق".

وأكد أنه "لا يوجد سكن بديل لقاطني تلك المناطق، فالمنطقة شبه خالية من السكان ويطبق عليها القانون رقم (23)، ولكن يحصل السكان على أسهم بدلاً من ملكياتهم"، وذكر أنه سيتم تشكيل لجان قضائية لتحديد قيمة الأملاك، ونحتاج إلى 6 أشهر تقريباً لصدور المرسوم التنظيمي لتلك المناطق.

وقالت "الشرق الأوسط"، إن "أغلب من بقوا من أهالي الحي فقدوا أثناء القصف وعملية النزوح وثائق ملكيتهم، التي تطالب بها الحكومة لإثبات ملكيتهم للعقارات، كما أن الدوائر الحكومية التي كانت تحتفظ بنسخ من هذه الوثائق وأبرزها في مدينة دوما، جرى تدميرها مع الوثائق التي كانت فيها، وبالتالي سنحرم من أملاكنا لأنه ليس لدينا ما يثبت ملكيتنا لها".

ونقلت الصحيفة عن خبراء معارضين يعملون في مجال تجارة العقارات، قولهم إن المخطط التنظيمي الجديد في حال وجد طريقه إلى التنفيذ، وهو ما سيحصل على الأرجح بعد تصديقه من وزارة الأشغال العامة والإسكان ومن ثم إصدار مرسوم تنظيمي به، سيتم تنفيذه وفق أحكام القانون رقم «23» لعام 2015.

أدان "محمد يحيى مكتبي" عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري، الانتهاكات التي ترتكبها السلطات الليتوانية ضد طالبي اللجوء، وأكد على ضرورة فتح تحقيق بالمعاملات اللاإنسانية التي تحدث هناك.

ولفت مكتبي إلى أن ما يحدث في ليتوانيا حسبما كشفت منظمات إنسانية، لا يمكن السكوت عنه، مطالباً الأمم المتحدة والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين بمتابعة تلك القضايا ومنع السلطات الليتوانية من القيام بأي أعمال عدائية ضد اللاجئين.

وأكد على أن ما يتعرض له اللاجئون من أحداث عنف غير مسبوقة في عدد من الدول الأوروبية، يثير القلق، مشيراً إلى أن الأسباب التي تدفع اللاجئين إلى الهروب من بلدانهم معروفة، والحل هي بإزالة الأسباب وليس بمعاقبة اللاجئين.

وكانت ووجهت "منظمة العفو الدولية"، اتهاماً مباشراً للسلطات الليتوانية، بإبقاء اللاجئين الذين وصلوا إلى ليتوانيا من بيلاروس بينهم سوريين، في ظروف غير إنسانية، بعد وصول أعداد كبيرة من اللاجئين كانوا باتجاه دول أوروبا.

وقال نيلز موزنيكس مدير منظمة العفو الدولية في أوروبا في بيان رسمي، إن: "الأشخاص الذين تحدثنا معهم في ليتوانيا تم احتجازهم بشكل غير قانوني لعدة أشهر في ظروف مروعة، وتعرضوا للإساءة الجسدية والنفسية وغيرها من المعاملة الغير إنسانية. ويجب الإفراج عن جميع الأشخاص الموجودين في مراكز الاحتجاز على الفور وتمكينهم من الحصول على حق إجراءات اللجوء".

ولفت إلى أنه في الوقت نفسه، فإن ليتوانيا "ترحب ترحيبا حارا بعشرات الآلاف من الأشخاص الفارين من أوكرانيا"، وتثير هذه التفرقة "مخاوف جدية بشأن العنصرية المتجذرة في نظام الهجرة الليتواني".

وأضافت المنظمة، أنه في يوليو 2021، عندما زاد عدد الأشخاص الذين يصلون إلى حدود الجمهورية مع بيلاروس، تبنت السلطات الليتوانية تشريعا جديدا يطالب بالاحتجاز التلقائي للأشخاص الذين عبروا الأراضي الليتوانية بشكل غير قانوني.

وأكدت المنظمة أن ذلك تم لحرمان المعتقلين من الضمانات القانونية للاتحاد الأوروبي ضد الاعتقال التعسفي، ووفقا لمنظمة العفو الدولية، فقد تم اعتقال آلاف الأشخاص لفترات طويلة. وطُرد آلاف آخرون إلى بيلاروس، وأشارت إلى أن العديد من اللاجئين يواجهون مشاكل في الوصول إلى الحمامات الساخنة والمراحيض، وكذلك في العلاقات مع الحراس.

دعا المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، مجلس الأمن لتجديد العمل بالقرار 2585 الخاص بالمعابر الإنسانية لـ 12 شهرا إضافيا، واصفا ذلك بـ "الضرورة الأخلاقية"، في ظل مساعي روسية واضحة لوقف تمديد الآلية، والتي تنذر بكارثة إنسانية تواجه ملايين المدنيين في الشمال السوري.

وقال بيدرسون: "مع تزايد الاحتياجات الإنسانية والمدنيين في أمس الحاجة إليها، من الضروري أن يجدد المجلس هذا الإطار (القرار 2585) لمدة 12 شهرا إضافيا، وكما ذكر الأمين العام، فإن هذا واجب أخلاقي".

ولفت إلى أن المحاور الثلاثة لقرار 2585، التي تحدث عنها وكيل الأمين العام، غريفيث، الأسبوع الماضي، والتي تتضمن تقديم المساعدات عبر الخطوط، وعبر الحدود والتعافي المبكر، "كانت جميعها ضرورية حتى يتسنى تقديم المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة والمبقية على الحياة إلى جميع أنحاء سوريا، خلال العام الماضي العسير الذي مر على الشعب السوري".

وأضاف: "ومع تزايد الاحتياجات الإنسانية وارتفاع أعداد المدنيين الذين هم في حاجة ماسة للمساعدة فمن الضروري أن يحافظ المجلس على هذا الإطار وأن يمدده لمدة اثني عشر شهرا إضافية".

وسبق أن حذر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، من مغبة عدم تمديد تفويض نقل المساعدات الإنسانية عن طريق "معبر باب الهوى" على الحدود السورية مع تركيا، خلال مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.

وينتهي التفويض الاستثنائي الحالي لمجلس الأمن لإيصال المساعدات إلى شمال غرب سوريا عبر معبر "باب الهوى" على الحدود التركية، في 10 يوليو/ تموز المقبل، وذلك بموجب قرار المجلس رقم "2585" الصادر في يوليو/ تموز العام الماضي.

وقال دوجاريك إن "الاحتياجات الإنسانية غير مسبوقة حيث يحتاج اليوم 14.6 مليون رجل وامرأة وطفل إلى المساعدة، وهو ما يمثل زيادة قدرها 1.2 مليون شخص عن عام 2021 وهو أعلى مستوى منذ بدء الأزمة السورية".

وأضاف: "يعزى الارتفاع السريع إلى الأزمة الاقتصادية المتفاقمة والنزوح المستمر والقتال المستمر في بعض مناطق البلاد والصدمات المناخية"، وأوضح أنه "كما أن أكثر من 90 بالمئة من السوريين يعيشون حاليًا في فقر وقد وصل انعدام الأمن الغذائي إلى مستويات تاريخية".

وأوضح دوجاريك: "بحال تم إغلاق هذا المعبر، فسوف تزداد معاناة الملايين من الرجال والنساء والأطفال في سوريا"، ردا على أسئلة الصحفيين بشأن وجود خطة بديلة للأمم المتحدة في حال عدم تمكن مجلس الأمن تمديد التفويض الحالي لمعبر باب الهوى.

وأضاف: "نحن بحاجة إلى إيصال المساعدات عبر الحدود وكذلك إلى إيصال المساعدات عبر طريق دمشق، لكن إيصال المساعدات عبر هذين الطريقين فقط لن يكون كافيا"، وأضاف "وصلنا إلى أكثر من سبعة ملايين شخص بالمساعدات المنقذة للحياة شهريا طوال 2021، وهذا يشمل ما معدله 4.5 ملايين شخص محتاج تم الوصول إليهم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة (النظام السوري)".

وأكد دوجاريك أن "الأمم المتحدة وصلت مع شركائها إلى 2.4 مليون شخص آخر في شمال غرب سوريا من خلال إيصال المساعدات العابرة للحدود، ونأمل بشدة أن تستمر"، ولفت إلى أن "الأمم المتحدة تلقت أقل بقليل من ربع مبلغ 4.4 مليارات دولار اللازم لاستمرار العمليات الإنسانية هذا العام".

وكانت أبدت "لجنة الإغاثة الدولية"، تخوفها من نفاذ إمدادات الغذاء في مناطق شمال غربي سوريا في شهر أيلول المقبل، مع انتهاء تفويض آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، معبرة عن تخوفها من عدم تمديد الآلية.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس"، عن رئيس اللجنة ديفيد ميليباند قوله: "من المهم للغاية ألا يجبر الشعب السوري على دفع ثمن الانقسامات الجيوسياسية"، ولفت إلى أن "الفيتو" الروسي سيسلم السيطرة على تدفق المساعدات إلى نظام بشار الأسد، الأمر الذي سيؤدي إلى توقف التمويل من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

من جهتها، حذرت "تانيا إيفانز" المديرة المشرفة على سوريا في اللجنة، من أن أزمة الغذاء العالمية "مدمرة"، خاصة في إدلب، التي تضم العديد من النازحين، ونبهت إلى أن تقليص المساعدات الغذائية يعني أن أكثر من مليون شخص لن يتمكنوا من الحصول على الغذاء.

كما قالت مديرة تركيا في منظمة "كير" شيرين إبراهيم، إن 80% من خدمات الحماية التي تقدمها الأمم المتحدة ستتوقف في حال عدم تمديد آلية إيصال المساعدات، محذرة من أن النساء والأطفال سيكونون "الأكثر تضرراً".

وكانت طالبت غالبية الدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي، بضرورة استمرار آلية المساعدات الأممية العابرة للحدود إلى سوريا عبر تركيا، وذلك خلال جلسة بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك، حول مستجدات الأزمة السورية، بمشاركة الأمين العام "أنطونيو غوتيريش" ووكيله للشؤون الإنسانية "مارتن غريفيث"، وممثلي كلّ من تركيا وإيران لدى الأمم المتحدة.

وحذّر غوتيريش في كلمته خلال الجلسة، من "الوضع الإنساني المزري لملايين الأشخاص"، وأوصى أعضاء المجلس بتمديد آلية المساعدات لمدة عام من معبر "باب الهوى" على الحدود التركية، في حين اعتبرت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة، ليندا توماس غرينفيلد، أن تمديد التفويض الحالي لآلية المساعدات عبر معبر باب الهوى بمثابة "قرار حياة أو موت".

وشددت غالبية الدول الأعضاء بالمجلس (15 دولة)، باستثناء روسيا والصين، على أهمية استمرار المساعدات الإنسانية العابرة للحدود من تركيا إلى سوريا، بغية المحافظة على حياة ورفاهية أكثر من 4.1 ملايين شخص محاصرون في شمال غربي سوريا.

أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قطع كييف جميع العلاقات مع سوريا بعد اعترافها باستقلال وسيادة جمهوريتي "دونيتسك ولوغانسك"، في وقت لم يذكر أن أوكرانيا اتخذت قراراً سابقاً بقطع علاقاتها مع نظام الأسد، رغم كل الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب السوري.

وقال زيلينسكي: "حصلت روسيا في النهاية على بيان من سوريا بشأن الاعتراف المزعوم بهياكل الاحتلال في دونباس على أنها دولة مزعومة"، وأوضح أنه "في هذه الحالة لن يكون هناك مزيد من العلاقات مع سوريا وضغط العقوبات على سوريا على العكس سيكون أكبر".

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحفي له، يوم الأربعاء، إن "موقفنا واضح. ونحن نعتمد على القرار المعني للجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي يؤكد على وحدة أراضي أوكرانيا".

وكانت خارجية نظام الأسد، وبتوجيه روسي، قد أعلنت يوم الأربعاء 29 يونيو أن "الجمهورية العربية السورية قررت الاعتراف باستقلال وسيادة كل من جمهورية لوغانسك الشعبية وجمهورية دونيتسك الشعبية".

اعتبر "بسام صباغ" مندوب نظام الأسد الدائم لدى الأمم المتحدة، أن أهم متطلبات عودة اللاجئين السوريين، هي "رفع الإجراءات القسرية أحادية الجانب التي تقتل أبناء الشعب السوري"، وغير المبررة، في وقت لم يتطرق لجرائم النظام وممارساته بحق الشعب السوري التي كانت سبباً رئيسياً في هجرته.

ووصف صباغ في جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الشأن السياسي في سوريا، مرسوم العفو الأخير الذي أصدره الإرهابي "بشار الأسد"، بأنه "خطوة استثنائية"، وزعم أن أعدادا كبيرة داخل بلاده وخارجها استفادت من المرسوم.

ولفت صباغ إلى مسرحية "مؤتمر عودة اللاجئين والمهجرين"، الذي عقد بإشراف روسي في دمشق، وقال إنه "يعبر عن إرادة سوريا القوية لمواصلة تذليل العقبات التي تحول دون العودة الآمنة والكريمة والطوعية للمهجرين"، وفق تعبيره.

وطالب صباغ "الدول التي تمنع اللاجئين السوريين من العودة لوطنهم، أن ترفع أيديها وتتوقف عن وضع العراقيل التي تمنعهم من العودة بحرية وكرامة"، وأدان تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول إنشاء "المنطقة الآمنة" في الشمال السوري، وقال إنها تدين "ممارسات النظام التركي وعدم وفائه بالتزاماته وتعهداته السابقة بموجب اتفاقات أستانا وتفاهمات سوتشي".

وسبق أن اعتبر الإرهابي "بشار الأسد" في كلمة عبر الفيديو أمام حضور مؤتمر اللاجئين الذي عقد العام الفائت بإشراف روسي في دمشق، أن قضية اللاجئين في سوريا هي قضية مفتعلة، مستدلاً على كلامه بأن تاريخ البلاد يخلو من هجرة جماعية.

وحاول الأسد التملص من جميع جرائم الحرب والإبادة والتهجير القسري لملايين المدنيين من أبناء الشعب السوري، بعد قصف مناطقهم وتدميرها وقتلهم وحصارهم لسنوات، قبل تمكين التهجير القسري لهم داخل وخارج البلاد.

وزعم الأسد أن بعض الدول قامت باحتضان اللاجئين انطلاقا من مبادئ إنسانية بينما قامت دول أخرى في الغرب وفي المنطقة باستغلال اللاجئين "أبشع استغلال من خلال تحويل قضيتهم الإنسانية إلى ورقة سياسية للمساومة"

وصدر عن الاتحاد الأوروبي وعدة جهات دولية أخرى بيانات منفصلة، أكدت فيها مقاطعتها للمؤتمر المزمع عقده في دمشق، والذي ترمي روسيا من ورائه تعويم نظام الأسد وإلزام الدول التي تستضيف لاجئين سوريين للحضور وبالتالي الاعتراف بالنظام المنبوذ أصلاً من كثير من الدول.

وبينت جهات حقوقية عديدة، أسباب وأهداف روسيا في عقد مثل هكذا مؤتمر عن عودة اللاجئين في ظل أزمة اقتصادية ووضع معيشي هو الأسوأ في تاريخ سوريا، وماترمي من التهرب من الاستحقاقات السياسية وملفات الحل السياسي السوري وسحب الدعم الدولي باسم إعادة الإعمار دون التزامها بأي من مقررات المؤتمرات الدولية، علاوة عن تعويم الأسد.

وزعم بأن هذه المشاريع تشكل قاطرة لإحياء وتطوير الاقتصاد الوطني في سورية في فترة ما بعد الحرب، كما تمت مناقشة مشاريع أخرى وهي في مراحل مختلفة من التخطيط والتنفيذ، فعلى سبيل المثال، إعادة الإعمار لنحو 40 منشأة من مرافق البنية التحتية للطاقة في سوريا.

أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، عن موعد عقد جلسة ضمن الدورة التاسعة للمجموعة المصغرة للجنة الدستورية السورية، يوم 25 يوليو بجنيف، مؤكداً إرسال الدعوات للمشاركين.

وقال بيدرسن لمجلس الأمن الدولي، يوم الأربعاء، إن "الرؤساء المناوبين اتفقوا على أن الدورة التاسعة ستعقد في جنيف يوم 25 يوليو، وتم توجيه الدعوات للحضور، ونحن نتخذ الخطوات اللوجستية للمضي قدما بالدورة".

وكانت اختتمت الجولة الثامنة من اجتماعات "اللجنة الدستورية السورية" في جنيف، دون إحراز أي نتائج مهمة، على غرار جميع الجولات السابقة، والتي تستثمرها روسيا للمماطلة وتمييع الحل السياسي في سوريا.

وفي وقت سابق، قال الرئيس المشترك للجنة الدستورية عن قائمة هيئة التفاوض المعارضة، هادي البحرة، أن هدف النظام السوري وغايته الحقيقية هي تجاوز العملية السياسية برمتها، والقضاء عليها وإقناع العالم بأن مسار جنيف انتهى والمفاوضات مع المعارضة انتهت.

وأشار البحرة: "أن النظام سيعيق أعمال اللجنة الدستورية وكل عمل هدفه إيجاد حل سياسي، وبأنه لا يمكن أن يكون جزءاً من صياغة مشروع دستور ينهي استبداده وإجرامه، ويعيد الشعب لموقع صاحب السيادة ومصدر السلطات جميعها".

وكان قال "عبد المجيد بركات" أمين سر الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري، إن مستقبل اجتماعات اللجنة الدستورية والعملية السياسية مرتبطان بتكون إرادة دولية حقيقية بهدف تحقيق الحل السياسي وفق قرارات الأمم المتحدة الخاصة بسورية، واستمرار الضغوط الدولية على نظام الأسد لدفعه للانخراط الجاد في مسار العملية السياسية.

وأوضح بركات أن نظام الأسد مسؤول عن إفشال جولات اللجنة الدستورية في جنيف، مستبعداً تحقيق إنجاز أو أي تقدم في سير جدول أعمال اللجنة في حال استمرار المراوغة والتعطيل المتعمد من قبل نظام الأسد .

ولفت إلى أن وفد النظام يطرح مواضيع ونقاشات تهدف إلى إفراغ المفاوضات من مضمونها الحقيقي، وذكر أنه يتعمد في كل جولة من جولات اللجنة الدستورية إلى فتح مناقشات غير منضبطة زمنياً لتفريغ أعمال اللجنة الدستورية من قيمتها ومغزاها.

واعتبر أن هذا الأسلوب يقوم وفق استراتيجيات لا يعتمدها بهدف تعطيل أعمال الدستورية فقط، بل الوصول إلى حالة من الإحباط لكافة الأطراف بما يخص العملية السياسية، وأكد أن نظام الأسد يراهن على تبدل أو تغير المواقف الإقليمية أو الدولية تجاه الملف السوري ككل.

ونوه بركات إلى أن نجاح سير أعمال اللجنة مشروط بوجود جدول زمني واضح وجدول أعمال متفق عليه والابتعاد عن المواضيع غير المنضبطة زمنياً، مشيراً إلى أن توافر تلك الشروط قد يقود إلى تحقيق اختراق ما يؤدي إلى تقدم في مسار العملية السياسية، وما دون ذلك إضاعة للوقت فقط، وأكد أن ما دون ذلك يعني إبقاء هذا الاجتماعات بين الحين والآخر بهدف الإبقاء على مسار التفاوض لا لإيجاد الحل الحقيقي للملف السوري.

وسبق أن عبر "أحمد عسراوي" عضو وفد المعارضة في اللجنة الدستورية السورية، عن تشاؤمه حول مستقبل الحل السياسي في سوريا بشكل عام "وفق المعطيات الراهنة"، لافتاً إلى أن "الحل السياسي الفعلي، وبالتالي مستقبل سوريا، غامض إلى حد بعيد".

واعتبر عسراوي، أن نتائج الدورة الثامنة المنتهية أفضل من نتائج الدورات السابقة من حيث الشكل، "إذ جرت حوارات مباشرة موضوعية أحياناً وغير موضوعية أحياناً أخرى، لكنها في غالب الأحيان كانت تصب في ذات الموضوع المطروح، خلافاً لما كان يجري في غالبية الدورات السابقة".

ولفت إلى أن "الخلل الأساسي محصور في مسألتين: أولاهما أن النظام غير مقتنع حتى اللحظة بالحل السياسي، ولا يزال غير مقتنع بمخرجات ما سُمي مؤتمر الحوار السوري ـ السوري (سوتشي 2018) الذي شارك فيه، وأيد نظرياً مخرجاته، وثانيتهما صعوبة إنتاج دستور قبل التوافق السياسي".

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن عمل المفوضية جوهري في خدمة ملف الضحايا الذين قتلوا في سوريا، في معرض تعليقها على تقرير نشرته "المفوضية السامية لحقوق الإنسان"، أشارت فيه إلى أنه ما لا يقل عن 306887 مدنياً قتلوا منذ انطلاق الحراك الشعبي في سوريا في آذار/ 2011 حتى 31/ آذار/ 2021 بينهم 27126 طفلاً و26727 أنثى، في وقت اعتبرت

وذكر التقرير أنه تم تسجيل أكبر عدد لعمليات القتل في محافظة حلب تليها محافظة ريف دمشق ثم حمص ثم إدلب فحماة، مؤكداً أن 1.5 من إجمالي سكان سوريا قتلوا منذ انطلاق الحراك الشعبي في آذار/ 2011.  

وقالت مفوضّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليت: "لقد سقط هؤلاء الأشخاص نتيجة مباشرة للعمليات الحربية. لكنّ هذه الأرقام لا تشمل أبداً العديد من المدنيين الآخرين الذين لقوا حتفهم بسبب عدم قدرتهم على الوصول إلى الرعاية الصحية والغذاء والمياه النظيفة وغيرها من حقوق الإنسان الأساسية الأخرى."

وقد دأبت المفوضية السامية لحقوق الإنسان على إصدار تحليلات إحصائية لحصيلة ضحايا النزاع في سوريا على مدى السنوات الأولى منه، وكان لذلك أثر كبير في الضغط على صناع القرار للتحرك من أجل إنهاء النزاع وإيقاف شلال الدماء.

 وتعمل "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، منذ عام ٢٠١١ وبشكل يومي على توثيق الضحايا المدنيين الذين قتلوا خارج نطاق القانون، كانتهاك للقانون الدولي الإنساني، أو للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد قمنا ببناء قاعدة بيانات تفصيلية تتضمن أسماء الضحايا وتفاصيل عنهم كالصور والفيديوهات، وموقع وزمان القتل، والجهة التي قامت بالقتل، وغير ذلك من التفاصيل، ونقوم بتوقيع اتفاقيات مع جهات دولية وأممية فاعلة لمشاركة هذه البيانات بما يخدم عمليات المناصرة والمحاسبة وحفظ سردية الضحايا.

وقالت "الشبكة السورية" إنها شاركت جميع بيانات الضحايا التي وثقتها مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان طوال العشر سنوات الماضية، لأنها تعتقد أن عمل المفوضية جوهري في خدمة ملف الضحايا الذين قتلوا في سوريا، لما لها من قدرة على وضع هذا الملف على أجندة صناع القرار بما في ذلك الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، وتكرار المطالبة بإيقاف عمليات القتل، ومحاسبة مرتكبيها، واتخاذ خطوات جدية لحل النزاع المسلح الذي خلَّف هذا العدد الهائل من الضحايا المدنيين.

يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان: "نحن نولي اهتماماً كبيراً في التعاون والتنسيق مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان في ملف القتل خارج نطاق القانون في سوريا، ونقدر عالياً الجهود المبذولة لخدمة الضحايا، وتسليط الضوء على معاناتهم المستمرة. ووفقاً لبيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان في سلاح الطيران الذي يمتلكه النظام السوري وروسيا المتسبب الأكبر بعمليات القتل في سوريا بنسبة تتراوح بين 70 إلى 75٪ من إجمالي الضحايا المدنيين".

 وأكدت الشبكة أنه يتوجب على المجتمع الدولي بعد صدور هذه الحصيلة المرعبة من الخسائر البشرية المدنية التحرك العاجل لاتخاذ خطوات فاعلة نحو تحقيق الانتقال السياسي نحو الديمقراطية، ويحب أن تتوقف جيمع الدول الداعمة بالمال والسلاح للنظام السوري عن تزويده بأية دفعات إضافية، من أجل الرضوخ للحل السياسي.

وأكدت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، أن عمليات القتل في سوريا من قبل النظام السوري وروسيا شكلت جرائم ضد الإنسانية، لأنها منهجية، وكذلك واسعة النطاق، وأثبت تكراراها على مدى سنوات على أنها سياسة مركزية من قبل النظام السوري، كما أن بقية أطراف النزاع ارتكبت عمليات القتل خارج نطاق القانون وشكلت بعض الحوداث جرائم حرب، ويجب على كافة دول العالم المصادقة على اتفاقيات جنيف عن محاربة الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في سوريا.

اصدرت وزارة الداخلية الاردنية قرارا تم بموجبه السماح للسورين الحاملين للإقامات الأوروبية بالدخول إلى المملكة، بعد صدور قرارات سابقة تمنعهم من ذلك.

وقالت وزارة الداخلية الأردنية في بيان موقع من وزيرها مازن الفراية، أنه في الاستمرار للإجراءات التي تتخذها الوزارة بتسهيل دخول الرعايا العرب والأجانب لغايات الزيارة والسياحة وبما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، فقد تم إلغاء قرارات الإبعاد الصادرة بحق الرعايا السوريين الذين كانوا مقيمين في المملكة الأردنية سابقا.

وأشارت الوزارة أن السوريين الذين كانوا مقيمين في الأردن سابقًا، وتم توطينهم في دول الإتحاد الأوروبي وحصلوا على الإقامة، بات باستطاعتهم زيارة الأردن مرة أخرى.

وتجدر الإشارة أن جميع السوريين الحاصلين على حق اللجوء، والذين غادروا الأردن بإتجاه دول الإتحاد الأوروبي، وقعوا على ورقة تمنعهم من زيارة المملكة لمدة خمسة سنوات من تاريخ خروجهم منها، ولكن مع القرار الجديد تم إلغاء قرارات الإبعاد الموقعة من قبلهم.

واستثنى البيان السوريين الذين تم إبعادهم لأسباب أمنية.

كما اشترط البيان أن تكون الاقامة الاوروبية سارية المفعول لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وتذكرة طيران صالحة للعودة إلى بلد الإقامة، وأشار لمنح حملة وثائق السفر الأجنبية تأشيرات الدخول اللازمة.

وغادر عشرات الآلاف من اللاجئين السوريين الذين كانوا موجودين في الأردن إلى الدول الأوربية عن طريق التوطين من خلال المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، او عن طريق السفر إلى تركيا وليبيا ومنها إلى الدول الأوروبية، وجميع هؤلاء وقعوا على ورقة تمنعهم من العودة مرة أخرى إلى الأردن.

توقيع السوريين على هذه الورقة يعتبر حرمان من حقهم كلاجئين في الأردن، ويمنع عليهم دخولها مرة أخرى إلا بعد مرور خمس أعوام، وهذا المنع ما زال فعال للأشخاص الموجودين في الدول الخليجية أو مصر او تركيا أو غيرها دون دول الإتحاد الأوروبي.