كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن إصدار الأخير قرارات إعفاء وكف يد عدد من العاملين في وزارة المالية، حيث تقرر إعفاء مدير الاستعلام الضريبي في الوزارة وسط تقارير إعلامية تتحدث عن اتهامات بإساءة استعمال السلطة.

ولفتت مصادر إلى إعفاء رئيس الاستعلام الضريبي في الإدارة المركزية لوزارة المالية "غيث عبود"، بقرار صادر عن وزير المالية "كنان ياغي"، يضاف إلى ذلك كلف معاونه "عبد الرحمن الرفاعي"، بتسيير أمور المديرية، إضافة لعمله معاوناً للمدير في مديرية الاستعلام الضريبي. 

ونقل موقع مقرب من نظام الأسد عن مصادر وصفها بالـ مطلعة بأن الإعفاء سببه شكوى تقدم بها أحد تجار دمشق تتضمن اتهامات بسوء استغلال السلطة، وأن التحقيقات مستمرة في هذا الخصوص، لافتا إلى أن مديرية الاستعلام الضريبي لها صلاحيات كبيرة مكنت عناصرها من مداهمة المحلات التجارية وتفتيشها بهدف "مكافحة التهرب الضريبي".

ونقلت صحيفة محلية موالية لنظام الأسد قرارات بكف يد عدد من العاملين في المديريات التابعة لوزارة المالية، تضمنت الإعلان عن كف يد "أمجد معلا"، رئيس قسم الاستعلام الضريبي لدى مديرية مالية محافظة ريف دمشق، اعتباراً من تاريخ توقيفه في 15 آب/ أغسطس الحالي.

يُضاف له "أدوار ديبة" معاون مدير مديرية الاستعلام الضريبي بالإدارة المركزية لوزارة المالية، وكانت وزارة المالية أطلقت، حملة واسعة لملاحقة المتهربين من الضرائب، ونفّذت جولات على المنشآت الصناعية وسجّلت العديد من الضبوط بمبالغ مالية تُقدّر بالمليارات.

وحسب مصدر في الأمن الجنائي لدى نظام الأسد، إنه وبعد ورود العديد من الشكاوى بوجود حالات تزوير في عدد من الإشعارات المصرفية، الخاصة بعمليات بيع السيارات، والتي تتطلب إيداع مبالغ مالية في المصرف، أوقف 4 موظفين بينهم مدير النقل في السويداء.

وأضاف أن التحقيقات الأولية للرقابة والتفتيش تفيد بوجود حالات تزوير ضمن مديرية النقل، وصرح عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في محافظة السويداء بأن التحقيقات ماتزال جارية، ومن غير الممكن إعطاء أي تفاصيل حول القضية قبل انتهاء التحقيق، وفق كلامه.

هذا وأصدر وزير التموين لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، منذ توليه حقيبة وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عشرات القرارات بهذا الشأن، معززا سياسة النظام في إعفاء المسؤول عقب كشف فساده وتحصيل منه الأموال التي سرقها بالتعاون معه خلال فترة تسلمه المنصب ليبقى المتضرر الأول هو المواطن والمستفيد نظام الأسد والشخصيات النافذة والموالية له.

وكانت تزايدت في الآونة الأخيرة حالات الكشف عن قضايا الفساد والفضائح ضمن ما يسمى "المؤسسة السورية للتجارة"، التابعة للنظام وكان أخرها كشف سرقة آلاف الأطنان من السكر والإتجار بمواد منتهية الصلاحية، وتحدث إعلام النظام عن توقيفات تطال عدداً من المدراء المركزين والفرعيين، وفق تعبيره.

ويشار إلى أن مؤسسات النظام ينخرها الفساد وتخرج بعض القضايا عبر وسائل الإعلام برغم محاولات التكتم عليها وطالما تكون عبر شبكة من ضباط ومسؤولي نظام الأسد الذين تسلطوا على البلاد التي أضحت بعد تدميرها وتهجير سكانها تتصدر قوائم الدول في الفساد والبطالة والجرائم.

أعلنت وزارة التجارة الداخليّة وحماية المستهلك لدى نظام الأسد عن تخفيض مخصصات مادة الخبز الأساسية للشخص والشخصين، حسبما نقلته الصفحة الرسمية للوزارة على فيسبوك، ويأتي ذلك وسط تخبط ونفي رسمي لتخفيض مخصصات المادة.

ونقلت الوزارة عن سامر سوسي معاون الوزير "عمرو سالم"، قوله إن الجدول المنشور على صفحات التواصل الاجتماعي باللون الأزرق غير صحيح بالمطلق ولا يوجد تعديل على كميات الخبز إلا بما يخص الشخص الواحد أو الشخصين وهو للمساواة بين كميات الخبز الموزعة على المواطنين.

ولفت إلى تخفيض مخصصات هذه الشرائح حيث كانت البطاقة للشخص الواحد تحصل على 4 ربطات في الاسبوع وبعد التخفيض أصبحت 3 أما بطاقة الشخصين فكانت 6 ربطات في الأسبوع الآن أصبحت 5 ولا يوجد أي تغيير على الشرائح الاخرى، وفق تعبيره.

وزعم أن مخصصات الفرد اليومية لم تتغير بل هي اعلى من المعدل الوسطي لاستهلاك الفرد من مادة الخبز، بحسب الاحتياجات المحددة للفرد في مديرية الموارد والأمن الغذائي، وقال إن النفي الأخير على صفحة الوزارة كان للجداول التي تناولتها صفحات الفيس بوك وهي غير صحية التي كانت تقول تخفيض مخصصات الخبز للمواطنين جميعا، حسب كلامه.

وقالت صحيفة موالية لنظام الأسد يوم أمس السبت، إن آلية تخفيض مخصصات مادة الخبز الأساسية، طال العديد من المواطنين بمقدار ربطة خبز، رغم نفي نظام الأسد اعتماد آلية جديدة، ووصف الجداول المتداولة بأنها "مفبركة".

وكانت نفت وزارة التجارة الداخلية في حكومة نظام الأسد فرض آلية جديدة لبيع الخبز وقالت إن كل ما يشاع حول جداول جديدة لتوزيع الخبز التمويني عبر البطاقة مفبرك وغير صحيح، فيما صرح وزير التموين "عمرو سالم"، بقوله إن "لا إيقاف لتمويل المواد الغذائية"، وفق زعمه.

هذا وانتقدت عدة شخصيات قرارات النظام والتصريحات المتضاربة حول رغيف الخبز، لا سيّما بعد حرمان جهات من دعم مادة الخبز بحجة إصدار بطاقة فعالية للمؤسسات وبطاقة ذكية للأفراد، فيما تراجع مجلس محافظة حماة عن الخطة التجريبية لتنظيم عمل المخابز الخاصة، وسط شكاوى من انتشار الحشرات في الخبز بمناطق بدرعا جنوبي سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لدى للنظام أصدرت عدة قرارات حول رفع سعر الخبز وتخفيض مخصصات المادة، وتطبيق آليات متنوعة لتوزيع المخصصات على السكان، وذلك مع استمرار أزمة الحصول عليه بمناطق سيطرة النظام.

يصادف اليوم ذكرى أقسى مجازر نظام الأسد في سورية، التي ارتكبها بالسلاح الكيماوي (غاز السارين) ضد المدنيين في غوطة دمشق في 21 آب سنة 2013، وقتل أكثر من 1400 إنسان خنقاً، كما يصادف أيضاً ذكرى اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب وإجلالهم الذي أُقرّ عام 2017.

قال الائتلاف الوطني في بيان له، بمناسبة الذكرى التاسعة لأكبر هجوم كيماوي يستهدف المدنيين في الغوطة الشرقية، إن الشعب السوري لم ينس  مجزرة العصر التي ارتكبها نظام الأسد بحق الشعب السوري.

 ولفتت عضو الهيئة السياسية للائتلاف سلوى أكسوي، إلى أنه بعد 9 سنين على مجزرة الموت بدون دماء، مجزرة السارين التي ارتكبها نظام الأسد بحق أهالي غوطة دمشق، وعلى الرغم من كل الأدلة التي تثبت دون شك مسؤولية النظام المجرم عن المجزرة، وعلى الرغم من نداءات السوريين للمحاسبة، يتقاعس المجتمع الدولي حتى الآن في تطبيق العدالة الدولية عبر الآليات التي أنشأها لهذا الهدف.

وشدد عضو الهيئة السياسية بهجت أتاسي، في هذه المناسبة الأليمة على أن وجود بشار الأسد ونظامه في الحكم بعد 9 سنين من مجزرة كيماوي الغوطة التي قتل فيها أكثر من 1400 إنسان يدل على عجز المنظومة الدولية في محاكمة المجرمين وإنصاف الشعوب وتحقيق السلام، وأكد أتاسي على أن المكان المناسب لهذا المجرم هو محكمة الجنايات الدولية.

فيما قال عضو الهيئة السياسية للائتلاف منذر سراس إن نظام الأسد ارتكب قبل 9 سنين مجزرة في الهجوم الأكبر على مستوى العالم منذ دخول اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية حيز التنفيذ عام 1997، وأضاف سراس أن هجوم الكيماوي على غوطة دمشق عام 2013 كان واحداً من 184 هجوماً كيماوياً شنه نظام الأسد المجرم في سورية.

وأشارت عضو الهيئة السياسية  بسمة محمد، إلى أن السوريين تعرضوا لأكبر خذلان بعد تعاطي المجتمع الدولي البارد تجاه هجمات الكيماوي التي شنها نظام الأسد على غوطتي دمشق، ومع ذلك ما يزال السوريون يخوضون معركتهم ضد النظام المجرم، ويطالبون بمحاسبته وبتحقيق الانتقال السياسي الشامل في سورية.

وذكر عضو الهيئة السياسية عبدالباسط عبد اللطيف، في هذه المناسبة الأليمة أنه من غير المنصف استمرار وجود نظام الأسد في المحافل الدولية على الرغم من المجازر الفظيعة التي ارتكبها بحق الشعب السوري الحر، حيث قتل الأسد في مثل هذه الأيام قبل 9 سنين 1400 مدني بغاز السارين السام في غوطة دمشق بليلة واحدة.

وأكد عضو الهيئة العامة للائتلاف الوطني فاروق طيفور أن نظام الأسد الكيماوي هو نظام إبادة، وما تزال صور اختناق الأطفال قبل 9 أعوام شاهدة على الجريمة المروعة. أكثر من 1400 مدني قتلوا في غوطة دمشق في (21 آب 2013) ينتظرون العدالة، ومايزال المجرم طليقاً يتابع إجرامه دون أية محاسبة.

وشدد الائتلاف على أن غياب الرادع الدولي والمحاسبة عن هذه المجزرة الوحشية، وإقرار سحب سلاح الجريمة خلال قرار مجلس الأمن 2118 بدلاً من عقاب المجرم، فتح الباب أمام النظام الإرهابي لاستخدام البراميل المتفجرة والقنابل العنقودية وعشرات الأسلحة التدميرية على امتداد السنوات السابقة.

وأضاف: لقد عمّق المجتمع الدولي جراح السوريين بعد خذلانهم في محاسبة نظام الأسد الذي خرق القرار 2118 واستخدم السلاح الكيماوي عشرات المرات، مع تأكيد لجنة التحقيق الدولية المستقلة مسؤولية نظام الأسد عن الهجمات الكيماوية، كما أسندت اللجنة مسؤولية النظام عن 32 جريمة حرب نفذها بالأسلحة الكيماوية، وهذا ما يوجب تحركاً دولياً تحت البند السابع بحسب المادة 21 من القرار. نجدد مطالبتنا بمحاسبة نظام الأسد الإرهابي على جرائمه المتعددة إنصافاً لشهداء سورية ولشعبنا الذي يعيش مأساة إنسانية فريدة بسبب هذا النظام.

وأكد الائتلاف الوطني السوري أن النظام المجرم اختط لنفسه منهج الإرهاب والقتل والدمار في مواجهة الشعب السوري المطالب بالحرية والكرامة، منذ بداية الثورة وحتى اليوم، وهو غير مؤمن ولا مؤهل لأي حل سياسي، ويعمل على مقابلة كل مبادرة لتفعيل العملية السياسية بمجزرة جديدة.

وحمّل الائتلاف الوطني المجتمع الدولي مسؤولية استمرار المأساة في سورية المتمثلة في استمرار القتل والاعتقال والتهجير من قبل نظام الأسد وداعميه بسبب عدم السعي الجاد لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254، الذي يضمن الانتقال السياسي الشامل، وينبه إلى أن كل تأخير يؤدي إلى تعميق المأساة واستمرار الجرائم والانتهاكات.

عبرت الأمم المتحدة في بيان لها، عن قلقها العميق إزاء اﺳﺗﻣرار تصاعد أﻋﻣﺎل العنف ﻓﻲ ﺷﻣﺎل ﺳورﯾا، في إشارة لحملات القصف التي تطال أرياف إدلب وحلب، ودعت جميع الأطراف لاﺗﺧﺎذ اﻟﺗداﺑﯾر اللازمة لحماية المدنيين.

وجاء البيان على لسان اﻟﻣﻧﺳﻖ اﻟﻣﻘﯾم ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة وﻣﻧﺳﻖ اﻟﺷؤون اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ في ﺳورﯾا ﻋﻣران رﯾزا، واﻟﻣﻧﺳﻖ اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ ﻟﻠﺷؤون اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻟﻸزﻣﺔ اﻟﺳورﯾﺔ ﻣﮭﻧد ھﺎدي، واﻟﻣدﯾرة اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟﻠﯾوﻧﯾﺳف ﻓﻲ اﻟﺷرق اﻷوﺳط وﺷﻣﺎل أﻓرﯾﻘﯾﺎ أدﯾل ﺧُﺿُر، وقال: "ﺗُظﮭر ھذه اﻟﻣﺂﺳﻲ اﻟرھﯾﺑﺔ ﻣرة أﺧرى أن اﻟﻣدﻧﯾﯾن، وﻛﺛﯾر ﻣﻧﮭم ﻣن اﻟﻧﺳﺎء واﻷطﻔﺎل، ﻣﺎ زاﻟوا ﯾﻌﺎﻧون ﻣن آﺛﺎر اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻌداﺋﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﻓﻲ ﻣﻧﺎطﻖ ﻣن ﺳورﯾا.

وأضاف البيان: "ﻧﺣث ﺟﻣﯾﻊ اﻷطراف ﻋﻠﻰ اتخاذ التدابير الممكنة لتقليل الضرر اللاحق بالمدنيين واﻻﻣﺗﺛﺎل ﻻﻟﺗزاﻣﺎﺗﮭم ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﯾن. إن اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻓﻲ ﺳورﯾا ﺗﺗﻘدم ﺑﺄﺣر اﻟﺗﻌﺎزي ﻷﺳر اﻟﺿﺣﺎﯾﺎ وﺗﺗﻣﻧﻰ ﻟﻠﻣﺻﺎﺑﯾن اﻟﺷﻔﺎء اﻟﻌﺎﺟل". 

وزعم البيان التزام اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﺑﺎﻟﻌﻣل ﻣﻊ ﺟﻣﯾﻊ أﺻﺣﺎب العلاقة ﻣن أﺟل ﺳورﯾﺎ آﻣﻧﺔ وﻣزدھرة، ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟدﻋوة إﻟﻰ ﺣل ﺳﯾﺎﺳﻲ ﻣﺳﺗدام ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﺳورﯾﯾن، مقارناً بين هجوم جوي تركي استهدف موقعاً عسكرياً لقوات سوريا الديمقراطية بالحسكة، وهجوم مدينة الباب الذي تسبب بمجزرة مروعة.

وفي مفارقة عجيبة، جاءت مقارنة الأمم المتحدة في بيانها بين مجزرة الباب التي طالت سوقاً شعبياً بصواريخ "النظام وقسد"، وخلفت 14 شهيداً من المدنيين، وبين قصف جوي تركي استهدف نقطة عسكرية تابعة لميليشيات قسد في قرية شموكة غرب الحسكة، وقالت "الإدارة الذاتية" في بيان لها إن الاستهداف طال مركز تعليم خاص للبنات تحت رعاية الأمم المتحدة في بمسافة 2 كم عن قاعدة التحالف الدولي، تبين أنه مركز تدريب لمقاتلات يتبعن لـ "قسد" من المجندات إجبارياً في صفوف الميليشيا.

وكانت أكدت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، أن الهجمات الإرهابية التي تستهدف الأسواق والمناطق الحيوية والمدارس والأحياء السكنية، تهدد استقرار المدنيين في المنطقة وهي سياسة ممنهجة تهدف لنشر الرعب بين المدنيين الآمنين ومنعهم من عيش حياتهم الطبيعية، وعلى المجتمع الدولي وضع حد لهذه الهجمات الإرهابية القاتلة والوقوف بوجه مرتكبي هذه الجرائم الممنهجة بحق السوريين، ومحاسبتهم عليها.

وأكدت "الخوذ البيضاء"، ارتفاع حصيلة ضحايا مجزرة السوق الشعبي في مدينة الباب شرقي حلب، إلى 14 شهيداً منهم 5 أطفال، وأكثر من 30 مصاباً بينهم 11 طفلاً على الأقل، وما تزال حصيلة القتلى والمصابين غير نهاية مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ، ووجود حالات حرجة بين المصابين.

وجاءت المجزرة بعد قصف صاروخي مصدره مناطق سيطرة قوات "الأسد وقسد" بريف حلب الشمالي، طالت سوقاً شعبياً وسط مدينة الباب بريف حلب الشرقي، مخلفة مجزرة مروعة بحق المدنيين، في استمرار لسياسة القتل والتدمير المتبعة من قبل الأسد وحلفائه.

قال موقع "السويداء 24"، إن الجهات الأمنية عرقلت عقد اجتماع موسع في محافظة السويداء، دعت له قوى مدنية وسياسية، في سبيل "دعم الدولة وتفعيل سلطة القضاء المستقل"، لقطع دابر العصابات، من خلال البناء على الانتفاضة الأخيرة.

وكان من المقرر عقد الاجتماع اليوم السبت تحت عنوان "لقاء السويداء، سلم.. أمان.. مستقبل"، في صالة أيام اللولو، بمدينة السويداء، وتم توجيه بطاقات دعوة لحوالي 200 شخصية، من الهيئة الدينية مشيخة العقل، والوجهاء الاجتماعيين، وعدد من أعضاء مجلس الشعب، ووزراء سابقين، وقيادات حزبية ورسمية سابقة، ومثقفين وناشطين اجتماعيين ومدنيين، وفق ما ذكر أحد القائمين على المبادرة في اتصال مع السويداء 24.

وأضاف المصدر: قبل أيام، تم الاتصال من جهة أمنية، بصاحب الصالة، وتعرض المستثمر للتهديد بتبعات قانونية، في حال عقد الاجتماع. فحاول المستثمر طلب الحصول على موافقة أمنية لعقد الاجتماع، يوم الخميس، وتم تقديم الطلب للمحافظ، الذي قام بتحويله إلى فرع الأمن السياسي، لكن دون تلقي اي إجابة، من الفرع المذكور، وعلى إثر ذلك، تقرر تأجيل الاجتماع إلى موعد ومكان يحدد لاحقاً.

وكان من المفترض أن يبحث الاجتماع الذي عرقلته الجهات الأمنية، سبل البناء على الانتفاضة الأخيرة ضد العصابات، والعمل على توحيد الكلمة والموقف والجهود، "كي يعود للسويداء الاستقرار والأمان وتفعيل سلطة القضاء المستقل، ودعم الدولة في قطع دابر عصابات الخطف والسلب والاتجار بالمخدرات وترهيب المواطنين، ورفع الغطاء الاجتماعي والأمني عنهم"..

وذكر موقع "السويداء 24"، أنه كان من المتوقع الخروج بتوافق يستند إاى المحددات الوطنية ويحمل آليات تهدف إلى توحيد الكلمة و تفعيل الرقابة و المشاركة المجتمعية والضغط على الدولة للوقوف أمام مسؤولياتها ومهامها في تحسين الاوضاع  الانسانية والمعيشية والاقتصادية للمواطنين وحماية أمنهم وكرامتهم ووعادة الحقوق لأصحابها  من خلال تطبيق القانون.

قال "سالم المسلط" رئيس الائتلاف الوطني، في كلمة ألقاها بمناسبة الذكرى التاسعة لكيماوي الغوطة، والتي تصادف يوم غد، إن شهقات الأطفال الأخيرة قبل أن يقضوا خنقاً لم تلق آذاناً مصغية لدى صناع القرار في هذا العالم، الذي سمح لهذه المنظومة الإجرامية أن تستمر في حكم سورية، بعد أحد عشر عاماً من ارتكابها المجازر بحق الشعب السوري.

واستخدم نظام الأسد غاز السارين السام ضد الأهالي، وقتل على إثرها أكثر من 1400 شخص خنقاً، في واحدة من أكبر الجرائم عبر التاريخ الحديث، قبل تسع سنوات من اليوم، لاتزال أصداء المجزرة وصورتها حاضرة لدى أهالي الغوطة الذين عانوا مراراً من أسلحة النظام الفتاكة.

وأوضح المسلط أنه نتيجة التعاطي الدولي الضعيف والمسُتغرب تجاه مجزرة الأسد الكيماوية، أعاد هذا النظام مجازره في مختلف المحافظات السورية، مستخدماً أسلحة تدميرية محرمة دولياً على رؤوس مدنيين عزّل، لنصل إلى يومنا هذا وما يزال نظامُ الأسد وحلفاؤه وميليشيات إرهابه يفتكون بالشعب السوري، قتلاً وحصاراً وتدميراً.

ولفت المسلط إلى أن تجاهلُ المجتمع الدولي لهم في عدم محاسبة نظام الأسد، الذي خرق القرار ألفين ومئة وثمانية عشر، واستخدام السلاح الكيماوي عدة مرات، ولم تُفعّل المحاسبة حتى الآن؛ على الرغم من إثبات لجنة التحقيق الدولية المستقلة مسؤولية نظام الأسد عن الهجمات الكيماوية عمّق جراحَ السوريين.

وبين أن اللجنة ذاتها أثبتت مسؤولية النظام المجرم عن اثنتين وثلاثين جريمة حرب نفذها بالأسلحة الكيماوية، وهذا ما يوجب تحركاً دولياً تحت البند السابع بحسب المادة الواحدة والعشرين من القرار المذكور.

وأكد المسلط أن منهجَ نظام الأسد ومن خلفهِ إيران وروسيا مكشوفٌ لا لبس فيه، منهج دموي إجرامي قائم على القتل والإرهاب والاعتقال والتغييب، ورهان بعض الدول على تغيير سلوكه مضيعة للوقت، إذ تتكرر جرائمه وجرائم داعميه في أوكرانيا بصورة مماثلة.

ودعا في كلمته المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، ومحاسبة نظام الأسد على جرائمه المتعددة، إنصافاً لشهداء سورية ،وللشعب الذي يعيش مأساة إنسانية فريدة بسبب هذا النظام، كما طالب بالتحرك الفعّال ضمن جدول زمني يضمن تطبيق قرار مجلس الأمن 2254، وتحقيق الانتقال السياسي في سورية، وترك المماطلة القاتلة التي تتسبب بتعميق المأساة.

نقل موقع مقرب من نظام الأسد اليوم السبت 20 آب/ أغسطس، شكاوى من سكان وحرفيي مدينة بانياس بريف طرطوس حول زيادة ساعات التقنين الكهربائي، فيما يواصل إعلام النظام مزاعم تأهيل محطات التوليد وسط تقديرات بزيادة نسبة الخطوط الذهبية المعفاة من التقنين بنسبة 100% عن العام الفائت.

وقال عاملون في مهنة الصيد إن الانقطاع الطويل للكهرباء يجعلنا غير قادرين على حفظ الكمية التي لا تباع معنا، وسط حالة من التذمر وعدم الرضى تسيطر على جميع أصحاب المسامك بمدينة بانياس، بسبب التقنين الكهربائي الطويل 5 ساعات قطع مقابل ساعة وصل يتخللها انقطاعات متكررة.

في حين قدر مصدر في وزارة الكهرباء لدى نظام الأسد بأن لدى الوزارة 382 طلباً لاشتراكات معفاة من التقنين يصل حجمها لنحو 160 ميغاواط إضافة لـ200 ميغاواط التي نفذتها الوزارة خلال الفترة الماضية، وأن مسألة الاستجابة لهذه الطلبات يحكمها العديد من المعايير أهمها مدى توافر الطاقة، حسب كلامه.

وبرر ذلك بأن الغاية من هذه الاشتراكات تأمين الطاقة الكهربائية اللازمة للمنشآت الصناعية والحيوية والحفاظ على خطوط الإنتاج والعمل ورفع معدلات التصنيع وتخفيف فاتورة المستوردات قدر المستطاع والتحفيز على التصدير إضافة لخلق إيرادات جديدة لوزارة الكهرباء في حكومة النظام.

وذكر المصدر ذاته، أن مبيع الكيلو واط للاشتراكات المعفاة من التقنين بين المصدر أنها للأغراض الزراعية 200 ليرة للكيلو واط وللأغراض الصناعية 450 ليرة، بينما يصل مبيع الكيلو لبعض الفعاليات السياحية لـ 800 ليرة سورية، 

وقدر كلفة محطة الرستين باللاذقية 422 مليون يورو 40% منها بالليرة السورية و60% بالقطع الأجنبي، وكلفة تأهيل مجموعات محطة حلب الأولى والخامسة بحدود 124 مليون يورو 95% منها سيتم تسديده بالقطع الأجنبي على مدى 5 سنوات على شكل أقساط ربعية ومحطة لتوليد الطاقة الشمسية بريف دمشق بحدود 309 ملايين يورو تسدد على 8 سنوات بالقطع الأجنبي.

وتزعم كهرباء النظام بأن إعفاء الصناعيين من التقنين قديم ويعود لعام 2016 لكن الجديد هو تغيير تعرفة الكهرباء وتقدر أن كلفة قطاع الكهرباء سنوياً تصل لحدود 5.6 ترليونات ليرة بينما لم تتجاوز إيراداته 300 مليار ليرة العام الماضي قبل تطبيق التعرفات الجديدة وفق تبريرات رسمية صادرة عن نظام الأسد.

من جانبه زعم معاون وزير الكهرباء لدى نظام الأسد "نضال قرموشة"، وجود مساع لتأهيل محطات التوليد الكهربائية سواء البخارية القديمة أو غيرها لأن التوجه الحكومي اليوم هو للطاقات المتجددة واللواقط الكهروضوئية التي تقوم وزارة الكهرباء بالعمل عليها وهناك أكثر من محطة قيد التنفيذ بهدف بتحسين وضع الكهرباء وسوف يدخل بعضها الخدمة العام القادم.

وذكر أن الوزارة تسعى بكل السبل إلى تأهيل محطات التوليد البخارية القديمة التي تعمل على الفيول وذلك حفاظاً على القطع الأجنبي، ولفت إلى موافقة الحكومة على العقد المبرم لإعادة تأهيل المجموعات البخارية الأربع في الشركة العامة لتوليد كهرباء محردة، وقدر أن الطلب على الطاقة الكهربائية تفوق 6000 ميغاواط فيما تلبي الكهرباء حالياً نحو 2000 ميغا من الحاجة فقط عبر كافة مصادر التوليد.

وكان دشن رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس"، عددا من مراكز تحويل الكهرباء في حي المشاطية بحلب القديمة، تمهيداً لوضع 40 مركزاً تحويلياً جديداً في الخدمة، بعد إعادة تأهيلها وتجهيزها، بتوجيهات مزعومة من رأس النظام.

وصرح "عرنوس"، أنه تم وضع 40 مركز تحويل كهربائي بالخدمة من أصل 150 مخصصة لحلب منها 100 محولة لمدينة حلب و50 محولة للريف والعمل مستمر يومياً لمد الشبكة الكهربائية لكل أحياء حلب، دون أن ينعكس ذلك على الواقع، وتأتي التصريحات الوهمية تكرارا لكذبة تحسن واقع الكهرباء بعد تأهيل مجموعات توليد جديدة في محطة كهرباء حلب.

وقبل أيام قليلة تحدث وزير الكهرباء في حكومة نظام الأسد "غسان الزامل"، عن ما وصفه بأنه "اجتماع نوعي"، عقد بمبنى الوزارة مع "عدد من الشركات صاحبة الخبرة في الدول الصديقة"، الأمر الذي ينتج عنه زيادة استطاعة التوليد وتحسن واقع الكهرباء بمناطق سيطرة النظام، وفق تعبيره.

هذا ومع ساعات التقنين الكهربائي الطويلة تتزايد مشكلات خدمة الإنترنت والاتصالات بشكل عام، وسط تساؤلات عن ماهية عمل المؤسسات العامة والشركات الخاصة من دون التوصل إلى حلول، وقال مدير الاتصالات إن مجموعة الطوارئ تكلف كثيراً ونحتاج إلى خطوط معفاة من التقنين أو طاقة بديلة.

ونقلت جريدة تابعة لإعلام النظام عن مصادر قولها إن فترة التقنين الكهربائي باللاذقية زادت إلى 6 ساعات قطع مقابل ربع ساعة وصل فقط في معظم مناطق المحافظة، وكذلك وصلت في بعض مناطق العاصمة دمشق إلى 8 ساعات قطع.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.

علت نبرة التصريحات السياسية التركية من رأس الهرم ممثلاً بالرئيس التركي "أردوغان" ووزير خارجيته، وبعض مسؤولي الأحزاب المتحالفة معه، والتي تتحدث عن تقارب "غير واضح المعالم" مع نظام القتل في سوريا، بعد قرابة عشر سنوات من القطيعة والعداء إلا على الصعيد الاستخباراتي.

تصريحات "أوغلو" بداية التحول

وطفت على السطح مؤخراً سلسلة تصريحات سياسية أثارت جدلاً واسعاً، واعتبرت تحولاً كبيراً في موقف تركيا من "نظام الأسد"، جاءت بداية على لسان وزير الخارجية "مولود جاويش أوغلو"، والذي كشف عن لقاء "قصير" مع "المقداد"، وتحدث عن "مصالحة بين النظام والمعارضة"، ومنع تقسيم سوريا، قبل أن يخرج الوزير أن يكون قد تحدث عن كلمة "مصالحة".

تلا ذلك أن كشف الصحفي التركي باريش ياركداش، عن نية رئيس "حزب الوطن" اليساري في تركيا، دوغو برينشاك، إجراء زيارة إلى سوريا، للقاء الإرهابي "بشار الأسد"، برفقة رجل الأعمال أدهم سنجاك المنضم حديثا إلى الحزب بعد استقالته من صفوف حزب العدالة والتنمية الحاكم".

وأشار إلى أن "الزيارة ستشمل لقاء غير رسمي مع الإرهابي "بشار الأسد"، ووزراء الحكومة السورية"، ويعرف عن المعارض التركي، مديحه بقاتل الشعب السوري "قاسم سليماني" والذي قال  في بيان عقب مقتله إن "قاسم سليماني هو شهيدنا جميعا"، واعتبر أن "شهداء إيران هم شهداء لنا جميعا".

نفي التصريحات وتأكيد موقف تركيا

وأوضح أوغلو في تصريحات بعد صمت لأيام، أن "هناك من حرّف أقوالنا ليس في سوريا فقط بل في تركيا"، مؤكداً أن نظام الأسد "لا يؤمن بالحل السياسي بل بالحل العسكري"، مشدداً على أن "الحل الدائم هو الحل السياسي"، كذلك كانت الخارجية التركية أصدرت بياناً وضحت أن تركيا تواصل توفير الحماية المؤقتة لملايين السوريين، والإسهام الفعال في الجهود المبذولة لتهيئة الظروف المناسبة للعودة الطوعية والآمنة للاجئين.

وتحدث بيان الخارجية عن مساعي تركيا لإيجاد حل للنزاع وفقًا لخارطة الطريق المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن الدولي. 2254، ولفت إلى مواصلة تركيا بالتعاون مع جميع أصحاب المصلحة في المجتمع الدولي، المساهمة بقوة في الجهود المبذولة لإيجاد حل دائم لهذا الصراع بما يتماشى مع تطلعات الشعب السوري، كما سيستمر التضامن مع الشعب السوري.

موجة استنكار التصريحات لأطياف "الثورة السورية"

لكن هذه التصريحات والتبريرات والنفي سبقها موجة استنكار وبيانات شجب وتنديد من قوى الثورة والمعارضة السورية بكل أطيافها، والتي أكدت أن نظام الأسد ارتكب جرائم حرب ولايمكن التصالح معه، علاوة عن اشتعال المظاهرات الشعبية في عموم المناطق المحررة رافضة التصريحات التي تتحدث عن أي تسوية أو مصالحة مع الأسد.

وأثارت تصريحات وزير الخارجية التركي "مولود تشاووش أوغلو"، وحديثه عن مصالحة بين "النظام والمعارضة"، موجة استنكار ورفض كبيرة في الشارع الثوري السوري، وأصدر "المجلس الإسلامي السوري"، بياناً اليوم، معبراً عن انزعاجه من توالي التصريحات التي تتحدث عن ضرورة المصالحة مع العصابة المجرمة الحاكمة في سوريا.

واعتبر المجلس أن "الدعوة للمصالحة مع نظام الأسد تعني المصالحة مع أكبر إرهاب في المنطقة مما يهدد أمن دول الجوار وشعوبها، وتعني مكافأة للمجرم وشرعنته ليستمر في إجرامه، وتناقض كل القرارات الدولية التي صدرت بهذا الشأن".

ولفت إلى أن "المصالحة مع هذا النظام بنظر الشعب السوري لا تقل عن المصالحة مع المنظمات الإرهابية التي تعاني منها شعوب المنطقة كداعش وقسد والبكك وأمثالها، فهل يجرؤ أحد على المطالبة بالمصالحة مع هذه المنظمات".

وأصدرت "وزارة الدفاع" في "الحكومة السورية المؤقتة"، بياناً، أكدت فيه أن "الجيش الوطني" مستمر في تقديم الغالي والنفيس في سبيل تحقيق أهداف الثورة، ولفت إلى أن "الدولة التركية" ما زالت الحليف الرئيسي للثورة السورية تسير معا خطوة بخطوة نحو دحر إرهاب النظام والمنظمات الانفصالية ولم يتغير هذا الموقف.

وأكد "الائتلاف الوطني السوري"، في بيان له، أنه ملتزم بالحل السياسي وتخليص البلاد من  النظام المجرم ومحاسبته وتحقيق تطلعات الشعب السوري، وثباته على مبادئ الثورة واستمراره في العمل حتى إسقاط نظام الأسد، داعياً المجتمع الدولي إلى إنصاف السوريين ودفع عجلة الحل السياسي إلى الأمام، بما يضمن الانتقال السياسي الشامل، و إنهاء المأساة الإنسانية والسياسية الطويلة.

من جهته، قال "فضل عبد الغني" مدير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن المصالحة مع النظام الأسدي الذي ارتكب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الشعب السوري، وثبت استخدامه للأسلحة الكيميائية، تعني باختصار تبريراً ومسامحة وفتح صفحة جديدة، ونسيان الماضي البربري.

ونظم نشطاء وفعاليات مدنية وأهلية خلال يوم الجمعة، تظاهرات حاشدة في جميع المدن والبلدات ضمن المناطق المحررة، أعلنت بمظاهرات كبيرة بصوت واحد رفضها لأي تحرك من شأنه قبول التفاوض أو الاتفاق أو المصالحة مع نظام الأسد الذي دمر وقتل وشرد الملايين من السوريين خلال أكثر من عقد من الزمن.

تصريحات "أردوغان" تعيد السجال

ورغم الزوبعة التي لاتزال تردداتها ظاهرة في الشارع الثوري السوري، وبعد التبريرات والنفي الرسمي، عاد الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" ليتحدث عن ضرورة الإقدام على خطوات متقدمة مع سوريا من أجل إفساد مخططات في المنطقة، والذي فهم جلياً أنها مرحلة جديدة من العلاقات بعد قطيعة طويلة.

وأكد "أردوغان" التزام بلاده بوحدة الأراضي السورية، وأن ليس لدى تركيا أطماع في أراضي سوريا، معتبراً أن "الشعب السوري أشقائنا ونولي أهمية لوحدة أراضيهم، ويتعين على النظام إدراك ذلك"، وأضاف متسائلا:" لماذا نستضيف هذا العدد من اللاجئين، هل لكي نظل في حالة حرب باستمرار مع النظام (السوري)؟ لا، بل بسبب روابطنا مع الشعب السوري ولاسيما من حيث قيم العقيدة، والمرحلة المقبلة ربما ستحمل الخير أكثر".

وقال، إن الحوار السياسي أو الدبلوماسية لا يمكن التخلي عنهما تماما بين الدول، و"يمكن أن تتم مثل هذه الحوارات في أي وقت ويجب أن تتم"، وذلك ردا على سؤال حول تصريحات زعيم حزب الحركة القومية التركي دولت باهتشلي، الذي دعا إلى رفع مستوى الاتصال مع النظام السوري إلى "الحوار السياسي" في إطار مكافحة الإرهاب شمالي سوريا.

ولفت إلى أن هناك مقولة مفادها أنه "يتوجب عدم قطع العلاقة حتى لو كانت بمستوى خيط رفيع، لأنها تلزم يوما ما"، واستشهد بالعلاقات مع مصر مشيرا أنها تتواصل على صعيد منخفض على مستوى الوزراء في الوقت الراهن، مؤكدا أهمية الدبلوماسية في هذا الإطار وعدم إمكانية الاستغناء عن العمل الدبلوماسي بشكل تام.

تغير الخطاب بعد لقاء "بوتين"

هذه التصريحات - برأي الكثير من المتابعين للشأن السوري والتركي -، لاتحتاج لتوضيح أكثر، وتفهم بشكل صريح أنها بداية مرحلة جديدة ينوي النظام التركي السير فيها ربما بوساطة روسية لتحسين العلاقات مع نظام الأسد ولو بشكل غير مباشر، قد تكون استجابة لمطالب روسية، لاسيما أنها جاءت بعد اجتماعات روسية تركية على مستوى رؤساء البلدين مؤخراً.

وكان بدى واضحاً بعد قمة سوتشي، تصريح الرئيس التركي بأن بوتين لمح أنه "في حال سلكت تركيا طريق التعاون مع النظام السوري لحل هذه المسائل (التنظيمات الإرهابية) فإن ذلك سيكون أكثر صوابا، طالما كان ممكنا".

صحف تركية لمحت للتقارب

يأتي ذلك في وقت كانت نشرت صحيفة تركية تقريراً تحدثت فيه عن احتمالية إجراء اتصال هاتفي بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والإرهابي والمجرم "بشار الأسد"، وقالت الصحيفة إن أردوغان والإرهابي بشار قد يجريان اتصال هاتفي باقتراح من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأمر الذي نفاه وزير الخارجية التركي لاحقاً في تصريحاته.

خطاب تركي رسمي يؤكد التوجه الجديد

وعلى الرغم من النفي الرسمي لوجود "تغيير جوهري" في السياسة التركية اتجاه نظام الأسد، إلا أن توالي التصريحات الرسمية حول "إمكانية التواصل" مع نظام الأسد، من قبل عضو لجنة مركزية في الحزب الحاكم، وزعيم الحركة القومية حليف الحكم، يعطي مؤشراً قوياً على وجود توجه جديد في السياسة التركية قد يكون نتج عن توافقات ما جرى التفاهم حولها في قمة طهرات التي جمعت أردوغان وبوتين وروحاني مؤخراً.

عقد من القطيعة والتصريحات الهجومية بين "أردوغان وبشار"

وبالعودة لسنوات ماضية، كانت شهدت العلاقات السورية التركية قطيعة كبيرة، وتصريحات هجومية بين الرئيس أردوغان والإرهابي "بشار الأسد"، وكانت لتركيا دور ريادي في دعم الحراك الشعبي السوري وقوى المعارضة ولايزال مستمراً، رغم تخلي كثير من الدول عن الشعب السوري الثائر ضد النظام، تعدى ذلك للصدام المباشر مع دخول تركيا بقوات عسكرية كبيرة لمناطق شمال غرب سوريا منذ عام 2016.

وفي شباط 2019، كان شن الإرهابي "بشار الأسد" هجوما لاذعا ضد الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، ووصف حينها أردوغان بأنه "إخوانجي" (إخواني) ومجرد أجير صغير للأميركيين، وقال "بشار" عنه إنه لا يمكنه القيام بأي دور لم تكلفه به واشنطن.

كما قال "بشار الأسد" حينها إنه "بغض النظر عن الاستعراضات المسرحية للإخوانجي أردوغان الذي يحاول أن يظهر بمظهر صانع الأحداث، فهو تارة يغضب، وتارة يثور ويهدد، ومؤخرا بدأ ينفذ صبر أردوغان، هذه مشكلة كبيرة في الحقيقة".

ووفق الأسد فإن أردوغان يستجدي الأميركيين لكي يسمحوا له بالدخول "إلى المنطقة الشمالية في سوريا والمنطقة الشرقية وكان الأميركي يقول إبق جانبا دورك لم يأت بعد"، واعتبر أن الدور التركي أصبح ضروريا الآن من أجل خلط الأوراق لصالح الولايات المتحدة في المناطق التي ما تزال خاضعة للمعارضة السورية.

"أردوغان" الذي رفض التواصل مع قاتل مليون سوري

ولو عدنا لتصريحات سابقة للرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، الذي رفض عام 2018، دعوات للتواصل مع "بشار الأسد"، وقال "في أي شأن سنتحدث مع قاتل تسبب بموت مليون سوري؟"، وانتقد أردوغان حينها دعوة زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض "كمال قليجدار أوغلو" بهذا الخصوص، وكانت أحزاب تركية معارضة دعت الحكومة إلى تغيير نهجها مع الأسد في تلك الأثناء.

وفي حزيران 2016، قال الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، خلال زيارته متحف محمد علي كلاي، في مدينة لويفيل، بولاية كنتاكي الأمريكية، إن على البشرية جمعاء أن تُقصي "بشار الأسد"، معربًا عن اعتقاده أن جميع من يقدمون المساعدة له، شركاء في المذابح التي يقوم بها في سوريا.

"إردوغان": "بشار الأسد إرهابي"

وفي عام 2017، وصف الرئيس التركي "رجب طيب إردوغان"، بشار الأسد بأنه "إرهابي" وقال إن من المستحيل مواصلة مساعي السلام السورية بوجوده، وفي شهر نوفمبر 2016، قال أردوغان، إن القوات التركية دخلت الأراضي السورية ضمن عملية "درع الفرات" لتحقيق العدالة، وأضاف "نحن هناك لإنهاء حكم الأسد الوحشي الذي ينشر إرهاب الدولة"، وكان نعمان قورتولموش نائب رئيس الوزراء أكد قبل ذلك أن موقف تركيا من الأسد لم يتغير.

"أردوغان" عندما توعد "الأسد بدفع الثمن"

وفي عام 2013، نشر الرئيس التركي تغريدة على حسابه الشخصي على "تويتر" لاتزال موجودة، قال فيها متوعداً: "أقول للأسد: لقد اقترب عدد الضحايا الذين قتلوا في سوريا من 100 ألف إنسان، قسما بربي ستدفع الثمن غاليا".

وكثيرة هي التصريحات التركية الصادرة عن رأس هرم السلطة، أو وزارات الخارجية والدفاع وغيرها من مؤسسات الدولة التركية التي تهاجم نظام الأسد وإرهابه وقتله وتشريده لملايين السوريين، حيث تحتضن تركيا قرابة 4 مليون سوريا على أراضيها، وتشرف على مناطق يتواجد فيها ذات العدد شمال غرب سوريا، وهذا ماجعل الفجوة كبيرة بين النظامين.

غياب تركيا عن حملات التطبيع مع الأسد

وفي سياق حملات التطبيع التي قادتها بعض الدول العربية مؤخراً مع نظام الأسد، لم يكن للجانب التركي أي دور أو اسم على قائمة الدول التي يمكن أن تقبل التعاون مع الأسد، أو حتى التواصل معه، لاسيما أن نظام الأسد متورط بجرائم كبيرة في الداخل التركي حتى، ومتورط بقصف النقاط التركية وقتل جنود أتراك، علاوة عن دعم الميليشيات الانفصالية الكردية ضد تركيا.

ولم يعد مفهوماً فحوى الخطاب التركي الأخير، في الوقت الذي تمر فيه تركيا - التي لم تتوقع طول الأزمة السورية لهذا الحد- تمر بمخاض عسير داخلياً مع اقتراب الانتخابات البلدية والرئاسية عام 2023 والتي ستكون مصيرية لتركيا والمنطقة، في ظل عراقيل كبيرة تواجه الحزب الحاكم بملفات شائكة تستغلها قوى المعارضة أبرزها ملف اللاجئين السوريين.

رأي آخر يقلل من تأثير التصريحات "موجه للداخل التركي"

في الطرف المقابل، قلل الباحث والصحفي التركي المهتم بأوضاع اللاجئين السوريين "جلال ديمير"، من أهمية تصريحات المسؤولين الأتراك بخصوص مستقبل اللاجئين السوريين، بقوله، إن "التصريحات السياسية لا يمكن البناء عليها، وأحيانا يكون الهدف منها تصدير رسائل لجهة ما، أي ليس بالضرورة أن يتم تطبيق كل ما يتم الحديث عنه بحذافيره.

وتحدث ديمير وفق تصريح لموقع "عربي 21"، عن ازدادت حدة الانتهاكات والحوادث العنصرية بحق اللاجئين السوريين في الشارع التركي، وإصرار بعض الأطراف السياسية على استخدامهم ورقة لاستقطاب الناخب التركي، وقال ، إن "زيادة منسوب (العنصرية) من قبل بعض الأتراك، أدت إلى زيادة معدلات القلق بين السوريين".

وأكد ديمير، أن "قسما كبيرا من السوريين يفتقدون الشعور بالاستقرار، ويعيشون على وقع تهديد دائم، ولذلك فهم يفضلون الهجرة إلى أوروبا، وتساءل: لكن، هل سيجد اللاجئ هناك المكان المتخيل؟ هذا بحث آخر. وأشار إلى أن استمرار الهجرة يعد أمرا طبيعيا، منتقدا ما وصفه بالتهويل من قبل بعض وسائل الإعلام السورية".

أيضاً نقل موقع "العربي الجديد" عن مصادر دبلوماسية تركية مطلعة قولها، إن التصريحات الرسمية الأخيرة لأنقرة حول إمكانية التقارب مع النظام السوري، هي "بالدرجة الأولى محاولة توجيه رسائل إلى الداخل التركي وتهدئة الأصوات المتصاعدة ضد الحكومة بما يخص مسألة إعادة اللاجئين، في ظل عدم حصول أي تقدم في هذا الملف".

واستبعدت المصادر، أن "يحصل أي تقارب مع النظام في الوقت الحالي، في ظل صمت النظام من جهة، ومطالب تعجيزية قد تأتي منه من أجل التقارب من جهة ثانية"، مرجحة ألا "يحدث تطور أكثر من الحديث الاستخباراتي بين البلدين".

كما أكدت مصادر عسكرية تركية، أن "العلاقة مع النظام السوري معقدة أكثر مما يظهر علناً، ويختلف الأمر عن بقية الدول كمصر مثلاً"، لا سيما لجهة "العلاقة بين النظام وحزب العمّال الكردستاني وقوات سورية الديمقراطية".

ورأت المصادر أن "الإعلان التركي الحالي هو فقط لتحريك المياه الراكدة في ملف اللاجئين، وإعطاء انطباع للرأي العام الداخلي بوجود حراك، وتوجيه رسائل لإيران وروسيا بجدية تركيا، وفي الوقت ذاته، بإظهار النظام طرفاً غير موثوق به في مكافحة الإرهاب، ومن المستبعد التعاون معه عسكرياً".

هل يفعلها "أردوغان" ويقبل مصالحة مجرم حرب كـ "الأسد"

وينظر متابعون للتصريحات التركية بأنها "غير مفهومة التوجه"، وأنها ربما تكون ضرورة مرحلية، لن تتعدى التصريحات السياسية لتحقيق توازن انتخابي وإرضاء بعض القوى المطالبة بالتواصل مع نظام الأسد لحل مشكلة الاجئين ولتقويض التنظيمات الإرهابية شمال سوريا، ولكن يبقى السؤال الذي يحتاج لإجابة واضحة "هل يقبل أردوغان أن يضع يده بيد مجرم حرب كالأسد بعد كل هذه القطيعة والتصريحات لعقد من الزمن"...؟.

نشر وزير الزراعة السابق "نور الدين منى"، منشوراً عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، أوضح خلاله مراحل انهيار الليرة السورية، مشيرا إلى أنه عندما تتحدث لغة الأرقام وعلم الاقتصاد، لا داعي للتطبيل والتزمير والتشويش والعنتريات، في إشارة إلى تبريرات النظام حول تدهور العملة المحلية.

وأضاف، أنه رسم المسار البياني لانهيار الليرة السورية منذ العام 2011 وحتى شهر آب/ أغسطس 2022 الحالي، في وقت شهدت الليرة السورية اليوم السبت انخفاضا حادا في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وتجاوزت 4500 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد.

وقال إن قبل 2011 كان متوسط سعر صرف الدولار في السوق الموازية يتراوح بين 45 - 47 ليرة سورية، مع نهاية العام المشار إليه وصل سعر الصرف حوالي 60 ليرة سورية، مقابل الدولار الأمريكي الواحد.

ومع نهاية عام 2012 استمر انخفاض قيمة الليرة السورية ليصل سعر الصرف إلى 75 - 95 ليرة سورية، فيما وصل سعر صرف الدولار في آذار 2013 نحو 120 ليرة، وتجاوز سعر الدولار 300 ليرة في نهاية العام لفترة قصيرة، لكن كان معدل الصرف بالمتوسط حوالي 165- 170 ليرة سورية.

وحسب المسار البياني لانهيار الليرة السورية ذكر الوزير السابق بأن سعر صرف الليرة السوريّة تحسن قليلاً، عام 2014، وتراوح سعر الصرف بين 170 ليرة و 220 ليرة في نهايته، وفي عام 2015، تراجع إلى 380 ليرة سورية للدولار الواحد.

وأشار إلى أن في عام 2016 شهدت الليرة أسوأ سعر لها على الإطلاق، بانخفاض كبير تراوح بين 500 ـ 700 ليرة سورية مقابل الدولار، و طرأ  تحسّن مرة أُخرى على سعر صرف الليرة منذ عام 2017، 
ووصل السعر إلى عتبة الـ 510 ليرة سورية.

وفي عام  2018 حافظت الليرة على معدل سعر الصرف بين 500 - 520 ليرة سورية، وفي 2019 تراجع سعر الصرف مجدّداً منذ مطلع العام ليصل في أواخر 2019، لسعر بين 680 إلى 900 ليرة للدولار الواحد فيما وصل سعر الصرف في نهاية عام 2020 بقفزة نوعية هبوطا إلى حدود 2870 - 3000 ليرة للدولار الواحد.

واختتم بقوله إن خلال عام 2021، بلغ متوسط سعر صرف الليرة السورية بالمتوسط حوالي 3600 ليرة سورية للدولار الأمريكي، وحديثا لوحظ  شبه استقرار في سعر الصرف في السوق الموازية لأشهر طويلة خلال  عام 2022 كان يتراوح فيها سعر الصرف  بين 3500 و4000 ليرة، لكن خلال الأسبوعين الماضيين، قفز سعر صرف الدولار لحوالي 4500 بالمتوسط، "إلى أين المسير يا ليرتنا السورية، عزتنا".

وكان كتب وزير الزراعة السابق "نور الدين منى"، منشوراً عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، انتقد خلاله ممارسات حكومة النظام حيث اعتبر أن يحدث في سوريا ما لا يصدق وطرح تساؤلاً: "كيف تسرق الحكومة مواطنيها الفقراء"، على حد قوله.

وذكر أن أمر الدعم الحكومي ورفعه عن المواطن المغلوب على أمره يتعلق بزيادة عائدات ومداخيل وزارة حماية التجار ومجموعة ومالكي بطاقة تكامل الدولية"، في إشارة مضمونة إلى وزارة التجارة الداخليّة و"أسماء الأخرس" الراعية لمشروع البطاقة.

وقال إن الحقيقة المرة بأن المواطن السوري وقت حاجته للحكومة هو مغيب وغائب ويترك يواجه الروتين والرشوة وحل مشاكله بمفرده ولكن وقت حاجة الحكومة له يبعث حياً ولو كان تحت التراب، وفقا لما أورده المسؤول الحكومي السابق عبر صفحته الشخصية على فيسبوك.

وسبق أن كتب وزير الزراعة السابق منشورا علّق فيه على الوعود الكاذبة الصادرة رسميا عن حكومة النظام السوري خلال عام 2021، منتقداً اعتماد الحكومة على "فلسفة الذرائع" و"آليات التنجيم"، واستهل هجومه بقوله "كان عام مخجلا ومحزنا ومزريا".

و"منى" هو وزير الزراعة السابق (بين 2001 و 2003)، ويقيم في بلدة تلدرة التابعة لمدينة السلمية بريف حماة الشرقي، ويشتهر انتقاداته المتكررة لحكومة النظام والشخصيات التابعة له عبر حسابه في "فيس بوك"، وسبق أن أثار جدلا في العديد من المواضيع كان أبرزها الدور الروسي في تجنيد السوريين كمرتزقة.

نقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد تصريحات إعلامية عن مدير المكتب المركزي للإحصاء سابقاً والأستاذ في كلية الاقتصاد "شفيق عربش"، قوله إن"الشعب هو من يصرف على الحكومة، وأفضل خدمة تقدمها له هي أن تستقيل"، وفق تعبيره.

وقدر أن لا يمكن أن تزداد نسبة معدلات الفقر في أكثر من ذلك، لأن المجتمع مقسوم إلى قسمين الأول طبقة فقيرة وهي تشكل 93%، وتتدرج بين الفقر المتوسط والمدقع، وطبقة أخرى ظهرت بعد الحرب وهي حيتان الأسواق والتجار بنسبة 5 – 6%، مشيراً إلى أن الطبقة المتوسطة اختفت تقريباً من المجتمع السوري.

ولفت إلى أن مع مراقبة إجراءات وقرارات حكومة نظام الأسد خلال السنتين الأخيرتين تظهر مساهمتها في إفقار الناس، وخصوصاً القرار الأخير المتعلق برفع سعر البنزين بنسبة 137%، في الوقت الذي سجلت فيه أسعار النفط عالمياً انخفاضاً، لافتاً إلى أن الحكومة لديها عجز وصعوبات في تحصيل الضرائب، وتقوم برفع الأسعار بعقلية بائع قديم.

وأضاف أن بالنظر إلى واقع الموظفين منذ سنوات، نجد أننا فقدنا أكثر من 96% من القدرة الشرائية، واليوم الشعب هو من يصرف على الحكومة، وأفضل خدمة تقدمها له هي أن تستقيل"، معلقاً بأن هناك شماعة تضع عليها أسباب جميع القرارات وهي ارتفاع تكاليف النقل والشحن، وفق كلامه.

وفي رده على دعوات "عربش"، بالاستقالة أثار "سالم"، زوبعة من التعليقات الساخرة والانتقادات في حيث قال ردا على سؤال موجه من إذاعة مقربة من النظام "متى تستقيل؟" فأجاب، بأنّه يستقيل عندما يفشل لكنه لا يترك مكانه شاغرا دون وجود بديل يقوم بمهامه، مشيرا إلى أنه يحب أغنية كل شيء ضاق لأنّها تصف الوضع السوري.

وقبل أيام قال الخبير الاقتصادي الداعم للأسد "شفيق عربش" إن أسعار المواد الغذائية في العالم بدأت بالانخفاض والعودة إلى ما كانت عليه بشكل نسبي إلا محلياً، فهي آخذة بالارتفاع دون أي مبرّر اقتصادي، فيما يروج إعلام النظام لارتفاع أسعار المواد الغذائية  في سوريا.

واعتبر الخبير الاقتصادي بأن الإجراءات والقرارات التي تُتخذ في سوريا لا مثيل لها في العالم مما جعل من البلاد واحدة من أغلى دول العالم بالمعيشة، معتبراً أن ما يجري هو أزمة إجراءات تصدر بهدف معيّن لتعطي نتائج معاكسة على مختلف القطاعات.

هذا وسجلت أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، لا سيّما الخبز والمحروقات والخضار والفاكهة مستويات قياسية جديدة، وتزامن ذلك مع تصاعد التبريرات التي يصدرها إعلام النظام وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد.

قررت حكومة نظام الأسد السماح بتصدير ذكور الأغنام والماعز الجبلي عبر كافة المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية، وبكمية 200 ألف رأس كحد أقصى، مشترطاً إعادة مبلغ 300 دولار عن كل رأس مصدّر واستلام المقابل بالليرات السورية.

وقالت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي إن مجلس الوزراء وافق على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة السماح بتصدير ذكور الأغنام والماعز الجبلي الجدايا على أن تتم إعادة مبلغ 300 دولار عن كل رأس مصدر وذلك وفقاً لإعادة تعهد القطع وفق تعليمات مصرف النظام المركزي.

وتم إلغاء ربط التصدير بالاستيراد، والسماح بتصدير الخراف عبر كافة المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية وبكمية 200 ألف رأس كحد أقصى ولغاية تاريخ 30 / 11 / 2022، بمعدل 1000 رأس لكل مصدر عند التصدير براً، و5000 رأس لكل مصدر عند التصدير بحراً أو جواً.

ونصت الموافقة على أن يتم رصد كامل القطع الناجم عن عملية تصدير الأغنام لصالح استيراد مستلزمات الإنتاج الزراعي للموسم القادم، ولاسيما الأسمدة والمواد العلفية وفق الأولويات التي حددتها “وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.

وكان صرح "حسين السليمان"، مدير الصحة الحيوانية في "وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي" التابعة لنظام الأسد إن الوزارة تخضع حاليا 100 ألف رأس لفترة الحجر الصحي البيطري، تمهيدا لتصديرها، نافيا تصدير أي رأس وقتذاك.

وصرح المسؤول في وزارة الزراعة بأن جميع الرؤوس المراد تصديرها بعد قرار صادر عن نظام الأسد تخضع لفترة الحجر الصحي البيطري، حيث تتم مراقبتها وفحصها قبل منحها الشهادة الصحية البيطرية اللازمة".

ودعا رئيس لجنة مصدري الأغنام والماعز في غرفة زراعة دمشق وريفها "معتز السواح"، وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، بوقت سابق إلى إعداد دراسة للسماح بتصدير ذكور الماعز، بما يمنع التهريب ويوفر القطع الأجنبي.

وسبق أن سمحت "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" التابعة للنظام بتصدير ذكور الأغنام والماعز الجبلي حصراً من 13 أيلول حتى نهاية تشرين الأول 2021، وبما لا يتجاوز 1,000 رأس لكل مصدّر، وبوزن لا يقل عن 38 كيلو غرام للرأس الواحد.

وفي العام الماضي، نص القرار على أن يرصد المركزي 50% من القطع الناجم عن التصدير لصالح استيراد مستلزمات الإنتاج الزراعي للموسم القادم، وفق أولويات وزارة الزراعة، ويحدد أولويات استخدام النسبة المتبقية من القطع الناجم عن التصدير.

هذا وألزم القرار حينها كل مصدّر بإعادة 500 دولار مقابل كل رأس مصدّر، أو إعادة 300 دولار عن كل رأس مصدّر واستيراد رأس مقابل كل رأس صدّره، وذلك وفقاً لإعادة تعهد القطع وفق تعليمات "مصرف سورية المركزي" التابعة للنظام.

أدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" جميع ممارسات الاعتقال والتعذيب التي تقوم بها قوات النظام السوري، وبشكل خاص بحق الأطفال، وطالبت بفتح تحقيق فوري مستقل في جميع حوادث الاعتقال والتعذيب التي وقعت، وبشكلٍ خاص حادثة الطفل "صالح أحمد صالح" الذي قضى تعذيباً في مخفر العزيزة بمدينة حلب قبل أيام.

وأوضحت الشبكة أمن الطفل "صالح أحمد صالح"، من أبناء مدينة القامشلي بريف محافظة الحسكة الشمالي، ويقيم في حي الأشرفية بمدينة حلب، من مواليد عام 2008، قامت عناصر شرطة مخفر حي العزيزية بمدينة حلب التي يسيطر عليها قوات النظام السوري في 13-8-2022، في المنطقة الواقعة بين حي الأشرفية ومساكن السبيل بمدينة حلب بالاعتداء عليه بالضرب المبرح والموجه على كافة أنحاء جسده، ثم قامت باعتقاله تعسفياً. 

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" من قبل الشهود فإن ضباط التحقيق في مخفر حي العزيزية قد وجهوا له تهمة السرقة، ولم تتم عملية الاعتقال عبر مذكرة اعتقال قانونية صادرة عن محكمة/ نيابة عامة، كما لم يتم إبلاغ أحد من ذويه باعتقاله، وتم منعه من التواصل مع ذويه أو محامي. 

وتلقت عائلة الطفل صالح في 14-8-2022 بلاغاً من قبل عناصر شرطة مخفر العزيزة يفيد بضرورة حضور والد الطفل صالح إلى المخفر، ولدى وصوله إلى المخفر تم إبلاغه بوفاة ابنه بعد ادعاء المخفر بانتحاره شنقا وطلب منه استلام جثمانه دون حصوله على تقرير طبي، وقد رفض والد الطفل استلام جثمانه لحين حصوله على تقرير طبي. 

وقد تم تسليم جثمانه لذويه من الطبابة الشرعية في مدينة حلب في اليوم التالي 15-8-2022 بعد تأكيد الطبابة رواية عناصر الشرطة بوفاة الطفل منتحرا، وحصلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في 18-8-2022 على مجموعة من الصور والمقاطع المصورة، تؤكد وتُظهر بشكلٍ واضح تعرُّض الطفل صالح أحمد صالح للتعذيب بطريقةٍ وحشية، كما أننا على معرفة قوية بمدى تحكم النظام السوري بكافة مؤسسات الدولة بما فيها الطبابة الشرعية والمشافي، وعدم جرأتها على مخالفة قوات الأمن. 

وقالت الشبكة: "لقد نصت اتفاقية حقوق الطفل في بندها الـ 37 على وجوب عدم تعريض الأطفال المتهمين بانتهاك القانون لعقوبة القتل أو التعذيب أو المعاملة القاسية أو السجن مدى الحياة أو وضعهم في السجن مع أشخاص بالغين، وويجب أن يكون السجن هو الاختيار الأخير ولأقصر مدة ممكنة".

وأكدت أنه "من حق الأطفال المسجونين الحصول على مساعدة قانونية وأن يتمكنوا من البقاء على اتصال مع عائلاتهم، وإن القانون الدولي يحظر بشكلٍ قاطع التعذيب وغيره من ضروب المُعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المُذلة، وأصبح ذلك بمثابة قاعدة عُرفية من غير المسموح المساس بها أو موازنتها مع الحقوق أو القيم الأخرى، ولا حتى في حالة الطوارئ".

 ويُعتبر انتهاك حظر التعذيب جريمة في القانون الجنائي الدولي، ويتحمّل الأشخاص الذين أصدروا الأوامر بالتعذيب أو ساعدوا في حدوثه المسؤولية الجنائية عن مثل هذه الممارسات.

ودعت الشبكة، إلى ضرورة محاسبة كافة المتورطين فيها، بدءاً ممَّن أمر بها وحتى المُنفّذين لها، ويجب إطلاع المجتمع السوري على نتائج التحقيق والمحاسبة، وفضح وفصل كل من تورَّط في ممارسات الاعتقال وتعذيب على مدى جميع السنوات الماضية، وتعويض الضحايا كافة عن الأضرار المادية والمعنوية التي تعرضوا لها.