تداولت صفحات إخبارية موالية لقطات مصورة تظهر انقطاع التيار الكهربائي خلال حفل غنائي للمطرب الدعم للأسد "ناصيف زيتون"، في قلعة حلب، وذلك بعد أسابيع قليلة من تكرار الحادثة خلال حفل في العاصمة السورية دمشق، ضمن حفلات تأتي للترويج الزائف للحياة الرغيدة في مناطق سيطرة النظام.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن الحفل الذي أحياه "ناصيف"، على مدرج قلعة حلب، هو ضمن فعاليات مهرجان ليالي قلعة حلب  وتحت رعاية وزارتي السياحة والثقافة في حكومة نظام الأسد.

ولفتت إلى أن الحفل من تنظيم شركة كواترو وبرعاية رسمية من مجموعة أرمان ورعاية إعلامية من صدى FM التابعة لميليشيا "قاطرجي"، فيما أثار قطع الكهرباء ردود ساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتحدث "صهيب المصري"، مراسل قناة الكوثر الإيرانية عن ظاهرة تدافع المئات حول المغني ناصيف زيتون بعد انتهاء حفلته والتي تخللها قطع الكهرباء لمدة ربع ساعة، يضاف إلى ذلك ازدحام حول القلعة حلب قبل وأثناء وبعد الحفلة لعشرات السيارات، وأضاف متهكما أن هذه المظاهر ستكون نواة لارتفاع أسعار الوقود عالمياً.

وفي تمّوز/ يوليو الماضي، أحيا المطرب ذاته حفلاً على مسرح قلعة دمشق، وذلك ضمن مهرجان ليالي القلعة، فيما شهدت الحفلة انقطاع التيار الكهربائي أثناء غناء الفنان ناصيف زيتون "على الشام ودوني".

ويعرف "ناصيف"، بموالاته لنظام الأسد وهو صاحب أغنية "تجمعوا" التي أطلقها تلفزيون النظام بمناسبة مسرحية الانتخابات الرئاسية، حيث شارك "ناصيف" في ترويج هذه المسرحية في آيار/ مايو 2021 الماضي.

يشار إلى أنّ نظام الأسد يعمد إلى استقطاب الفنانين والمطربين وحتى اليوتيوبرز والمشاهير لتدعيم روايته المناقضة للواقع التي تقوم على التسويق بعودة الحياة الطبيعية وعدم وجود مشاكل في مناطقه الغارقة بالأزمات الاقتصادية، وأن الحرب انتهت، متناسياً العمليات العسكريّة الوحشية التي خلّفت مأساة إنسانية متفاقمة شمال غرب البلاد.

كشفت صور ملتقطة بالأقمار الصناعية حللتها وكالة الأسوشيتدبرس، عن وصول سفينة شحن روسية، تحمل حبوب مسروقة من الأراضي الأوكرانية التي استولت عليها موسكو وصلت إلى ميناء طرطوس السوري، وهي ليست السفينة الأولى التي تصل لشواطئ سوريا وأيضاً لبنان.

وتحدثت الوكالة عن وصول سفينة "إس في كونستانتين" أحدث شحنة من الحبوب الأوكرانية، سواء تم شراؤها بشكل قانوني أو يُزعم أنها نُهبت، تصل إلى سوريا، ورست سفينة أخرى هي رازوني، مؤخرا محملة بالذرة الأوكرانية المشتراة بشكل قانوني كجزء من جهد تقوده الأمم المتحدة لإخراج طعام البلاد من منطقة الحرب إلى عالم جائع.

وأبحرت كونستانتين من شبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا في البحر الأسود من حوالي 6 يوليو، وفقا لبيانات تتبع السفن من موق "مارين ترافيك دوت كوم" التي حللتها وكالة الأسوشيتدبرس.

وقال سفير أوكرانيا في لبنان إيهور أوتاش خلال مقابلة مع قناة "إسبريسو" التلفزيونية، إن السفينة حملت بالحبوب الأوكرانية في سيفاستوبول، ويقول مسؤولون أوكرانيون إن تلك المدينة الساحلية في شبه جزيرة القرم شهدت في السابق قيام القوات الروسية بنقل الحبوب بالشاحنات من الأراضي المحتلة.

ومرت "كونستانتين" عبر مضيق البوسفور ووصلت إلى مدينة إزمير التركية على بحر إيجه. ثم توجهت السفينة إلى البحر الأبيض المتوسط على طول ساحل قبرص قبل أن تغلق نظام تعقب التعرف الآلي يوم الأحد.

ومن المفترض أن تحتفظ السفن بأجهزة التعقب الخاصة بها في حالة تشغيل، لكن السفن التي ترغب في إخفاء تحركاتها غالبا ما تقوم بإيقاف تشغيلها، أولئك الذين يتجهون إلى الموانئ السورية يفعلون ذلك بشكل روتيني.

وتُظهر صور الأقمار الصناعية من "بلانيت لابز بي بي سي"، التي حللتها وكالة الأسوشيتد برس، كونستانتين قبالة ساحل طرطوس يومي الثلاثاء والأربعاء، ويشبه طول السفينة وعرضها ومظهرها صور بلانيت لابز السابقة للسفينة التي تم التقاطها في وقت مماثل عندما كان جهاز التعقب الخاص بها يشير إلى أنها لا تزال في شمال قبرص.

وقالت أسوشيتد برس إنه لم يتسن الوصول إلى المسؤولين في ميناء طرطوس للتعليق، وكذلك لم ترد بعثة سوريا لدى الأمم المتحدة على طلب للتعليق، وفي عام 2017، أبرمت موسكو اتفاقا مع حكومة الأسد لتمديد عقد إيجار طرطوس لمدة 49 عاما. 

ويسمح الاتفاق لروسيا بالاحتفاظ بما يصل إلى 11 سفينة حربية هناك، بما في ذلك السفن التي تعمل بالطاقة النووية. وأظهرت صور الأقمار الصناعية هذا الأسبوع ما لا يقل عن غواصتين روسيتين وسفن حربية أخرى في الميناء.

وتدير الميناء شركة "Stroytransgaz" الروسية المملوكة للملياردير غينادي تيمشينكو، المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والذي فرض عليه الاتحاد الأوروبي عقوبات في وقت سابق بسبب غزو موسكو لأوكرانيا.
 

قالت "النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب" في فرنسا، إنها تدرس وثائق حول "مجزرة التضامن"، التي ارتكبتها قوات النظام السوري في دمشق عام 2013، والتي كشفت عنها مؤخراً صحفية "الغارديان"، بعد إعلان الخارجية الفرنسية، تسليم النيابة العامة وثائق "تتضمن عدداً كبيراً من الصور والفيديوهات الملتقطة عام 2013"، تتعلق بـ"مجزرة التضامن".

ونقلت "وكالة الصحافة الفرنسية"، أن النيابة تدرس الصور ومقاطع الفيديو التي استلمتها من وزارة الخارجية الفرنسية، لتحديد "ما إذا كانت تندرج ضمن التحقيقات الجارية أو أنها تتطلب فتح تحقيق منفصل".

ولفتت الوكالة إلى أن السلطات المحلية تجري تحقيقات أولية عدة، إضافة إلى قسم الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس ينظر في دعاوى قضائية عدة حول اتهامات بارتكاب انتهاكات في سوريا.

وكانت كشفت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان لها، عن تسليم النيابة العامة وثائق "تتضمن عدداً كبيراً من الصور والفيديوهات الملتقطة عام 2013"، تتعلق بـ"مجزرة التضامن" التي ارتكبتها قوات الأسد في حي التضامن بدمشق في ذلك العالم، وتم الكشف عنها مؤخراً، لافتة إلى أن تلك الوثائق ستدعم التحقيق فيها.

وأوضحت الخارجية، ان الوثائق "مهمة"، وتظهر جرائم يقف النظام السوري وراءها، وتشير إلى ارتكاب قوات موالية للنظام، جرائم وحشية في حي التضامن، مشددة على أن فرنسا ستواصل العمل لمحاسبة المجرمين في سوريا أمام العدالة.

ولفتت الخارجية الفرنسية إلى أنها أبلغت رسمياً النيابة العامة لمكافحة الإرهاب، وقدمت لها الوثائق كافة، مؤكدة أن "مسألة النضال ضد الإفلات من العقاب هي من أجل العدالة للضحايا"، وأن هذا الأمر يعد "شرطاً أساسياً" لتحقيق سلام دائم.

وسبق أن قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية، إن عدداً من عائلات ضحايا "مجزرة التضامن" بدمشق تمكنوا من التعرف على أبنائهم الذين قتلوا "بوحشية" على يد عناصر من النظام السوري، لافتة إلى أن مجموع من تم التعرف عليهم هو ستة رجال يظهرون في اللحظات الأخيرة من حياتهم، في الفيديو "المروع" الذي نشر في وقت سابق من الشهر الماضي.

ولفتت الصحيفة، إلى أن الضحية وسيم صيام، تعرف عليه والده من طريقة مشيته، بعد أن شاهد التسجيل المصور للمجزرة لأكثر من مرة ولاحظ أن هناك شخصاً يجري بطريقة مألوفة بالنسبة له، وبينت أن صيام من مخيم اليرموك وكان يبلغ من العمر 33 عاماً عندما قُتل ولديه ابنتان، تبلغان من العمر الآن 15 و 13 عاماً.

كما تعرفت أسرة على ثلاث ضحايا من التركمان السوريين وهم كل من "شامان الظاهر وابناه عمر ومطلق"، وبحسب "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، فإن الضحية الخامسة هو "لؤي الكبرة"، وهو من سكان مخيم اليرموك للاجئين، ويعمل في مجال الإغاثة، أما الضحية السادسة يدعى سعيد أحمد خطاب (27 عاماً) وكان يعمل حلاقاً في مخيم اليرموك أيضاً، وفق الصحيفة البريطانية.

وكان قال "باولو بينيرو" رئيس لجنة التحقيق المعنية بسوريا في الأمم المتحدة، خلال مؤتمر عقد في العاصمة البلجيكية بروكسل، حول مصير المعتقلين في سجون نظام بشار الأسد، إن الاعتقال في سوريا هو بمثابة اختفاء.

ولفت بينيرو، إلى أن مصير عشرات آلاف المدنيين السوريين مجهول، ومعظمهم يقبعون في معتقلات النظام منذ 10 سنوات، وذكر أن التوقعات تشير إلى أن معظم المعتقلين أعدموا ودفنوا في مقابر جماعية، وتعرض آخرون للتعذيب وسوء معاملة في ظروف غير إنسانية.

وأضاف: "التعرض للاعتقال في سوريا اليوم هو بمثابة الاختفاء"ـ وأشار إلى ضرورة إنشاء آلية مستقلة ذات سلطة دولية للتحقيق في أوضاع المدنيين المختفين، وشدّد المسؤول الأممي على أن التأخر في إنشاء هذه الآلية سيزيد من صعوبة الكشف عن مصير هؤلاء الناس.

وكان اعتبر مدير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" فضل عبد الغني، أن الفيديو الذي يوثق مجزرة قوات النظام في حي التضامن بالعاصمة دمشق، "يضم أدلة قوية يمكن البناء عليها قضائيا"، ولفت إلى أن  "لدى الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقاطع مشابهة يقوم بها الجيش والشبيحة ويعدمون أشخاصا بشكل مشابه لما يجري".

واعتبر أن "هذا الفيديو سيشكل ضغطا على الدول التي تصافح النظام وتسعى إلى تطبيع العلاقات معه، لأنها ستعي مدى الإحراج الذي ستتعرض له في حال أصرت على سلك هذا الطريق"، كما أشار إلى أن "الشبكة السورية لحقوق الإنسان بدأت العمل على تحديد هوية الضحايا عبر حصر القتلى والمعتقلين في ذات الفترة، والتواصل مع أهالي المختفين قسريا ومجهولي المصير".

وكانت نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، مقطع فيديو يظهر قيام عنصر من قوات النظام السوري، بعمليات إعدام جماعية في حي "التضامن" جنوب العاصمة دمشق، كما أظهر قيام عناصر من قوات النظام السوري بتكويم الجثث فوق بعضها وحرقها.

وقالت الغارديان: "هذه قصة جريمة حرب قام بها أحد أشهر الأفرع التابعة للنظام السوري، الفرع 227 (يعرف بفرع المنطقة) من جهاز المخابرات العسكرية"، وتظهر اللقطات التي تم الكشف عنها حديثا، مذبحة ارتكبت في الضاحية الجنوبية لدمشق في أبريل 2013، حيث تم إلقاء القبض على مجموعات من المدنيين، وكانوا معصوبي الأعين، ومقيدي الأيدي، وساروا نحو حفرة الإعدام، غير مدركين أنهم على وشك أن يقتلوا بالرصاص.

كشف "إيفان نيتشايف" نائب مدير قسم المعلومات والصحافة في الخارجية الروسية، عن لقاء قريب بين وزير الخارجية، سيرغي لافروف، مع نظيره "فيصل المقداد"، لعقد جلسة مباحثات في موسكو في 23 آب الجاري.

وأوضح نيتشايف أنه: "في 23 أغسطس، ستجرى محادثات في موسكو بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير خارجية نظام الأسد فيصل المقداد. حيث سيتم تبادل مفصل لوجهات النظر حول قضايا الساعة على جدول الأعمال الدولي والإقليمي"، وفق تعبيره.

وأضاف نيتشايف، سيولي الوزيران خلال المباحثات اهتماما خاصا بالتسوية السورية وعمل اللجنة الدستورية السورية والوضع حول سوريا. وخلص إلى أن "الوزيرين سينظران في حالة وآفاق تطوير العلاقات الروسية السورية متعددة الأوجه".

وسبق أن قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني أمير عبد اللهيان في طهران، إن موقف روسيا واضح تجاه التسوية السورية، مؤكداً ضرورة وقف اعتداءات "إسرائيل" المتكررة ضد سوريا.

وأشار الوزير الروسي إلى أن "موقف روسيا تجاه التسوية السورية واضح، وضرورة تنفيذ القرار الأممي 2254 المستند على ضرورة احترام سيادة سوريا"، وأكد على ضرورة عدم انتهاك الأجواء السورية ووقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة.

هاجم نائب ميليشيا "لواء القدس"، المدعو "عدنان السيد"، الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب، جراء قيامها بتشكيل لجنة خدمات تابعة لها تعنى بشؤون اللاجئين الفلسطينيين في مخيم النيرب بمدينة حلب.

وتوعد السيد - وفق ما أوردت مجموعة العمل - الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب ومديرها بعواقب وخيمة إذا أصرت على تشكيل لجان خدمية لوحدها دون الرجوع إلى قائد لواء القدس "محمد السعيد" والتنسيق معه.

وكتب القيادي بياناً على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ومن ثم قام بحذفه دون إبداء أي توضيح عن السبب الكامن وراء حذف المنشور قال فيه: "بوجود قائد لواء القدس كقائد للمخيم ومسؤول على شعبنا مسؤولية كاملة على المستوى العسكري والسياسي والاجتماعي والخدمي والطبي والإنمائي والأمني والثقافي والرياضي، فلا نعترف بهذا القرار ولا يحق لأي أسم من هذا القرار التدخل بأي موضوع دون الرجوع إلى قيادة لواء القدس وإلا سيتحملون المسؤولية كاملة والعواقب وخيمة".

وكان أصدر مدير الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب "|قاسم محمد حسين"، قراراً يوم 10 آب/ أغسطس الجاري، يقضي بتشكيل لجنة تنمية وخدمات في مخيم النيرب من ستة أعضاء، وذلك بهدف متابعة كافة الأمور المتعلقة بمخيم النيرب وتقديم الاقتراحات اللازمة لتطويره وتحسين الخدمات.

ونقلت "مجموعة العمل" عن مصادر، أن الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب لم تقم بنشر قرار تشكيل لجنة الخدمات في مخيم النيرب على صفحتها الرسمية في الفيس بوك، وذلك بسبب تهجم نائب لواء القدس عدنان السيد على قرارها، منوهة إلى أن أعضاء اللجنة المكلفة منهم من ينتظر عودة قائد لواء القدس الذي يقوم بزيارة لروسيا منذ الأحد المنصرم للتفاهم معه، ومنهم من أنسحب خوفاً من تسلط السيد وجبروته، وكي لا يُلفق لهم تهم قد تؤدي إلى اعتقالهم أو تشويه سمعتهم.

وانتقد عدد من أبناء مخيم النيرب هذه الهجمة المسعورة – بحسب وصفهم- من قبل نائب لواء القدس عدنان السيد على الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب ومديرها، معتبرين ذلك تدخلاً سافراً بشؤونها وعملها، وضارباً بعرض الحائط جميع القرارات والأنظمة القانونية.

ولفت آخرون إلى أن هذه الخطوة وتشكيل لجنة من قبل الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب لخدمة أبناء المخيم، لم تعجب نائب لواء القدس عدنان السيد كون اسمه غير مدرج بالقائمة، متسائلين كيف لا وهو يعتبر نفسه سيد المخيم والآمر الناهي فيه كما يشيع هو بين الأهالي بينما على صفحته يتغطى بمنشوراته الفيسبوكية باسم قائد لواء القدس محمد السعيد.

في حين تهكم البعض على الازدواجية التي يتعامل بها عدنان السيد مع أبناء مخيم النيرب، حيث لفت انتباههم في البيان الذي أصدره على صفحته بالفيس بوك أنه قام بشطب أسم عضو من أعضاء لجنة الخدمات، وهي ابنة رئيس نقابة العمال الفلسطينيين وأمين الصاعقة، وذلك كي لا تتضرر مصالحه ويقع بالإحراج معه.

يشار إلى أن الأمن السوري كان اعتقل "عدنان السيد" نائب "لواء القدس" يوم 26-11-2018، دون معرفة أسباب الاعتقال، ومن ثم أفرج عنه يوم 27-12-2018 أي بعد اعتقال دام قرابة 30 يوماً.

وأحدثت الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب بموجب القانون رقم «450» تاريخ 25/1/1949 تحت اسم المؤسسة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب، بهدف تنظيم شؤون اللاجئين الفلسطينيين العرب ومعونتهم وتأمين مختلف حاجاتهم وإيجاد الأعمال المناسبة لهم واقتراح التدابير لتقرير أوضاعهم في الحاضر والمستقبل.

وبموجب المرسوم التشريعي رقم 18 الصادر عام 1974م أصبح يطلق عليها الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب و التي تقدم  مجموعة من الخدمات للمخيمات في سورية يعاونها في ذلك لجنة مؤلفة من بعض الاسماء التي يرشحها مدير المؤسسة في المحافظة إضافة لتعاون فصائل منظمة التحرير وظيفتها اجراء البحوث و تقديم التقارير التي تطلبها الهيئة العامة و كذلك اقتراح المشاريع الخدمية للمخيم بالتعاون مع لجان التنمية و الخدمات و التنسيق مع جهات الدولة ذات الصلة .

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، إن رأي واشنطن في الموقف السوري تجاه الصحفي الأميركي المحتجز "أوستن تايس" لم يتغير، مؤكداً أن لدى النظام في سوريا فرصة لإطلاق تايس الذي اختفى في سوريا قبل عشر سنوات.

وجاء تعليق برايس، رداً على بيان وزارة خارجية النظام التي وصفت في بيان لها، تصريحات الإدارة الأمريكية المتعلقة بالصحفي في سوريا ""أوستن تايس" منذ عام 2012، بأنها "مضلِّلة وبعيدة عن المنطق"، في إشارة إلى تصريحات بالرئيس الأمريكي ووزير خارجيته، معتبرة أنها تضمنت اتهاماتٍ باطلة لحكومة النظام باختطاف أو اعتقال مواطنين أمريكيين، من بينهم أوستن تايس، العسكري في الجيش الأمريكي.

وكانت ذكرت وزارة الخارجية في بيانها، أن الحكومة الأمريكية اعترفت منذ سنواتٍ مضت بأن "أوستن تايس" دخل وغيره من الأمريكيين إلى أراضي الجمهورية العربية السورية بشكلٍ غير شرعي.

وقالت الوزارة: "تنفي حكومة الجمهورية العربية السورية أن تكون قد اختطفت أو أخفت أي مواطنٍ أمريكي دخل إلى أراضيها أو أقام في المناطق التي تخضع لسيادة وسلطة الحكومة السورية، وتشدد على حقيقة التزامها المطلق بمبادئ القانون الدولي وبأحكام اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية".

وأضافت في بيانها: إن "سورية تلفت انتباه الرأي العام الأمريكي والمسؤولين الأمريكيين إلى أن حكومة بلادهم هي من خرقت أحكام اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية وأحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، حين غضَّت الطرف بل وشجَّعت العشرات من المواطنين الأمريكيين على السفر إلى سورية والدخول إلى أراضيها دون إذنٍ من حكومتها وبشكلٍ غير شرعي، عبر معابر حدودية غير نظامية أو بالتسلل إلى مناطق تسيطر عليها مجموعاتٌ إرهابيةٌ مسلحة".

واعتبرت الخارجية "أن أي حوارٍ أو تواصلٍ رسمي مع الجانب الحكومي الأمريكي، لن يكون إلا علنياً ومؤسساً على قاعدة احترام سيادة واستقلال ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية"، وفق البيان.

وشددت الوزارة أنه "على الجانب الأمريكي وبشكلٍ فوري وغير مشروط سحب قواته العسكرية التي تتواجد على أراضي سورية بشكلٍ غير شرعي، والامتناع عن سرقة وتهريب النفط والقمح السوري، ورفع الغطاء والحماية عن الجماعات الانفصالية المسلحة وعن الجماعات الإرهابية المسلحة التي تتواجد في قاعدة “التنف” العسكرية الأمريكية غير الشرعية، ووضع حدٍ نهائي وغير مشروط للإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة من الإدارات الأمريكية المتعاقبة على الشعب السوري"، وفق نص البيان.

وكان أعلن "نيد برايس" المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، أن واشنطن تواصلت بـ"شكل مباشر" مع مسؤولين في نظام الأسد، للإفراج عن الصحفي الأمريكي "أوستن تايس" المحتجز في سوريا منذ 10 سنوات.

وقال برايس: إن "الولايات المتحدة انخرطت على نطاق واسع، وهذا يشمل تواصل مباشر مع المسؤولين السوريين ومن خلال أطراف ثالثة، بشأن الجهود المبذولة لتأمين الإفراج عن الصحفي الأمريكي المحتجز أوستن تايس".

وفي السياق، قالت ديبرا تايس والدة تايس عن المعلومات الاستخباراتية التي تعرفها: "إنه بالتأكيد في سوريا، كما أنه من المؤكد أنه محتجز لدى جهة حكومية"، مشيرة إلى أن ابنها كان في سوريا ـ"لتقديم تقرير عن الحرب في البلاد في ذلك الوقت من أجل إظهار التكلفة الحقيقية للحرب للعالم".

وسبق أن نفى "سامويل وربيرغ" المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأميركية، أن تكون إدارة الرئيس جو بايدن، تواصلت مع نظام الأسد من أجل تطبيع العلاقات، مبرراً أن التواصل هدفه إعادة الصحافي أوستن تايس من سجون النظام هناك.

وقال وربيرغ، إن واشنطن منخرطة على نطاق واسع مع المسؤولين السوريين لإعادة أوستن تايس إلى الولايات المتحدة، وهو ما يتطلب "أحياناً" محادثات مباشرة مع أنظمة لا تتواصل معها الإدارة الأمريكية، وأكد أن التواصل لا يعني أبداً بأنه تطبيع مع نظام الأسد أو إشارة إلى إعادة العلاقات معه.

يأتي ذلك بعد أن كشفت شبكة "سي أن أن" الأمريكية، عن مصادرها بأن واشنطن أجرت اتصالات مباشرة مع النظام السوري، وبررت ذلك أنه في سبيل اللإفراج عن مقتل أمريكي في سجون الأسد.

وقالت الشبكة الأمريكية حسب مصدر مطلع ومسؤول أمريكي رفيع، إن إدارة بادين أجرت اتصالات مباشرة مع حكومة الأسد، في محاولة لتأمين الإفراج عن الأمريكي "أوستن تايس"، ولفتت إلى أنه "كان هناك عدد من التفاعلات المباشرة، لكنها لم تسفر حتى الآن عن أي تقدم، ولم تحدث هذه التفاعلات في دمشق"، ولم تحدد الشبكة أين جرت وكيف جرت.

وأصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء الماضي، بياناً، نشره "البيت الأبيض" بمناسبة الذكرى العاشرة لأسر الصحفي الأمريكي "أوستن تايس" في سوريا، مؤكداً أن لدى واشنطن معلومات تؤكد أنه محتجز من قبل نظام الأسد بقوله :"نعلم على وجه اليقين أنه محتجز من قبل حكومة النظام السوري".

وقال بايدن: "يصادف هذا الأسبوع مرور عقد على اختطاف الأمريكي أوستن تايس في سوريا. خدم أوستن في سلاح مشاة البحرية الأمريكية. إنه ابن وأخ، وهو صحفي استقصائي، قرر وضع الحقيقة قبل نفسه وسافر إلى سوريا ليظهر للعالم التكلفة الحقيقية للحرب".

ولفت بايدن إلى "أننا طلبنا مرارا وتكرارا من النظام السوري العمل معنا حتى نتمكن من إعادة أوستن إلى الوطن" داعيا سوريا إلى "إنهاء احتجازه ومساعدتنا على إعادته إلى الوطن".

وشدد على أنه "لا توجد أولوية أعلى في إدارتي من استعادة وإعادة الأمريكيين المحتجزين كرهائن أو المحتجزين ظلما في الخارج. هذا تعهد قطعته على عاتقي للشعب الأمريكي ولوالدي أوستن، وأنا مصمم على الوفاء به".

وأشار إلى أن "عائلة تايس تستحق الحصول على إجابات، والأهم من ذلك أنها تستحق أن يتم لم شملها بسرعة مع أوستن. نحن نقف مع العديد من أحباء أوستن، ولن نرتاح حتى نعيده إلى الوطن".

وفي شهر مايو الماضي قال والدا الصحفي الأمريكي "أوستن تايس" ، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، تعهد بالتواصل المباشرة مع "النظام السوري" لإعادة ابنهما، بعد لقاء جمع بايدن بوالدي الصحفي.

وسبق أن قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، في بيان، إن بايدن "كرر التزامه بمواصلة العمل عبر جميع السبل المتاحة لتأمين عودة أوستن التي طال انتظارها إلى عائلته. وأكد أن إدارته ستعمل بلا هوادة حتى يتم إعادة أوستن والأمريكيين الآخرين المحتجزين كرهائن في جميع أنحاء العالم بأمان ليكونوا مع أحبائهم".

أقدمت مؤسسات عاملة في مناطق سيطرة الجيش الوطني السوري والحكومة السورية المؤقتة، على طمس شعارات خطها ناشطون ضمن حملة "لن نصالح"، الأمر الذي أثار استياء شعبي متصاعد حيال هذه الإجراءات الغير مبررة.

وانتقد ناشطون شطب عبارة "لن نصالح"، التي صممت ردا على تصريحات وزير الخارجية التركية مولود تشاووش أوغلو حول مصالحة بين المعارضة ونظام الأسد، وأعربوا عن حالة الاستهجان والاستنكار لمسح عبارات وشعارات حملة "لن نصالح".

وبث الناشطون صورا تظهر حذف ومسح عبارات حملة "لن نصالح"، التي كتبت باللغتين العربية والتركية وعليها صورة ترمز لرأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، يحمل ساطور جزَّار للدلالة على كونه السفاح الأول والمجرم الذي سفك دماء السوريين، وتعبيراً من الشعب على رفض المصالحة معه.

ورغم تصاعد الجدل حول مسح عبارات لم يخرج أي تبرير رسمي عبر المجلس المحلي في مدينة إعزاز الذي أعاد يوم أمس رسم العلم التركي على دوار وسط المدينة، وفي عفرين جرى تبرير شطب العبارات بحجة أنها كتبت على جدار البناء الخاص بمنظمة محلية.

هذا ونظمت فعاليات محلية في الشمال السوري، ومناطق شرقي الفرات، مؤخرا عدة مظاهرات شعبية، وذلك على خلفية تصريحات وزير الخارجية التركي "مولود تشاووش أوغلو"، وحديثه عن مصالحة بين "النظام والمعارضة"، احتجاجاً ورفضاً لأي خيار يقبل التفاوض أو المصالحة مع النظام المجرم.

وكانت نفذت دوريات تابعة لشرطة مدينة جرابلس وإعزاز بريف حلب الشرقي، حملة اعتقالات طالت عدد من الأشخاص المشاركين في مظاهرات جمعة "لن نصالح"، في ظل حالة استنكار واستياء من ردة فعل الشرطة المحلية تجاه الحراك الشعبي.

قصفت ميليشيات قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، اليوم الخميس 18 آب/ أغسطس، محيط مدينة مارع بريف حلب الشمالي، ما أدى إلى استشهاد شاب وجرح آخرين ضمن سيارة مدنية طالتها قذائف "قسد".

وقال "مكتب مارع الإعلامي"، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك إن شهيدا ارتقى وجرحى عدد من الأشخاص جراء استهداف ميليشيا قسد سيارة على طريق "إعزاز - مارع"، ولفت ناشطون إلى أن الشهيد هو الشاب "محمد ناصر".

وتظهر المشاهد التي وثقت الحادثة قيام فرق الدفاع المدني السوري بالاستجابة لمكان الحدث، وتداول ناشطون مقطعا مصورا يظهر آثار الخراب الناتجة استهداف سيارة مدنية وسط معلومات عن استهدافها بصاروخ موجه.

وأعلن الجيش الوطني يوم أمس قتل عناصر من قسد وإصابة آخرين بعملية نوعية على جبهة "مريمين" بريف حلب الشمالي، فيما قالت مصادر إعلامية إنه استهدف اليوم مواقع مليشيات قسد في محيط قريتي "بيلونية" و"الشيخ عيسى" شمالي حلب.

في حين أعلنت وزارة الدفاع التركية عن تحييد 9 عناصر من ميليشيات قوات سوريا الديمقراطية "قسد" كانوا يعدون لهجوم يستهدف منطقة "نبع السلام" شمال شرقي سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن العديد من المناطق المحررة في الشمال السوري تقع على تماس مباشر مع مواقع سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية"، لا سيّما في أرياف حلب والحسكة والرقة وطالما تستهدف قوات "قسد"، مواقع المدنيين بعمليات القصف والقنص والتسلل علاوة على إرسال المفخخات والعبوات الناسفة ما يسفر عن استشهاد وجرح مدنيين بشكل متكرر.

قالت وسائل إعلام إيرانية ناطقة باللغة الفارسية إن العميد الركن "قاسم تقي زاده"، رئيس جامعة مالك الأشتر التقنية الإيرانية زار مقام السيدة زينب في سوريا، وتزامن ذلك مع إعلان توقيع الجامعة مذكرات بدواعي "التعاون العلمي" مع جامعات حلب واللاذقية أسوة بتوقيع مذكرة مع الجامعة ذاتها بجامعة دمشق.
 
ووقع الجنرال الإيراني "زادة" المذكرات على هامش اجتماع بدمشق، وشملت كلا من جامعة حلب وتشرين باللاذقية، وذلك بحضور رئيس جامعة حلب "ماهر كرمان"، ورئيس جامعة تشرين "بسام حسن"، بدواعي التعاون في المجالات التقنية وتبادل الخبرات والمشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية.

وبحسب موقع الجامعة الرسمي باللغة الفارسية فإن العميد الركن "قاسم تقي زاده"، رئيس الجامعة زار مقام السيدة زينب خلال زيارته إلى سوريا، ويظهر الموقع بأن الجامعة هي عبارة عن حوزة شيعية وليس جامعة علمية، فيما نشر صورا لزيارة العميد إلى المقام المشار إليه بدمشق.

هذا وترتبط الجامعة التابعة للنظام الإيراني بعدة نشاطات أمنية وعسكرية وتدار من قبل شخصيات وضباط برتب عالية من ميليشيات الحرس الثوري بشكل مباشر و"سميت الجامعة على اسم مالك الأشتر، أحد أكثر رفاق علي بن أبي طالب ولاءً"، وفق موسوعة ويكيبيديا الرقمية.

وحصلت جامعة "بيان نور" الإيرانية مؤخرا على ترخيص لإنشاء فرع لها، وذلك في ظل تزايد التوغل الإيراني الساعي إلى بسط نفوذها على قطاع التعليم في مناطق سيطرة النظام السوري، لا سيّما مع تصاعد الإعلان عن افتتاح أفرع للجامعات إيرانية تزامنا مع الاتفاقيات المتكررة بين الجامعات الإيرانية والسورية.

وحسب الموقع الرسمي للجامعة فإنها تصف نفسها بأنها "جامعة ذات هوية إيرانية إسلامية، من أجل لعب دورها ومسؤوليتها في تعزيز المكانة العلمية والبحثية بين الجامعات المفتوحة والتعليم عن بعد في العالم، تعزز النمو والتميز في التقوى و الفضائل البشرية ، تعزز العلوم والبحوث"، وفق تعبيرها.

وقبل أشهر وصل وفد إيراني إلى "جامعة البعث"، في حمص لتوقيع اتفاقية تعاون علمي في حدث يتكرر في سياق تعزيز النفوذ الإيراني في مناطق سيطرة النظام والتي تشمل اتفاقيات بغطاء التعليم سعياً من إيران لبسط سيطرتها على أهم القطاعات في سوريا.

هذا وكشفت مصادر إعلامية تابعة للنظام عن توقيع ما قالت إنها "اتفاقية تعاون" بين جامعة دمشق من جهة وجامعة إيرانية تسمى "أهل البيت"، وذلك في سياق زيادة النفوذ الإيراني في قطاع التعليم بدواعي التبادل الثقافي بين الطرفين.

قالت "هيئة الرقابة والتفتيش" التابعة لنظام الأسد إن إجمالي القضايا التي عالجتها من بداية العام الجاري 2022 وحتى بداية شهر تموز الماضي بلغ 1587 قضية، وكشفت عن تحصيل مليارات الليرات التي قالت إنها دخلت الخزينة العامة للدولة.

ونقلت جريدة تابعة لإعلام النظام عن مصدر في الهيئة المالية قوله إن إجمالي المبالغ المالية المحصلة خلال الفترة المحددة من العام الحالي والأعوام السابقة والتي دخلت الخزينة العامة بشكل فعلي تجاوز 28.8 مليار ليرة منها 27.9 مليار ليرة تم تسديدها أثناء التحقيق و872 مليون ليرة بعد الاعتماد على القضاء.

في حين إجمالي المبالغ المالية الواجب تحصيلها حالياً 12.6 مليار ليرة و67 ألف دولار أميركي، وذكر أن الهيئة تعمل على معالجة كل القضايا المنظورة أمامها وأن مفتشي الهيئة يتابعون معظم القطاعات وهناك الكثير من القضايا المهمة التي يجري التحقيق فيها واستكمال كافة جوانبها، على حد قوله.

وأضاف، أن زيادة التعويض التفتيشي الأخيرة كان لها صدى مهم في تحفيز المفتشين على إنجاز مهامهم ومتابعتها وهذا من شأنه رفع كفاءة العمل التفتيشي وتحسين دخل المفتش وتعزيز حصانته خاصة أنه لا يسمح للمفتش بمزاولة أي عمل آخر سوى عمله الأساسي.

وفي 18 تمّوز/ يوليو الماضي أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، المرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2022، الذي ينص على منح العاملين الفنيين في "الجهاز المركزي للرقابة المالية"، الذي يحصل المليارات لصالح النظام، تعويض طبيعة عمل بنسبة 75 بالمئة من الأجر المقطوع النافذ بتاريخ أداء العمل، وفق نص المرسوم.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن المرسوم جاء نتيجة توسع أعمال ونشاطات الجهات العامة الخاضعة لرقابة الجهاز المركزي للرقابة المالية، وما يتطلبه ذلك من جهود إضافية من قبل العاملين الفنيين في الجهاز، حسبما أوردته وكالة أنباء النظام "سانا".

وتوعد نظام الأسد عبر وزير المالية "كنان ياغي"، بمتابعة ملف التهرب الضريبي وخص بالذكر عقود المنظمات الدولية والقطاع الخاص، وقال إن "المالية لن تسامح بليرة واحدة من حق الخزينة"، وبرر التأخير الحاصل في تقديم قطع الحسابات السابقة بفقدان وضياع الأصول والوثائق، نتيجة ما وصفها بـ "الحرب الظالمة على سوريا".

وكانت بثت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد مقابلة مع "عبد الكريم شباط"، مدير المؤسسة العامة للأعلاف أدلى خلالها بتصريحات إعلامية مثيرة للجدل حيث قال إن "الفساد والسرقة التي تتم في فروع المؤسسة لها مردود اقتصادي على المؤسسة وتعود عليها بالربح"، وفق تعبيره.

وسبق أن صرح مسؤول اقتصادي موالي بأن دورة الفساد في مناطق سيطرة النظام تبلغ 1,000 مليار ليرة، والتهرب الضريبي 1,000 مليار ليرة أيضاً، (أي 2 تريليون للبندين)، ورأى أن من هذين البندين فقط يمكن زيادة الأجور 200% وفق تقديراته.

وكان أصدر "الجهاز المركزي للرقابة المالية"، لدى نظام الأسد تقريره السنوي المتضمن نتائج أعماله خلال عام 2021، وكشف عن حجم المبالغ المالية المكتشفة والمطلوب استردادها والتي تجاوزت 22 مليار ليرة سورية.

ويذكر أن "الجهاز المركزي للرقابة المالية"، لدى نظام الأسد أشار خلال التقرير السنوي السابق إلى وجود 1,056 جهة عامة ذات طابع اقتصادي، إضافة إلى 2,726 جهة عامة في القطاع الإداري، تخضع لرقابة الجهاز المركزي، بحسب تقرير أوردته صحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي.

نشرت وسائل تابعة لإعلام النظام الرسمي مرسوماً خاصاً قالت إنه يحمل "إعفاءات وتسهيلات غير مسبوقة"، حيث أصدر الإرهابي "بشار الأسد"، المرسوم رقم 13 لعام 2022 حول الأسواق القديمة والتراثية الأمر الذي يرتبط بنفوذ "أسماء الأسد"، المعروفة بلقب "سيدة الجحيم"، وصاحبة نظرية "الدفاع عن التراث اللامادي".

وزعم رأس النظام وفق نص المرسوم بأن "التسهيلات والإعفاءات"، توفر بيئة داعمة لأصحاب الفعاليات الاقتصادية بكافة أشكالها التي داخل المدينة القديمة في محافظات حلب وحمص ودير الزور بما فيها الأسواق القديمة والتراثية وتشمل المنشآت والورش والمحال التجارية والمنازل السكنية ضمن المدن المذكورة.

وادّعى إعفاء الفعاليات الاقتصادية من الضرائب والرسوم المالية التي تشمل أعمال الترميم وإعادة التأهيل سواء للمنشآت والمحال أو للمنازل حتى نهاية العام 2023، وإلغاء الضرائب على ممارسة المهن والحرف الصناعية والتجارية وغير التجارية داخل المدينة القديمة، يضاف إلى ذلك مزاعم إعفاءات من ضريبة الدخل حتى نهاية عام 2027. 

وكذلك ألغى المرسوم أجور الاشتراكات وقيم الاستهلاكات وفوائدها وغراماتها العائدة سواء في مجالات الاتصالات أو الكهرباء أو الماء والصرف الصحي، فيما لم تشمل الإعفاءات الضرائب المترتبة على البيوع العقارية والإيجارات الخاضعة للقانون رقم 15 لعام 2021، وحسب المرسوم لا ترد المبالغ المسددة قبل نفاذ هذا المرسوم.

ويزعم نظام الأسد بأن هذه التسهيلات تدعم عودة الإنتاج والعمل والصناعة والحركة التجارية في الأسواق القديمة والتراثية، وتمنح المبادرين بالعودة وتشغيل محالهم امتيازات مالية لتسريع عودتهم تمهيداً لعودة الحياة الاقتصادية إلى المدن القديمة، فيما تشير تقارير إعلامية إلى أن هذا المجال حكرا على "سيدة الجحيم" دون أي منافس.

ويعرف أن الأسواق التراثية وغيرها من المواقع جرى تاهيلها بدعم أممي ومن جانبه يواصل إعلام النظام الحديث عن مشاريع التأهيل بغطاء استثماري وطالما تكون خرجت إلى وسائل الإعلام تمهيدا لطرحها على شركات إيرانية وروسية كما جرت العادة، وكذلك يستغل تلك المشاريع المشبوهة في تحصيل أموال تذهب إلى شخصيات نافذة ضمن صفقات فساد ونهب.

وسبق أن انتقد مراسل قناة الكوثر الإيرانية "صهيب المصري"، تسلق مسؤولي النظام على إنجازات المنظمات الدولية والجمعيات الأهلية وجاء ذلك في سياق حديثه عن تأهيل حديقة في محافظة حلب تبناها نظام الأسد وتبين لاحقاً أنها بمجهود منظمات وليس بتمويل حكومي، وتكثر مشاريع التأهيل التي تكون بدعم أممي.

وكانت أعلنت "الأمانة السورية للتنمية" بتاريخ 22 كانون الأول/ ديسمبر، من العام 2021 عن اعتمادها في "اليونيسكو" التابعة للأمم المتحدة لمدة 4 سنوات وذلك بعد نحو عام على إعلان المنظمة ذاتها فوزها برتبة "محكم دولي".

ويذكر أن "سيدة الجحيم"، زارات رفقة الإرهابي "بشار الأسد"، محافظة حلب في يوليو الماضي، واطلعت حسب إعلام النظام على الأعمال الجارية لإعادة تأهيل وترميم في المحافظة وشاركت في الجلسة الختامية من ورشة "تطوير استراتيجية أسواق الشارع المستقيم" بمدرسة سيف الدولة الحمداني في مدينة حلب القديمة، والتي تقيمها الأمانة السورية التابعة لزوجة رأس النظام.

وناقشت "سيدة الجحيم"، ما قالت إنها التحديات والفرص فيما يخص أعمال الترميم والتأهيل في أسواق المدينة القديمة، وعرض اقتراحات المشاركين في الورشة، وذكرت أنّ المراحل التي مر بها مشروع إعادة ترميم الأسواق القديمة عكست المفهوم العميق للترميم، والذي لا ينحصر بإعادة البناء الذي تهدّم بل يتجاوزه لإعادة الحياة للمكان وأهله والتي هي مرتبطة بالضرورة بإعادة الإنتاج.

واعتبرت "الأخرس"، أن 'التدمير الذي تعرضت له آثار حلب و أوابدها الثقافية والحضارية كانت محاولة ممنهجة لتدمير كل ما يُعبّر عن تاريخ الإنسان السوري وحضارته ونسيجه الاجتماعي لأن الغاية الأساسية للحرب كانت استهداف الهوية السورية" متناسية أن من دمر هذه الأسواق هو رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد".

هذا وتستغل "أسماء الأخرس" الخروج على وسائل الإعلام بشكل متكرر حيث سبق أن نظمت ودعت إلى عدة اجتماعات ضمن برامج وجمعيات تابعة لها، تصب غالبيتها في مشاريع من المفترض أنها للأعمال الخيرية، فيما تستحوذ عليها زوجة رأس النظام وتستغلها في الترويج لها، فيما يثير نشاطها المتصاعد جدلاً واسعاً لا سيما مع استغلال النظام الأموال المقدمة لها في حربه ضد الشعب السوري.

قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن بيان المنسق المقيم للأمم المتحدة، ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا، بعد زيارته إلى شمال شرق سوريا وزيارة عدد من المخيمات الموجودة في تلك المنطقة، تجاهل منطقة الشمال الغربي من سوريا، وما تعانيه من العديد من المشاكل.

ولفت الفريق إلى أن المنطقة تعاني من أزمة نقص مياه حادة في العديد من المدن والبلدات وأبرزها منطقة الباب شرقي حلب، والتي كان من المفترض أن يسعى المنسق المقيم إلى العمل على المساعدة في حل هذه القضية.

وتحدث الفريق عن زيارة المنسق المقيم عدد من المخيمات في شرق سوريا متجاهلا آلاف المخيمات في شمال غرب سوريا والتي تضم أكثر من مليون ونصف مدني معظمهم مضى على نزوحهم بالحد الأدنى أربع سنوات ومنهم من تجاوز التسع سنوات.

ووفق الفريق، تعاني مخيمات النازحين في شمال غرب سوريا من ضعف وشح شديد في عمليات الاستجابة الإنسانية والتي تسجل انخفاض شهري بشكل دوري نظراً لزيادة الاحتياجات الإنسانية.

كما تعاني المنطقة من ضائقة اقتصادية ضخمة زادت من معاناة المدنيين وسببت انزلاق آلاف العائلات إلى مستويات مادون خط الفقر، في حين مضى على القرار الجديد 2642 /2022 أكثر من 38 يوماً لم تعبر من خلالها إلى المنطقة أكثر من ثلاثة قوافل أممية.

كما زار المنسق المقيم مخيم الهول الذي يضم عوائل وأفراد من تنظيم داعش، والحديث عن عجز تمويل للمخيم، وكان الأفضل العمل على تفكيك المخيم وإعادة تلك العناصر إلى بلدانها الأصلية والالتفات إلى مخيم الركبان المحاصر على الحدود السورية الأردنية.

وجاءت زيارة المنسق المقيم إلى المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري وقوات سوريا الديمقراطية والتي تعتبر المسبب الأساسي للأزمة الإنسانية للسكان المدنيين في الشمال السوري ، من خلال احتلال الأراضي وطرد المدنيين منها والقصف الدائم وانتشار مخلفات الحرب.

وقال الفريق إن المنطقة شهدت منذ مطلع العام الحالي نزوح أكثر من 14000 مدني نتيجة العوامل المختلفة أبرزها الوضع الاقتصادي والخروقات المستمرة للمنطقة وخاصة خطوط التماس، حيث تشهد المنطقة منذ أكثر من أسبوع حركة نزوح صامتة للمدنيين من عدد من القرى والبلدات شرقي إدلب وغربي حلب بأعداد تجاوزت 2500 مدني.

وأكد الفريق أن المنسق المقيم، يدعي أن المنطقة التي قام بزيارتها تعاني من ضعف في عمليات الاستجابة الإنسانية، على الرغم من امتلاك المنطقة لكافة الموارد الزراعية والنفطية والمياه، متجاهلا أن الدفع بالعمليات الإنسانية إلى تلك المنطقة يتم عن طريق النظام السوري.

وطالب الفريق الأمم المتحدة بالنظر إلى واقع مناطق شمال غرب سوريا بشكل جدي والعمل على زيادة وتيرة العمليات الإنسانية، وضرورة التركيز على الخروقات المستمرة بحق المدنيين وخاصة مع انتقال المدنيين من أزمة إلى اخرى وسط غياب كامل للحلول حتى الآن.