قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن بيان المنسق المقيم للأمم المتحدة، ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا، بعد زيارته إلى شمال شرق سوريا وزيارة عدد من المخيمات الموجودة في تلك المنطقة، تجاهل منطقة الشمال الغربي من سوريا، وما تعانيه من العديد من المشاكل.

ولفت الفريق إلى أن المنطقة تعاني من أزمة نقص مياه حادة في العديد من المدن والبلدات وأبرزها منطقة الباب شرقي حلب، والتي كان من المفترض أن يسعى المنسق المقيم إلى العمل على المساعدة في حل هذه القضية.

وتحدث الفريق عن زيارة المنسق المقيم عدد من المخيمات في شرق سوريا متجاهلا آلاف المخيمات في شمال غرب سوريا والتي تضم أكثر من مليون ونصف مدني معظمهم مضى على نزوحهم بالحد الأدنى أربع سنوات ومنهم من تجاوز التسع سنوات.

ووفق الفريق، تعاني مخيمات النازحين في شمال غرب سوريا من ضعف وشح شديد في عمليات الاستجابة الإنسانية والتي تسجل انخفاض شهري بشكل دوري نظراً لزيادة الاحتياجات الإنسانية.

كما تعاني المنطقة من ضائقة اقتصادية ضخمة زادت من معاناة المدنيين وسببت انزلاق آلاف العائلات إلى مستويات مادون خط الفقر، في حين مضى على القرار الجديد 2642 /2022 أكثر من 38 يوماً لم تعبر من خلالها إلى المنطقة أكثر من ثلاثة قوافل أممية.

كما زار المنسق المقيم مخيم الهول الذي يضم عوائل وأفراد من تنظيم داعش، والحديث عن عجز تمويل للمخيم، وكان الأفضل العمل على تفكيك المخيم وإعادة تلك العناصر إلى بلدانها الأصلية والالتفات إلى مخيم الركبان المحاصر على الحدود السورية الأردنية.

وجاءت زيارة المنسق المقيم إلى المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري وقوات سوريا الديمقراطية والتي تعتبر المسبب الأساسي للأزمة الإنسانية للسكان المدنيين في الشمال السوري ، من خلال احتلال الأراضي وطرد المدنيين منها والقصف الدائم وانتشار مخلفات الحرب.

وقال الفريق إن المنطقة شهدت منذ مطلع العام الحالي نزوح أكثر من 14000 مدني نتيجة العوامل المختلفة أبرزها الوضع الاقتصادي والخروقات المستمرة للمنطقة وخاصة خطوط التماس، حيث تشهد المنطقة منذ أكثر من أسبوع حركة نزوح صامتة للمدنيين من عدد من القرى والبلدات شرقي إدلب وغربي حلب بأعداد تجاوزت 2500 مدني.

وأكد الفريق أن المنسق المقيم، يدعي أن المنطقة التي قام بزيارتها تعاني من ضعف في عمليات الاستجابة الإنسانية، على الرغم من امتلاك المنطقة لكافة الموارد الزراعية والنفطية والمياه، متجاهلا أن الدفع بالعمليات الإنسانية إلى تلك المنطقة يتم عن طريق النظام السوري.

وطالب الفريق الأمم المتحدة بالنظر إلى واقع مناطق شمال غرب سوريا بشكل جدي والعمل على زيادة وتيرة العمليات الإنسانية، وضرورة التركيز على الخروقات المستمرة بحق المدنيين وخاصة مع انتقال المدنيين من أزمة إلى اخرى وسط غياب كامل للحلول حتى الآن.