ثمّن الأمين العام للائتلاف الوطني السوري هيثم رحمة، الجهود العربية التي قادتها المملكة العربية السعودية ومصر وقطر لمنع إعادة نظام الأسد للجامعة العربية، وأكد على ضرورة تسليم مقعد سورية في الجامعة للائتلاف كونه الممثل الشرعي للشعب السوري، بالإضافة إلى مشاركة الائتلاف في دوائر ولجان الجامعة.

وأكد رحمة على أهمية الاستمرار في عزل نظام الأسد سياسياً واقتصادياً على اعتبار أن الأسباب التي أدت إلى عزله من جرائم وقتل وتدمير لا يمكن أن تزول بالتقادم، فضلاً عن استمراره بارتكاب هذه الجرائم بحق المدنيين من قتل واعتقال وتعذيب وإخفاء القسري.

وشدد رحمة على أن محاولات إعادة تعويم نظام الأسد أو التطبيع معه، لن يكتب لها النجاح، وستصطدم بغدر وخيانة هذا النظام الذي بات أداة إيران في المنطقة ولا يستطيع الانفكاك عنها وعن مشروعها الخبيث.

وجدد رحمة الشكر للدول العربية التي استضافت السوريين ودعمت مطالب الشعب السوري في تحقيق الحرية والكرامة والديمقراطية، داعياً إلى أن تناقش القمة القادمة الملف السوري بما يخدم مصلحة الشعب السوري ومصالح الدول العربية والتي لا تلتقي مع نظام الأسد المجرم التابع للنظام الإيراني والخادم لمصالحه.

وطالب رحمة جميع الدول العربية بالعمل على دعم الانتقال السياسي الشامل في سورية، وفق بيان جنيف والقرارين 2118 و 2254، متمنياً لهم في قمتهم كل التوفيق والنجاح في العمل من أجل مصلحة الشعوب العربية وازدهار بلدانها.

وكانت كشفت وزارة الخارجية الجزائرية، عن أن نظام الأسد، لن يشارك في اجتماعات "جامعة الدول العربية" المقبلة، المقرر عقدها في الجزائر مطلع شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، مايعني فشل مساعيها بدفع روسي لتمكين التطبيع العربي وإعادة النظام المجرم لمقعد الجامعة.

وقالت الخارجية في بيان لها، إن وزير الخارجية رمطان لعمامرة، أجرى اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية النظام فيصل المقداد، "في سياق استكمال المشاورات التي تقوم بها الجزائر مع الدول العربية لجمع كافة شروط نجاح القمة العربية".

ولفت البيان، إلى أن المقداد أبلغ لعمامرة أن سوريا "تفضل عدم طرح موضوع استئناف شغل مقعدها بجامعة الدول العربية خلال قمة الجزائر، وذلك حرصاً منها على المساهمة في توحيد الكلمة والصف العربي في مواجهة التحديات التي تفرضها الأوضاع الراهنة على الصعيدين الإقليمي والدولي"، وفق تعبيره.

وسبق أن قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، إنه لا يوجد موعد محدد تعود فيه عضوية سوريا إلى الجامعة، وأوضح أن هذا الأمر يحتاج إلى توفر توافق عربي، لافتاً إلى أن هذا التوافق لم يحدث بشكل كامل حتى الآن، وبين أن "الأمر ليس بعيدا لكنه ليس بالقريب كما يظنه البعض.. الأمر به الكثير من الكلمات والمواقف من قبل بعض الدول غير المنضمة لهذا التوافق، وكل طرف لديه وجهة نظر".

اعتقلت دورية تابعة "الأمن الجنائي" التابعة لوزارة داخلية الأسد عدد من الأشخاص بتهمة التعامل بغير الليرة السورية والحوالات بصورة غير مشروعة، وصادرت مبالغ مالية متنوعة منها بالليرة السورية والدولار واليورو.

وذكرت الوزارة في بيان لها أن الأشخاص هم أصحاب مكاتب وشركات ضمن مناطق سيطرة النظام، وكشفت عن مصادرة مبالغ مالية بعملات مختلفة وهي 300 مليون ليرة سورية، يضاف إلى ذلك  نحو 26 ألف دولار أمريكي، و13 ألف يورو، و2800 ريال و2000 درهم و1000 دينار، وفق تقديراتها.

وحسب بيان الداخلية فإن التحقيقات جارية لإلقاء القبض على باقي المتورطين، وقالت إنه تم نظم الضبط اللازم وسيتم تقديم المقبوض عليهم للقضاء أصولاً، فيما جرت العادة أن تقول الوزارة في مثل هذه الحالات إنها سلمت الأموال لمصرف النظام المركزي.

وسبق أن أعلنت وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك عن مصادرة أموال وتوقيف عدد من الأشخاص بتهمة "التعامل بغير الليرة السورية، وممارسة مهنة تحويل الأموال بطريقة غير قانونية"، حسب وصفها.

هذا يواصل نظام الأسد ملاحقته للتجار بتهمة التعامل بغير الليرة السورية، وقدر مصدر مسؤول في دمشق تسجيل 35 دعوى متعلقة بالتعامل بغير الليرة العام الفائت، وقال إن المصرف المركزي يضبط كل يومين تقريباً شركة تجارية بالتهمة ذاتها.

قالت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا إن نسبة كبيرة من الأطفال الفلسطينيين السوريين في مصر لا يذهبون إلى المدارس ومحرومون من حق التعليم، بسبب عدم معاملة السلطات المصرية لهم معاملة اللاجئ، أسوة بأقرانهم السوريين، وإنما معاملة السائح أو الوافد الأمر الذي يعني رفع الغطاء القانوني عنهم وحرمانهم من الحصول على بطاقة اللجوء التي يُمنح بموجبها المرء الخدمات اللازمة لمعيشته، كالإقامة والمساعدات المالية والإغاثة العينية.

وذكرت المجموعة أن اللاجئ الفلسطيني السوري يتلقى تعليمه الالزامي في المدارس الحكومية المصرية للمراحل الأساسية والثانوية  بشرط الحصول على استثناء من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التي تطلب بدورها استثناء من وزارة التربية، مما حرم نسبة كبيرة من طلاب فلسطينيي سورية من حق التعليم لعدم مساواتهم بأقرانهم السوريين.

كذلك لم يعامل الفلسطيني السوري في مصر كمعاملة اللاجئ السوري الذي يعفى من تسديد الرسوم الجامعية، ويتوجب على اللاجئ الفلسطيني الدفع بالدولار على اعتبار أنه "وافد"، مما يشكل تحدياً كبيرا  أمام استكمال دراسته الجامعية.

بالمقابل يستطيع الطالب الفلسطيني التسجيل في المدارس الخاصة، إلا أن ارتفاع قيمة الأقساط وقلة ذات اليد دفعت غالبية الأهالي لتسجيل أبناءهم في المدارس الأزهرية رغم صعوبة مناهجها وفرص النجاح الضئيلة فيها.

من جانبه أكد أحد اللاجئين الفلسطينيين السوريين لـ "مجموعة العمل" أن هناك أمور كثيرة لا تحتمل ومزعجة بالنسبة للاجئ الفلسطيني في مصر، لكن أكثر ما يزعجه ويسبب له الألم والحسرة هو حرمان أولاده من التعليم رغم تفوقهم في الدراسة، مشيراً إلى أنه قدم منذ حوالي الشهرين طلب لوزير التعليم من أجل الموافقة على إدخال أولاده إلى المدارس الحكومية إلا أنه إلى اليوم لم تأت الموافقة على طلبه.

وبحسب شهادة اللاجئ أنه يواجه الآن أيضاً مشكلة كبيرة في تسجيل ابنته التي نجحت بشهادة الثالث ثانوي علمي، بالجامعات المصرية، فحين ذهب لتسجيلها في كلية التمريض طلبوا منه مبلغ ١٢٠٠دولار عن كل سنة دراسية، وهذا ما لا يستطيع تأمينه بسبب أوضاعه المعيشية والاقتصادية والقانونية غير المستقرة في مصر.

وتشير الإحصائيات غير الرسمية إلى أن عدد الفلسطينيين السوريين في مصر لا يتجاوز 3000 شخص، أضف إلى ذلك قرابة 500 شخص وافدين لمصر من السودان- دخول بطريقة غير نظامية- توزعوا على بعض المحافظات المصرية كالقاهرة والإسكندرية ودمياط والمنطقة الشرقية والجيزة.

أصدرت "حكومة الإنقاذ السوريّة"، الذراع المدني لـ "هيئة تحرير الشام"، قراراً رسمياً تضمن تحديد شروط للعمل بمؤسساتها من وزارات وجهات تابعة لها، وأرجعت ذلك بأنه "حرصاً على تأمين فرص عمل لخريجي الجامعات والمعاهد السورية في المناطق المحررة"، وفق تعبيرها.

وبموجب القرار الذي حمل توقيع رئيس الحكومة "علي كده"، منعت "الإنقاذ" خريجي الجامعات والمعاهد السورية خارج المناطق المحررة بعد عام 2016 من العمل لدى مؤسسات "الإنقاذ"، إلا بعد تحقيق شرط معادلة المؤهل العلمي لدى وزارة التعليم العالي والإقامة بالمناطق المحررة لمدة لا تقل عن 5 سنوات.

واعتبر البيان الصادر عن حكومة الإنقاذ إلى أن أولوية التعيين لخريجي الجامعات السورية في المحرر، وفق القرار رقم 532 الذي قالت إنه جاء بناءً على بيان المؤتمر السوري العام ومرسوم رئاسة مجلس الشورى العام وأحكام قانون العاملين الأساسي، ومقتضيات المصلحة العامة.

وسبق أن أوردت وسائل إعلام تابعة لحكومة الإنقاذ (الذراع المدنية لهيئة تحرير الشام)، كلمة مصورة لوزير التربية والتعليم "إبراهيم سلامة"، تضمنت تبريرات "غير منطقية" لقرار قبول خريجي جامعات النظام وفق مسابقة توظيف للعمل في قطاع التعليم في المناطق المحررة.

وأثارت التبريريات جدلاً كبيراً وانتقادات كبيرة في أوساط نشطاء الحراك الثوري والفعاليات التعليمية، دفعت إعلام "الإنقاذ" إلى إزالة كلمة الوزير من المنصات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن حملت لهجة استعلاء ومزايدة على السكان وفعاليات المجتمع المنتقدين للقرار ووصفت بأنها استفزازية مع تصاعد الانتقادات.

ويأتي ذلك وسط تحجيم دور التعليم حيث بات هدف مديرية التعليم البحث عن أي مكان للدورات أو التعليم المجاني وإغلاقه بحجة عدم وجود ترخيص والإبقاء على المرخصين من تلك المعاهد رغم غلاء أقساطها على الطلاب، وتجاهل الواقع المعيشي للمعلمين وعدم الاكتراث بوضعهم المتدني قرارات غير صائبة بما يخص قبول الطلاب في الصف الأول وذلك برفض الطلاب من ميلاد الشهر الأول للسنة المحددة.

قالت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا"، إن بعثة إيطالية تعتزم التوجه إلى سوريا خلال الأيام القليلة القادمة، بهدف استكمال عمليات التنقيب عن آثار مملكة إيبلا في منطقة تل مرديخ بريف إدلب، بعد أن توقفت منذ عام 2010.

ونقلت الوكالة عن عالم الآثار الإيطالي والرئيس الفخري لحملة التنقيب، باولو ماتييه، قوله إن ترميم مواقع العمل سيستغرق ما لا يقل عن ثلاث سنوات، مع التمويل المستمر، وتحدثت عن تضرر مدينة إيبلا القديمة "جراء الصراع السوري"، بعد سيطرة تنظيم "داعش" على المنطقة عام 2014، وحفر الخنادق وإقامة الثكنات، وانفجار الألغام فيها.

ولفتت الوكالة، إلى أن ماتييه وجه نداءً إلى الخارجية الإيطالية ولجامعة لاسابينزا، المسؤولة عن البعثة، "لضمان كل الأموال اللازمة، وعدم إضاعة مجهود 47 عاماً من الحفريات التي بدأت في عام 1964".

وبينت أن المرحلة الأولى سيبدأ بها كل من العالمين فرانسيس بينوك، ودافيد نادالي، اللذان يقودان البعثة مع ماتييه، في دراسة المواد المحفوظة بمتحف حماة، ومن ثم تنظيم فريق أكبر وإعادة فتح الموقع.

وعبر العالم ماتييه عن اعتقاده بأن موقع إيبلا الأثري "لا يزال لديه الكثير ليقدمه"، موضحاً  أن التقديرات تقول إنه جرى التنقيب عن 10 بالمئة منه فقط، وبات الموقع الأثري منذ قرابة عامين تحت سيطرة قوات الأسد والميليشيات التابعة لها.

ومدينة إيبلا الأثرية، تقع في الأطراف الجنوبية الشرقية من قرية تل مرديخ بريف سراقب بريف إدلب الشرقي، كشفت عنها بعثة أثرية إيطالية من جامعة روما يرأسها عالم الآثار باولو ماتييه، إيبلاً مسجل ضمن القرار 86/أ، لعام 1981.

وتعتبر ايبلا من أهم المواقع التي تعود للشرق القديم، وتعتبر أهم المكتشفات التي تم العثور عليها في إيبلا الأرشيف الملكي الذي ضم آلاف الرقم المسمارية الذي أرخ تاريخ المنطقة لحوالي خمس ألاف عام قبل الميلاد، تعود المحفوظات الملكية في مدينة إيبلا إلى النصف الثاني من الألف الثالث قبل الميلاد، نصوصها مكتوبة بالخط المسماري وبلغة جديدة لم تكن معروفة سابقًا وهي لغة إيبلا التي عرفت وانتشرت قبل حوالي خمسة آلاف عام.

تعرضت عدة مواقع أثرية في مدينة إيبلا لعمليات حفر عشوائي للتنقيب عن اللقى الأثرية بعد عام 2011 وحتى عام 2013، وتنتشر على سطح الموقع أعداد كبيره من الحفر، وكان الانتشار الأكبر لهذه الحفر يقع في مواقع التنقيب السابقة ضمن المربعات والمنشأة التي كشفت عنها البعثة الإيطالية.

وخلال عام 2015 تم تنفيذ مشروع تدعيم للقصر ج وفي معبد عشتار من قبل "مركز آثار إدلب"، وتم تدعيم الأثاثات بسبب الانهيارات التي تعرض لها الموقع بسبب القصف من طرف النظام وروسيا، وسجل عشرات الحوادث من القصف الجوي لطيران النظام وطيران الاحتلال الروسي على الموقع الأثري الذي استخدم بعض من أجزاءه مقرات عسكرية لفصيل "فيلق الشام".

قالت مصادر إعلامية غربية، إن محكمة التمييز في باريس، ستصدر الأربعاء، حكمها في المسعى القانوني الأخير المتاح أمام "رفعت الأسد" المعروف بـ "جزار حماة"، عم الإرهابي "بشار الأسد"، للطعن بإدانته بالسجن أربع سنوات في فرنسا في قضية عقارات اكتسبت بشكل "غير مشروع"، تقدر قيمتها بتسعين مليون يورو.

ومن المفترض أن تقرر أعلى محكمة في القضاء الفرنسي قرابة الساعة 2:00 بعد الظهر (12:00 ت غ) إذا كانت تؤيد حجج الشقيق الأصغر ل "حافظ الأسد" (1971-2000)، أو ترفض استئنافه، الأمر الذي سيجعل العقوبة نهائية.

وكان أدين رفعت الأسد، نائب الرئيس السوري السابق البالغ 85 عامًا، في الاستئناف في 9 سبتمبر 2021 بتهمة غسل أموال عامة سورية في إطار عصابة منظمة بين عامي 1996 و2016، وثُبت الحكم عليه بالسجن أربع سنوات، الصادر عن محكمة البداية.

ودانته محكمة الاستئناف في باريس بتهمة لاحتيال الضريبي المشدد وتشغيل أشخاص في الخفاء، وأمرت بمصادرة جميع العقارات التي اعتبرت أنه حصل عليها عن طريق الاحتيال.

وأثناء المحاكمتين، اللتين لم يحضرهما رفعت الأسد لأسباب صحية، قال محامو الدفاع إن ثروته جاءت من تبرعات عبد الله ولي العهد، الذي صار لاحقا ملك السعودية، وليس من خزائن الدولة السورية.

وهذه هي القضية الثانية التي تتعلق "بالمكاسب غير المشروعة" التي يتولاها القضاء الفرنسي بعد قضية تيودورين أوبيانغ، الابن الأكبر لرئيس غينيا الاستوائية، الذي حكم عليه في يوليو 2021 بالسجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ وبغرامة بقيمة 30 مليون يورو.

وسبق أن قام ممثلو الادعاء والمكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة (BKA) وهيئة الرقابة المالية (بافين) بمداهمة مكاتب أكبر مصارف ألمانيا "دويتشه بنك" في فرانكفورت، وتمت المداهمة بناء على أمر من محكمة فرانكفورت، للتقصي والتحقيق في مزاعم بتورط البنك في معاملات مالية وغسيل أموال لم يبلغ عنها سريعا ومخالفة قانون مكافحة غسيل الأموال المعمول به في ألمانيا، وتحديدا ما يخص معاملات ومبالغ مالية تعود إلى رفعت الأسد، عم المجرم بشار الأسد.

وكانت محكمة الاستئناف الباريسية، قد ثبتت حكما بالسجن أربع سنوات صدر في سبتمبر/ أيلول 2021 ضد رفعت الأسد، بعد إدانته بتهمة جمع أصول "شقق وقصور ومزارع خيول" في فرنسا بطريقة احتيالية تقدر قيمتها بتسعين مليون يورو.

وكان اتهم ريبال الأسد، ابن عم المجرم بشار الأسد، الحكومة الفرنسية، باستخدام القضاء لإجبار أبيه، رفعت الأسد، على العودة إلى سوريا، خدمة للنظام هناك، وقال لمجلة "نيوزويك" الأميركية، إنه يعتقد أن قضية الاختلاس التي اتهم فيها والده، قد نُسجت بشهود مشكوك فيهم، حسب تعبيره.

وكان "رفعت الأسد" عم المجرم "بشار الأسد" إن وصل في شباط 2022، إلى العاصمة دمشق قادما من إسبانيا، في أول دخول له إلى الأراضي السورية بعدما غادرها عام 1984 برفقة 200 من أنصاره، ويعرف باسم "جزار حماة".

زعم مصدر في وزارة النفط التابعة لنظام الأسد تحسن إنتاج معمل عدرا للغاز المنزلي والصناعي، عقب تجاوز مشكلة العمالة، وقدر الإنتاج اليومي 20 ألف أسطوانة وهناك طموح للوصول إلى 25 ألف يومياً، فيما كشف المسؤول الإعلامي "زياد غصن" في حديثه إلى موقع موالي للنظام عن تزايد إغلاق المنشآت الصناعية والورش الحرفية جراء نقص المحروقات.

ونقلت وسائل إعلام تابعة للنظام عن المصدر قوله إن استقرار الإنتاج خلال الشهرين الماضيين عند 11 ألف أسطوانة وأحياناً 8 آلاف أسطوانة، انعكس سلباً على المستهلك نتيجة طول مدة انتظار رسالة الغاز المنزلي التي وصلت إلى 130 يوماً عند بعض المستهلكين، متوقعا أن ينعكس ذلك التحسن في حجم الإنتاج على المستهلك ويلمس تقلص مدة الانتظار.

واستدرك بقوله إن التحسن لن يكون مباشراً لكنه بالمجمل سيكون ملحوظاً، وذكر أن واقع دمشق وريفها بالنسبة للغاز المنزلي مختلف عن باقي المحافظات، ففيهما يتركز ما يقارب ثلث عدد البطاقات الذي يتجاوز مليوناً ومئتي ألف بطاقة من أصل نحو أربعة ملايين بطاقة على مستوى القطر.

وكشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد عن رفع مذكرة إلى اللجنة الاقتصادية من وزارة التجارة الداخلية لرفع نسب الربح للموزع بعد اجتماع عقد الأربعاء الماضي بحضور وزراء النفط والمالية وذكرت أن جمعية الغاز طالبت برفع النسبة للموزع لتصبح 25% من سعر الأسطوانة، ما يمهد لرفع سعر المادة.

وقال عضو المكتب التنفيذي في محافظة ريف دمشق عن قطاع المحروقات "ريدان الشيخ"، إن خلال الأسبوع الحالي توزيع نحو 47 ألف أسطوانة غاز منزلي وتوزيع 38881 أسطوانة غاز صناعية بمختلف مناطق المحافظة، وفقاً للبيانات المتوفرة لديه.

وكشف الصحفي الداعم للأسد "زياد غصن"، عن تصاعد ظاهرة إغلاق المنشآت الصناعية والورش الحرفية نتيجة حرمان الصناعيين من مادتي الفيول والمازوت منذ أكثر من شهرين، محذرا من نتائج توقف المعامل، المتمثلة بحدوث تراجع في كميات السلع المنتجة محلياً، وفقدان أسر كثيرة لمصدر دخلها، وهجرة ما تبقى من صناعيين، وفق تعبيره.

هذا وقدرت الجمعية الحرفية لصناعة الألبان والأجبان التابعة لنظام الأسد مؤخرا توقف نسبة كبيرة من حرفيي صناعة الألبان والأجبان عن العمل نتيجة لارتفاع سعر المازوت والغاز، فيما يستمر تدهور الوضع الاقتصادي وغلاء الأسعار وتدني مستوى المعيشة في مناطق سيطرة النظام.

أكد مصدر دبلوماسي عربي، أن التحضيرات مستمرة لعقد القمة العربية في موعدها، ومكانها رغم كل ما يثار من جدل حول وجود عقبات تعترض طريقها، لافتاً إلى أن التصريحات الأخيرة بشأن سوريا تعتبر مؤشراً على تجاوز هذه العقبة إلى حد ما.

ولفت المصدر في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، إلى أن "الإعلان عن شارة القمة ليس مؤشراً جديداً، فهو مجرد إجراء روتيني عادة ما يحدث قبيل انعقاد أي قمة"، في ظل حديث عن بعض العقبات التي تعترض طريق قمة الجزائر.

و قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، في تصريحات لـ"الشرق الأوسط"، إن "فرص انعقاد القمة العربية في موعدها باتت أكبر"، واصفاً التصريحات الأخيرة بشأن موقف دمشق، بأنها "مخرج دبلوماسي بنّاء، جاء بناءً على اتفاق في الرأي بين الحكومتين الجزائرية والسورية".

وكانت كشفت وزارة الخارجية الجزائرية، عن أن نظام الأسد، لن يشارك في اجتماعات "جامعة الدول العربية" المقبلة، المقرر عقدها في الجزائر مطلع شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، مايعني فشل مساعيها بدفع روسي لتمكين التطبيع العربي وإعادة النظام المجرم لمقعد الجامعة.

وأضاف السفير: "بهذا الاتفاق زالت العقبة الكبرى التي كان من الممكن أن ترجئ القمة"، لافتاً إلى أن "جميع العقبات الأخرى تتضاءل في الأهمية أمام عقبة سوريا"، وكان أبدى خبراء مصريون وعرب تخوفهم من عدم انعقاد القمة في موعدها بسبب خلافات حول بعض القضايا، وعلى رأسها عودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة العربية.

من جهته، أكد السفير محمد العرابي، وزير الخارجية المصري الأسبق، أن حل موضوع سوريا "خطوة على الطريق تجعل احتمالات انعقاد القمة في موعدها أكبر"، خصوصاً أن "هذا الموضوع كان أحد الموضوعات الخلافية والتي كانت ستحدث انقسامات في الصف العربي بسبب المواقف المتضاربة، رغم إدراك دمشق أن عودتها للجامعة لن تحل مشاكلها، لأن أزمتها الآن في يد ثلاث دول وهي روسيا وتركيا وإيران".

لكنه لفت إلى أن هناك بعض العقبات "التي تخيم على جدول أعمال القمة، وأهمها قضية الصحراء الغربية، والخلاف المغربي - الجزائري"، ويضيف: "هذه العقبات يمكن تجاوزها حال توافر إرادة سياسية"، لافتاً إلى أن "الظرف الدولي يحتم على القيادات العربية تجاوز الخلافات والسعي لعقد القمة في موعدها".

وفي وقت سابق، ثمّن الأمين العام للائتلاف الوطني السوري هيثم رحمة، الجهود العربية التي قادتها المملكة العربية السعودية ومصر وقطر لمنع إعادة نظام الأسد للجامعة العربية، وأكد على ضرورة تسليم مقعد سورية في الجامعة للائتلاف كونه الممثل الشرعي للشعب السوري، بالإضافة إلى مشاركة الائتلاف في دوائر ولجان الجامعة.

اعتبر رئيس مجلس الوزراء التابع لنظام الأسد "حسين عرنوس" بأن المنحة الرئاسية كل فترة هي أفضل من الزيادة على الراتب، كونها تكون بدون ضرائب، في حين قال وزير التربية "دارم طباع"، في حديثه عن رواتب المدرسين إن "العين بصيرة واليد قصيرة"، معتبرا أن أي زيادة قد تستنزف الخزينة بشكل كبير.

وأطل "عرنوس" بتصريحات إعلامية تضمنت جملة من المبررات والذرائع المثيرة للجدل، مستعرضا تبريرات ضعف الموارد، وتزايد الأعباء، والمشقات في تأمين المواد الأساسية من نفط وقمح، وذلك على هامش مؤتمر لنقابة العمال، مشيرا إلى أن حكومة النظام تميل إلى الخيار الأقل قسوة في ظل تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية.

وزعم دراسة كل الخيارات المتاحة لتحسين الوضع المعيشي، والتي أفضت إلى أن نظام الحوافز وتوزيع الأرباح هو الأفضل، إضافة للمنحة كل فترة، والتي أثبتت أنها أفضل من زيادة الراتب، فهي تكون بلا حسومات وضرائب، كما أن أي حديث عن زيادة سيسارع السوق لامتصاصها خلافاً للمنحة، وفق تعبيره.

وقدر "عرنوس" أنه من المتوقع أن تكون موازنة 2023 حوالي 15 ألف مليار ليرة، رغم أن الضغوط تجنح لتكون 20 ألف مليار، لكن هذا لا يمكن تحقيقه لأنه خطير على الخزينة واعتبر أن كل الإجراءات لتحسين الواردات وصلت لـ6500 مليار والمتوقع 7000 مليار، أي أن نسبة العجز لا تزال 50%، فيما يشكل بند الرواتب 4400 مليار ليرة سورية.

وذكر أن المنحة الأخيرة الصادرة عن رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، قدرت بـ225 مليار ليرة وتحتاج لشهرين ونصف من عائدات قرار زيادة سعر البنزين التي تمت لتعويضها، في حين برر انخفاض حجم إنتاج الطاقة الكهربائية نتيجة المرتفع الجوي، معتبراً أن عودة حقل نفط واحد من المناطق خارج السيطرة سيكون كفيلاً بتغيير المعادلة.

وتطرق رئيس مجلس الوزراء لدى النظام إلى فشل المسابقة المركزية وأعتبر أن الفلتان السابق ترك آثاراً كبيرة وكلنا سبب فيها، وزعم رصد له مبالغ كبيرة للقطاع الصحي ومن الطبيعي وجود بعض النقص نظراً للتكاليف الهائلة، كما ادعى إعفاء مستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي من أي رسوم، مشيراً إلى التضييق الكبير على استيراد السماد، بعد أن ضحى نظامه بمقدرات البلاد وسلمها لروسيا.

في حين دعا المجلس العام للاتحاد العام لنقابات العمال لحل مشكلة النقل للعاملين لدى نظام الأسد لعدم توفر وسائل نقل وإيجاد وسيلة ناجعة للحد من ارتفاع أسعار الأدوية والفوضى في بيعها ورفع سن التقاعد للعاملين في الدولة إلى 65 سنة وتحسين الواقع المعيشي للمواطنين، وفق مطالب إعلامية لم تلقى آذان صاغية.

وقال رئيس الاتحاد "جمال القادري"، إن القطاع الصناعي يحتاج إلى مسابقة خاصة به لسد النقص الحاصل باليد العاملة اللازمة لاستمرار عملية الإنتاج وضرورة استكمال تثبيت العمال المؤقتين، وسط دعوات إلى ضرورة تقديم الدعم اللازم للمؤسسة العامة للصناعات الغذائية لاستمرار إنتاجها وإنصاف عمال المطاحن.

يُضاف إلى ذلك إصلاح الأجهزة الطبية في المشافي العامة وضرورة مراقبة المشافي في اللاذقية والزامها باستقبال المرضى على البطاقة التأمينية وتثبيت العاملين المتعاقدين والمياومين، مع تساؤلات حول البديل للمحروقات في فصل الشتاء وفوضى مؤسسات التدخل الإيجابي التابعة للسورية للتجارة واستثمار الأراضي التابعة لشركات الغزل والنسيج المدمرة ومكافحة الهدر والفساد.

من جانبه تحدث وزير التربية في حكومة نظام الأسد "دارم طباع"، عن أجور المعلمين المتدنية والتي لا تتناسب مع طبيعة عمل المعلم، قائلاً أتمنى أن يكون راتب المدرس أعلى راتب لكن العين بصيرة واليد قصيرة، وفقا لحديثه مع إذاعة محلية موالية لنظام الأسد.

إلى ذلك، قال نحاول بكل الوسائل رفع مستوى المدرس وتأمين احتياجاته من حوافز وغيرها، مردفاً بقوله "لدينا 300 ألف مدرس إذا أردنا رفع الرواتب سيترتب الكثير على خزينة الدولة، معتبراً أن أكثر المستفيدين من المنحة الأخيرة هم مدرسين حيث يمكن أن يكون في الأسرة الواحدة ثلاثة مدرسين أي قبضوا 300 ألف ليرة سورية".

وقال رئيس اتحاد عمال السويداء "هاني أيوب"، مؤخرا إن ارتفاع أجور النقل التي باتت تستهلك أكثر من نصف رواتب العاملين في القطاع العام، فلم يكن أمام الموظفين أي خيار آخر سوى التقدم باستقالاتهم، ليصل عدد المُستقلين منذ بداية العام ولتاريخه، إلى نحو 400 موظف، حسب تقديراته.

وكان طالب رئيس جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد "عبدالعزيز المعقالي"، بزيادة الرواتب 10 أضعاف كما نطالب تخفيض الضرائب والرسوم على المواطن، كون الراتب الشهري لا يكفي يوم واحد، وفقا لما أوردته إذاعة محلية موالية لنظام الأسد.

هذا وقدرت مصادر اقتصادية بأنه يجب بزيادة الأجور بمعدل 300%، وتزامن ذلك مع تصريح مسؤول بجمعية حماية المستهلك بقوله إن "أسعار المواد الغذائية لدينا أغلى من الأسواق المجاورة بـ40%"، كما أقر مدير تموين النظام أن "الأسواق تشهد ارتفاعاً غير قانوني لأسعار السلع".

سلط تقرير صحفي الضوء على ظاهرة رفض المستشفيات العامة الخاضعة لنفوذ نظام الأسد علاج مرضى التأمين الصحي وذلك رغم اقتطاع أقساط التأمين الصحي من الرواتب والأجور للموظفين العاملين في دوائر النظام بمبلغ محدد منذ العام 2021 بقيمة 3,000 ليرة سورية شهرياً، ما يشير إلى تزايد حالات فساد قطاع التأمين الصحي التي تجاوزت 2 مليار ليرة سورية مؤخرا.

ونقلت صحيفة "العربي الجديد"، عن موظف حكومي، كشفه عن رفض مستشفى الأسد بدمشق وكذلك "المجتهد" استقباله بناء على إحالته الصحية من جهة عمله، بحجة أنهم لا يستقبلون أي إحالات، وسط عدم اعتراف الصيادلة والأطباء ببطاقات التأمين على الرغم من اقتطاع ما نسبته 3% من الرواتب الشهرية.

وحسب موظفة بجامعة دمشق، فإن المشفى ذاته رفض استقبالها وابنتها على بطاقتها التأمينية بحجة عدم توفر الدم، بعد أن كانت تعطي الدم لابنتي في المستشفى مجاناً، وأرجعت ذلك لتأخر الجامعة بدفع التأمينات وعلى الرغم من علم المستشفى بخطورة الحالة رفض إجراء العلاج نتيجة الخلافات وقضايا فساد بين قطاعات حكومية.

في حين ذكر مصدر إداري بمستشفى الأسد الجامعي بدمشق أن "غالبية الجهات العامة لا تدفع التأمين المترتب عليها على الرغم من مطالبتنا المتكررة عبر كتب رسمية لتلك الجهات، مؤكدا تصاعد حالات رفض المستشفيات الحكومية استقبال موظفي القطاع الحكومي"، وفق تعبيره.

وكانت قررت حكومة نظام الأسد رفع قيمة قسط التأمين السنوي المقتطع من رواتب العاملين بالمؤسسات الحكومية التابعة للنظام، حيث بلغ نحو 3,000 ليرة سورية بدلا من 500 ليرة شهريا، وذلك بقرار صادر عام 2021 الفائت.

وزعم "محمد رافد"، مدير عام هيئة الإشراف على التأمين الصحي أن "هذا التعديل سيعزز جودة الخدمة ويشجع مقدمي الخدمة الطبية للتعاون مع المؤسسة العامة السورية للتأمين ومع حاملي البطاقة التأمينية"، مؤكدا إقرار رفع قسط التأمين السنوي من 28 ألف إلى 60 ألف ليرة سورية".

ولفتت صحيفة "الشرق الأوسط" إلى تسجيل أكثر من 124 حالة انتحار في سوريا منذ بداية العام، وسط
هجرة أطباء وامتناع المستشفيات عن الحالات العقلية سوى الشديدة منها فقط، وتعد الأمراض النفسية والمشكلات الاجتماعية والمعيشية، من أبرز دوافع الانتحار، وتشير تقارير غربية إلى أن سوريا تحتل المرتبة ما قبل الأخيرة رقم 162 من أصل 163 على مؤشر السلام العالمي.

وتشير التقديرات إلى تراجع العلاج النفسي بسبب ندرة الكوادر مع وجود 70 طبيباً نفسياً فقط وتقدر المرضى بما بين 20 و30 حالة يومية، وفق أرقام رسمية تفيد بوجود نقص حاد في الكوادر الطبية المختصة وفي ظل الوضع الاقتصادي المتدهور، بات تلقي العلاج النفسي في العيادات باهظ التكاليف، فالزيارة الواحدة إلى العيادة تكلفتها نحو 50 ألف ليرة، كما أن الأدوية الفعالة نادرة وباهظة الثمن.

وقالت جريدة تابعة لإعلام النظام إن مشكلة جهاز الطبقي المحوري عادت في عدد من المشافي إلى الواجهة مجدداً، وخاصة بعد مرور أشهر على تعطل الطبقي المحوري في كل من مشفى دمشق المجتهد وابن النفيس في دمشق، كما تعطل جهاز الطبقي في مشفى المواساة لتنضم للقائمة، وسط خلق أعباء ومعاناة إضافية للمرضى والمراجعين.

وكشف مدير مشفى المجتهد الدكتور "أحمد عباس"، عن زيادة في الانتانات المعوية لأسباب عديدة منها عدم حفظ المواد وانقطاع الكهرباء لفترات طويلة والرقابة على الأغذية لا تكن بشكل جيد، لذا يتم تسجيل قرابة 200 حالة انتانات معوية شهرياً ضمن المعدلات السنوية المعتادة خلال فصل الصيف.

وزعم أن إدارة المشفى اتبعت مؤخرا خطة مدروسة لتوفير المواد الأساسية وتأمين مخزون احتياطي كذلك، وأن فقدان مادة أساسية في حال حصوله يكون لفترة محدودة فقط، أشار إلى أن فقدان أي "مادة نوعية" في حال حصوله يكون لفترة محدودة فقط.

وبرر سبب أزمة فقدان الأدوية لسياسة الاستجرار المركزي، إذ ترفض الشركات الأجنبية التعامل مع وزارة الصحة بشكل مباشر بسبب العقوبات والحصار، مردفاً: "لا يتقدم متعهدون للمناقصات التي تعلنها الوزارة، لتأمين الاحتياجات الطبية الدوائية والتجهيزية، بسبب قيمتها الكبيرة"، وفق تعبيره.

هذا وعقد نظام الأسد مؤخرا عبر عدة شخصيات طبية ومسؤولين في القطاع الصحي مؤتمراً تمثلت كافة مخرجاته والتصريحات الإعلامية المنبثقة عنه بتبرير واقع تدهور الطب في مناطق سيطرة النظام، واعتبر مسؤول أن عدد الأطباء قليل في دول الجوار وليس في سوريا فقط، وفق تعبيره.

وتشهد العديد من المشافي بمناطق سيطرة النظام نقصاً واضحاً بمستلزماتها الطبية وبعض الزمر الدوائية حتى طال الأمر التحاليل المخبرية ما دفع بالمرضى لتأمينها من خارج هذه المشافي على الرغم من التأكيدات المزعومة على رفع المشافي لاحتياجاتها من المواد والمستلزمات الطبية، وكشف مصدر في وزارة المالية أن قيم حالات سوء الاستخدام في قطاع التأمين الصحي تجاوز 2.2 مليار ليرة سورية.

قال بابا الفاتيكان فرانسيس ، أن الأزمة السورية، لا تزال واحدة من أخطر الأزمات على مستوى العالم من حيث الدمار والاحتياجات الإنسانية المتزايدة والانهيار الاجتماعي والاقتصادي والفقر والمجاعة بمستويات رهيبة.

في السياق، قال الكاردينال ماريو زيناري، ممثل البابا فرانسيس في سوريا، إن الناس يفقدون الأمل مع استمرار الحرب في البلاد، وتفشي الفقر على نطاق واسع، وأوضح: "لقد رأيت الكثير من الناس يموتون، ورأيت أيضاً شباباً يموتون، والآن أرى الأمل يحتضر"، وفق وكالة "CNA".

وسبق أن حذر بابا الفاتيكان فرانسيس، من "المآسي الهائلة التي تمر في صمت بعدة بلدان منها سوريا واليمن والعراق"، وكان دعا في رسالته بمناسبة عيد الميلاد التي ألقاها من ساحة القديس بطرس في روما العام الفائت، الأفراد وقادة العالم للانفتاح على الحوار، مشيراً إلى أن العالم لا يزال يشهد عددا كبيرا من الصراعات والأزمات.

وأضاف: لقد اعتدنا عليها لدرجة أن المآسي الهائلة يتم تجاوزها الآن في صمت، وحول الأوضاع في سوريا، لفت إلى أن "البلاد تعيش حربا منذ أكثر من عقد، خلفت العديد من الضحايا، وعددا لا يحصى من النازحين"، وتطرق إلى اليمن، موضحا أن "هناك مأساة هائلة يغفلها الجميع، وتحدث بصمت لسنوات، وتسبب وفيات كل يوم".

وطالب البابا الشعوب بعدم تجاهل معاناة المهاجرين واللاجئين والمعتقلين السياسيين والنساء من ضحايا العنف، وحث زعماء العالم على حماية البيئة من أجل الأجيال القادمة، وصلى البابا أيضا من أجل السلام للشرق الأوسط والعالم بأسره.

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إن صندوق سوريا الإنساني (SHF) خصص 30.8 مليون دولار أمريكي "استجابة للاحتياجات المتزايدة بسرعة للناس في سوريا".

وأوضح المكتب أن التمويل يهدف إلى "دعم التدخلات المنقذة للحياة في المناطق الأكثر تضرراً، والأفراد المعرضين للخطر"، ولفت إلى أن 14.6 مليون سوري يحتاجون إلى مساعدة إنسانية لتلبية احتياجاتهم الأساسية، بزيادة قدرها 1.2 مليون عن عام 2021.

ونوه البيان إلى التركيز على مجالين من المجالات ذات الأولوية، الأول (8.1 مليون دولار) على معالجة المحددات الرئيسية لسوء التغذية في المناطق ذات الاحتياجات الأشد حدة، والثاني (22.7 مليون دولار) على تعزيز الصمود في المناطق ذات الاحتياجات القصوى والكارثية.

ونقل البيان عن المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية عمران رضا، قوله: "شهدنا زيادة كبيرة في انعدام الأمن الغذائي مع ما يترتب على ذلك من ارتفاع في معدلات سوء التغذية، لا سيما بين الفئات الأكثر ضعفاً. يهدف هذا التخصيص إلى تلبية احتياجات المجتمعات الأكثر تضرراً".

وسبق أن تحدث تقرير لفريق "منسقو استجابة سوريا"، عن ارتفاع نسبة الفقر إلى 87.11% خلال الشهر الحالي، مقارنة بـ 86.93% في الشهر الماضي، حيث باتت تعيش نسبة كبيرة من العائلات في مناطق شمال غربي سوريا، تحت خط الفقر.

وأوضح الفريق" أن حد الجوع ارتفع خلال الفترة ذاتها 0.13%، ما زاد نسبة العائلات التي بلغت حد الجوع في شمال غربي سوريا إلى 38.18%، ولفت إلى أن حد الفقر المعترف به ارتفع إلى 4354 ليرة تركية، من 4162 في الشهر الماضي، بينما ارتفع حد الفقر المدقع من 3061 إلى 3218 ليرة تركية.

ونوه التقرير إلى أن العجز الأساسي لعمليات الاستجابة الإنسانية التي تغطيها المنظمات الإنسانية في شمال غرب سوريا على وضعه خلال الشهر الحالي، ضمن مستويات 60.7%، وأشار إلى أن زيادات الأجور نتيجة تغير أسعار الصرف بقيت محدودة مع انخفاض واضح عن الشهر السابق، وتراوحت بين 63 و81 ليرة تركية.